مالی، بورکینافاسو و نیجر اعلام کردند که جامعه اقتصادی غرب آفریقا را به قید فوریت ترک خواهند کرد. ۴۹ سال پس از تأسیس، این سازمان که قرار بود نیک بختی کشورهای عضو و شهروندان آن را تضمین کند، از آرمان‌های پدران بنیان‌گذار خود دور شده و زیرنفوذ قدرت های خارجی به تهدیدی برای آنان تبدیل شده است.
مالی، بورکینافاسو و نیجر روز یکشنبه اعلام کردند که جامعه اقتصادی غرب آفریقا ECOWAS را به قید فوریت ترک خواهند کرد. در بیانیه مشترک دولت‌های سه کشور آمده است که ۴۹ سال پس از تأسیس ECOWAS ، این سازمان «از آرمان‌های پدران بنیان‌گذار خود و پان آفریقا‌گرایی دور شده است.» علاوه بر این، «ECOWAS زیرنفوذ قدرت های خارجی به تهدیدی برای کشورهای عضو و شهروندان تبدیل شده است که در واقع قرار بود نیک بختی آنان را تضمین کند.»
به دنبال کودتاهای نظامی در مالی، بورکینافاسو و نیجر، عضویت این کشورها در ECOWAS به حالت تعلیق درآمد. جامعه اقتصادی تحریم هایی را اعمال کرد و حتی در مورد نیجر تهدید به مداخله نظامی نمود.
بیانیه مشترک از ECOWAS انتقاد می کند، که کشورهای منطقه ساحل را در مبارزه با تروریسم تنها گذاشته است.و وقتی‌که این سه کشور تصمیم گرفتند «سرنوشت خود را در دست خود گیرند»، جامعه اقتصادی «تحریم‌های غیرقانونی، غیرمشروع، غیرانسانی و غیرمسئولانه»ای را اعمال کرد که مغایر با قوانین خود آن بود. این امر باعث تضعیف مردم این کشورها که سال‌ها زیر خشونت «گروه‌های تروریستی دستنشانده و کنترل‌شده از راه دور» رنج می‌بردند شد.
کمیسیون ECOWAS در شامگاه ۲۸ ژانویه اعلام کرد که اعلامیه رسمی خروج این سه کشور هنوز دریافت نشده است. اساسنامه ECOWAS مقرر می‌دارد که عضویت را می‌توان به صورت کتبی با یک مهلت دوازده ماهه خاتمه داد. تا این که تقاضای خروج رسمی شود، تعهدات عضویت لازمالاجرا است.
خروج کشورهای ساحل عواقب گسترده ای دارد: شهروندان کشورهای عضو از آزادی تردد برخوردارند و هیچ گمرکی در جامعه اقتصادی وجود ندارد. کشورهای منطقه ساحل کشورهای در خشکی محصور شده اند و به بنادر ساحلی همسایگان جنوبی خود وابسته اند. البته این وابستگی طبیعتاً دوجانبه است. به عنوان مثال، ساحل عاج، اخیراً بندر ابیجان را با هزینه زیادی گسترش داد تا بتواند لیتیوم را از مالی در آنجا ذخیره و بارگیری کند.
برای کشورهای عضو اتحاد ساحل، خروج از ECOWAS گامی دیگر به سوی استقلال از فرانسه است. گام بعدی باید ایجاد یک ارز مستقل باشد که تحت کنترل فرانسه نیست. اظهارات اعضای دولت های مالی، بورکینافاسو و نیجر حاکی از آن است که این موضوع در حال بررسی است.
