تارنگاشت عدالت
برگرفته از: ولترنت
۵ آوریل ۲۰۲۵
در سال ۲۰۰۵، فرانسوی ها و هلندی ها معاهده قانون اساسی اروپا را در رفراندومی که صورت گرفت رد کردند. اما در سال ۲۰۰۷، نمایندگان پارلمان فرانسه و هلند همان متن را، با کمی تغییر، تحت نام معاهده لیسبون به تصویب رساندند. برای اولین بار پس از پایان جنگ جهانی دوم، طبقات حاکمه فرانسه و هلند تحقیر حاکمیت خود را به رخ مردم خود کشیدند.
نوزده سال بعد، عمری گذشت، اما این شیوه‌ها به‌ویژه در طول همه‌گیری کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰حتی سخت‌تر شد. بعد از آن طبقات حاکم یک گفتمان دور از واقعیت را تکامل بخشیدند، به این صورت که این بیماری را ویرانگر، مانند طاعون بزرگ، توصیف کردند با تحمیل یک داروی واحد، به‌عنوان پیام‌رسان RNA که نادرست و غلط آن را واکسن معرفی کردند و در نهایت با حمایت سیاسی حرفه پزشکی دستور حبس اجباری افراد سالم را صادر نمودند.
در سال ۲۰۲۲، سه روز پس از آغاز عملیات نظامی ویژه روسیه علیه «ناسیونالیست های یکپارچه» اوکراینی، همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از جمله فرانسه، کانال تلویزیونی «روسیه امروز» را هم روی آنتن و هم از طریق اینترنت ممنوع کردند. تصمیمی که ناقض کنوانسیون اروپایی برای حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی است. سپس در فرانسه کانال تلویزیونی C8 ممنوع شد زیرا آنها متهم بودند که همان چیزهایی را که دیگران می گویند، تکرار نمی کنند.
امروز سه قاضی فرانسوی تصمیم گرفتند که از نامزد انتخابات ریاست جمهوری آینده فرانسه رد صلاحیت کنند. البته اتحادیه قضات این کشور از آنها خواسته بود که «راست افراطی را بلوکه کنند». طبیعی است که شورای قانون اساسی در مرحله اول اصل ممنوعیت موقت حقوق شهروندی را باز هم با بی توجهی به کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی تایید کرد. طبیعی است که اعمالی که نامزد ریاست جمهوری به خاطر آن به دادگاه کشیده شد، توسط همه احزاب سیاسی وقت، بدون استثنا، و به همین شکل انجام شده است. ولی واقعیت این است که این قضات در حالی که مدعی اجرای عدالت «به نام مردم فرانسه» هستند، تحقیر حاکمیتی خود را نسبت به رأی مردم خود بیان می کنند.
رهبران فرانسه که احساس می کردند حلقه طناب دور گردنشان تنگ می شود، به خطری که همه آنها را تهدید می کند اعتراض کردند، اما دست به اقدامی نزدند.
در خارج از کشور کرملین «نقض هنجارهای دمکراتیک» را محکوم کرد. ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، در شبکه اجتماعی خود نوشت: «من مارین (لوپن) هستم!» ماتئو سالوینی، معاون نخست وزیر ایتالیا، گفت: «نگذاریم ما را مرعوب کنند، دست از مبارزه بر نداریم: با تمام وجود به پیش، دوست من!» ایلان ماسک، رئیس بخش کارایی اقتصادی (DOGE)، از «سوء استفاده از سیستم قضایی» شکایت کرد و دونالد ترامپ گفت که این «یک موضوع بسیار مهم است. این موضوع باعث می‌شود به کشور ما فکر کنید، این کشور (فرانسه) بسیار به کشور ما شباهت دارد.»