دنیای ما: سلطنت‌طلب‌ها، «سبز»ها و چپ‌روها، که گروه اخیر اغلب از مائوئیست‌های سابق و متحدین جدید آن‌ها تشکیل می‌شود، سعی دارند به هر بهانه‌ای که شده پای چین را به میان بکشند. خرابکاری‌های گروه اخیر است که به دلیل ظاهر چپ‌نمایانه آن می‌تواند به تبلیغات دو گروه دیگر پوشش روشنفکرانه بدهد. در زیر ترجمه فارسی یک نوشته در ظاهر «علمی» از یکی از «خانه‌های فکر» به‌اصطلاح «چپ» مورد حمایت امپریالیسم، که نظرات آن بطور مستقیم یاغیر مستقیم (صد البته بدون ذکر نام منبع) به برخی از سایت‌ها و وبلاگ‌های فارسی راه پیدا می‌کند، منتشر می‌شود. با توجه به اعطای جایزه صلح نوبل ۲۰۱۰ به یک ناراضی چینی که خواهان برقراری سرمایه‌داری آزاد در چین و مبدل کردن آن کشور پهناور و بزرگ به یک متحد استراتژیک امپریالیسم است، به تأثیر واقعی اینگونه تبلیغات چپ‌نمایانه می‌توان پی برد!
*****
مارکسیست‌ها هم مثل دیگران، در باره چین که به مرکز تحولات اقتصادی و سیاسی جهان مبدل شده است، بحث می‌کنند. همان‌طور که لنین توصیف نمود دولت (پلیس، ارتش، قوه قضاییه، در مورد چین حزب “کمونیست” حاکم چین) «ارگان سرکوب یک طبقه به دست طبقه دیگر» است. در چین کدام طبقه سرکوبگر است و کدام طبقات سرکوب می‌شوند؟
این بحث می‌تواند در تعمیق درک ما از روندهای جاری در چین و چشم‌اندازها برای دوره پیش رو، بسیار سودمند باشد. نقطه حرکت ما ضدانقلاب اجتماعی ددمنشانۀ دو دهۀ گذشته است، که شاهد بوده است که بوروکراسی مائوئیستی- استالینیستی سابق، مانند همتاهای خود در اتحاد شوروی و اروپای شرقی، برنامه‌ریزی مرکزی را رها نموده و به موضع سرمایه‌داری تغییر کرده است.
اگر بپرسیم که کدام طبقه از روند در چین سود برده است، آن وقت پاسخ بدون تردید این است که بورژوازی در چین و در جهان. در سال ۱۹۴۹، انقلاب چین به معنی یک تغییر جهانی در توازن نیروهای طبقاتی بود. امروز ضدانقلاب توازن را به سمت دیگر تغییر داده است. مطلقاً هیچ چیز مترقی در حکومت کنونی چین وجود ندارد.
چین امروز مترادف با بیگاری گسترده و خشن‌ترین استثمار کار به دست سرمایه‌داری داخلی و جهانی است. اکثریت طبقه کارگر صنعتی «جدید»، اکثراً مهاجران روستایی هستند که می‌توان آن‌ها را معادل مهاجران «غیرقانونی» در اروپا و آمریکا دانست، که هر روز ۱۲ ساعت یا بیش‌تر، برای دستمزدهای حقیر، در کارخانه‌های ناامن، تحت یک رژیم شبه‌نظامی جریمه و مقررات کم، کار می‌کنند. این عمارت استثمار بی‌حد بر دور نظام سرکوبگر تک‌حزبی دولتی حزب کمونیست چین بنا شده است، که ددمنشانه اعتصابات و تمام تلاش‌ها برای ایجاد سندیکاهای مستقل را درهم می‌شکند.
صاحبان معادن و کارخانه‌ها که درگیر قانون‌شکنی‌های متوالی و «حوادث» انزجار برانگیز محل کار (١۳۶ کشته در سال ۲٠٠۴) هستند، از طرف مقامات حزب کمونیست چین و پلیس حمایت می‌شوند. سال گذشته، بعد از مرگ ۱۲۳ معدنکار در یک معدن زغال سنگ در منطقه «گوانگدونگ»، معلوم شد که نیمی از سهامداران را مقامات محلی دولتی تشکیل می‌دادند. یک افسر پلیس صاحب حدود ۳٠ میلیون یوان (۲٫۸ میلیون پوند) از سهام معدن بود.
این یک سرمایه‌داری مافیایی است، به همان اندازه ددمنش و خلافکار که در روسیه و دیگر بخش‌های اتحاد شوروی سابق وجود دارد. رده‌های بالای حکومت چین، شامل دولت مرکزی در پکن، اکنون از طریق سیاست در باز [گشایش] که پرزیدنت «هو جینتائو» به عنوان «شالوده» توسعه اقتصادی چین توصیف کرده است، کاملاً در نظام سرمایه‌داری جهانی ادغام شده اند. در نتیجه، چین واژگون شده است- از یکی از برابرترین به یکی از نابرابرترین جوامع، با شکاف ثروت بزرگ‌تر از ایالات متحده، هند و روسیه. این برنامه «کاملاً سرمایه‌داری» در مرکز هر بحثی پیرامون ماهیت طبقاتی رژیم و حکومت حزب کمونیست چین قرار دارد.
«نئولیبرالیسم رادیکال»
«دیل ون» نویسنده چینی که گزارش او تحت عنوان «چین با جهانی‌سازی مقابله می‌کند»، یکی از بهترین جمع‌بندی‌ها از به اصطلاح «روند اصلاحات» است، توضیح می‌دهد که «چین یکی از رادیکال‌ترین سیاست‌های نئولیبرالی در جهان را به اجرا گذاشته است.» «ون» سیاست‌های ۲٠ سال گذشته را با سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی همانند دانسته و اشاره می‌کند: «تفاوت عمده این است که دولت چین داوطبانه دست به این اقدامات می‌زند.»
تحت قشار توده‌ای برآمده از انقلاب ۱۹۴۹، حکومت مائوئیستی بهبودهای اجتماعی عظیمی در عرصه‌های استانداردهای آموزشی، مراقبت درمانی، مسکن و کاهش فقر انجام داد. این سیاست‌ها به این دلیل ممکن گردید که شالوده‌های اقتصادی این حکومت بر مالکیت دولتی و برنامه‌ریزی مرکزی قرار داشت- البته در چهارچوب تنگ بوروکراتیک ملی. اکثر این دست‌آوردهای اجتماعی در نتیجه ضدانقلاب سرمایه‌داری نابود شده است. تنها چیزی که برای توده‌های چینی باقی مانده است، بدترین پس‌مانده‌های استالینیسم است (ترور پلیسی و نبود ابتدایی‌ترین حقوق دمکراتیک) در ترکیب با بدترین خصوصیات سرمایه‌داری (استثمار شدید و فقدان شبکه تأمین اجتماعی).
فاکت‌های زیر تأثیرات مخرب سیاست حزب کمونیست چین را نشان می‌دهند:
● آموزش: منابع خصوصی بیش از ۴۴% کل هزینه آموزش را در چین تأمین می‌کنند، بعد از شیلی بیش‌ترین سهم در جهان. آموزش رایگان دیگر وجود ندارد. شهریه عادی در سطح دوره متوسطه در اکثر شهرها حدود ۲٠٠ پوند در سال- دو ماه حقوق یک کارگز معمولی- است. در شانگهای خانواده‌ها به طور متوسط حدود ۲۵% درآمد خود را صرف تحصیل کودکان خود می‌کنند، در مقایسه با ۱٠% در ایالات متحده. نیم میلیون آموزگار غیرمتخصص و هزاران مدرسه زیر استاندارد بدون مجوز وجود دارد، که از ۲٠ میلیون فرزندان مهاجرانی که از حضور در مدارس دولتی منع شده اند، مراقبت می‌کنند. در نتیجه افزایش نرخ ترک تحصیل، به ویژه در مناطق روستایی و در میان دختران، بیسوادی رو به افزایش دارد.
● بهداشت عمومی: زمانی خدمات بهداشتی چین مایه رشک آسیا بود. امروز، در مقایسه با ایالات متحده، سهم بیش‌تری از هزینه پزشکی در چین به طور خصوصی تأمین می‌شود. در مناطق روستایی، یک‌سوم درمانگاه‌های روستایی و بیمارستان‌های محلی در لبه ورشکستگی قرار دارند و یک‌سوم دیگر تاکنون ورشکست شده اند. چهارصد میلیون چینی، رقمی که تقریباً برابر جمعیت اتحادیه اروپاست، دیگر به پزشک دسترسی ندارند.
● روند مشابهی در بخش مسکن و حمل‌ونقل محلی اتفاق افتاده است.
نقش جهانی چین
با مرتبط شدن هر چه بیش‌تر اقتصاد جهانی، مسأله ماهیت طبقاتی حکومت و رژیم چین نمی‌تواند صرفاً از منظر ملی در نظر گرفت. چین بیش‌تر از روسیه و دیگر حکومت‌های استالینیستی سابق در نظام سرمایه‌داری جهانی ادغام می‌شود. سرمایه‌گذاران خارجی امروزه یک‌چهارم تولید صنعتی چین را کنترل می‌کنند (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ۲٠٠۵). «سوزان ال. شیرک» در کتاب خود به نام «ابرقدرت شکننده» توضیح می‌دهد که الگوی اقتصادی حزب کمونیست چین بر «یک گشایش بسیار بالا در مقابل اقتصاد جهانی بنا شده است- تجارت خارجی ۷۵% تولید ناخالص ملی آن را تشکیل می‌دهد.» این نسبت دو برابر هند، و بیش از سه برابر ژاپن، روسیه و ایالات متحده است.
رژیم حزب کمونیست چین امروزه ابزار گسترش نئولیبرالیسم در جهان است. این روند به هیچ‌وجه مبهم نبوده، بلکه به نحو خیره‌کننده‌ای روشن است. شرکت‌های چینی، که بسیاری از آن‌ها در مالکیت دولت قرار دارند، به علت اعمال ضدسندیکایی، فساد، قانون‌شکنی و مخرب به حال محیط زیستی، در تمام قاره آفریقا مورد نفرت قرار دارند. بانک‌های چین نشان داده اند که مانند هر بانک دیگری در جهان سرمایه‌داری انگلی هستند- به عنوان مثال، میلیاردها دلار به «مشتقات» وام‌های نامرغوب ایالات متحده سرازیر کردند. در عراق و دیگر کشورهای بدهکار، نمایندگان چین موافقت‌نامه‌هایی را با همان شرایط مشابه- خصوصی‌سازی‌ها، آزادسازی و دیگر سیاست‌های نئولیبرالی، همان‌طور که از طرف دیگر قدرت‌های سرمایه‌داری خواسته می‌شود، تأیید می‌کنند. سیاست خارجی البته ادامه سیاست داخلی است، یک دیوار چین آن‌ها را از هم جدا نمی‌کند.
ضدانقلاب ارضی
طی دو دهه گذشته حدود ۷٠ میلیون دهقان از زمین رانده شده اند تا راه برای ایجاد کارخانه‌ها، جاده‌ها، طرح‌های تجملی مانند هتل و زمین گلف هموار شود. گرفتن زمین‌ها اغلب غیرقانونی است، و مانع تلاش‌های دولت مرکزی برای کنترل این روند می‌شود.
در لیست «فوربز» از ۴٠ میلیاردر بالای چین، بیش از ۲٠ غول مستغلات وجود دارد. در رأس این لیست خانم «پان هویان» ۲۶ ساله، سرپرست امپراتوری مستغلاتی «گوانگدونگ» قرار دارد، که ثروت شخصی او در سال ۲٠٠۷ حدود ۱۶٫۲ میلیارد دلار بود- ثروتی که او از پدر خود به ارث برد. برای مقایسه، در سال‌های ۲٠٠۲- ۲٠٠٠، تعداد سرگیجه‌آور ۴۲% جمعیت روستایی از کاهش مطلق درآمد رنج می‌بردند.
در دهه ۱۹۵٠، رژیم مائو زمین را ملی کرد و این اقدام رسماً لغو نشده است، گرچه «اصلاحات» متوالی استفاده از زمین را در حالی که مالکیت آن هنوز در دست دولت باقی است، خصوصی کرده اند. اما همان‌طور که لنین توضیح داد، ملی کردن زمین به خودی خود مانعی را در مقابل سرمایه‌داری ایجاد نمی‌کند: «آیا چنان رفرمی در چهارچوب سرمایه‌داری ممکن است؟ نه تنها ممکن است بلکه خالص‌ترین، مستمرترین، و به طور ایده‌آل سرمایه‌داری بدون عیب است… براساس تئوری مارکس، ملی کردن زمین به معنی حذف حداکثری انحصارات قرون وسطایی و روابط قرون وسطایی در کشاورزی، حداکثر آزادی در خرید و فروش زمین، و حداکثر تسهیلات برای این است که کشاورزی خود را با بازار منطبق کند.» (دمکراسی و نارودیسم در چین، ۱۵ ژوئیه ۱۹۱۲)
کوچک‌سازی دولت
در نتیجه اصلاحات «نئولیبرالی» و رشد آنارشیستی سرمایه‌داری قدرت اقتصادی دولت به طور جدی کاهش یافته است. لیست عرصه‌های اقتصادی که رژیم پکن کنترل بر آن‌ها را از دست داده است، طولانی است: بخش مستغلات و ساختمان‌سازی شهری، تصمیمات مربوط به اعتبارات و سرمایه‌گذاری، ایمنی خوراک و دارو، حمایت از محیط زیست، بازارهای کار، اغلب صنایع تولیدی و، همان‌طور که در بالا دیدیم تخصیص اراضی کشاورزی.
هر سال، مرکز فکر «بنیاد میراث» Heritage Foundation شاخص آزادی اقتصادی را منتشر می‌کند، که در آن چین مرتباً از روسیه و دیگر دولت‌های استالینیستی سابق جلوتر است. تحت عنوان «آزادی از دولت» به عنوان مثال، با توجه به هزینه کلی دولت و خصوصی‌سازی، چین ۸۸٫۶% «آزاد» بود، در حالی که این رقم برای روسیه ۷۱٫۶% و اوکرائین فقط ۶۱٫۹% بود. در چین، کل هزینه دولت در سال ۲٠٠۶ برابر با ۲٠٫۸% تولید ناخالص ملی بود، بسیار کم‌تر از روسیه (۳۳٫۶%)، اوکرائین (۳۹٫۴%)، و به سختی یک‌سوم سطح آن در سوئد (۵۶٫۷%).
هم در روسیه و هم در اوکرائین، بنگاه‌های دولتی و مالکیت دولتی سهم بسیار بیش‌تری از درآمد کلی دولت را تأمین می‌کنند، به ترتیب ۶٫۱% و ۵٫۶%، در چین این رقم تنها ۳٫۱% است (تمام ارقام برای سال ۲٠٠۶). در شرایط شرق آسیا، با سنت «سرمایه‌داری دولتی» آن رقم چین به طور چشم‌گیری پایین است. دولت‌های مالزی و تایوان به ترتیب ۱۱٫۵% و ۱۴٫۴% از درآمد خود را از بخش دولتی تأمین می‌کنند.
اندازه بخش دولتی در خود برای تعیین ماهیت طبقاتی جامعه- کدام طبقه قدرت طبقاتی را در دست دارد- تعیین‌کننده نیست. لئون تروتسکی در تحلیل خود از استالینیسم در کتاب «خیانت به انقلاب» پیش‌بینی کرد که ضدانقلاب بورژوایی در اتحاد شوروی مجبور خواهد شد بخش دولتی بزرگی را حفظ کند. با درنظر گرفتن سنت کنفوسیوسی برای مداخله دولت در اقتصاد، به عنوان یک عامل مهم در سرتاسر شرق آسیا، این در مورد چین درست‌تر است. امروزه کشورهایی با میزان بسیار بیش‌تری از مالکیت دولتی نسبت به چین وجود دارند- به عنوان مثال ایران که دولت ۸٠% اقتصاد را کنترل می‌کند.
خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دولت
براساس گزارش سپتامبر ۲٠٠۷ «مرکز ملی آمار»، شرکت‌های خصوصی و خارجی اکنون ۵۳% تولید صنعتی چین را انجام می‌دهند، که نسبت به ۴۱% سال ۲٠٠۲ افزایش نشان می‌دهد. بنگاه‌های دولتی هنوز نقش مهم و غالبی را در میان بزرگ‌ترین شرکت‌ها، بازی می‌کنند. اما تنها بخش‌های صنعتی که بنگاه‌های دولتی اکنون نقش غالب را دارند عبارتند از معدن، انرژی و نیرو. براساس گزارش «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» در دسامبر ۲٠٠۵، در باقی ۲۳ بخش صنعتی دیگر، از نساجی و تجهیزات مخابراتی تا آهن و خودروسازی، بخش خصوصی دوسوم نیروی کار را استخدام کرده و دوسوم ارزش افزوده صنعتی این‌ها را تولید می‌کند.
امروزه، «سه‌چهارم شاغلان شهری خارج از بخش دولتی کار می‌کنند» (شیرک، «ابرقدرت شکننده»). این نتیجه سرعت جنون‌آمیز خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی در بخش دولتی طی دهه گذشته است، که با مقررات سازمان تجارت جهانی شتاب گرفته است. همان‌طور که پرفسور «زائو تیایونگ» از «مدرسه حزبی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین» توضیح می‌دهد: «تعداد شاغلان در بنگاه‌های دولتی و مالکیت اشتراکی از ۱۳٠ میلیون نفر در اواسط دهه ۱۹۹٠ به ۳٠ میلیون امروز کاهش یافته است» («روزنامه چین»، ۸ اکتبر ۲٠٠۷). با توجه به تعداد شاغلانی که تحت تأثیر قرار گرفته اند، این بدون تردید بزرگ‌ترین برنامه خصوصی‌سازی در تمام کشورها و در تمام زمان‌هاست. با توجه به این‌که کشاورزی در دهه ۱۹۸٠ خصوصی شده بود، اکثریت چینی‌ها- بالغ بر ۹٠%- اکنون در بخش خصوصی شاغل اند.
بخش دولتی در حال حاضر اهرمی برای توسعه اقتصاد سرمایه‌داری، تأمین چهارچوب صنایع اساسی مانند انرژی و مخابرات، و هم‌چنین سرمایه‌گذاری هدفمند در بخش‌های پیشرفته معین تکنولوژیک به تأسی از مدل ژاپن و کره است. نادرست است اگر در باره بخش‌های «سرمایه‌داری» و «غیرسرمایه‌داری» اقتصاد صحبت شود، طوری که گویا بخش دولتی بر یک گزینه غیرسرمایه‌داری قرار دارد.
بنگاه‌های دولتی چین با امواج متوالی «اصلاحات»، ادغام و کوچک‌سازی، مدیریت با فرمان و مالکیت در سهام، استخدام مدیران تحصیل کرده در غرب، معرفی در بورس، طرح‌های مشترک با سرمایه خارجی، و درجات گوناگون خصوصی‌سازی دگرگون شده اند. حتا اگر یک شرکت کاملاً دولتی باشد (امری که امروز نادر است)، مانند یک شرکت خصوصی برای کسب سود فعالیت می‌کند. نویسنده «تایمز مالی» در اظهارنظر در باره حملات دولت تاچر به صنایع ملی شده در بریتانیا گفت: «انتقال راه‌آهن و فولاد بریتانیا در دهه ۱۹۸٠ نتیجه خصوصی‌سازی نبود- انتقال قبل از خصوصی‌ساری اتفاق افتاد و آن را ممکن ساخت.» (جان کی، ۲۶ سپتامبر ۲٠٠۷)
این دقیقاً چیزی است که- فقط در مقیاسی متفاوت- در چین اتفاق افتاد. بخش‌های صنعتی و تجاری دولتی از واحدهای کاملاً مستقل و در اکثر موارد نیمه‌خصوصی تشکیل می‌شوند. این یک شکل از «سرمایه‌داری دولتی» شبیه «گازپروم»، غول انرژی دولتی است که به تنهایی ۸% تولید ناخالص روسیه را تولید می‌کند.
سرمایه‌گذاری‌های دولتی
این درست است که بخش عمده سرمایه‌گذاری در چین از بخش دولتی است. اما در روسیه هم این طور است. ولی در چین، اکثر تصمیمات سرمایه‌گذاری در سطح محلی، اغلب در تقابل با سیاست‌های دولت مرکزی گرفته می‌شوند. بخش بزرگی از هزینه زیرساختی دولت‌های محلی به طرح‌های پرستیژدار- مانند هتل مراکز همایش، فرودگاه‌های «بین‌المللی» جدید، زمین‌های گلف و مراکز تجاری نیمه خالی- جهت جلب «سرمایه‌گذاران» خصوصی اختصاص می‌یابد.
این یک سرمایه‌داری احمقانۀ نامحدود، اتلاف بودجه عمومی را نشان می‌دهد، و زمینه را برای سقوط اقتصادی مانند آنچه ده سال پیش در آسیای جنوب شرقی اتفاق افتاد، فراهم می‌کند. هیچ دولت سوسیالیستی، یا حتا هیج دولت رفرمیستی نوع قدیم، به موضوع سرمایه‌گذاری عمومی این چنین جنایتکارانه برخورد نمی‌کند. اما امروزه، در زمانی که وابستگی تجارت خارجی کشور نزدیک به «افراط» است، هر شهر و منطقه چین ارتباط مستقیم خود را به بازار جهانی می‌خواهد. مبرم‌ترین نیاز، توسعه بازار داخلی چین است، اما این تنها از طریق بالا بردن سطح زندگی و بازسازی خدمات عمومی اساسی مانند بهداشت، آموزش و مسکن ارزان ممکن است- عرصه‌هایی که رؤسای محلی حزب کمونیست چین از سرمایه‌گذاری در آن امتناع می‌ورزند.
بخش بانکداری چین عمدتاً در مالکیت دولت است. اما این هم منحصر به فرد نیست، به ویژه در آسیا. سهم اکثریتی دولت در «چهار غول» چین حدود ۷۱% تمام وام‌ها و ۶۲% سپرده‌ها می‌شود. در مقایسه، در روسیه، «اسبربانک»، بزرگ‌ترین بانک دولتی، بالغ بر ۶٠% سپرده خانوارها و ۴٠% تمام وام‌ها را دارد. در هند، بانک‌های دولتی حدود ۷۵% تمام بانکداری تجاری را در اختیار دارند. («بانک حسابرسی بین‌المللی»)
اشتباه خواهد بود اگر «اصلاحات» نئولیبرال (خصوصی‌سازی نیمه‌کاره، ادغام در شرکت‌های خارجی) در بانکداری و دیگر بخش‌ها سطحی تلقی شوند- تغییرات بسیار واقعی و برای منافع زحمتکشان عادی در چین و خارج شدیداً مرگبارند. سهم فزاینده‌ای از پس‌انداز عظیم چین- حدود ۱٫۸ تریلیون دلار- در معاملات سوداگرانه در اطراف جهان به کار انداخته می‌شود و به جای استفاده از آن‌ها برای ساختن خدمات عمومی فروریخته، صندوق‌های سرمایه‌گذاری پُرریسک و دیگر انگل‌های مالی را ثروتمند می‌کند.
اصلاح یا انقلاب؟
حکومت چین- مانند دولت‌های آلمان و بریتانیا در سال‌های اخیر- می‌تواند برای نجات بانک‌های در حال سقوط یا شرکت‌های استراتژیک مداخله نماید و چنین خواهد کرد، و این می‌تواند شامل دوباره- ملی کردن بشود. دوباره- ملی کردن بر شالوده سرمایه‌داری، بازگشت به برنامه‌ریزی مرکزی را نمایندگی نمی‌کند. تنها یک جنبش انقلابی توده‌ای کارگران و دهقانان سوپر- ستمدیده می‌تواند آنچه را که در حال حاضر شالوده‌های اقتصادی سرمایه‌داری در چین است، و از نزدیک با سرمایه‌داری جهانی پیوند دارد، متلاشی کند. چنان جنبشی به مائوئیسم- استالینیسم باز نخواهد گشت، بلکه به سمت یک برنامه‌ریزی سوسیالیستی واقعاً دمکراتیک بر شالوده پتانسیل عظیم پرولتاریای چین، که اکنون بالغ بر ۲۵٠ میلیون نفر است، حرکت خواهد کرد.
روند ضدانقلاب در چین پیچیده و در مواقعی شدیداً متناقض بوده است، اما با این وصف، پیروزی ضدانقلاب بورژوایی، البته، در یک شکل خاص «کنفسیوسی»، امروز به نحو ددمنشانه‌ای محرز است. یک انقلاب سیاسی «ضد بوروکراتیک» برای به قدرت رساندن طبقه کارگر دیگر کافی نیست. این هم درست نیست که گفته شود یک انقلاب جدید وظایف سیاسی و اجتماعی انقلاب را تلفیق خواهد کرد- این در مورد هر انقلاب اجتماعی، که درگیر تغییر شالوده اقتصادی و ضرورتاً تغییر روبنای سیاسی- دولت- نیز باشد، صادق است. یک تغییر کیفی صورت گرفته است، که در آن تغییر ضدانقلاب سرمایه‌داری چین، به جز از طریق یک انقلاب اجتماعی پرولتری که باید حکومت کنونی را سرنگون ساخته و دارایی‌های بهره‌وران اصلی آن، یعنی سرمایه‌داران چینی و خارجی را مصادره نماید، دیگر ممکن نیست. این نکته شدیداً مهمی است که در بحث از مسایل چشم‌انداز و برنامه برای چین به آن خواهیم پرداخت.
بوروکراسی چیست؟
ما مارکسیست‌ها ارزیابی خود از رژیم چین را بر نمادهای هنوز «کمونیستی» (استالینیستی) و لفاظی‌های گاه و بی‌گاه آن قرار نمی‌دهیم. این پوسته بیرونی کاملاً یک عامل ثانوی است: درست همان طور که احزاب سوسیال دمکرات و «کمونیستی» در همه جا وجود دارند که به مارش روز اول ماه مه و خواندن «انترناسیونال» ادامه می‌دهند، در حالی که سیاست‌های کاملاً سرمایه‌داری را دنبال می‌کنند. ماهیت طبقاتی هر برنامه، رژیم، یا حزب با منافع طبقه‌ای که به آن خدمت می‌کند- پایگاه اجتماعی آن- تعیین می‌شود.
رژیم مائوئیستی با استفاده از ترکیبی از فریبکاری، مانور و سرکوب، مانع هر جنبش طبقه کارگر شد. اما در عین حال، برای حفظ امتیازات و قدرت خود، از مالکیت دولتی و دست‌آوردهای اجتماعی انقلاب دفاع کرد. این به رژیم یک ماهیت متضاد داد- ترکیبی از خصوصیات ارتجاعی و مترقی. اما دیگر آن طور نیست. حکومت چین با شریک سرمایه‌داری شدن ماهیت دوگانه، متضاد خود را از دست داده است.
تروتسکی بوروکراسی استالینی را به مثابه یک غده سرطانی در بدن حکومت کارگران توصیف کرد. او توضیح داد که «یک غده می‌تواند تا اندازه بزرگی رشد کند و حتا ارگانیسم زنده را خفه کند، اما یک غده هرگز نمی‌تواند یک ارگانیسم مستقل بشود.» (ماهیت طبقاتی حکومت شوروی، ۱۹۳۳)
«غده» بوروکراسی چین نمی‌تواند در ارتباط با ابزار تولیدی زندگی خودش را پیدا کند، و مطمئناً خود یک مخزن خصوصیات اجتماعی مترقی نیست که انقلاب ۱۹۴۹ به وجود آورد. بلکه خلاف آن صادق است. تحت استالینیسم و مائوئیسم، علی‌رغم نقش غیرمتشکل کننده و سردرگم کنندۀ بوروکراسی، این دست‌آوردها در آگاهی و فشار توده‌ای کارگران و دهقانان فقیر وجود داشت. همان طور که تروتسکی توضیح داد: «وجود یک بوروکراسی، در تمام شکل‌های گوناگون و تفاوت‌های آن در وزن مشخص، ماهیت هر رژیم طبقاتی را نشان می‌دهد. قدرت آن بازتاب ماهیت آن است. بوروکراسی به طور حل نشدنی با طبقه اقتصادی حاکم پیوند دارد، از ریشه‌های اجتماعی آن تغذیه می‌کند، خود را حفظ نموده و با هم سقوط می‌کنند» (همانجا)
امروز طبقه اقتصادی حاکم در چین کدام است؟ با نابودی اقتصادی برنامه‌ای طبقه اقتصادی حاکم دیگر طبقه کارگر نیست. بخشی از بوروکراسی مائوئیستی سابق، از طریق «روند اصلاحات» خود را به طبقه صاحب مالکیت مبدل کرده است.
شبکه حکومت و سرمایه خصوصی شبکه‌ای سیال است نه جامد، که مجموعه وسیعی از ترتیبات میانی، بخشاً دولتی بخشاً خصوصی را منعکس می‌کند. طبقه سرمایه‌دار برای قراردادها، وام‌ها، امتیازات و، مهم‌تر از همه، برای حمایت در مقابل طبقه کارگر به حکومت کنونی وابسته است. از ۲٠ هزار تروتمندترین سرمایه‌داران چین، ۹٠% یا از اعضای حزب کمونیست یا از نزدیکان آن‌ها هستند.
بدون «انفجار بزرگ»؟
رژیم حزب کمونیست و بوروکراسی چین هرگز کلاً در خود مانعی در مقابل ضدانقلاب سرمایه‌داری نبودند-این برای درک آنچه اتفاق افتاده است، کلیدی است. همانند روسیه و دیگر حکومت‌های استالینیستی سابق مقاومت طبقه کارگر تنها مانع واقعی در مقابل ضدانقلاب سرمایه‌داری بود. با این وصف، این مقاومت که در زمان‌هایی ابعاد توده‌ای به خود گرفت، به علت مجموعه‌ای از عوامل هرگز موفق نشد. خشونت دهشتناک و افراطی که برای درهم شکستن جنبش انقلابی نوپای سال ۱۹۸۹ به کار گرفته شد، یک عامل مهم بود. رشد اقتصادی سریع [به طور متوسط ۱٠% در سال طی دهه گذشته) نیز «سوپاپ اطمینان» مشخصی در اختیار رژیم قرار داده است.
برای تروتسکی، خطر احیای سرمایه‌داری در آن نبود که حزب استالینیستی سرنگون بشود یا نه. این فقط یک چشم‌انداز ممکن بود. «اما احیای بورژوازی، به طور کلی، تنها یا به شکل یک سرنگونی قاطع و بُرّا (با … یا بدون مداخله) یا در شکل چندین تغییر متوالی قابل تصور است.»
«بنابراین، مادام که انقلاب اروپایی پیروز نشده است، احتمالات احیای بورژوازی در کشور ما را نمی‌توان انکار کرد. در شرایط ما کدامیک از دو را ممکن محتمل‌تر است: راه سرنگونی ناگهانی ضدانقلاب یا راه تغییرات متوالی، با اندکی تکان در هر مرحله و یک تغییر ترمیدوری به مثابه نزدیک‌ترین مرحله؟ به این پرسش می‌توان پاسخ داد: من فکر می‌کنم، تنها از طریق یک راه شدیداً مشروط» (چالش اپوزیسیون چپ، ۱۹۲۷-۱۹۲۶)
این «راه تغییرات متوالی» یک توصیف عالی از چیزی است که در چین اتفاق افتاده است. سرمایه‌داری، از نوع خاص چینی، احیا شده است. این به مثابه یک واکنش تجربی رژیم استالینیستی، به مثابه یافتن راه برون‌رفت از بحران اقتصادی و سیاسی، با عناصری از جنگ داخلی، که از مائو به ارث برده بود، در اواخر دهه ۱۹۷٠ شروع شد. در نخستین مراحل، این تلاشی بود برای استفاده از برخی مکانیسم‌های بازار در درون اقتصاد دولتی استالینیستی. اما چنین روندهایی منطق خود را دارند، به ویژه با در نظر گرفتن تأخیر در انقلاب سوسیالیستی جهانی، بحران و سقوط استالینیسم در سراسر جهان، و شتاب ددمنشانه جهانی‌سازی نئولیبرالی.
برخلاف اتحاد شوروی، یک «انفجار بزرگ» در حکومت تک‌حزبی رخ نداد و حزب کمونیست چین در قدرت است. اما طبقه سرمایه‌دار در حال ظهور، به ویژه در فدراسیون روسیه شاهد فروپاشی حکومت شوروی به مثابه یک پیش‌شرط برای تکمیل ضدانقلاب بود. با این وجود، در مورد چین، با تاریخ جنگ‌سالاری و تجزیه آن، و با خطر آنی اعتراضات توده‌ای که با قتل عام ۱۹۸۹ سرکوب شد، موضع طبقه سرمایه‌دار در حال ظهور متفاوت بود. در اینجا، تداوم حکومت حزب کمونیست چین- برای حفظ «نظم» و یکپارچگی کشور- مناسب‌ترین شالوده برای سرمایه‌داری در حال رشد بود.
در حال حاضر در چین چه کسانی خواهان تغییر رژیم هستند؟ مطمئناً نه سرمایه‌داران، که می‌دانند رژیم کنونی با سرکوب طبقه کارگر عظیم چین، بهترین چیزی است که می‌توانند آرزو کنند. حتا بورژوازی «دمکراتیک»- و آن‌ها یک اقلیت اند- نه به دنبال سرنگونی رژیم حزب کمونیست چین، بلکه به دنبال «اصلاح» آن است. این روشن‌ترین پاسخ را به این پرسش می‌دهد، که حکومت چین در حال حاضر به کدام منافع طبقاتی خدمت می‌کند.
https://old.edalat.org/node/5463
http://www.socialismtoday.org/114/china.html