هیأت رئیسه کمیته مرکزی حزب کمونیست مخالفت خود را با حراج و فروش اموال دولتی اعلام کرد و خواستار ممنوعیت کامل آن شده است. «خط سرخ» متن رسمی بیانیه را منتشر می‌کند.
دهه فاجعه‌آمیز ۱۹۹۰ در حال بازگشت به روسیه است. خصوصی‌سازی تبهکارانه به صورت دیوانه‌واری در حال احیا شدن است. برنامه وزارت دارایی روسیه هدایت «امور مالی دولتی و تنظیم بازارهای مالی» است و در نظر دارد تا سال ۲۰۲۵ تعداد کمپانی‌های با مشارکت دولتی را یک‌ونیم برابر کاهش دهد. در عین حال، قصد دارند سهم مشارکت دولت در شرکت‌های سهامی را هر ساله ۱۰درصد کاهش دهند.
برای اولین بار، اموال دولتی در اختیار وزیر داراییِ تحت رهبری صندوق بین‌المللی پول قرار گرفت. کمپرادورهای حکومتی ده سال است که ظالمانه از «بچه‌های جنگ» صرفه‌جویی می‌کنند. با این حال، آن‌ها لاقیدانه روسیه را از درآمد دایمی در قالبِ سود سهام، به میزان یک تریلیون روبل در سال محروم می‌کنند.
این در حالی است که کشور به هیچ‌وجه نیازی به خصوصی‌سازی ندارد. دولت روسیه امروز دارای ۴۳ تریلیون روبل ذخایر طلا و ۱۳ تریلیون روبل صندوق رفاه ملی با بودجه ۲۰ تریلیون روبلی است. تمام این پس‌اندازها در غرب با بهره صفر انجام می‌شود. پس‌اندازها، توسعه اقتصادی ایالات متحده آمریکا و اروپا را تأمین می‌کنند، اما روسیه مثل همیشه «پولی ندارد و بحران اقتصادی ادامه پیدا می‌کند.
دولت مدعی رشد بخش اقتصاد دولتی است. با این حال، به گفته دیوان محاسبات، ارگان‌های دولتی حتی از میزان اموال دولتی خود خبر ندارند. در عین حال سهم شرکت‌های دولتی در سال‌های اخیر به دلیل کاهش شرکت‌های خصوصی در اقتصاد می‌تواند رشد کند. تعداد آن‌ها به یک‌ونیم میلیون کاهش یافت. با این وجود، عجیب خواهد بود این موضوع را مبنایی برای خصوصی‌سازی در نظر گرفت…