برگرفته از: مجله قاسیون، متعلق به حزب کمونیست سوریه
مترجم: احمد مزارعی
پانزدهم سپتامبر ٢٠٢۴
سرنگونی دولت خانم شیخ حسینه در بنگلادش توسط دانشجویان و مردم در چند هفته پیش پیامد خیره کننده کابوس اقتصادی است که بسیاری از اقتصادهای به اصطلاح کشورهای در حال توسعه اکنون تجربه می‌کنند: تجارت راکد، افزایش هزینه‌های بهره بدهی، و ریاضت شدید تحمیل شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و سرمایه خصوصی در ازای «کمک مالی»
بنگلادش تا زمان سقوط دولت فعلی- حداقل در رسانه‌های غربی و در میان اقتصاددانان جریان اصلی – یک داستان موفقیت اقتصادی در نظر گرفته می‌شد. صندوق بین‌المللی پول انتظار داشت که تولید ناخالص داخلی بنگلادش به زودی از دانمارک یا سنگاپور فراتر رود. تولید ناخالص داخلی سرانه آن در حال حاضر بیش‌تر از تولید ناخالص داخلی همسایه‌اش هند بود. متوسط رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در یک دهه گذشته بر اساس آمارهای دولتی حدود ۶.۶ درصد بوده است. در اواخر آوریل سال جاری، بانک جهانی تخمین زد که بنگلادش در سال جاری ۵.۶ درصد رشد خواهد کرد که در رأس آن صنعت پوشاک بسیار موفق این کشور است که برای به دست آوردن سهمی در بازار جهانی به کارگاه‌های ارزان قیمت متکی است که بیش از ۸٠ درصد از بازار جهانی را تشکیل می‌دهد. دولت این کشور پیش‌بینی می‌کرد که تا سال ٢٠٢۵، کارخانه‌های بنگلادشی ١٠ درصد از پوشاک جهان را تولید کنند.
اما در زیر سطح، رشد اقتصاد مبتنی بر سودآوری متزلزل سرمایه در بنگلادش بود. بهبود نسبی سودآوری پس از رکود بزرگ سال ٢٠٠۸ و ٢٠٠۹ در سال ٢٠١٣ شروعی معکوس داشت که منجر به رکود ناشی از بیماری همه‌گیر در سال ٢٠٢٠ شد.
اما این بحران به سرعت در سال جاری رخ داد. در عرض چند هفته پس از گزارش خوش‌بینانه بانک جهانی در آوریل، حقیقت آشکار شد: اقتصاد به سرعت رو به وخامت بود. پروژه‌های زیربنایی عظیم با شکست مواجه می‌شدند، منابع را تخلیه می‌کردند و از فساد رنج می‌بردند. هزینه‌های بالای بهره برای استقراض، تورم بالا و تقاضای پایین برای صادرات نیز باعث شده است که بسیاری از شرکت‌ها بدهی خود را نپردازند و وام‌های جاری بیش از ٢٠ میلیارد دلار است. دولت یارانه‌های هنگفت (میلیاردها دلار) را به شرکت‌های خصوصی برای اطمینان از پوشش برق در کشور توزیع کرد. سهامداران ثروتمند رونق یافتند و از فرصت استفاده کردند تا ثروت خود را به خارج از کشور منتقل کنند، در حالی‌که وجوه ارسالی از بنگلادشی‌هایی که در خارج از کشور کار می‌کردند، کاهش یافت.
برخلاف ثروتمندان، بیش‌تر جمعیت ١۷٠ میلیونی این کشور آسیب دیده اند. اکثر کارگران صنعت پوشاک در بنگلادش را زنان تشکیل می‌دهند (۵٠ تا ۸٠ درصد). اکثر زنان حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند: حدود ۸٠ دلار در ماه. با افزایش قیمت مواد غذایی، این به هیچ‌وجه کافی نیست. رییس انجمن همبستگی کارگران پوشاک بنگلادش می‌گوید: «همه کالاهای روزانه مانند برنج، تخم مرغ، سبزیجات – همه چیز گران شده است.» و هم‌چنین قیمت گاز برای پخت‌وپز در منزل و برق در کارخانه‌ها. از این‌رو این گرانی یک مشکل بزرگ برای کارگران و صنعت است.
نظرسنجی انجام شده از سوی اداره آمار در اواسط سال ٢٠٢٣ نشان داد که حدود ٣۷.۷ میلیون نفر از ناامنی غذایی متوسط تا شدید در کشور رنج می‌برند. بیش از یک چهارم خانواده‌ها برای تأمین هزینه‌های مایحتاج روزانه از جمله غذا وام می‌گیرند. نظرسنجی انجام شده از سوی شبکه تحقیقاتی مدل‌سازی اقتصادی جنوب آسیا نشان داد که ٢۸ درصد از خانواده‌ها برای زنده ماندن به قرض گرفتن روی آورده اند. میانگین میزان وام به ازای هر خانوار در کشور بین سال‌های ٢٠١۶ تا ٢٠٢٢ تقریباً دو برابر شده است.
بنگلادش چندین دهه است که افزایش امید به زندگی و عمر بیش‌تر را ثبت کرده است. این میزان در سال ٢٠٢٠، به ۷٢.۸ سال رسید که بالاترین سطح تاکنون است. اما از آن زمان، الگوی رشد شکسته شده است و از سال ٢٠٢١ به ۷٢.٣ سال کاهش یافته است. میزان مرگ‌ومیر کودکان زیر پنج سال، نوزادان و کودکان زیر یک سال نیز افزایش یافته است.
در ژوئن ٢٠٢۴، صندوق بین‌المللی پول اذعان کرد که «قیمت‌های بالای جهانی کالاها و محدودیت‌های مالی مداوم جهانی، آسیب‌پذیری‌های اقتصاد کلان را تشدید کرده است.» ذخایر ارزی به دلیل مداخلات برای حمایت از تاکا، واحد پول بنگلادش، به شدت کاهش یافت. ذخایر ارز خارجی از ۴۶ میلیارد دلار در سال ٢٠٢١ به تنها ١۹ میلیارد دلار کاهش یافت. ارزش تاکا بیش از ٢٠ درصد در برابر دلار آمریکا کاهش یافت که منجر به افزایش هزینه‌های بهره بدهی خارجی شد. بدهی حساب خارجی سالانه کسری معادل ۴ درصد تولید ناخالص داخلی را به ثبت رسانید.
دولت مجبور شد برای گرفتن کمک به صندوق بین‌المللی پول مراجعه کند. صندوق در اوایل سال ٢٠٢٣ بسته کوچکی به ارزش ٣.٣ میلیارد دلار را تصویب کرد. این مبلغ در سال جاری با هدف کاهش فشار بر نرخ ارز به ۴.۷ میلیارد دلار افزایش یافت. صندوق بین‌المللی پول ١.١ میلیارد دلار در ماه ژوئن تحویل داد.
اما اکنون همه چیز در حال تغییر دایمی است. پس از تلاش وحشیانه برای سرکوب اعتراضات به وسیلۀ ارتش و پلیس که منجر به کشته شدن بیش از ٣٠٠ نفر شد، خانم حسینه نخست‌وزیر، سرانجام از کشور گریخت. یک دولت موقت به رهبری محمد یونس اقتصاددان برنده جایزه صلح نوبل برای رهبری یک دولت موقت تشکیل شد. اما هیچ پیشرفتی در دولت او انتظار نمی‌رود. یونس بار دیگر برای حمایت به صندوق بین‌المللی پول رجوع خواهد کرد و در مقابل صندوق بین‌المللی پول اقدامات سختگیرانه ریاضتی را اعمال خواهد کرد.
بحران اقتصادی در بنگلادش در سراسر جنوب جهانی تکرار می‌شود – در کنیا، جایی که شورش‌ها برای لغو افزایش مالیات درخواست شده از سوی صندوق بین‌المللی پول ادامه پیدا کرد؛ در پاکستان نیز این حوادث رخ داد، جایی که دولت برای هفتمین بار به صندوق بین‌المللی پول مراجعه کرده است. و در مصر که دولت در آستانه پرداخت بدهی‌های خود می‌باشد.* و در نیجریه هم که گرسنگی حاکم است و البته در آرژانتین نیز وضعیت بهتری از بقیه وجود ندارد.
صندوق بین‌المللی پول برای هر بدهکاری که نتواند به موقع پرداخت کند، کارمزدهای اضافی اعمال می‌کند و بازپرداخت وام را دشوارتر می‌کند. تعداد کشورهایی که هزینه اضافی سالانه پرداخت می‌کنند طی ۵ سال تقریباً سه برابر شده است، و از ۸ کشور در سال ٢٠١۹ به ٢٣ کشور در سال ٢٠٢۴ رسیده است.
برآوردهای مرکز تحقیقات اقتصادی و اجتماعی نشان می‌دهد که تا سال ٢٠٢٣، صندوق بین‌المللی پول هزینه‌های اضافی را به مبلغ حدود ١٣ میلیارد دلار وضع خواهد کرد. بدهی آرژانتین به تنهایی حدود ۶ میلیارد دلار خواهد بود و پس از آن اوکراین که حدود ٣ میلیارد دلار بدهی دارد. به طور متوسط، هزینه اضافی ٢۶٪ از کل هزینه‌ها و سود تحمیل شده به کشورهای پرداخت کننده اضافه هزینه را نشان می‌دهد. برای برخی از وام گیرندگان، مانند کوستاریکا و اکوادور، هزینه‌های اضافی بیش‌تر از این است.
——————————-
* توضیح مترجم: این‌که دولت مصر غیرمستقیم از اسرائیل حمایت می‌کند، به این علت است که بانک جهانی به دولت مصر وعده داده است که اگر کمک کافی به شکست حماس و یا مقاومت فلسطین کند، بانک جهانی چهارصد ملیارد دلار بدهکاری این کشور را خواهد بخشید. هم‌چنین قابل ذکر است که چندی پیش مطبوعات رسمی مصر توضیح دادند که دولت عبدالفتاح سیسی بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین بیمارستان قاهره را که دهه‌ها دولتی و رایگان بوده است، به بخش خصوصی واگذار کرده است. بیش‌تر این مؤسسات در مصر از سوی عربستان و امارات خریداری می‌گردد.