تارنگاشت عدالت
نویسنده: برونو گیگ
برگرفته از: کمونیستها (سوئیس)
۳ مه ۲۰۲۶
برخی مفاهیم با گذشته ای عجیب یافته می شود، از جمله «سرمایه داری دولتی» که بدون شک از انعطاف پذیرترین عبارات درعلوم سیاسی دوران ما به شمار می رود. وقتی که امروز در غرب می خواهند از نظر علمی چین را تعریف کنند و یا به زبان مارکسیستی فرماسیون اجتماعی آن را مشخص نمایند، فوراً از عبارت «سرمایه داری دولتی» استفاده می شود. از چپ و یا راست، از مارکسیست ها تا لیبرال ها و محافظه کاران به نظر می رسد که در این زمینه همگی متفق القولند. گویی که امری بدیهی است که چین در درون این مقوله جای دارد، یک اجماع شگفتانگیز—از ملیگرای طرفدار برتری سفیدپوستان مثل استیو بنن تا فیلسوف مارکسیست فرانسوی فریدریک لوردون—که بر خصومتهای ایدئولوژیک معمول غلبه میکند.(۱)
در انتقاد از طرف طیف راست، معرفی چین به عنوان «سرمایه داری دولتی» برای یک هدف مشخص و در واقع یک اتهام حقوقی دنبال می شود و دولت چین متهم می شود که قوانین و مقررات تجارت جهانی، تجارت آزاد و رقابت کامل بین شرکت ها در بازار جهانی را زیر پا می گذارد. و کشورهای غربی که عضویت چین در تجارت جهانی را پذیرفتند، گویا قربانی یک معامله غیرعادلانه شدند: پکن قواعد بازی را زیر پا می گذارد، به این صورت که شرکت های خود را سوبسید می کند و یک بخش دولتی عظیم ایجاد کرده، که تنها وجود آن به چشم مدافعان سرسخت دگم های لیبرالی بدعت آمیز است. (۲) در این رابطه جالب توجه است که پاسخ چین به این انتقاد معمولاً این بود که نشان دهد که چین مدرن خود را مستثنی نمی بیند و به قواعد تجارت آزاد پای بند است، در حالی که مهم ترین شریک تجارتی آن برعکس به طور منظم کوشش می کند تا این قواعد را بی معنی سازد.
کارشناسان چینی با حساسیت بسیار اشاره می کنند که ارتباط تنگاتنگ دولت و بازار علامت مشخصه فقط سیستم اقتصادی چین نیست، بلکه خصلت همیشگی جوامع مدرن به ویژه بعد از دو جنگ جهانی است که دولت ها را به دخالت در تنظیم فعالیت های اقتصادی مجبور می کند. اگر مثلاً چین متهم شود که سرمایه داری دولتی اعمال می کند و اصول لیبرالیسم را با استفاده از شرکت های دولتی دور می زند، چینی ها پاسخ می دهند که شرکت های دولتی در کشورهای سرمایه داری خیلی پیش تر از این که جمهوری خلق چین تاسیس شده باشد، وجود داشته. در واقع، هرگز یک اقتصاد بازار خالص و کامل، رقابتی کاملاً شفاف، یا تخصیص منابع توسط بازار بدون هیچگونه مقرراتی از سوی بازیگران غیربازاری وجود نداشته است.(۳)
از این منظر استدلال محققین چینی که تاریخ سرمایه داری دولتی را تحلیل می کنند با نتیجه گیری تاریخ شناس بزرگ فرانسوی فرنان برودل مطابقت دارد. او در اثر خود «پویش سرمایه داری» می نویسد: «از این طریق دولت مدرن که سرمایه داری را به وجود نیاورده، بلکه به ارث برده مضایا و معایب آن را تقویت می کند و در جای دیگر آن را گسترش می بخشد و یا در جای دیگر مکانیسم های آن را متوقف می سازد. سرمایه داری تنها جایی پیروز می شود که خود را با دولت همزاد پندارد. سرمایه داری در فاز اول بزرگ خود در دولت شهرهای ایتالیایی مانند ونیز، جنوا و یا فلورانس قدرت در دست خبرگان مالی بود. در هلند قرن هفدهم، نایبالسلطنههای اشرافیت در راستای منافع – و حتی طبق دستورالعملهای – بازرگانان، تجار یا سرمایهداران حکومت میکردند. در انگلستان انقلاب ۱۶۸۸ به شکل مشابهی آغاز مدل اقتصادی هلندی را کلید زد. » اگر به گذشته بنگریم، خواهیم دید که رابطه ویژه میان دولت و سرمایه داری یک پدیده نوین در تاریخ اقتصاد نیست، بلکه یک واقعیت دیرینه است که در مورد کشورهای سرمایه داری غربی حتی بین قرن ۱۶ تا ۲۰ صادق بود.
آن چه متضاد به نظر می رسد این که پس از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ عبارت «سرمایه داری دولتی»، وقتی صحبت از فازهای مختلفی بود که روسیه شوروی باید برای ایجاد پایه های ساختمان سوسیالیسم پشت سر نهد، از طرف لنین مطرح شد. لنین برای این فاز بسیار حیاتی در توسعه و تکامل یک اقتصاد در حال رشد اهمیت زیادی قایل بود: «سوسیالیسم بدون فن آوری و صنایع بزرگ سرمایه داری که با جدید ترین شناخت ها و دانش مدرن سازمان سازمان دهی شده باشد امکان پذیر نیست. بدون یک سازمان نظاممند و تحت نظارت دولت که میلیونها نفر را ملزم به رعایت دقیق یک استاندارد یکسان در تولید و توزیع کالاها کند، این امر غیرممکن است. این همان چیزی است که ما مارکسیستها همیشه گفتهایم.» بی دلیل نبود که بزرگان سوسیالیسم از دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم سخن می گفتند. بیدلیل نبود که آنها بر دردهای زایمان طولانیمدت جامعهٔ نوین تأکید می کردند؛ جامعهای که خود یک مفهوم انتزاعی بود و تنها از طریق مجموعهای از تلاشهای ملموس، متنوع و ناقص برای برپایی این یا آن دولت سوسیالیستی میتوانست به واقعیت بپیوندد. سرمایهداری انحصاری دولتی در واقع کاملترین آمادگی مادی برای سوسیالیسم، اتاق انتظار سوسیالیسم و مرحلهی تاریخیای است که هیچ مرحلهی واسطهای میان آن و مرحلهی سوسیالیسم فاصله نمیاندازد.
لنین در سال ۱۹۲۱ گفت زیر پرچم دولت پرولتری سیاست ما این خواهد بود که «کشاورزان خردهمالک در ازای غله از تمام محصولات لازم از صنعت بزرگ سوسیالیستی تأمین شوند.» از این رو «نباید مانع از رشد وتکامل تجارت خصوصی شرکت های غیر دولتی، یعنی سرمایه داری » شد. زیرا وقتی که «میلیونها تولید کننده خرده پا » وجود داشته باشد این یک « روند اجتناب ناپذیر خواهد بود». جلوگیری از این تجارت «سفاهت و خودکشی حزبی خواهد بود که این راه را دنبال کند. سفاهت، از این رو چون چنین سیاستی از نظر اقتصادی غیرممکن است و خود کشی، از این نظر که احزابی که می خواهند چنین سیاستی را محقق سازند، اجباراً با شکست روبه رو خواهند شد. آن چه که باید انجام داد، این نیست که «رشد سرمایه داری را مانع شویم، بلکه باید آن را به سوی سرمایه اری دولتی هدایت کنیم، که از نظر اقتصادی ممکن است، زیرا سرمایه داری دولتی به اشکال مختلف هرجا که عناصر تجارت آزاد وجود دارد و به طور کلی سرمایه داری موجود است، وجود دارد.» از این رو «باید دولت پرولتری یک کارفرمای محتاط، دقیق و ماهرو یک تاجر عمده معتبر باشد. در غیر این صورت قادر نخواهد بود این کشور ده قانان خرده پا را از نظر اقتصادی ارتقا بخشد.» (۴)
در تعریف تاریخی دقیق خود، سرمایهداری دولتی آن مرحلهٔ گذاری است که لنین آن را پیشدرآمدی بر سوسیالیسم توصیف کرد: به عبارت دیگر، مصالحهای ضروری میان اصول سوسیالیسم و واقعیتهای توسعهنیافتگی. بنابراین، بسیار طعنهآمیز است که مخالفان لیبرال سوسیالیسم با ویژگی های چینی از این واژه سوءاستفاده میکنند تا ماهیت دولتمحور نظام چین را بدنام سازند. زیرا لنین دقیقاً این اصطلاح را برای توجیه عکس آن ابداع کرد: حفظ موقت تولید خرد مقیاس دهقانی تحت نظارت دولتی که در حال نوسازی خود است. با این حال، این بحث پیچیدهتر میشود، زیرا این خط استدلال نخست که «ماهیت دولتمحور سرمایهداری به سبک چینی» را محکوم میکند، در کنار خط استدلال دوم با نیت کاملاً متضاد قرار دارد که برعکس، «ماهیت سرمایهداری دولت چین» را محکوم میکند.
در هر دو مورد، اصطلاح «سرمایهداری دولتی» چنان بهکار میرود که گویی مفهومی همهجانبه است، هرچند ماهیت متناقض آن آشکار است. در مورد دوم، همانطور که انتظار میرود، انتقاد از سوی چپ و چپ افراطی مطرح میشود. در واقع، در میان محافل مترقی و مارکسیستی، مخالفتی با «سوسیالیسم با ویژگیهای چینی» وجود دارد که بهسرعت با سرمایهداری دولتی یکسان انگاشته میشود و گفته میشود که به همان اندازه استثمارگر و غارتگر است که سرمایهداری لیبرال غربی. در حالی که منتقدان راستگرا این ورد را تکرار میکنند تا چین را به دولتیگرایی متهم کنند، منتقدان چپگرا نیز همین کار را میکنند تا چین را به سرمایهداری متهم کنند. اما همانطور که اغلب وقتی یک نظام اجتماعی هدف حملات متقابل قرار میگیرد، این حملات به هدف نمیخورند و دو خطای تحلیلی همپوشان به ندرت به حقیقت میرسند.
انتقاد از سوی چپ عمدتاً بر تفسیر اصلاحات اقتصادی معرفیشده در سال ۱۹۷۸ استوار است: گفته میشود چین سوسیالیسم را رها کرده، سرمایهداری را احیا کرده و بورژوازی سودمحور را مستقر ساخته است. در عین حال، گفته میشود این اصلاحات به حزب کمونیست انحصار قدرت بخشیده، به آن امکان داده مخالفان را ساکت کند و بازسازی سرمایهداری را پیش ببرد. این تفسیر در محافل مترقی و مارکسیستی در دنیای غرب رایج است، اما یک نقص عمده دارد: این که نادرست است. این تفسیر نشان میدهد که چینیها با تغییر مسیر اقتصادی خود، تحول سیستمی ایجاد کردهاند. با این حال، برخلاف این روایت، ساختار سوسیالیستی جامعه چین علیرغم همه موانع حفظ شده است. اگرچه دوره گذار بسیار دشوار بود و چین تا امروز همچنان با تناقضات دستوپنجه نرم میکند، ولی اصلاحات مانع از پیشرفت کلی جامعه چین به سوی سوسیالیسم نشده است.
این امر نه تنها به این دلیل است که دولت سوسیالیستی مالکیت ابزارهای اصلی تولید را حفظ کرده است، بلکه به این دلیل نیز هست که کنترل خود را بر بخشهای کلیدی صنعتی تشدید کرده (نیمی از تمامی تأسیسات صنعتی متعلق به شرکتهای دولتی هستند)؛ زیرا مدارهای مالی اقتصاد عمدتاً تحت کنترل دولت است (۸۰ درصد از داراییهای بانکی در اختیار بانکهای دولتی قرار دارد)؛ زیرا مالکیت نهایی زمین همچنان در اختیار دولت است و مقامات محلی مسئول تخصیص منابع زمینی هستند؛ و زیرا اقتصاد از طریق برنامهریزی مؤثر و غیرمتمرکز مدیریت میشود.
علت آن نیز بیش از هرچیز به نتایج بستگی دارد: سیاست های دولت به بهبود مستمر شرایط زندگی مردم انجامید. دستمزد واقعی در بیست سال گذشته به شدت افزایش یافت. کشور دارای زیرساخت های کارآمد در کلیه بخش ها (اعم از علم و فرهنگ، بهداشت و تندرستی، حمل و نقل و اوقات فراغت) شد. کلیه خانوارها به آب، برق، تأسیسات بهداشتی دسترسی پیدا کردند و ۹۰ درصد خانوارها مالک محل سکونت اصلی خود می باشند. فقر شدید با استفاده از برنامه ای بی همتا از میان برداشته شد و هرچند هنوز نابرابری های اجتماعی بسیار شدیدی وجود دارد، ولی گرایشاً در حال کاهش می باشد. سیاست گذارش انرژی چین به الگوی جهانی تبدیل شده و ۶۰ درصد سرمایه گذاری در انرژی سبز در سطح جهان به تنهایی توسط چین تأمین می شود. سیاست بین المللی چین صلح آمیز است. چین در ۴۷ سال گذشته در هیچ مناقشه مسلحانه ایی شرکت نداشته و در چارچوب جاده ابریشم نوین شراکت خلاق با ۱۵۳ کشور در سطح جهان ایجاد کرده است.
طبیعی است که حزب کمونیست چین هنوز به هدف غایی خود یعنی بنای «یک کشور قدرتمند، زیبا و مرفه سوسیالیستی» دست نیافته و سال ۲۰۴۹ را به عنوان مهلت نهایی برای تحقق بخشیدن آن اعلام کرده است. اگر چین هنوز در «مرحله اولیه سوسیالیسم» قرار دارد به علت تکامل ناکافی نیروهای مولد آن است. شی جین پینگ گفت: «تضاد اصلی، در تضاد میان توسعه هنوز ناکافی و نابرابر نیروهای مولد و آرمان فزاینده مردم چین برای دستیابی به کیفیت زندگی بهتر نهفته است». سوسیالیسم از نوع چینی در دوران نوین دیگر رؤیای دست نیافتنی نیست بلکه یک روند تاریخی است. این روند در جریان است و دهه ها وقت نیاز دارد، ولی با این حال چین تاکنون به نتایج چشمگیری دست یافته است: خلق چین بر فقر و سرکوب فایق آمد و اکنون به سوی ساختمان جامعه ای به شکل یک «توپ بیضی شکل» (همانطور که در اسناد رسمی حزب کمونیست جمهور خلق چین آمده)، یعنی جامعه ای که قشر متوسط اکثریت عظیم جامعه چین را تشکیل می دهد و کل جمعیت را با خود همراه می کند است.
این موفقیت ها را چین مدیون سوسیالیسم است که در راستای منافع تمامی خلق به رهبری حزب کمونیست چین دنبال می شود و کلیه بازیگران دولتی و خصوصی را برای ساختمان یک جامعه عادلانه تر بسیج می کند. از این رو چین کشوری است که در آن سرمایه دار وجود دارد ولی یک «کشور سرمایه داری» نیست. بخشی که شامل بنگاههای سرمایهداری است، در کنار بخش دولتی قدرتمندی وجود دارد که بازتابدهندهٔ شیوهٔ تولید اجتماعیشده است، یک بخش کشاورزی بزرگ که بر اساس کشاورزی خانوادگی سازمانیافته است، و در نهایت، انبوهی از تاجران منفرد و تعاونیها که در سراسر جامعه پراکنده هستند. ولی رهبری به عهده دولت سوسیالیستی زیر رهبری حزب کمونیست چین است، که مدیران را با در نظر گرفتن حجم خدمات آنان به خلق انتخاب می کند و برنامه ریزی توسعه و تکامل کل جامعه را هدایت می نماید.
این سیستم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آشکارا هیچ ربطی به سرمایه داری کشورهای سرمایه داری ندارد. به طوری که نحوه عملکرد واقعی آنها نشان می دهد (و نه اظهارات لفظی اصولی که کشورهای به اصطلاح دمکراتیک ادعا می کنند)، طبقه ای که سرمایه را در اختیار دارد قدرت را اعمال می کند و حرف آخر را می زند. بدیهی است که دولت می تواند یک نقش تنظیم کننده و حتی یک نقش بسیار مهم ایفا کند. دولت می تواند وظایف استراتژیک را عهده دار شود و می تواند امکانات مالی را که تنها بخش دولتی قادر به ارایه آن است، فراهم آورد ولی ساختار طبقاتی آن، دولت را مجبور می سازدکه به خواست ها و منافع بخش خصوصی گردن نهد. مثلاً فرانسه… در دهه ۱۹۶۰ در دوره ریاست جمهوری شارل دوگل دولت استراتژیک، کشور را با بهترین صنایع نوآورانه (حملونقل ریلی، انرژی هستهای، سفرهای فضایی، هوانوردی) مجهز کرد و چشمانداز ویژهای از فرانسه را به ابرقدرتها ارائه داد. ولی آنگاه که فراکسیون هژمون سرمایه داری فرانسوی یک پروژه اصلاحات نوین، که امتیازات طبقاتی آن را زیر سؤال می برد رد کرد، در سال ۱۹۶۹ ژنرال دوگل از «خدمت معاف شد».
برعکس، رهبری سیاسی حزب کمونیست در چین ثبات سیاسی ضروری و گرایش سوسیالیستی قاطع را فراهم میکند. تفاوت سرمایهداری دولتی در کشورهای سرمایهداری و سوسیالیسم با ویژگیهای چینی در این است که با وجود نقش دولت، اولی تابع هژمونی منافع طبقه مالک است، در حالی که دومی تابع هژمونی خیر عمومی است که توسط حزب کنترل میشود و حزب ضامن آن است.
انتقادات از چپ به سرمایه داری دولتی بالاجباربا این تضاد روبه رو می شود: آنها از یک طرف جهت گیری سرمایه داریِ «کاپیتالیسم دولتی» کشورهای سرمایه داری و از سوی دیگر جهت گیری سوسیالیستی با سوسیالیسم با ویژگی های چینی را اشتباه می فهمند.
چرا چپ لیبرال قادر به تمیز بین این دو نیست؟ بدون شک به این خاطر که طرح های مورد استفاده آنان انتزاعی است. در ساختار اجتماعی چین، نه تعامل پیچیده و سلسلهمراتبی شیوههای تولید و نه سلطه انکارناپذیر بخش اجتماعیشده که ویژگی بارز آن است، به رسمیت شناخته میشود. آنها همین طور نقش رهبری کننده حزب کمونیست را (که آن را ارگان یک قدرت «تمامیت خواه» می دانند، با این که ابزار یک دمکراسی خلقی است) درک نمی کنند. حزب با ۱۰۰ میلیون عضو، مترجم خواست توده ها است و هم زمان اجرا و تحقق تصمیمات دولت و حزب را سازمان دهی می کند. در چین الیگاشی سرمایه داری قدرت را در دست ندارد، بلکه این قدرت در دست حزب کمونیست است. کم گویی است اگر بگوییم که تجار و بازرگانان چینی که این را درک نکردند با مشکلات عظیمی رو به رو شدند. لیست مدیرانی که محکوم شدند بسیار طولانی است. ولی این سخت گیری منعکس کننده خصومت خاص قوّه قضائیه علیه طبقه توانمند نیست، بلکه فقط نشان می دهد که ثروتمندان و قدرتمندان نیز در مقابل قوانین جزایی مصون نیستند. اگر سیستم چین از نوع «سرمایه داری دولتی» غربی بود، آیا می توانستیم اطمینان داشته باشیم که سرمایه داران از قدرت قانون می هراسند؟ در هر حال کشورهای غربی نمونه های کمی ارایه می کنند که سرمایه داران پرقدرت به خاطر رفتار غلط خود، قدرت قانون را روی پوست خود احساس کرده باشند.
در خاتمه باید گفته شود که تضادی که در ابتدا مطرح شد، در واقع تضاد نیست: سیل حملات به چین سوسیالیستی از سوی مدافعان سرمایهداری خصوصی و خیالپردازان سادهلوح چپ غربی تصادفی نیست. در سندی که از طرف یکی از جناح های (تروتسکیستی) «انترناسیونال چهارم» منتشر شد، چین « یک قدرت سرمایه داری و امپریالیستی» نامیده می شود. نویسندگان سند علاوه بر این ادعا می کنند که اگر مناقشه ای بین چین و ایالات متحده آمریکا رخ دهد، تنها موضع گیری انقلابی این است که در مقابل هردو طرف موضع «شکست طلبی» اتخاذ کرد. به سخن دیگر باید هیچ یک از آن دو را مورد حمایت قرار نداد و زیر نام «ضد سازکار گرایی»، در درگیری بین امپریالیسم درنده خوی آمریکایی که امروز هنوز شاهد فجایع بی حد و حساب آن هستیم و جمهوری خلق چین، که بنا بر همه شواهد، تا آنجا که بتواند از آن اجتناب کرده و هرگز دست به سلاح نخواهد برد منفعل ماند. (۵) آیا استفاده پلمیک از اصطلاح «سرمایهداری دولتی» – اصطلاحی که از نظر بنیانگذارانش واقعاً شرمآور است – صرفاً برگ انجیری برای سازش میان مخالفان راستگرا و چپگرای سوسیالیسم چین، که موفقیت هایش جهانبینی آنها را به لرزه افکنده است می باشد؟
۱ Frédéric Lordon bezeichnete China in einem Interview mit Olivier Berruyer auf Elucid als «Staatskapitalismus».
۲ Laurent Malvezin, «Es ist noch Zeit, dem verheerenden chinesischen Staatskapitalismus entgegenzuwirken», Le Figaro, 23. Oktober 2025.
۳ «Die Wahrheit über das Problem des Staatskapitalismus erkennen», Xinhua , ۱٫ September 2018.
۴ Lenin, «Über die Naturalsteuer», April 1921.
۵ Esteban Mercatante und André Barbieri, «China im globalen Kapitalismus», Permanente Revolution, ۲۹٫ November 2025.
۶ «NEP aux caracteristiques chinoises», Jeunesse du monde