هنگامی که حزب تودۀ ایران تأسیس یافت، طبقه کارگر و همه زحمتکشان ایران در فقر سیاه به سر می‌بردند و درآمد اکثریت آنان حتا برای تهیۀ ابتدایی‌ترین نیازمندی‌های زندگی کفاف نمی‌داد. در سراسر کشور از اتحادیه‌های صنفی اثری نبود. حزب تودۀ ایران کارگران را هدایت می‌کرد تا سازمان‌های پیکارجوی سندیکایی خود را در کارخانه‌ها و مؤسسات خدماتی ایجاد کنند. اعضای حزب تودۀ ایران در مقام فعالین سندیکایی، سازمان‌های سندیکایی را، هم از لحاظ اصول تشکیلاتی و هم از نظر اسلوب‌ها و اشکال مبارزه به راه درست طبقاتی سوق می‌دادند.
چهل سال از تأسیس حزب تودۀ ایران، حزب پرافتخار طبقۀ کارگر، می‌گذرد. در این مدت مبارزات حزب، و به موازات آن جنبش سندیکایی زحمتکشان ایران از فراز و نشیب‌های فراوان گذشته است. در میهن ما رشد و گسترش جنبش کارگری و سندیکایی از مبارزه برای متحد ساختن صفوف طبقه کار گر جدایی‌ناپذیر است. اگر نقش فزاینده‌ای که طبقه کارگر در کلیه شئون حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی میهن ما ایفا می‌کند، مورد توجه قرار گیرد، اهمیت گسترش جنبش سندیکایی و لزوم اعتلاء نقش آن برای حل مسایل مبرم آشکار می‌گردد. بدین سبب حزب تودۀ ایران همواره اهمیت تقویت جنبش سندیکایی را خاطرنشان ساخته، کوشش کرده است هنر مرتبط ساختن مبارزه اقتصادی با مبارزه سیاسی را به قشرهای گسترده زحمتکشان تعلیم دهد. بررسی جنبش کارگری کشور ما نشان می‌دهد که با تشدید تضاد و رویارویی طبقاتی، مبارزه اقتصادی به مبارزه سیاسی ارتقا یافته است، لذا وجود سندیکای واقعی نه تنها برای دست‌یابی به اهداف مبارزات اقتصادی مفید و ضرور می‌باشد، بلکه برای نیل به هدف‌های عام سیاسی و سازماندهی نیروهای راستین انقلاب کمک مؤثر و مهمی به شمار می‌رود.
حزب ما بر آنست که تأمین وحدت طبقه کارگر و تشکل سندیکایی در مرحلۀ کنونی نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است، لذا بررسی دقیق و همه‌جانبه تجارب مبارزه در راه وحدت جنبش سندیکایی و علل کامیابی‌ها و ناکامی‌های این مبارزه برای همه نیروهای راستین انقلاب ضرورت دارد، تا بتوانند در راه اتحاد و تشکل همه زحمتکشان بر پایه دفاع از منافع حیاتی و مشروع آنان و مبارزه برای آزادی و پیشرفت اجتماعی علیه امپریالیسم مجاهدت نمایند.
هنگامی که حزب تودۀ ایران تأسیس یافت، طبقه کارگر و همه زحمتکشان ایران در فقر سیاه به سر می‌بردند و درآمد اکثریت آنان حتا برای تهیۀ ابتدایی‌ترین نیازمندی‌های زندگی کفاف نمی‌داد. در سراسر کشور از اتحادیه‌های صنفی اثری نبود. حزب تودۀ ایران کارگران را هدایت می‌کرد تا سازمان‌های پیکارجوی سندیکایی خود را در کارخانه‌ها و مؤسسات خدماتی ایجاد کنند. اعضای حزب تودۀ ایران در مقام فعالین سندیکایی، سازمان‌های سندیکایی را، هم از لحاظ اصول تشکیلاتی و هم از نظر اسلوب‌ها و اشکال مبارزه به راه درست طبقاتی سوق می‌دادند.
برطبق اساسنامه حزب تودۀ ایران هر فرد حزبی مؤظف بود و کماکان مؤظف است در سازمان‌های صنفی شرکت و فعالیت کند. بدینسان حزب کادرهای فداکار و مبارز در اختیار این سازمان‌ها قرار می‌دهد. افراد حزبی همواره بر این نکته تأکید می‌کردند که اتحاد و مبارزه یگانه راه بهبود وضع کار و زندگی و وضع اقتصادی و اجتماعی کارگر است. برای آن‌که این مبارزه موفقیت‌آمیز باشد، نباید در دایره کوته‌بینانه و محدود منافع فوری و صنفی باقی بماند، بلکه باید از طریق تشکیل سازمان کشوری، در هم‌پیوندی با مبارزات همه زحمتکشان انجام یابد تا دفاع از حقوق کارگران هر کارگاه یا هر حرفه با مبارزات عام همه زحمتکشان ایران هماهنگ گردد.
جنبش کارگری در کشور ما تحت تأثیر فعالیت جانبازانه اعضای حزب تودۀ ایران و تحت رهبری حزب پیشرفت کرد و به کامیابی‌های چشم‌گیری نایل آمد. در اوایل سال ۱۳٢۱ نحستین سازمان سندیکایی ایران به نام شورای مرکزی اتحادیه‌های کارگران ایران بر پایه صحیح طبقاتی تأسیس یافت. فعالیت شورای مرکزی در پی‌ریزی سنن انقلابی جنبس سندیکایی تأثیر بنیادی داشت و مبارزات سندیکایی را به راه اصولی سوق داد. در همان سال کارگران کارخانه‌های اصفهان برای تقلیل ساعات کار، افزایش دستمزد و مرخصی سالانه دست به اعتصاب زدند و اتحادیه‌های خود را تشکیل دادند و به شورای مرکزی پیوستند. پیروزی کارگران اصفهان، که علی‌رغم توطئه‌های کارفرمایان غارتگر و سرنیزه سرلشکر زاهدی، عامل معروف کودتای خائنانه ٢٨ مرداد، به دست آمده بود به اعتلای جنبش کارگری کشور یاری رساند.
در آن زمان غیر از شورای مرکزی اتحادیه‌های کارگران ایران، سازمان‌های سندیکایی دیگری نیز در کشور به وجود آمده بود. از جمله «اتحادیه کارگران و برزگران»، «کانون کارگران راه‌آهن»، «کمیته مرکزی اتحادیه‌های زحمتکشان». در این سازمان‌ها بخشی از کارگران متشکل شده فعالیت می‌کردند.
فقدان وحدت در جنبش سندیکایی در برابر بهبود وضع زندگی و شرایط کار مردم زحمتکش سدی به وجود آورده بود. سازمان‌های حزب تودۀ ایران برای تشکیل سازمان واحد صنفی از هر فرصتی بهره می‌گرفتند و می‌کوشیدند موانعی را که بر سر راه تشکل کارگران و زحمتکشان در اتحادیه‌های واحد و واقعی وجود دارد از میان بردارند و به ایجاد مرکز واحد صنفی کشوری تحقق بخشند.
در رأس برخی از سازمان‌های صنفی افراد نابابی وجود داشتند. فردی به نام یوسف افتخاری که ترورتسکیست و مانند همه هم‌کیشانش به جز خرابکاری و تفرقه‌افکنی هدف دیگری نداشت، در رأس اتحادیه کارگران و برزگران قرار گرفته بود. حزب تودۀ ایران و شورای مرکزی سیاست تفرقه‌افکنانه این قبیل افراد را افشا می‌کردند و ضرورت وحدت سازمان‌های صنفی را به کارگران توضیح می‌دادند.
حزب تودۀ ایران از بدو تأسیس با هر گونه سکتاریسم (فرقه‌گرایی) از جمله با سکتاریسم در مسأله سندیکایی مخالف بوده با تلاش‌های انشعابگرانه در سازمان‌های صنفی فراگیر تودۀ زحمتکشان به مبارزه برخاسته است. حزب تودۀ ایران پیشنهادهایی را که گاهی از جانب عناصر چپ‌رو مطرح می‌شد و حاکی از آن بود که باید از سندیکاها، اتحادیه‌ها و یا جمعیت‌های صنفی که در رأس آن‌ها افراد ناباب قرار دارد بیرون رفت و به تشکیل سندیکا یا اتحادیه یا جمعیت دیگری به دست اعضاء حزب پرداخت، پیگیرانه رد کرده است.
حزب تودۀ ایران اختلاف ایدئولوژیک موجود میان گروه‌های زحمتکشان را برای تأمین وحدت عمل و وحدت سندیکایی به منظور نیل به هدف‌های مشترک هرگز مانع غلبه‌ناپذیری ندانسته و بر آن بوده و هست که برای دست‌یابی به چنین وحدتی کار پیگیر، صبورانه در میان توده‌ها ضرورت دارد و به اعضای خود آموزش می‌داد تا در این باره واقع‌بین و شکیبا باشند. در عین حال حزب ما در مسأله تأمین وحدت، ضرورت اعتماد به رشد آگاهی طبقه کارگر و اهمیت اساسی عمل و اقدام توده کارگران را همواره گوشزد می‌کرد. تردید نیست که وحدت را فقط از طریق کار و سازماندهی کارگران پیشرو و همه کارگرانی که آگاهی طبقاتی کافی دارند و لزوم تشکل را درک می‌کنند می‌توان تحقق بخشید. وحدت و تشکل آسان به دست نمی‌آید، کار و پشتکار همه کارگران آگاه را می‌طلبد و بدون کار و پشتکار از وحدت و تشکل کارگران نمی‌توان سخن گفت. حزب تودۀ ایران و شورای مرکزی اتحادیه‌های کارگران ایران در تلاش برای وحدت سندیکایی چنین وظیفه‌ای را در برابر خود قرار نداده بودند که ایدئولوژی خاصی را بر دیگران تحمیل نمایند، بلکه می‌خواستند برای نیل به هدف‌های مشترک سازمان‌های سندیکایی موجود، سطح فعالیت طبقه کارگر را ارتقاء بخشند.
مشی حزب و شورای مرکزی در این زمینه مورد پشتیبانی قشرهای گسترده زحمتکشان قرار گرفت و موجب آن گردید که بخش تشکل‌نیافته کارگران به جنبش واقعی سندیکایی بگرود. این نکته مسلم است که از تکرار کلمه وحدت، معجزه برنمی‌خیزد، و محتوای امر وحدت است که اهمیت دارد. هدف پیشاهنگان طبقه کارگر تأمین وحدتی است که بر پایه حفظ منافع توده‌های زحمتکش و مستضعف و مبارزه علیه استثمار و مستکبران استوار باشد. وحدت با عناصر راست‌گرا و دروغ‌پرداز که به نام طبقه کارگر و زحمتکشان به لفاظی‌های عوام‌فریبانه می‌پردازند، ولی در پشت پرده با استثمارگران و غارتگران بند و بست می‌کنند و می‌کوشند سیاست سازش با مستکبران را اجرا نمایند وحدتی است غیراصولی. ثمره چنین وحدتی به تضعیف جنبش و تلاشی سازمان کارگری می‌انجامد. وحدت اصولی در مبارزه مدبرانه علیه فرصت‌طلبان راست‌گرا و چپ‌نما تأمین و تحکیم می‌گردد. برای تأمین وحدت باید از راه‌های مختلف و در سطوح گوناگون دست به کار شد. نحستین گام در راه تأمین وحدت هنگامی برداشته می‌شود که برای حل مسایل مبرم و دفاع از منافع حیاتی و حقوق کارگران اقدام مثبتی به عمل آید. تأمین وحدت در کارگاه‌ها و در سازمان‌های سندیکایی پایه، در محلی که طبقه کارگر متمرکز است، اهمیت ویژه‌ای دارد.
با توچه به توصیه‌های حزب و تحت رهبری آن، کارگرانی که در اتحادیۀ کارگران و برزگران متشکل شده بودند، یوسف افتخاری و دیگر افراد نفاق‌افکن را از رهبری سازمان خود طرد کرده در تاریخ ۱۱ اردییهشت ماه ١۳٢۳ (اول ماه مه ۱۹۴۴) با شورای مرکزی اتحادیه کارگران ایران متحد شدند. یکماه و نیم پس از این تاریخ کمیتۀ مرکزی اتحادیه‌های زحمتکشان ایران و کانون کارگران راه‌آهن نیز به آن‌ها پیوستند و شورای متحدۀ مرکزی اتحادیه‌های کارگران و زحمتکشان ایران را تشکیل دادند. رضا روستا که برای تأمین این وحدت کوشش فراوان کرده بود، به سمت دبیراول شورای متحدۀ مرکزی انتخاب شد و روزنامه «ظفر» به عنوان ارگان شورای متحده تعیین گردید.
با تشکیل شورای متحدۀ مرکزی در راه تأمین اهداف سندیکایی کارگران و زحمتشکان ایران گام بزرگی برداشته شد. شماره اعضای اتحادیه‌های وابسته به شورای متحده به سرعت افزایش یافت و تا پایان سال ١۳٢۳ به ١۵۰هزار نفر بالغ گردید. ارتجاع و امپریالیست‌های آمریکا و انگلیس که از توطئه‌های تفرقه‌افکنانه در صفوف طبقه کارگر نتیجه‌ای نگرفته بودند، به درهم شکستن نیروهای ترقی‌خواه ایران دست زدند و این کار را از مازندران آغاز نمودند. آنان به دست عمال خود به نام حزب وطن در کارخانه نساجی شاهی به خرابکاری پرداختند. پلیس و ژاندارمری به فرمان شوراتسکُپف آمریکایی به جای خرابکاران عده‌ای از کارگران را بازداشت کردند. کارگران به پشتیبانی از رفقای بازداشت شدۀ خود برخاسته آزادی آن‌ها را طلبیدند. ژاندارمری کارگران را به مسلسل بست، عده‌ای را کشت و عده‌ای را زخمی کرد. کارگران شاهی دست به اعتصاب زدند. در تبریز، سمنان، دامغان و برخی شهرهای دیگر نظیر همین تحریکات، تیراندازی‌ها و کشتارها انجام گرفت. در اصفهان سازمان‌ها و کلوپ‌های کارگری مورد حمله قرار گرفت. شرکت نفت می‌کوشید در این شهر بزرگ صنعتی (اصفهان) که در مجاورت خوزستان قرار داشت به جنبش کارگری پایان داده شود. کارفرمایان اصفهان، فئودال‌های محل، مقامات دولتی ایران و جاسوسان انگلیس علیه حزب تودۀ ایران و اتحادیه‌های وابسته به شورای متحدۀ مرکزی به توطئه پرداختند. در اینجا نیز افراد حزب وطن و عناصری مانند شمس صدری به هم‌دستی پلیس اصفهان کلوپ‌های اتحادیه و حزب را مورد حمله قرار دادند، عده‌ای از اعضای حزب را زخمی کردند و ٢۰۰ تن از آنان را بازداشت نمودند. با این شیوه‌ها ارتجاع زمینه را برای احیای دیکتاتوری پلیسی آماده می‌کرد. طولی نکشید که محسن صدر جلاد معروف باغشاه به نخست‌وزیری منصوب گردید.
اقدامات ارتجاعی دولت‌های صدر و حکیمی دیری نپایید. جنبش دمکراتیک آذربایجان و کامیابی‌هایی که طی مدت کوتاهی به دست آورد، مورد پشتیبانی طبقه کارگر و همه نیروهای میهن‌دوست قرار گرفت و به مبارزه آنان علیه ارتجاع دامنه وسیعی بخشید. فعالیت حزبی و سندیکایی در سراسر کشور، به ویژه در مراکز صنعتی و از آنجمله در مؤسسات نفت جنوب نیرو گرفت. اتحادیه‌های کارگری که در اکثر شهرستان‌های ایران سرکوب شده بودند، فعالیت خود را از سر گرفتند و کارگران نفت که در اثر فشار استعمارگران انگلیس و پیگرد پلیس نتوانسته بودند به فعالیت علنی بپردازند، اتحادیه‌های خود را تشکیل دادند.
در بهار ١۳٢۵، در آستانه جشن اول ماه مه، کارگران نفت خوزستان تشکیل اتحادیه‌های خود را اعلام کرده به شورای متحدۀ مرکزی پیوستند و بدینسان پس از ۵ سال مبارزه و دادن قربانی‌های فراوان، اتحادیه‌های کارگری در سراسر کشور سازمان یافت.
این‌که حزب تودۀ ایران توانسته بود در اتحادیه‌های کارگران ایران نفوذ و اعتبار فراوانی به دست آورد، جای تردید نیست. طبق اساسنامه حزب، آگاه‌ترین افراد طبقه کارگر و همه زحمتکشان ایران که در صفوف حزب تودۀ ایران متشکل شده بودند وظیفه داشتند با مراعات کامل اساسنامه‌های اتحادیه‌های صنفی برای نیل به هدف‌های اتحادیه دوش‌به‌دوش همه اعضای آن مبارزه کنند. اعضای حزب این وظیفه را با ایثار و فداکاری و با نهایت دقت انجام دادند و بدین وسیله توانستند اعتماد و احترام اعضای اتحادیه‌های کارگری را جلب کنند.
فعایت علنی حزب و شورای متحدۀ مرکزی بسیار کوتاه بود. این فعالیت همواره تحت پیگرد پلیسی و در بخش بزرگی از ایران به ویژه در استان‌های جنوب به طور مخفی انجام می‌گرفت. با این وجود کامیابی‌های بزرگی نصیب طبقه کارگر و زحمتکشان ایران شده بود.
تأثیر چند سال فعالیت حزب تودۀ ایران و شورای متحدۀ مرکزی به هیچ‌وجه جنبۀ گذرا نداشت. حتا پس از آن‌که هیأت حاکمۀ مزدور و رژیم منفور پهلوی حزب تودۀ ایران و شورای متحدۀ مرکزی را «غیرقانونی» اعلام کرد، جنبش سندیکایی ادامه یافت و تحت تأثیر کامیابی‌های اجتماعی و اقتصادی که طبقۀ کارگر ایران به دست آورده بود، جهات تازه‌ای کسب کرد. در این زمینه فعالیت اعضای حزب تودۀ ایران و فعالین اتحادیه‌های وابسته به شورای متحده مرکزی نقش شایان توجهی ایفا نمود. اعضای حزب تودۀ ایران به انجام وظایف سندیکایی خود ادامه دادند، در میان توده‌های زحمتکش به روشنگری پرداخته به اعتلای سطح سیاسی مبارزات کارگران یاری می‌رساندند.
مبارزه در راه تدوین و تصویب قانون کار
مبارزه طبقه کارگر ایران برای تدوین و تصویب قانون کار سابقه ۶۰ ساله دارد. ولی علی‌رغم این مبارزات تا سال ١۳٢۵ هیچ‌گونه قانونی برای تنظیم مناسبات کار وجود نداشت. اشاره به سوابق مبارزات از این نظر لازم است که نشان می‌دهد چگونه طبقه کارگر برای دست‌یابی به حقوق مشروع خویش مبارزه و فداکاری کرده است.
نحستین بار در پایان سده پیشین، در نتیجه اعتصاب کارگران چاپخانه تهران، دولت وقت به موجب تصویب‌نامه‌ای ٨ ساعت کار در روز و رسمیت اتحادیه‌های کارگری را اعلام کرد. چندی بعد در تصویب‌نامۀ دیگری در مورد کار کودکان کارگاه‌های قالی‌بافی مواردی در باره میزان دستمزد و مرخصی هفتگی آنان گنجانده شد، که هرگز به اجرا در نیامد. طبقه کارگر ایران به موازات گسترش جنبش کارگری و سندیکایی، تصویب قانون کار را با شدت بیش‌تری مطرح می‌کرد. هیأت حاکمه مجبور بود در مقابل جنبش کارگران اقداماتی به عمل آورد. بدین منظور کمیسیونی در جنب «وزارت فوائد عامه» تشکیل شد و طرحی برای تنظیم روابط کارگران و کارفرمایان تهیه گردید. ولی این طرح در کشوی میزهای وزارتخانه مدفون شد و بی‌حقوقی طبقه کارگر کماکان ادامه یافت. شرکت نفت جنوب که دولتی در داخل دولت شمرده می‌شد، برای تنظیم روابط خود با کارگران به طور یک‌جانبه مقرراتی وضع کرده بود و به هیچ‌وجه مایل نبود که در این زمینه قانونی از طرف دولت ایران وضع و اجرا شود. در آن زمان کارگران شرکت نفت خواست‌های خود را در باره تصویب قانون کار در برابر نمایندگان مجلس مطرح کردند. کارگران می‌خواستند در این قانون ٨ ساعت کار روزانه در زمستان و ٧ ساعت در تابستان، حداقل دستمزد، تأمین مسکن، مسایل درمانی و بیمه کارگران، ایمنی و بهداشت کار، حق کارگران برای پرداختن به فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و غیره گنجانده شود. پر واضح است که هیچ‌یک از این خواست‌ها نمی‌توانست مورد موافقت استعمارگران غارتگر انگلیس قرار گیرد. دولت ایران نیز که دست‌نشانده همان استعمارگران بود، از طرح و تصویب قانون جلوگیری می‌کرد.
در سال‌های بعد تصویب‌نامه‌ای در باره بیمه کارگران راه که در نتیجه سوانح کار معلول شده یا جان می‌سپردند و یا در اثر بیماری‌های گوناگون در جاده‌ها می‌مردند، به تصویب رسید، که هرگز اجرا نشد.
با پیشرفت صنایع و رشد جنبش کارگری، حکومت رضا خان مجبور شد به منظور تعیین شرایط کار و امور بهداشتی کارخانه‌ها، آیین‌نامه‌ای مشتمل بر ۶۹ ماده به نام «نظامنامه کارخانجات و مؤسسات صنعتی» تصویب و ابلاغ کند. به موجب این آیین‌نامه برای کارگران، به حساب خود آنان، صندوق بازنشستگی و کمک مالی در مورد از کار افتادگی و معلولیت و برخی مسایل بهداشتی محل کار از جمله تهیه لباس کار، ایجاد شیرخوارگاه در جنب کارخانه‌ها در نظر گرفته شده بود. اما ساعات کار و مسایل مهمی مانند حداقل دستمزد و مرخصی مسکوت مانده بود. روی‌هم‌رفته آیین‌نامه علیه جنبش کارگری و سندیکایی تنظیم یافته بود و بر طبق مواد آن، اعتصاب به عنوان تخریب روند تولید ممنوع و قابل پیگرد شمرده می‌شد. کارگرانی که مقررات آیین‌نامه را نقض می‌کردند علاوه بر مسؤولیت در برابر صاحب کارخانه، به بازداشت از ۵ تا ٧ روز و یا به پرداخت جریمه محکوم می‌شدند. در اکثر موارد کارگرانی که رهبری جنبش را بر عهده می‌گرفتند به زندان طولانی محکوم می‌شدند و چه بسا تا پایان عمر در حبس و تبعید به سر می‌بردند. همین آیین‌نامه ناقص هم از طرف شرکت نفت انگلیس به اجرا گذاشته نشد. شرکت مواد آیین‌نامه، از جمله برقراری وسایل ایمنی کار، تأمین بهداشت و درمان کارگران و خانواده آنان، ایجاد مهدکودک و شیرخوارگاه، را غیرقابل اجرا اعلام کرد. از آنجا که شرکت نفت با اجرای آیین‌نامه مخالفت کرد، به تبعیت آن کلان سرمایه‌داران نیز از اجرای آیین‌نامه سر باز زدند. سرانجام دولت حامی آنان نیز از اجرای آیین‌نامه چشم پوشید و آیین‌نامه به کاغذپاره‌ای بی‌ثمر مبدل گردید.
حزب تودۀ ایران که برآوردن خواست‌های مبرم طبقه کارگر ایران در مرکز توجهش قرار داشت، تدوین و تصویب قانون کار را در نخستین برنامه خود گنجانده بود. فراکسیون حزب تودۀ ایران در دوره ۱۴ مجلس طرح قانون کار را تهیه و تسلیم مجلس کرد. در این طرح به رسمیت شناختن اتحادیه‌های کارگری، ٨ ساعت کار در روز، مرخصی هفتگی و سالانه برای همه کارگران و کارمندان، مرخصی به مدت ۶ هفته با استفاده از حقوق برای زنان باردار، منع کار نونهالان کم‌تر از ۱٢ سال، تأمین اجتماعی برای کارگران و کارمندان، منظور شده بود. اما مجلس که اکثریت قریب به اتفاق نمایندگانش از بزرگ مالکان و کلان سرمایه‌داران تشکیل می‌شد و دولت فرمان‌بُردار ارتجاع و امپریالیسم از تصویب این طرح که بازتاب ابتدایی‌ترین خواست‌های زحمتکشان بود، جلوگیری کردند. کارگران برای آن‌که خواست مشروع خود را به تحقق برسانند به اعتصاب و تظاهرات دست زدند و سرانجام در سال ۱۳٢۴ مجلس را به تصویب بیمه درمانی کارگران وادار ساختند.
پس از جنگ دوم جهانی، با گسترش جنبش دمکراتیک در آذربایجان و کردستان و رشد بی‌نظیر جنبش سندیکایی در سراسر ایران، کارگران شرکت نفت جنوب توانستند به رهبری حزب تودۀ ایران و شورای متحدۀ مرکزی، اتحادیه‌های خود را تشکیل داده، یک بار دیگر با دست زدن به اعتصابات دامنه‌دار، مسأله تصویب قانون کار را مطرح سازند. علی‌رغم توطئه‌هایی که به دست امپریالیسم و ارتجاع علیه تدوین و تصویب قانون کار چیده شده بود، طبقه کارگر موفق گردید نخستین قانون کار را به شکل تصویب‌نامه در اردیبهشت ماه ١۳٢۵ به دست آورد.
پس از تصویب قانون کار که نارسایی‌های فراوانی داشت، کارگران ایران، برای تکمیل نقایص آن و برای اجرای همان قانون ناقص همواره مبارزه کرده اند. اما چنان‌که تاریخ مبارزات طبقه کارگر طی تمام دوران حکومت منفور سلسله پهلوی نشان می‌دهد، جنبه‌های مثبت قانون کار نیز مانند تمام قوانین دیگری که منافع تودۀ مردم و زحمتکشان را، ولو به طور نسبی در برداشته اشت، هرگز اجرا نگردیده. به علاوه تغییراتی که در این قانون به عمل آمد، نه در جهت تأمین منافع و برآوردن خواست زحمتکشان، بلکه به سود استثمارگران بود.
اینک با پیروزی انقلاب شکوهمند مردم ایران به رهبری قاطع امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، طبقه کارگر ایران انتظار دارد که برای تنظیم مناسبات کار، قانونی درخور انقلاب و جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به اجرا در آید. همان‌طور که امام در آستانه سال نو طی پیام تاریخی خود اعلام کردند: «امید است امسال سال حکومت قانون باشد. شرف و ارزش انسان‌ها در تبعیت از قانون است که همان تقوا است و متخلف از قانون مجرم و قابل تعقیب است و به دستگاه‌های قضایی است که از متعدیان به جان و شرف و مال بندگان خدا دفاع کنند و آن را به سزای اعمال خود برسانند.» پر واضح است که منظور امام از قانون، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانینی است که بر پایه قانون اساسی تنظیم یابد. قوانین طاغوتی، از جمله قانون کار مصوب رژیم شاه که با وجود داشتن موادی به سود کارگران، به طور کلی برای دفاع از منافع کارفرمایان تنظیم گردیده است، باید عوض شود و بر پایه قانون اساسی که عناصر لازم برای تدوین یک قانون کار مترقی را دارد، قانون جدیدی تدوین و تصویب شود. برای نیل به این منظور باید نماینده واقعی کارگران که اکثریت جمعیت مولد ثروت کشور را تشکیل می‌دهند در تدوین و تنظیم قانون کار و قوانین دیگری که به حقوق کارگران ارتباط دارد به طور مؤثر شرکت نمایند.
قراردادهای دسته‌جمعی
عقد قراردادهای دسته‌جمعی یکی از دست‌آوردهای مهم طبقه کارگر ایران است که به رهبری حزب تودۀ ایران و شورای متحدۀ مرکزی تحقق یافته است.
در نظام سرمایه‌داری قرارداد دسته‌جمعی توافقی است که میان سازمان سندیکایی از سویی و کارفرما یا گروهی از کارفرمایان از سوی دیگر منعقد می‌شود، و شرایط فروش نیروی کار را تعیین می‌کند. ستمگری استثمارگران و خودکامگی کارفرمایان، دستمزد‌های ناچیز، ساعات کار نامحدود، فقدان وسایل بهداشت و غیره، کارگران را وامی‌دارد تا برای بهبود وضع کار و معیشت و دفاع از حقوق و منافع خویش مبارزه کنند. انعقاد پیمان دسته‌جمعی نتیجه این مبارزه است. وجود سندیکای کارگران شرط لازم انعقاد پیمان دسته‌جمعی است و معمولاً انعقاد چنین پیمانی در صورتی امکان دارد که رسمیت سازمان سندیکایی به عنوان نمایندۀ زحمتکشان از جانب مقامات دولتی شناخته شده باشد- در ایران طی سال‌های ١۳٢۵- ۱۳٢۰ یعنی قبل از آن‌که سندیکای کارگری از طرف دولت به رسمیت شناخته شود، چنین پیمان‌هایی میان سندیکاها و کارفرمایان منعقد گردیده است. در واقع قانون کار که در اردیبهشت ماه ١۳٢۵ به شکل تصویب‌نامه تنظیم و ابلاغ شد، دست‌آوردهای مندرجه در پیمان‌های دسته‌جمعی را تثبیت و تسجیل می‌کرد.
سرمایه‌داران غارتگر همیشه می‌کوشند قرارداد کار را با هر کارگری جداگانه منعقد سازند تا شرایط اسارت‌بار خود را بر او تحمیل کنند. آن‌ها شیوه‌هایی را به کار می‌بندند تا از انعقاد پیمان‌های دسته‌جمعی جلوگیری نمایند. کارفرمایان فقط در برابر مبارزه متحد کارگران به عقب‌نشینی وادار می‌شوند. اما در چنین حالتی نیز به طوری که تجربه سال‌های دیکتاتوری فاشیستی محمدرضای خائن نشان داد، سرمایه‌داران به کمک گردانندگان مرتحع و خودفروخته سندیکاهای ساواک‌زدۀ دولتی و گردانندگان وزارت کار می‌کوشیدند پیمان‌های دسته‌جمعی را به افزار فریب کارگران بی‌تجربه و تازه‌کار مبدل سازند و آن را برای جلوگیری از مبارزات اعتصابی مورد استفاده قرار دهند. چنان‌که تاریخ مبارزات کارگران نشان می‌دهد مواد قراردادهای دسته‌جمعی بدون وجود سندیکاهای نیرومند و واقعی کارگران بلااجرا می‌ماند. برای اجرای قانون حضور مؤثر و فعال کارگران در صحنه ضرورت دارد، حضور در صحنه هم تنها به معنی گردهم‌آیی و راه‌پیمایی نیست، بلکه در درجه اول به معنای تشکل صنفی کارگرانست که به موجب اصل ٢۶ قانون اساسی از حقوق مسلم کارگران می‌باشد. رژیم طاغوت می‌کوشید انعقاد پیمان دسته‌جمعی تحمیلی را وسیله برقراری صلح اجتماعی قلمداد کند و توده‌های زحمتکش را به راه سازش با مستکبران بکشاند و به خیال خود همکاری طبقاتی، یعنی همکاری کار و سرمایه، استثمارشونده و استثمارگر، مستضعف و مستکبر را برقرار سازد، جنان‌که دیدیم چنین سازشی انجام نگرفت، زیرا محال بود.
در رژیم طاغوت قراردادهای دسته‌جمعی بر پایه تشدید استثمار کارگران قرار داشت. لذا نمی‌توانست کارگران را از مبارزه برای احقاق حق خود منصرف سازد و آگاهی طبقاتی آنان را تیره گرداند و چنین پندار پوچی را به آنان القاء کند که گویا در نظام سرمایه‌داری، که ناگزیر به حفظ و تشدید وابستگی به امپریالیست‌های غارتگر می‌انجامد، هم‌آهنگی منافع کارگران و سرمایه‌داران امکان‌پذیر است. اما تاریخ جنبش کارگری و مبارزات سندیکایی زحمتکشان ایران برای دوران طولانی نزدیک به هفتاد سال که از انقلاب مشروطه ایران آغاز شده است، نشان می‌دهد که در نظام سرمایه‌داری یعنی در نظامی‌که نیروی کار مانند هر کالای دیگر در معرض خرید و فروش قرار می‌گیرد، مبارزه سندیکایی یکی از مظاهر ناگزیر، دایمی و ضرور حیات اجتماعیست.
در شرایط کنونی در میهن ما ایران، به شرط آن‌که قانون اساسی در کلیه ابعادش به اجرا درآید و تمام قوانین در روح قانون اساسی و برای حفظ منافع طبقات زحمتکش و ستمدیده و علیه استثمارگران و ستمگران وضع و اجرا شود، قراردادهای دسته‌جمعی می‌تواند بیانگر توافق‌هایی باشد که میان سازمان سندیکایی زحمتکشان مؤسسات تولیدی و خدماتی از سویی و مدیریت مؤسسه از سوی دیگر منعقد می‌شود تا برنامه تولید به درستی احرا شود، سازماندهی تولید و خدمات بهبود یابد، مقررات بهداشت و ایمنی کار دقیقاً مراعات شود و شرایط کار و زندگی مادی و فرهنگی توده‌های زحمتکش بیش از پیش بهبود یابد.
پذیرش شورای متحدۀ مرکزی به عضویت فدراسیون سندیکایی جهانی [WFTU]
در سال‌های نخست و دشوار جنگ دوم جهانی وحدت صفوف زحمتکشان جهان در نبرد خونین علیه فاشیسم برقرار شد و به ابتکار سندیکاهای اتحاد شوروی مسأله تأسیس فدراسیون دمکراتیک سندیکاهای جهان، صرف‌نظر از گرایش‌های سیاسی آنان، مطرح گردید. فدراسیون می‌بایست بر پایه منافع مشترک زحمتکشان در راه مبارزه برای صلح، دمکراسی و پیشرفت اجتماعی تشکیل یابد و بر همین پایه بود که فدراسیون در سال ١۳٢۴ در کنفرانس پاریس تأسیس شد.
در تابستان سال ١۳٢۴ شورای متحدۀ مرکزی ایران دعوت‌نامه‌ای از کمیسیون تشکیلات فدراسیون برای شرکت در کنگره جهانی اتحادیه‌ها دریافت کرد، اما حکومت ارتجاعی صدر به تحریک امپریالیسم انگلیس نمایندگان انتخابی شورای متحده را بازداشت نمود و یوسف افتخاری و تاج بخش را به عنوان نمایندگان اتحادیه‌های ایران برای شرکت در کنگره به پاریس اعزام کرد. کنگره این افراد را که هیچ‌گونه جنبه نمایندگی نداشتند، نپذیرفت و قرار شد هیأتی برای رسیدگی به وضع حقیقی اتحادیه‌های کارگری از طرف فدراسیون عازم ایران گردد. در تابستان ١۳٢۵ لوئی سایان دبیرکل فدراسیون سندیکایی جهانی وارد ایران شد و از شهرهای تهران، اصفهان، تبریز، چالوس بازدید کرد. استقبال بی‌نظیری از طرف کارگران ایران از هیأت نمایندگی فدراسیون به عمل آمد. لوئی سایان حقیقت را دریافت و پس از گزارش به هیأت اجراییه فدراسیون که در پاییز همان سال در واشنگتن تشکیل شده بود، شورای متحدۀ مرکزی به عضویت فدراسیون و دبیرکل آن به عضویت شورای عمومی فدارسیون پذیرفته شد.
پشتیبانی پیگیر فدراسیون سندیکایی جهانی از جنبش مردم کشورهای در حال رشد و از مبارزات آن‌ها علیه امپریالیسم، استبداد و فاشیسم یکی از مهم‌ترین بخش‌های فعالیت این سازمان سندیکایی جهانی است. فدراسیون با تکیه بر مواضع پیگیر طبقاتی می‌کوشد زحمتکشان و سازمان‌های صنفی آنان را علیه تمام مظاهر استعمار و نواستعمار و علیه مداخلات امپریالیست‌ها در امور داخلی ملت‌ها و دولت‌ها متحد سازد. فدراسیون از جنبش توده‌های کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین همواره پشتیبانی کرده است. نمایندگان فدارسیون برای رسیدگی به وضع سندیکاهای ایران دوباره به ایران آمده و با زحمتکشان میهن ما و فعالین سندیکاها از نزدیک آشنا شدند. فدارسیون همواره از جنبش و مبارزات زحمتکشان ایران علیه امپریالیسم و رژیم منفور شاه پشتیبانی کرده است. بانگ اعتراض فدارسیون علیه ستمگری امپریالیسم و دست‌افزار آن شاه خیانتکار همیشه بلند بوده است. اینک با پیروزی انقلاب شکوهمند ایران پشتیبانی همه‌جانبه فدراسیون از این انقلاب بی‌شک تأمین و تضمین شده است.
جنبش کارگری و سندیکایی پس از پیروزی انقلاب ایران
یکی از پی‌آمدهای مهم انقلاب شکوهمند ایران رشد جنبش کارگری است که با شرکت توده‌های گسترده کارگران در تشکیل شوراها و تا اندازه‌ای در احیای سندیکاهای واقعی کارگران تجلی یافت. واقعیات به ثبوت می‌رساند که روند انقلاب، آگاهی طبقاتی توده کارگران، قشرهای محروم و عقب‌مانده‌ترین آن‌ها را به سرعت اعتلا می‌بخشد و جهد و کوشش آنان را برای تشکل صد چندان می‌کند. وظیفه همه نیروهای راستین انقلاب است که برای تحکیم پشتوانه تداوم انقلاب از مجاهدت زحمتکشان ایران برای تشکل، صمیمانه پشتیبانی کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین آقای سید علی خامنه‌ای در خطبه نماز جمعه ٧ فروردین خود چنین گفتند: «عدالت اجتماعی بر سه پایه استوار است، پایه اول قوانین عادلانه است، پایه دوم نیروی اجراکننده این قوانین است… پایه سوم نکته بسیار مهم در اجرای عدالت است و آن مردم هستند. اگر بخواهیم در جامعه عدالت به معنای واقعی اجرا شود باید مردم در صحنه اجتماع حضور کامل داشته باشند و حقوق خود را بفهمند و اجرای عدالت را که تأمین عادلانه آن حقوق است بخواهند».
ناگفته پیداست که حضور توده‌های میلیونی کارگران در صحنه بدون تشکل آنان در سازمان‌های صنفی برای دفاع از حقوق خود و طلب اجرای عدالت مقدور نمی‌باشد. بدین سبب است که کارگران ایران اجرای دقیق اصول ٢۶ و ۱۰۴ قانون اساسی را خواستارند.
مبارزه در راه تقویت سازمان سندیکایی و نهاد شورایی
رژیم منفور پهلوی میراث سنگین و طاقت‌فرسایی برای زحمتکشان بر جا گذاشته است. این وضع ایجاب می‌کند که سازمان‌های سندیکایی و فعالین این سازمان‌ها در همه جبهه‌ها حاضر باشند و برای آن‌که وظایف خود را به بهترین وجه انجام دهند، مسؤولیت‌هایی را بر عهده گیرند.
وجود یک سازمان سندیکایی نیرومند، مردمی، متشکل، که درهایش به روی همه مزدبگیران باز باشد، ضرورت دارد تا برای تحقق خواست‌های فوری، برای تأمین تحولات عمیق و بنیادی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است عمل و اقدام کند. وجود سازمان سندیکایی، هم در مؤسسات تولیدی و خدماتی لازم است و هم به مقیاس رشته‌های مختلف تولیدی- خدماتی- سراسر کشور. همه سازمان‌های سندیکایی، فعالین و اعضای آن‌ها در سرنوشت مبارزه‌ای که در میهن ما جریان دارد سهیم اند و با احساس مسؤولیت می‌کوشند توده‌های وسیع زحمتکش در صفوف سندیکا متشکل گردند، تا این مبارزه دامنه لازم را کسب کند و هر فرد پیشاهنگی صرف‌نظر از مقام و مسؤولیتی که در طیف فعالیت‌ها دارد وظایفی را که در این مبارزه بر عهده گرفته است، همواره در مد نظر گیرد و برای انجام آن وظایف مجاهدت ورزد. افرادی که از طرف کارگران یک مؤسسه تولیدی یا خدماتی برای نمایندگی در شورا نامزد و به عضویت شورای مؤسسه انتخاب می‌شوند وظیفه خود می‌دانند که با ایثار و فداکاری در راه پیشبرد برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤسسه فعالیت نمایند و بدینسان حیثیت و اعتبار سازمان سندیکایی را بالا برده، آن را تقویت کنند و تحکیم بخشند. فعالیت این افراد در راه برآوردن خواست‌های توده زحمتکش به این توده‌ها امکان می‌دهد تا اهمیت تشکل سندیکایی را درک نمایند.
برقراری شوراها در مؤسسات تولیدی و خدماتی یکی از دست‌آوردهای انقلاب شکوهمند مردم زحمتکش ایران است. این دست‌آورد نیز مانند دست‌آوردهای دیگر باید حفظ و تثبیت شود و پر محتواتر گردد. البته با شرکت زحمتکشان در مدیریت مؤسسات بخش خصوصی، مناسبات تولیدی تغییر نمی‌کند و کماکان مناسبات تولیدی سرمایه‌داری باقی می‌ماند. کارفرما که مالک وسایل تولید است یگانه مسؤول مدیریت به حساب می‌آید و شورای کارگاه فقط طرف مشورت او قرار می‌گیرد. ولی اگر شورا بر سازمان سندیکایی و توده کارگران متکی باشد می‌تواند در برابر اجحافات سودجویانه و غیرقانونی کارفرما سدی ایجاد کند و در راه برآوردن خواست‌های مشروع و قانونی زحمتکشان گام‌های مؤثری بردارد.
شورای مؤسسه تولیدی یا خدماتی در عرصه خواست‌های اجتماعی از امکانات وسیعی برخوردار است و می‌تواند در این زمینه دامنه فعالیت خود را گسترش داده و به اعتلا و آگاهی سیاسی و اجتماعی زحمتکشات کمک نماید.
با این وجود شورای کارگاه هرگز نمی‌تواند در امر دفاع از حقوق زحمتکشان جایگزین سازمان سندیکایی گردد. تجربه بیش از دو سال که از پیروزی انقلاب می‌گذرد نمایانگر آنست که بدون پشتیبانی متشکل کارگران و زحمتکشان، یعنی بدون سندیکاها، شوراها نفوذ کلام و قدرت عمل خود را از دست می‌دهند. لذا نمایندگانی که از طرف کارگران برای عضویت در شوراها انتخاب می‌شوند، باید با اقدامات و مجاهدات خویش در راه تشکل سندیکایی زحمتکشان گام بردارند.
در واقع وظیفه شوراهای مؤسسات تولیدی و خدماتی در صورتی می‌تواند به وجه احسن انجام گیرد و برای تحقق اهداف قانون اساسی جمهوری اسلامی ثمربخش باشد که توده زحمتکشان همواره در صحنه باشند و از فعالیت شوراها در جهت صحیح پشتیبانی نمایند. در شوراهای مؤسسات تولیدی و خدماتی نیز مانند کلیه عرصه‌های حمایت اجتماعی، منافع مستضعفان یعنی طبقه کارگر و همه مردم زحمتکش مطرح است. تثبیت دست‌آوردهای انقلاب شکوهمند ایران و تعمیق و گسترش آن‌ها در جهت تأمین استقلال واقعی کشور و رفاه توده‌های زحمتکش در چارچوب هر کارخانه یا مؤسسه خدماتی از وظایف مسلم مجموعه اعضا شورا و تک‌تک کسانی است ک به نمایندگی از طرف زحمتکشان مؤسسه مربوطه انتخاب می‌شوند.
اما این نمایندگان، هر قدر هم انسان‌های شایسته‌ای باشند، هنگامی خواهند توانست وظایف خود را به درستی انجام دهند که با توده متشکل زحمتکشان، یعنی با سازمان‌های صنفی آنان پیوسته در ارتباط باشند و از آن‌ها رهنمود و نیرو بگیرند. در این باره تجربه همه روزه بسیار گویا و آموزنده است و نشان می‌دهد که اگر وظایف خود را به درستی انجام دهند، اگر نمایندگانی که به عضویت شورا انتخاب شده اند خود را تحت کنترل دایمی انخاب کنندگان احساس نکنند، در کار و فعالیت شورا نارسایی‌های جدی می‌تواند پدید آید و این سازمان به نهادی جدا از مردم و لاجرم به نهادی بی‌محتوا مبدل گردد.
برای آن‌که هم‌آهنگی لازم میان فعالیت سازمان‌های سندیکایی و شوراها پدید آید ساده‌ترین و منطقی‌ترین راه این است که نامزدهای نمایندگی از طرف سندیکاها یا انجمن‌های صنفی معرفی شوند و از جمله فعالین آن‌ها باشند و انجام وظایف نمایندگی در شورا را در عین حال یک وظیفه تشکیلاتی بدانند. در این صورت مسایلی که از جانب آن‌ها در جلسات شورا مطرح می‌شود، مسایلی خواهد بود که قبلاً در مجامع کارگران و سازمان‌های صنفی آنان همه‌جانبه مورد بحث و بررسی قرار گفته و با توجه به جوانب امر نه تنها در حدود منافع خاص کارکنان مؤسسه، یلکه با توجه به منافع عام زحمتکشان مورد دقت قرار گرفته است.
منافع سرمایه‌داری که هدف عمده زندگیش تکاثر ثروت و بهره‌کشی از کار دیگران است، ایجاب می‌کند که توده‌های کارگران حتی‌المقدور در صحنه نباشند، غیرمتشکل باشند تا نه از درد یکدیگر باخبر باشند و نه از تجارب همدیگر. وحدت صفوف، وحدت اندیشه و عمل زحمتکشان به سود استثمارگران و ستمگران نیست. این افراد به هر وسیله متوسل می‌شوند تا از اتحاد زحمتکشان جلوگیری نمایند و حتی‌المقدور با تک‌تک آنان طرف معامله باشند. اگر در این عرصه توفیق نیافتند آنگاه می‌کوشند شوراها را در برابر سندیکاها قرار دهند.
چگونه سندیکا می‌تواند نقش رهبری خود را ایفا نماید؟
فعالیت سازمان سندیکایی در صورتی ثمربخش است که با توده زحمتکشان کارگاه در ارتباط نزدیک قرار گیرد، فقط از این راه است که سازمان سندیکایی می‌تواند از خواست مشروع زحمتکشان مطلع گردد و با توجه به قوانین موجود، امکانات و وضع سیاسی کشور، خواست‌ها را مورد بررسی قرار دهد و برای تحقق آن‌ها راه و شیوه مناسب برگزیند و برای نیل به هدف، تحت شعارهایی که با احساس مسؤولیت تنظیم کرده است، زحمتکشان را بسیج نماید.
به کار بستن اصول تشکیلاتی سندیکایی ایجاب می‌کند که اعضای سندیکا و مجموعۀ زحمتکشان کارگاه در جریان فعالیت منتخبین خود باشند، در انجام وظایفی که از تصمیمات شورا نشأت می‌گیرد، شرکت نمایند و در راه تحقق اصول قانون اساسی با شرکت در کار کمیسیون‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، فنی، آموزشی و غیره، فعالانه گام بردارند. هدف این است که تک‌تک زحمتکشان کشور ما برای اداره بخشی از امور کشور آماده شوند و این کار تمرین و رزمندگی می‌طلبد. تمرین را هم‌اکنون باید در کارگاه‌ها و مؤسسات آغاز کرد تا ورزیدگی پدید آید.
برای تأمین هم‌آهنگی کار و فعالیت شوراها و سندیکاها باید کوشید تا کارگرانی که به عضویت شورای یک مؤسسه تولیدی یا خدماتی انتخاب می‌شوند، در رهبری امور مربوط به سندیکاها نیز شرکت نمایند. این شرکت می‌تواند در سطوح مختلف رهبری سندیکایی تحقق پذیرد و بدینسان میان فعالیت واحد سندیکایی و شورای مؤسسه هم‌آهنگی مطلوب برقرار گردد. از این هم‌آهنگی هم کارکنان مؤسسه سود می‌برند و هم مجموعه زحمتکشان کشور.
چنان‌که در قانون اساسی تصریح شده وظایف شوراها دامنه‌دار و مهم است. تجربه بیش از دو سال که از انقلاب ٢٢ بهمن می‌گذرد نشان می‌دهد که کارگران و زحمتکشان کشور ما در راه انجام این وظایف از هیچ‌گونه ایثار و فداکاری دریغ نمی‌ورزند و با چشم باز در حل مسایلی که از لحاظ اجرای قوانین، ایجاد هم‌آهنگی، بالا بردن سطح تولید، جلوگیری از اتلاف اجناس و مواد و کشف نواقص سازمانی، در برابر کارخانه‌ها قرار می‌گیرد، اقدام می‌کنند. چنانچه دستور جلسات شورای مؤسسات تولیدی و خدماتی در جلسات سازمان‌های سندیکایی مورد بحث مقدماتی قرار گیرد، نمایندگان کارگران خواهند توانست با دست پر و با پشتیبانی‌های عملی در جلسات شورا شرکت کنند و نظریات کارگران را با توجه به جوانب مشخص مسأله در برابر اعضای دیگر شورا مطرح سازند و اگر سازمان سندیکایی رشته‌های مختلف تولیدی و خدماتی به مقیاس کشور (اتحادیه‌ها، فدراسیون‌ها و کنفدراسیون) تشکیل شود، می‌تواند به سازمان‌های سندیکایی پایه و از طریق آن‌ها به شورای مؤسسات تولیدی و خدماتی در انجام وظایفشان کمک گرانبهایی برساند.