الف – نخست با حکومت.
۱- اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: تشکیل اجتماعات و راهپیمائی‌ها بدون حمل سلاح به‌شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.
این اصل بدون هرگونه تفسیری بر حقوق مردم در برگزاری انواع اجتماعات و راهپیمائی‌ها – با ملاحظه همان دو شرطی که در اصل یاد شده آمده است – تاکید دارد و هیچ حکومتی نباید خارج از شروط مزبور مانع از آن‌ها شود. تفسیر اولیه و ساده این اصل که بر اعتبار آن و التزام بدان می‌افزاید حاکی است که انجام چنین عملیاتی حتی نیاز به کسب اجازه از دولت و سازمان‌های مربوطه ندارد و تنها باید آن‌ها را از چنین گردهمایی‌ها و راهپیمائی‌هائی با خبر کرد. این تفسیر که در حقیقت به معنای بسط گفتار است و نه افزودن بر دلالت‌های آن، جز این معنائی ندارد که تحت هیچ شرایطی چنین حقوقی تعطیل‌بردار نیست. به‌طور نظری و حقوقی، ممانعت از این حقوق و بازداشت کسانی که در اجتماعات و راهپیمائی‌های موضوع اصل ۲۷ قانون اساسی دستگیر و زندانی می‌شوند جرم است و همه کسانی که مانع از چنین حقی می‌شوند -اعم از آمر و مأمور- قانون‌شکن و مستحق مجازاتند. با کمال تاسف از سال ۱۳۶۰ تا امروز هیچ اقدامی در راستای اجرای این حق قانونی صورت نگرفته و برخلاف آن با تمام قوا سعی شده است که چنین حقی حتی به اذهان مردم نیز خطور نکند.
۲- مطابق ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی: مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود؛ لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود، خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عِرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.
….
ب – دوم با مردم و اتباع جمهوری اسلامی ایران:
۱- تعقیب مطالبات حقه دموکراتیک موکول به ابزارهای مسالمت‌جویانه و دوری از هرگونه رادیکالیسم قهرآمیز چه در کلام و چه در اقدام است چرا که تبدیل اعتراضات قانونی به اعتراضات قهرآمیز و فراقانونی منتهی به استحاله مطالبات مورد نظر و انهدام مبانی سازنده و نگهدارنده آن‌ها می‌شود.
۲- تحمیل امر نامقدور بر هر جنبش اعتراضی که قادر به حمل آن نیست و یا تناسبی با آن ندارد موجب شکست و ناکامی و بد فرجامی اعتراضات شده و جامعه را در نهایت به یأس و استیصال مبتلا می‌کند. هر نیروئی که خلاف دستور کار جامعه اقدام نماید -اعم از دولت‌ها و اتباع دولت‌ها- درست همانند آن است که بخواهد خلاف جریان آب رودخانه، شنا کند. این شناگر فقط می‌تواند از حواشی رودخانه بگذرد – معبری که نهانگاه خطرات بسیار بدتری نسبت به فشار آب در میان رودخانه است – و اگر توانسته باشد که خود را به اولین عارضه طبیعی مسیر رودخانه برساند، مجبور به توقف است و چنانچه توان و ظرفیتی در او باقی مانده باشد ناگزیر از بازگشت می‌شود. تاوان اتلاف فرصت‌ها و هزینه‌ها را چه نیروئی می‌دهد؟
…
۵- دامنه حیرت‌انگیز توجهات و حساسیت‌های جهان امپریالیستی نسبت به حوادث جاری در ایران هیچ تناسبی با اعمال آنان در ایجاد سختی‌های زندگانی ایرانیان ندارد و چنان وقیحانه است که حتی استعاره اشک تمساح در برابر آن ناچیز می‌نماید. امپریالیسم جهانی به رهبری دولت امریکا و همدستی دولت انگلستان و اعضای اتحادیه اروپا با تحمیل بدترین تحریم‌ها علیه ایران به سهم خود نقشی پلید در ویرانی اقتصاد کشور و تقلیل سطح معیشت و زندگانی مردم ایران داشته‌اند. آنان با وقوف به نتایج و پیامد مخرب و ضد انسانی تحریم‌ها چنین سلاحی را علیه دولت ایران و مآلاً علیه مردم ایران به‌کار گرفتند تا قدرت مقاومت و چانه‌زنی در مذاکرات را از دولت ایران سلب کنند (ترامپ و بایدن هر دو، بر این امیدواری تأکید کرده بودند). چنین دولت‌هائی نمی‌توانند دوست‌دار مردم ایران باشند. آنان به‌دنبال پیروزی با خون دیگران هستند و می‌کوشند که از ماتم مردم ایران، جشن خود را برپا دارند. هر مبارز سیاسی ناگزیر از ملاحظه این ترفند‌ها و پرهیز از قرارگیری در مدار آن‌هاست. همه فعالان سیاسی و اجتماعی ناگزیر از احتیاط هستند تا در زمره ابزارها و مقدورات دشمنان ترقی و پیشرفت بشریت قرار نگیرند.
…
به امید پایان هرچه سریع‌تر و خوشایند حوادث جاری به سود مردم و میهن ما و آغاز دور جدیدی از مناسبات متقابل ملی میان مردم و حکومت برپایه اجرای وعده‌های دموکراتیک اجتماعی و اقتصادی و سیاسی قانون اساسی به‌ویژه فصول سوم و چهارم آن و التزام متقابل به آن‌ها.