تارنگاشت عدالت
برگرفته از: روزنامه چپ
۲۰ ژوئیه ۲۰۲۵
سخنرانی رابرت ف. کندی جونیور
«… ما تغییرات سازمان بهداشت جهانی در مقررادت بهداشتی بینالمللی را مردود می شماریم و من مایلم توضیح دهم چرا.»
و از این طریق ایالات متحده آمریکا مشخص کرد که از قراردادی که به یک مجمع بین المللی که به طریق دمکراتیک انتخاب نشده است، اختیارات گسترده ای را اعطا می کند تا اقداماتی را در رابطه با مبارزه علیه همه گیری دیکته کند -از لوک داون گرفته تا ممنوعیت سفر و مقررات پزشکی مختلف فاصله می گیرد.
کندی توضیح داد: «این مقررات چارچوب های قانونی ایجاد می کند که حقوق و مسئولیت هایی را جهت مدیریت وقایع در زمینه های بهداشت عمومی با تبعات بینالمللی به عهده کشورها می گذاردا. … و ما این حقوق را به سازمان بهداشت جهانی نخواهیم سپرد… روشن تر از این پیام ممکن نیست: اقدامات اضطراری بهداشتی در ایالات متحده آمریکا، تنها توسط مردم آمریکا انجام خواهد شد و نه توسط دیوان سالاران در ژنو.»
و سپس کندی توضیح می دهد که دعوا سر چیست.
«…دلیل اول حاکمیت ملی است… مللی که این مقررات جدید را می پذیرند قدرت خود را در مورد اجرای اقدامات در فوریت های بهداشتی را به یک سازمان بینالمللی که انتخاب نشده، محول می سازند.»
او کتمان نکرد
«… آنها می توانند لوک داون اعلام کنند، محدودیت هایی برای سفر به وجود آورند… ویا هرکار دیگری که درست می دانند انجام دهند .»
و تازه این همه جریان نیست. او هشدار می دهد: «در واقع این سازمان حتی نیاز ندارد که وضعیت اضطراری اعلام کند، تنها خطرات بالقوه برای تندرستی عمومی کافی است تا اقداماتی به اجرا درآید.»
نه رأی گیری و نه بحث و گفتگو – تنها اختیارات گسترده – صرفاً برپایه آنچه که می تواند رخ دهد.
کندی گفت: «اگر بخواهیم به سازمان بهداشت جهانی قدرت زیادی اعطا کنیم، در آن صورت نیازمند گفتمان عمومی واقعی هستیم. زیرا وقتی این یک قرارداد شد باید مجلس سنا آمریکا در مورد آن تصمیم گیرد. سیستم کشور ما اینطور می طلبد.»
او ادامه داد: « به جای آن دولت بایدن کوشش کرد این قرارداد را مخفیانه به اجرا درآورد.»
این برنامه شکست خورد . ترامپ و کندی آن را منفجر کردند.
با این حال کندی تأکید می کند که خطر واقعی نه تنها اینجا است که چه کسی این اقدامات را کنترل می کند ، بلکه چه کسی این پیام ها را تحت کنترل دارد.
«مقررات جدید از کشورها می خواهد تا سیستم هایی جهت « ارتباط خطرات» ایجاد کنند تا سازمان بهداشت جهانی بتواند پیامهای عمومی واحدی در سطح جهان اشاعه دهد.»
این همکاری نیست بلکه کنترل است.
کندی هشدار می دهد: «این کار در و دروازه را برای مدیریت روایت ها و تبلیغات همانطور که در طول همه گیری کرونا شاهد بودیم، می گشاید.»
او نباید زیاد توضیح می داد، هرکس این دوران را بهخاطر دارد: پزشکانی که با روایت جاری زاویه داشتند، مجبور به سکوت شدند. سئوالات منطقی «اطلاعات غلط» نام گرفت. افرادی از کار برکنار شدند زیرا فقط در مورد خطرات تلقیح سؤال طرح کرده بودند. و تازه هنوزپایان کار نبود.
«این قرارداد مقرراتی در مورد کارت شناسایی بهداشتی جهانی ، دفترچه واکسیناسیون و بانک های مرکزی اطلاعاتی پزشکی را نیز در بر دارد و اولین گام کنترل و مراقبت بهداشتی هر فردی در سطح جهان است»
اینها گمانه زنی های کندی نیست. همه اینها در اسناد رسمی سازمان بهداشت جهانی منعکس است. و کندی به مردم آمریکا آنچه را که همه می دانند، یادآور می شود:
«نمی توان به سازمان بهداشت جهانی اعتماد کرد.»
کندی گفت« اگر سازمان بهداشت جهانی یک اوتوریته خطاناپذیر بود که زیر نفود صنایع قرار نداشت شاید ممکن بود بتوان مقررات جدید را پذیرفت ولی کووید – ۱۹ خلاف آن را ثابت کرد. … این اقدامات شنیع نشان می دهد که ما باید خودمختاری ملی و محلی خود را تقویت کنیم تا سازمان های بینالمللی را آچمز نگاه داریم و تعادل قدرت واقعی را احیا کنیم. … سازمان بهداشت جهانی یک سازمان بهداشتی بی طرف نیست بلکه یک وسیله سیاسی است و آنگاه که جهان بیش از هر زمانی به آن محتاج بود، جهان را تنها گذاشت.»
کندی اظهارات خود را با این هشدار و تذکر به پایان برد:
«نمی خواهم ایجاد تشویش کنم … مقررات جدید به خودی خود سلطه گرایی بهداشتی نیست ولی گامی در جهت خطا است. … و آنگاه که گام اول برداشته شد، گام های بعدی با سرعت به دنبال آن خواهند آمد و به همین دلیل ما پیشنهاد تغییرات را رد می کنیم، نه تنها به نام شهروندان خود، بلکه به نام مردم جهان.»
زیرا اغلب کشورهای جهان دارای نفوذ ایالات متحده آمریکا نیستند.
«… حتی اگر تغییرات طوری فرموله شده که الزامی نیست، ولی در عمل بسیاری از ملل قادر نخواهند بود به مقابله با آن برخیزند، به ویژه چون به سرمایهگذاری و شراکت سازمان بهداشت جهانی نیازمندند … ما همکاری های بینالمللی را رد نمی کنیم. ما می توانیم با کشورهای دیگر همکاری کنیم، بدون این که آزادی های شهروندی خود را از دست بدهیم و بدون این که قانون اساسی خود را زیر پا گذاریم و بدون این که حاکمیت ملی خود را نفی کنیم.»