بمب اتمی اسرائیل: تهدیدی، که هیچ‌کس جرأت ندارد نامش را به زبان بیاورد!

تارنگاشت عدالت

 

نویسنده: رونی پ. ساسمیتا
برگرفته از: روزنامۀ چپ
۵ آوریل ۲۰۲۶

تا زمانی که اسرائیل مجبور به گشودن دیمونا به روی بازرسان و پیوستن به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نشود، خاورمیانه هم‌چنان گروگان یک استاندارد دوگانه در مورد مسایل هسته‌ای خواهد بود.

شاید هنوز هم سایۀ مه‌آلود بمباران‌های مشترک آمریکا و اسرائیل بر تهران و نطنز سنگینی کند. اما جهان، از دریچۀ غالب رسانه‌های غربی، هم‌چنان با یک روایت واحد تغذیه می‌شود: خطر پنهان غنی‌سازی اورانیوم ایران، که همیشه تنها یک قدم تا بمب اتمی فاصله دارد.

در بحبوحۀ تحریم‌های اقتصادی، قطع‌نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و حملات نظامی پیشگیرانه که زیرساخت‌های غیرنظامی و نظامی ایران را ویران کرده است، سکوتی کرکننده پیرامون ملموس‌ترین زرادخانۀ سلاح‌های کشتار جمعی در خاورمیانه حکمفرماست: یعنی زرادخانۀ هسته‌ای اسرائیل.

در واقع، معماری امنیتی منطقه نه از طرف یک قابلیت هسته‌ای که ممکن است فقط در آینده پدیدار شود، بلکه از سوی قابلیتی که بیش از شش دهه وجود داشته است، تهدید می‌شود. در صحرای نقب اسرائیل، مجتمع دیمونا قرار دارد – یک «جعبه سیاه» که از بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دست نخورده، مصون از تحریم‌ها و به عنوان یکی از اسرار سربستۀ جامعه‌ی بین‌المللی حفظ شده است.

این تناقض شاید آشکارترین نمود استانداردهای دوگانه جهانی باشد که امتیاز هسته‌ای اسرائیل را بالاتر از قوانین بین‌المللی قرار می‌دهد.

تاریخ نشان می‌دهد که جاه‌طلبی‌های هسته‌ای اسرائیل صرفاً واکنشی به تهدیدات خارجی نبود، بلکه بخشی از یک طرح ژئواستراتژیک گسترده‌تر برای تضمین سلطه منطقه‌ای بود. از زمانی که دیوید بن گوریون پس از هولوکاست، دکترین «دیگر هرگز» را تدوین کرد، قابلیت هسته‌ای به عنوان «گزینه سامسون» به تصویر کشیده شده است – یک عامل بازدارنده آخرین راه‌حل، که تضمین می‌کند اسرائیل در صورت تهدید موجودیت خود می‌تواند منطقه را ویران کند.

یک فریب با پی‌آمدهای خطرآفرین
اما این امتیاز به طور طبیعی به وجود نیامده است. این امتیاز از طریق فریب، شبکه‌های تدارکات مخفی و حمایت دیپلماتیک پایدار از قدرت‌های بزرگ – همان قدرت‌هایی که اکنون خود را به عنوان نگهبانان جهانی عدم اشاعه هسته‌ای معرفی می‌کنند – ساخته شده است.

موفقیت اسرائیل در حفظ جایگاه خود به عنوان تنها قدرت هسته‌ای در خاورمیانه، مبتنی بر سیاست «آمیموت» یا پنهان‌کاری هسته‌ای آن است. این دکترین به اسرائیل اجازه می‌دهد بدون تحمل هزینه‌های سیاسی یا اقتصادی، از مزایای استراتژیک بازدارندگی هسته‌ای بهره‌مند شود.

امروزه وقتی جامعه بین‌المللی درباره تهدیدات هسته‌ای در خاورمیانه بحث می‌کند، تمرکز همواره بر ایران است. با این حال، فوری‌ترین و مهم‌ترین تهدید – زرادخانه هسته‌ای اسرائیل – هم‌چنان دست‌نخورده باقی مانده است.

این امر اساساً گفتمان منطقه‌ای را تحریف کرده است. جهان مجبور است با نگرانی به کشوری نگاه کند که رسماً به پیمان منع اشاعه هسته‌ای پایبند است – هرچند تحت نظارت دقیق – در حالی‌که کشور دیگری را که از امضای این پیمان امتناع می‌کند و به طور گسترده اعتقاد بر این است که صدها کلاهک هسته‌ای دارد، تحمل می‌کند.

نقطه عطفی که این ریاکاری بین‌المللی را مشروعیت بخشید، در سال ١۹۶۹ رخ داد. در یک جلسه مخفی در کاخ سفید، ریچارد نیکسون، رییس‌جمهور ایالات متحده، و گلدا مایر، نخست‌وزیر اسرائیل، به توافقی رسیدند که سیاست خارجی ایالات متحده را برای دهه‌ها شکل داد.

واشنگتن فشار بر اسرائیل برای امضای NPT یا اجازه بازرسی در دیمونا را متوقف می‌کرد، مشروط بر این‌که اسرائیل خویشتنداری نشان دهد و از آزمایش‌های هسته‌ای آشکار خودداری کند. در واقع، ایالات متحده به یک سپر دیپلماتیک برای برنامه تسلیحات هسته‌ای اعلام نشده اسرائیل تبدیل شد – طعنه‌ای برای کشوری که بارها نگرانی‌های هسته‌ای را برای توجیه مداخلات در کشورهای دیگر مطرح کرده است.

این نشان‌دهنده یک فاصله‌گیری آشکار از دوران جان اف کندی، تنها رییس‌جمهور ایالات متحده بود که مایل به مقابله مستقیم با جاه‌طلبی‌های هسته‌ای اسرائیل بود. برای کندی، گسترش سلاح‌های هسته‌ای یک کابوس شخصی بود که ثبات جهانی را تهدید می‌کرد.

او به بن گوریون هشدار داد که اگر بازرسی‌های مستقل در دیمونا مجاز نباشد، حمایت ایالات متحده می‌تواند به طور جدی به خطر بیفتد. پس از ترور کندی، این فشار در دولت‌های جانسون و نیکسون کاهش یافت و با یک توافق عمل‌گرایانه جایگزین شد که به اسرائیل اجازه می‌داد بی‌سروصدا «بمب زیرزمینی» خود را گسترش دهد.

این امتیاز اسرائیل را قادر ساخته است تا یک سه‌گانه هسته‌ای بسیار پیشرفته بسازد: موشک‌های جریکو، جت‌های جنگنده F-15I اصلاح‌شده و زیردریایی‌های کلاس دلفین که قادر به حمل موشک‌های کروز مسلح به سلاح هسته‌ای هستند. اسرائیل با حدود ۹٠ تا ۴٠٠ کلاهک، نه تنها یک عامل بازدارنده، بلکه یک ابزار قدرتمند برای اعمال فشار دیپلماتیک نیز در اختیار دارد.

بدون کمک فنی فرانسه، آب سنگین تأمین شده به وسیلۀ نروژ از طریق بریتانیا و اورانیوم از آرژانتین، نیروگاه هسته‌ای دیمونا هرگز ساخته نمی‌شد.

در حالی که کشورهای عربی، به رهبری مصر، پیوسته خواستار منطقه‌ای عاری از سلاح‌های کشتار جمعی در خاورمیانه بوده اند، ایالات متحده و متحدانش مرتباً چنین ابتکاراتی را برای حفظ جایگاه ویژه اسرائیل مسدود کرده اند.

این امتیاز هسته‌ای هم‌چنین وضعیتی را ایجاد کرده است که بسیاری از دیپلمات‌های غیرغربی آن را «تله انطباق» توصیف می‌کنند. کشورهایی مانند ایران که پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را امضاء کرده اند، به دلیل انحرافات رویه‌ای با نظارت دقیق و تحریم‌های اقتصادی روبه‌رو هستند.

در همین حال، اسرائیل – که خارج از چارچوب قوانین بین‌المللی عمل می‌کند – از دسترسی به پیشرفته‌ترین فن‌آوری‌های نظامی غرب برخوردار است. این نابرابری سیستماتیک، بی‌ثباتی را تشدید می‌کند و نشان می‌دهد که مؤثرترین راه برای فرار از فشارهای بین‌المللی، نه انطباق با قوانین، بلکه قدرت است.

معماری خرابکاری
اسرائیل برای حفظ انحصار هسته‌ای خود، یک دکترین ژئواستراتژیک تهاجمی را دنبال می‌کند که مرتباً حاکمیت سایر کشورها را نقض می‌کند. این دکترین که با نام «دکترین بگین» شناخته می‌شود و در سال ۱۹۸۱ رسمیت یافت، بیان می‌کند که اسرائیل به هیچ کشوری در خاورمیانه اجازه دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی را نخواهد داد.

این یک قدرت‌طلبی خارق‌العاده است: کشوری که سلاح‌های هسته‌ای اعلام نشده دارد، تحت پوشش دفاع از خود، مدعی حق نابودی قابلیت‌های هسته‌ای دیگران است، حتی اگر این قابلیت برای اهداف صلح‌آمیز باشد.

اولین تجلی آن با عملیات اُپِرا در ۷ ژوئن ١۹۸١ رخ داد، زمانی که جت‌های جنگنده اسرائیلی راکتور هسته‌ای اوسیراک عراق را نابود کردند. با وجود محکومیت سازمان ملل، سابقه‌ای ایجاد شده بود: اسرائیل عملاً نقش مجری یکجانبه سلاح‌های هسته‌ای در منطقه را بر عهده گرفت.

زمان آن رسیده است که جهان از تظاهر به بی‌اطلاعی در مورد دیمونا دست بردارد. هرگونه بحث جدی در مورد صلح در خاورمیانه باید با برچیدن امتیاز هسته‌ای اسرائیل و درخواست شفافیت جهانی آغاز شود.

این الگو در سال ٢٠٠۷ با عملیات «خارج از چارچوب» (عملیات باغ میوه) تکرار شد که در آن تأسیسات الکبار سوریه نابود شد. این حملات پیشگیرانه بر اساس این ارزیابی روشن بود که قدرت‌های بزرگ جهانی، صرف‌نظر از نقض آشکار قوانین بین‌المللی، به اسرائیل مصونیت از مجازات خواهند داد.

این استراتژی خرابکاری علیه ایران به سطح بی‌سابقه‌ای از پیچیدگی و مرگباری رسیده است. در دو دهه گذشته، اسرائیل جنگ سایه‌ای را آغاز کرده است که شامل ترور دانشمندان هسته‌ای در تهران – گاهی با استفاده از سلاح‌های کنترل از راه دور – و هم‌چنین حملات سایبری مانند استاکس‌نت که هزاران سانتریفیوژ در نطنز را از کار انداخت، بوده است.

این عملیات اغلب با هماهنگی نزدیک با سازمان اطلاعات ایالات متحده انجام می‌شد و نشان می‌دهد که چگونه سیاست‌های منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای غرب اغلب به عنوان ابزاری برای حفظ سلطه نظامی اسرائیل عمل کرده اند.

این تشدید تنش در کمپین «طلوع شیران» در سال ٢٠٢۵ و «عملیات خشم حماسی» در سال ٢٠٢۶ به اوج خود رسید. با حمایت دولت ترامپ، زیرساخت‌های هسته‌ای ایران هدف حملات هوایی گسترده قرار گرفت، که عمدتاً خطرات قرار گرفتن در معرض تشعشعات برای جمعیت غیرنظامی را نادیده می‌گرفت.

اسرائیل این اقدامات را با ادعای شکست دیپلماسی توجیه کرد. اما این روایت یک واقعیت حیاتی را نادیده می‌گیرد: اسرائیل پیوسته تلاش‌های دیپلماتیک را تضعیف کرده است، از جمله با توقیف بایگانی هسته‌ای ایران در سال ٢٠١۸ برای توجیه خروج ایالات متحده از برجام. هدف هرگز صرفاً نه جلوگیری از توسعه بمب هسته‌ای از سوی ایران، بلکه حفظ انحصار قدرت اسرائیل بود.

اتحاد سایه
تصویر اسرائیل به عنوان یک کشور کوچک و خودکفا که تحت محاصره مداوم است، یک افسانه با دقت ساخته شده است. تاریخچه برنامه هسته‌ای آن با همکاری‌های پنهان بین‌المللی با کشورهایی که اکنون رهبری کمپین‌های جهانی ضد هسته‌ای را بر عهده دارند، مشخص شده است.

بدون کمک فنی فرانسه، آب سنگین تأمین شده به وسیلۀ نروژ از طریق بریتانیا و اورانیوم از آرژانتین، نیروگاه هسته‌ای دیمونا هرگز ساخته نمی‌شد.

فرانسه، که اکنون منتقد صریح ایران است، با تأمین یک راکتور و یک کارخانه بازفرآوری پلوتونیوم در سال ١۹۵۷، تا حدودی در ازای حمایت اسرائیل در طول بحران سوئز، نقش محوری ایفاء کرد. همکاری هسته‌ای اسرائیل با آفریقای جنوبی آپارتاید در دهه ۱۹۷۰ حتی چشم‌گیرتر بود.

به عنوان دو رژیم منزوی بین‌المللی، آن‌ها روابط نظامی نزدیکی برقرار کردند. اسناد طبقه‌بندی‌شده نشان می‌دهد که شیمون پرز، رییس‌جمهور اسرائیل، زمانی پیشنهاد فروش کلاهک‌های هسته‌ای را به پرتوریا داده بود.

این همکاری احتمالاً در حادثه ولا (Vela) در سال ١۹۷۹ به اوج خود رسید، زمانی که یک آزمایش هسته‌ای مشکوک در اقیانوس هند کشف شد. با وجود شواهد قانع‌کننده‌ای که به آزمایش مشترک اسرائیل و آفریقای جنوبی اشاره داشت، دولت کارتر تصمیم گرفت نتایج را برای محافظت از متحد خود پنهان کند.

چنین همکاری‌هایی نشان می‌دهد که برای اسرائیل، هنجارهای بین‌المللی نسبت به ضرورت‌های استراتژیک در درجه دوم اهمیت قرار دارند. اسرائیل ضمن حمایت از جاه‌طلبی‌های هسته‌ای یک رژیم نژادپرست، هم‌زمان از نفوذ دیپلماتیک خود برای جلوگیری از همکاری بین دشمنان خود و سایر کشورها استفاده کرد. این الگو امروزه در قالب فن‌آوری‌های سایبری و نظارتی صادر شده به رژیم‌های اقتدارگرا در ازای حمایت دیپلماتیک ادامه دارد.

حمایت غرب هم‌چنین به عملیات اطلاعاتی سطح بالا برای تأمین مواد هسته‌ای گسترش یافت. در ماجرای موسوم به «ماجرای پلامبات» در سال ١۹۶۸، سرویس اطلاعاتی اسرائیل طبق گزارش‌ها ٢٠٠ تن کیک زرد اورانیوم را از طریق یک شرکت پوششی و با استفاده از یک کشتی باری در بندر آنتورپ (بلزیک) تهیه کرد.

فرانسه، که اکنون منتقد صریح ایران است، با تأمین یک راکتور و یک کارخانه بازفرآوری پلوتونیوم در سال ١۹۵۷، تا حدودی در ازای حمایت اسرائیل در طول بحران سوئز، نقش محوری ایفاء کرد.

این عملیات به جای مواجهه با تحریم‌ها یا عواقب قانونی، به طور گسترده به عنوان یک موفقیت قابل توجه برای سرویس اطلاعاتی در نظر گرفته شد. با گذشت زمان، جامعه بین‌المللی چنین رفتارهای نادرستی را در سطح دولت‌ها عادی‌سازی کرده و یک چارچوب اخلاقی مخدوش ایجاد کرده است که در آن امنیت یک ملت مهم‌تر از تمامیت قوانین بین‌المللی تلقی می‌شود.

یک استاندارد دوگانۀ عمیق
امروزه وقتی جامعه بین‌المللی درباره تهدیدات هسته‌ای در خاورمیانه بحث می‌کند، تمرکز همواره بر ایران است. با این حال، فوری‌ترین و مهم‌ترین تهدید – زرادخانه هسته‌ای اسرائیل – هم‌چنان دست‌نخورده باقی مانده است.

این استاندارد دوگانه به نوعی دکترین در دیپلماسی جهانی تبدیل شده است، جایی که وفاداری به امنیت اسرائیل مستلزم تعلیق منطق و عدالت است. چگونه می‌توان کشوری با صدها کلاهک هسته‌ای کنترل‌نشده را به عنوان یک نیروی ثبات‌بخش به تصویر کشید، در حالی‌که کشوری دیگر، تحت نظارت دقیق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به عنوان یک تهدید وجودی به تصویر کشیده می‌شود؟

این ریاکاری به ویژه در اجرای پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) مشهود است. این پیمان که به عنوان یک ابزار جهانی در نظر گرفته شده است، در خاورمیانه به عنوان مکانیسمی برای محدود کردن کشورهای عربی و ایران عمل کرده است، در حالی‌که به اسرائیل اجازه می‌دهد قابلیت‌های هسته‌ای خود را بدون مانع گسترش دهد.

ایالات متحده به طور مداوم از حق وتوی خود در شورای امنیت سازمان ملل برای جلوگیری از قطع‌نامه‌ها علیه برنامه هسته‌ای اسرائیل استفاده کرده است. چنین سیاستی نه تنها اعتبار واشنگتن را تضعیف می‌کند، بلکه پایه‌های حقوق بین‌الملل را نیز از بین می‌برد. وقتی قوانین فقط برای افراد ضعیف اعمال شود، به جای عدالت، به ابزاری برای سلطه تبدیل می‌شوند.

امنیت در خاورمیانه با بمباران نطنز یا ترور دانشمندان در تهران حاصل نخواهد شد. تا زمانی که به اسرائیل اجازه داده شود انحصار هسته‌ای خود را تحت حمایت استانداردهای دوگانه غربی حفظ کند، منطقه در چرخه فشار اشاعه باقی خواهد ماند.

عربستان سعودی، ترکیه و سایر کشورها ناگزیر به دنبال قابلیت‌های هسته‌ای خود برای مقابله با سلطه اسرائیل خواهند بود. استراتژی «چمن‌زنی» اسرائیل ممکن است درگیری‌ها را به تأخیر بیندازد، اما نمی‌تواند آن‌ها را حل کند.

زمان آن رسیده است که جهان از تظاهر به بی‌اطلاعی در مورد دیمونا دست بردارد. هرگونه بحث جدی در مورد صلح در خاورمیانه باید با برچیدن امتیاز هسته‌ای اسرائیل و درخواست شفافیت جهانی آغاز شود.

بدون فشار معادل بر اسرائیل برای پیوستن به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و قرار دادن تأسیسات آن تحت پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، لفاظی در مورد عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای چیزی بیش از یک نمایش دیپلماتیک نیست. امنیت منطقه‌ای فقط می‌تواند بر پایه برابری بنا شود، نه در سایه انحصار هسته‌ای که با ریاکاری جهانی حفظ می‌شود.