تارنگاشت عدالت
نویسنده: الیزابت نارانخو
برگرفته از: گرانما انگلیسی
مترجم: م. قربانی
۲۱ مارس ۲۰۲۵
هدف، آسیب رساندن به همکاری رسمی بین کوبا و ایالات متحده در موضوعات مربوط به امنیت ملی هر دو کشور است.
اداره ثبت فدرال آمریکا، به بهانه تضمین امنیت دریایی و اجرای قانون، از اعمال شرایط جدید از تاریخ دوم آوریل برای ورود کشتی‌هایی که از مقصد کوبا وارد می‌شوند، خبر داد. رادنی گونسالس مائستری، مدیر حقوقی و آنالیز در امور آمریکا و مدیر کل وزارت خارجه کوبا، به گرانما گفت: «این‌ها از اقدام کنگره ایالات متحده برای مجوز دادن به هزینه‌های دفاعی در سال ۲۰۲۴ ناشی می‌شود که شامل اصلاحیه‌ای از سوی قانونگذاران ضد کوبایی، کارلوس خیمِنِس دیاس بالارت و ماریا اِلویرا سالاسار است که بدون بحث (در کنگره) و با روش‌های فریبکارانه به تصویب رسید.»
بر اساس قانون امنیت حمل‌ونقل دریایی و وزارت امنیت ملی (DHS) آمریکا، و نیز مفاد فصل ۴۶ قانون ایالات متحده، و ماده اصلاحیه ۷۰۱۰۸، و گنجاندن کوبا در فهرستِ نکبت بار کشورهای حامی تروریسم از سوی وزارت امنیت ملی، گارد ساحلی باید بر این فرض حرکت کند که بنادر کشورهایی مانند کوبا به طور مؤثر به مقررات ضد تروریستی عمل نمی‌کنند.
وی افزود، اما هدف واقعی مانور جدید آسیب رساندن به همکاری رسمی بین کوبا و ایالات متحده در مسایل امنیت ملی هر دو کشور است و برای منصرف کردن اپراتورهای کشتی‌های دریایی آمریکایی و خارجی از تعامل با کوبا، کوشش می‌کند ماهیت فراسرزمینی محاصره را گسترش دهد.
این امر وضعیت پیچیده موجود را دشوارتر می‌سازد، زیرا اگرچه کشورها حق دارند که دسترسی به آب‌های سرزمینی خود را تنظیم کنند، تشدید این محدودیت‌ها بر این ایده نادرست اصرار دارد که نشان دهد که کوبا تهدیدی برای امنیت ایالات متحده است. همکاری دوجانبه در زمینه امنیت دریایی بین سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ با وزارت امنیت داخلی به عنوان نهاد اصلی اجرایی آن رسمی شد. از آن زمان تاکنون، گارد ساحلی روابط روان و مؤثری با نیروهای گارد مرزی کوبا، به ویژه در مقابله با قاچاق غیرقانونی مهاجران و مواد مخدر، داشته است.
گونسالس مائستری گفت: «نمونه‌های کار مشترک مبارزه با تروریسم، قاچاق انسان، امنیت بنادر و فرودگاه‌ها و گردش کالا و مردم مؤثر بوده است» و افزود: «کوبا در امنیت ملی ایالات متحده نیز شریک بوده است.»