تارنگاشت عدالت
نویسنده: محمد ارسان
برگرفته از: میدل ایست آی
۲۱ ژوئن ۲۰۲۵
در بحبوحه جنگ علیه ایران و توقف عرضه گاز به اردن، کارزار لغو قرارداد گاز با اسرائیل فعال شده است
فعالان اجتماعی از دولت اردن میخواهند که قرارداد گازی ۱۵ ساله را لغو کند، زیرا اسرائیل تعهدات خود را نقض کرده است.
موضوع تعلیق قرارداد انتقال گاز به اردن به دلیل حملات اخیر (اسرائیل و آمریکا) به ایران آغاز شد و درخواستهای لغو توافق گاز با اسرائیل را برانگیخت. توقف تولید – ناشی از اختلال در میدان گازی لِویاتان – از سوی کارزار ملی اردن برای لغو توافق گاز با نهاد صهیونیستی که با شعار «گاز دشمن اشغال است» به عنوان دلیلی برای فسخ معامله شناخته میشود، ذکر شده است.
این کارزار ائتلافی است از چهرههای مردمی، احزاب سیاسی و انجمنهای حرفهای مخالف عادیسازی روابط با اسرائیل. کارزار وضعیت فعلی را فرصتی قانونی و سیاسی برای لغو توافقنامه تحت بند فورس ماژور میداند.
این بند، در صورتی که رویدادهای پیشبینی نشده مانع از انجام تعهدات قراردادی شود، لغو بدون جریمه مالی را مجاز میداند.
آنها میگویند طبق مفاد توافقنامه گاز اسرائیل و اردن، فورس ماژور به شرایطی اطلاق میشود که خارج از کنترل هر یک از طرفین – مانند بلایای طبیعی، درگیری مسلحانه یا نا آرامیهای سیاسی – باشد و اجرای توافقنامه را غیرممکن سازد.
کارزار به میدل ایست آی گفت: «آنچه اکنون اتفاق میافتد، به وضوح نشان دهندۀ عدم پایبندی طرف مقابل به تعهدات قراردادی خود است.»
«این امر در را به سوی لغو توافق بدون عواقب قانونی یا مالی باز میکند. در واقع، انجام این کار وظیفهای است که حاکمیت ملی و امنیت شهروندان ما را دیکته میکند.»
این گروه از دولت اردن خواست تا به سرعت اقدام کند و به جای تکیه بر گاز اسرائیل، توسعه منابع انرژی داخلی مستقل را آغاز کند.
«جنایت سهگانه»
این توافق گازی که در سال ۲۰۱۶ امضاء و در سال ۲۰۱۹ اجراء شد، واردات گاز طبیعی استخراج شده از میدان لویاتان، واقع در دریای مدیترانه در سواحل حیفا را تصریح میکند.
این توافق که ارزش آن تقریباً ۱۰ میلیارد دلار در طول ۱۰ سال است، اردن را مؤظف میکند که در ازای پرداختهای درازمدت به اسرائیل، سالانه ۳۰۰ میلیون مترمکعب گاز دریافت کند.
منتقدان معتقدند که واردات گاز از اسرائیل به دلایل مختلف، از جمله مخالفت با عادیسازی روابط با دولت اسرائیل، غیرقابل قبول است. بنا بر گفته این کارزار، وابسته کردن اردن به گاز اسرائیل یک «جنایت سهگانه» محسوب میشود.
آنها استدلال میکنند که:
اولاً، این توافق، حاکمیت ملی را در معرض باجگیری سیاسی قرار میدهد؛
ثانیاً، ۱۰میلیارد دلار از پول عمومی را به اقتصاد اسرائیل سرازیر میکند؛ و
ثالثاً، اردن را از فرصت سرمایهگذاری این وجوه در جایگزینهای انرژی پایدار و داخلی محروم میکند.
صالح الارموتی، نماینده مجلس اردن و رییس فراکسیون پارلمانی جبهه اقدام اسلامی، این نگرانیها را تکرار کرد.
او به میدل ایست آی گفت که قطع عرضه گاز، زمینههای قانونی محکمی را برای اردن فراهم میکند تا توافق را لغو کند یا غرامتی به ارزش میلیاردها دلار مطالبه کند.
الارموتی گفت: «این حق قانونی دولت اردن است که بر اساس مفاد توافق، دادخواستی را برای مطالبه غرامت خسارات ناشی از قطع عرضه ارایه دهد.» وی افزود که اردن جایگزینهای مناسبی برای گاز اسرائیل دارد و در ادامه گفت: «ما در حال حاضر زیرساختهایی مانند ترمینال شناور در عقبه داریم که سالانه میلیونها دلار هزینه دارد، بدون اینکه به طور کامل مورد استفاده قرار گیرد، و همچنین منابع داخلی مانند میدان گازی ریشا و پروژه نفت شیل عطارات.»
طرح اضطراری
در واکنش به قطع عرضه گاز، مقامات اردن یک طرح اضطراری را فعال کرده اند که شامل تعلیق موقت عرضه گاز به برخی کارخانههای متصل به شبکه ملی است.
شرکت ملی برق اردن با بیان این که ذخایر سوخت کشور برای تولید برق، حتی با وجود توقف عرضه گاز از لویاتان، برای حداقل ۲۰ روز کافی است، به مردم اطمینان خاطر داد.
محمد المعمانی، سخنگوی دولت و وزیر ارتباطات دولتی، گفت که «مقامات با تغییر به نفت سوخت سنگین به عنوان جایگزین، و «به عنوان بخشی از استراتژی اضطراری که از سوی وزارت انرژی توسعه یافته است» پاسخ دادند.
صالح الخرابشه، وزیر انرژی و منابع معدنی، این اظهارات را تکرار کرد و گفت که علیرغم تشدید تنش منطقهای «سیستم برق در اردن پایدار و ایمن است.» الخرابشه روز پنجشنبه اعلام کرد که دولت مسیرهای تأمین جایگزین از جمله واردات ۱۰۰ میلیون فوت مکعب گاز در روز را از مصر برای جبران کمبود فعال کرده است. وی افزود که اردن برای تقویت ذخایر مشتقات نفتی خود هزینههای بیشتری را متحمل میشود، اما تأکید کرد که نیروگاهها به طور کامل قادر به تغییر سوختهای جایگزین بدون خطر انداختن کارآیی شبکه هستند. روز جمعه سخنگوی وزارت انرژی اسرائیل گفت که صادرات محدود گاز به مصر و اردن با استفاده از منابع «مازاد» که برای مصرف داخلی لازم نیست، از سر گرفته شده است. با این حال، محمولههای در مقیاس بزرگ در آینده نزدیک بعید به نظر میرسد.
فقدان راهحل بلندمدت
کارشناس اقتصادی و عضو اتاق صنعت امّان، مهندس موسی الساکت، نسبت به عواقب ادامه تعلیق در واردات گاز هشدار داد و گفت که اختلال طولانی مدت میتواند بخش صنعتی اردن را به شدت تحت تأثیر قرار دهد – به ویژه با افزایش هزینههای تولید. الساکت به میدل لیست آی گفت: «دولت و شرکت ملی برق جایگزینهای کوتاه مدتی را که ۲۰ تا ۳۰ روز طول میکشد، مشخص کرده اند، اما هیچ راهحل درازمدتی وجود ندارد.»
بیشتر صنایع فاقد برنامههای اضطراری مستقل هستند، چون به شدت به مشارکتهای دولتی-خصوصی در بخش انرژی وابسته اند.
الساکت خواستار تصویب گستردهتر نصب سیستمهای انرژی تجدیدپذیر و افزایش سرمایهگذاری در منابع انرژی داخلی، از جمله در میدان گازی ریشا، پروژههای شل نفتی و انرژی خورشیدی شد.
طبق دادههای وزارت انرژی، اردن در سال ۲۰۲۳ برای تقریباً ۶۱.۱ درصد از تولید برق خود به گاز طبیعی وارداتی متکی بود، در حالیکه ۲۶.۲۸ درصد از منبع تجدیدپذیر (خورشیدی و بادی) و ۱۲.۶۲ درصد از نفت کوره سنگین تأمین میشد.
نیروگاههای برق این کشور روزانه حدود ۱.۵ میلیارد فوت مکعب گاز مصرف میکنند، در حالیکه ظرفیت نصب شده
انرژیهای تجدیدپذیر تقریباً ۲۶۸۱ مگاوات است- به این معنا که هرگونه اختلال مداوم در تأمین گاز میتواند تهدیدی برای ثبات شبکه برق باشد.
اردن در بحبوحه بیثباتیهای منطقهای مداوم، که ناشی از جنگهای اسرائیل علیه غزه، لبنان، و اکنون ایران است، با چالشهای اقتصادی فزایندهای دستوپنجه نرم میکند.
پیآمدهای این بحران بسیار فراتر از انرژی است. گردشگری – که سنگ بنای اقتصاد اردن است – به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است و افزایش تنشها، مسافران بینالمللی را از سفر به این کشور منصرف کرده است.
موقعیت جغرافیایی اردن – قرار گرفتن در مسیر موشکهای ایرانی و جتهای جنگنده اسرائیل – این کشور را در معرض تهدیدات امنیتی منطقهای قرار داده و اقدامات دفاعی پرهزینهای را برای حفاظت از حریم هوایی و حاکمیت خود به دنبال داشته است.