تارنگاشت عدالت
نویسنده: تیری میسان
برگرفته از: ولتر نت
۵ مه ۲۰۲۶
جنگ کنونی به همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد این فرصت را داده است تا دریابند که از بدو تأسیس سازمان ملل متحد این نهاد بارها قوانین بینالمللی را نقض کرده است. و به یاد آوریم که سازمان ملل متحد حملهای مانند حمله اسرائیل و ایالات متحده به ایران را «تجاوز» طبقهبندی میکند. علاوه بر این: ۱۹۳ کشور (از جمله اسرائیل و ایالات متحده) حق یک کشور مورد حمله قرار گرفته را برای این که کشورهایی را که میزبان پایگاههای نظامی مهاجمان هستند، به عنوان همدستان متجاوز تلقی کند به رسمیت شناختهاند.
در حالی که ما یا درگیر اخبار جنگ یا درگیر افزایش قیمتها ناشی از آن هستیم، مهمترین جنبهٔ درگیری کنونی با ایران در غرب کاملاً نادیده گرفته می شود: جمهوری اسلامی ایران با استناد به یکی از متون کلیدی حقوق بینالملل، تفسیری جدید از تعهدات خود به ما ارائه می کند.
حمله غیرقانونی اسرائیل و ایالات متحده آمریکا
اگرچه روشن است که اسرائیل و ایالات متحده در ۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۶ هیچ حقی برای حمله به ایران نداشتند، اما کمتر کسی جرأت میکند این امر را علناً بیان کند. در غرب مرسوم است که موضع روشنی اتخاذ نشود. بنابراین کمتر کسی جرأت میکند بگوید اسرائیل و ایالات متحده مانند بربرها رفتار میکنند.
بهطور کلی، حقوق بینالملل یک قانون کیفری نیست، بلکه مجموعهای از تعهدات است که برای کسانی که آن را پذیرفته اند الزامآور می باشد و نمیتوان آن دو را با هم مقایسه کرد. مسئله این بود که مانند بربرها رفتار نشود، از تبلیغات جنگی خودداری گردد، استعمار کنار نهاده و حق تعیین سرنوشت ملتها را به رسمیت شناخته شود ، از تهدید دیگران و از حمله به همسایگان یا همدست شدن در چنین تهاجمی خودداری گردد.
تازه دهم آوریل مایکل جی. والتز، نماینده دائم ایالات متحده در سازمان ملل متحد، اعلام کرد که هدف جنگ جاری «حفاظت از نیروهای آمریکا که در منطقه مستقراند، تضمین آزادی ناوبری در تنگه هرمز، و حفاظت از متحدان و شرکای منطقهای ایالات متحده در برابر ایران و نیابتیهای آن» است [۱]. توجه داشته باشید که این اظهارات اشاره ای به آغاز جنگ نداشت، بلکه منحصراً ادامه آن را توجیه می کرد .
در همین حال، گیدئون سار، وزیر امور خارجه اسرائیل، اعلام کرد که جنگ کنونی موسوم به«شیر غران» صرفاً فاز دوم عملیات «شیر به پاخاسته» است. او این موضوع را با استدلال بر اینکه ایران به حملات هوایی اولیه اسرائیل پاسخ داده است، توجیه کرد. او همچنین با استناد به شعارهای تظاهرکنندگان ایرانی («مرگ بر اسرائیل!»، «مرگ بر آمریکا!») استدلال کرد که تهران مدتهاست در پی نابودی کامل مردم یهودی اسرائیل بوده است.سپس این ادعا را مطرح کرد که ایران در حال توسعه بمب هستهای و موشکهای بالستیک است، که تلآویو را مجبور میکرد قبل از اینکه دیر شود دست به اقدام زند. او این نامه را با ستایش از «مردم شجاع ایران که در پی رهایی خود از یوغ ستمگرانه [رژیم] بودهاند» به پایان رسانید [۲].
اسرائیل طبق معمول، روایت را از نقطهای که به نفعش هست آغاز می کند و در عین حال رویدادهای پیشین (بمباران اقامتگاه سفیر ایران در دمشق در ۱ آوریل ۲۰۲۴ و حمله تلافیجویانه ایران در ۱ اکتبر ۲۰۲۴؛ حملهٔ پیشدستانهٔ اسرائیل در ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ و واکنش متعاقب ایران)را نادیده می گیرد. با این حال، هر سهٔ این عملیاتها به تفسیر منشور سازمان ملل متحد «حمله» محسوب میشود.
تفسیر شعار «مرگ بر اسرائیل!» بهعنوان قصد نابودی جمعیت این کشور نادرست است. تهران میخواهد به حیات دولت شرور اسرائیل – که خود خواسته در ۱۴ مه ۱۹۴۸ تاسیس خود را اعلام کرد و تهران آن را به رسمیت نمیشناسد – پایان دهد، نه این که مردم آن را، که به آنها احترام میگذارد نابود سازد. تهران همچنان به طرح تقسیم فلسطین مصوب سازمان ملل متحد در ۲۹ نوامبر ۱۹۴۷ پایبند بوده است. تلآویو این طرح را رد میکند و در ۱۷ سپتامبر ۱۹۴۸ فولکه برنادوت، میانجی سوئدی سازمان ملل را درست در زمانی که در حال بررسی مرزهای سرزمینهایی که باید به یهودیان و اعراب اختصاص مییافت بود را به قتل رساند.
به هر حال، ادعای اینکه ایران در حال انجام تحقیقات نظامی هستهای است، موضوعی مکرر در سخنان بنیامین نتانیاهو طی تقریباً سی سال گذشته بوده است. با وجود تلاشهای متعدد، از جمله سرقت آرشیوهای هستهای از تهران، این ادعا هرگز اثبات نشده است. برعکس: آیتالله روحالله خمینی و علی خامنهای فتواهایی صادر کردهاند که استفاده از سلاحهای کشتار جمعی، از جمله سلاحهای هستهای را ممنوع میسازد. بهویژه هیئتهای چینی و روسی در مذاکرات لوزان و وین (۲۰۱۳–۲۰۱۵) تأیید کردند که ایران در واقع در سال ۱۹۸۸ تحقیقات هستهای نظامی خود را متوقف کرده و هرگز آن را از سر نگرفته است. روسیه که تا ماه گذشته برنامه هستهای غیرنظامی ایران را مدیریت میکرد، بهویژه در جایگاه مناسبی برای تأیید این موضوع است. به هر حال، آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA) تاکنون هیچ مدرکی دال برتایید آن نیافته است، البته همهجا هم اجازه جستجو نداشته است.
با این حال، این که جنگ اسرائیل و ایالات متحده علیه ایران غیرقانونی است، دال بر این که واکنش ایران نیز غیر قانونی است نیست.
قطع نامه شورای امنیت سازمان ملل متحد شماره ۲۸۱۷، ۱۱ مارس ۲۰۲۶
تاکنون توافق داشتیم که کشوری که مورد حمله واقع می شود حق دارد در مقابل مهاجم از خود دفاع کند.
به ابتکار بحرین، شورای امنیت قطعنامه ۲۸۱۷ را در ۱۱ مارس ۲۰۲۶ تصویب کرد که در واقع با محکوم کردن اقدام تلافیجویانه ایران، ناقض حقوق بینالملل است [۳]. تنها هیئتهای چین و روسیه از تصویب آن خودداری کردند. با این حال، نماینده دائم روسیه، واسیل نبنزیا، اشاره کرد که «مقامات در تهران بارها تأکید کردهاند که اقدامات تلافیجویانه آنها بهطور خاص علیه کشورهای منطقه نیست، «بلکه علیه تأسیسات و زیرساختهای نظامی ایالات متحده که در قلمرو آنها قرار دارد است، که با توجه به حق دفاع مشروع ایران طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، اهداف مشروعی محسوب میشود.» او به ستاد پنجمین ناوگان ایالات متحده (بحرین)، پایگاه هوایی شاهزاده سلطان (عربستان سعودی)، پایگاه هوایی العدید (قطر)، پایگاه هوایی الظفره (امارات متحده عربی) و همچنین پایگاههایی در کویت، اردن و درعراق اشاره کرد.
از آن زمان، درگیری تشدید شده است. امروزه بریتانیا، قبرس، بلغارستان، رومانی و استرالیا نیز درگیر شدهاند.
قطعنامه ۲۸۱۷ نه تنها متعادل نیست (در آن هیچ اشارهای به تجاوز علیه ایران نشده و بدون لحاظ پیش زمینه، تنها به واکنش ایران اشاره شده)، بلکه با حقوق بینالملل که شورای امنیت موظف به رعایت آن است نیز مغایرت دارد (و حق دفاع مشروع ایران را نادیده میگیرد).
چین و روسیه قطعنامه بدیلی (S/2026/159) پیشنهاد کردند که بسیار محتاطانه بود و خود را به فراخواندن طرفهای درگیر برای توقف عملیات نظامی و محکوم کردن «حمله به غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی» محدود میکرد.
و دقیقاً مشکل همینجاست: مانند هر کشوردیگری که در حال جنگ است، ایران بهطور غیرعمد به غیرنظامیان در منطقه خلیج فارس آسیب زده و عمداً تأسیسات غیرنظامی را تخریب کرده است. با این حال، حقوق بینالملل از زمان تصویب آن در سال ۱۸۹۹،حملات به زیرساختهای غیرنظامی را بدون توجیه نظامی ممنوع کرده است. برای مثال، ایران تأسیسات آبشیرینکن را که برای زندگی روزمره جمعیت غیرنظامی ضروری است، نابود کرده است، بدون اینکه توضیح دهد این اقدام چگونه به هدف نظامی آن خدمت کرده است.
قطع نامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (۱۴ دسامبر ۱۹۷۴)
مطابق با رویه شورای امنیت، ایران، بهعنوان یکی از اعضای غیر دائم مجمع عمومی، تنها پس از رأیگیری و در جریان بحث میان پانزده عضو دائم شورا، اجازه سخنرانی یافت. تا زمان رأیگیری، چین و روسیه که تجاوز غیرقانونی اسرائیل و ایالات متحده را محکوم کرده بودند، خود قطعنامه ۳۳۱۴ (XXIX) را فراموش کردند. ماده ۳ بند (ف) آن قطعنامه صراحتاً بیان میکند، اینکه «اگر دولتی قلمرو خود را در اختیار دولت دیگری قرار دهد وآن دولت از این قلمرو برای تجاوز به کشوری ثالث استفاده کند» نیز مصداق عمل تجاوز کشور میزبان است [۴]. این قطعنامه یکی از مهمترین متون حقوق بینالملل است. این قطعنامه توضیح میدهد منظور از «تجاوز» چیست، امری که همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد با امضای منشور سازمان ملل متعهد به خودداری از آن شدهاند.
این قطع نامه از طرف کشورهای عضو مجمع عمومی به اتفاق و بدون رأی گیری به تصویب رسید و از این رو بی چون و چرا صادق است.
احتمال دارد اعضای شورای امنیت این نقلقول را از سفیر ایران، امیر سعید اروانی، نشنیده باشند؛ او آن را برای همه الزامآور (jus cogens) توصیف کرد. او بعدها در مجموعهای طولانی از نامهها بار دیگر به این موضوع پرداخت و حمله به کشورهای خلیجفارس و اردن را توجیه کرد.
برای چندین هفته، کشورهای خلیجفارس و اردن با لجاجت اصرار داشتند که از ایالات متحده بخواهندکه برای حفاظت از آنها پایگاههای نظامی در خاکشان مستقر کند و ایران برای حمله به آنها، که انجام داده بود، هیچ حقی ندارد. تدریجاً، با پیشرفت مکاتبات، دریافتند که به دام افتادهاند:«حامی» آنها با حمله به ایران، آنها را خود به هدف تبدیل کرده بود. آنها از استناد به قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت خودداری کردند و به ایران اطمینان دادند که نمیخواهند در تجاوز آمریکا شریک جرم شوند.
آنها کوشیدند روشن کنند که قطعنامه ۳۳۱۴ (XXIX) به ایران حق حمله به غیرنظامیان را نمیدهد و این جزو اساس حقوق بینالملل است: «که مانند بربرها رفتار نشود». تهران بلافاصله حملات خود به تأسیسات آبشیرینکن را متوقف کرد، اما به بمباران پایگاههای نظامی آمریکا ادامه داد. و هنگامی که کشورهای خلیج فارس متعاقباً خواستار غرامت خسارات وارده شدند، ایران یک گام فراتر رفت. تهران کشورهای خلیج فارس و اردن را به همدستی متهم کرد و همانطور که قبل از آن از اسرائیل و ایالات متحده خواسته بود همچنین از آنها درخواست غرامت کرد.
کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها (۱۰ دسامبر ۱۹۸۲)
موضوع دیگر در حقوق بینالملل که باید در پرتو این جنگ بازنگری شود، مسئله تنگهها است. آیا یک دولت حق دارد از عبورکشتی ها از یک تنگه جلوگیری کند یا برای عبور عوارض وضع نماید؟
کنوانسیون حقوق دریا مقرر میدارد که هیچ کشوری نمیتواند از کشتیها عبور مسالمتآمیز از تنگههای خود را منع کند؛ اگرچه این موضوع صراحتاً بیان نشده است، اما این قرار طبیعتاً در زمان جنگ اعمال نمیشود. این کنوانسیون هیچگونه بندی در خصوص هزینههای احتمالی ترانزیت ندارد.
همانطور که شورای امنیت قطعنامهای را تصویب کرد که با حقوق بینالملل مغایرت داشت، یکی از نهادهای سازمان ملل متحد، یعنی سازمان بینالمللی دریانوردی، نیز در ۱۹ مارس ۲۰۲۶ [۵] به ابتکار امارات متحده عربی بیانیهای را تصویب کرد که مغایر با حقوق بین المللی است. این بیانیه خواستار آن است که «ایران فوراً، مطابق با حقوق بینالملل، از هرگونه اقدام یا تهدیدی با هدف مختل کردن حملونقل دریایی بینالمللی در تنگه هرمز یا مسدود کردن و سد راه یا به هر نحو مداخله در مسیر کشتیهای تجاری یا باربری در تنگه هرمز و اطراف آن» خودداری کند.
این اعلامیه از طریق یک کلک رویهای تصویب شد که امکان انحراف از قواعد عمومی را فراهم میکرد، به این معنا که دوره اطلاعرسانی یکماهه مورد نیاز برای هر جلسه نهادها لازمالاجرا نبود [۶]. این اعلامیه توسط ۱۱۵ کشور از ۱۷۶ کشور عضو ارائه شده بود.
آبهای تنگه هرمز آبهای بینالمللی نیستند. این آبها شامل آبهای عمان و ایران هستند و بخش کوچکی از آن در دهانه خلیج فارس متعلق به امارات متحده عربی است. این وضعیت با «پاس دو کاله»در کانال مانش ، که به نام تنگه دوور نیز شناخته میشود، قابل مقایسه است. در آنجا هیچ آب بینالمللی وجود ندارد، تنگه از آبهای فرانسه و بریتانیا تشکیل می شود. وقتی نفتکش آموکو کادیز در سال ۱۹۷۴ غرق شد، ۶۰٬۰۰۰ تن نفت خام در امتداد سواحل ۳۷۵ کیلومتری به دریا ریخت. اگرچه فرانسه و بریتانیا میتوانستند در آن زمان از عبور نفتکشها از تنگه جلوگیری کنند و میتوانستند برای تأمین هزینه پاکسازی سواحل از آنها عوارضی دریافت کنند. ولی آنها چنین نکردند و فرانسه بهتنهایی هزینه این فاجعه را تقبل کرد. عمان، ایران و شاید امارات متحده عربی میتوانند امروز در تنگه هرمز عوارض ترانزیتی وضع کنند تا منابع مالی لازم برای مقابله با چنین فاجعه های احتمالی را تأمین کنند. هیچکس نمیتواند سد راه آنها شود.
در وضعیت کنونی، ما دیدیم که ایران عبور کشتیهای مرتبط با مهاجمان را مسدود کرده است، که این امر با کنوانسیون حقوق دریاها در زمان جنگ همخوانی دارد. همچنین دیدیم که ایالات متحده تقریباً بهطور کامل تنگه را مسدود کرده است، که این امر مصداق عملی جنگ علیه ایران است و از حرکت آزاد کشتیهای خارجی ممانعت می کند. در نهایت، دیدیم که ایران عبور کشتیها را مجاز دانسته است. ما همچنین دیدهایم که ایالات متحده چگونه تقریباً تنگه را به طور کامل مسدود کرده است، که این امر مصداق بارز یک اقدام جنگی علیه ایران و مانع آزادی تردد کشتیهای خارجی است. در نهایت، دیدیم که ایران عوارض عبوری وضع کرده است که میتواند تا ۲ میلیون دلار برای عبور ۲۵۰٬۰۰۰ تن نفت خام باشد. اگرچه در زمان جنگ با توجه به تخریبهای وارده به ایران هیچکس نمیتواند با این عوارض مخالفت کند، اما این عوارض نباید در زمان صلح اخذ شود.
برخلاف ادعاهای خلاف آن، ایران هرگز تنگه هرمز را بر کشتیرانی بینالمللی نبسته، بلکه تنها دولتهایی که علیه این کشور جنگ میکنند را در بر می گیرد [۷]. برعکس، ایران محاصره تحمیلشده توسط ایالات متحده که نقض حق دریانوردی در آبهای آزاد محسوب میشود را محکوم کرده است [۸].
[۱] « Justification de la guerre états-unienne contre l’Iran », par Michael G. Waltz, Réseau Voltaire, 10 mars 2026.
[۲] « Justification de la guerre israélienne contre l’Iran », par Gideon Sa’ar, Réseau Voltaire, 10 mars 2026.
[۳] « Résolution 2817 du Conseil de sécurité condamnant la riposte iranienne », Réseau Voltaire, 11 mars 2026.
[۴] « Définition de l’agression », Réseau Voltaire, 14 décembre 1974.
[۵] « Déclaration du Conseil de l’OMI sur le détroit d’Ormuz », Réseau Voltaire, 19 mars 2026.
[۶] « Action des Émirats arabes unis auprès de l’Organisation maritime internationale (OMI) », par Mohamed Abushahab, Réseau Voltaire, 28 mars 2026. « L’Iran conteste la “Déclaration” de l’OMI », par Amir Saeid Iravani , Réseau Voltaire, 9 avril 2026.
[۷] « Position de l’Iran sur la circulation dans le détroit d’Ormuz », Réseau Voltaire, 22 mars 2026.
[۸] « Plainte de l’Iran contre le blocus états-unien du détroit d’Ormuz », par Amir Saeid Iravani , Réseau Voltaire, 13 avril 2026.