در هر نظام اقتصادی-اجتماعی، سیستم بانکی دارای خصلت طبقاتی است. به بیان دیگر، سیستم بانکی و به طور کلی سیاست اقتصادی و مالی دولت در مسیر حفظ منافع آن گروه‌های اجتماعی-سیاسی قرار می‌گیرد، که حاکمیت را به دست دارند. نمونه بارز در این زمینه، کشور خود ما در دوران سلطه رژیم سلطنت منفور استبدادی است.
در آن ایام، نظام سرمایه‌داری وابسته به امپریالیسم در کشور، توسعه سریع سیستم بانکی را ضرور می‌ساخت. به همین سبب در فاصله زمانی اندکی ده‌ها بانک خصوصی و مختلط تأسیس شد. بانک‌ها از لحاظ سرمایه و نقدینه به چنان مرحله‌ای رسیدند، که به تدریج عملکرد آن‌ها کلیه عرصه‌های اقتصادی را فرا گرفت.
حمایت و کمک مالی دولت در آغاز رشد بانکداری خصوصی در ایران نقش مهمی داشت. مثلاً، اعتبار بانک مرکزی به بانک‌های خصوصی از ۴٫۵ میلیارد ریال در سال ١٣۴٢ به ٩٩٫۶ میلیارد ریال در اول سال ١٣۵۵ رسید، یعنی بیش از ٢٢ برابر شد. در اول سال ١٣۵۵ سهم بانکداری خصوصی در دارایی سیستم بانکی نزدیک به ٣/۵ [سه پنجم] بود. هزاران شعبه بانکی پراکنده در سراسر کشور پس‌انداز پولی صدها هزار ایرانی را در بانک‌ها، به ویژه بانک‌های بزرگ متمرکز کردند. فروش سهام، سپرده‌های دیداری و مدت‌دار و غیره به یکی از منابع عمده بانک‌ها تبدیل شد. به طوری که میزان سپرده‌ها به ٫۵ ۷ برابر کل سرمایه (سرمایه پرداخت شده، به علاوه اندوخته قانونی و احتیاطی بانک‌های خصوصی رسید.)
پس‌اندازها و سپرده‌های اندوخته شده در بانک‌ها، در اختیار عده کمی از سرمایه‌داران، به ویژه قشر فوقانی آن به شکل اعتبار و یا سرمایه‌گذاری در مؤسسات صنعتی وابسته قرار گرفت. اکثر این گونه سرمایه‌داران، خود در عین حال صاحبان سهام بانک‌های بزرگ نیز بودند. بدینسان سرمایه‌داران بزرگ وابسته به امپریالیسم، انباشت و اندوخته جامعه را برای گسترش نظارت خود بر اقتصاد به کار گرفتند. سرمایه و اندوخته این بانک‌ها در شرایطی عمل می‌کردند که وابستگی صنایع ایران به جهان غرب روزبه‌روز ژرف‌تر می‌شد. کشاورزی رو به نابودی می‌رفت و توده‌های انبوه زحمتکشان در منتهای فقر و تنگدستی به سر می‌بردند.
کوتاه سخن، نقش اقتصادی سیستم بانکی در رژیم سابق عبارت بود از صرف سرمایه مالی و اندوخته‌ها در جهت تشدید هر چه بیش‌تر وابستگی اقتصادی به امپریالیسم جهانی، به سرکردگی امپریالیسم ایالات متحده آمریکا.
بدون تردید، پس از ملی شدن بانک‌ها و تمرکز سیستم بانکی در دست دولت، تغییرات بنیادی در این سیستم نیز در دستور روز قرار دارد. این تغییرات چگونه باید باشد؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هدف از نظام اقتصادی نوین را دستیابی به استقلال اقتصادی تعیین کرده است. لذا سیستم بانکی و به طور کلی سیاست اقتصادی و مالی دولت انقلابی نیز در این جهت باید اعمال گردد. برای دستیابی به استقلال اقتصادی، سیستم بانکی باید نقش کنترل مجموعه فعالیت اجتماعی- مالی دولت و نحوه تقسیم اعتبارات را در چارچوب نظام اقتصادی نوین به عهده گیرد.
این نقش وقتی می‌تواند مؤثر افتد که تحول در شیوه تولید به وجود آید. زیرا سیستم بانکی با مسأله حاکمیت و مناسبات مالکیت و در نتیجه با مناسبات تولید در جامعه ارتباط مستقیم دارد. اگر ما نتوانیم در مناسبات تولیدی تغییر محسوسی به وجود آوریم، سیستم بانکی نخواهد توانست در مجرای صحیح حفظ منافع ملی قرار گیرد.
روزنامه «مردم» در ٢٧ آذر ١٣۵٨، نظام اقتصادی مصوب قانون اساسی را براساس بینشی که حزب ما از آن دارد، مورد بررسی قرار داد.* سیستم بانکی نوین نیز از دیدگاه این نظام اقتصادی باید ارزیابی شود، یعنی از دیدگاه تقویت هرچه بیش‌تر مالکیت دولتی و تعاونی، در عین حمایت از مالکیت خصوصی به مثابه مکمل دو بخش دیگر اقتصاد ملی. علاوه بر این، تحقق نظام اقتصادی مصرحه در قانون اساسی تغییرات مهمی در بازرگانی خارجی، از طریق ملی کردن آن و شرکت بخش دولتی در بازرگانی داخلی را نیز در بر می‌گیرد. این بدان معناست، که سیستم بانکی باید مجموعه تولید اجتماعی، توزیع و غیره را دربر گیرد.
ملی شدن بانک‌ها گام نخست در تحقق این نقش سیستم بانکی است. گام بعدی باید شامل تبدیل سیستم بانکی به دستگاه کنترل، حسابداری و بالاخره تنظیم معقول حیات اقتصادی کشور گردد.
به نظر ما وظایف سیستم بانکی عبارت خواهد بود از:
● تمرکز عملکرد سیستم بانکی، از طریق ادغام بانک‌ها و تقلیل محسوس آن‌ها بر حسب نیازهای اقتصاد ملی.
● دمکراتیزه کردن- به معنای خلقی کردن شیوه ادارای امور بانک‌ها.
● گسترش مناسبات شبکه بانکی در سراسر کشور، از راه تقلیل شعبات بیش از حد بانک‌ها در شهرهای بزرگ و به منظور تأمین رشد همگون ترکیب جغرافیایی (منطقه‌ای) اقتصاد ملی، با در نظر گرفتن تسریع رشد اقتصادی مناطق عقب‌مانده.
● انطباق کامل فعالیت سیستم بانکی با برنامه‌های کوتاه‌مدت و درازمدت دولتی.
● به کار گرفتن اعتبارات سیستم بانکی، به طور عمده در امور تولیدی و در درجه اول، در بخش‌های دولتی و تعاونی از راه واگذاری اعتبارات کوتاه و درازمدت و هم‌چنین اعتبار برای سرمایه در گردش.
● مشارکت در سرمایه‌گذاری با بخش خصوصی برای کنترل عملکرد آن و مجبور ساختن این بخش به تبعیت از برنامه‌ریزی دولتی.
● به کار گرفتن اعتبارت سیستم بانکی در توزیع و خدمات از طریق شبکه‌های تعاونی در این عرصه‌ها.
● تبدیل سیستم بانکی به دستگاه حسابرسی و کنترل در کلیه عرصه‌های اقتصاد ملی.
فقط در چنین صورتی است که دولت انقلابی منعکس کننده اراده توده‌های زحمتکش خواهد توانست برنامه‌های کوتاه‌مدت و درازمدت را در مسیر بهبود سریع زندگی طبقات و قشرهای محروم جامعه قرار دهد و سیستم بانکی را به اهرم دستیابی به استقلال اقتصادی مبدل سازد. در این چارچوب است که نظام جدید بانکی پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.
چندی پیش آقای وزیر امور اقتصادی و دارایی طی یک مصاحبه مطبوعاتی حذف بهره بانکی و پرداخت حداقل سود تضمین شده به صاحبان سپرده‌های بانکی و هم‌چنین اخذ کار مزد از وام‌ها و تسهیلات اعطایی و چگونگی مشارکت بانک‌ها در سود و تضمین ناشی از مصرف وام‌ها را به جای آن اعلام داشتند. بنا بر توضیح ایشان و دستورالعمل بعدی بانک مرکزی ایران در بخش‌های مختلف به شرح زیرین عمل می‌شود:
الف: وام‌های مسکن
بانک‌ها از این پس در قبال وام‌های مسکن تنها به دریافت ۴ درصد کارمزد اکتفا می‌کنند. حزب تودۀ ایران در مورد چگونگی حل مشکل مسکن و نقش بانک‌ها در این زمینه کراراً نظرات خود را اعلام داشته است. به عقیده ما وام‌های مسکن باید فقط در اختیار شرکت‌های تعاونی مسکن و افرادی که برای ایجاد خانه‌های ارزان قیمت تقاضای وام می‌کنند، قرار گیرد و مراقبت کامل به عمل آید که این‌گونه وام‌ها در اختیار سازندگان مجتمع‌های مسکونی گذارده نشود. در این مورد بهترین راه تمرکز، ایجاد مجتمع‌های مسکونی در دست دولت است.
ب: وام‌های کشاورزی
به وام‌های اعطایی به این بخش ۴ درصد در سال کارمزد تعلق خواهد گرفت. در این زمینه گفته می‌شود که با توجه به سیاست کشاورزی دولت در مورد بعضی از طرح‌ها، قسمتی از هزینه کارمزد توسط دولت پرداخت خواهد شد.
به منظور حمایت جدی از کشاورزان خرده‌پا و افزایش تولید کشاورزی، حزب تودۀ ایران عقیده دارد که شرکت‌های تعاونی تولیدی باید به طور چشم‌گیر تقویت گردند و وام‌های با کارمزد اندک و حتا بدون کارمزد در اختیار آنان قرار گیرد.
پ: وام‌های تولیدی و صنعتی
آقای وزیر امور اقتصادی و دارایی در مصاحبه مطبوعاتی اعلام داشتند که حساب سرمایه‌گذاری از وام جداست و از این پس در مورد صنایع کوچک به دریافت کارمزد اکتفا می‌شود و حتا در مواردی که دولت تشخیص دهد، خود پرداخت کارمزد را تقبل می‌نماید. ولی به گفته ایشان «در مورد سرمایه‌گذاری‌های بزرگ بانک به صورت شریک سهمی هم از سود حاصله خواهد برد.» به نظر ما صنایع کوچک باید تعریف شود و ضوابط روشنی برای تشخیص آن‌ها تعیین گردد و وام‌های صنعتی در اختیار این صنایع گذارده شود. و اما منظور از «سرمایه‌گذاری‌های بزرگ» صنعتی روشن نیست. در گذشته این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها یا از طرف بخش دولتی و یا از جانب بخش خصوصی به عمل می‌آمد. در مورد اول وضع روشن است و دولت در درجه اول سرمایه‌گذار عمده در این زمینه خواهد بود و سیستم بانکی نیز باید در این مسیر حرکت کند. در مورد دوم، با توجه به وابستگی صنایع بزرگ متعلق به سرمایه‌داران بزرگ به انحصارات بین‌المللی، و در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این صنایع باید ملی اعلام شوند. بدیهی است تا زمانی که این امر حیاتی به انجام نرسیده، پرداخت هر نوع وام به صنایع مورد بحث باید ممنوع اعلام گردد.
ت: وام‌ها و تسهیلات اعتباری بازرگانی و سایر خدمات
در دستورالعمل بانک مرکزی در مورد این گروه از وام‌ها گفته می‌شود، «نرخ کارمزد کلیه وام‌ها و تسهیلات اعطایی برای امور مربوط به بازرگانی و سایر خدمات ضروری ۴ درصد است، که به صورت ساده محاسبه خواهد شد. در بخش خدمات چون سود ناشی از عملیات بازرگانی بسیار بالاست و از طرفی تنوع رشته‌ها در این مورد زیاد است لذا تصمیم بر این گرفته شد که حداقل سود تضمین شده ۶ الی ۸ درصد به تشخیص آن بانک باشد. بدیهی است از کلیه بازرگانان و اشخاصی که در سایر خدمات فعالیت می‌کنند، انتظار می‌رود در صورتی که سود بیش‌تری علاوه بر سود برآورده شده اولیه تحصیل شد، سهم بانک را پرداخت نمایند.»
این ماده از دستور العمل بانک مرکزی، مرزی برای سود بازرگانان و اشخاصی که در سایر خدمات فعالیت دارند، تعیین نمی‌کند و عملاً راه را برای ترقی قیمت‌ها، که بار سنگینی بر دوش زحمتکشان است، هموار می‌سازد.
به نظر ما، یکی از وظایف عمده نظام بانکی جلوگیری از سیر صعودی هزینه زندگی است. به همین سبب ما معتقدیم که وام‌ها و تسهیلات اعتباری بازرگانی و خدماتی باید در جهت تقویت شبکه‌های تعاونی در عرصه‌های توزیع و خدمات باشد.
————————————————————–
* نظام اقتصادی مصوب قانون اساسی و بینشی که حزب ما دربارۀ این نظام دارد:
https://www.edalat.org/node/755