یک کارمند و کارگر حداقلبگیر با درآمد سالانه حداکثر ۲۵۰ میلیون تومان در طول سال، ۳۰ میلیون تومان مالیات پرداخت میکند اما صنوفی که متوسط درآمد سالانه آنها ۳ میلیارد و ۶ میلیارد تومان است، سالیانه صرفاً ۱۰ میلیون و ۲۰ میلیون تومان مالیات میدهند!
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علیرغم اینکه صاحبان صنوف و مشاغل در پایینترین سطح، حداقل ۱۰ برابر کارمندان و کارگران حداقل بگیر در سال درآمد دارند اما نگاهی به جدول مالیات پرداختی صنوف و مقایسه آن با کارمندان عذابآور است.
یک کارمند و کارگر حداقلبگیر با درآمد سالانه حداکثر ۲۵۰ میلیون تومان در طول سال، ۳۰ میلیون تومان مالیات پرداخت میکند اما صنوفی که متوسط درآمد سالانه آنها ۳ میلیارد و ۶ میلیارد تومان است، سالیانه صرفاً ۱۰ میلیون و ۲۰ میلیون تومان مالیات میدهند!
مقایسه مالیات اصناف و حقوقبگیران (کارگران و کارمندان) حاکی از این است که بودجه دولت از جیب ضعفا، تامین و به جیب و سفره اغنیا واریز میشود!
چرا طلافروشان دوباره اعتصاب کردند؟
دنیای اقتصاد
۱۴۰۳/۰۲/۱۵
بازار طلای تهران دوباره شاهد اعتراض بخشی از فعالان این صنف در هفته گذشته بود؛ برخی از طلافروشان می گویند مگر ما عامل تورم هستیم که باید مالیات بدهیم؟ چرا دولت موجب فرار سرمایه ها شده است!
هفته گذشته طلا فروشان بازار تهران دوباره دست به اعتراض زدند و نسبت به ثبت اموال خود در سامانه جامع تجارت که مقدمه اجرای مالیات بر عایدی سرمایه است واکنش نشان دادند.
نادر بذرافشان رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران در مورد علت اعتراض طلافروشان اظهار کرد: سامانه جامع تجارت از قبل فعال بود اما در مورد عملکرد آن ابهاماتی برای صنف طلا وجود داشت که زمستان پارسال مقرر شد ثبت اطلاعات و سرمایه در سامانه جامع تجارت تا ۳ ماه به تعویق بیفتد تا اگر نیاز به اصلاح بود این اصلاحات صورت گیرد. در این زمینه جلسات متعددی با مسؤولین ذی ربط برای حل مشکلات داشتیم اما دولت هیچ گونه اقدامی برای رفع مشکلات صنعت ما نکرد. بر همین اساس هم فعالان صنف طلا اعتراضاتی نسبت به این موضوع داشتند.
وی افزود: فعالان صنف و صنعت طلا نسبت به ثبت سرمایه، امنیت سامانه و صدور فاکتورها اعتراض دارند زیرا در آخرین جلسهای که در وزارت کشور داشتیم قرار بود سامانه جامع تجارت و سامانه امور مودیان به صورت یکپارچه در یک سامانه فعالیت کنند و ثبت فاکتور انجام دهند اما در این ۳ ماه هیچ اتفاقی نیفتاد و مسؤولین هم اعلام کردند که به طور کلی امکان تجمیع وجود ندارد.
بذرافشان تصریح کرد: این در حالیست که با وضع فعلی برای فعالان صنف و صنعت طلا سردرگمی به وجود آمده است؛ به عنوان نمونه ثبت فاکتورهای الکترونیکی در سامانه امور مودیان به صورت ریال و در سامانه جامع تجارت به صورت وزن است. همچنین در سامانه امور مودیان ثبتکارت ملی الزامی نیست اما در سامانه جامع تجارت ثبت کد ملی الزامی است.
وی ادامه داد: از سویی دیگر فعالان صنف طلا نگران هستند که در آینده بحث مالیات بر عایدی سرمایه مشمول آنها هم بشود.
رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران تاکید کرد: فعالان این بخش نسبت به شفاف سازی مشکلی ندارند و همکاریهای لازم را هم انجام میدهند اما تعدد این سامانهها و ناهماهنگی نهادها در مورد رفع این مشکل موجب اعتراض فعالان صنف و صنعت طلا و جواهر شده است.
وی یادآور شد: جلساتی با حضور نمایندگان استانداری، بسیج اصناف، اتاق اصناف و وزارت صمت داشتیم اما اعلام کردند که قانون باید اجرا شود؛ اما لازم است مسؤولین نسبت به اصلاح این رویه اقدام کنند زیرا امسال سال جهش تولید با مشارکت مردم است اما صنعت طلا که پارسال هم مشکلات زیادی داشت از ابتدای امسال دچار بحران شدیدی شده و ممکن است شرایط مالی تولیدکنندگان طلا بحرانی شود.
بذرافشان گفت: ۵۰۰ هزار نفر در صنعت طلا مشغول به کار هستند و ۷۰ هزار نفر فعال صنفی داریم. ما ۳ ماه پیش به فعالان امید دادیم که این ماجرا را پی گیری میکنیم و پی گیری ها را انجام دادیم ولی خروجی نداشت.
وی یادآور شد: بازار راکد است و خریداری نیست و با اجرای این دست از قوانین، اعتراض پیش میآید. فعالان صنف و صنعت طلا از دیروز واحدهای خود را تعطیل و نیمه تعطیل کردند.
مالیات ۹ میلیون تومان طلافروشان در سال ۱۴۰۲
سخنگوی سازمان مالیاتی اخیراً در گفتوگویی تلویزیونی اعلام کرده که مالیات طلافروشان در یک سال گذشته آنچه که ابراز کردند به طور میانگین ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است.
اگر این رقم درست باشد بنابراین مالیاتی که طلافروشان در ماه پرداخت کردهاند به طور میانگین ۸۰۰ هزار تومان است.
حالا این رقم را در کنار مالیاتی که کارگران و کارمندان پرداخت میکنند بگذارید. وقتی موقع بررسی افزایش حقوق کارگران میشود دولت مدعی است اگر حقوق کارگان بالا رود تورم بالا خواهد رفت بنابراین همواره رقم دستمزد کارگان به گونهای تعیین میشود که هشتشان گرو نهشان است.
سامانه جامع تجارت چیست؟
سامانه جامع تجارت سامانه مربوط به ثبت سفارشات کالا و در جهت تسریع امور صادرات و واردات است. این سامانه نوعی رابط بین تجار و بازرگانان با دستگاههای ذیربط جهت انجام کارهای تجاری بینالمللی و سرعتبخشیدن به کارهای تجاری است.
در بخشی از این سامانه ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگ و صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان پیشبینی شده که صنف طلافروشان زیر بار ثبت اطلاعات خود در آن نمیرود.
بر اساس تبصره چهار ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ثبت معاملات انواع طلا اعم از آبشده، شمش، مسکوکات و مصنوعات در سامانه جامع تجارت الزامی در نظر گرفته شد؛ این موضوع در حالی که از سال گذشته مطرح بود، اما از نیمه دوم سال گذشته جدیتر و از اواخر آذر ماه به صورت رسمی اعلام شد؛ همچنین تاکید شد که از ابتدای دی ماه، تخلف از ضوابط مذکور، موجب محکومیت به ضبط کالا و پرداخت جریمه برابر ارزش کالا خواهد شد.
قانون ثبت مشخصات و اطلاعات خریدار و فروشنده در سامانه جامع تجارت (ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق ارز)، از سال گذشته لازمالاجرا شده، اما به دلایل مختلف که نیازمند آموزشهای لازم بود تا دوم آبان ماه امسال نیز به تعویق افتاد؛ براین اساس بایستی واحدهای صنفی در سامانه جامع تجارت ثبتنام و اطلاعات معاملات خود در هر حوزه و تمام مشخصات خرید و فروش، خریدار، فروشنده و سرمایه اولیه فروشنده را ثبت میکردند.
اواسط دی ماه سال قبل بود که مسؤولان وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی برای اجرایی شدن این قانون سه ماه زمان در نظر گرفتند تا دو سامانه جامع تجارت و مودیان با هم مرتبط شوند، زمان سه ماهه سپری شد، اوایل فروردین امسال هم این قانون از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ شد. باوجود همه اینها، اما هنوز ابهاماتی در اجرای این ضوابط برای صنف طلافروشان وجود دارد و به همین دلیل از ورود به این سامانه خودداری میکنند.
صنف طلا و جواهر کشور با تکیه بر آنچه «ابهامات سامانه جامع تجارت» میخوانند، میگویند چرا بایستی سرمایه خود را در این سامانه ثبت و اطلاعرسانی کنند؟ بنابراین آنگونه که گفته میشود ۷۰ درصد از فعالان این صنف هنوز وارد این سامانه نشدهاند. حالا با وجود به تعویق افتادن سه ماهه برای اجرای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت هنوز فعالان این صنف معتقدند که اجرای این امر، بهنفع صنعت نخواهد بود و در صورت اجرایی شدن از این صنف و صنعت کنارهگیری خواهند کرد.