در اروگوئه، اتحادیه های کارگری و سازمان های اجتماعی علیه سیاست های نئولیبرالی دولت رئیس جمهور لوئیس لاکال پو دست به تظاهرات گسترده ای زده اند.
اعتراض روز پنجشنبه (به وقت محلی) علیه افزایش قیمت ها، خصوصی سازی و افزایش نابرابری اجتماعی در این کشور آمریکای جنوبی انجام شد.
سازمان چتر اتحادیه کارگری «Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores» (PIT-CNT) در حمایت از تظاهرات، اعتصابی چهار ساعته را فراخوانده بود.
همانطور که روزنامه آرژانتینی Página 12 گزارش داد، هزاران کارگر از میدان Independencia در مرکز مونته ویدئو به سمت کاخ پارلمان راهپیمایی کردند.
مارسلو ابدالا، رهبر سازمان چتر اتحادیه کارگری قبلاً این اقدام اعتراضی را در وب سایت این سازمان به عنوان ادامه ی یک سری اعتصابات و تظاهرات که طی دو هفته گذشته انجام کرفته بود توصیف کرده بود.
ابدالا در این تجمع توضیح داد که این مبارزات علیه «سیاست های نئولیبرالی و محدودکننده ای که بر زندگی و سرنوشت اکثریت قریب به اتفاق کارگران تاثیر می گذارد» انجام می گیرد.
ابدالا گفت: «ما با حداقل حقوق بازنشستگی و دستمزدهای کم که افزایش هم نمی‌یابد، کاهش شدید بودجه مسکن و اقداماتی که روند اجتماعی و عمومی را تضمین نمی‌کند، مواجه هستیم.»
رهبر سازمان چتر اتحادیه کارگری دولت را متهم کرد که قانون امکان چانه زنی دسته جمعی برای حقوق کارگران را تضعیف می کند، این اصلاحات ادعایی تامین اجتماعی در واقع هدفش بالا بردن سن بازنشستگی و از بین بردن حقوق اجتماعی است. وی همچنین به خطر خصوصی سازی شرکت های دولتی مسئول تامین آب و تلفن اشاره کرد.
چگونه می توانیم آرام بمانید و به خیابان ها نرویم وقتی تعداد فعالیت های اقتصادی سر به فلک می کشد، سپرده های بانک ملی میلیاردها دلار رشد می کند، سپرده های اروگوئه ای ها در خارج از کشور بیش از ۹ میلیارد دلار رشد می کند، تولید داخلی در حال رشد است، اماسهم دستمزد از کل این اقتصاد به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. خوزه لورنزو لوپز، نایب رئیس فدراسیون اتحادیه های کارگری، اعلام کرد که اعتراضات ادامه خواهد داشت.
ما امروز و در آینده با مردم، با شبکه بانک‌های مواد غذایی برای تهیدستان، با تعاونی‌ها، مستمری بگیران، فمینیست‌ها و دانشجویان، علیه گرسنگی و کمبود، برای کار خوب و دستمزد مناسب و عادلانه، علیه افزایش سن بازنشستگی، دفاع از شرکت سهامی عام و اقتصاد دولتی،علیه خصوصی‌سازی بسیج می‌شویم. زیرا که این ما مزد بگیران و کارگران هستیم که چرخ این اقتصاد را حرکت در می آوریم.
انریکه مندز از اتحادیه کارگران لبنیات (FTIL) گفت که اروگوئه به طور فزاینده ای در «بحران نابرابری» غوطه ور شده است «شکی نیست که تورم دستمزدها را می خورد، شکی نیست که وضعیت برای هر مزدبگیر و کارگری برای گذران زندگی روزمره هر روز سخت تر می شود.»
وی با اشاره به نکته که اجرای «قانون اضطراری» (LUC) توسط دولت دست راستی «هیچ یک از مشکلات را حل نکرد» گفت: ««قانون اضطراری» از جمله، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و در سیستم‌های آموزشی و بهداشتی را تسهیل می‌کند، اعتراضات و اعتصاب‌ها را محدود و دشوارتر می‌کند، اختیارات پلیس را گسترش می‌دهد و مالیات بر ثروتمندان را کاهش می‌دهد، این برای کارگران و زحمتکشان یک شکست واقعی است. »
در ماه مارس گذشته، تلاش اتحادیه ها، احزاب چپ و سازمان های اجتماعی برای لغو قانون «قانون اضطراری» شکست خورد.
در همه پرسی ۵۱.۲ درصد از رای دهندگان از قانون نئو لیبرالی حمایت کردند و ۴۸.۸ درصد به آن رای منفی دادند. به این ترتیب اکثریت با اختلاف ناچیزی از روند نئولیبرالی اقتصادی حمایت کرد.