تارنگاشت عدالت
نویسنده: کیت کلارنبرگ
برگرفته از: کریدل
مترجم: م. قربانی
۲۱ فوریه ۲۰۲۵
بیش از یک دهه است که صندوق کمک‌های مالی وزارت امور خارجه آمریکا با برنامه (دمکراسی منطقه‌ای خاورنزدیک NERD)، صدها میلیون دلار به طور مخفیانه به منظور تغییر رژیم در ایران صرف کرده است و جنگ دیجیتال و بودجه مخالفان را به نام «ترویج دمکراسی» پنهان کرده است – اما توقف ناگهانی بودجه، این عملیات را به هرج‌ومرج کشانده است.
اوایل ماه جاری، کریدل فاش کرد که چگونه در سال ۲۰۲۳، صندوق دمکراسی منطقه‌ای خاورنزدیک وزارت امور خارجه آمریکا (از این پس صندوق دمکراسی)، ۵۵ میلیون دلار برای ایجاد ناآرامی در طول انتخابات سال بعد ایران، اختصاص داد.
این بخشی از کارزار مداخله گسترده ایالات متحده بود که برای برهم زدن و بی‌ثبات کردن جمهوری اسلامی (ایران) طراحی شده بود. همان‌طور که این تحقیقات نشان داد، جزییات این‌که این پول به کجا می‌رود – و چه کسی از آن سود می‌برد – موضوعی کاملاً محرمانه است. با این‌حال، سرنخ‌هایی وجود دارد که حداقل به برخی از دریافت کنندگان اشاره دارد.
تغییر رژیم با نامی دیگر
چنان‌که گزارش سرویس تحقیقات کنگره آمریکا ثبت کرده است، به دلیل روابط خصمانه ایران و آمریکا و دیدگاه مستدل تهران از برنامه صندوق دمکراسی NERD «به عنوان وسیله‌ای برای تأمین مالی تغییر رژیم»، برنامه‌های آن بر «آموزش کشورهای ثالث» و نیز «آموزش آنلاین و محتوای رسانه‌ای» متکی است.
این گزارش هم‌چنین تأیید می‌کند که علی‌رغم این‌که صندوق دمکراسی «کانال اصلی کمک خارجی» واشینگتن برای پروژه‌هایی است که ایران را هدف قرار می‌دهند، «فعالیت‌ها، اعطاء کنندگان مالی، و ذی‌نفعان، به دلیل خطرات امنیتی ناشی از دولت ایران» علنی نمی‌شوند. در ادامه آمده است:
«برنامه صندوق دمکراسی در سال ۲۰۰۹ “به عنوان تخصیص یک قلم بودجه دولت” برای دمکراسی در ایران» ایجاد شد، اما از نظر فنی مختص ایران نبود (و هنوز هم نیست)… سال ۲۰۲۴، دولت بایدن مبلغ ۶۵ میلیون دلار برای برنامه یاد شده … به منظور «تقویت جامعه مدنی پویا، افزایش جریان آزاد اطلاعات و ترویج اعمال حقوق بشر، از جمله حداقل ۱۶.۷۵ میلیون دلار برای آزادی اینترنت، درخواست کرد.»
آن‌چه در این گزارش بیان نشده است، این است که صندوق دمکراسی، نشان دهندۀ یک تغییر نام تجاری ساده از صندوق دمکراسی ایران است که از سوی رییس‌جمهور سابق جرج دبلیو بوش در سال ۲۰۰۶ با هدف صریح سرنگونی جمهوری اسلامی (ایران) ایجاد شد.
این ابتکار ظاهراَ سه سال بعد در زمان باراک اوباما برچیده شد و محکومیت تلخ بسیاری از رسانه‌های غربی، کارشناسان نومحافظه‌کار و قانونگذاران را برانگیخت. با وجود این، چنان‌که بی بی سی در آن زمان اذعان کرد، این اقدام در واقع «از سوی فعالان حقوق بشر و دمکراسی‌خواه ایرانی مورد استقبال قرار گرفت.»
یک وکیل حقوق بشر مستقر در تهران به این رادیو تلویزیون دولتی انگلیس گفت: «این کمک‌های مالی آمریکا به افرادی تعلق می‌گیرد که ارتباط بسیار کمی با مبارزه واقعی برای دمکراسی در ایران دارند و فعالان جامعه مدنی ما هرگز چنین بودجه‌ای دریافت نکرده اند. پایان این برنامه هیچ تأثیری بر فعالیت‌های ما نخواهد داشت.»
مداخلۀ اینترنتی
در واقع، این برنامه نه تنها هرگز پایان نیافت، بلکه در بسته‌بندی جدیدی ارایه شد. مقامات کاخ سفید این ادعا را حفظ کردند که صندوق دمکراسی به جای تغییر رژیم، به دمکراسی‌سازی روی آورده اند، ادعایی که با افشای نیویورک تایمز در ژوئن ۲۰۱۱ تضعیف شد.
این تحقیقات نشان داد که ابتکار به اصطلاح «آزادی اینترنت» دولت اوباما با هدف «استقرار سیستم‌های اینترنتی “سایه” و تلفن‌های همراه است، که مخالفان می‌توانند از آن‌ها برای برقراری ارتباطِ خارج از دسترس دولت‌ها در کشورهایی مانند ایران، سوریه و لیبی استفاده کنند.»
به عبارت دیگر، واشینگتن به دنبال ایجاد یک گروه بزرگ مخفی از عوامل تغییر رژیم در تهران بود و فن‌آوری هماهنگی مخفیانه را در اختیار آن‌ها قرار می‌داد. از اشاره آشکار گزارش کنگره به «آزادی اینترنت» واضح است که این دسیسه‌ها امروز نیز ادامه دارد.
به علاوه، همان‌طور که در گزارش سال ۲۰۲۰ پروژه دمکراسی غرب آسیا اشاره شد، سازمان‌هایی که واقعاً متعهد به پیشبرد حقوق ایرانیان هستند، هنوز از برنامه صندوق دمکراسی دوری می‌کنند. یک کارمند سازمان غیر دولتی که خواست ناشناس بماند، «روش» کار آن‌را «تهاجمی» توصیف کرد. فرد دیگری به طور ضمنی گفت که صندوق درگیر کارهای بسیار کثیف است:
«ما تصمیم گرفتیم از صندوق تقاضای کمک مالی نکنیم، زیرا نمی‌خواهیم به [هیچ‌وجه] به کار نابخردانه‌ای کشیده شویم.»
«غیر ایرانی»
در همان سال، فایننشال تایمز گزارش داد که چگونه تلاش‌های صندوق دمکراسی در دولت دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا، به صراحت به صراحت برای تسهیل و ترویج «اعتراضات ضد تهران» تشدید شد.
این شامل «ارایه برنامه‌ها، سِرور‌ها و سایر فن‌آوری‌ها برای کمک به مردم برای برقراری ارتباط، بازدید از وب‌سایت‌های ممنوعه، نصب نرم‌افزارهای ضد ردیابی» و موارد دیگر در جمهوری اسلامی (ایران) می‌شد تا «گزینه‌های بیش‌تری در اختیار ایرانیان در مورد نحوه برقراری ارتباط با یکدیگر و دنیای خارج» گذاشته شود.
جالب اینجاست که فایننشال تایمز هم‌زمان که ایران را به یک زندان دیجیتالی تشبیه می‌کند، اذعان کرد که شبکه‌های اجتماعی عمدۀ غربی در این کشور قابل دسترسی هستند و ایرانیان به راحتی می‌توانند رسانه‌های غربی را مشاهده کنند. طبق معمول، دریافت کنندگان وجوه از صندوق دمکراسی ناشناس ماندند – به جز سایفون (Psiphon)، یک ارایه دهندۀ VPN، که مدت‌ها با مخالفان رسوا و بی‌اعتبار ارتباط داشت و تا آن زمان با صندوق فن‌آوری باز (open technology fund) کنترل می‌شد. فایننشال تایمز تخمین زده است که فقط سه میلیون ایرانی از سایفون استفاده می‌کنند که کم‌تر از چهار درصد جمعیت است.
صندوق فن‌آوری باز یک پروژه «آزادی اینترنت» بود – یکی از اعضای هیأت مدیره آن آشکارا اعتراف کرده است که دستور کار صندوق «تغییر رژیم» است.
از آنجا که دولت جو بایدن، رییس‌جمهور سابق آمریکا، تا سپتامبر ۲۰۲۴، به دنبال افزایش بودجه صندوق دمکراسی بود – تنها چند ماه پس از آن‌که ۵۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری سال قبل نتوانست موجب ناآرامی و تحول مورد نظر در انتخابات آن سال در ایران بشود – جلسه کاخ سفید با غول‌های بزرگ فن‌آوری تشکیل شد و آن‌ها را تشویق کرد تا «پهنای باند دیجیتال» بیش‌تری برای حامیان مالی صندوق فن‌آوری باز و ابزارهای آن صندوق فراهم کنند.
چنان‌که رییس این صندوق، لورا کانینگهام توضیح داد: «بخش قابل توجهی» از بودجه صندوق صرف هزینه ترافیک شبکه گسترده برنامه‌های بی‌ثبات کنندۀ دیجیتال (apps)، که شامل سیگنال و Tor بود، گرفته شد. (Tor به کاربران امکان می‌دهد به شبکه‌ای دسترسی داشته باشند که ترافیک شبکه را برای ارایه مرور شبکه خصوصی ناشناس می‌کند.)
اگرچه صندوق به دنبال حمایت از «کاربران بیش‌تر» این محصولات بود، اما فاقد منابع لازم برای هماهنگی «تقاضای فزاینده» بود. نتیجه جلسه‌ای که با حضور نمایندگان آمازون، کلادفلر، گوگل و مایکروسافت برگزار شد، روشن نیست. با این‌حال، اگر «پهنای باند دیجیتال» بیش‌تری به صندوق فن‌آوری باز داده شود، واضح است که «قطع» کمک مالی به خارج از کشور، تمام تلاش‌های مداخله‌گرانۀ صندوق دمکراسی در ایران را خنثی کرده است.
گزارش ۲۷ ژانویه شبکه ضد ایرانی ایران اینترنشنال تحت حمایت مالی عربستان سعودی نقل می‌کند که بسیاری از ذی‌نفعان ناشناس از کمک‌های آمریکا گلایه و شکایت دارند که چگونه دریافت کنندگان کمک مالی، از جمله رسانه‌های فارسی زبان خارجی و سازمان‌هایی که ادعای مستند کردن «سؤاستفاده‌های» جمهوری اسلامی و «پاسخگو» کردن آن هستند، به ناگهان بسته شده اند.
یک «فعال حقوق بشر» ناشناس به این شبکه گفت که واشینگتن با توقف کمک‌های خود، «محدودیت‌هایی بر پروژه‌هایی اعمال خواهد کرد که به نقض حقوق بشر یا بررسی فساد دولتی و نظامی می‌پردازد. این‌ها بر اقتصاد و شرایط اجتماعی ایران به نفع فعالیت‌های تروریستی خارجی و پولشویی تأثیر گذاشته است.»
آن‌ها افزودند: «چند مؤسسه آمریکایی غیر ایرانی از این منابع مالی برای تحقیق در مورد فساد و پولشویی استفاده کرده اند. اما اکنون این سازمان‌ها مجبور خواهند شد فعالیت‌های خود را متوقف سازند.»
پی‌آمدهای جدّی
خدمات شبکه خصوصی مجازی (VPN) که آمریکا ارایه می‌داد نیز به پیچیده شدن موضوع در میان منابع مخربی که تحت تأثیر «قطع» کمک‌ها قرار گرفتند، کمک کرد.
یک «فعال» بی نام و نشان به ایران اینترنشنال گفت که ۲۰ میلیون ایرانی از چنین ابزارهایی «برای دور زدن محدودیت‌های اینترنت ایران» استفاده می‌کنند.
این شبکه هم‌چنین به نقل از مقاله منتشر شده از طرف فعالان حقوق بشر در ایران، سازمانی که نه در ایران، بلکه در ویرجینیا، در نزدیکی مقر سازمان سیا در لنگلی، مستقر است، می‌گوید: «در ایران امروز، اینترنت بدون فیلترشکن معنایی ندارد.»
چنین هشدارهای شدیدی از سوی احمد احمدیان، رییس شرکت فن‌آوری هولیستیک رزیلینس در کالیفرنیا نیز تکرار شد که «هدف آن ارتقای آزادی حریم خصوصی اینترنت با توسعه و تحقیق در مورد دور زدن سانسور است.»
احمدیان، یک ایرانی مهاجر و فارغ‌التحصیل دانشگاه تهران، هشدار داد: که شرکت‌های بزرگ فن‌آوری آمریکا «ممکن است مایل نباشند، یا نتوانند به حمایت خود از ارایه ابزارهای ضد سانسور بدون حمایت دولت (آمریکا) ادامه دهند.» چنین اظهاراتی نشان می‌دهد که تا چه حد منابع ظاهراً محبوب فاقد پشتوانه یا تأمین مالی مردمی هستند و کاملاً به حمایت مالی واشینگتن برای فعالیت‌هایشان وابسته هستند:
«رهبری دولت ایالات متحده در ترغیب شرکت‌های بزرگ فن‌آوری به ارایه خدمات عمومی حایز اهمیت فراوان بوده است. بدون تشویق و ترغیب دولت آمریکا، این شرکت‌ها به تنهایی ابتکار عمل را بر عهده نمی‌گرفتند.»
سایر فعالان ناشناس نیز به ایران اینترنشنال هشدار دادند که «عواقب فرمان اجرایی ترامپ، تنها به ابزارهای دور زدن سانسور اینترنتی محدود نخواهد بود.» آن‌ها بر این باورند که اگر از کمک‌های مالی صندوق دمکراسی «در یک ماه آینده مستثنی نشوند»، – تا پایان فوریه – «یا به طور کامل از بین می‌روند، یا عمیقاً محدود می‌شوند.»
یکی از آنان اظهار داشت، «تأثیر این تعلیق ممکن است بلافاصله قابل ملاحظه نباشد، اما پی‌آمدهای جدی آن به مرور زمان آشکار خواهد شد.»
در عین‌حال، «کارشناسان اینترنت» هشدار دادند که «حتی اگر کمک‌های آمریکا دوباره از سر گرفته شود» پس از توقف ۹۰ روزه، خسارت جبران‌ناپذیر است، زیرا بسیاری از مردم … ممکن است هرگز به طور کامل به استفاده از خدمات امن مورد حمایت آمریکا برنگردند.»
همان‌گونه که کریدل در ۱۱ فوریه یادآور شد، عقب‌نشینی اجباری واشینگتن از مداخله در ایران می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای تعامل واقعی دیپلماتیک بین دو دشمن دیرینه ایجاد کند. اما احتمال دیگری وجود دارد: پس از صرف هزینه ۶۰۰ میلیون دلاری در طول یک دهه با موفقیت اندک، آمریکا ممکن است خود را برای آزمایش استراتژی‌های جدید و بالقوه بدتری برای تغییر رژیم آماده کند.