در این مرحله حتی برای شکاکیون بزرگ نیز غیرممکن شده که در مورد رشد اقتصاد ونزوئلا تردیدی به خود راه دهند. آسیاب‌های تحمیق قادر نیست رشد دورقمی و ادامه این گرایش در چهار ربع گذشته را که این کشور از سال گذشته تاکنون حفظ کرده است، آرد کند.
رابطه بین این آمار و زندگی خانوارها در این کشور ظاهراً روز به روز عیان‌تر می‌گردد.
در هفته‌های اخیر یک انستیتوی نظرسنجی بین‌المللی به این نتیجه رسید که بیش از ۵۷٪ شهروندان ونزوئلا بهبود وضع اقتصادی کشور را که بنا بر داده‌های منابع مختلف امسال تاکنون بزرگترین رشد اقتصادی در آمریکای لاتین را رقم زده است، ملموس می‌دانند.
این تحقیقات موید نظر سازمان‌های بین‌المللی مثل کمیسیون اقتصادی برای آمریکای لاتین CEPAL و همین‌طور موسسات و نهادهای ونزوئلایی که انتشار یافته می‌باشد.
نظر به داده‌هایی که سرویس مشاورتی بین‌المللی که در اواسط ماه اوت نظرسنجی نامبرده را انجام داد و نتایج آن را منتشر کرد، شکوفایی اقتصادی ونزوئلا در دوران حکومت رئیس جمهور نیکولاس مادورو دارای پایه‌ای استوار است.
رئیس جمهور نیکولاس مادورو گفت که بیش از نیمی از مصاحبه‌شوندگان اذعان داشتند که گرایش رشد اقتصادی «در اقتصاد واقعی است و نه اقتصاد کاغذی» و اطمینان خاطر داد که این نتیجه به کمک ایجاد رفاه جدید به دست خواهد آمد.
رئیس جمهور اضافه کرد سال ۲۰۲۲ «سال پیشرفت در یک نظم اقتصادی نوین داخلی» خواهد بود و کشور وابستگی خود را به درآمدهای نفتی پشت سر نهاده است. او گفت: بایدیک اقتصاد خلاق و متنوع پدید آید، که چرخه‌های اقتصادی مثبت خویش را پدید آورد.»
کارشناسان پیش‌بینی‌های مستدل و خوش‌بینانه‌ای در مورد اقتصاد ونزوئلا که تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت، ارایه می‌کنند. اگر کشور سرعت کنونی رشد را حفظ کند نرخ رشد این کشور از نرخ رشدی که برای آمریکای لاتین (۲.۷٪) تخمین زده شده، چندین برابر بیشتر خواهد بود.
باوجود محدودیت‌های غیرقانونی و غیراخلاقی که از خارج تحمیل می‌شود، تا از شکوفایی ونزوئلای بولیواری ممانعت به عمل آید، همان‌طور که بانکی در انگلیس طلاهای اندوخته این کشور را غصب کرد و یا ایالات متحده شرکت Citgo که شعبه‌ای از PDVSA (شرکت ملی نفت ونزوئلا) را ضبط نمود، روز به روز به تعداد افرادی که به حقیقتی که مادورو بیان کرده باور دارند افزوده می‌گردد: کشور« با نیروی خود به پیش می‌رود».