تارنگاشت عدالت
نویسنده: تامر منصور
برگرفته از: نیو ایسترن آوتلوک
۲۶ نوامبر ۲۰۲۵
آیا اندونزی میتواند خود را از الگوهای نواستعماری رها سازد و یا آیا این کشور اراده سیاسی لازم برای به چالش کشیدن نیروهای قدرتمند، چه خارجی و چه داخلی را، که از وضع موجود سود میبرند، دارد؟
پس از ۳۵۰ سال حکومت استعماری و استثمارگرای هلند، و نیز ۳ سال اشغال بیرحمانه امپراتوری ژاپن، اندونزی در ۱۷ اوت ۱۹۴۵ استقلال خود را اعلام کرد. اعلام استقلال که از سوی رییسجمهور سوکارنو به همراه معاون وی، محمد هاتا، اعلام شد، نه تنها بیانیهای سیاسی، بلکه رد قرنها استثمار منابع «هند شرقی هلند» برای ثروتمند کردن استعمارگران اروپایی بود.
از «نظام کاشت استعماری» تا رؤیای ملیگرایی اقتصادی
بنگاه استعماری هند شرقی هلند یکی از سودآورترین بنگاههای تاریخ جهان بود. نظام کشت معروف و ننگین قرن نوزدهم، کشاورزان اندونزیایی را مجبور کرد تا بخشهایی از زمینهای کشاورزی خود را به کشت محصولاتی خاص برای اهداف «صادراتی» مانند شکر، نیل و قهوه اختصاص دهند.
این مدل کاریکاتورگونه استحصال، که مصرف کننده سنگین مواد اولیه با کمترین هزینه بود، در حالیکه هیچ ارزش محلی ایجاد نمیکرد، چیزی مربوط به گذشته استعماری نیست؛ در واقع الگویی ایجاد کرده است که هنوز هم پابرجاست. همزمان با اینکه زیرساختهای محلی، صنعت و آموزش تحت بیتوجهی رو به زوال بودند، ثروت همچنان به سمت خارج، یا بهتر است بگوییم «به سمت غرب» جریان داشت.
پس از استقلال، سوکارنو ملیگرایی اقتصادی قاطعانهای را دنبال کرد. در سال ۱۹۵۵، اندونزی میزبان کنفرانس باندونگ بود، که ۲۹ کشور از آسیا و آفریقا را گرد هم آورد تا به استعمار و نواستعمار یکصدا «نه» بگویند و چیزی را ایجاد کنند که برخی آنرا سومین بلوک بینالمللی بزرگ جهان از طریق جنبش عدم تعهد مینامند و ۱۲۱ کشور را شامل میشد.
دولت سوکارنو، با موضع ملیگرایانه اقتصادی قاطعانه خود، تلاش کرد تا به تدریج منافع هلند، آمریکا و بریتانیا را ملی کند، که از سال ۱۹۵۷ آغاز شد و با ممنوعیت کامل سرمایهگذاریهای خارجی در سال ۱۹۶۵ به اوج خود رسید.
چالشها به سرعت با ناکامی برنامه ۵ ساله شوروی و چین برای ایجاد رفاه، با تورم فزاینده، تحولات سیاسی سؤمدیریت اقتصادی که منجر به قتل عامهای وحشتناک ۱۹۶۵-۱۹۶۶ شد، آغاز شدند. این پاکسازی ضدکمونیستی و عقیمسازی خشونتآمیز جنبش ۳۰ سپتامبر به وسیلۀ ارتش اندونزی، در نهایت منجر به جایگزینی سوکارنو با ژنرال سوهارتو در سال ۱۹۶۷ شد.
ژنو ۱۹۶۷: تکه تکه کردن یک ملت
در حالیکه سوهارتو بر اندونزی مسلط میشد، یک کنفرانس استثنایی در ماه نوامبر ۱۹۶۷ تشکیل شد، کنفرانس سرمایهگذاری اندونزی که بزرگترین شرکتها و غولهای سرمایهداری جهان را در اندونزی گرد هم آورد، از جمله: چیس منهتن (دیوید راکفلر)، بانک سوئیس (ساموئل شوایتزر)، آمریکن اکسپرس (هاوارد ال کلارک پدر)، گود یِر (راسل د. یانگ)، هاینز (جک هاینز)، برادران لیمن (جرج دبلیو بال)، فیات (جیانی آنیلی)، بانک آمریکا (رودولف پیترسون)، آی بی آر دی (گروه بانک جهانی) و بسیاری دیگر.
هفتاد و پنج سال پس از اعلامیه سوکارنو و هاتا، اندونزی همچنان در زنجیره ارزشهای جهانی ادغام شده است، آنهم بر پایه شرایطی که عمدتاً از جانب بازیگران خارجی و اشکال جدید استخراج منابع نواستعماری تعیین میشود.
آنها با کارمندان و خدمه سوهارتو دور میزهای جلسه مینشستند. راکفلر آنها را «تیم اقتصادی برتر اندونزی» مینامید، که برخی از آنان اقتصاددانهایی بودند که از دانشگاه کالیفرنیا فارغالتحصیل شده بودند. این «خرسهای طلایی» اندونزیایی با لبخند و چهرههای گشاده جمع میشدند و تواناییهای کشور خود را تبلیغ میکردند و برای جلب مشتری در باره نکاتی مانند «فراوانی نیروی کار» و «گنجینهای از منابع» صحبت میکردند.
بنا بر گفته پروفسور جفری وینترز از دانشکاه تورث وسترن، که مجموعه مقالات کنفرانس را مطالعه کرد، مدیران این شرکتها «به پنج بخش مختلف تقسیم شده بودند: معدن در یک اتاق، خدمات در اتاق دیگر، صنایع در اتاق دیگر و امور مالی در یک اتاق دیگر.»
آنچه پدیدار شد، شگفتآور بود: «آنها اساساً زیرساخت قانونی برای سرمایهگذاری در اندونزی را طراحی کردند.» نمایندگان شرکتها با مقامات اندونزیایی نشستند و، همانطور که وینترز میگوید: «شرایط ورود خودشان به کشور را چکش کاری کرده و به توافق رساندند.»
نتیجه این امر قانون سرمایهگذاری خارجی اندونزی در سال ۱۹۶۷ بود که سیاستهای ملیگرایانه سوکارنو را معکوس کرد و دریچهها را به روی سرمایه خارجی گشود. مشوقهای مالیاتی سخاوتمندانه بود، مدت اجاره زمین از ۷۰ سال (بعدها به ۹۵ سال) افزایش یافت و محدودیتها حداقلی بود. این قانون عملاً به شرکتهای خارجی دسترسی فوقالعادهای به منابع طبیعی اندونزی اعطاء کرد: مس در پاپوآ، نیکل در سولاوسی، چوب در سراسر مجمع الجزایر و نفت و گاز در همه جا.
نابترین شکل استعمار نو
در این کنفرانس اندونزی بخش به بخش تکه تکه شد. در یک اتاق، جنگلها، در اتاق دیگر، مواد معدنی. شرکت فری پورت کوهی از مس را در پاپوآی غربی (که هنری کیسینجر در هیأت مدیره آن بود) به دست آورد. یک کنسرسیوم آمریکایی/اروپایی نیکل پاپوآی غربی را کسب کرد. شرکت غولپیکر آلکوا بزرگترین بخش بوکسیت اندونزی را به دست آورد. جنگلهای گرمسیری سوماترا، پاپوای غربی و کالیمانتان نصیب گروهی از آمریکاییها، ژاپنیها و فرانسوی شد.
قانون سرمایهگذاری خارجی که با عجله از سوی سوهارتو به تصویب رسید، این غارت را حداقل به مدت پنج سال از مالیات معاف کرد. کنترل واقعی و پنهان اقتصاد اندونزی از طریق گروه بین دولتی اندونزی که اعضای اصلی آن ایالات متحده، کانادا، اروپا و استرالیا بودند، به صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی منتقل شد.
در زمان سوکارنو اندونزی بدهیهای اندکی داشت. حالا وامهای واقعاً بزرگ اغلب مستقیماً به جیبهای (شرکتهای خارجی) وارد میشدند، و گنجینهای از منابع به بیرون سرازیر میشد. کمی قبل از سقوط مالی آسیا در سال ۱۹۹۷، پدرخواندههای گروه بین دولتی اندونزی به قاتل محبوب کشتار خود به خاطر «ایجاد یک اقتصاد معجزهآسا» تبریک گفتند.
این نواستعمارگری در نابترین شکل خود بود: نه کنترل سیاسی مستقیم، بلکه سلطه اقتصادی که از راه چارچوبهای قانونی نوشته شده به دست خود ذینفعان تنظیم شده بود. حاکمیت اندونزی رسمی بود، اما سیاست اقتصادی آن اساساً به وسیلۀ بازیگران خارجی تعیین میشد که انباشت سرمایه را بر توسعه داخلی مقدم میدانستند.
پارادوکس نیکل: کامیابی «غیر قابل اعتماد»
اندونزی امروز در تلاش است تا این الگو را بشکند و این موضوع در هیچ جایی به اندازه صنعت نیکل این کشور مشهود نیست.
اندونزی تقریباً ۴۰ درصد از ذخایر نیکل جهان را در اختیار دارد و از سال ۲۰۱۴، این «زمرد استوایی» با سیاست جوکو ویدودو، رییسجمهور سابق، مبنی بر ممنوعیت سنگ معدن خام نیکل، به عنوان بخشی از استراتژی طراحی شده برای مجبور کردن شرکتها به فرآوری سنگ معدن در داخل کشور، با هدف افزایش تولید ارزش افزوده، به ویژه برای زنجیرۀ تأمین جهانی باتری خودروهای برقی، سیاست «پایین دستی» را دنبال کرده است.
صادرات نیکل از ۸۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۰ به نزدیک به ۸ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۴، افزایش یافت و محصولات فرآوری شده در مجموع به ۳۸ تا ۴۰ میلیارد دلار رسیدند. تعداد کارخانههای ذوب از دو کارخانه در سال ۲۰۱۴ به بیش از ۶۰ کارخانه در سال ۲۰۲۵ افزایش انفجاری یافت. اندونزی اکنون تقریباً ۶۹ درصد از نیکل استخراج شده جهانی را تأمین میکند و ۴۵ درصد از سنگ نیکل اولیه را فرآوری میکند – یک موقعیت مسلط در بازار.
با این حال آنچه که «فرآوری داخلی» نامیده میشود، به کمک خارجی نیاز داشت. شرکتهای چینی تقریباً ۶۵ درصد از ظرفیت پالایش نیکل اندونزی را کنترل میکنند و شرکتهای اندونزیایی تنها ۱۰ درصد از آنرا در اختیار دارند. پارک صنعتی عظیم موروالی (آی ام آی پی)، بزرگترین تأسیسات این کشور، یک سرمایهگذاری مشترک با گروه هولدینگ تسینگشان چین است.
در حالیکه اندونزی زنجیره ارزش را از سنگ معدن به نیکل فرآوری شده ارتقاءٔ داده است، مزایای آن کاملاً «بومی» نیست.
علاوه بر این، صنعت نیکل اندونزی با چالشهای زیستمحیطی روبهرو است، زیرا شیلات که جوامع محلی را تغذیه و حفظ میکند، در اثر آلودگی فرآوری نیکل آسیب میبیند. گذشته از وابستگی گسترده کارخانههای فرآوری به ذغال سنگ برای تولید برق، تقریباً ۱۲ درصد از ظرفیت ذغال سنگ اندونزی در این بخش مصرف میشود.
فراموش نکنیم که فنآوری باتری در حال تغییر به سمت باتریهای لیتیوم-آهن فسفات (ال اف پی) است و این باتریها بدون نیکل هستند و شرطبندی بلندمدت روی باتریهای خودروهای برقی بر پایه نیکل را نامطمئن میکنند.
واقعیتهای اقتصادی کنونی
وقتی متوجه میشویم که نرخ تولید ناخالص داخلی در حال حاضر ۴.۹ درصد است که ۴ واحد کمتر از هدف ۵.۲ درصدی دولت است، در مورد هدف بلندپروازانه رییسجمهور پرابووو سوییانتو، برای رسیدن به رشد ۸ درصدی تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۲۹، دچار تردید میشویم.
شمار افراد طبقه متوسط به دلیل رکود دستمزدها، تورم و افزایش هزینههای زندگی از ۶۰ میلیون اندونزیایی در سال ۲۰۱۹، به ۴۸ میلیون نفر در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است. کارآیی سرمایهگذاری در اندونزی مشکلساز است، زیرا برای دستیابی به رشد یک درصدی تقریباً هفت برابر بیشتر از کشورهای همسایه به سرمایهگذاری نیاز دارد. در حالی که نابرابری درآمدی همچنان بالاست، ثروت ترکیبی ۴ ثروتمند اندونزی برابر با ثروت هزار شهروند متوسط است.
روپیه اندونزی در سه ماهه اول سال ۲۰۲۵ با کاهش ۴ درصدی ارزش خود در برابر دلار مواجه شد که باعث افزایش هزینههای واردات، نوسانات قیمت و نرخ تورم بالا شد و به دلیل وابستگی به صادرات معدن، لایه دیگری از عدم قطعیت نیز به آن اضافه شد.
برخی از چالشها نیز از صحنه ژئوپلیتیک ناشی میشوند، زیرا تنشهای تجاری، به ویژه بین چین و ایالات متحده، تشدید میشوند و موفقیتهای صنعتی و صادرات اندونزی را که با کمک چین به دست آمده است، تهدید میکنند.
آسهآن و بریکس: یک نقطه تلاقی؟
ژانویه ۲۰۲۵، زمان پیوستن اولین کشور جنوب شرقی آسیا به بریکس بود. این گروه از طریق بانک توسعه جدید، به اندونزی برای تأمین مالی زیرساختها، کاهش وابستگی به دلار و تجارت با ارزهای محلی و ایجاد بستری برای اصلاحات در حکومت جهانی ارایه میدهد.
عضویت اندونزی در بریکس مستلزم آن است که این کشور فرصتها و تعهدات جدید خود را با مشارکتهای آسهآن متعادل سازد، زیرا در حال حاضر با منتقدانی مواجه است که میکوشند با این ادعا که این امر نشان دهنده کنار گذاشتن سیاست عدم تعهد اندونزی و سیاست خارجی «آزاد و فعال» آن است، اندونزی را از انتخاب این مسیر جدید دلسرد کنند.
در حالیکه دیگران آنرا به عنوان یک همکاری جدید و فرصتی با فصل مشترک و همپوشانی با سازمانی میبینند که ملتهایی با مجموع ۶۸۵ میلیون نفر جمعیت و تولید ناخالص ملی بیش از ۳.۵ تریلیون دلار را گرد هم میآورد، آنها آسهآن را به عنوان یک بازار قابل توجه و وزنه تعادل در برابر قدرتهای بزرگتر میبینند، که اعضای آن در یک تقاطع مهم بین دریای چین جنوبی و اقیانوس هند قرار دارند، و عاملی برای ایجاد تابآوری زنجیره تأمین منطقهای هستند.
حاکمیت اقتصادی واقعی
کسب استقلال سیاسی یک چیز است، اما ایجاد حاکمیت اقتصادی واقعی در چنین صحنه ژئوپلیتیکی پیچیدهای که اندونزی در آن قرار دارد، کاملاً داستان دیگری است. هفتاد و پنج سال پس از اعلامیه سوکارنو و هاتا، اندونزی همچنان به طور قابل توجهی در زنجیرههای ارزش جهانی با شرایطی که عمدتاً از سوی بازیگران خارجی و اشکال جدید استخراج منابع نو استعماری تعیین میشود، ادغام شده است.
سوال این نیست که آیا اندونزی میتواند از الگوهای نواستعماری رهایی یابد یا خیر؛ بلکه این است که آیا این کشور اراده سیاسی برای به چالش کشیدن منافع قدرتمند، چه خارجی و چه داخلی را، که از وضع موجود سود میبرند، دارد یا خیر.