به گزارش خبرنگار ایلنا، «خانه نداریم، فعلاً با برادرم در یک ۴۰ متریِ قدیمی دور و برِ اسلامشهر زندگی می‌کنیم، ۷ نفر در ۴۰ متر…..». او را در مسیر رفت و برگشت در محدوده‌های غرب تهران هر روز می‌بینم، یک کارگر پاکبان شهرداری که حداقل‌بگیر است و درآمد کم و بیماری فرزندش، امانش را بریده…. حیدر ماه‌هاست که دیگر توان پرداخت اجاره خانه ندارد و برادرش لطف کرده خانه کوچکِ اجاره‌ای‌اش را با او شریک شده. به قول خودش «همه با هم در یک بیغوله به سر می‌بریم…..».
بیغوله‌ای در حوالی تهران، شهری که دست‌کم یک میلیون خانواده در آن از صبح تا شب با شرافت تمام زحمت می‌کشند و با پول کارگری نمی‌توانند سرپناه فراهم کنند؛ شهری که در آن چند صد هزار نفر از راه زباله‌گردی، زندگی خود را می‌گذرانند و هر شب سر بر خشت سرد و نیمکت پارک می‌گذارند؛ اینها همه در همین تهران زندگی می‌کنند، شهری که در آن، لامبورگینی ۲۵ میلیارد تومانی یا آپارتمان ۹۰۰ میلیارد تومانی به سادگی آب خوردن معامله می‌شود…..
تهران انگار یک شهر نیست، چند شهر است، با چند فضای کاملاً منفک و مجزا که هیچ همپوشانی‌ای با هم ندارند؛ در همان شهری که حیدر نمی‌تواند یک سقف در حاشیه‌ها بالای سر فرزندانش داشته باشد، آپارتمان‌های ۹۰۰ میلیارد تومانی در زعفرانیه و فرشته معامله می‌شوند و خریداران و معامله‌گرانِ آن‌ها که مشخص نیست واقعاً یک روز در عمرشان «کار» کرده باشند، اصلاً نمی‌دانند که امثال حیدر، هرچه «کار» می‌کنند بازهم زورشان به نان خالی و خانه‌ای ۳۰ متری نمی‌رسد، نمی‌دانند که کارگران چطور با ماهی ۱۱ میلیون تومان حقوق زندگی می‌کنند یا به عبارت درست‌تر زنده می‌مانند که سالش می‌شود ۱۳۲ میلیون تومان و اگر خودشان و فرزندان و نوه‌هایشان تمام عمر جان بکنند بازهم یک اتاق از آن آپارتمان‌های لاکچری نصیب‌شان نمی‌شود!
محمدحسین روانبخش، جامعه‌شناس، چند نمای نزدیک از این شهر قطبی‌شده را رو کرده است: « کنسرو خوراک گوشت آبدار مخصوص سگ‌های بالغ،۸۵۰ هزار تومان؛ کنسرو مخصوص سگ با طعم مرغ و بوقلمون،۶۸۰ هزار تومان؛ خوراک ویژه‌ی پروبیوتیک به همراه حشرات خشک شده مخصوص همستر، ۵۲۰ هزار تومان؛ یونجه‌ی معطر، تهیه شده در کوه‌های آلپ، کاملاً طبیعی مخصوص جوندگان خانگی، ۴۰۰ هزار تومان، قلاده چرم طبیعی در سه سایز، ۸۰۰ هزار تومان و….. اینها قیمت برخی از محصولات موجود در یک فروشگاه حیوانات خانگی زنجیره‌ای (پت شاپ) در خیابان فرشته تهران است! به گونه‌ای که پول چند وعده خوراک یک سگ خانگی در یک شهر، تمام درآمد ماهانه‌ی دست کم یک میلیون خانوار چهار نفره در همان شهر است….»
این نماهای نزدیک از شهر، چیزی جز «بی‌عدالتی» را به نمایش نمی‌گذارند؛ غذای پِتِ پولدارها بیشتر از دستمزد ماهانه‌ی دست‌کم یک میلیون نفر در تهران است؛ از این یک میلیون نفر، «خوش‌بخت‌ترین‌ها» آن‌هایی هستند که کارگر رسمی و بیمه شده به حساب می‌آیند و در بهترین حالت، تمام مزایای مزدی را می‌گیرند و حقوق ماهانه‌شان حدود ۱۱ یا ۱۲ میلیون تومان است! این یک میلیون نفر در سخت‌ترین شرایط ممکن به سرمی‌برند اما مجبورند نیروی کار خود را به ارزان‌ترین قیمت تقریباً به مفت بفروشند با این حال، دولت اراده‌ای برای بهبود وضعیت ندارد؛ دستمزد این کارگران اصلاح نمی‌شود، حق‌شان بر بازنشستگی پیش از موعد در حال نابودی‌ست، محکوم‌اند به جان کندن تا زمان پیری و از کار افتادگی با دستمزد بیگاری و هزار شرط و شروط جدید برای چندرغاز مقرری بیمه بیکاری‌شان گذاشته‌اند!
این دوقطبی دردناک به ضرر «اکثریت» و به نفعِ یک درصدی‌هاست و به گفته بهرام حسنی نژاد، فعال کارگری، ساختار دولت و وزارت کار به گونه‌ای است که چهارنعل علیه کارگران می‌تازند آن هم در جامعه‌ای که در آن اختلاف طبقاتی بیداد می‌کند.
حسنی‌نژاد ادامه می‌دهد: آدم‌هایی که در آن فضای دیگر زندگی می‌کنند درکی از شرایط زندگی طبقات پایین‌تر ندارند؛ نمی‌فهمند میلیون‌ها نفر فقط با ۱۰ میلیون تومان در ماه زندگی می‌کنند، نمی‌فهمند دردِ زندگی مشترکِ چند خانواده در یک خانه‌ی ۳۰ یا ۴۰ متری، چه درد سنگینی‌ست…
دبیر اسبق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملوی یزد، حذف طبقه متوسط را معلول دوقطبی‌سازی جامعه می‌داند و اضافه می‌کند: از کارگران غیرحداقل‌بگیر حقوق‌زدایی کرده‌اند و طبقه متوسط به کام مرگ فرو رفته؛ شما تغییرات تخریبی قانون کار را ببینید؛ قرارداد سفید امضا را به رسمیت شناخته‌اند یا می‌خواهند بازنشستگی پیش از موعد را خط بگیرند تا کارگران مجبور به بردگی تا آخرین نفس شوند.
این فعال کارگری تاکید دارد که در شرایط فعلی هر نوع دستاورد کارگری در معرض خطر قرار گرفته: « هرچیزی که می‌تواند تکیه گاه کارگران برای بهبود وضعیت باشد، در حال نابودی و انقراض است؛ هر آنچه طبقه کارگر در صد ساله اخیر و در انقلاب به دست آورده، قرار است با رویکردهای تعدیلی از بین برود؛ مثلاً تعاونی‌ها دستاورد انقلاب برای تامین مسکن کارگری بودند، حالا ببینید به کجا رسیده‌اند؟! متاسفانه دولت‌ها فقط قبل روی کار آمدن شعار حمایت از محرومین و فرودستان سر می‌دهند، اما بعد حامی ثروتمندان و یک‌درصدی‌ها می‌شوند، در واقع اول راهنما به چپ میزنند اما بعد با سرعت به راست می‌پیچند!».
جامعه شدیداً دوقطبی‌ست و حقوق اکثریت در حال از دست رفتن است؛ ثروتمندان در حال فتح آخرین سنگرهای باقیمانده برای طبقه کارگر هستند و نمی‌دانند «کارگر بودن» در شهر دوقطبی یعنی چه!
یک‌درصدی‌ها از پت‌شاپ‌های فرشته و زعفرانیه برای جوندگان خانگی‌شان، یونجه کوه‌های آلپ می‌خرند و با آسودگی خیال در پنت‌هاوس‌های چند صد متری از زندگی لاکچری خود لذت می‌برند وقتی که حیدر و امثال او، در خانه‌های کوچک اشتراکی از ساده‌ترین ضروریات زندگی محرومند و هر روز از بام تا شام در ظل آفتاب در خیابان یا در هرم داغ کوره‌های ذوب و خطوط تولید، برای یک لقمه نان از جان و جوانی می‌گذرند….
گزارش: نسرین هزاره مقدم
سقوط دستمزد و صعود مالیات/ نمودارها به نفع ثروتمندان قد می‌کشند!
نمودارهای مالیاتی به ضرر مزدبگیران و به نفع ثروتمندان قد کشیده و سر به آسمان ساییده‌اند. تلفیق تورم و مالیات، کمر لایه‌های فرودست را خم کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در سال ۱۴۰۳، سهم مالیات از بودجه و درآمد ریالی دولت از محل مالیات افزایش یافته است و دولت این صعود بی‌سابقه را یک «دستاورد» می‌داند، دستاوردی که به زعم دولت در مسیر خودکفایی و بی‌نیازی از درآمدهای نفتی قابل تفسیر است؛ اما این «دستاورد» چه هزینه‌هایی برای طبقات کم درآمد و مزدبگیر دارد؟ هودج سنگینِ مالیات را چه کسانی به ناچار بر دوش گرفته‌اند؟
ریزِ درآمدهای مالیاتی
مجموع درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۳ برابر ۱۲۹۰ هزار میلیارد تومان است. بدون مالیات بر واردات، این درآمدها به ۱۱۴۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۲، این رقم ۴۲ درصد افزایش داشته است.
دولت در جدول شماره ۵ مربوط به منابع قانون بودجه ۱۴۰۳ مبلغ ۱۷۹۷ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی کرده که ۱۳۰۸ هزار و ۶۳۲ میلیارد تومان آن را درآمدهای مالیاتی تشکیل می‌دهد. این رقم شامل درآمدهای عمومی و اختصاصی دولت از محل مالیات خواهد بود که از دو سطح ملی و استانی تامین می‌شود. از مهم‌ترین منابع تامین درآمدهای مالیاتی می‌توان به مالیات اشخاص حقیقی (با لحاظ معافیت ۵ درصد مالیات تولید) به مبلغ ۴۵۴ هزار میلیارد تومان اشاره کرد. مالیات بر درآمدها نیز ۱۹۱ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی نیز ۳۵۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
براساس قانون بودجه، سهم مالیات از هزینه‌های جاری دولت نیز در سال جاری افزایش یافته است. این نسبت در دهه ۹۰ به صورت میانگین ۴۶ درصد بوده است؛ در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ این نسبت با ۱۱ درصد افزایش، به ۵۹ درصد رسید و در قانون بودجه امسال با افزایشی ۱۳.۵ درصدی به بیشترین میزان در سال‌های اخیر رسید و رکورد ۷۲.۵ درصدی را ثبت کرد.
چند نکته
در تحلیل افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، چند نکته اهمیت دارد؛ اول اینکه همانطور که در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس آمده « تحقق مالیات از خانه ها و خودروهای گران قیمت و واحدهای مسکونی خالی نیاز به تدابیری ویژه مخصوصاً در فراهم سازی زیرساخت دارد»؛ بنابراین همچنان ثروتمندان سهم چندانی از درآمدهای مالیاتی نخواهند داشت؛ نکته بعدی، افزایش فشار مالیاتی بر طبقات مزدبگیر و کم‌درآمد از طریقِ ردیف‌های مالیاتی مختلف از مالیات بر ارزش افزوده گرفته تا مالیات بر حقوق است که در نتیجه‌ی آن، پرداخت بیش از نیمی از درآمدهای مالیاتی را این گروه کم درآمد و زیر خط فقر متقبل می‌شوند؛ افزایش مالیات بر حقوق ناچیز کارگران و کارمندان، بر قبوض آب و برق و گاز و جرایم رانندگی و بر قبض خرید انواع کالاها تحت عنوان ارزش افزوده، مولد فشار مضاعف بر کم‌درآمدهاست.
و مسئله مهم بعدی، استمرار معافیت مالیاتیِ نهادهای خاص است که علیرغم درآمدزاییِ اقتصادی، مالیات پرداخت نمی‌کنند. حدود ده نهاد و بنیاد از جمله سازمان تبلیغات، بنیاد مسکن و بنیاد مستضعفان همچنان از پرداخت مالیات معاف هستند و این در حالیست که مزدبگیری که در ماه بیش از ۱۲ میلیون تومان دستمزد ماهانه دارد موظف به پرداخت مالیات است و راه فراری هم ندارد، به عبارت صحیح‌تر، قبل از پرداخت حقوق، این مالیات به صورت خودکار کسر و به خزانه سرازیر می‌شود.
قشر حقوق‌بگیر له می‌شود
نادر مرادی، فعال کارگری، فشار مالیاتی مضاعف بر طبقات فرودست در حالیکه قرار است ۷۲.۵ درصد از هزینه‌های دولت را درآمدهای مالیاتی تامین کند، ظلم به این گروه دانسته و در این رابطه می‌گوید: کارگر یا کارمندی که بیش از ۱۲ میلیون حقوق می‌گیرد باید مالیات پلکانی بپردازد؛ آیا نمی‌دانند ۱۲ میلیون تومان نصف خط فقر هم نیست؟
به گفته وی، علاوه بر این مالیات که به مزدبگیران شاغل اختصاص دارد، همه مزدبگیران شامل شاغلان و بازنشستگان، مکلف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند که نرخ آن با یک درصد افزایش به ۱۰ درصد رسیده است و به همه کالاها و خدمات تعلق می‌گیرد.
مرادی با بیان اینکه «سرجمع همین دو ردیف مالیاتی از محل جیب مزدبگیران، بیش از ۳۰ یا ۴۰ درصد درآمدهای مالیاتیِ دولت را تشکیل می‌دهد» نسبت به معافیت مالیاتی یک بخش بزرگ و سودده در اقتصاد ایران که در معاملات شرکت دارند، انتقاد می‌کند و می‌گوید: سوال این است که چرا به جای افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده سراغ نهادهای معاف از مالیات نرفتند و معافیت آن‌ها را لغو نکردند!
او می‌افزاید: تورم موجب سقوط ارزش دستمزدها شده و از سوی دیگر مبلغ ریالی مالیات بر ارزش افزوده را افزایش داده؛ همه اجناس با دلار گران به منِ مزدبگیر فروخته می‌شود، من مجبورم مالیات بیشتری بپردازم در حالیکه مزد و حقوقم سقوط آزاد داشته؛ این شرایط فقط یک نتیجه دارد: قشر حقوق‌بگیر له می‌شود.
این فعال کارگری ادامه می‌دهد: ما حقوق‌بگیران بیشتر از همیشه مالیات می‌پردازیم اما باید بپرسیم در عوض چه خدماتی به ما ارائه می‌دهند؛ مالیاتی که می‌پردازیم بیشتر شده اما کمّیت و کیفیت خدمات رایگان تنزل یافته؛ شما ببینید قیمت دارو و درمان در همین چند سال چقدر صعود کرده؛ آیا با مالیاتی که می‌گیرند برای حقوق‌بگیران خانه می‌سازند؟ آیا آموزش رایگان فراگیر شده است؟ آیا به زنان سرپرست خانوار و تنها امکانات و مستمری و مسکن می‌دهند؟
نمودارها تمام حقیقت را نمی‌گویند!
«نمودارها» تمام حقیقت را نمی‌گویند و در این مورد خاص، نمودارهای مالیاتی به ضرر مزدبگیران و به نفع ثروتمندان قد کشیده و سر به آسمان ساییده‌اند. تلفیق تورم و مالیات، کمر لایه‌های فرودست را خم کرده است.
عامل تورم، مزدبگیران نیستند و هیچ نقشی در به وجود آمدن آن ندارند؛ «مالیات تورمی» مالیات معکوسی‌ست که در نتیجه صعود شاخص‌های تورمی از جیب مزدبگیران خارج می‌شود؛ از سوی دیگر، افزایش نرخ تورم موجب می‌شود مزدبگیران مالیات ریالی بیشتری به دولت بپردازند و همه اینها در حالیست که ثروتمندان مالیات نمی‌پردازند، دلّالان و سودجویان مالیات نمی‌پردازند، نهادهای خاص هم مالیات نمی‌پردازند؛ دولت مفتخر به افزایش درآمدهای مالیاتی‌ست اما باید سوال کرد که بار اصلی را بر دوش چه کسانی انداخته‌اید؟