روز گذشته رأی قطعی شعبه ۵۵ حقوقی تهران مبنی بر خلع ید هفت‌تپه به دولت و خریدار ابلاغ شد.
زمستان سال گذشته تصمیم‌گیری در خصوص واگذاری شائبه‌دار شرکت هفت‌تپه توسط سازمان خصوصی‌سازی به هیئت داوری محول شد.
از اوایل امسال هم با ورود دستگاه‌های نظارتی، دادخواست ابطال واگذاری پرفساد شرکت هفت‌تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مسئله‌دار خصوصی‌سازی ارجاع شد. پس از باطل‌شدن واگذاری‌های پر فساد کارخانه‌های با ارزشی همچون «هپکو»، «ایران ترانسفو»، «ماشین‌سازی تبریز»، «شرکت تولید نیروی برق شاهرود»، «شرکت آب و خاک پارس»، «شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان»، «سیلوی سنقر»، «شرکت تراورس البرز»،
«شرکت فولاد میبد» در نهایت اواخر اردیبهشت ماه هم شرکت هفت تپه به حکم دادگاه از واگذاری معیوب رهایی یافت؛ این حکم نهایی و دیروز ابلاغ شد.
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه از اواخر سال ۸۷ از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنایع تحویل و سپس به سازمان گسترش و نوسازی صنایع واگذار شد. سازمان گسترش و نوسازی صنایع برنامه‌های خوبی را در پیش گرفت و بخشی از آن برنامه‌ها را اجرا کرد به طوری که تولید این شرکت تا ۶۵ هزار تن رسید. در سال ۹۴، اما به صورت غیرمنتظره نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی واگذار شد. از همان موقع اعتصاب‌های مرتب کارگران به علت تعلل در پرداخت حقوق شروع شد.
نیشکر هفت‌تپه با مساحت ۲۴ هزار هکتاری به فردی واگذار شد که تولید شرکت را خواباند، کارگران را بیکار کرد و حقوق آن‌ها را نداد.
بیش از ۶ هزار کارگر در مجتمع هفت تپه مشغول به فعالیت هستند که از اردیبهشت ماه تاکنون در انتظار ابلاغ حکم نهایی بودند.
هفته گذشته امام جمعه شهرستان شوش با انتقاد از ابلاغ نشدن حکم خلع ید هفت‌تپه گفت: اکنون مالکان و وکلای شرکت فعالیت‌هایی را که به سود آن‌ها است، انجام می‌دهند و با این بهانه که ما خلع ید هستیم کار‌هایی را که برای آن‌ها هزینه دارد (مثل پرداخت حقوق کارگران) انجام نمی‌دهند.
حجت الاسلام علیزاده اصل با اشاره به نوع قراردادی که با ۱۶۰ کارگر دفع آفات شرکت نیشکر هفت‌تپه بسته می‌شود، به خبرگزاری فارس گفت: مدیران شرکت با بستن قرارداد یک ماهه و سه ماهه با این کارگران ضمن از بین بردن امنیت شغلی آن‌ها از مسئولیت در برابرشان سرباز می‌زند.
وی با بیان اینکه قطعاً این شیوه قرارداد بستن سبب ایجاد بحران در بین کارگران می‌شود، افزود: وضعیت سخت کارگران دفع آفات سبب‌شده پوست آن‌ها از سم تاول بزند، این کارگران کیسه‌های سم را از ساعت ۶ صبح روی دوش خود می‌گذارند و تا ۲ ظهر در گرما مشغول هستند. برای کارگران دفع آفات، باد کولر و پنکه معنایی ندارد و در شرایط بسیار سختی کار انجام می‌دهند.
گفتنی است ۲۲ تیرماه سال جاری سخنگوی وقت قوه‌قضائیه از دستور حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در اولین روز‌های آغاز کاری خود برای پیگیری پرونده هفت‌تپه خبر داده‌بود. حالا و بر اساس گزارش مرکز رسانه قوه‌قضائیه، رأی قطعی شعبه ۵۵ حقوقی تهران دایر بر خلع ید هفت‌تپه به دولت و خریدار ابلاغ شده‌است. بر این اساس مالکیت هفت‌تپه از خریدار خلع‌ید و به دولت واگذار می‌شود و با حکم صادره این مجتمع به بیت‌المال بازمی‌گردد.