در تحلیل نهایی پیامدهای واقعی اجرای سند تفاهم ایران و چین در گرو مبارزات طبقاتی پیش رو قراردارد و در این ارتباط کوبیدن بر طبل پروژه «اقتدار ملی و سازندگی» و کم بهادادن به محور مبارزه برای عدالت اجتماعی عملاً روی دیگر سکه ارجحیت دادن به دموکراسی نزد گرایشات چپ «سبز» است، و در شرایط مشخص کنونی خلع سلاح ایدئولوژیک سیاسی زحمتکشان را تسهیل می‌کند.
«سرمایه بمثابۀ ارزشی که بارور میشود، تنها متضمن روابط طبقاتی نیست، یعنی تنها متضمن خصلت اجتماعی مشخصی، که برپایه وجود کار بمثابه کار- مزدور قرار دارد، نیست. سرمایه عبارت از حرکت است، عبارت از روند دورپیمایی با مراحل گوناگون است، که این به نوبۀ خود متضمن سه شکل مختلف روند دورپیمایی است. بنابراین سرمایه را فقط میتوان بمثابۀ حرکت و نه مانند چیزی که در حال سکون است، درک نمود.» (مارکس)
تلاش چین برای ساخت «راه ابریشم نوین» و گسترش روابط بازرگانی با کشورهای آفریقا، خاورمیانه بویژه عربستان، امارات، اسراییل و اکنون ایران و سرمایه گذاری‌های نسبتاً گسترده در این کشورها… سردرگمی زیادی در میان گرایشات «چپ»، فارغ از مواضع آن‌ها نسبت به جمهوری اسلامی، ایجاد کرده است. در این ارتباط، دیدگاه‌های طیف «چین‌ستایان»۱ در گذشته مورد نقد و بررسی قرارگرفت که واکنش‌های مشابهی را از «چپ» و «راست» بدنبال داشت. در این میان، برخی بدون صراحت در موضع‌گیری، با اتکا به ترجمه نوشتارهای نویسندگان خارجی، بویژه روسی، رویهمرفته مواضعی مبهم و التقاطی پیرامون «راه ابریشم نوین » و «سند همکاری‌های همه جانبه راهبردی ایران و چین» و دیگر روندهای سیاسی جهان تبلیغ می‌کنند که دست کم به کژروی در تحلیل وسیاست‌گذاری دامن می‌زند. پیش از پرداختن به جوانب اصلی چنین موضع‌گیری‌هایی، بازخوانی برخی مفاهیم اساسی اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری از کتاب زنده‌یاد جوانشیر جهت روشن نمودن زمینه عینی برنامه «راه ابریشم نوین» و یا دقیق‌تر «یک کمربند یک جاده» و همچنین انگیزه‌های اصلی دولت‌های ایران و چین در امضای سند «همکاری‌های همه جانبه راهبردی»، ضروریست.
ساختار دورپیمایی و واگرد سرمایه
مرور مفاهیم دورپیمایی و واگرد سرمایه بروشنی از انگیزه‌های اقتصادی برنامه «یک کمربند یک جاده» پرده برمی‌دارد و همزمان نادرستی برخی ارزیابی‌های ساده‌اندیشانه مانند «تشدید گردش کالا»های پزشکی و …»۲ را به اثبات می‌رساند. همانگونه که در کتاب «اقتصاد سیاسی»۳ آمده است، سرمایه در روند حرکت خود اشکال گوناگونی می‌یابد:
۱- ابتدا، سرمایه بصورت سرمایه پولی است و چهره پول- سرمایه دارد و با این چهره وارد بازار شده و به نیروی کار و وسایل تولید بدل میشود- یعنی چهره خود را تغییر داده از سرمایه پولی به سرمایه بارآور دگرسان میشود. این دگرسانی در عرصه گردش انجام می‌گیرد.
۲- سرمایه بارآور در کارخانه بکار می‌افتد و در روند تولید- بمعنای اخص این کلمه- کالای نوینی می‌سازد؛ یعنی سرمایه بارآور ضمن ارزش افزایی دگرسان شده، تغییر چهره داده، به سرمایه کالایی با ارزشی بیش از ارزش نخستین بدل میشود. این دگرسانی در عرصه تولید انجام می‌گیرد.
۳-سرمایه کالایی وارد بازار میشود تا ارزش خود را نقد کند- یعنی تغییر چهره داده به سرمایه پولی بدل میشود، که مبلغ آن بیش از سرمایه پولی ریخته شده است. این دگرسانی نیز در عرصه گردش انجام می‌گیرد.
«مارکس دگرسانی پیگیر و یا تغییر چهره منظم و متوالی را از یک چهره به چهره دیگر و بازگشت آن‌را به چهره نخستین «دورپیمایی» سرمایه می‌نامد. اگر سرمایه از سیمای پولی آغاز به حرکت کرده و پس از گذشت پیگیر و متوالی از سه مرحله مذکور بازهم به چهره پولی بازگشته باشد می‌گوییم این سرمایه یک دور پیموده است.»۳
و این‌که: «حرکت سرمایه با یک دورپیمایی به پایان نمی‌رسد. سرمایه مدام و مستمر در حرکت است و دورپیمایی خود را تکرار می‌کند. مارکس تکرار مدام و متناوب دورپیمایی سرمایه را واگرد سرمایه می‌نامد.»۳
تاثیر سرعت واگرد سرمایه در نرخ و حجم اضافه ارزش
برای سرمایه‌دار آنچه که مهم است آن است که در بازه زمانی هر چه کم‌تری، حجم هر چه بیش‌تری از اضافه ارزش بدست آورد. بنابراین، هنگام بررسی نرخ و حجم اضافه ارزش، می‌باید که عامل زمان را هم وارد کرد تا دریافت که حجم اضافه ارزشی که سرمایه‌دار در یک دوره زمانی بدست می‌آورد به چه عواملی بستگی دارد.
«حجم اضافه ارزشی که سرمایه‌دار در مدت یک‌سال بدست می‌آورد به سه عامل بستگی دارد: (۱) عده کارگرانی که در این مدت از آن‌ها بهره‌کشی کرده، (۲) نرخ متوسط بهره‌کشی از هرکارگر، (۳) سرعت واگرد سرمایه.»۳
بنابراین، با دراختیار داشتن تعداد مشخصی کارگر، و نرخ میانگین بهره‌کشی از آنان، سرمایه‌دار نهایتاً می‌خواهد که سرعت واگرد سرمایه را افزایش دهد. چگونه؟ با کاهش زمان گردش! زمان گردش با کاهش دوره ترابری و رساندن کالا از کارخانه به مصرف کننده. همچنین با کاهش زمان بازاریابی و یافتن مشتری و زمان مورد نیاز برای فروش کالا به قیمت مناسب…
«هدف از گردش سرمایه‌داری کالا، نقد کردن اضافه ارزش است. و به این دلیل سرمایه‌دار تا وقتی نتواند اضافه ارزشی را که در کالا نهفته است به پول بدل کند- یعنی تا وقتی کالای او را به قیمت مناسبی نخرند، حاضر بفروش نیست. از اینجاست که این بخش از زمان گردش با تغییرات رونق و رکود بازار تغییر می‌کند. در زمان رونق کوتاه‌تر است و در زمان رکود بسیار طولانی….»۳
بر این اساس روشن است که هدف اصلی چین از ابر برنامه «یک کمربند و یک جاده» (راه ابریشم نوین) افزایش حجم و سرعت گردش کالای چینی و در واقع تلاش برای کاهش زمان روند واگرد سرمایه و افزایش حجم ارزش اضافی و انباشت سرمایه است. بر بستر چنین درکی از اقتصاد سیاسی «راه ابریشم نوین»، میتوان برخی جهات سند همکاری‌های ایران و چین و موضع‌گیری‌ها نسبت به آن‌را مورد بررسی قرارداد. در این چارچوب مرور اجمالی نگرش سرمایه‌داری ایران به درآمد از منابع طبیعی بویژه نفت و گاز و معادن نیز ضروریی است و نخست بدان پرداخته خواهد شد.
خامفروشی نفت و گاز ترجمان شعار «اقتصاد بدون نفت»
روزی نیست که دست‌اندرکاران دولتی و دیگر شخصیت‌های هیئت حاکمه جمهوری اسلامی از «اقتصاد بدون نفت» و ضرورت بکارنبستن درآمد ناشی از فروش نفت و گاز در امور عمرانی و برنامه‌های حمایتی از توده مردم سخن نگویند. براستی در اقتصاد بدون نفت، درآمدهای نفتی قرار است در کجا هزینه شوند؟ و در اقتصاد بدون نفت چه نیازی به خامفروشی در چارچوب قرادادهای بلند مدت وجود دارد؟ افزایش تولید نفت تا ۵ میلیون بشکه در روز برای تامین تقریباً دو میلیون بشکه در روز برای مصرف داخلی و صادرات مد نظر به چین و دیگر کشورها در ۲۵ سال آینده به کاهش نزدیک به یک‌سوم ذخایر نفتی کشور خواهد انجامید. و چه بسا این رقم بدلایل گوناگون فنی تا ۵۰ درصد نیز افزایش یابد. واقعیات زندگی جامعه ایرانی مانند افزایش بیکاری، سطح پایین دستمزدها، کمبود مسکن، تورم و… نشانگر آنند که اقتصاد بدون نفت از نظر آقایان عمدتاً چیزی جز بی‌بهره ماندن زحمتکشان از درآمدهای نفتی، و مصرف آن در امور اقتصادی و بهبود کسب و کار کلان سرمایه‌داری کشور نیست. و بدین خاطر است که لایه‌های گوناگون هیئت حاکمه با شور و هیجان از امکان گشایش در خام فروشی نفت به چین و دیگر کشورها سخن می‌گویند.
برای نمونه، مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در پشتیبانی از سند همکاری‌ها می‌گوید: «یکی از انتقادات این است که به چینی‌ها خامفروشی میشود. مگر صادرات ما به بقیه دنیا چگونه است؟ بیش از ۸۵ درصد صادرات غیرنفتی ما نیز به گونه‌ای خامفروشی است. مثلاً ۲۳ درصد آن مربوط به بخش معدن بوده یا ۹ تا ۱۲ درصد آن صادرات سوبسید انرژی است مانند سیمان.»۴ و یا حجت‌الاسلام سید محمود نبویان نماینده مجلس می‌گوید: «چین در این قرارداد تضمین داده است که تا ۲۵ سال از ما نفت خریداری کند… همچنین در این قرارداد قید شده که ایران و چین همکاری‌هایی در زمینه توسعه میادین نفتی، توسعه پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و همچنین تجهیز ذخایر نفت، گاز و پتروشیمی داشته باشند…»۵
نزد خوش‌خیالان، انگیزه آقایان اتاق بازرگانی ایران و چین و شرکا استقلال و مبارزه ضدامپریالیستی و چه بسا دغدغه کاهش فشار تحریمهای آمریکا بر توده‌ها است. اگرچه ایفای نقش تحریم‌ها در افزایش فشار اقتصادی انکارناپذیر است، اما در عین‌حال روزی نیست که مخالفان «ارزشی» مذاکره با آمریکا در انتقاد از دولت روحانی و یا برای به رخ کشیدن راهکارهای «اقتصاد مقاومتی» نگویند و ننویسند که «فقط ۲۰ درصد مشکلات اقتصادی ریشه در تحریم‌ها دارد.» باید خاطر نشان کرد که علی‌رغم تحریم‌ها، ایران در سالیان اخیر بین نیم تا یک میلیون بشکه نفت در روز صادر می‌کرده است، و بنابراین درآمد سالانه کشور از فروش نفت خام نزدیک ۲۰ بیلیون بوده است. صادرات غیرنفتی ایران نیز بین ۲۰ تا ۴۵ بیلیون دلار در سال در نوسان بوده است (بغیر از سال۲۰۲۰). نگاهی به اخبار و آمار تسهیلات صادراتی، وارداتی، بانکی و غیره نشان می‌دهد که طبق معمول سرمایه‌داری کشور سهم شیر را از این درآمدها برده است. و اتفاقاً علاقه شدید بورژوازی ایران به «اقتصاد غیرنفتی» و افزایش درآمد از کانسارها را از همین زاویه باید بررسی نمود. به گزارش «مهر» مدیرکل اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت، با تاکید براین که اقتصاد معدنی جایگزین خوبی بر اقتصاد نفتی کشور است می‌گوید: «با تأکیدات مسئولین ارشد نظام جمهوری اسلامی این سیاست عملیاتی شده و ظرف ۳ سال آینده شاهد شکوفایی در بخش معدن خواهیم بود.»۶ و به گفته یدالله موحد در پنجاه و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی: «چهار منبع سرمایه گذاری خارجی، صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی برای تأمین منابع مالی پروژه‌ها و نقدینگی مورد نیاز به بنگاه‌ها و تعریف شده است که هر یک در جایگاه خود تأثیرگذار هستند.»۷
افشاگری نماینده مردم اسفراین در مورد معدن خواری و خامفروشی گویای ابعاد گسترده پنهانی این پدیده می‌باشد: «۱۴۰ کیلومتر از معادن استان به یک زوج داده شده و این زوج پس از ثبت معدن به نام خود، کار را تعطیل کرده‌اند.حسین‌پور تاکید کرد: عملاً ثروت معادن در استان بلااستفاده شده لذا شورای معادن باید مشکلات را شناسایی و حل کند. نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آماده نبودن زیرساخت‌های فرآوری محصولات معدنی در خراسان شمالی گفت: قریب به ۱۰۰ درصد محصولات معدنی استان خامفروشی میشود که برای تغییر شرایط نیازمند سرمایه‌گذاری ویژه‌ای در این بخش هستیم.»۸
بخش خصوصی کشور هم اکنون برای به چنگ درآوردن طرح‌های پالایشگاهی و پتروشیمی در چارچوب همکاری‌ها با چین خیز برداشته است و مجلس شدیداً اصرار دارد که دولت قانون پتروپالایشگاه‌ها را در هیأت امنای صندوق توسعه ملی به تصویب برساند. مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی درباره پایان زمان اولتیماتوم مجلس شورای اسلامی به دولت در اینمورد گفت: «مطالعات گسترده و بررسی‌های دقیقی پیرامون قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی (طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های میعانات گازی و نفت خام) انجام شد و اقتصادی بودن آن مورد تأیید کارشناسان و متخصصین این حوزه قرار گرفت. ضمن این‌که پرهیز از خامفروشی به ویژه در بخش منابع هیدروکربوری همواره مورد تاکید رهبری معظم انقلاب نیز بوده است…. از طرفی محرز است که درآمدهای نفتی نباید در بخش هزینه‌های جاری استفاده شود؛ بلکه محل مصرف آن در بخش زیرساختی، توسعه‌ای و تولیدی است.»۹
رانت پتروشیمی از طریق «خوراک دولتی» یکی از شیوه های توانمند‌سازی سرمایه‌داری کشور توسط دولت بوده است. احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیسه مجلس از دولت می‌طلبد که به وظیفه خطیر خود عمل کند: «اعطای تنفس خوراک به واحدهای پتروپالایشگاهی قانون است و عدم اجرای آن تخلف محسوب میشود. بر اساس طرح حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی که در مجلس دهم به تصویب رسید، صندوق توسعه ملی موظف است به واحدهای پتروپالایشگاهی معرفی شده توسط وزارت نفت، تنفس خوراک بدهد…»۱۰
رانت‌خواری کلان سرمایه‌داران به نفت و گاز و معدن خواری محدود نمی‌شود. معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش از واگذاری زمین‌های مسکونی در قالب فراخوان و با محوریت هلدینگ سرمایه‌گذاری و توسعه کیش خبر داد: «طراحی نخستین صندوق املاک و مستغلات کشور، انتشار ۶ هزار میلیارد ریال اوراق دین بر پایه چک‌های آتی دریافتی از سرمایه‌گذاران در جزیره کیش و تزریق آن به پروژه‌های زیربنایی و تسویه بخشی از بدهی‌ها به پیمانکاران پروژه‌های زیربنایی در قالب تهاتراز اقدامات ارزشمند سازمان منطقه آزاد کیش به منظور جلوگیری از خام فروشی زمین در این منطقه است.»۱۱
سلب مالکیت عمومی برای انحصار استفاده از منابع طبیعی و دیگر دارایی‌های همگانی از سوی بورژوازی ایران دارای سابقه دیرینه‌ای است که در یک دوره تاریخی عمدتاً بر چنگ‌اندازی بر زمین‌های کشاورزی و مستغلات و… متمرکز بود و بعدها با کشف نفت و گاز و معادن به منابع زیرزمینی نیز کشیده شد. «بررسی روند تکامل بورژوازی در ایران نشان می‌دهد که در سال‌های جنگ دوم جهانی قشر جدیدی از بورژوازی انگل از طریق احتکار، بازار سیاه، پیمانکاری و معامله با ارتش خارجی بوجود آمد که این گروه نیز بخاطر ادامه و تحکیم سلطه اقتصادی استعماری، سرمایه خود را ناچار متوجه رباخواری، بازرگانی و خصوصاً خرید زمین و مستغلات نمودند. در سال‌های پس از جنگ بازار داخلی وسیع‌تر شد و میدان مناسب‌تری برای گسترش مناسبات سرمایه‌داری و تشدید فعالیت سرمایه‌داران ایرانی فراهم آمد و نظر بورژوازی ایران متوجه درآمد نفت شد. و چون مشاهده می‌کرد که درآمد نفت بزرگ‌ترین منبع ارزی کشور و درآمد دولت است، لذا احساس می‌نمود که در صورت بالارفتن سهم ایران از درآمد نفت، افزایش این درآمد می‌تواند به رونق بازار کمک کند. به همین جهت بورژوازی از شکایت برای افزایش سهم ایران و استیفای منافع ایران شروع نمود و سرانجام به شعار ملی شدن نفت رسید.»۱۲
نگرش کلان سرمایه‌دار کشور به منابع زیرزمینی به مثابه سرچشمه بزرگی برای تسهیل و تسریع روند انباشت سرمایه چنین حکم می‌کند که هر چه زودتر این منابع به بازارهای منطقه‌ای و جهانی رسیده و بفروش برسند. این نکته کلیدی است که هنگام بررسی و تحلیل برنامه‌های بلند مدت همکاری‌های اقتصادی ایران و چین که دربطن خود تداوم خامفروشی و بویژه سپردن مالکیت به بخش خصوصی را دربردارد را نباید از نظر دور داشت. در مورد سند تفاهم ایران و چین روشن است که عرضه کالا توسط بازرگانان ایرانی و چینی در بازار ایران و دیگر کشورها شامل طیف گسترده‌ای از کالاهای مصرفی است. اما کالای طرف ایرانی عمدتاً نفت و مواد معدنی خواهد بود که طرف ایرانی (دولت به نمایندگی سرمایه‌داران و یا خود بخش خصوصی) آماده است امتیازات بیش‌تری برای شیرین کردن داد و ستد آن واگذار کند.
گسترش و پیشرفت نیروهای بارآور (مولده) با خام فروشی نفت و گاز و کانیجات؟
این روزها گفتمان «اقتدار ملی و سازندگی» و «گسترش زیرساختارها» از سوی محافل کارشناسی جمهوری اسلامی- از وابسته‌های جناح بورژوازی لیبرال و تجاری گرفته تا بسیاری از دل‌باختگان «جنبش سبز» و مدعیان «اقتصاد مقاومتی»- شدیداً تبلیغ میشود. انگیزه اقتصادی آن‌ها اجمالاً در بالا بیان شد. جریانات سیاسی رنگارنگ دیگری، شامل نوکاشفان مبارزه «ضد امپریالیستی» و نوهواداران «همزیستی مسالمت آمیز با ویژگی‌های چینی» (شامل برخی گرایشات توده ای و ضد توده‌ای) نیز مجذوب این گفتمان شده و هر یک از دیدگاه خود برای آن توجیهات سیاسی ایدئولوژیک می‌تراشد. هسته مرکزی این نظریات و تحلیل‌ها عمدتاً بر مخالفت آپوزیسیون وابسته، و راست افراطی و صهیونیستی آمریکا و اسراییل با سرمایه‌گذاریها در ایران تاکید دارد. آنان چنین وانمود می‌کنند که سرمایه‌گذاری‌های چین در برخی طرح‌های توسعه» جمهوری اسلامی مانند ترابری زمینی، هوایی و آبی درچارچوب گسترش زیرساختارهای «راه ابریشم نوین»، و همچنین سرمایه‌گذاری برای بهره‌وری از مواد خام (نفت و گاز و زمین کشاورزی و کانسارها) در کشورهای آفریقایی و خاورمیانه، تلاش هدفمند چین برای گسترش نیروهای بارآور آن کشورهاست. برخی از گرایشات سیاسی نامبرده، با همسان‌سازی سیاست چین با رویکرد اتحاد جماهیر شوروی در کمک به گسترش صنعت فولاد و ماشین‌سازی در ایران زمان شاه، پا را فراتر گذاشته و از افزایش کمی و کیفی طبقه کارگر ایران در نتیجه سرمایه‌گذاری‌های چین در ایران نیز سخن می‌رانند و می‌کوشند مشروعیت ایدئولوژیک، تاریخی برای مواضع خود فراهم سازند. در این رابطه به یادآوری چند نکته بسنده میشود.
چارچوب نظری- سیاسی کمک‌ها و پیمان‌های عمدتاً پایاپای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی با کشورهای در حال توسعه، خارج کردن آن‌ها از مدار ادغام در تقسیم کار سرمایه‌داری جهانی بود و نه تسهیل روند پیوست به آن و گسترش تجارت آزاد. قراردادهای اقتصادی شوروی با کشورهای دارای اقتصاد وابسته به امپریالیسم مانند ایران دوره پهلوی، با محوریت بخش دولتی دو کشور و خارج از چارچوب هرگونه فشار سیاسی و تنبیه اقتصادی مانند تحریمهای شورای امنیت صورت می‌گرفت. روشن است که چین با موافقت با تحریمهای گوناگون علیه ایران تا سال ۲۰۱۳، خود را در موقعیت برتر چانه زنی‌های سیاسی و اقتصادی با ایران قرارداده است و این پیشینه را نمیتوان از تحلیل و بررسی عملکرد کنونی چین کنار نهاد.
همچنین، برنامه‌های اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در کشورهای پیرامونی و بویژه ایران عمدتاً گسترش صنایع مادر مانند ذوب‌آهن و خودروسازی و تراکتور سازی و … را دربرمی‌گرفت که پیامد آن گسترش صنایع تولیدی بود و از این منظر بطور عینی کاهش وابستگی به واردات فولاد، و خام فروشی بخش معدن ایران را باعث شد. گسترش زیرساخت‌های ترابری پیامد جانبی این روند بود. اتحاد شوروی به دولت ایران پیشنهاد خرید سنگ معدن در ازای فولاد را نداده بود و یا پیشنهاد فروش نفت خام در برابر راه‌سازی و یا فروش پتروشیمی را دنبال نمی‌کرد. اتحاد شوروی بدهی ایران را با ریال، گاز هدر رفته چاه‌های نفت و پنبه دریافت می‌کرد. روشن است که چنین اهداف و روش‌هایی در سند تفاهم با چین بچشم نمی‌خورد.
در بررسی چرایی تمایل چین به گسترش سرمایه‌گذاری درخاورمیانه و آفریقا چین‌ستایان چیزی را که این روزها ورد زبان‌ها است فراموش می‌کنند: «چین، کارخانه جهان است»! بدیهی است که یک کارخانه کالا تولید می‌کند و برای تولید آن به مواد خام نیازمند است (چالش بزرگ چین نداشتن ثروت زیاد گاز و نفت و ذغال سنگ مرغوب و دیگر کانیجات است). روند تولید، ارزش اضافی و انباشت سرمایه به بار می‌آورد و سرمایه انباشت شده باید بکار افتاده و دست‌کم بازتولید ساده کند. در نتیجه، هدف اصلی چین نه صنعتی کردن کشورهای پیرامونی و گسترش کارخان‌های صنعتی آن‌ها بلکه صدور سرمایه و کالای خود در ازای مواد خام، بازتولید سرمایه و گسترش انباشت و نهایتاً حفظ جایگاه خود بمثابۀ کارخانه و سرمایه‌دار عمده جهان است. و البته شکی نیست که این نکته در ارتباط با رقابت‌های درون امپریالیستی دارای اهمیت بسزایی است.
هدف این نوشتار پرداختن به موارد گوناگون سند همکاری‌های ایران و چین که هنوز گویا بخاطر مصلحت‌اندیشی چین پنهان مانده است، نیست، اما باید افزود که چین با وجود کمبود نسبی در زمینه ذخایر نفت و گاز، اکنون به بزرگ‌ترین صادرکننده پتروشیمی در جهان تبدیل شده است. و در نتیجه دشوار بتوان باور کرد که بخواهد با گسترش صنایع پالایشی کشور، ایران را به رقیب جهانی خود مبدل سازد. همچنین، با پایین بودن نسبی سطح دستمزدها و زندگی در چین، انگیزه قوی برون‌سپاری نزد بورژوازی ایران برای جایگزینی تولید داخلی با واردات را نمیتوان نادیده گرفت. اگر بگوییم که با دسترسی به منابع ارزان نفت و گاز و مواد کانی، هزینه تولید در چین حداقل تا دهه‌ها از ایران و بسیاری دیگر کشورهای پیرامونی برخوردار از چنین داشته‌هایی، پایین‌تر خواهد ماند به بیراهه نرفته‌ایم. در عین‌حال چین در زمینه فناوری گسترش میدان‌های نفتی (فناوری بالا دستی) دارای توان بالایی نیست و خود بیش‌تر کاربر خدمات بنگاه‌های کشورهای غربی است (به این مهم در نوشتار دیگری پرداخته خواهد شد). این نکات در کنار ماهیت اقتصاد سیاسی گفتمان «اقتدار و سازندگی» نواصولگرایان ارزشی که پیش‌تر در بالا عنوان شد، موید آن است که تعهد به خامفروشی بلندمدت به چین، اروپا و یا هر کشور دیگری را نمیتوان گامی در جهت تامین منافع کنونی و آتی توده‌های زحمتکش، و تلاش برای گسترش زیرساختارهای صنعتی کشور خارج از چارچوب گسترش تسلط روزافزون سرمایه‌داری «اسلامی» و الگوهای «ادغام» در جهانی‌سازی نولیبرالی معرفی کرد.
بطور مشخص، چین در گسترش روابط خود با ایران و دیگر کشورها دو هدف صدور سرمایه و کالا و واردات مواد خام را دنبال می‌کند. دلیل صدور سرمایه روشن است: سرمایه نیازمند حرکت، و دورپیمایی است. ورود این سرمایه برای نمونه به ایران نمی‌تواند ضرورتاً به گسترش نیروهای مولده کشور بیانجامد. کلان سرمایه‌داری ایران ۴۲ سال است که مناسبات تولیدی سرمایه‌داری را بر همه زمینه‌های هستی اجتماعی کشورمان مسلط کرده است و از نقطه نظر تاریخی اگرچه فناوری و ابزار تولید در زمینه‌های چندی پیشرفت‌هایی چشم‌گیری داشته‌اند، اما این به معنی گسترش همه جانبه نیروهای مولده (ابزار تولید و موضوع کار و از آن مهم‌تر نیروی کار) نمی‌باشد. به جرات میتوان گفت که صرف‌نظر از پیشرفت فنی، رسانه‌ای و آسان‌سازی کار و افزایش بارآوری برخی رشته‌های تولیدی، در رابطه با بخش انسانی نیروهای مولده، پس‌رویهایی را در ایران و البته کل جهان شاهد هستیم. این عدم پیشرفت و یا حتی پس‌روی انسان اجتماعی را شاید بتوان در حقیقت بازتاب دهنده همان تضاد اصلی سرمایه‌داری مورد نظر مارکس قلمداد کرد که نیروهای مولده در روند گسترش و تکامل خود با مناسبات تولیدی در تضاد قرار می‌گیرند. گسترشی که پیشرفت و توسعه همه جانبه انسان را دربرندارد. اگر دربرمی‌داشت، نظریه لنینی انحطاط و گندیدگی در صورت تداوم نظام سرمایه‌داری در دوران امپریالیستی دیگر بی‌معنی می‌بود.
سراب نپیوستن به اقتصادی سرمایه‌داری جهانی
برخی خوش‌باوران برآنند که روابط تنگاتنگ اقتصادی ایران با چین، به معنی گسست جمهوری اسلامی از اقتصاد سرمایه‌داری جهانی است. مضحک بودن این دیدگاه با توجه به توجیحات فضایی ولی آموزنده «خبرگزاری تسنیم» آشکار میشود. این خبرگزاری هوادار به اصطلاح «اقتصاد مقاومتی»، برای خنثی کردن انتقادات راستگرایان غرب‌گرا از سند تفاهم با چین، در مقاله: «چرا متحدان منطقه‌ای آمریکا نیز از توافق با چین استقبال می‌کنند؟» می‌نویسد : «توافق راهبردی ایران و چین درحالی مورد انتقاد برخی قرار گرفته که بررسی روابط میان پکن و همسایگان ایران نشان می‌دهد که حتی متحدان آمریکا در منطقه نیز تمایل زیادی به استفاده از فرصت همکاری با چین با درنظر گرفتن ملاحظات مربوط به منافع ملی خود دارند.»۱۲
این تحلیل ناشیانه عملاً افشاگری ناخواسته بینش سیاسی اقتصادی نظریه پردازان «رویکرد به شرق» در صفوف «بازارگرایان اسلامی» است. که البته فقط به افشای همکاری‌های چین با امارات، عربستان سعودی و عراق می‌پردازد و دانسته رابطه مشابه چین با اسراییل را مسکوت می‌گذارد. گویا این واقعیت با تبلیغات‌شان در راستای شعار «راه قدس از پکن می‌گذرد!» در تناقض قرار می‌گیرد. از آن گذشته، همین مورد محدود سرمایه‌گذاری‌های چین در سه کشور مورد نظر «تسنیم» در حقیقت خط بطلانی بر داستان‌سرایی ها پیرامون مبارزه ضدامپریالیستی «اردوگاه جدید مقاومت به رهبری چین» از سوی ارکستر توده‌ای‌های هوادار «همزیستی مسالمت‌آمیز با ویژگی‌های چینی» و «اردوگاه نوین مقاومت در جهان دو قطبی» و همچنین ضد‌توده‌ای‌هایی است که سال‌ها «انکشاف مبارزه طبقاتی» یا رهنمودهای صدر مائو و … ورد زبان‌شان بوده است.
تضاد آشتی‌ناپذیر چین با امریکا؟
نکته فراموش‌شده مهم‌تر در نوشته «تسنیم» در ارتباط با سرمایه‌گذاری چین در دیگر کشورها، و واقعیت اقتصادهای درهم تنیده چین و آمریکاست. داشته‌های مالی آمریکا در چین در سال ۲۰۲۰ به ۱٬۲ تریلیون دلار رسید. حجم سرمایه آمریکایی در چین شامل ۱٬۱ تریلیون دلار در سهام چین و ۱۰۰ بیلیون دلار در اوراق قرضه بنگاه‌های چینی است.۱۴ همچنین، ارزش دارایی سرمایه‌ای چین در آمریکا در پایان سال ۲۰۲۰ به ۲٬۱ تریلیون دلار رسید که شامل ۷۰۰ بیلیون دلار سهام و ۱٬۴ تریلیون دلار اوراق قرضه می‌باشد.۱۵ سرمایه‌گذاران چینی دارای اوراق قرضه آمریکا ترجیح داده‌اند که به دولت آمریکا و شرکت‌های آمریکایی وام‌های کم بهره بدهند. آمار تجارت چین و آمریکا نیز در مورد وابستگی اقتصادی دو کشور بسیار گویاست۱ و چسبیدگی «دوقلوهای اقتصادی» را بیان می‌کند. با توجه به همین یک جنبه از رابطه تنگاتنگ اقتصاد چین و آمریکا مشکل بتوان بالاگرفتن اخیر رقابت چین و آمریکا را تجلی تضاد آشتی‌ناپذیر دو اردوگاه ایدئولوژیک (سوسیالیستی و سرمایه‌داری) دانست. چیزی که رهبران چین نیز آن‌را صریحاً انکار کرده‌اند. چند روز پیش آقای «شی» در سخنرانی کلید گفتاری خود در همایش آسیایی، مبلغین «جدایی» آمریکا و چین را سرزنش کرد و بر ضرورت تداوم همکاری‌های برد- برد چین و آمریکا تاکید ورزید.۱۶
بر اساس آنچه که گفته شد، گسترش روابط اقتصادی ایران با چین را نه میتوان نشانگر «طفره‌روی» ایران از ادغام در ساختار سرمایه‌داری جهانی قلمداد کرد و نه آن‌را بر پایه تخیل صف‌بندی نوین جهانی بر پایه تضاد آشتی‌ناپذیر میان دو اردوگاه سوسیالیستی و امپریالیستی تحلیل نمود. البته این نکات مهم و بدیهی در تحلیل‌های مدعیان «اقتصاد مقاومتی» و «چین‌ستایان» جایی ندارد. آنان، فراموش می‌کنند که چین بر اقتصاد آزاد و درهای باز اقتصاد کشورها پافشاری می‌کند و مخالف سیاست‌های اقتصادی حمایت‌گرانه است. سیاستی که مطمئناً خطر مهلکی برای صنایع داخلی ایران بویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط است.۱۸و ۱۷ اما، بورژوازی لیبرال ایران و تاجران «ارزشی» اتفاقاً با آگاهی از همین دو پیامد از سند ۲۵ ساله ایران و چین پشتیبانی می‌کنند. برای آنان، ادغام اقتصادی و سیاسی ایران با اروپا و سپس آمریکا، از راه چین می‌گذرد. برای نمونه سعید لیلاز در تایید سند تفاهم با چین می‌گوید: «کشوری که بخواهد در دنیا به کالای ارزان دسترسی پیدا کند و هر چه بیش‌تر نیاز‌های توده‌های فقیر خود را پوشش دهد، گریزی از این‌که رابطه اقتصادی خود را با چین تحکیم و سازماندهی کند، نخواهد داشت… جهان ما جهانی است که نمیتوان در آن با ایدئولوژی به فهم آن و مواجهه با آن اقدام کرد. بلکه بر اساس قدرت موازنه قدرت و منافع ملی باید با آن مواجه شد.»۱۹
و بدین‌سان روزنامه «شرق» «رفسنجانیست» تحقق برنامه «سازندگی» و «ترمیدور» سیاسی پدر معنوی خود را در پروژه «رویکرد به شرق» نواصولگرایان می‌یاید. و در همین راستا، بیخود نیست که «فرهاد عاصمی» و«پیک‌نت» ضد ولی فقیه نیز طبق معمول با خط گرفتن از لیلازها و قوچانی‌ها تمام قد پشت سند تفاهم قرارگرفته‌اند و شور «برنامه توسعه ملی» و «راه رشد غیرسرمایه‌داری» در سر دارند، که یادآور شور میرحسینی آنان در سال‌های ۸۸ به بعد می‌باشد. غافل از این‌که سرمایه‌داری کشور، خونسرد و حساب‌شده رویکرد به شرق را این‌گونه معنی می‌کند: «لذا حتی برخی از ائتلاف سه قدرت ایران و چین و روسیه هم صحبت می‌کنند و حتی گفته میشود که ممکن است چنین قراردادی با روسیه هم بسته شود و این یک تقویت نگاه به شرق است و نه شرق سوسیالیستی و کمونیستی… در نتیجه با برنامه همکاری ۲۵ ساله مختصات نقطه مرکزی سیاست جمهوری اسلامی برای دوران پساجنگ سرد کامل میشود و عینیت بیش‌تری پیدا می‌کند و در نتیجه حتی در این شرایط و در حالی که غرب اصرار دارد که کاپیتالیسم و لیبرالیسم باقی بماند و آقایی جهان را در اختیار بگیرد ایران ترجیح می‌دهد با شرق جدید و شرق غیرچپ و شرق آسیایی ائتلاف یابد.»۲۰
نظام سرمایه‌داری ایران برای خروج از بحران اقتصادی ناشی از رکود اقتصادی، و برای گسترش بیش‌تر انباشت، به درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی، صدور کالاهای تولیدی صنعتی و کشاورزی و خدماتی نیازمند است. و در عین‌حال شدیداً خواهان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در هر سه عرصه و دست‌یافتن به بازارهای خارجی است. و برای کاهش اثرات دست و پاگیر تحریمهای آمریکا، گسترش روابط اقتصادی با چین و ضرورتاً بطور همزمان احیای برجام را پیگیری می‌کند. با توجه به لگدمال شدن حقوق دموکراتیک مصرحه در قانون اساسی در روند گسترش سیطره سرمایه‌داری در کشور، و این واقعیت که کلان سرمایه‌داری ایران هیچ‌گونه علاقه‌ای به بهبود شیوه توزیع درآمد ملی ندارد و اثری از اجرای یک برنامه ملی اقتصادی با محوریت انسان در برنامه های گوناگون حکومتی برای رسیدن به «دروازه های بزرگ تمدن اسلامی» بچشم نمی‌خورد، مطمئناً سهم طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان از «الگوی چینی» توسعه جناح «ارزشی» چیزی فراتر از «استثمار فوق‌العاده» نخواهد بود. با توجه به این مشاهده کلیدی که: «این تفاهم‌نامه یک «نقشه راه» است که قرار است در آینده - در زیرمجموعه آن- صد‌ها قرارداد در حوزه‌های تعریف‌شده - که در فکت‌شیت وزارت خارجه به تفصیل شرح داده شده- منعقد، تصویب و به اجرا گذاشته شود. طبیعتاً، پیمانکارهای خصوصی، بانک‌ها، دانشگاه‌ها، بنگاه‌ها و مجریان این قراردادها از اشخاص حقوقی و حقیقی‌ای خواهند بود»۲۱ میتوان به وجد آمدن بخش‌هایی از خرده بورژوازی شهری از امکان گشایش اقتصادی از راه چین را درک کرد. لیکن بخش‌های تهتانی خرده بورژوازی و همچنین بورژوازی کوچک کشور به حق شدیداً نگران آینده خود هستند.
پایان سخن، در تحلیل نهایی پیامدهای واقعی اجرای سند تفاهم ایران و چین در گرو مبارزات طبقاتی پیش رو قرار دارد و در این ارتباط کوبیدن بر طبل پروژه «اقتدار ملی و سازندگی» و کم بهادادن به محور مبارزه برای عدالت اجتماعی عملاً روی دیگر سکه ارجحیت دادن به دموکراسی نزد گرایشات چپ «سبز» است، و در شرایط مشخص کنونی خلع سلاح ایدئولوژیک سیاسی زحمتکشان را تسهیل می‌کند.
۱- «سرمایه‌داری با ویژگی‌های چینی»،
۲- «جاده ابریشم جدید و تشدید گردش کالا»، ده مهر.
۳- «اقتصاد سیاسی»، ف.م. جوانشیر.
۴- «نشست بررسی برنامه ۲۵ ساله ایران و چین»، ایلنا
۵- «جزئیاتی از سند ۲۵ ساله. توافق با چین برد- برد است»، حجت‌الاسلام سید محمود نبویان. خبرگزاری مهر
۶- «جلوگیری از خامفروشی فعلاً مقدور نیست»، خبرگزاری مهر.
۷- «کرمان به شدت از خامفروشی متضرر میشود»، خبرگزاری مهر
۸- «خام فروشی ۱۰۰ درصدی محصولات معدنی خراسان شمالی»، خبرگزاری مهر
۹- «دولت قانون پتروپالایشگاه‌ها را اجرا نکند، میتوان شکایت کرد»، خبرگزاری مهر
۱۰- «صندوق توسعه، اعطای تنفس خوراک پتروپالایشگاه‌ها را کلید بزند»، خبرگزاری مهر
۱۱- «جلوگیری از خامفروشی زمین در جزیره کیش»، خبرگزاری مهر
۱۲- «تحلیلی از نقش سیاسی و اجتماعی بورژوازی ایران در نهضت‌های قرن اخیر» د. مشتاق، دنیا، شماره ۲، ۱۳۶۰.
۱۳- «چرا متحدان منطقه‌ای آمریکا نیز از توافق با چین استقبال می‌کنند؟” خبرگزاری تسنیم.
۱۴- https://www.scmp.com/business/markets/article/3116795/us-investors-holding-us1-trillion-chinese-stocks-spot-bother
۱۵- https://rhg.com/research/us-china-financial/
۱۶- «سخنرانی کلید گفتاری شی جین پینگ در گردهم آیی بوآاو. کنفرانس سالانه آسیا»، ۲۰ آوریل ۲۰۲۱.
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1870296.shtml
۱۷- «مدفون شدن هزاران واحد کوچک و متوسط. کارگران به فلک سیاست‌های صنایع رانتی بسته شدند. تخریب صنایع کوچک با دیوان سالاری»، ایلنا.
۱۸-خطر تعطیلی قطعه‌سازان با ورود چینی‌ها. ادامه تحریم‌ها به نفع صنعت خودروسازی است. ایلنا.
۱۹- «واقعیت‌هایی درباره همکاری ایران و چین»، سعید لیلاز، روزنامه ایران
۲۰- «دلایل کوچ آمریکا از خاورمیانه به اطراف چین. ایران و چین چرا برنامه همکاری راهبردی تعریف کردند؟»، دبیر شورای راهبردی روابط خارجی، خبرگزاری فارس.
۲۱- «موانع موجود در برابر توافق ۲۵ساله با چین»، رضا نصری، روزنامه شرق.