نتایج نهایی انتخابات مجلس در لبنان نسبت به نتایج موقتی که بعداز ظهر دوشنبه منتشر شد تغییر پیدا کرد. برخلاف اخبار منتشره توسط رسانهها اکثریت انتخاب کنندگان مارونی/مسیحی به نفع نیروهای لبنانیLF و سمیرجعجع رای ندادند، بلکه آرای خود را در اختیار جنبش آزاد میهنی FPM رئیس جمهور میشل عون نهادند. FPM توانست ۲۲ کرسی مجلس را به خود اختصاص دهد و LF با ۱۸ کرسی عقب ماند. از این طریق جبران باسیل رئیس FPM و داماد رئیس جمهور عون نامزد آینده بالاترین منصب دولتی در لبنان خواهد بود.
FPM در اتحادی با احزاب شیعه امل و حزبﷲ همراه با احزاب کوچکی در انتخابات ۲۰۱۸ با ۷۱ کرسی اکثریت پارلمانی را از آن خود کرده بود. هم FPM و هم امل در انتخابات روز یکشنبه تعدادی از آرأ خود را از دست دادند، درحالیکه هر ۱۳ نامزدی که حزبﷲ معرفی کرده بود انتخاب شدند. بخاطر کاهش رای FPM و امل این پیمان تنها به ۶۲ کرسی در پارلمان جدید دست یافت و در نتیجه اکثریت پارلمانی خود را از دست داد.
سیستم رایگیری فرقهای در لبنان ایجاب میکند که ۱۸ جامعه مذهبی به رسمیت شناخته شده در انتخابات شرکت کنند که در ۱۵ منطقه و از سال ۲۰۲۲ برای دومین بار در خارج از کشور صورت گرفت. این سیستم تناسبی میراث دوران قیمومیت فرانسه (۱۹۲۳ تا ۱۹۴۳) است و پس از جنگهای داخلی (۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰) با قرارداد طائف (۱۹۸۹) ادامه پیدا کرد. سه دین بزرگ، مسیحیان مارونی، مسلمانان سنی و مسلمانان شیعه بالاترین مقامات سیاسی کشور را در اختیار دارند و ۱۲۸ کرسی مجلس را بین خود تقسیم میکنند. ۵۰ درصد کرسیهای مجلس در اختیار مسیحیان، ۵۰ درصد بین مسلمانان شیعه و سنی تقسیم میشود. رئیس جمهور یک مسیحی مارونی، نخستوزیر مسلمان سنی و رئیس مجلس یک مسلمان شیعه است. در نتیجه تصمیماتی که باید به خواست اکثریت اتخاذ گردد بسیار مشکل میباشد زیرا مهم نه برنامههای سیاسی است بلکه تصمیمات بسته به تعلق مذهبی اتخاذ میشود که مصلحتگرایی و مصالحهپذیری زیادی را طلب میکند.
اکنون در مجلس هیچیک از احزاب و یا ائتلافها به تنهایی دارای اکثریت نیست و از این طریق تشکیل یک دولت جدید مشکل خواهد بود و مجلس به یک میانجی قابل اعتماد نیاز دارد. احتمالاً رهبر دروزهای لبنانی، ولید جنبلاط میتواند این نقش را عهدهدار شود. ولی مانند دوران مبارزات انتخاباتی، خطر این میرود که هم کشورهای حومه خلیج فارس و همینطور اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا کوشش کنند تا بر تشکیل دولت تاثیر گذارند. همین وضعیت احتمالاً در انتخابات جدید ریاست جمهوری در اکتبر ۲۰۲۲ نیز پیش خواهد آمد.
در انتخابات اخیر مجلس، سرگردانی و ندانمکاری مسلمانان سنی بسیار چشمگیر بود. در اوایل سال ۲۰۲۲ سعد حریری نخستوزیر و رئیس با قدمت حزب مستقبل به طور ناگهانی از سیاست کناره گرفت و کشور را ترک کرد و اکنون در امارات متحده عربی (ابوظبی) به سر میبرد. حزب او منحل شد و از این طریق مسلمانان سنی به عنوان یک فاکتور سیاسی به شدت تضعیف شدند. برخی از آنان احزاب جدیدی را تشکیل دادند و برخی دیگر به عنوان “مستقل” خود را نامزد کردند و برخی دیگر با نیروهای دیگر لبنانی ائتلاف نمودند. حریری خود خواستار بایکوت انتخابات شد و ظاهراً تعداد زیادی نیز به این فراخوان پاسخ مثبت دادند. مثلاً شراکت در انتخابات رویهم ۴۱در صد بود که نسبت به انتخابات سال ۲۰۱۸ تقریباً ۸ درصد کاهش یافته بود.
درصد شرکتکنندگان سنی در انتخابات کمتر از ۱۰ درصد بود در حالیکه به طور متوسط ۵۰ درصد مسلمانان شیعه در انتخابات شرکت کردند. اکنون ۱۲ کرسی پارلمان در اختیار کاندیدهای مستقل قرار خواهد گرفت. ولی چون آنها اغلب نظرات بعضاً متضادی را دنبال میکنند، احتمالاً در سیاست جاری کشور تغییری ایجاد نخواهند کرد.