در یکم ژانویۀ ۲۰۲۱ برای اقتصاد کوبا ناقوس «ساعت صفر» به صدا درآمد. پس از اعلام رئیس جمهور میگل دیاز-کانل در دهم دسامبر ‒ در حضور دبیر کل حزب کمونیست رائول کاسترو ‒ شبهای آزگار مردم در سراسر کشور هنگامی که وزیران کارشناس در برنامه‌های ویژۀ چندین ساعته همۀ جزئیات رفرم ارزی را به دقت توضیح می‌دادند، پای تلویزیون نشسته بودند. سرانجام در شب سال نویِ میلادی وقت آن رسید: با شلیک توپهای تحویل سال از توپخانۀ برج وباروی بندرِهاوانا، جزیرۀ سوسیالیستی پس از بیش از ۲۵ سال به یکتا واحد پولیِ کشور بازگشت. ولی وظیفۀ «نظم نو»، چنان که این روند در کوبا نامیده می‌شود، بسیار فراتر از سیاست پولی است. با کاهش ارزش پزو Peso در بخش دولتی در روز موعود کل ساختار دستمزد و قیمت با پیامدهایی برای خانوارها و شرکتها در جزیره تغییر کرد. اما یکی پس از دیگری: چرا تاکنون در کوبا اصلاً دو گونه واحد پول وجود داشت؟
آغاز ارز دوگانه
با فروپاشیِ اردوگاه سوسیالیستی، جزیرۀ سرخ در دهۀ ۱۹۹۰ با رکود اقتصادیِ بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شد، دورۀ ویژه در زمان صلح آغاز شد. برای تامین ارز مورد نیاز فوری، با گشایش کشور به روی جهانگردان در سال ۱۹۹۳ همچنین دلار آمریکا قانونی شد که در کنار آن یک سال بعد پزوی قابلِ تبدیل (CUC) رواج یافت. این ارز داخلی یک به یک با دلار در پیوند بود و قرار بود جای اسکناس‌های سبز را بگیرد، کاری که در سال ۲۰۰۴ با موفقیت انجام شد: دلار دوباره ممنوع شد، پزوی داخلی (CUP) و CUC همچون گذشته تنها وسیلۀ پرداخت بودند. خدمات پایه، هزینههای جانبی، رستوران و حمل و نقل با پزو پرداخت می‌شد، در برابر، مواد غذاییِ وارداتی، دستگاه‌های برقی و چیزهای دیگر فقط در فروشگاه‌های– پزوی جایگزین [دلار] در دسترس بود. از این روند تنها آن بخش از جمعیت بهره می‌بُرد که وابستگانی در خارج از کشور داشت که از طریق آنها آخرین بار سالانه کمابیش سه تا چهار میلیارد دلار آمریکا فرستاده‌های پولی (=حواله) به کوبا جاری شد ‒ تقریباً دوبرابر ارزش کل صادرات کالا.
تقسیم‌بندیِ گردش پول می‌توانست پزو را تثبیت کند که نرخ تبدیل آن در گذشته به حالت سقوط آزاد درآمده بود. مردم دستمزد خود را به پزو دریافت می‌کردند که نرخ تبدیل آن ۲۴ پزو به یک پزوی جایگزین [دلار] یا دلار آمریکایی تعیین شده بود. ولی شرکتهای دولتی مانند گذشته پزو را در میان خود با نرخ ۱ به ۱ نسبت به دلار حساب می‌کردند. بنابراین اگر یک شرکت کوبایی فرآورده‌هایی را به ارزش ۵۰۰ دلار آمریکا به بازار جهانی عرضه می‌کرد، بر پایۀ نرخ تبدیل فقط ۵۰۰ پزو (۲۰ دلار آمریکا) دریافت می‌کرد. اگر به ارزش ۵۰۰ دلار آمریکا جنس وارد می‌شد، در این صورت می‌بایست این ارزش را به پزو تامین کند. با ارزش‌گذاریِ ساختگیِ بیش از حدِ پزو صادرکنندگان کالا «مجازات» می‌شدند و فرآورده‌های وارداتی به‌طور نا‌متناسب ارزان می‌شد. خسارت‌هایی که این‌چنین به‌ناچار پدید می‌آمد، می‌بایست با بودجۀ دولتی جبران شود.
در روند سال‌ها همواره بیشتر پزوی جایگزین به شکل انگیزه‌های دستمزدی برای مثال در بخش جهانگردی پرداخت می‌شد. این آغاز کاهش ارزش تدریجیِ پزوی جایگزین بود، زیرا این ارز [واحد پول] دیگر پوشش ذخیره‌های-دلاری را نداشت. نرخ-۱به۱ به‌ویژه در بخش صادرات بازدارنده عمل کرد، به‌همین دلیل چند سال پیش در صنعت شکر نرخ تبدیل ارز ۱ به ۱۰ رواج یافت. بخش‌های دیگر از این روند پیروی کردند.
ارزِ دوگانه با نرخ‌های–تبدیل متفاوتِ خود، در روند سال‌ها همواره کژروی‌های بیشتری را پدید آورده است که به گفتۀ ماریو موریلو که از سال ۲۰۱۱ رهبریِ کمیسیون اجراییِ «به‌روز‌رسانیِ اقتصاد» را که در آن‌زمان آغاز به کار کرده است، به عهده دارد، «کارکرد هنجارمند اقتصاد را دشوار می‌کند و به‌طور افزایشی به دستکاری‌های مدیریتی نیاز دارد». روند بازدیسی تقریباً از ۱۰ سال پیش با این هدف آغاز شد که پایۀ ثمربخشِ استواری برای نگهداشت سیستم اجتماعیِ نمونه که همواره سخت‌تر می‌شد، پدید آورد. رائول کاسترو در آن زمان توضیح داد که «ما دیگر بیشتر از این نمی‌توانیم روی تیغۀ کارد توازن خود را نگهداریم». یگانه کردن واحد پول و نرخ تبدیل ارز به‌عنوان پیش‌فرضی تعیین کننده برای الگوی مورد نظر «سوسیالیسم شکوفا و پایدار» دیده شد.
تقریباً یک تن از هر سه کارمند دولت تاکنون با پزوی جایگزین پاداش می‌گرفت. اگر شرکتی به یک کارگر ۱۰ پزوی جایگزین می‌پرداخت، بنابراین این کارگر معادل ۲۴۰ پزوی داخلی دریافت می‌کرد. ولی در دفترهای شرکت فقط ۱۰ پزو وارد می‌شد. اینکه آیا شرکتی در بازار جهانی یا حتا در درون کوبا رقابتی عمل می‌کرد، تنها می‌توان به‌وسیلۀ مدل‌های پیچیده به‌طور تقریبی تخمین زد ‒ ریزش اطلاعات کمک می‌کرد که به‌طور معمول واردات همواره ارزان‌تر از سفارش گرفتن یا سفارش دادن در بازار داخلی بود. قیمتها همواره اطلاعاتِ کمتری در بارۀ سود‌آوری و وضعیت عرضه و تقاضا به ما می‌دادند. تخصیص اداریِ منابع بیشتر و بیشتر در «پرواز کور» انجام می‌شد، زیرا به‌وسیلۀ نبود اطلاعاتِ بازار امکان برنامه‌ریزیِ بارآورِ اقتصاد به حداقل کاهش یافته بود. همچنین با حسابداریِ دوگانه، درها و دروازه‌ها به روی فساد باز می‌شد، زیرا، برای آنکه گیجی و سردرگمی را تکمیل کند، هر دو ارز می‌توانست با علامت دلار نشان داده شود.
رکود شدید
وزیر اقتصاد الِجاندرو گیل در نشست پایانیِ پارلمان در دسامبر ۲۰۲۰، کاهش تولید ناخالص داخلی به میزان ۱۱ درصد را آشکار ساخت. بنابراین کشور سوسیالیستی در سال گذشته شدیدترین رکود اقتصادی را از زمان آغاز دورۀ ویژه از سر گذرانده است. به‌جای چهار میلیون و ۷۰۰ هزار گردشگر احتمالی فقط یک میلیون و ۱۰۰ هزار گردشگر از جزیره دیدار کردند. درآمدهای ارزی به کمتر از نیمی از مبلغ بیوسیده کاهش یافت، به‌همین دلیل واردات به‌ناگزیر ۴۰ درصد کمتر از میزان برنامه ریزی شده بود. مردم پی‌آمدهای سال همه‌گیری [پاندمی] را در همۀ بخش‌ها حس می‌کردند. از ماه آوریل جلوی بسیاری از مغازه‌ها صف‌های طولانی تشکیل شد. کاهش تولید در کشاورزی به دلیل نرسیدنِ واردات خوراک دام و کود شیمیایی وضعیت تامین و فراهم‌آوریِ فرآورده‌ها را همچنان وخیم‌تر کرده است. کشور هنوز هم باید تقریباً ۷۰ درصد کالریِ مورد نیاز خود را از خارج تهیه کند. حتا کالاهای اساسی مانند خمیر دندان و روغن خوراکی کمیاب شدند، به‌همین دلیل نقش مهمی برای تضمین فرآورده‌های بنیادی به دفترچه‌های جیره‌بندیِ صادر شده در سال «لیبِرتا» ۱۹۶۱ اختصاص داده شد.
حتا پیش از همه‌گیری، اقتصاد کوبا در وضعیت بدی بود. پس از تشدید چندگانۀ محاصرۀ-ایالات متحده و همچنین تحریم هدفمند کشتی‌های نفتیِ ونزوئلایی در پاییز ۲۰۱۹ کشور وارد بحرانِ انرژی و نقدینگی شد. پس از سال‌ها رشدِ ضعیف، تحریم‌ها نقاط عصبیِ اقتصاد را هرچه شدیدتر تحت تاثیر قرار دادند. با توجه به بحران، دولت خود را ناچار می‌دید بخش‌هایی از خرده فروشی را دوباره دلاری کند تا ارز مورد نیاز فوری برای واردات کالاهای بنیادی را به‌دست آورد. برخلاف دهۀ ۱۹۹۰ دلار امروز هرآینه دیگر به‌عنوان پول نقد گردش نمی‌کند، بلکه تنها به شکل کارت‌های حساب جاری و اعتباری.
«وظیفۀ نظم نو»
با استراتژی اقتصادیِ اعلام شده در تابستان ۲۰۲۰، این کشور سعی می‌کند با تلاش خود از بحران خارج شود. هدفِ میان‌مدت این است که قدرت خرید دستمزدها را بالا ببریم و دلاری کردن را به‌وسیلۀ افزایش پایدار تولید بازگردانیم. از ماه ژوئیه پروژه‌های مورد نظر در چندین برنامه‌های ویژه معرفی شد. آنها عنصرهای مرکزیِ مدلِ نوِ سوسیالیستیِ تصویب شده در سال ۲۰۱۶ را که اجرای آن در گذشته همواره به عقب رانده شده بود، دربر داشتند. این امر بازتعریفِ ابعاد بخش دولتی و خصوصی و ایجاد هم‌افزایی Synergien میان شکل‌های مختلف مالکیت را پیش‌بینی می‌کند. در گام اول گشایش تجارت خارجی برای شرکتهای خصوصی برداشته شد. تعاونی‌ها و شرکتهای خصوصی می‌توانند به‌وسیلۀ شرکتهای دولتی زمینه‌های-صادراتِ نو را باز کنند و واردات را به‌طور منظم به انجام رسانند. آزمایش آغاز شده در سال ۲۰۱۴ برای تشکیل تعاونی‌های تولیدی و خدماتی با کامیابی پایان یافته اعلام شد، اینها باید در آینده اجازه داشته باشند آزادانه تشکیل شوند. علاوه بر این شرکتهای کوچک و متوسط ‒ هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی ‒ شکل حقوقیِ ویژۀ خود را دریافت خواهند کرد. بازیگران نو و کهنه باید با یکدیگر پیوند برقرار کنند و زنجیرهای تولیدِ ارزش تشکیل دهند، که کشور به کمک آنها می‌خواهد واردات را جایگزین کند و تولید داخلی را به‌وسیلۀ صادرات پویا و شکوفا سازد. نامگذاریِ تا به امروزِ شغل‌های مجاز در بخش خصوصی، آنهایی که «نوآفرینیِ کوبایی‌ها را محدود می‌کند»، باید با فهرستِ منفی جایگزین شود.
گیل توضیح داد، برای آنکه این اقدامات بتواند موثر واقع شود، باید شرایط چارچوب کار برای همۀ بازیگران را همتراز کرد. محدودیت‌های بخش دولتی در برابر شرکتهای خصوصی، مانند مرزهای پرداخت دستمزد به کارکنان با بسته‌ای از اقدامات برای تمرکززدایی در ماه اکتبر لغو شده است. شرکتهای دولتی باید در موقعیتی قرار داده شوند که پروژه‌های نو را «فراتر از برنامه» آغاز کنند. برای این‌کار آنها اجازه دارند حسابهای ارزیِ ویژۀ خود را اداره کنند، فرآورده‌ها و قیمتها را برنامه‌ریزی کنند و از طریق صادرات که تا ۸۰ درصد سود آن در شرکت باقی می‌ماند، بازسرمایه‌گذاری کنند.
این باید رویهمرفته به بهبود جریان ارز به اقتصاد نیز کمک کند. تاکنون تولید به دلیل تخصیص بوروکراتیکِ ارز که همواره کمیاب است، بارها و بارها به بن بست رسیده است، همان‌طور که گیل نشان می‌دهد: برای مثال محصول تولید کنندگان قهوه و عسل روی دستشان مانده است، زیرا شرکتهای مسئول ابزار مالی برای وارد کردن ظرفهای مناسب ‒که تاکنون می‌بایست از وزارت مربوطه درخواست می‌شد‒ در دست نداشتند. با گسترش آزادیِ قرارداد، شرکتهای دولتی باید بخشی از این ابزار مالی برای تولید و توسعۀ آن را خود تامین کنند و بدین وسیله مستقل‌تر شوند. وزیر اقتصاد می‌گوید، «برنامه‌ریزیِ مرکزی به معنای تخصیص تمرکز یافتۀ همۀ منابع نیست».
از یکمِ ژانویه نه تنها پزوی قابل تبدیل کوبایی CUC (Cuban Peso Convertible) به‌عنوان وسیلۀ پرداخت ناپدید شده است، بلکه پزو برای نخستین بار نرخ تبدیل ۲۴ به ۱ را نسبت به دلار به‌دست آورده است که برای کل اقتصاد اعتبار دارد. به دلیل کاهش شدید ارزش، هزینههای بسیاری از شرکتهای دولتی به طرز چشمگیری افزایش یافته است، موضوعی که در خرده‌فروشی و عمده‌فروشی بازتاب می‌یابد. درونمایۀ اصلیِ «نظم نوِ» فراگیر که بیش از ۶۰۰ صفحه قانون را دربرمی‌گیرد (تاریا اُردِنامیِنتو Tarea Ordenamiento) به این دلیل بازدیسیِ [=رفرم] گستردۀ دستمزد، قیمت و کمکهای اقتصادی است.
برای جلوگیری از افزایش قیمتها، از آغاز سال نو حداقل دستمزد ماهانه برای همۀ بخش‌ها ۲۱۰۰ پزو (تقریباً ۷۲ یورو) تعیین شد. در بخش عمومی (که برای مثال آموزش و پرورش، خدمات منطقه‌ایِ شهری [کمونی] و اداری را شامل می‌شود) دستمزدها هم‌اکنون با ضریب ۴,۵ افزایش یافته و مبلغی را تا به ۹۵۱۰ پزو (۳۲۷ یورو) در برمی‌گیرد. میانگین دستمزد از ۸۷۹ به ۳۸۳۸ پزو افزایش می‌یابد (از ۳۰ به ۱۳۰ یورو).
به‌ویژه گروه‌های پایینی باید از مقیاس‌های نو بیش از حد معمول بهره‌مند شوند. همزمان با این کار گامی در راه از میان بردنِ «اهرم معکوس دستمزدها» برداشته می‌شود، که به گفتۀ ماریلو بر اساس آن پاسخگوییِ فزاینده اغلب با کاهش پاداش همراه است. جدول‌های تازۀ دستمزد باید انگیزه‌های بیشتری برای کسب شایستگیِ بیشتر ایجاد کند. باید به شرکتهای دولتی کمک کند، از طریق توسعۀ جذاب‌تر دستمزدها کارکنان خود را در درازمدت نگهدارد، و بنابراین از افت‌و‌خیز گستردۀ نیروی کار جلوگیری کند. ولی همزمان چشم‌داشت به بارآوریِ کار نیز افزایش می‌یابد.
چند مثال: حقوق پایه برای یک پرستار اکنون ۳۱۱۰ پزو است و در چهار مرحله به ۴۶۱۰ پزو برای بالاترین سطح آموزش حرفه‌ای افزایش می‌یابد. حقوق یک آموزگار دبستان ۴۰۱۰ پزو است. یک استاد مدرسۀ عالی با ۵۰۶۰ پزو دستمزد ماهانه درست به اندازۀ یک پزشک خانواده در سال اول شغلی حقوق می‌گیرد. سرپرست یک اداره یا رئیس یک شرکت می‌تواند چشمداشتِ حد اقل ۷۳۱۰ پزو را داشته باشد. یک شهردار ۷۶۶۰ پزو و یک فرماندار ۸۵۱۰ پزو حقوق می‌گیرد.
در بخش صنعتی و دیگر شرکتهای دولتی که از بودجۀ دولت تامین مالی نمی‌شوند، در اساس همان پایه‌بندی‌ها برای دستمزد اعتبار دارد. کمابیش نیمی از سه میلیون کارمند دولت در کوبا در بخش تولید کار می‌کنند. از سال ۲۰۱۴ تلاش شده است، دستمزدها در بخش صنعت را با تمرکززدایی شدیدتر به نتیجۀ کار پیوند دهند و بدین وسیله انگیزه‌های اثربخش مادی برای کارکنان به‌وجود آورند، چیزی که کاملاً با موفقیت همراه بوده است: در سال ۲۰۱۶ در صنعت شکر برای نخستین بار دستمزدهای چهاررقمی به‌دست آمد. میانگین دستمزد در بخش ساخت و ساز دولتی از ۹۷۱ پزو (۳۳ یورو) در سال ۲۰۱۷ تا پایان سال ۲۰۱۹ به ۱۵۹۷ پزو (۵۵ یورو) افزایش یافت و بنابراین تقریباً دوبرابر بخش تامینی از بودجه دولتی بود. بهره‌وریِ کار در این بازۀ زمانی رشد دورقمی داشت. با بازدیسیِ ارزی تمامِ محدودیت‌های پرداختِ تخفیفی برای بخش صنعتی برداشته می‌شود، که تاکنون به حد اکثر پنج ماه حقوق در سال محدود بود و به انجام شاخص‌های برنامه‌ایِ مشخصی بستگی داشت. اکنون نتیجۀ شرکت به‌تنهایی میزان پاداش‌ها را تعیین می‌کند، چیزی که باید اینهمانیِ نیروی کار را تقویت کند، اما همراه با استقلال افزوده پاسخگوییِ بیشتر نیز با خود می‌آورد: به گفتۀ ماریلو «در آینده متوجه خواهید شد، که آیا شرکتی که در آن کار می‌کنید سود می‌کند یا نه».
برای نخستین بار پنج درصد حق بیمۀ اجتماعی از همۀ حقوق‌ها و دستمزدها گرفته می‌شود که به‌کار تامین بازنشستگیِ عمومی می‌آید. علاوه براین به دستمزدهای بالاتر از ۳۲۶۰ پزو سه درصد مالیات بر درآمد و به بالاتر از ۹۵۱۰ پزو پنج درصد مالیات بر درآمد تعلق می‌گیرد. حداقل بازنشستگی از ۲۸۰ به ۱۵۲۸ پزو (از ۹.۵ به ۵۲ یورو) افزایش داده شده است. از حقوق بازنشستگیِ ۵۰۱ پزو موارد زیر تعیین شده است: درآمد قبلی به اضافۀ ۱۵۲۸ پزو. این ۱۵۲۸ پزو درست جمعِ سبد کالای پایه (“canasta básica”) است که برای حداقل زندگی تعیین شده است. این سبد علاوه بر فرآورده‌های موجود در دفترچۀ جیره‌بندی„Libreta“ موارد دیگری برای مواد غذاییِ اضافی، لباس، هزینههای جانبی، آمد و شد و فرآورده‌های بهداشتی را شامل می‌شود.
یارانه برای مردم
در «نظم نو» برای قیمتها این اصل مبنا قرار گرفت که «یارانه‌های بیش از حد و خدمات رایگان» را لغو کنند، همان‌طور که دیاز-کانِل در سخنرانیِ تلویزیونیِ دسامبر اعلام کرد. از تخم مرغ صبحانه تا پرواز داخلی تاکنون بیشترِ فرآورده‌ها و خدمات در کوبا تا اندازه‌ای برای جبران دستمزدهای پایین از کمکهای قویِ دولتی برخوردار بود. این علاوه بر کژروی‌های اقتصادیِ توصیف شده پیامدهای اجتماعی نیز داشت: امروز فقط ۶۴ درصد از جمعیت در سن کار در این جزیره دارای کسب و کار رسمی است، در سال ۲۰۱۱ این میزان ۷۶ درصد بود. به دلیل دستمزدهای پایین و افزایش حواله‌های پولی به‌وسیلۀ بستگان از خارج از کشور در رابطه با بیشتر فقط قیمت‌های نمادین به انتقالِ فعالیت‌ها در بخش غیررسمی کمک کرده است.
برای آنکه «کار را دو باره به منبع اصلیِ درآمد تبدیل کنیم» باید به این دلیل گام به گام به آن سو حرکت کنیم که همان‌طور که دیاز-کانِل اعلام کرد «مردم و نه فرآورده‌ها» را شامل یارانه سازیم. در گام نخست اکثر کالاهای «جیره‌بندی شده Libreta» که تاکنون تنها قیمت‌های نمادین داشتند، به قیمت تمام شده فروخته خواهند شد: بنابراین یک فوند (برابر لیبرا Libra، در کوبا شامل ۴۶۰ گرَم) برنج به‌جای ۰.۲۵ پزوی کوبایی (تقریباً۰.۰۰۹ یورو) اکنون شش پزو (۲۰ سنت یورو) قیمت دارد. یک فوند روغن نباتی به‌جای ۰.۴۰ پزو با دوازده پزو قیمت گذاری می‌شود. یک نان کلوچه به‌جای پنچ پنتاووس [پنی] یک پزو قیمت دارد. کمکهای ویژۀ یارانه‌ای برای زنان و خردسالان همچنین در هنگام تجویزِ ویژۀ پزشکی (گوشت گاو و شیر) به‌جای خود باقی خواهد بود. در میان‌مدت باید دفترچۀ جیره‌بندی که در اصل به‌عنوان اقدام اضطراری در نظر گرفته شده از میان برود. قیمتِ بیشترِ داروها، به‌ویژه برای بیماری‌های دیرپای، ثابت می‌ماند.
بخش بزرگ سوپرمارکت‌هایی که با واحد پول جایگزین، قابل تبدیل به دلار CUC دادوستد می‌کنند، هنوز تا یکمِ ژوئیه این واحد پول را می‌پذیرند و بقیۀ پول را به پزوی کوبایی پس می‌دهند. در آنجا از نظر قیمت تغییر کمی کرده است. اتوبوس در هاوانا دو پزو به‌جای ۴۰ پنی (۷ سنتِ یورو به‌جای یک سنت) اکنون به‌هر‌رو خیلی گران شده است، و همچنین هزینههای برق به شدت بالا می‌رود. آنچه دیاز-کانِل با یارانه‌های «بیش از حد» می‌تواند در نظر داشته باشد، با مثال هزینۀ پُست روشن می‌شود: تاکنون دولت کوبا در عمل تمام هزینههای حمل و نقل بین‌المللی را به عهده می‌گرفت. به‌جای پرداخت ۲۳.۹۵ پزو برای یک بستۀ دو کیلویی به اروپا، اکنون برای مصرف کننده، قیمت «واقعی» به مبلغ ۷۸۸ پزو (برابر با ۲۶.۹۰ یورو) تعیین شده است. تورم هرآینه بزرگترین ریسک کل پروسه است. برای بخش خصوصی از پیش چارچوبی ۳۰۰ درصدی برای افزایش قیمتها تعریف شده است که تحت افزایش دستمزد دولتی پیرامون ضریب ۴.۹ قرار دارد.
چیره شدن بدون سبقت گرفتن
کوبا می‌کوشد بخش دولتی را در جبهه‌های مختلف نوسازی کند. به‌عنوان پشتیبانیِ مهم تمام شرکتهای دولتی سال نو را با تخفیف بدهی آغاز کردند. با وجود این انتظار می‌رود که تقریباً یکی از چهار شرکت دولتی به دلیل ساختار جدیدِ هزینه‌ها به وضعیت بد مالی دچار شود، که به این دلیل یک صندوق ۱۸ میلیارد پزویی (۷۵۰ میلیون یورویی) برای وام‌های کمکی آماده می‌شود. با افزایش خودایستایی، شرکتهای دولتی باید بتوانند با کوشش خود سود‌آور شوند. در بخش رستوران به‌تازگی مدل تازه‌ای آزمایش می‌شود که به شرکتها امکان می‌دهد، پیشنهادها و قیمتها را بررسی و تعیین کنند و خریدها را انجام دهند. تعیین کلیۀ مرزهای حداکثر قیمت از طرف دولت مرکزی به سطح استان‌ها و شهرداری‌ها انتقال می‌یابد که علاوه براین می‌توانند انگیزه‌های مالی برای بخش‌های معینی پدید آورند. کوبا می‌خواهد با قانون نوی در بارۀ شرکتهای فناوری پیشرفته، شرکتهای دولتیِ رقابتی با شغل‌های جذاب برای دانش فنیِ هوشمند که فراوان در دست است، پدید آورد. در ششمِ ژانویه به‌عنوان آغاز کار دو شرکت بیوتکنولوژی در این جهت معرفی شد که در کنار خودمختاریِ گسترده‌تر بنابراین از مزایای مالیاتیِ فراگیری نیز برخوردار اند.
چشم‌اندازهای بسیاری از نظم نو، «سیستم اقتصادیِ نوِ» پیشنهادیِ والتر اولبریشت را به یاد می‌آورد که می‌بایست در چارچوب آن در اقتصادِ آلمان دمکراتیک از طریق افزایش خودپاسخداریِ اداری و کاهش شاخص‌های برنامه‌ریزی شده انگیزه‌های قوی‌تری برای نو‌آوری ایجاد شود. اولبریشت بنمایۀ راهنما را کوتاه چنین بیان کرد: «در جایی تصمیم‌ها گرفته شود که بزرگترین شایستگیِ حرفه‌ای در دسترس است». در آن‌زمان نیز با رفرم فراگیرِ قیمتها آغاز کردند و توسعۀ فناوری برجسته را شتاب بخشیدند.
هنگامی‌که تحت فشار لئونید برژنف سیستم اقتصادیِ نو در آلمان دمکراتیک ناگزیر بود کنار گذاشته شود، کوبا می‌کوشد «چیره شدن بدون سبقت گرفتن» را به قرن بیست و یکم انتقال دهد: یک نمونه در این باره، وارد کردن برنامۀ کاربردی تلفن هوشمند «اِنزونا Enzona» و «ترانسفِرموویل» است که با آنها واردات دستگاه‌های گران‌قیمت کارت‌خوان را پشت سر گذاشته و کسب و کار باید بیشتر و بیشتر بر پایۀ الگوی چینی به‌طریق الکترونیکی انجام شود. به‌عنوان انگیزه برای پرداخت به‌وسیلۀ QR-Code بانک‌ها برای هر انتقال پولی بین شش تا ده درصد تخفیفِ قیمت می‌دهند. درست در هنگام تحویل سال مغازه‌های–«لیبرِتا» در هاوانا و همچنین ۳۰۰۰ رستوران و سوپرمارکت در چندین ایالت برای برنامۀ کاربردی الکترونیکی آماده شدند، دیگرها نیز در حال آماده شدن اند. در این میان نخستین فروشگاه‌های مجازی [آنلاین] در پلاتفرمی که بخش دولتی و خصوصی در آن کالا عرضه می‌کنند، به‌کار آغاز کرده اند. تجارت الکترونیکی و توسعۀ نرم‌افزار باید به موتورهای جدید رشد و توسعه در این جزیره تبدیل شود. این‌کار به‌وسیلۀ گسترش پرشتاب شبکۀ تلفن همراه–ال تی ای شدنی است که پس از یک سال اکنون ۹۰ درصدِ همۀ کمون‌ها را پوشش می‌دهد و با ۱۰۰ پزو (۳.۶۰ یورو) در ازای هر گیگابایت برای بخش‌های گستردۀ مردم کم‌هزینه و سودمند شده است.
حرکت به سوی رفاه بیشتر
یک هفته پس از «ساعت صفر» صف‌هایی که از آغاز پاندمی جلوی مغازه‌ها و بانک‌ها تشکیل می‌شود، کوتاه‌تر نشده و وضعیت تامین نیازمندی‌ها همچنان بسیار پرتنش است. با وجود شرایط ناسازگار، کوبایی‌ها اکنون به قیمتها واکنش نشان داده اند: به‌جای طبق عادت کل جیره را یکجا بخرند، اکنون در برخی صف‌ها می‌اندیشند که به چه چیزی واقعاً نیاز است، همزمان دیده می‌شود که با قیمت‌های واقعی [که هزینۀ تولید را پوشش می‌دهد] انتظار مردم از کیفیت فرآوده‌ها نیز افزایش می‌یابد. بدین سان طبق گزارش‌های اخبار شب هزاران نان کلوچه فروش نرفته در قفسه‌ها مانده است، زیرا نسبت کیفیت به قیمت دیگر مطابق تصور خریدار نیست. یک کمیسیون ویژه دریافته است که فرآورده‌های نانوایی در برخی موارد فقط ۶۰ گرَم به‌جای ۸۰ گرَم تعیین شده وزن دارد، علاوه براین به شرایط بهداشتی در نانوایی‌ها بسیار انتقاد شده است. بازخورد میان مصرف و تولید، این‌طور به‌نظر می‌رسد که اکنون در بخش اصلیِ تامین خدمات بنیادی تنگ‌تر می‌شود.
گرچه بسیاری از اقدامات ابتدا به آرامی به‌هم پیوستن می‌آغازند، اقتصاد کوبا می‌تواند در سال جاری مسیر رشد استواری را بپیماید. در این میان نخستین ۶۰۰ قرارداد تجارت خارجی بین بخش دولتی و خصوصی بسته شده است، گرایش رو به بالاست. با نرخ جدید تبدیلِ-ارز هزینههای نیروی کاربرای شرکتهای خارجی کاهش یافته است، این می‌تواند سرمایه گذاران تازه‌ای را به کشور جذب کند. با این‌همه اجرای رفرم کشاورزی که در ماه نوامبر اعلام شد که به‌وسیلۀ آن از طریق آزادسازیِ بازاریابیِ مواد غِذایی باید انگیزه‌های نوی برای تولید کنندگان ایجاد شود، هنوز پادرهوا است. دولت در سال جاری رشد شش تا هفت درصدی را پیش‌بینی می‌کند. تا چه اندازه رونق اقتصادی می‌تواند در این جزیره بهبود یابد، در میان‌مدت به میزان کاهش احتمالیِ محاصرۀ اقتصادی تحت دولت جوزف بایدن، رئیس جمهور آینده ایالات متحده نیز بستگی دارد.
با توجه به کنگرۀ آیندۀ حزب در ماه آوریل، به‌هر روی بحث در مورد مدل جدید سوسیالیسم می‌تواند ادامه یابد. اقتصاددان کوبایی لیو موک Liu Mok در مقاله‌ای برای مجلۀ اینترنتیِ کوبادِباته Cubadebate می‌نویسد «سوسیالیسم توزیع رفاهی است که بدون رشد پایدارِ تولید نمی‌تواند وجود داشته باشد. همچنین سوسیالیسمی وجود نخواهد داشت، اگر رشد اقتصادی به تنها معیار آن تبدیل شود. ولی پیش از هر چیز نمی‌تواند سوسیالیسمی وجود داشته باشد که به توزیع یکنواخت فقر محدود باشد». با وجود این رئیس جمهور کوبا تاکید می‌کند که انقلاب همچنین در آینده «هیچ‌کس را تنها و بی‌دفاع رها نخواهد کرد». در پردیس دانشگاه فنیِ هاوانا (CUJAE) رئیس دولت در گفتگو با دانشجویان آغاز مدل جدید را اعلام کرد: به گفتۀ دیاز–کانل « خود ما باید سال ۲۰۲۱ را سال بهتری بسازیم». این کشور در راه ساختن «جامعۀ عادلانه‌تر و سعادتمندتر از جامعۀ تاکنونی است».
https://www.jungewelt.de/artikel/394304.cubas-wirtschaftspolitik-karibis…