گزارش‌دهنده‌ویژه سازمان‌ملل متحد، “نیلز ملزر” و سفیر سابق اکوادور در لندن، “فیدل ناروِز” طی مصاحبه‌ای با راشیا تودی، راجع به مورد ژولیان آسانژ اظهار نظر کردند. “ناروِز” دستگیری آسانژ درست دو سال پیش از این را آدم ربایی نامید.
اخیراً چندین ابراز همبستگی‌های بین‌المللی با بنیانگذار ویکی‌لیکز، ژولیان آسانژ که در زندان “بلمارش” در لندن زندانی است، صورت گرفته است. حتی پاپ فرانسیسکوس روز ۲۸ ماری حمایت خود از روزنامه‌نگار نامبرده را اعلام کرد. قبل از آن سه نفر از نمایندگان مجلس استرالیا به سفارت آمریکا در “کامبرا” رجوع کردند تا حمایت خود از آزادی ژولیان آسانژ را اعلام کنند.
اگر اسانژ به ایالات متحده آمریکا تحویل داده شود، با استناد به «قانون جاسوسی» احتمالاً به ۱۷۵ سال زندان محکوم خواهد شد.اتهامات علیه آسانژ بالغ بر ۱۸ فقره از جمله جاسوسی، سوءاستفاده از رایانه در ارتباط با انتشار بیش از ۲۵۰ هزار سند محرمانه در مورد عملیات ایالات متحده در عراق و افغانستان از طریق پلاتفرم خبرچینی ویکی‌لیکز می‌باشد.
آسانژ از سال ۲۰۱۲ در سفارت اکوادور در لندن پناهنده بود ولی در ماه آوریل ۲۰۱۹ مصونیت دیپلماتیک او در این پناهگاه لغو شد. او بلافاصله در سفارت‌خانه اکوادور توسط مامورین انگلیسی دستگیر شد و به زندان “بلمارش” با امنیت بالا در لندن منتقل گردید. درخواست واشنگتن برای تحویل آسانژ در ژانویه ۲۰۲۱ توسط یک دادگاه انگلیسی با این استدلال رد شد که وضعیت روحی اسانژ تهدیدآمیز است و ممکن است در شرایط زندان در ایالات متحده بدتر شود.
«خجالت می‌کشم که این دولت به یک قدرت خارجی اجازه داد که در سفارت را بگشاید و یک پناهنده سیاسی را به معنی واقعی کلام برباید. تاریخ هرگز چنین چیزی تجربه نکرده بود.»
«خجالت می‌کشم که این دولت به یک قدرت خارجی اجازه داد که در سفارت را بگشاید و یک پناهنده سیاسی را به معنی واقعی کلام برباید. تاریخ هرگز چنین چیزی تجربه نکرده بود.»
اکوادور در گذشته مفتخر بود که حقوق بشر وحق انتخاب پناهندگی سیاسی را ارج می‌نهد ولی رئیس جمهور وقت “لنین مورنو” به «دمکراسی، خلق اکوادور و آسانژ خیانت کرد». علاوه براین “ناروز” اشاره کرد که آسانژ طی اقامت خود در سفارت‌خانه به تبعیت کشور اکوادور درآمده بود و طبق قانون اساسی این کشور شهروندان این کشور نمی‌توانند به کشورهای دیگر تحویل داده شوند و به این دلیل هم اقدام نامبرده غیرقانونی بود.
سفیر سابق اکوادور علاوه براین معتقد است که رسانه‌های باب روز علاقه چندانی به این مورد مشخص نشان نمی‌دهند آن‌هم به این خاطر که نه تنها آسانژ جنایت‌های جنگی را افشأ کرده بود، بلکه به این دلیل که او نشان داد، دستگاه رسانه‌ای در پس جنگ‌ها چگونه عمل می‌کند:
«آسانژ رسانه‌ها را نیز افشأ کرد.»
ولی بسیار نگران‌کننده است که نمایندگان رسانه‌ها درک نمی‌کنند که این وضع اساساً برای روزنامه‌نگاری خطرناک است. “نیلز ملتسر” گزارش‌دهنده ویژه سازمان ملل متحد در امور شکنجه، که تیم او به این نتیجه رسیده بود که آسانژ از مدتها پیش نشانه‌های شکنجه روحی نشان می‌دهد، در گذشته اعلام کرده بود که آسانژ اگر به آمریکا تحویل داده شود «با زندان، شرایط غیرانسانی و در انزوی تقریباً مطلق » روبرو خواهد بود.
«تنها برای یادآوری: او با مجازات ۱۷۵ سال زندان روبرو خواهد بود زیرا حقیقت در مورد جنایات و ارتشأ دولت‌ها را افشأ کرده بود، در حالی‌که هیچ‌کس برای جنایات، برای جنایات بسیار سنگینی که توسط ویکی‌لیکز برملا شده تحت تعقیب و تحریم قرار نگرفته است.»
«تنها برای یادآوری: او با مجازات ۱۷۵ سال زندان روبرو خواهد بود زیرا حقیقت در مورد جنایات و ارتشأ دولت‌ها را افشأ کرده بود، در حالی‌که هیچ‌کس برای جنایات، برای جنایات بسیار سنگینی که توسط ویکی‌لیکز برملا شده تحت تعقیب و تحریم قرار نگرفته است.»
“ملتسر” همین‌طور نقش دولت‌ها و رسانه‌ها در مورد آسانژ را قابل انتقاد می‌داند. به نظر “ملتسر” دولت‌ها به کمک رسانه‌ها موفق شدند روایت مشخصی را در مورد آسانژ تولید و اشاعه دهند:
«در این مورد که او یک خائن خودپسند، یک هکر است که باعث شد ترامپ انتخاب شود، که او یک فرد متجاوز جنسی است و همه این اتهامات بدون این‌که مدرکی ارایه داده شود که این ادعا‌ها را تایید می‌کند.»
دولت توانست از این طریق مسیرگفتمان عمومی را کاملاً منحرف سازد.
«آنها یک گفتمان عمومی در مورد آسانژ به راه انداختند، در حالی که در مورد آسانژ، مسئله اصلاً به آسانژ مربوط نمی‌شد بلکه مسئله اصلی، کشورها و خطای های آنان بود. اما در این مورد هیچ‌کس سخنی نمی‌گوید.»