در پایان قرن بیستم، کشور ما را به کنار گذاردن روش مدیریت سوسیالیستی مجبور کردند. در نتیجه، خسارات عظیمی به همۀ خلق‌های اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی سابق وارد شد. روسیه از نظر سطح زندگی اکنون در میان ١۴٢ کشور جهان در رتبۀ ٩٠ قرار دارد.
شش سال است که فقر در کشور ما با سرعت افزایش می‌یابد. درآمد یک پنجم مردم کمتر از ١۵ هزار روبل در ماه است. این مبلغ، کمتر از هزینۀ نگهداری یک فرد زندانی است. زندگی جمعیت استان‌های کورگان، قره‌چای ــ چرکسک، اینقوش، کالمئک و جمهوری آلتای از همه بدتر است.
تمامی علائم یک دولت رفاه در روسیه از بین رفته است. ٣۵ میلیون نفر بیکار زندگی خود را با مشاغل اتفاقی اداره می‌کنند. با این حال، دولت از آنها مالیات می‌گیرد تا آخرین امکان بقاء را از آنها سلب نماید.
روستاهای روسیه خالی از سکنه می‌شوند: اگر کار نیست، یعنی امکانی برای زندگی وجود ندارد. با سقوط اقتصاد روستایی، زیرساخت‌ها تخریب می‌گردند. فقر، بی‌حقوقی، احساس رهاشدگی روستاهای روسیه را نابود می‌کند.
در روسیه «فرزندان جنگ» نیز با فقر و بی‌عدالتی دست به گریبانند. آنها خالق همان ثروت‌هایی بودند، که الیگارشی تروتمند تصاحب کرد. خود قهرمانان کار در چنگال فقر اسیرند. فراکسیون حزب کمونیست روسیه در دومای دولتی در بارۀ «فرزندان جنگ» لایحه‌ایی را ٩ بار ارائه داده، اما هر بار نمایندگان حزب «روسیۀ متحد» از تصویب آن جلوگیری کرده‌اند.
زیر فشار حزب کمونیست، دومای دولتی قانون تغذیه متعادل دانش‌آموزان را تصویب کرد. اما، پول ناچیز شرم‌آورانه برای حل این مشکل اختصاص یافته است: روزانه ۷۰ ـ ۵۰ روبل برای هر کودک!
زندگی اکثریت مطلق شهروندان روز‌به‌روز بدتر می‌شود. در نتیجه، مهاجرت جمعیت رشد می‌کند و مرگ و میر افزایش می‌یابد. اگر در دورۀ اتحاد شوروی جمعیت دو برابر شد، اما این کشور فقط در دو سال گذشته یک میلیون نفر دیگر از شهروند خود را از دست داده است. مجموع تلفات انسانی سه دهۀ گذشته تاکنون به ده‌ها میلیون نفر رسیده است!
ما به‌طور قطع می‌دانیم، مشکلاتی که احیای سرمایه‌داری روسیه را غرق کرد، قابل عبور است. دولت منابع مالی مهمی در اختیار دارد. اما آنها را غارت می‌کنند و به خارج از کشور انتقال می‌دهند. در مدت ٢٠ سال اخیر تقریباً ٧٠٠ میلیارد دلار یا بیش از ۵٠ تریلیون روبل فقط از طریق قانونی از کشور خارج شده است. بنابه گزارش یکپارچگی مالی جهانی، خروج غیرقانونی از راه اسناد و مدارک جعلی به ٧٨٢ میلیارد دلار یا ۵٧ تریلیون روبل می‌رسد. در مجموع ١٠٧ تریلیون روبل به خارج منتقل شده، که معادل بودجۀ پنج سال کشور است!
دولت به‌جای مبارزه با فرار سرمایه و توسعۀ اقتصادی، به فروش دارایی‌های کشور و اجازه ورود بانک‌ها و شرکت‌های بیمۀ خارجی به بازار داخلی اقدام کرد. و برای اینکه خسارت را به‌عنوان دستاورد قلمداد نماید، روش محاسبۀ داده‌های آماری را تغییر داد. اساساً، شاخص‌های اقتصاد کلان جعل می‌شوند.
نتایج حاصله مانع از گفتن نمی‌شود، که فرار سرمایه در سال ٢٠٢٠، دو برابر شد و به ۴٨ میلیارد دلار رسید. طی چهار سال گذشته از تعداد کارکنان مؤسسات در روسیه یک میلیون و ٣۶٠ هزار نفر کاسته شد. ٢۴٠ هزار نفر فقط در سال ٢٠٢٠ کاهش یافت.
می‌توان با قاطعیت تمام بیان کرد، که در صورت ادامۀ این سیاست، حل مشکل فقر امکان‌پذیر نیست. در شرایط بحران اقتصادی و تشدید تحریم‌های اقتصادی، این مشکل به‌ویژه برای آیندۀ کشور یک امر خطرناک خواهد بود.
حاکمیت هیچ تدبیری برای جلوگیری از بروز فاجعه نمی‌اندیشد. دومای دولتی لوایح قانونی ارائه شده توسط مخالفان را سال‌ها مورد توجه قرار نمی‌دهد. تخریب نهادهای اجتماعی و اقتصادی در روسیه متوقف نمی‌شود.
کنگرۀ هجدهم حزب کمونیست فدراسیون روسیه بر اساس ضرورت حل فوری مشکلات انباشته شده حرکت می‌کند. برای حل مشکل توسعۀ تدریجی کشور، تشکیل یک دولت اعتماد ملی لازم است. تیم مدیریت قدیمی در رأس دولت فعلی آشکارا توان انجام این مهم را ندارد. برای خارج کردن روسیه از بحران، کشور باید توسط افراد جدید با دیدگاه‌ها و رویکردهای جدید و براساس یک برنامۀ واقعی اداره شود.
زمان اخراج فوری سرمایه‌های خارجی از نظام بانکی، ملی کردن بانک‌ها و شرکت‌های بیمه، اعمال سیاست پولی ــ اعتباری ملی و هدف‌گذاری آن در توسعۀ اقتصاد داخلی فرارسیده است. به موازات این، لغو برخی از مالیات‌ها و ایجاد زمینه برای ابتکارات اقتصادی خود شهروندان لازم است.
اخراج خریداران خارجی شرکت‌های روسیه از کشور که برای نابودی رقبا در بازارهای جهانی فعالیت می‌کنند، بسیار مهم است. وقت آن است که از ثبت شرکت‌های روسیه در خارج از کشور و خارج کردن سرمایه از این طریق جلوگیری شود.
حاکمیت روسیه بیش از ١۴٠ تریلیون روبل «ذخیره» اندوخته است. با این مبلغ می‌توان بر فقر غلبه کرد و موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورد. اما برای انجام این امر، ارادۀ سیاسی لازم است. دولت فعلی متفاوت عمل می‌کند. همۀ این «مفاهیم» مانند قانون بودجه، مازاد بودجه، صندوق رفاه ملی، موانع توسعۀ کشور ما هستند. در روسیه سازوکارهای مالی برای خالی کردن خزانه، و مالیاتی و سایر عوارض برای خالی کردن جیب شهروندان ایجاد شده است.
لغو سازوکارهای غارتگرانه امکان راه‌اندازی برنامه‌های جایگزینی واردات را فراهم می‌آورد. راه‌اندازی حداقل هزار شرکت صنعتی و ۵٠٠ بنگاه بزرگ کشاورزی در سال موجب ایجاد بیش از یک میلیون شغل می‌گردد. همۀ این‌ها باعث پر کردن بودجه، امکان افزایش دستمزد و حقوق بازنشستگی، افزایش کمک هزینۀ فرزند و کمک هزینۀ تحصیلی و کاهش سن بازنشستگی می‌شود. گذار به سیاست اجتماعی ــ اقتصادی جدید، سطح و کیفیت زندگی را بهبود می‌بخشد و امکان خروج از باتلاق بحران جمعیتی را فراهم می‌آورد.
کنگرۀ حزب کمونیست فدراسیون روسیه همۀ شهروندان روسیه را به حمایت از خواست‌های عادلانۀ و رویکردهای آینده‌نگرانۀ خود فرامی‌خواند. در یک کشور ثروتمند نباید فقیر وجود داشته باشد. وقت آن است که زندگی را به‌سمت بهتر تغییر دهیم! وقت اجرای سیاست سازندگی و توسعه است!
روسیه ــ دولت اعتماد ملی و احیای سوسیالیستی!