بیش از چهار دهه از روزی که خلق خروشان ایران یکدل و یکصدا، رژیم سلطنتی وابسته و ضد مردمی پهلوی را از اریکه قدرت به زیر کشید و آن را به زباله‌دان تاریخ سپرد، می‌گذرد. ۴۳ سال پیش، ملت ایران با انقلاب شکوهمند خود، برای حل تضادهای تاریخی که از انقلاب مشروطه و جنبش ملی شدن صنعت نفت تا هنگامۀ انقلاب ۱۳۵۷، جامعۀ ایران را در چنگال بحران‌های عمیق و ساختاری نگه داشته بود، همت گماشت. حل این تضادها که در شعار «استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی» شکل بیان خود را یافت، نشانگر خواست و ارادۀ قلبی توده‌های میلیونی شرکت کننده در انقلاب در جهت ایجاد تغییرات بنیادین به سود زحمتکشان شهر و روستا و استقرار حکومتی بود، که در راستای تحقق این اراده قدم بردارد.
حزب تودۀ ایران که از بدو پیدایش خود مبارزه در راه استقلال، آزادی و پیشرفت اجتماعی را سرلوحۀ برنامۀ خود قرار داده بود، در گزارش هیأت اجرائیه کمیتۀ مرکزی حزب به شانزدهمین پلنوم، در توضیح نضج شرایط انقلابی در کشور، برخلاف بخش عمدۀ دیگر سازمان‌ها و گروه‌ها و رهبران سیاسی آن زمان، نشان داد که از شناخت دقیقی از جامعۀ ایران برخوردار است: «بدتر شدن شرایط مادی زندگی مردم به شکل بی‌سابقه، تشدید روزافزون اختناق و ترور سیاسی، برملا شدن یغماگری عنان‌گسیختۀ سرمایه‌داری انحصاری امپریالیستی که با سرازیر کردن ده‌ها هزار زالوی خون‌آشام به نام کارشناس شیرۀ حیاتی کشور را می‌مکیدند، و هم‌چنین چپاول بی بند و بار شاه سابق و خانواده‌اش و دستیاران و کارگزاران رژیم دیکتاتوری با غارت سرمایه داخلی وابسته به امپریالیسم همراه با تأثیرات بحران سرمایه‌داری که رشد ناهنجار سرمایه‌داری وابسته، آن را به شکل فلاکت‌آمیزی در جامعۀ ایران منعکس می‌ساخت، همه و همه شرایط را برای آن‌که ناخشنودی عمومی به سرحد انفجار برسد و وضع انقلابی در کشور ما پدید آید، آماده ساخت.» («در بارۀ جنبش انقلاب کنونی ایران» از «گزارش هیأت اجرائیه به شانزدهمین پلنوم کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران»، اسفند ماه ۱۳۵۷) اسناد و اعلامیه‌های حزب تودۀ ایران (از شهریور ۱۳۵۷ تا پایان اسفند ۱۳۵۸)
انقلاب ایران یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های اقتصادی و نظامی امپریالیسم جهانی به سرکردگی امپریالیسم آمریکا را در منطقۀ حساس و سوق‌الجیشی خلیچ فارس از میان برداشت و معادلات جهانی را به ضرر امپریالیسم جهانی در این منطقهٔ بسیار با اهمیت بر هم زد. انقلاب بهمن استقلال سیاسی کشور را، که گام اول برای رسیدن به آزادی و عدالت اجتماعی است، پس از قرن‌ها محرومیت احیاء کرد. در عرصۀ داخلی نیز انقلاب بهمن موجبات تصویب برخی قوانین عمده و مترقی را در جهت تحدید سلطۀ کلان سرمایه‌داران بزرگ و بزرگ مالکان و به سود زحمتکشان شهر و روستا، در چارچوب برنامۀ دولت و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فراهم آورد، که اگر ادامه می‌یافت و با استقلال اقتصادی کشور عجین می‌شد، می‌توانست آزادی و عدالت اجتماعی را نیز در کشور نهادینه کند. این‌ها چشم‌اندازی بود که نمی‌توانست مورد پسند نظام سلطه قرار گیرد و به همین دلایل نیز انقلاب ایران از همان بدو پیروزی کینه و خشم امپریالیسم جهانی به سرکردگی امپریالیسم آمریکا و عوامل داخلی آن را برانگیخت. این نیروها در خارج و در داخل از هیچ کوششی فروگزار نکردند تا چرخ انقلاب را از حرکت بازداشته و با بسته‌ای از اقدامات سیاسی، اقتصادی و نظامی از تحریم اقتصادی و مالی و تجاوز نظامی گرفته تا ترور و ارعاب و تشنج، ایجاد ناآرامی و درگیری‌های قومی و نژادی روند گسترش و ژرفش انقلاب را کند کرده و شرایط گذشته را حاکم کنند.
شوربختانه، با تشدید فشارها و توطئه‌های خارجی، ادامۀ جنگ خانمانسوز فرسایشی با عراق به ویژه پس از فتح خرمشهر، جدا شدن بخش بزرگی از نیروهای انقلابی از جبهۀ انقلاب و عقب‌گرد از مواضع نخستین خود و همین‌طور چرخش به راست در حاکمیت جمهوری اسلامی، به موازات رشد سرمایه‌داری بوروکراتیک و تجاری انگلی، روند انقلابی در جامعه دچار رکود و پس‌رفت گردید. حزب تودۀ ایران که با تمام توان خود در جهت تعمیق و گسترش انقلاب در همۀ عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مبارزه می‌کرد و همۀ امکانات مادی و معنوی خود را صادقانه در خدمت انقلاب خلقی و ضدامپریالیستی مردم ایران به کار گرفته بود، در همان آغاز این روند منفی را شناخت و طبیعتاً نمی‌توانست در مقابل آن سکوت اختیار کند.
در این رابطه، در آخرین تحلیل رهبری وقت حزب از شرایط کشور که در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۶۱ منتشر شد، چنین آمده است:
«ضدانقلاب-که اینک متحدین تاریخی پیدا کرده-در به بن‌بست کشاندن و فلج کردن انقلاب موفقیتی نسبی به‌دست آورده … نیروهای ضدانقلاب و متحدین تازه‌نفس آن‌ها تا امروز این موفقیت را پیدا کرده اند که کار ارگان‌های دولتی و قانونی را در خدمت به مردم محروم فلج کنند… در چنین وضعی تنها راه برون‌رفت وارد شدن مردم در صحنه است، تا نگذارند که سرنوشت انقلاب … پشت پرده و از طریق سوء‌استفاده از مقام دولتی و قانون تعیین شود. ورود مردم به میدان است که تمام حساب‌ها را به هم خواهد ریخت. مرحلهٔ کنونی نبرد روشن‌تر و آشکارتر از همهٔ نبردهای گذشته، طبقاتی است.» (تأکید از ماست)
با پیش‌بینی روند نزولی سیر انقلاب، از نیمه دوم سال ۱۳۶۰ حزب تودهٔ ایران تمام نیروی خود را برای بسیج توده‌ای جهت دفاع از آرمان‌های انقلاب به کار بست. نمونه درخشان این تلاش، که در اتحاد عمل با سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) صورت گرفت، مخالفت گستردهٔ طبقه کارگر، از جمله با جمع‌آوری طومارهایی با یک میلیون امضاء، با «طرح قانون کار توکلی» بود. تعادل شکننده بین نیروهای مردمی و ضدمردمی در درون حاکمیت؛ نفوذ روزافزون حزب تودۀ ایران در میان کارگران و زحمتکشان و گسترش نفوذ سیاسی آن در سطح جامعه؛ و هم‌چنین مسألهٔ بااهمیت مخالفت حزب با ادامهٔ جنگ پس از بازپس‌گیری خرمشهر، همه و همه منجر به آن شد که ادامۀ موجودیت حزب تودۀ ایران به مثابۀ سنگر مستحکم دفاع از آرمان‌های انقلاب، پشتیبان صدیق منافع طبقاتی زحمتکشان و مروج ثابت‌قدم اندیشه‌های علمی و چاره‌ساز در جامعه که لحظه‌ای از افشای سیاست‌های مغایر با مصالح میهن و مردم کوتاهی نکرد، دیگر برای امپریالیسم جهانی و ارتجاع داخلی قابل تحمل نباشد.
حاکمیت در ادامه عقب‌نشینی از آرمان‌های انقلاب بهمن، تلاش کرد تا با حذف حزب تودۀ ایران از سپهر سیاسی جامعه، کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ و قربانی کردن حزب در پیشگاه نئولیبرالیسم، سلطۀ انحصاری کلان سرمایه‌داری تجاری و سرمایه‌داری بوروکراتیک را تسهیل کند. چرخش نولیبرالی و اعمال سیاست‌های آزادسازی و تعدیل اقتصادی، که پس از اندک زمانی از سوی دولت «سازندگی» هاشمی رفسنجانی به کشور تحمیل گردید، گام نخست برای ایجاد وابستگی اقتصاد کشور به نهادهای سرمایه‌داری بین‌المللی بود که راه رسیدن به آزادی و عدالت اجتماعی، این دو عنصر مهم از سه اصل انقلاب را مسدود کرد. در واقع پس از رفسنجانی دولت‌های بعدی نیز در اساس همین راه را دنبال کردند و کشور ما امروز پس از گذشت ۴۳ سال، با آن‌که در پرتو استقلال سیاسی خود، که دست‌آورد مهم باقیمانده از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ است، به آن چنان قدرت نظامی دست یافته که نه تنها توانایی دفاع از مرزها و دفع حملات دشمنان را دارد، بلکه هم‌چنین به نیرویی بازدارنده برای اعمال نفوذ نامحدود امپریالیسم در منطقه تبدیل شده است، ولی به علت عدم احراز استقلال اقتصادی و وابستگی به نهادهای مالی سرمایه‌داری جهانی شدیداً آسیب‌پذیر گردیده است.
وضعیت دشوار و ضربه‌‌پذیری که جمهوری اسلامی امروز با آن مواجه است، وضعیتی که حتی بر خود حاکمیت نیز پوشیده نیست، تنها نتیجهٔ مقاومت آن در برابر برنامه‌های سلطه‌جویانهٔ امپریالیسم در منطقه نیست. سیاست‌های سرکوب‌گرانهٔ داخلی و برنامه‌های اقتصادی نئولیبرالی که حاکمیت جمهوری اسلامی برای دهه‌ها بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است باعث فساد گسترده، تمرکز نجومی ثروت در دست عده‌ای معدود، و گسترش عظیم شکاف طبقاتی در جامعه، از یک‌سو، و فقر و بیکاری و نارضایتی گسترده در میان توده‌های میلیونی مردم زحمتکش، از سوی دیگر شده است. این سیاست‌ها در نهایت، نقش تعیین‌کننده‌ای در دوری بخش چشم‌گیری از مردم کشور از حاکمیت و ایجاد چنین تنگناهایی ایفاء کرده‌اند. بدین مجموعه باید ممنوعیت و سرکوب سازمان‌ها و احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و انجمن‌های صنفی، محدود کردن گزینش‌های مردم در انتخابات با دادن اختیارات غیرقانونی به شورای نگهبان، تمرکز بی‌حد قدرت در دست «ولی فقیه» که به دنبال ایجاد تغییراتی در قانون اساسی زمینه آن فراهم شد، را نیز افزود.
با توجه به حادتر شدن تضادها و صف‌بندی‌ها در سطح بین‌المللی، ما اتخاذ سیاست گرایش به شرق را قدمی مثبت در تحکیم استقلال ملی ایران می‌دانیم. اما اگر سیاست «نگاه به شرق» به طور هم‌زمان با یک سیاست اقتصادی ضدنئولیبرالی در راستای برداشتن فشارهای اقتصادی از دوش توده‌های مردم همراه نباشد، یک‌دست کردن سیاست حکومت در جهت «نگاه به شرق»، با توجه به قدرت لایه‌های بورژوازی بزرگ و انگلی و حضور نیروهای سیاسی این لایه‌ها در حاکمیت، به خودی خود قادر به جلوگیری از وقوع یک انفجار اجتماعی نخواهد بود. به ویژه آن‌که امپریالیسم، ارتجاع منطقه، و نیروهای غرب‌گرا در حاکمیت جمهوری اسلامی امکانات عظیمی برای دامن زدن به تنش در سطح جامعه و انجام اقدامات خرابکارانه دارند.
آنچه در حال حاضر به طور قطع می‌توان گفت این است که تنها راه خروج از وضعیت موجود، دادن پاسخ جدی و تأمین خواست‌های معیشتی توده‌های زحمتکش از یک‌سو، و فراهم کردن شرایط برای ایجاد تشکل‌ها و نهادهای صنفی و توده‌ای، از سوی دیگر است. به عبارت دیگر، دفاع از استقلال سیاسی کشور در پیوند گسست‌ناپذیر با تحقق دو خواست عدالت اجتماعی و آزادی قرار دارد و حاکمیت باید هرچه زودتر این خواست‌های مهم را بر اساس فصول ۳ و ۴ قانون اساسی عملی کند و برنامهٔ امپریالیسم برای ایجاد یک انفجار اجتماعی در ایران را خنثی سازد.
زنده باد استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی!
تحریریهٔ «سایت ۱۰ مهر»
تحریریهٔ «تارنگاشت عدالت»