به فرض اینکه الگوی توسعه چین در کانون مشاجرات و کشمکش‌های جناحی قرار گرفته باشد، آیا این کشمکش‌ها بر سر الگوی چینی و الگوی اقتصاد مشارکتی مورد نظر آقای رئیس دانا است یا بر سر الگوی چینی و الگوی نولیبرالی تعدیل ساختاری؟ اگر آنچنان که آقای رئیس دانا تصور می‌کنند، دعوا بین دو طرفی باشد که یکی می‌خواهد اقتصاد را نیویورکی یا واشنگتنی کند، و دیگری در صدد است اقتصاد را چینی و پکنی کند، آن وقتقا آق اقتصاددانان ژرفانگر مردمی نباید مردم را روشن کنند کدام الگو می‌تواند با منافع آنی و آتی آنها نزدیک‌تر باشد و چرا؟ و از نظر تئوریک و نظری، کدام گروه به طور حتم و بدون برو برگرد راه را بر الگوی اقتصاد مشارکتی مورد نظر آقای دکتر رئیس دانا خواهد بست، مدل چینی یا مدل آمریکایی؟
خبرگزاری «آفتاب» در روز ۲ آذر ۱۳۸۵ در نوشته ای تحت عنوان «فریاد می‌زنیم اقتصاد را چینی نکنید!» چنین گزارش داد:« فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان، که به اندیشه‌های چپگرایانه و عدالت طلبانه در ایران شهرت دارد، در گفت‌و گو با خبرنگار سیاسی آفتاب درباره اصرار دولت نهم بر طرح‌های زود بازده گفت: طرح‌های زودبازده را از نمونه‌های پیشرفت چین اقتباس می‌کنند و این را اطرافیان احمدی‌نژاد و تیم اقتصادی وی به وی می‌گویند و چون خوشایند اوست، بر آن اصرار می‌ورزد. به اعتقاد وی [رئیس دانا] چین به‌جای رفتن به سمت صنایع سنگین با استفاده از نیروی کار ورزیده و ارزان به سمت صنایع مصرفی و طرح‌های زود بازده رفته است و به هیچ‌وجه از نظر اقتصاددانان ژرفانگر معلوم نیست که چین بهترین راه را انتخاب کرده است. رئیس دانا در عین حال معتقد است، کشور چین در نتیجه این گرایش اقتصادی آنچه از دست داده، عدالت اجتماعی بالاتر و دموکراسی واقعی است که هزینه سنگینی محسوب می‌شود. وی یاد‌آور شد: ما زمانی نگران بودیم که اقتصاد را می‌خواهند نیویورکی کنند و اعتراض می‌کردیم و البته گوشه و کنار حرف ما چاپ می‌شد و شاید اندک ترمزی هم به حساب می‌آمدیم، اما اکنون باید در میان این اقدامات پوپولیستی فریاد بزنیم:« اقتصاد ما را چینی و پکنی نکنید!».
آیا آنچنان که گفته شده است این اقدامات دولت نهم، اقتباس از الگوی چینی است؟ آیا در چین به صنایع سنگین توجه نمی‌شود؟ به فرض اینکه الگوی توسعه چین در کانون مشاجرات و کشمکش‌های جناحی قرار گرفته باشد، آیا این کشمکش‌ها بر سر الگوی چینی و الگوی اقتصاد مشارکتی مورد نظر آقای رئیس دانا است یا بر سر الگوی چینی و الگوی نولیبرالی تعدیل ساختاری؟ اگر آنچنان که آقای رئیس دانا تصور می‌کنند، دعوا بین دو طرفی باشد که یکی می‌خواهد اقتصاد را نیویورکی یا واشنگتنی کند، و دیگری در صدد است اقتصاد را چینی و پکنی کند، آن وقتقا آق اقتصاددانان ژرفانگر مردمی نباید مردم را روشن کنند کدام الگو می‌تواند با منافع آنی و آتی آنها نزدیک‌تر باشد و چرا؟ و از نظر تئوریک و نظری، کدام گروه به طور حتم و بدون برو برگرد راه را بر الگوی اقتصاد مشارکتی مورد نظر آقای دکتر رئیس دانا خواهد بست، مدل چینی یا مدل آمریکایی؟
آقای فریبرز رئیس دانا، خود در سال ۱۳۷۸ در ارتباط با الگوی چین، چنین گفت: «علیرغم بحرانهای موجود در آسیای جنوب شرقی, چین دوام آورده است. کشورها هر چه سوسیالیسم به مفهوم بومی آنرا دنبال کنند (در چین به یک صورت و در کشورهای اسلامی به صورت دیگر) چند کار اساسی می‌توانند انجام دهند. یکی اینکه سنگری در برابر انتقال بحرانهای سرمایه‌داری بوجود آورند و در واقع اقتصاد خود را فارغ از بحرانهای جهان شکل می‌دهند. در این میان چین با رشد نزدیک به ده درصد نمونه خوبی است, در حالیکه ژاپن با یک بحران جدی روبرو شده است. دیگر آن که باید سمت و سوی این کشورها به نفع آزادی و دموکراسی باشد. سرمایه‌داری که مدافع استبداد است, نمی‌تواند بورژوازی ملی تلقی شود. بورژوازی ملی در چارچوب یک حرکت دووجهی ضدامپریالیستی ـ ضداستبدادی باید حرکت کند وگرنه ملی نیست.» («بحرانها و الگوها»، مصاحبه با دکتر فریبرز رئیس دانا، چشم انداز ایران، شماره ۱، مرداد- شهریور ۱۳۷۸)
دکتر رئیس دانا در در سال ۱۳۸۲در گفت و گو با سام غفارزاده، خبرنگار روزنامه شرق در پاسخ به این سوال که «فکر مى کنید چرا چینى‌ها از چپ بودن مىخواهند برگردند؟» گفت: «نمىخواهند، از خیلى جهات هم برنگشتند. فقط در جنوب چین سرمایه‌گذاران آزاد را به کار گرفتند، از نظر تامین اجتماعى دستاوردهایى وجود دارد که یک درصد آن را راست گرایان ایرانى حاضر نیستند تحمل کنند. چین کشور بزرگى است که نیروى کار ارزان فراوان داشت. از فقر نجات پیدا کرد. هدف‌هایش را پیدا کرد. ولى به هرحال در گردشى که در شرایط سیاسى چین اتفاق افتاد دولت چین ایدئولوژى را فدا کرد. به نظر من اشتباه کرد چون همان قدر هم در دولت قبلى اشتباه مى کرد. چین عواقب متعددى را باید بپردازد. شما با مردم چین که صحبت نمى کنید با من صحبت مى کنید و من هم تصمیمات دنگ شیائوپنگ را مى گویم که بخشى از حاکمیت بود که همیشه مورد تردید و انتقاد بخش‌هاى دیگرى از حاکمیت بود. شعار آنها توسعه به جاى ایدئولوژى بود و نتایج آن را مى بینند. البته این توسعه بر بنیاد آن اقتصاد قبلى شکل گرفت نه اینکه از نو اختراع شده باشد. زیرساخت‌ها، نیروى کار و عدالت اجتماعى را به دست آورده اند» («دفاع از سوسیالیسم در گفت وگو با فریبرز رئیس دانا: سیاست‌هاى عصر هاشمى و خاتمى غلط بود»، شرق، ۲۲ مرداد ۱۳۸۲)
خوب، در این مدت چه اتفاقی افتاده است که ایشان اکنون فریاد می‌زنند: «اقتصاد ما را چینی و پکنی نکنید!»؟ آقای رئیس دانا در گفت و گوی اخیرشان با خبرگزاری «آفتاب» در ارتباط با الگوی چین، نه فقط خلاف ارزیابی‌های قبلی خود اظهارنظر کرده اند، بلکه در همانجا نظرات متناقضی نیز به زبان آورده اند. ایشان از یک طرف می‌گویند دولت نهم «خرد برنامه‌ریزی را کنار گذاشته… تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌رود تا فاتحه برنامه‌ریزی را بعد از ۵۵ سال تجربه در این کشور بخواند» و از طرف دیگر می‌گویند همان دولت در صدد است الگوی چینی یعنی یکی از برنامه‌ای‌ترین الگوهای تاریخ اقتصاد سیاسی جهان را به کشور تحمیل کند!!!
منشاء تبلیغات جاری علیه الگوی چین
دکتر رئیس دانا چند روز بعد از گفت و گو با خبرگزاری «آفتاب»، در مصاحبه با «روز» گفت: «من افتخار می کنم به عقایدم که می گوید در جنگ سرمایه داری، بخش‌های مختلف سرمایه داری همدیگر را پاره پاره می کنند؛ اما همین باور می گوید دود آن به جز اینکه به چشم بخش‌هایی از نظام سرمایه داری می رود به چشم مردم هم می رود.» («بگذارید آقایان با هم بجنگند» روز، ۶ آذر ۱۳۸۸). یکی از برجسته‌ترین مصادیق این حکم، همین جنگ بخش‌های مختلف سرمایه‌داری ایران بر سر الگوی چین است که ظاهراً دود آن، به طور مستقیم و غیرمستقیم، به چشم همه ما می‌رود. اجازه بدهید در این مورد بیش‌تر توضیح بدهیم.
به خاطر داریم که کمی بعد از انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری، یکی از«تحلیل‌گران» فارسی‌زبان مقیم لندن، او را گورباچف ایران خواند (الشرق الاوسط چاپ لندن در ۳۰ خرداد ۱۳۸۴ این اصطلاح را در باره هاشمی رفستجانی به کار برد و نوشت: «… اگر گورباچف ایران، موفق به اجرای برنامه‌های خود شود خواهد توانست بدون خونریزی شرایط و وضعیت ایران را متحول سازد و دروازه‌های کشور را به سوی جهان بگشاید و زمینه را برای پایان دادن به شرایط انقلاب، آن گونه که انقلاب بولشویکی در سکوت به پایان رسید، فراهم کند.») در آن زمان جناح‌های مقابل از این تشبیه، خط گرفتند و خطر فروپاشی نظام را مطرح کردند. این سرو صدا‌ها تا حدی بود که به ابتکار علی ربیعی معاون خاتمی، یک همایش جهت بررسی فروپاشی شوروی برپا شد که شرکت کنندگان در آن با ردیف کردن مجموعه‌ای از تحریفات در ارتباط با علل فروپاشی اتحاد شوروی، سعی کردند از نگرانی‌های جناح‌های رقیب کاسته و این حربه تبلیغاتی را از دست آنها خارج کنند.
در روز ۳۱ فروردین ۱۳۸۱، عنصر جدیدی وارد این معادله شد. در آن روز معاون فرهنگی «کیهان» در یادداشت روز خود به مناسبت سفر «جیانگ زمین» رئیس جمهور چین به ایران چنین نوشت: «… تجربه اصلاحات در چین نه اینکه مو به مو در کشور ما قابل اجراء باشد، اما درس‌های بسیاری می‌تواند برای ایران عزیز به ارمغان آورد. فی المثل، چینی‌ها طی چند دهه گذشته، تحت فشار سنگین غرب، به ویژه آمریکا، قرار داشتند تا دموکراسی و حقوق بشر را آن طور که غربی‌ها می‌پسندند در کشور خود به اجرا درآوردند. واقعه تلخ میدان« تیان آن من» که به ریخته شدن خون تعداد زیادی از جوانان و دانشجویان چینی منجر شد، اگر چه فاجعه ای انسانی باید به شمار آید، اما از آن رو که این قاطعیت برخورد، منجر به قطع دخالت بیگانه در سرنوشت بیش از یک میلیارد انشان چینی می‌شد، به مثابه مرهمی بود که تلخی آن را باید به خاطر شفای بعدی اش تحمل می‌کردند و چنین هم شد…»
برای جناح‌های لیبرال، این اظهارنظر یکی از افراطیون وابسته به جناح مقابل، یک «مائده آسمانی» بود. سعید حجاریان که با یک تقسیم کار رسمی، «توسعه اقتصادی» را به «حزب کارگزاران» و «توسعه سیاسی» را به «جبهه مشارکت» واگذار کرده بود، در گفت و گو با «نوروز» گفت: «الگوی چینی مناسب جامعه ما نیست. چین به دموکراسی بها نمی‌دهد و بطور طبیعی نمی‌تواند الگوی مناسبی برای کشور ما باشد. ایران کشوری به شدت «شهری» شده است، در حالی که چین هنوز هم کشوری کشاورزی است. در چین تعالیم کنفسیوس و کنفسیوسیزم حاکم است. پیشنهاد دهندگان الگوی چینی، تجدید نظر طلبی شکل گرفته در چین را مکتوم می‌گذارند…» («پاسخ حجاریان به طرفداران الگوی توسعه چینی»، نوروز، ۷ اردیبهشت ۱۳۸۱)
متعاقباً، عباس عبدی در مطالب «الگوی چینی» (نوروز، ۷ اردیبهشت ۱۳۸۱) و «مدل چینی، مونتاژ ایرانی» (نوروز، ۸ اردیبهشت ۱۳۸۱)؛ مصطفی تاج زاده در مطلب «تیان آن من، فاجعه یا مرهمی شفا بخش» (بنیان، ۷ اردیبهشت ۱۳۸۱)، علی مزروعی در مطلب «اصلاحات و الگوی چینی» (نوروز، ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۱)؛ اسماعیل آزادی در مطلب «مقایسه انقلاب ایران و چین» (نوروز، ۲۶ خرداد ۱۳۸۱) و غیره بحث را به سمتی هدایت کردند که بحث درس‌آموزی از تجربه و الگوی توسعه اقتصادی چین در بخشی از روشنفکران و فعالین سیاسی داخل و خارج کشور به عنوان یک تابوی سیاسی و مخالفت با دمکراسی‌خواهی جا افتاد. یعنی در این مورد، عملاً دود جنگ بین جناح‌های مختلف به چشم جنبش مردمی رفت و آنها توانستند با استفاده ابزاری و تبلیغاتی از تجربه فروپاشی اتحاد شوروی و تجربه توسعه اقتصادی جمهوری خلق چین و با هزینه کردن از تجربیات ساختمان سوسیالیسم و اقتصادهای ملی در جهان، فضای مناسب را برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی نئولیبرالی، مبتنی بر اجماع واشنگتنی (Washington consensus) به وجود آوردند.
با توجه به آنچه که اجمالاً گفته شد، وظیفه ما چیست؟ دمیدن بر دودی که آنها آفریده اند، یا روشن و شفاف کردن فضا از طریق بحث دقیق، کارشناسانه و مارکسیستی پیرامون تجربه و الگوی چین و نشان دادن درس‌های قابل استفاده آن به جنبش و مردم؟
نقد «طرح‌های زودبازده» از کدام منظر؟
دکتر رئیس دانا در مصاحبه با خبرگزاری «آفتاب» گفت: «طرح‌های زودبازده را از نمونه‌های پیشرفت چین اقتباس می‌کنند و این را اطرافیان احمدی‌نژاد و تیم اقتصادی وی به وی می‌گویند و چون خوشایند اوست، بر آن اصرار می‌ورزد… و به هیچ‌وجه از نظر اقتصاددانان ژرفانگر معلوم نیست که چین بهترین راه را انتخاب کرده است». شنیدن این اظهار نظر سیاسی از یک اقتصاددان چپ بسیار تعجب‌برانگیز است. این‌گونه اظهارنظرها، نه فقط به روشن شدن موضوع کمک نمی‌کنند، بلکه ناخواسته یک تابوی دیگری ایجاد کرده و درها را به روی بحث‌های کارشناسانه و جدی می‌بندند.
حقیقت این است که بنگاه‌های کوچک و زودبازده موتور اقتصادهای پیشرفته اند.؛ حقیقت این است که بررسی و مطالعه نقش بنگاه‌های کوچک و زودبازده اقتصادی در باز- توزیع درآمدها، مبارزه با بیکاری، فقرزدایی و در توسعه اقتصادی، یکی از مباحث جدی توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه جنوب است. در این مورد، هزاران مقاله و صدها کتاب، پیرامون مباحث نظری و گزارش‌های تجربی شمار بسیاری از کشورها به ویژه در سه قاره آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، به زبان‌های مختلف موجود است. در زیر فهرستی از مهم‌ترین کتب موجود به زبان انگلیسی را ضمیمه کرده و توجه علاقمندان را به ویژه به بحث‌ها و نظرات مندرج در منبع شماره ۵۱ جلب می‌کنیم.
فعالین چپ و عدالتخواه به جای طرد درجا، واکنشی و آمرانه طرح واحدهای کوچک و زودبازده، لازم است ادبیات موجود در این زمینه را مطالعه و بررسی کنند؛ ظرفیت‌های این طرح در عرصه‌های باز- توزیع درآمدها، مبارزه با بیکاری، فقرزدایی و رشد اقتصادی توسعه‌گرا را تعیین کنند؛ نمونه‌های موفق و ناموفق اجرای این سیاست را شناسایی نموده، عوامل شکل دهنده به تجربیات موفق و ناموفق را معلوم کنند؛ و از موضع منافع کوتاه‌مدت و درازمدت توده‌های مردم و با توجه به واقعیات موجود و با در نظر گرفتن دلایل و گزینه‌های مورد نظر جناح‌های مختلف سرمایه‌داری مخالف آن، با مردم صحبت کنند. استادان و دانشگاهیان متعهد لازم است این مباحث را در برنامه‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور بگنجانند و به ارتقای اگاهی عمومی پیرامون این مبحث اقتصادی و شکل دادن به قضاوت درست مردم در باره تبلیغات سیاسی این یا آن جناح کمک کنند. متأسفانه با اظهارنظرات کلی، مانند اینکه این طرح از جانب «اقتصاددانان ژرفانگر» رد شده است، و یا این طرح احمدی نژاد و نزدیکان اوست، نمی‌توان گام جدی در زمینه ارتقای شناخت مردم و تأثیرگذاری بر روند تحولات برداشت.
نباید از نظر دور داشت که بخش اصلی انتقادات به طرح‌های زودبازده از جانب محافل و افرادی صورت می‌گیرد که خود از نمادهای ندانم‌کاری و بی‌کفایتی در ادراه امور دولتی به شمار می‌آیند. آیا «طرح ضربتی اشتغال» این آقایان را فراموش کرده ایم؟ در سال ۱۳۸۱، به موجب مواد ۴۹ و ۵۶ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، اجرای طرح ضربتی اشتغال به تصویب رسید. هدف اعلام شده این طرح « ایجاد ۳۰۰هزار فرصت شغلی و توانبخشی کارگاه‌های کوچک و متوسط» بود، و به موجب آن مبلغ ۳۰میلیون ریال با بهره ۴ درصد و دوره بازپرداخت ۵ سال به کارگاه‌های واجد شرایط، به ازای به کارگیری یک نفر، پرداخت شد.
البته، به این دلیل روشن که ۳۰۰هزار کارگاه صنعتی که هر کدام حاضر به پذیرش فقط یک نفر نیروی کار جدید به ازای ۳۰میلیون دلار باشند، در کشور وجود نداشت، طرح ضربتی اشتغال در عمل به طرح یارانه ۳۰میلیون ریالی به اصناف تبدیل شد. در آن زمان، فیض‌الله عرب سرخی، معاون امور اشتغال وزارت بازرگانی، طی گفت و گویی با «همشهری» در این مورد چنین گفت: «… باید در کنار راهکارهای بلندمدت، راهکارهای کوتاه مدت را نیز تدارک ببینیم. از اینرو، لازم است که بگویم طرح ضربتی اشتغال همانطور که از اسمش پیداست و شواهد نیز نشان می‌دهد سبب می‌شود تا مساله بیکاری این گروه برای یک دوره پنجساله به عقب بیفتد. به نظر می‌رسد ما در این مدت فرصت خواهیم داشت تا کارهای باثبات و بادوامی ایجاد کنیم… طرح ضربتی اشتغال از محل بخشی از پس اندازهای قرض الحسنه نظام بانکی تامین می‌شود. این که آیا می‌توانیم این طرح را در سال بعد هم ادامه دهیم یا خیر، دو جهت دارد. یک جهت این است که چنین اعتباری وجود داشته باشد که به احتمال قوی وجود خواهد داشت. مساله مهم این است که آیا بازار ما چنین تقاضاهایی دارد یا خیر. یعنی واحدهای صنفی و واحدهای اقتصادی کوچک ما کشش این را داشته باشند که نیروی شاغل خود را اضافه کنند… دولت در این زمینه ۳ میلیون تومان کارمزد می‌دهد. اگر حداقل کارمزد و سود را ۲۰ درصد در نظر بگیریم، بمعنای آن است که دولت سالانه ۱۶ درصد بهره را خودش می‌پردازد و این یعنی ماهی ۵۰ هزار تومان… ما مدتها دنبال آن بودیم که از طریقی واحدهای صنفی را تقویت کنیم و نقدینگی شان را بهبود بخشیم. این خود اتفاقی است که کمک زیادی به این مساله می‌کند. به عنوان مثال، تصور کنید فردی می‌تواند بیاید و این سه میلیون تومان را بگیرد و یک نفر را استخدام کند و تنها سود این سه میلیون را به عنوان حقوق به او بدهد. حتا بدون این که آن فرد کار کند. از این رو، این مساله هزینه ای را به او تحمیل نمی‌کند. این نکته خیلی مهم است.»(«طرح ضربتی اشتغال، با برطرف کردن نقایص آن، سال آینده هم می‌تواند اجرا شود» همشهری، ۷ دیماه ۱۳۸۱).
روزنامه «همبستگی» در روز ۲۱ آذر ۱۳۸۱، طی گزارشی تحت عنوان «طرح ضربتی اشتغال، کار نساخت» چنین نوشت: « طرح ضربتی اشتغال به دلیل نبود کار کارشناسی، طرحی برای رفع تکلیف بوده است. رحیم جباری، نماینده بانک مرکزی در استان آذربایجان غربی، در گفت و گو با خبرگزاری دانشجویان ایران اضافه کرد: در این طرح حتا تعریف مشخصی از بیکاری نشده است و به دلیل عطش تقاضای پول از سوی بازار ، برای افرادی که به دنبال منافع مالی خود بودند، فرصت مناسبی فراهم شد. وی با بیان اینکه درصد زیادی از این مبالغ وارد بازار یا گردونه نقدینگی شده و یا صرف خرید کالاهای لوکس شده است، تصریح کرد: امیدوار بودیم این طرح به اشتغال پایدار بینجامد، اما در عمل چنین نشد. بلکه با اجرای آن خیل بیکاران به سمت ادارات کار و امور اجتماعی برای دریافت کارت‌های بیکاری هدایت شدند و حتا کارت‌های بیکاری به قیمت‌هایی کلان مورد خرید و فروش قرار گرفت. وی افزود: طرح ضربتی اشتغال به زد و بند بین اقوام و حویشاوندان تبدیل شده است و هیچکدام از اهداف قانوگذار را تامین نمی‌کند…»
در نتیجه اجرای این طرح در سال ۱۳۸۱ حدود ۹٠٠٠میلیارد ریال به نقدینگی کشور افزوده شد و دولت تا کنون سالانه حدود ۱۸۰۰هزار میلیارد ریال بابت بهره بودجه این طرح پرداخته است.
اگر اندکی ژرف‌تر از تبلیغات سطحی نگاه کنیم، می‌بینیم:
۱- واحدهای کوچک و زودبازده می‌توانند نقش مهمی در رشد اقتصادی توسعه‌گرا و توانمند کردن اقتصادی توده‌های فقیر روستایی و حاشیه‌نشین شهر‌ها ایفا کنند.
۲- از هند تا چین، ویتنام، کره جنوبی و … واحدهای کوچک و زودبازده به توسعه اقتصادی کمک کرده اند. دولت چاوز در ونزوئلا از طریق حمایت از این واحدها گام‌های مشخصی در جهت گسترش دمکراسی اقتصادی برداشته است، و در بولیوی هم شاهد حمایت رسمی دولت از آنها هستیم. اگر آقای رئیس دانا هم به ریاست جمهوری ایران انتخاب شود و فرصت دنبال کردن عملی الگوی اقتصادی مورد نظر خود را پیدا کند، با توجه به شرایط مشخص ایران و جهان، مجبور خواهد شد در الگوی خود نقش ویژه‌ای به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و زودبازده بدهد.
۳– نمونه‌های موفق طرح‌های کوچک و زودبازده در جهان، آن‌هایی هستند که در چارچوب یک استراتژی رشد اقتصادی توسعه‌گرا و ساختمان اقتصاد ملی، و در ارتباط با شبکه گسترده تعاونی‌های تولید، خدمات و مصرف از حمایت مستمر دولت برخوردار بوده اند. نمونه‌های ناموفق طرح‌های کوچک و زودبازده، آن‌هایی هسنتد، که مانند واحدهای کوچک ایجاد شده در سال‌های بعد از انقلاب بهمن، از حمایت برنامه‌ای و بلندمدت دولت محروم ماندند و بعد از فروکش کردن تبلیغات، به حال خود رها شدند.
۴– بین طرح واحدهای کوچک و زودبازده دولت نهم و طرح ضربتی اشتغال دولت قبل از آن تفاوت‌های مشخصی وجود دارد:
– طرح ضربتی اشتغال، طرح اعطای یارانه نقدی به واحدهای صنفی موجود بود، طرح واحدهای زودبازده، ایجاد واحدهای کوچک را در نظر دارد.
– طرح ضربتی اشتغال عمدتاً واحدهای صنفی شهری را شامل می‌شد، طرح حمایت از واحدهای زودبازده جمعیت روستایی را نیز در بر می‌گیرد.
– طرح ضربتی اشتغال از همان آغاز فاقد ظرفیت اشتغال‌زایی و فقرزدایی بود، طرح واحدهای زودبازده دارای ظرفیت اشتغال‌زایی و فقرزدایی است.
۵– نمونه‌‌هایی وجود دارد که از موفقیت این طرح‌ها در کمک به بهبود زندگی روستاییان خبر می‌دهد: ایجاد واحدهای کوچک پرورش زنبور عسل، ایجاد نانوایی، تولید فرآوردهای مصرفی از زیتون، تولید خیار شور و ترشی‌های مختلف، ایجاد مرغداری‌های کوچک، به کار انداختن مینی‌بوس بین روستاهایی چند بخش، ایجاد واحدهای ریخته‌گری، فلزکاری و غیره.
۶– همانطور که درصد زیادی از مبالغ مصرف شده در طرح ضربتی اشتغال وارد بازار یا گردونه نقدینگی و یا صرف خرید کالاهای لوکس شد، این احتمال وجود دارد که وام‌های پرداختی برای ایجاد واحدهای زودبازده ، صرف کالاهای مصرفی و محصولات برقی «ال. جی.» و یا سفرهای زیارتی شود. در روستاها و شهرک‌ها با درگیر کردن شوراهای شهر و روستا، می‌توان درجه‌ای از نظارت را بر نحوه فعالیت این واحدها برقرار کرد و با این‌گونه احتمالات مقابله نمود.
۷– طرح واحدهای کوچک و زودبازده، علیرغم ظرفیت‌های نظری و نمونه‌های موفق آن در جهان، نهالی است که در فضای نولیبرالی حاکم بر کشور و سود بالا و غیرمتعارف فعالیت‌های سوداگرانه، اگر بدون ایجاد بستر‌های حمایتی لازم به حال خود رها شود، امکان رشد چندانی نخواهد یافت، و به عنوان یکی دیگر از نمونه‌های ناموفق این پروژه در جهان، ثبت خواهد شد.
***
فهرستی از منابع مرجع پیرامون موضوع بنگاه‌های کوچک و زودبازده و تعاونی‌های مالی، تولید، خدمات و مصرف. فصل ۳۰، جلد دوم از منبع شماره ۵۱ بحث جالب و آموزنده «تأثیرات جهانی‌سازی بر توسعه و دینامیسم بخش صنعتی خرد و کوچک» را بررسی می‌کند.
۱- Agents of Change: Proceedings of a conference on the policy environment for small enterprise in Africa, Edited by Georges Henault and E. Philip English, Published by Practical Action, November 1995.
۲- Basic Accounting for Credit and Savings Schemes, Nicola Elliot, Published by Oxfam Publishing, 1996.
۳- Beyond Microcredit: Putting Development Back into Microfinance, Edited by Thomas Fisher , M.S. Sriram, Published by Oxfam Publishing, November 2002.
۴- Bridging the Finance Gap in Housing and Infrastructure, Edited by Kim Mullard , Ruth McLeod, Published by Practical Action, September 2006.
۵- Business Development Services: Review of International Experience, Edited by Jacob Levitsky, Published by Practical Action, May 2000.
۶- The Challenges of Market-Led Microfinance: Conversations with Practitioners, Guy Winship, Published by Practical Action, December 2006.
۷- Cloning Grameen Bank: Replicating a Poverty Reduction Model in India, Nepal and Vietnam, Edited by Helen Todd, Published by Practical Action, 1996.
۸- The Commonwealth Youth Credit Initiative: A Micro-Credit and Enterprise Development to Promote Youth Employment and Alleviate Youth Poverty, Edited by Commonwealth Secretariat, Published by Commonwealth Secretariat, May 2002.
۹- Consultancy for Small Businesses, Malcolm Harper, Published by Practical Action, November 1977.
۱۰- Cooperative Success: What Makes Group Enterprise Succeed, Malcolm Harper , A. K. Roy, Published by Practical Action, May 2000.
۱۱- The Development of Indian Silk: A Wealth of Opportunities, Sanjay Sinha, Published by Practical Action, 1990.
۱۲- Empowerment Through Enterprise, Malcolm Harper, Published by Practical Action, 1995.
۱۳- Enterprise in Africa: Between Poverty and Growth, Edited by Kenneth King , Simon McGrath, Published by Practical Action, February 2000.
۱۴- Expanding the Frontier in Rural Finance: Financial Linkages and Strategic Alliances, Maria Pagura, Published by Practical Action, June 2007.
۱۵-Export Marketing for a Small Handicraft Business, Second edition, Edward Millard, Published by Practical Action, November 1996.
۱۶- Fabric Manufacture: A Handbook, Alan Newton, Published by Practical Action, 1993.
۱۷- Flexible Specialization: The Dynamics of Small-scale Industries in the South, Edited by Poul Ove Pedersen , Arni Sverrisson , Miene Pieter van Dijk, Published by Practical Action, 1994.
۱۸- The Forgotten Sector: Non-farm Employment and Enterprises in Rural India,Thomas Fisher , Vijay Mahajan, Published by Practical Action, 1997.
۱۹- A Guide to Supporting Producer Organisations, Chris Penrose-Buckley, Published by Oxfam Publishing, May 2007.
۲۰- Industrial Clusters and SME Promotion in Developing Countries, Number 3, Rebecca Reuber , Eileen Fisher, Published by Commonwealth Secretariat, April 2001.
۲۱- The Intermediate Technology Transfer Unit: A Handbook on Operations, John Powell, Published by Practical Action, November 1995.
۲۲- International Craft Trade Fairs: A Practical Guide, Commonwealth Secretariat, Published by Commonwealth Secretariat, February 2002.
۲۳- International Financial Services Sectors in Small Vulnerable Economies: Challenges and Prospects, Economic Paper 60, Edited by Percy S. Mistry , Andreas Antoniou , Jason Sharman , Baljit Vohra , Dwight K. Veneer , Daniel Boamah, Published by Commonwealth Secretariat, June 2004.
۲۴- Looking Beyond Credit: Business Development Services and the Promotion of Innovation Among Small Producers, Jonathan Dawson , Andy Jeans, Published by Practical Action, August 1998.
۲۵- Micro and Small Enterprises in Latin America: Experience of Business Development Services,
Edited by Jacob Levitsky , Lene Mikkelsen , Keisuke Nakamura, Published by Practical Action, February 2001.
۲۶- Microenterprises In Developing Countries, Jacob Levitsky, Published by Practical Action, November 1989.
۲۷- Microfinance: Evolution, Achievement and Challenges, Edited by Malcolm Harper, Published by Practical Action, November 2003.
۲۸- Microfinance and Poverty Reduction, Susan Johnson , Ben Rogaly, Published by Oxfam Publishing, November 1997.
۲۹- Money With a Mission, Volume 1: Microfinance and Poverty Reduction, James Copestake , Martin Greely , Susan Johnson , Naila Kabeer , Anton Simanowitz, Published by Practical Action, March 2006.
۳۰- Money With a Mission, Volume 2: Managing Social Performance of Microfinance, Alyson Brody, Martin Greely, Katie Wright-Revolledo, Published by Practical Action, May 2006.
۳۱- Municipalities and Finance: A Sourcebook for Capacity Building, Edited by Ian Blore , Richard Slate, Nick Devas, Published by Earthscan Publications Ltd., October 2004.
۳۲- The New Middlewomen: Profitable Banking Through On-lending Groups, Edited by Malcolm Harper , Ezekiel Esipisu , A.K. Mohanty , D.S.K. Rao, Published by Practical Action January 1999.
۳۳- One Hundred Innovations For Development, Edited by Sten Joste , Gillis Een, Published by Practical Action, November 1988.
۳۴- Our Money, Our Movement: Building a Poor People’s Credit Union, Alana Albee , Nandasiri Gamage, Published by Practical Action, November 1996.
۳۵- Partnership Financing for Small Enterprise: Some Lessons from Islamic Credit Systems, Malcolm Harper, Published by Practical Action, March 1997.
۳۶- Practical Microfinance: A Training Manual, Malcolm Harper, Published by Practical Action, June 2003.
۳۷- Profit for the Poor: Cases in Micro-Finance, Malcolm Harper, Published by Practical Action, August 1998.
۳۸- Rural Credit: Lessons for Rural Bankers and Policy Makers, K.P. Padmanabhan, Published by Practical Action, November 1989.
۳۹- Small Beginnings: New roles for British Businesses, Alan Bollard, Published by Practical Action, November 1983.
۴۰- Small Business Promotion: Case Studies from Developing Countries, Edited by Malcolm Harper, K. Ramachandran, Published by Practical Action, November 1984.
۴۱- Small Business Services in Asian Countries: Marketing Development and Performance Measurement, Edited by Jacob Levitsky, Published by Practical Action, January 2002.
۴۲- Small Customers, Big Market: Commercial Banks in Microfinance, Malcolm Harper , Sukhwinder Singh Arora, Published by Practical Action, June 2005.
۴۳- Small Enterprises and Changing Policies: Structural Adjustment, Financial Policy and Assistance Programmes in Africa, Edited by A.H.J. Helmsing, Th. Kolstee, Published by Practical Action, November 1993.
۴۴- Small-Scale Production: Strategies for Industrail Restructuring, Edited by Henk Thomas , F. Uribe Echeverria, H. Romijn, Published by Practical Action, November 1991.
۴۵- Small-Scale Soapmaking: A Handbook, Peter Donkor, Published by Practical Action,1986.
۴۶- Their Own Idea: Lessons From Workers’ Co-operatives, Malcolm Harper, Published by Practical Action, December 1992.
۴۷- Value for Money: The Evaluation of Small Enterprise Development, Edited by Malcolm Harper , Gerry Finnegan, Published by Practical Action, November 1998.
۴۸- When the Harvest is in: Developing rural entrepreaurship, Shailendra Vyakarnam, Published by Practical Action, November 1989.
۴۹- Woman’s Role in Economic Development, Ester Boserup Introduction by Camilla Toulmin , Nazneen Kanji , Su Fei Tan, Published by Earthscan Publications Ltd.
۵۰- The Work of a Co-Operative Committee, Edited by Peter Yeo, Published by Practical Action.
۵۱- Development Agenda of Third World Countries Under the WTO Regime, edited by Stephen Analil. New Delhi, Serials Pub., 2005, 2 vols.