پس از یکی از بدترین شکست های تاریخی خود ، نیاز به هماهنگی و جهت گیری نوین در واشنگتن و در میان کشورهای دست نشانده که به اصطلاح “شرکای کلیدی” نامیده می‌شوند، شدت یافته است. به گفته وزارت خارجه ایالات متحده ، نمایندگان آلمان ، فرانسه ، انگلیس ، ایتالیا ، ژاپن ، کانادا ، قطر ، ترکیه ، ناتو و اتحادیه اروپا در یک کنفرانس ویدئویی که به دعوت “آنتونی بلینکن” وزیر امور خارجه آمریکا ترتیب داده شده بود شرکت کردند.
در این کنفرانس روشن شد که دولت بایدن کیلومترها از قبول شکست فاجعه بار خود و نتیجه گیری های لازم و پر معنی فاصله دارد. “بلینکن” پس از این کنفرانس در یک بیانیه ۱۷ دقیقه ای ، که در آن چیزی شبیه خط هفته ها و ماه های آینده را ترسیم کرد ، در ابتدا سعی کرد هرج و مرج در فرودگاه کابل را به عنوان یک اقدام قهرمانانه از سوی وزارت خارجه آمریکا عرضه کند و اعلام کرد که اکنون نمایندگی دیپلماتیک به دوحه (قطر) منتقل شده است. کمک به شهروندان آمریکایی که مایل به ترک کشور هستند و همدستان افغانی آنها که با عنوان پرطمطراق “کارمندان محلی” مفتخر شده اند ، ادامه خواهد یافت.
با حذف ملت سازی و اتقأ دمکراسی از دستور کار، زیر پای مداخله گرایی حقوق بشری که در اروپا رایج شده خالی شد.
قول طالبان جدی گرفته خواهد شد و مسئولیت اجرای وعده هایی که آنها در مورد خروج بدون مانع داده اند ، به عهده آنها خواهد بود. آمریکا به مبارزه خود با تروریسم به ویژه علیه القاعده و داعش ادامه خواهد داد. البته نقشی که سازمان سیا در ایجاد و تجهیز این جناح ها ایفا کرده بود ، مطلقاً مطرح نشد. کار ایالات متحده در افغانستان ادامه خواهد یافت و تامین “منافع حیاتی ملی” مهمترین مسئله تعیین کننده باقی خواهد ماند. “بلینکن” به این ترتیب از فرمول بایدن که باعث عصبانیت اروپائیان شد پیروی کرد ، که ملت سازی و ارتقاء دموکراسی را از دستور کار حذف کرده و بدین ترتیب زیر پای مداخله گرایی حقوق بشری را که در اروپا بسیار رایج شده خالی کرد.
به گفته بلینکن ، طالبان ابتدا باید لیاقت به رسمیت شناخته شدن خود را به اثبات رسانند یعنی باید شرط و شروطهای واشنگتن را به اجرأ درآورند، تا تازه آن وقت امریکا برای ارایه کمک های بشردوستانه آماده باشد. البته آن هم نه با کمک دولت جدید ، بلکه از طریق سازمان های امدادی و نهادهای غیردولتی. در واقع خطوط جدید جبهه همان خطوط قبلی است ، هرچند که ابزار نظامی اکنون توسط ابزارهای مالی مانند مسدود کردن دارایی های افغانستان جایگزین آن خواهد شد. هنوز معلوم نیست که تا چه حد اروپایی ها از این چرخش پیروی خواهند کرد. واشنگتن با سیاست‌های خود طالبان را به دامن مسکو ، پکن ، تهران و اسلام آباد می افکند.