استرالیا اعلام کرد که دیگر بیت‌المقدس را پایتخت اسرائیل نمی‌داند. این بیانیه پیامد عملی با خود به همراه ندارد، ولی موضع درست سازمان ملل متحد را منعکس می‌سازد.
خانم پنی وونگ وزیر امور خارجه استرالیا و عضو کابینه حزب سوسیال دمکرات کار این کشور با تصمیم جالب توجه خود توجه انظار عمومی را جلب کرد: دولت استرالیا دیگر بیت‌المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت نمی‌شناسد.
هرکس که با تاریخ به اصطلاح مناقشه در خاور نزدیک زیاد آشنایی ندارد، این بیانیه می‌تواند مورد تعجب او قرار گیرد، زیرا به طور طبیعی بیت‌المقدس پایتخت کشور اسرائیل محسوب می‌شود، چون مقر دولت و پارلمان و ریاست جمهوری این کشور در این شهر است. و چرا اصلاً باید در استرالیا در مورد پایتخت اسرائیل تصمیم گرفته شود؟ ولی مسئله به این سادگی نیست.
برای درک بهتر بیایید نگاهی به گذشته بیافکنیم: مطابق با طرح تقسیم سازمان ملل متحد برای فلسطین در سال ۱۹۴۷ باید بیت‌المقدس از یک موقعیت استثنایی برخوردار می‌شد و تحت مدیریت بین‌المللی باقی می‌ماند تا امکان دسترسی یهودیان، مسلمانان و مسیحیان به طور برابر به اماکن مقدس مذهبی تضمین شود. ولی این طرح هرگز به اجرا در نیامد زیرا به دنبال اعلام استقلال اسرائیل در سال ۱۹۴۸ بین این کشور و کشورهای عربی جنگ آغاز شد. در این جنگ اسرائیل مناطق به مراتب گسترده‌تر از آن‌چه که سازمان ملل متحد در نظر گرفته بود را تسخیر کرد و بیت‌المقدس در نتیجه درگیری‌های نظامی به بیت‌المقدس غربی یهودی-اسرائیلی و بیت‌المقدس شرقی عربی که از طرف اردن مدیریت می‌شد، تقسیم گردید و بیت‌المقدس غربی از طرف دولت و مجلس اسرائیل پایتخت این کشور جوان اعلام گردید.
سرانجام در جنگ ۶ روزه ۱۹۶۷ اسرائیل کرانه‌های باختری رود اردن ازجمله بیت‌المقدس شرقی را تسخیر کرد و زیر اداره خود قرار داد و در این میان نیز تعداد زیادی از شهروندان اسرائیلی را در آنجا اسکان داد. در سال ۱۹۸۰ پارلمان اسرائیل «قانون بیت‌المقدس» را تصویب کرد. این قانون محله‌ها و برخی از مناطق حاشیه‌ای را به یکدیگر ملحق کرده و تمام بیت‌المقدس را پایتخت لایتجزای کشور اعلام نمود. کوتاه بگوییم: پس از تسخیر نظامی بیت‌المقدس شرقی نیز غصب شد. شورای امنیت سازمان ملل با قطع‌نامه شماره ۴۷۸ این قانون و همین‌طور اشغال غیرقانونی را (چهارده به صفر) و رای ممتنع ایالات متحده آمریکا بی‌اعتبار اعلام کرد. علاوه برآن از کشورهای عضو سازمان ملل که در بیت‌المقدس سفارتخانه داشتند (که تعدادشان در هرحال بسیار ناچیز بود) خواسته شد که سفارتخانه‌های خود را از این شهر خارج کنند. این کار انجام شد و از آن زمان تقریباً کلیه سفارتخانه‌های کشورهای خارجی در اسرائیل در تل‌آویو قرار دارد.
می‌توان خلاصه گفت که سازمان ملل متحد و جامعه بین‌المللی به استثنای تعداد قلیلی از کشورها بیت‌المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت نمی‌شناسند. علت این امر پافشاری سرسخت اسرائیل بر حاکمیت مناطق اشغالی غیرقانونی و شهرک‌سازی‌های غیرقانونی است، در حالی که به نظر عموم وضعیت بیت‌المقدس را تنها به دنبال رهیافت نهایی صلح می‌توان تعیین کرد. مدیریت بین‌المللی که در آغاز مورد نظر بود، مدتهاست که کنار نهاده شده و عملاً مسئله بر سر تقسیم در چارچوب یک راه حل عادلانه دوکشور در درون مرزهای سال ۱۹۶۷ است که طبق آن بخش باختری بیت‌المقدس پایتخت اسرائیل و بخش خاوری آن پایتخت فلسطین (در حال حاضر رامﷲ) خواهد شد. تاوقتی این امر در اثر توقعات و ادعاهای اسرائیل در مورد بیت‌المقدس، در اثر سیاست‌های اشغالگری، شهرک‌سازی، کوچانیدن و سرکوب ممکن نیست، اغلب کشورهای جهان حاضر نخواهند بود بیت‌المقدس باختری را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت بشناسند.
و درست همین امر است که دولت کار استرالیایی از ماه مه سال جاری روشن کرد و تصمیم متضادی را که دولت دست‌راستی – محافظه‌کار سابق اتخاذ کرده بود، لغو نمود. طبیعتاً نخست وزیر اسرائیل، یائیر لاپید این تصمیم را مورد انتقاد قرار داد و تاکید کرد که بیت‌المقدس «پایتخت همیشگی و لایتجزای اسرائیل» خواهد بود. برعکس مقامات تشکیلات خودگردان از این اقدام دولت استرالیا استقبال کردند و اعلام نمودند، «که آینده حاکمیت بر بیت‌المقدس منوط بر یک راه حل پایدار برپایه مشروعیت بین‌المللی می‌باشد».
لذا اسرائیل در نتیجه سیاست‌های غیرقانونی شهرک‌سازی و اشغال کاملاً منزوی گردیده است. سازمان ملل متحد و جامعه بین‌المللی البته به استثنای ایالات متحده آمریکا این بی‌عدالتی را مردود می‌شمارند -حداقل به طور لفظی- زیرا واقعاً تعجب آور است که این جنایات و قانون شکنی‌های اسرائیل، تجاوزگری نظامی و اشغال و همین‌طور غصب یک‌جانبه سرزمین‌های فلسطینی تاکنون به هیچ اقدام تحریمی علیه اسرائیل ویا تحویل سلاح به فلسطینی ها نشده است.
گزارش سازمان ملل متحد: اشغال مناطق فلسطینی توسط اسرائیل غیرقانونی است
راشیا تودی
۲۲ اکتبر ۲۰۲۲
کمیسیون تحقیقات بین‌المللی سازمان ملل متحد در مورد فلسطین و اسرائیل از دیوان بین‌المللی دادگستری خواسته است تا «پیامدهای قانونی» اشغال نظامی اسرائیل در کرانه‌های باختری و بیت‌المقدس شرقی را بررسی کند. این کمیسیون تاکید کرد که هیچ قدرت اشغالی نباید اجازه داشته باشد حق سرزمین‌های فلسطینی را از داشتن «دولت و یا حاکمیت خود» سلب کند.
کمیسیون ۳ نفره سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در سرزمین‌های فلسطینی اولین گزارش خود را روز ۲۰ اکتبر منتشر کرد. در این مورد اشاره شده است که اشغالگری اسرائیل «به دلیل مدت زمان آن و سیاست آلحاق عملی دولت اسرائیل» در اراضی عربی «نقض قوانین بین‌المللی است». کمیسار سازمان ملل کریس سیدوتی تاکید کرد:
«اقدامات دولت‌های اسرائیل که در گزارش ما مورد بررسی قرار گرفت، رژیم اشغال و الحاق غیر قانونی است و باید مورد توجه قرار گیرد.»
سیدوتی افزود که نظام بین‌الملل و دولت‌های منفرد باید به «تعهدات خود براساس قوانین بین‌الملل» عمل کرده و به آنها احترام بگذارند. وی هم‌چنین تصریح کرد:
قرار است در این نشست مجمع عمومی با شکایت به دیوان بین‌المللی دادگستری آغاز شود.
در این گزارش ۲۸ صفحه‌ای تاکید شده است که حق اشغال باید فقط به طور «موقت» و فقط در زمان جنگ اعمال شود. در عین حال خاطر نشان می‌شود که امروزه بسیاری از فلسطینی‌ها تحت حکومت نظامی دایمی زندگی می‌کنند. کمیسیون با این استدلال که فلسطینی‌ها نباید از دولت و یا حاکمیت محروم شوند، از دیوان بین‌المللی دادگستری خواست «نظر فوری (…) در باره عواقب حقوقی ادامه امتناع اسرائیل از پایان دادن به سیاسیت اشغال خود» ارایه کند.
این کمیسیون سال گذشته پس از ۱۱ روز درگیری بین نیروهای اسرائیلی و شبه‌نظامیان فلسطینی برای بررسی «تمام موارد ادعایی نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه و کلیه موارد ادعایی نقض و سوءاستفاده قوانین بین‌المللی حقوق بشر» در کرانه باختری، قدس شرقی و در اراضی اسرائیلی تشکیل شد.