یکی از تحقیقات سازمان ملل به این نتیجه رسیده است که وجوه پرداخت شده از سوی اتحادیه اروپایی به سازمان‌های دولتی در لیبی، جنایات علیه بشریت – از کار اجباری گرفته تا بردگی جنسی و شکنجه- را ممکن ساخته است.
بر اساس گزارش اخیر سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپایی با حمایت مالی از گارد ساحلی لیبی و اداره مبارزه با مهاجرت غیرقانونی لیبی (DCIM) از جنایات علیه بشریت حمایت کرده است. در ۲۷ مارس ۲۰۲۳، سازمان ملل متحد نتایج یک تحقیق سه ساله را منتشر کرد و تأیید کرد که بازداشت خودسرانه، قتل، تجاوز جنسی، بردگی، بردگی جنسی، قتل‌های غیرقانونی و ناپدید شدن اجباری «یک رویه گسترده» در لیبی زمانی مرفه است، که به واسطۀ جنگ تحمیلی ناتو برای تغییر رژیم بیش از یک دهه پیش به ورطۀ جنگ داخلی سقوط کرد.
در حالی‌که جنایات علیه بشریت در سراسر کشور شایع بود، این گزارش بر وضعیت اسفبار مهاجران تمرکز کرد و اتحادیه اروپایی را متهم کرد که به دولت وحدت ملی مستقر در طرابلس اجازه می‌دهد تا علیه آفریقایی‌هایی که به دنبال پناهندگی در اروپا هستند، بدرفتاری کند.
در مقدمه این گزارش آمده است: «مأموریت نشان داد که جنایات علیه بشریت علیه مهاجران در مراکز بازداشت تحت کنترل واقعی یا اسمی اداره مبارزه با مهاجرت غیرقانونی لیبی، گارد ساحلی لیبی و دستگاه پشتیبانی ثبات انجام می‌شود. این تسهیلات از حمایت فنی، لجستیکی و مالی از اتحادیه اروپایی و کشورهای عضو آن، از جمله برای رهگیری و بازگشت مهاجران برخوردار شد.»
به عبارت دیگر: اتحادیه اروپایی به جای رهگیری مستقیم مهاجرانی که با قایق به اروپا سفر می‌کنند، کارهای کثیف را به گارد ساحلی لیبی واگذار کرده است. هنگامی که گارد ساحلی مهاجران را بازداشت می‌کند، آن‌ها را به لیبی برگردانده و به زندا‌ن‌های رسمی و «مخفی» منتقل می‌کند، جایی که اغلب برای منافع مالی از طریق کار اجباری، باج‌گیری یا بردگی جنسی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند.
در این گزارش آمده است: «دلایلی وجود دارد که باور کنیم مهاجران در اداره مبارزه با مهاجرت غیرقانونی بازداشتگاه‌ها به بردگی گرفته شده اند.» افزون براین، که کارکنان و مقامات اداره مبارزه با مهاجرت غیرقانونی (DCIM) و گارد ساحلی «در همه سطوح» درگیر هستند، در حالی‌که مقامات ارشد هم در بازداشت و هم در رهگیری، با قاچاقچیان انسان «توطئه» کرده اند.
در این گزارش آمده است: که «هیأت هم‌چنین دلایل معقولی برای این باور یافت که نگهبانان برای آزادی مهاجران پول درخواست و دریافت کرده اند. قاچاق انسان، بردگی، کار اجباری، زندان، اخاذی و قاچاق درآمد قابل توجهی برای افراد، گروه‌ها و سازمان‌های دولتی به همراه داشته است.»
در سال ۲۰۱۷، رسانه‌های بین‌المللی از احیای تجارت برده در آفریقا به دلیل تأثیر مداوم تغییر رژیم تحت حمایت ناتو برای برکناری رهبر لیبی معمر قذافی خبر دادند. سازمان ملل اکنون تأیید کرده است که این رویه نه تنها ادامه دارد، بلکه از سوی اتحادیه اروپایی امکان‌پذیر شده است.
«چالوکا بیانی» بازپرس سازمان ملل به خبرنگاران گفت: «حمایت اتحادیه اروپایی از گارد ساحلی لیبی منجر به نقض برخی موارد حقوق بشر شده است. هم‌چنین واضح است که DCIM مسؤول طیف گسترده‌ای از جنایات علیه بشریت در بازداشتگاه‌هایی است که در آن فعالیت می‌کند. بنابراین حمایتی که از اتحادیه اروپایی دریافت کرده اند این امر را تسهیل کرده است. در حالی‌که ما نمی‌گوییم اتحادیه اروپایی و کشورهای عضو آن مرتکب این جنایات شده اند، اما نکته این است که حمایت‌های ارایه شده ارتکاب جنایات را تسهیل می‌کند.»
بر اساس گزارش موسسه بروکینگز در سال ۲۰۲۱، اتحادیه اروپایی از سال ۲۰۱۵ تاکنون، ۴۵۵ میلیون دلار به گارد ساحلی لیبی و سایر سازمان‌های دولتی پرداخت کرده است. تحقیقاتی که از جانی The Outlaw Ocean Project و The New Yorker انجام شد نشان داد که پول اتحادیه اروپایی «هزینه همه چیز را می‌پردازد، از اتوبوس‌هایی که مهاجران اسیر شده را از بندر به زندان‌ها منتقل می‌کنند، تا کیسه‌های جسد مورد استفاده برای مهاجرانی که در دریا دستگیر می‌شوند یا در بازداشت تلف می‌شوند.»
بر اساس تحقیقات مشترک آن‌ها، «اداره مبارزه با مهاجرت غیرقانونی لیبی ۳۰ دستگاه تویوتا لندکروز مخصوص برای کمک به مهاجران در جنوب صحرای لیبی» دریافت کرد، در حالی‌که پول اتحادیه اروپایی به DCIM کمک کرد تا «۱۰ اتوبوس برای انتقال مهاجران اسیر شده به زندان‌ها پس از دستگیری بخرد.»
سرنگونی خشونت‌آمیز دولت قذافی به دست ناتو و باندهای شورشی سلفی مورد حمایت آن در سال ۲۰۱۱، لیبی را وارد یک جنگ داخلی کرد که بخش‌های وسیعی از کشور را تحت کنترل القاعده و راهزنان وابسته به داعش قرار داد. در حالی‌که ناتو و نیروهای نیابتی جهادی آن بر او فشار می‌آوردند، قذافی هشدار داد که سقوط او منجر به بی‌ثباتی کل مناطق قاره و بحران مهاجرتی جدید برای اروپا خواهد شد و مدیترانه را به «دریای هرجومرج» تبدیل خواهد کرد.
پسر قذافی نیز در آن زمان هشدار داد: «لیبی ممکن است به سومالی شمال آفریقا، دریای مدیترانه تبدیل شود. دزدان دریایی را در سیسیل، کرت و لامپدوزا خواهید دید. میلیون‌ها مهاجر غیرقانونی را خواهید دید. ترور را در همسایگی خود خواهد بود.»
پروفسور بیانی، بازرس سازمان ملل متحد، بحران کنونی لیبی را به دلیل «مبارزه برای قدرت» مقصر دانست و با اشاره به خلاء قدرت ناشی از جنگ تغییر رژیم غرب در لیبی، از هرگونه اشاره مستقیم به آن اجتناب کرد. سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز در پوشش گزارش سازمان ملل که آن‌را «بی‌رحمانه و ویرانگر» خواند، به مداخله ناتو در سال ۲۰۱۱ اشاره نکرد. شاید به این دلیل که مدیر سازمان در آن زمان، کن راث، از حامیان پرشور این حمله بود.
تبدیل لیبی به جهنم‌دره‌ای از هرجومرج، خطر شناسایی مهاجران عازم اروپا از سوی مقامات اتحادیه اروپایی را به شدت کاهش داده است. گزارش سازمان ملل تخمین می‌زند که بیش از ۶۷۰.۰۰۰ مهاجر در دوره مورد بررسی در لیبی بوده اند.
فقدان یک دولت مرکزی قوی و باثبات در طرابلس به کل صنعت اجازه شکوفایی داده است که مدل کسب و کار آن استثمار مهاجران است. بازداشت و قاچاق مهاجران یک تجارت بزرگ در لیبی است. بیانی پس از انتشار این گزارش به فرانس ۲۴ گفت: «این یک پروژه کارآفرینی است. در حالی‌که دادگاه کیفری بین‌المللی ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه را به اتهامات مطرح شده از سوی محققان وزارت خارجه آمریکا متهم کرده است، گزارش جدید سازمان ملل در مورد لیبی تا حد زیادی از سوی رسانه‌های آمریکایی و اروپایی، علی‌رغم این‌که غرب مسؤولیت اصلی را بر عهده دارد و به ادامه روند این کشور کمک می‌کند، به عنوان پاورقی تلقی شده است.