قبل از تسخیرِ قدرتِ صاعقه‌وارِ طالبان هم وضعیت اقتصادی افغانستان فاجعه‌بار بود. پس از ۲۰ سال اشغالگری غرب بنابر محاسبات بانک جهانی، کمک‌های انساندوستانه، کمک‌های غرب برای رشد و توسعه و همین‌طور مخارجی که غرب برای ارتش هزینه می‌کرد، ۴۳٪ تولید ناخالص افغانستان را تشکیل می‌داد. سه‌چهارم مخارج دولت توسط برنامه‌های کمکی تامین می‌شد. این حجم عظیم کمک اقتصاد افغانستان را وابسته نگاه داشته و آن بخش‌های از اقتصاد مثلاً بخش‌های خدماتی که از طرف پرسنل غرب مورد استفاده قرار می‌گرفت و از نظر مالی تامین می‌شد را گسترش داد ولی به بخش‌های مهم دیگر به ویژه بخش‌های صنعتی کم بها داده شد. در عین حال ارزش ارز افغانستان (افغانی) به دلیل جریان مستمر کمک‌های خارجی، بیش از ارزش واقعی آن در بازار معامله می‌شد که هم به گران شدن محصولات صادراتی و هم به ارزان شدن کالاهای وارداتی منجر گردید و تولید افغانستان را کاهش بخشید. علاوه براین اقتصاد رانتی افغانستان به ارتشأ دامن می‌زد و قدرت‌های غربی نیز هیچ گامی جدی برای مبارزه با آن برنمی‌داشتند. دولت مرکزی در کابل و همین‌طور جنگ‌سالاران حاکم در ایالات، توانستند از کمک‌های نقدی کشورهای خارجی، مبالغ هنگفتی را به جیب بزنند.
بنابر تحقیقاتی که توسط بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی که مقر اصلیش در واشنگتن است، در ژوئیه ۲۰۲۰ انتشار یافت در دو دهه گذشته به دلیل ارتشأ، میلیاردها دلار از افغانستان به دوبی منتقل گردید. به طور هم‌زمان فقر و فلاکت در کشور گسترش یافت. حجم آن بخش از مردم افغانستان که زیر خط فقر زندگی می‌کنند از ۳۳،۷٪ در سال ۲۰۰۷ به ۵۴،۵٪ در سال ۲۰۱۶ ارتقأ یافت. در ژوئیه سال جاری سازمان ملل متحد از کشورهای غنی خواست کمک‌های مضاعفی در اختیار افغانستان بگذارند. تقریباً ۱۸ میلیون افغانی، یعنی نیمی از جمعیت کشور محتاج کمک‌های انساندوستانه است. یک سوم جمعیت کشور دچار سوءتغذیه است، که در مورد نیمی از کودکان زیر ۵ سال حتی بسیار حاد می‌باشد.
خروج غرب به اقتصاد افغانستان که در هر حال به دلیل خشکسالی شدید و پاندمی کووید ۱۹ با وضعیت بدی روبه‌روست، از جوانب مختلفی لطمه وارد می‌کند. از یک طرف سربازان کشورهای غربی و همین‌طور پرسنل سازمان‌های امدادی و توسعه به خودی خود یک فاکتور اقتصادی مهم بودند زیرا نیاز به محل سکونت و دریافت خدمات و غیره داشتند. همین‌طور وجوهی که غرب برای تامین (رسماً) ۳۰۰ هزار سرباز افغانی پرداخت می‌کرد، فوراً قطع شد. و حتی با وجود بخش عظیمی از آن که تنها روی کاغذ وجود داشت و بخشی که از جیره و مواجب سربازان به جیب زده می‌شد با این‌حال اکنون یک گروه ۶ رقمی از مردم افغانستان درآمد خود را از دست داده‌اند. و بنا بر تحقیقات شبکه تحلیلی افغانستان AAN برای بسیاری از ۴۲۰ هزار کارمندان دولتی این کشور که طالبان بدون کمک‌های خارجی قادر به پرداخت حقوق‌های آنان نیستند، وضعیتی مشابهی پدید آمده است.
۲۰ سال جنگ ناتو، اقتصاد افغانستان را نابود کرد− رنج و سختی‌های آن به دوش مردم است
علاوه برآن اقدامات تادیبی و همین‌طور تحریم‌هایی که ایالات متحده علیه طالبان به اجرا گذارده را نیز باید در نظر گرفت. دولت بایدن در ماه اوت سال جاری ذخیره‌های ارزی افغانستان را تا آنجا که قادر بود ضبط کرد. از روی‌هم رفته ۹ میلیارد دلار، تنها ۷ میلیارد به صورت طلا، پول نقد و اوراق بهادار در بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا پارک شده است که دولت افغانستان دیگر دسترسی به آنها را ندارد. این امر در مورد سپرده‌های دیگر در خارج نیز صادق است. گفته می شود که طالبان می‌توانند تنها ۰،۲٪ از ذخیره‌های ارزی کشور را در اختیار گیرند. از آنجا که ایالات متحده کماکان تحریم‌های خود علیه طالبان را برقرار نگاه می‌دارد، واردات افغانستان به ویژه واردات انساندوستانه با تضییقات شدید ایالات متحده روبه‌روست. و هرچند که دولت بایدن اعلام کرده که کمک‌های انساندوستانه از این تحریم‌ها مستثنی است، با این‌حال درست مانند کمک‌های انساندوستانه به ایران تردیدهای شدیدی موجود است. این امر به ویژه بسیار خطیر است زیرا افغانستان به خاطر رشد اقتصادی ویژه خود در دوران اشغال کشورهای غربی، به شدت وابسته به واردات شده است. بنا به گفته AAN بیش از یک‌چهارم مصرف برنج و تا ۴۰٪ عناصر لازم برای تولید نان و بیش از سه‌چهارم الکتریسته کشور توسط واردات تامین می‌گردد.
وضعیت به ویژه از نظر انسانی و برای غرب از نظر چشم‌انداز سیاسی بسیار انفجاری است. اگر تحریم‌ها علیه طالبان برقرار بماند و جریان کمک‌های غربی دیگر ادامه پیدا نکند کشور با یک فاجعه انسانی روبه رو خواهد شد. سازمان ملل متحد تخمین می‌زند که تا اواسط سال ۲۰۲۲ ۹۷٪ مردم افغانستان زیر خط فقر قرار خواهند داشت که درد و رنج انسانی فراوانی به ارمغان خواهد آورد. غرب که وقعی برای این وضعیت قایل نیست، کوشش می‌کند از پول خود به عنوان اهرم فشار علیه طالبان استفاده کند. وزیرامور خارجه آلمان، “هایکو مااس” در کنفرانس کمک دهندگان افغانستان سازمان ملل در ژنو گفت که برلین کمک‌های خود را به «کمک‌های صرفاً اضطراری» برای شهروندان افغانی محدود خواهد کرد و بقیه پرداخت‌ها همگی قطع خواهد شد. اگر این حدس و گمان وجود داشته باشد که قطع منابع مالی معمول، مردم را برآن خواهد داشت تا به فشار خود بر طالبان بیافزایند و یا حتی آنها را سرنگون کنند، در آن صورت به گفته AAN نه تنها فرار توده‌ای مردم به سوی اروپا را به دنبال خواهد داشت، بلکه همین‌طور آمادگی طالبان برای جلوگیری از تروریست‌ها از جمله تروریست‌های دولت اسلامی ولایت خراسان از حمله به هدف‌های غربی را از بین خواهد برد.
در این زمینه، سازمان ملل متحد تعهداتی به ارزش بیش از یک میلیارد دلار دریافت کرده است. آلمان وعده داده ۱۰۰ میلیون دلار در اختیار سازمان ملل قرار دهد. بنابر تخمین‌های سازمان ملل متحد اگر به این وعده‌ها وفا گردد و این کمک‌ها واقعاً آماده شود، تا مدتی برای اجرای برنامه‌های اضطراری کافی خواهد بود. بقیه مربوط به نزدیکی و تعاملی است که تازه شروع شده و در آن مرکز توجه روی مردم افغانستان نیست، بلکه روی تلاش‌های غرب برای تاثیرگذاری بردولت جدید در کابل می‌باشد.