باز مفهوم «دمکراسی» در خاورمیانه در اخبار رسانه‌ها راه باز کرده است. آمریکایی‌ها فرض خواهند کرد که این موضوع ربطی به اعراب ندارد. آن ها می‌دانند که اخبار در مورد دمکراسی در این منطقه باید فقط به اسرائیل مربوط باشد، زیرا اسرائیل «تنها دمکراسی در خاورمیانه» است. ولی اکنون آشکارشده که در اسرائیل نیز توافق نظر وجود ندارد که چه چیز یک دمکراسی «واقعی» است و چه چیز دمکراسی واقعی نیست. در مورد این موضوع هر روز زد و خوردهای شدیدی بین صهیونیست‌ها صورت می‌گیرد: دو طرف ، دو ادعای مختلف در مورد این که دمکراسی چیست. هریک از دوطرف مدعی است که تنها نماینده دمکراسی واقعی است. هر طرف سر طرف دیگرعربده می‌کشد و در ضمن باید گفت که حق با هیچ‌یک از آن دو نیست.
بخش اول- «راست‌های» اسرائیلی
ائتلاف گروه‌های راست حاکم ادعا دارد که از دمکراسی«واقعی» مطابق با اصل اکثریت دفاع می‌کند. یعنی آنها مدعیند که دمکراسی را نمایندگی می‌کنند، زیرا اکثریت بزرگی از یهودیان که در آخرین انتخابات آرای خود را به صندوق ریخته بودند (تقریباً ۴۸٬۳٪) به نفع آنان رای داده‌اند. در نتیجه اکنون ائتلافی از احزاب مذهبی و ناسیونالیست‌ها دولت را کنترل می‌کنند. در نتیجه آنها باید بتوانند آنطور که صلاح می‌دانند عمل کنند و این دمکراسی است.
دقت کنید که برای دست راستی‌ها و همین‌طور برای احزاب میانه-چپ آرای یهودیان تعیین کننده است. شرکت احزاب فلسطینی در یک دولت ائتلافی در اسرائیل بالقوه همیشه ممکن است ولی برای اغلب یهودیان اسرائیلی یک پرهیزه محسوب می‌شود در نتیجه ما در اینجا عملاً با یک آپارتاید-دمکراسی روبه‌رو هستیم.
اسرائیل دارای قانون اساسی مکتوب نیست ولی یک سلسله از «قوانین اساسی» وضع کرده، که در حال حاضر از طرف یک سیستم حقوقی مستقل زیر نظر دیوان عالی تعبیر می‌گردد. هرچند قضات این دیوان انتخابی نیستند ولی می‌توانند با تکیه به این قدرت قضایی هر دولت منتخبی را کنترل کنند. این دیوان تاکنون کراراً تلاش‌های دولت برای ایجاد یک جامعه مذهبی-اقتدارگرا (آنطور که مجلس فعلی برای آن تلاش می‌کند) را بلوکه کرده است. زیر لوای اصل حاکمیت اکثریت، اکنون دولت اسرائیل کوشش می‌کند دستگاه قضائی مستقل این کشور را نابود سازد.
البته نخست وزیر بنیامین نتانیاهو طبیعتاً موضوع را کمی بی‌طرفانه مطرح می‌کند و می‌گوید دولت قصد دارد «گامی دمکراتیک برای احیای تعادل بین نهادهای مختلف دولتی» بردارد و کلیه دیپلمات‌های اسرائیلی موظف شده‌اند وضعیت را این‌طور بیان کنند. طبیعی است که «تعادل» بدین معنی است که قوه مجریه دیگر کنترل نشود و این امر از چشم‌انداز اکثریت یک «دمکراسی واقعی» است.
بخش دوم-«چپ‌های» اسرائیل
«چپ»های سکولار اسرائیل ادعا می‌کنند که از دمکراسی اسرائیلی دفاع می‌کنند. آنها از دمکراسی در مقابل تهدید درونی توسط یک دولت دست راستی که قصد دارد ذات جامعه یهودی-اسرائیلی را تغییر دهد، دفاع می‌کنند. «اصلاحات قضایی» نخست‌وزیر نتانیاهو(که از طرف چپ‌ها گهگاه «نخست‌وزیر جنایتکار» نامیده می‌شود)یک جنبش اعتراضی پدید آورد که در ماه‌های اخیر ده تا صدهزار یهودی سکولار را به خیابان‌ها کشید. هرچند هم که آنها از نظر تعداد، اکثریت جمعیت ۷٬۱۴۵ میلیونی را نمایندگی نمی‌کنند، با این حال به خوبی مبین موضع یهودیان اشکنازی (اسرائیلی‌های اروپایی‌تبار که در اقتصاد، فناوری، جامعه روشنفکری و هنرغالبند و همین‌طور چندین تن از عناصر حرفه‌ای ارتش) می‌باشند.
تظاهرکنندگان اصل حکومت اکثریت را رد می‌کنند. در مقابل، دمکراسی که ظاهراً چپ‌ها به آن معتقدند، خواستار حفظ دستگاه قضائیی مستقل که در خدمت کنترل قوه مجریه است، می‌باشند. ایده بسیار خوبی است ولی باز اینجا هم فلسطینی‌ها سهمی در آن ندارند. اغلب تظاهرکنندگان مانند مخالفین دست‌راستی خود هیچ علاقه‌ای به نمایندگی متساوی‌الحقوق همه کسانی که زیردست دولت و یا حتی قوه قضاییه اسرائیل هستند، ندارند. آنها خواستار یک نسخه سکولار از آپارتاید-دمکراسی هستند.
بخش سوم- چرا هردو طرف در رابطه با دمکراسی اشتباه می‌کنند؟
چرا هر دو طرف حق ندارند؟
۱٫ انتقاد به اصل حکومت اکثریت تا حدی درست است. در زیر انتقاد انستیتوی بروکینگ در رابطه با اوضاع اسرائیل مطرح می‌گردد. «وقتی در اسرائیل، زمانی که اکثریت کوچک مجلس قانون‌گذاری، مثلاً ۶۴ نفر از ۱۲۰ نفر عضو کنست، از لایحه‌ای حمایت می‌کنند که حقوق افراد یا اقلیت‌ها را محدود می‌کند، دقیقاً یک محدودیت رسمی وجود دارد و آن دیوان عالی کشور است، که آنطور که باید به وظیفه خود عمل می‌کند. این امکان عملاً با قانون نتانیاهو-لوین لغو خواهد شد.» کوتاه بگوییم اگر نتانیاهو موفق شود و حرف خود را به کرسی نشاند، «کوچکترین اکثریت در مورد همه چیز تصمیم خواهد گرفت. در واقع حکومت ناب لجام‌گسیخته اکثریت» که دیگر حافظی برای حمایت از حقوق اقلیت‌ها وجود نخواهد داشت.
این اشاره مهم است که ترس از اکثریت‌گرایی در گذشته نیز وجود داشته بود. نمونه بارزی از آن تصویب زودهنگام بندهای الحاقی Bill of Rights (منشور حقوق ایالات متحده آمریکا) بود. این بندها فقط مدافع حقوق مردمان سفیدپوست و در واقع آپارتاید-دمکراسی آمریکایی بود.
۲٫ تظاهرکنندگان لیبرال اسرائیل امروزی نگرانند که حقوق یهودیان سکولار به خطر افتاده ولی درست مانند کسانی که مدافع منشور حقوق ایالات متحده آمریکا اولیه بودند، اکثریت لیبرال‌های اسرائیلی که در سرکوب و تبعید مردم فلسطین هم‌تقصیرند، هیچ علاقه‌ای به احقاق حقوق فلسطینیان ندارند. این بیتفاوتی به این معنی است که آنها نیز مدافع دمکراسی لیبرال که خود را نماینده آن قلمداد می‌کنند، نیستند. مثلاً “آنشل پففر” در روزنامه اسرائیلی هاآرتص نوشت: «هرکس که این رویا را در سر می‌پروراند که این بیداری مجدد شگفت‌انگیز «اردوی دمکرات» اسرائیلی به تسویه حساب گسترده با مسئله اشغال در جامعه اسرائیلی خواهد پرداخت، بهتر است آن را به کنار نهد.» یکی از اولین تصمیمات استراتژیک کمیته‌ای که اعتراضات هواداران مدافع دمکراسی را هماهنگ می‌کرد این بود که مسیر پیروزی از وسط جامعه عبور می‌کند و به گروه‌های ضداشغال اکیداً گفته شد اجازه حمل پرچم‌های فلسطینی را ندارند.
امروز می‌دانیم که کلیه استناد‌ها به دمکراسی در اسرائیل به شکل تراژیکی غلط بوده است. دمکراسی اسرائیلی فارغ از این که کدام طرف صهیونیستی خود را مدافع آن قلمداد کند، یک آپارتاید-دمکراسی است که در واقع به لجن کشیدن دمکراسی واقعی است. هر سازمان مدافع حقوق‌بشر با اسم و رسمی در کره زمین برپایه مدارک و اسناد آشکار شده، می‌داند که اسرائیل یک کشور آپارتاید است که نژادپرستی را در سیاست‌ها و قوانین خود نهادینه کرده است.
بخش چهارم- تنها راهی که چگونه می‌تواند جنبش اعتراضی پیروز شود
موضعی که اردوی لیبرال/سکولار اسرائیل در رابطه با شرکت فلسطینیان در این اعتراضات اتخاذ کرده، احتمالاً به شکست مبارزه آنان علیه نتانیاهو خواهد انجامید. “پتر باینارت” منقد مترقی یهودی توضیح قابل قبولی در مورد این احتمال ارایه می‌کند.
او با نقل قول از “موشه کوپل” یک کنشگر محافظه‌کار می‌نویسد. او از این موضع دفاع می‌کند که «جمعیت شناسی و یا دموگرافی به نفع ما (محافظه‌کاران/مذهبی‌ها) است. ما این تغییرات (اصلاح دستگاه قضایی) را دیر یا زود انجام خواهیم داد زیرا جمعیت فوق ارتودکس اسرائیل رشد می‌یابد و جمعیت مذهبی/ناسیونالیستی کشور افزایش پیدا می‌کند» باید این اعتقادضمنی را در نظر داشت که با رشد قدرت جمعیت‌شناختی راست‌ها همین‌طور ادعاهای آنان در مورد دمکراسی نیز افزایش خواهد یافت.
باینارت اشاره می‌کند که گرچه جبهه اعتراضی، مشروعیت حق انتخاب اکثریت را رد می‌کند ولی هرگز پارامترهای قومی/ناسیونالیستی سیاست‌های اسرائیل را زیر سئوال نبرده است. به دیگر سخن: هدف تظاهرکنندگان این است که «اسرائیل را به عنوان نوعی جامعه کثرت‌گرا، مدرن و سکولار برای یهودیان حفظ کند». آنها برای رسیدن به چنین هدفی، علیه نیروهای محافظه‌کار/مذهبی مبارزه می‌کنند و نه به این دلیل چون نیروهای محافظه‌کار/مذهبی قصد دارند کنترل (غیردمکراتیک) اسرائیل بر مردم فلسطین را تثبیت کرده و احتمالاً آنها را از کشور بیرون رانند ». این امر برای اغلب تظاهرکنندگان اصلاً مطرح نیست.
با در نظر گرفتن بیتفاوتی که اردوگاه لیبرال‌ها تاکنون در مقابل وضعیت اضطراری سرکوب‌شدگان به نمایش گذارده، کنایه واقعی این حقیقت است که پیمان با مردم فلسطین می‌تواند تنها راه پیروزی تظاهرکنندگان باشد. پتر باینارت از جمله این نکته را برجسته می‌سازد. او از جنبش اعتراضی لیبرال‌ها در اسرائیل می‌خواهد این نبرد را به مبارزه علیه کسانی تبدیل کنند که «یهودیان و فلسطینی‌ها را علیه یکدیگر می‌شورانند و در تثبیت رژیم آپارتاید سهیم اند.» یک جامعه برابری طلب مطمئناً امتیاز جمعیت‌شناختی راست‌ها را بی‌اثر خواهد کرد.
بخش پنجم-نتیجه‌گیری
چنین پیمانی در آینده نزدیک محتمل نیست. اسرائیل بیش از ۷۵ سال وقت داشته تا به شهروندان یهودی خویش جهان‌بینی برتری‌طلبانه تزریق کند و همه‌چیز نشان از آن دارد که در این زمینه موفق بوده است. برای این‌که بتوان چنین مغزشویی فرهنگی درازمدتی را خنثی کرد، عموماً یک وضعیت فاجعه‌بار ضرورت ، که فرهنگ را ساقط کند. برای سکولارهای جامعه یهودی اسرائیل وضعیت کنونی می‌تواند گامی در جهت مثبت باشد. ولی نباید فراموش کرد که آنها در درون کشور اقلیت نسبتاً کوچکی را تشکیل می‌دهند.
مضاف بر این‌که اغلب نهادهای دولتی تغییر جهت دولت ائتلافی کنونی را مطیعانه دنبال می‌کند. یک نمونه بارز پلیس این کشور است. اگر راس رهبری این نهاد تغییر کند، تمام دستگاه به آن گردن نهاده و دستورات جدید را دنبال می‌کند. در این رابطه هرچند بخش‌هایی از ارتش به شک و تردید افتاده، لکن شاید این شک و تردید موقتی است.
حقیقت تلخ این است که طرف لیبرال شکست خواهد خورد. باوجود چشم‌انداز تماشایی اعتراضات توده‌ای در کل اسرائیل دولت به لیبرال‌ها پشت کرد و دستورکار قوه مقننه را ادامه داد. و همان‌طور که رسم است پلیس با ماشین‌آب‌پاش و استعمال «لیبرال» از باطوم علیه تظاهرکنندگاه وارد عمل شد.
کلام آخر را به گزارشگر هاآرتص خانم امیرآ هآس می‌سپاریم:
«خدایان از اسرائیلی هایی که کماکان در صلح و صفا و یا بیتفاوتی نسبت به سلب مالکیت و یا سرکوب مردم فلسطین زندگی می‌کنند انتقام خواهند گرفت. … سرزمین مقدس جوانان وحشی و درنده (در اینجا منظور شهرک‌نشینان استعمارگر اسرائیلی است) پس از سال‌ها مشارکت فعال شما در دفاع و همکاری ضمنی با آن، از شما روی گردان خواهد شد. (فعالیت‌های استعماری شهرک‌نشینان بدون ارزیابی‌های فرهیختگان و «راه‌حل‌های» حقوقی هرگز نمی‌توانست این چنین رشد و توسعه پیدا کند). آنها بذر فاشیسم یهودی را با دستان خود پرورش دادند و نسل‌هایی تربیت کردند که براین عقیده است، حکومت و ستم بر خلقی دیگر که حقوق اولیه خود را از دست داده، کاملاً نرمال و بدیهی است»
هآس نیز می‌خواهد که چنبش اعتراضی، بر قوم محوری خود غلبه کند و با مردم فلسطین متحد شود. ولی او نیز به ظن یقین نادیده گرفته خواهد شد. برای این‌که تظاهرکنندگان و حامیان آنها بتوانند چنین گام عظیمی را بردارند، باید بر نسل‌های متاثر از تلقین‌های نژادپرستانه غلبه کنند و با کسب ساده پاسپورت‌های خارجی به رقابت بپردازند. ولی به جای این‌کار احتمالاً بسیاری از «لیبرال‌ها» کشور را ترک خواهند کرد.
لورنس دیویدسون استاد سابق تاریخ دانشگاه وست‌چستر در پنسیلوانیا است او از سال ۲۰۱۰ تحلیل‌های خود در مورد سیاست‌های داخلی و خارجی ایالات متحده، در مورد حقوق بین‌الملل و هم‌چنین در مورد سیاست و عملکرد‌های اسرائیلی/صهیونیستی منتشرساخته است.