برگرفته از: گروه «۱۰ مهر»
۲۹ مهرماه ۱۴۰۳
سند تحلیلی گروه «۱۰ مهر»
در زبان فارسی دو ضرب‌المثل داریم که هر یک برخوردی متفاوت را تجویز می‌کند: یکی: «سالی که نکوست از بهارش پیداست»، و دیگری: «جوجه‌ها را آخر پاییز می‌شمارند». با واقعیات و داستان‌هایی که حول روند تعیین ترکیب کابینهٔ دولت چهاردهم، شیوهٔ تأیید اعضای کابینه در مجلس، و شایعاتی که حول نقش مقام رهبری انقلاب در این روند دامن زده شد، کارگران و مردم زحمتکش مهین ما امروز در این سردرگمی قرار گرفته‌اند که کدام‌یک از برخوردهای تجویز شده در این دو ضرب‌المثل را مبنای قضاوت خود قرار دهند. اگر بر مبنای اولی قضاوت کنند، ممکن است به تندروی و قضاوت عجولانه متهم شوند ـــ کمااینکه بسیاری از هم‌اکنون شده‌اند ـــ و اگر دومی را ملاک قرار دهند و شمارش جوجه‌ها را به آخر پاییز واگذارند، ممکن است زمانی بجنبند که دیگر دیر شده باشد.
برای این‌که بتوانیم تکلیف خود را در این معضل پیچیده تا حدی تعیین کنیم، لازم است ابتدا به برخی واقعیت‌ها نظری بیفکنیم:
پروژهٔ «وفاق ملی»
از همان ابتدا، با اعلام لیست کاندایداهای تأیید شده از سوی شورای نگهبان، روشن بود که سیاست نظام بر ترغیب شرکت هرچه گسترده‌تر مردم در انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته است. و با توجه به معضلاتی که قهر بخش عظیمی از مردم از حکومت ایجاد کرده بود، این سیاستی بسیار معقول و مطلوب به‌نظر می‌رسید که هیچ عقل سالمی، علی‌رغم ریسک‌های آن، نمی‌توانست با آن مخالفتی داشته باشد.
با ورود آقای پزشکیان به صحنهٔ انتخابات، و تأکیدهای مکرر او بر ضرورت شنیدن صدای توده‌های ناراضی از اوضاع و عملکرد حکومت، از یک‌سو، و شناخت پیشینی که از او در مورد سلامت شخصی و پایبندی به نظام جمهوری اسلامی ایران وجود داشت، از سوی دیگر، برای بسیاری این امید زنده شد که با انتخاب او به مقام ریاست جمهوری، دولتی به‌قدرت برسد که بتواند تا حد ممکن گسل‌های عمیق موجود در درون جامعه، و جدایی مردم از حکومت، را کاهش دهد. بدین ترتیب بود که گام به‌گام شعار «وفاق ملی» به شعار روز بدل شد و تا جایی پیش‌رفت که آقای پزشکیان، پس از انتخاب شدن، دولت خود را «دولت وفاق ملی» نام نهاد.
اما این تنها وجه ظاهری قضیه است، زیرا این ضرورت تاریخی، و سیاست انتخاباتی ناشی از آن، نیروهایی را به‌حرکت آورده است که منافع طبقاتی آنان با یک «وفاق ملی» واقعی در تضاد قرار می‌گیرد؛ نیروهایی که سیاست‌های طبقاتی آنان در عرصهٔ داخلی و بین‌المللی طی چهار دههٔ گذشته، خود عامل اصلی ایجاد گسل‌های موجود اجتماعی و دوری فزایندهٔ مردم از حکومت بوده‌اند، و اکنون نیز حرکت به‌‌سمت پایه‌ریزی یک «وفاق ملی» واقعی می‌تواند منافع طبقاتی آنان را شدیداً به‌مخاطره اندازد.
به‌همین دلیل، اکنون نبردی تعیین‌کننده بر سر معنا و دامنهٔ شعار «وفاق ملی» درگرفته است که در یک سوی آن لایه‌های بورژوازی بزرگ نئولیبرال ایران ـــ تجاری، مالی ـ بانکی، و بوروکراتیک ـــ قرار دارند که متفقاً منافع خود را در «وفاق ملی» بر سر ادامه، و حتی گسترش و تعمیق، سیاست اقتصادی نئولیبرالی خصوصی‌سازی، آزادسازی بازار و حذف نقش دولت در اقتصاد، و بازگشت به دامن غرب می‌بینند، و در سوی دیگر آن توده‌های میلیونی کارگران و دیگر زحمتکشان به‌شدت ناراضی کشور قرار دارند که صدمات اصلی را از همین سیاست‌ها دیده‌اند، و به امید ایجاد تغییرات اساسی و استقرار یک نظم اقتصادی و اجتماعی عدالت‌محور و مردمی، به‌شکلی بسیار گسترده در انتخابات شرکت کردند و حضور خود را با قدرت به‌نمایش گذاشتند. در عین حال، نباید فراموش کرد که در این صف‌بندی‌ها، نزدیک به نیمی از مردم نیز به‌اعتراض در انتخابات شرکت نکردند، و در نتیجه، هرگونه صحبت از «وفاق ملی» به‌ناچار باید این واقعیت عینی را نیز عمیقاً مد نظر داشته باشد.
بدین ترتیب، با توجه به عمق و ماهیت طبقاتی ـ اجتماعی گسل‌های موجود، این سؤال در برابر ما قرار می‌گیرد که آیا شعار «وفاق ملی» می‌تواند پایه در واقعیات عینی داشته باشد و عملی شود؟ یا تنها یک شعار فریبنده و گمراه‌کننده، و در بهترین حالت یک خیالبافی خوشبینانه، است که در نهایت به وسیله‌ای تازه در دست لایه‌های قدرتمند سرمایه‌داری ایران برای ساکت کردن بیش از پیش صدای اعتراضی توده‌های میلیونی کارگران و دیگر زحمتکشان کشور ـــ این بار به بهانهٔ حفظ «وفاق ملی» ـــ بدل خواهد شد؟
برای یافتن پاسخ لازم است به سیر رویدادها، به شکلی که از زمان انتخابات تاکنون طی شده است، توجه کنیم.
ترکیب وزرای کابینه
کمتر کسی از این واقعیت آگاه نیست که بلافاصله پس از تأیید نامزدی آقای پزشکیان از سوی شورای نگهبان، سرمایه‌داری بزرگ نئولیبرال ایران، بهویژه جناح اصلاح‌طلب غربگرای آن، تمام نیروی خود را برای پیروزی آقای پزشکیان در انتخابات بسیج کرد و کوشید تا به هر وسیلهٔ ممکن جهت‌گیری سیاسی و اقتصادی او را به سمت منافع طبقاتی نئولیبرالی و غرب‌گرایانهٔ خود سوق دهد. آقای پزشکیان نیز، آگاه از توان اقتصادی و سیاسی نیرویی که او را به‌قدرت رسانده، نمایندهٔ شناخته‌شدهٔ سرمایه‌داری نئولیبرال غربگرای ایران، یعنی آقای ظریف، را به‌عنوان مشاور اصلی و مسؤول شورای راهبردی و سیاست‌گذاری خود، که مسؤولیت تعیین ترکیب اعضای دولت چهاردهم را برعهده داشت، برگزید. و همان‌طور که انتظار می‌رفت، در ترکیب کابینهٔ معرفی شده، مسؤولیت وزارت‌خانه‌های کلیدی آن، بهویژه وزارت خارجه، اقتصاد و دارایی، و … در اختیار کسانی قرار داده شد که سوابقی شناخته‌شده در حمایت، و حتی پیاده کردن، برنامهٔ خصوصی‌سازی در عرصهٔ اقتصادی، و بازگشت به غرب در عرصهٔ بین‌المللی، دارند.
آقای عباس عراقچی، وزیر امور خارجهٔ دولت آقای پزشکیان، از سال ۱۳۹۲ معاون بین‌المللی و حقوقی، و از سال ۱۳۹۶معاون سیاسی آقای ظریف در دولت روحانی بوده است. او از همان سال ۱۳۹۲ عضو تیم مذاکره‌کنندهٔ هسته‌ای بوده و به‌عنوان «مذاکره‌کنندهٔ ارشد» در مذاکرات حضور داشته است. بهعبارت دیگر، او بعد از محمدجواد ظریف نفر دوم ایران در مذاکرات بوده است، مذاکراتی که نه‌تنها به مدت ۸ سال ایران را در برزخ بلاتکلیفی در برابر آمریکا نگه‌داشت، بلکه نتیجهٔ حاصله از آن نیز ناقض منافع و حاکمیت ملی ایران بود. همان‌طور که رهبر انقلاب نیز نقل کردهاند: «وزیر خارجهٔ محترم ما در مواردی به بنده گفت که ما اینجا را دیگر نتوانستیم، این خط قرمز را نتوانستیم حفظ کنیم…. از این تجربه آیندگان باید استفاده کنند. این تجربه عبارت است از بی‌اعتمادی به غرب….»
برخی چنین مطرح می‌کنند که آقای عراقچی در این مذاکرات صرفاً نقش «مجری» سیاست‌ها را داشته‌اند و در نتیجه در مورد نتایج منفی آن مسؤولیتی ندارند. اما چنین حرفی درست می‌بود اگر ایشان نیز، به‌دنبال گفتهٔ رهبر انقلاب، از عملکرد گذشتهٔ خود انتقاد می‌کردند و از تجربهٔ تلخ گذشته درس می‌گرفتند. ولی می‌بینیم که ایشان نه‌تنها همچنان از آن سیاست‌ها دفاع می‌کنند، بلکه به‌عنوان وزیر امور خارجهٔ ایران، اکنون وظیفهٔ احیا و اجرای همان سیاست‌ها را با همان تیم گذشته، و بار دیگر در همراهی با آقای ظریف، برعهده‌گرفته‌اند. این نشان می‌دهد که ایشان نه یک مجری سادهٔ تابع دستور، بلکه یک مجری مشتاق به اجرای آن سیاست‌ها بوده‌اند و هنوز نیز هستند. و از آن مهم‌تر، آقای ظریف عملاً کار ارادهٔ سیاست خارجی ایران را شخصاً در دست گرفته‌اند.
آقای عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت آقای پرشکیان، دارای سوابق بسیار جدی در اجرای سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی است. ایشان، در دوران دولت روحانی، به مدت چهارسال (۱۴۰۰ـ۱۳۹۷) عهده‌دار مقام ریاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بود، و در همین مدت کوتاه صدمات بسیار جدی به اقتصاد ایران و وضع معیشت مردم وارد کرد. شرح عملکرد او در وب‌سایت خبرگزاری «تسنیم» (۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳)، در مقاله‌ای تحت عنوان «همتی در نقاب رئیس بانک مرکزی سوئیس/سلطان چاپ پول چه کرد؟» منتشر شده است، که ما نکته‌وار به بخشی از آن اشاره می‌کنیم:
ـــ «همتی همان فردی بود که در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی، دستور عدم انتشار آمارهای نرخ تورم از آذرماه ۱۳۹۷ را داد…. به‌واسطهٔ ولنگاری نظارت بر شبکهٔ بانکی و متغیرهای پولی کشور در زمان همتی، در اردیبهشت ۱۴۰۰ تورم نقطه به نقطه [از ۲۴/۲ درصد] به ۵۴/۶ درصد و تورم ۱۲ماهه نیز [از ۱۱/۵ درصد] به ۵۱/۸ درصد رسید.»
ـــ «نرخ رشد پایهٔ پولی که مرداد ۱۳۹۳ به ۲۰/۳ درصد رسیده بود در اردیبهشت ۱۴۰۰ به ۳۱/۵ درصد رسید و نرخ رشد نقدینگی نیز در این مدت از ۲۰/۵ درصد به ۳۸/۸ درصد رسید…. در نتیجهٔ اقدامات همتی، بیش از ۱۳۷۳همت بر نقدینگی کشور اضافه شد. لقب سلطان چاپ پول پس از این اقدامات به همتی داده شد و او هنوز هم این لقب را یدک می‌کشد.»
ـــ «همتی … در دورهٔ مدیریت خود یکی از بدترین دوران مدیریت بازار را سپری کرد…. کشور دچار بی‌ثباتی و نوسانات متعدد نرخ ارز بود و جهش سنگین ارزی رقم خورد؛ به‌طوری که نرخ دلار در ابتدای ریاست وی ۸۵۰۰ تومان بود اما … بعد از دو سال و نیم، دلا ۲۷۵۰۰ تومانی را تحویل دولت سیزدهم داد!»
ـــ «قانون جدید چک نیز، که در سال ۱۳۹۷ توسط مجلس شورای اسلامی به‌تصویب رسید، به‌همت همتی در طول سال‌های حضور او در بانک مرکزی اجرایی نشد و تا رفتن او از بانک مرکزی معطل ماند….»
ـــ «[در دوران ریاست] آقای همتی … هیچ تغییری در سختگیری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات … صورت نگرفت….»
ـــ شاید بتوان تنها دستاورد همتی در زمان ریاستش بر بانک مرکزی را کلید خوردن ادغام چندین بانک ناتراز دانست که آن هم باز نه به‌همت همتی، بلکه با فشار بیرونی و به پیشنهاد نهادهای دیگر انجام شد.»
نویسندهٔ مقاله در پایان می‌پرسد: «باید از همتی سؤال کرد: چرا مانع کنترل متغیرهای پولی کشور شد؟ چرا از اصلاح نظام بانکی سر باز زد؟ چرا قانون جدید چک را اجرایی نکرد؟ چرا با عملکرد بد خود به اعتماد عمومی نسبت به بانک مرکزی صدمه زد؟» و ما اضافه می‌کنیم: جز به این دلیل که او نیز یک نئولیبرال تمام‌عیار است؟
کابینه چگونه تأیید شد؟
هیچ‌یک از این سوابق به‌خودی خود آن‌قدر نگرانی‌زا نمی‌بود اگر شاهد روند تأیید کابینهٔ آقای پزشکیان در مجلس شورای اسلامی نمی‌بودیم. از همان ابتدا روشن بود که کابینهٔ معرفی شده، بهویژه در رابطه با وزرای کلیدی ذکر شده، هیچ نشانه‌ای از «توافق ملی» ندارد، و نه‌فقط با اعتراض بخشی از نمایندگان مجلس روبه‌رو است، بلکه در درون خود نیز با تناقضاتی ـــ از قبیل تناقض میان بخشی از برنامهٔ ارائه شده از سوی وزیر کار پیشنهادی با برنامهٔ نئولیبرالی وزیر اقتصاد ـــ روبه‌رو است. تعدادی از نمایندگان در سخنرانی‌های خود به سوابق این وزرا اعتراض کردند و تأکید نمودند که آنها نه آورندگان طرحی نو برای دستیابی به یک «توافق ملی»، بلکه ادامه‌دهندگان همان راه دولت دوازدهم هستند که با سیاست‌های نئولیبرالی و غرب‌گرایانهٔ خود به‌مدت هشت سال کشور را با دشواری‌های عدیدهٔ اقتصادی و بین‌المللی مواجه کرده بود.
مدافعان کابینهٔ آقای پزشکیان، بهویژه آقای قالیباف رئیس مجلس، همهٔ تلاش خود را برای ساکت کردن نمایندگان معترض به‌کار گرفتند ولی موفق نشدند. بالاخره کار به جایی رسید که خود آقای پزشکیان پشت تریبون مجلس رفت و اعلام کرد:
این‌هایی را که اینجا می‌بینید، حداکثر توافق را ما با اینها داشته‌ایم، با همهٔ کسانی که باید با آنها توافق کنیم: سازمان‌های امنیتی ما، با سپاه، خود سازمان اطلاعات، با همهٔ کسانی که باید توافق کنیم، توافق کرده‌ایم که اینجا عرضه کردیم…. این وفاق و این وحدت را در تیم ما به‌هم نزنید. به‌هرحال توی این سیستم باید خودمان را با خیلی جاها هماهنگ می‌کردیم…. همهٔ این اطلاعات را در بالا بنده هماهنگ کردم، چه با رئیس مجلس، یعنی با هم تفاهم کردیم. این که عیبی ندارد…. کمک‌مان کنید این وحدت و انسجام، این وفاق و همدلی، با رأی به‌هم نخورد. وزیر ارشاد که اصلاً نمی‌آمد. آقا به او دستور داده که آمده…. ایشان را صدا کردم، آمد. صحبت کردم. هی گفت نه، نه. رفت. رفتم خدمت آقا گفتم آقا این نیست، اینها هستند. گفت: او نیامد؟ گفتم: او نیامد. همانجا تلفن را گرفت گفت به او پاشو بیا. یعنی این‌جوری نیست…. من می‌خواهم بگویم هماهنگ شده‌ایم آمده‌ایم اینجا. شما بپذیرید از ما…. همهٔ این عزیزان را، خانم صادق مالواجرد را خود آقا گفتند باشد. آخر چرا مرا وادار می‌کنید چیزهایی را که نباید بگویم، بگویم؟… این منِ شماست که نمی‌گذارد با من باشید…. به همهٔ عزیزانی که هستند اینجا با تمام وجود رأی بدهید. همین آقای دکتر عراقچی اولین کسی بود که آقا قبول کردند. اصلاً قبل از این‌که اسم وزرا را بدهیم، ایشان را قبول کردند و گفتند خوب است…. مرا وادار نکنید بروم در جزئیات قضیه. رأی بدهید ما برویم دولت را تشکیل بدهیم….
به‌دنبال این گفته‌های پزشکیان، و برنامه‌ریزی ماهرانهٔ آقای قالیباف برای تغییر روند عادی رأی‌گیری در مورد تک‌تک وزرای پیشنهادی و تبدیل آن به رأی‌گیری در قالب کل لیست پیشنهادی، بالاخره «وفاق ملی» مورد نظر آقایان حاصل شد، نمایندگان معترض ناچار به سکوت شدند. و با این شیوه، نقش قانونی مجلس، به‌عنوان یک قوهٔ مستقل نمایندهٔ مردم، نیز عملاً پایمال شد.
هرچند رهبر انقلاب در سخنان بعدی خود این گفته‌های آقای پزشکیان را به‌طور ضمنی رد کردند، اما پیاده شدن یک چنین روندی در مجلس باعث ابهامات و تردیدهای زیادی شده است: آیا آقای پزشکیان واقعیت را بیان کرده است؟ آیا مجموعهٔ نظام روی سیاست اقتصادی نئولیبرالی و سیاست نزدیکی به غرب به توافق رسیده است و دولت پزشکیان تبلور چنین توافقی است؟ آیا رهبر انقلاب تنها به‌منظور حفظ حاکمیت ملی در برابر تهاجمات خارجی و فشارهای داخلی تن به چنین روندی داده است؟ آیا این انتخابات شرایط معینی را به رهبری تحمیل کرده و او در این مرحله تنها می‌تواند بکوشد صدمات ناشی از پیروزی نئولیبرال‌ها و غربگرایان را به حداقل برساند؟ و در نهایت، آیا انقلاب در آستانهٔ پایان یافتن است، یا نبردی بس دشوارتر در پیش است؟
سیاست‌های اعلام شده از سوی دولت جدید
می‌توان فرض را بر این گذاشت که سوابق و عملکرد گذشتهٔ وزرای کلیدی کابینهٔ آقای پزشکیان ناشی از سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت‌هایی بوده است که در آن عضویت داشته‌اند، و در نتیجه نمی‌توان سیاست آیندهٔ آنان را تنها بر اساس آنچه در گذشته انجام داده‌اند مورد قضاوت قرار داد. اگر چنین فرضی درست باشد، که البته ما در درستی آن تردید داریم، آنگاه باید ببینیم که آقای پزشکیان و وزرای کلیدی کابینهٔ او، از زمان گرفتن رأی اعتماد از مجلس تاکنون، چه برنامه‌هایی را به‌سرعت اعلام کردهاند و به‌دنبال اجرای کدام سیاست‌ها هستند. و از آنجا که، از دید ما، سیاست خارجی و سیاست اقتصادی دو عرصهٔ تعیین‌کنندهٔ آیندهٔ کشور هستند، توجه خود را بر این دو عرصه متمرکز می‌کنیم.
اما پیش از پرداختن به این سیاست‌ها، لازم است در مورد نگرش کلی آقای پزشکیان به دولت، نقش سیاسی و اقتصادی آن، و شکل رابطهٔ آن با مردم، تأملی داشته باشیم، چرا که این نگرش، به‌عنوان یک چارچوب کلی، بی‌تردید شکل‌دهنده و تعیین‌کنندهٔ همهٔ عملکردها و سیاست‌های آیندهٔ دولت آقای پزشکیان خواهد بود.
نگرش کلی آقای پزشکیان به دولت و نقش آن
صریح‌ترین شکل بیان این نگرش را می‌توان در سخنرانی آقای پزشکیان در جمع فعالان اقتصادی خراسان رضوی در مشهد مشاهده کرد، که بخش‌هایی از آن را در زیر می‌آوریم:
رضایت مردم اصل است. باید با مردم صحبت بکنیم. اگر مردم بدانند مصلحت آنان چیست، خود را به‌دست جراح متخصص می‌سپارند…. طبیعتاً باید در خیلی قسمت‌ها جراحی‌هایی داشته باشیم تا بتوانیم کشور را از این وضعیت بیرون ببریم. در بیمارستان … مردم وقتی می‌دیدند ما هرکاری می‌توانیم انجام می‌دهیم، اگر مریض آنها حتی فوت هم می‌کرد باز هم قدردان ما بودند.
اکنون وظیفهٔ ما جلب رضایت مردم است. هرکاری بخواهیم بکنیم، در ابتدا مردم را با خود همراه می‌کنیم…. باید از تمرکزگرایی فاصله بگیریم. این‌که یک عده‌ای عقل کل باشند و از بالا تصمیم بگیرند درست نیست….
[مسأله] برای ما این است که مشکلاتی که بر سر صنعت و تجارت هست را از بین ببریم. از دید حضرت علی جامعه به طبقاتی تقسیم می‌شود…. حضرت علی می‌گوید که بر هیچ یک از این طبقات قوامی نیست، مگر بر تاجران و صاحبان صنعت…. وضعیت دولت‌ها هم این است که بستر را آماده می‌کنند تا تولیدکننده‌ها و صنعتگران بتوانند در امنیت کار بکنند، و سپس مالیات به دولت بدهند….
طبیعتاً باید در خیلی قسمت‌هایی که هست یک جراحی‌هایی انجام بدهیم تا بتوانیم کشور را از این وضعیتی که در آن قرار گرفته‌ایم بیرون بیاوریم…. هر مداخله‌ای را بکنیم، اول … مردم را با خود همراه می‌کنیم….
در این گفته‌ها یک سری موضع‌گیری‌های سیاسی، اقتصادی ـ طبقاتی، و حتی ایدئولوژیک، نهفته است که باید برای روشن‌شدن اذهان عمومی آنها را آشکار کرد و یک‌به‌یک شکافت، زیرا ضروری است که، به گفتهٔ خود آقای پزشکیان، ابتدا باید «مردم بدانند که مصلحت آنان چیست». بدین منظور اجازه دهید ابتدا لب کلام آقای پزشکیان را نکته‌وار در چارچوب منطقی آن قرار دهیم:
(۱) به گفتهٔ حضرت علی، هیچ طبقه‌ای «قوام» ندارد مگر طبقهٔ «تاجران و صنعتگران» [بخوان سرمایه‌داران بخش خصوصی].
(۲) وظیفهٔ دولت هم این است که بستر را برای این «تولیدکنندگان و صنعتگران» [یعنی همین سرمایه‌داران] آماده کند و نقش دولت فقط این است که از آنها مالیات بگیرد.
(۳) برای آماده کردن بستر و «ایجاد امنیت» برای سرمایه‌داران هم به جراحی‌هایی داریم که دولت کنونی باید انجام دهد.
(۴) دولت باید اول مردم را «همراه» کند که این جراحی به‌نفع آنها است، تا آنها مثل یک بیمار ناآگاه از امور تخصصی، کورکورانه به جراح خود اعتماد کنند.
(۵) پس از «همراه» کردن مردم، جراحی‌های لازم را انجام می‌دهیم و مهم نیست اگر مریض فوت هم بکند، چون مهم «رضایت» مردم است.
(۶) و بالاخره، «این‌که یک عده‌ای عقل کل باشند و از بالا تصمیم بگیرند درست نیست». یعنی کسی هم نباید از بالا جلوی این جراحی‌ها را بگیرد. حرف باید حرف «متخصصان» منتخب ایشان و مردم «همراه» شده باشد.
آقای پزشکیان در اینجا ابتدا تئوری اقتصاد نئولیبرالی مدافع سرمایه‌داری را که از سوی غرب به اذهان تزریق شده، با تعبیری نادرست در جهت عکس اصولی که امام شیعیان جهان بدان شناخته شده، به یک ایدئولوژی مذهبیِ در خدمت سرمایه‌داران بدل می‌کند، و سپس با قرار دادن دولت خود در مقام یک جراح متخصص، از مردم می‌خواهد که همچون یک «بیمار» مطیع، با تصمیمات این جراح متخصص «همراه» شوند و چون رمه به‌دنبال این چوپان بروند. و در این میان از «بالاتری‌ها» هم می‌طلبد که در این جراحی‌ها دخالت نکنند و اجازه دهند که دولت ایشان کار جراحی خود را به پیش برد. و از آنجا که دولت «متخصص» ایشان «مصلحت مردم» را بهتر از خود مردم «غیرمتخصص» تشخیص می‌دهد، هرگونه مخالفت با سیاست‌های آن به‌معنای مخالفت با «مصلحت مردم» و سنگ‌اندازی در کار «دولت وفاق ملی» است. همان‌طور که خود ایشان صریحاً خطاب به نمایندگان مخالف در مجلس گفتند: «این منِ شماست که نمی‌گذارد با من باشید.» یعنی مخالفت با برنامه‌های دولت ایشان تنها می‌تواند از انگیزه‌های فردی ناشی شود و نه از نگرانی بابت سرنوشت آیندهٔ مردم و میهن.
حال باید دید کدام نیروی پشت صحنه آقای پزشکیان و دولت «وفاق ملی» او را در مقام «قیّم بی چون و چرای مردم» قرار داده است که او می‌تواند این‌چنین از جایگاه قدرت صحبت کند و حتی «بالاتری»ها را نیز به چالش بکشد.
در عرصهٔ سیاست خارجی
این نگرش آقای پزشکیان نسبت به دولت، نقش سیاسی و اقتصادی آن، و شکل رابطهٔ آن با مردم، یک نگرش کلی است و تنها به عرصهٔ داخلی محدود نمی‌شود. دولت ایشان در عرصهٔ سیاست خارجی نیز از همین نگرش پیروی می‌کند، یعنی تنها «متخصصان» غربگرای منتخب ایشان هستند که صلاحیت تشخیص «مصلحت» کشور و تعیین سیاست خارجی آن را دارند. و در این عرصه نیز تلاش بر این است که ابتدا این «متخصصان» مردمِ «از دنیا بی‌خبر» را با خود «همراه» کنند و سپس «جراحی» دیگری را نیز در عرصهٔ سیاست خارجی به‌پیش برند. فریادهای کرکننده‌ای که از زمان استقرار دولت آقای پزشکیان در مورد «صدمات هنگفت» ناشی از «چپ‌گرایی» رهبران انقلاب (در این مورد در جای دیگر صحبت کرده‌ایم)، و سیاست نگاه به‌شرق در دولت آقای رئیسی بلند شده است، و هر روز بلندتر می‌شود، دقیقاً همین هدف «ابتدا همراه کردن مردم» را دنبال می‌کند. کُد رمز این برنامهٔ نیز، که گام‌های اولیهٔ آن از هم‌اکنون در پشت همهٔ این سروصداها در حال برداشته شدن است، «ایجاد توازن در سیاست خارجی» است.
ببینیم این سیاست «ایجاد توازن در سیاست خارجی» به‌چه معنا است و چگونه برای پیشبرد آن از مفهوم «توازن» سوء‌استفاده می‌شود.
نخست، می‌کوشند تا این سیاست را بازگشت به همان سیاست «نه‌شرقی، نه غربی» اول انقلاب معرفی کنند. هرچند در همان ابتدای انقلاب نیز، همانند امروز، از این شعار سوء‌استفاده‌هایی جدی شد، اما این شعار در معنای واقعی خود دو جنبهٔ مشخص داشت: یکی، «عدم وابستگی» به یکی از دو قطب جهانی قدرت، چه «شرق» و چه «غرب» (یعنی پیوستن به جنبش کشورهای غیرمتعهد)، که بدین معنا، در آن مقطع تاریخی، شعاری عمیقاً درست بود و جمهوری اسلامی ایران بی‌وقفه این سیاست را اجرا کرد؛ و دومی، اتخاذ راه رشدی مستقل از راه رشد «سوسیالیستی» یا «سرمایه‌داری» (یعنی اتخاذ راه رشد غیرسرمایه‌داری)، که شکل اجرای آن رسماً در مواد ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی ایران بازتاب یافت. اما می‌بینیم که پیش‌برندگان سیاست «توازن در سیاست خارجی» نه‌تنها بر شرق‌ستیزی و پیوند هرچه بیشتر با غرب اصرار دارند، بلکه مجدانه از «راه رشد سرمایه‌داری»، آن هم از فاجعه‌بارترین نوع آن، یعنی نئولیبرالیسم و آزادسازی کامل بازار سرمایه‌داری، دفاع می‌کنند. و این چیزی جز نقض آشکار معنای واقعی سیاست «نه‌شرقی، نه غربی» و حرکت در جهت عکس آن نیست.
دوم، منظور واقعی مدافعان امروزین «توازن در سیاست خارجی» نه احیای سیاست «نه شرقی، نه غربی» به‌معنای واقعی آن، بلکه، در بهترین حالت، احیا و تقویت همان سیاست نیم‌بند «هم شرقی، هم غربی» دولت‌های لیبرال حاکم بر کشور طی چند دههٔ گذشته است؛ سیاستی که حتی یک نمونهٔ موفقیت‌آمیز برای آن نمی‌توان پیدا کرد. حتی اگر تا پیش از حاد شدن درگیری‌ها میان «شرق» و غرب» چنین بازی ساده‌لوحانه‌ای تا حدی امکان‌پذیر بود، امروز در شرایطی که جهان در آن قرار دارد و امکان نشستن روی دو صندلی «غرب» و «شرق»، بهویژه توسط «غرب» هر روز غیرممکن‌تر می‌شود، تلاش برای ایجاد «توازن در سیاست خارجی» به مفهومی که این آقایان در نظر دارند، تنها یک خیالبافی نابودکننده است که مثال «شتر در خواب بیند پنبه‌دانه» را به یاد می‌آورد. فراموش نمی‌کنیم که حتی خیلی پیش‌تر از شکل‌گیری تنش‌های امروزین میان «شرق» و «غرب»، رئیس جمهور آمریکا، جرج بوش، به کشورهایی چون ایران اعلام کرد: «یا با ما هستید یا علیه ما». بدیهی است که در شرایط پرتنش منطقه و جهان امروز، آمریکای وحشت‌زده از «شرق» هیچ‌گاه سیاست «هم با ما، هم با آنها» را از کشوری مانند ایران نخواهد پذیرفت، و تنها شرط پذیرش ایران از سوی آمریکا، جدایی ایران از «آنها» ـــ یعنی «شرق» ـــ است. خروج آمریکا از برجام این واقعیت انکارناپذیر را ثابت کرد.
سوم، و بزرگ‌ترین خطر سیاست «هم شرقی، هم غربی» این آقایان، چشم بستن به ماهیت واقعی و عملکرد چندصد سالهٔ امپریالیسم آمریکا و «غرب جمعی» است. بیهوده نبود که از همان ابتدا، رهبر فقید انقلاب، آیت‌الله خمینی، آمریکا را «شیطان بزرگ» خواند و نسبت به خطرات آن برای انقلاب ایران هشدار داد. درستی این هشدار رهبر فقید انقلاب طی سالیان بارها اثبات شد: آمریکا با کمک عناصر داخلی خود رهبران انقلاب را ترور کرد؛ دست به اقدامات کودتایی چون نوژه زد؛ جنگ خانمان‌سوز عراق را به ما تحمیل کرد؛ با کمک اسرائیل، قهرمان ملی ایران، سردار قاسم سلیمانی، و دیگر متخصصان هسته‌ای ایران را ترور کرد؛ سفارت ایران در سوریه را منفجر کرد؛ و اکنون نیز به همین دولت صهیونیستی کمک مالی و نظامی می‌دهد تا خلق‌های قهرمان فلسطین و لبنان را به خاک و خون بکشد. و این تنها گوشه‌ای از جنایات امپریالیسم آمریکا و متحدان «غربی» آن علیه مردم ایران و منطقه است. می‌توان از صدها و هزاران نمونهٔ دیگر در سطح جهان نیز نام برد که انگیزه‌های ضدمردمی و «شیطانی» اردوگاه «غرب» را آشکارا به‌نمایش می‌گذارد. حال چگونه است در حالی که چشم مردم جهان هر روز بیشتر به ماهیت «شیطانی» غرب باز می‌شود و کشورهای جنوب جهانی یک به یک از آمریکا دور می‌شوند و به «شرق» می‌پیوندند، این آقایان بر بازگشت به دامن آمریکا و ایجاد «رابطهٔ متوازن» با «شیطان بزرگ» اصرار می‌ورزند، و به‌قول رهبر فقید انقلاب، می‌کوشند تا «آمریکا را منسی» کنند؟ آیا این چیزی جز یاری رساندن به برنامهٔ‌های «شیطان بزرگ» علیه انقلاب و منافع ملی ما است؟ آیا می‌توان داشتن رابطهٔ یکسان با «شیطان» و دشمنان «شیطان» را «توازن» در سیاست نامید؟
در کوران انتخابات ریاست جمهوری، عده‌ٔ بسیاری با این تحلیل که کنترل سیاست خارجی نظام در دست رهبری است، و درنتیجه پیروزی غربگرایان در انتخابات نمی‌تواند سیاست خارجی جمهوری اسلامی را تغییر دهد، خوشبینانه به آقای پزشکیان رأی داند. اما آنها این واقعیت را نادیده گرفتند که اتخاذ هر سیاستی، چه داخلی و چه خارجی، نتیجهٔ تعادل قدرت میان نیروهای طبقاتی فعال و مؤثر در عرصهٔ سیاسی و اقتصادی در هر مقطع است. نتیجهٔ این انتخابات نشان داد که در حال حاضر، سرمایه‌داری نئولیبرال و غربگرای ایران هم از نظر قدرت اقتصادی و هم از منظر توان سازماندهی سیاسی، نیروی برتر در جامعه است، و این امکان را دارد که بتواند با استفاده از قدرت اقتصادی، سیاسی، و احتمالاً حتی نظامی خود، سیاست خارجی مورد نظر خود را نیز طی روندی به نظام تحمیل کند.
به‌همین دلیل می‌بینیم که کار بازگشت به مذاکره با آمریکا از هم‌اکنون از سوی وزارت امور خارجهٔ آقای پزشکیان آغاز شده است و به پیش می‌رود. و آقای عراقچی، وزیر امور خارجهٔ دولت پرشکیان، ضمن تأکید بر این‌که سخنانش به‌معنای «مرگ برجام» نیست، میکوشد ما را با این گفته قانع کند که «احیای برجام … به شکل فعلی قابل اجرا نیست» چون «شرایط بین‌المللی عوض شده است»، و در نتیجه این برجام آن برجام نخواهد بود. بهعبارت دیگر، ایشان میکوشد احیای مذاکرات «برجام ۲» را به‌بهانهٔ تغییر «شرایط بین‌المللی» توجیه کند. اما او آگاهانه از اشاره به این واقعیت طفره می‌رود که طرف ایران در این مذاکرات همچنان همان آمریکای «برجام ۱» است که «تغییر شرایط بین‌المللی» نه‌تنها ماهیت امپریالیستی آن را عوض نکرده، و نمی‌توانسته بکند، بلکه آن را زیاده‌خواه‌تر، خشن‌تر، و جری‌تر هم کرده است.
در چارجوب سیاستی که از هم‌اکنون در پیش گرفته شده است، نمی‌توان دست روی دست گذاشت و منتظر شد تا آقای خامنه‌ای، رهبر انقلاب، یک چنین سیاست‌هایی را یک‌نفره وتو کند بدون آنکه این کار پیامدهای سنگینی برای کل نظام داشته باشد. در همین مدت کوتاه پس از استقرار دولت آقای پزشکیان، رهبر انقلاب بارها و بارها نسبت به خطرات نزدیکی به آمریکا، امید بستن به آمریکا، و اعتماد به آمریکا، به دولت آقای پزشکیان هشدار داده‌اند. و این هشدارهای ایشان از هم‌اکنون خشم مراکز قدرت سرمایه‌داری نئولیبرال و بخشی از روحانیت غربگرای ایران را برانگیخته و آنان را به عکس‌العمل واداشته است. کافی است به مقالهٔ اخیرا آقای محقق‌داماد، روحانی اصلاح‌طلب در روزنامهٔ «سازندگی»، تحت عنوان «رخنهٔ چپ در انقلاب»، که در آن کل جهت‌گیری ضدامپریالیستی و عدالت‌خواهانهٔ انقلاب زیر سؤال برده شده و رهبران شهید و فقید آن ـــ چون آیت‌الله بهشتی، آیت‌الله مطهری، آیت‌الله باهنر، و آیت‌الله طالقانی ـــ چپ‌رو و مارکسیست و مسؤول وارد آمدن صدماتی بیش از حملهٔ مغول به ایران معرفی شده‌اند، توجه کنیم تا دریابیم نیروهای غربگرای پشت صحنه چگونه در حال آماده‌سازی جوّ برای رویارویی کامل با روند انقلاب و سیاست‌های رهبری هستند.
سیاست خارجی تاکنون اعلام‌شده از سوی دولت آقای پزشکیان و وزیر خارجهٔ او در جهت نزدیکی با آمریکا و غرب، و حتی اسرائیل، به‌شکلی جدی به این نگرانی دامن می‌زند. بهویژه این‌که گام‌های اولیه در این راستا از هم‌اکنون برداشته شده‌اند و دولت جدید حرکت به‌سوی آمریکا و غرب را بی‌درنگ آغاز کرده است. از یک‌سو، آقای پزشکیان، به عراق سفر می‌کند و در این سفر، هم با رهبری دولت عراق و هم با بارزانی، رئیس دست‌نشاندهٔ اقلیم کردستان و متحد اسرائیل، ملاقات می‌کند و بدین شکل بر برنامهٔ آمریکا برای تجزیهٔ عراق مهر تأیید می‌گذارد، و از سوی دیگر در کنفرانس مطبوعاتی خود در سازمان ملل، درست هم‌زمان با خونین‌ترین حملهٔ اسرائیل به جنوب لبنان در دو دههٔ اخیر، پیشنهاد همزیستی صلح‌آمیز به اسرائیل می‌دهد. و آقای عراقچی، وزیر امور خارجهٔ ایشان، نیز در نیویورک اعلام کند: «تلاش ما این است که دور جدیدی از مذاکرات در حوزهٔ هسته‌ای شروع شود؛ طرف مقابل آمادگی داشته باشد می‌توانیم در سفر نیویورک شروع مجددی از مذاکرات داشته باشیم.»
اکنون باید دید که روندهای عینی پشت صحنه، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را در نهایت به کدام سمت، و در راستای منافع کدام قدرت طبقاتی، سوق خواهد داد، هرچند با توجه به سرعتی که دولت آقای پزشکیان سیاست خارجی خود را به‌پیش می‌برد، یافتن پاسخ به این سؤال نیازمند زمانی طولانی نخواهد بود. آنچه در این مقطع مسلم است این است که نیروهای مدافع انقلاب نمی‌توانند، و نباید، با تکیه بر مَثَل «انشاءالله گربه است» دست روی دست بگذارند و در انتظار شکل‌گیری روندها به‌دست کانون‌های قدرتِ پنهان بنشینند.
در عرصهٔ سیاست اقتصادی
اگر تلاش دولت پزشکیان بر این بوده است که در عرصهٔ سیاست خارجی برنامهٔ بازگشت به غرب خود را زیر پوشش «توازن در سیاست خارجی» به پیش برد، در عرصهٔ اقتصادی این دولت هیچ نیازی به سرپوش‌گذاری روی سیاست‌های نئولیبرالی خود نمی‌بیند. در این عرصه، «دولت وفاق» بورژوازی نئولیبرال ایران شمشیر را از رو بسته است.
کافی است به برنامهٔ اقتصادی آقای همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت آقای پزشکیان، که در آن هیچ برنامهٔ مشخصی جز پیشبرد یک سیاست اقتصادی نئولیبرالی پیشنهاد نشده، و متأسفانه به تأیید مجلس «همراه»شدهٔ شورای اسلامی نیز رسیده است، نظری بیفکنیم تا به این واقعیت پی ببریم. ایشان، در بخش «دیدگاه‌های حاکم بر برنامه» اقتصادی خود، «توسعهٔ بخش خصوصی» را شرط ضرور برای «رشد اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال» معرفی می‌کند و برای دستیابی به این هدف «اصلاح ساختاری اقتصاد» از طریق «خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دولت»، «کاهش مداخلهٔ دولت در اقتصاد»، و «اصلاح نظام مالیاتی» را، که همان نگرش نئولیبرالی آقای پزشکیان در مورد دولت و نقش آن در اقتصاد است، و ذکر آن در بالا رفت، تجویز می‌کند. البته ایشان یک سری هدف‌های اقتصادی دیگر را نیز ـــ مانند «سرمایه‌گذاری در آموزش و پژوهش»، «حذف قیمت‌گذاری دستوری« و «آزادسازی قیمت‌ها»، «جذب سرمایهٔ خارجی»، «گسترش روابط تجاری با سایر کشورها»، «عضویت در سازمان‌های بین‌المللی»، و … ـــ در برنامهٔ ۵۱ صفحه‌ای خود گنجانده است، که نه‌تنها هیچ راهکار مشخصی برای آنها ارائه نشده، بلکه در چارچوب هدف کلی کوچک‌سازی دولت، می‌توان انتظار داشت که وظیفهٔ اصلی اجرای آنها نیز به بخش خصوصی و نهادهای مالی غربی واگذار شود و در راستای «توسعهٔ بخش خصوصی» به‌اجرا درآید.
البته ایشان، برای خالی نبودن عریضه، «کاهش نابرابری» را نیز به‌عنوان یکی از اهداف «دیدگاه حاکم» بر برنامهٔ اقتصادی خود گنجانده‌اند، بدون آنکه به تناقض میان یک چنین هدفی با برنامهٔ اقتصادی نئولیبرالی خود اشاره‌ای بکنند و بپذیرند که نابرابری‌های فاجعه‌بار موجود، خود نتیجهٔ همین برنامهٔ اقتصادی نئولیبرالی‌ای هستند که ایشان برای سال‌ها یکی از پیش‌برندگان اصلی آن در دولت روحانی بوده‌اند ـــ سیاست‌هایی که طی دهه‌ها سنگین‌ترین صدمات را به «وفاق ملی» مورد ادعای دولت آقای پزشکیان وارد آورده‌اند، و امروز آقای پزشکیان و وزیر اقتصاد و دارایی دولت او می‌خواهند با استفاده از همین سیاست‌های زایندهٔ «نفاق ملی»، دست به ایجاد «وفاق ملی» بزنند.
اما در این مورد نیز، همانند مورد سیاست خارجی، آقای پزشکیان و وزیر اقتصاد و دارایی او منتظر «همراه» شدن مردم نشده‌‌اند و کار «جراحی» اقتصادی خود را بی‌درنگ آغاز کردهاند. آقای همتی از هم‌اکنون اعلام کرده است:
اگر ما نتوانیم بخش خصوصی را در اقتصاد فعال کنیم و میزان مداخلهٔ دولت در اقتصاد ادامه یابد به جایی نمی‌رسیم زیرا این مسأله و قیمت گذاری دستوری، اقتصاد کشور را پیش‌بینی‌ناپذیر کرده است و باعث شده که فعالیت اقتصادی بیشترین ضرر را ببینند و سرمایه‌گذاران نتوانند سرمایه‌گذاری کنند…. ما تلاش می‌کنیم این مسائل را حل کنیم و با همکاری با بخش خصوصی این بخش را به جایگاه اصلی خود برسانیم.
آقای همتی با این گفته نه‌تنها به چشم مردم خاک می‌پاشد و میکوشد این واقعیت را از چشم‌ها پنهان کند که بخش خصوصی برای چهار دهه در «جایگاه اصلی» خود ـــ یعنی سلطهٔ فاسد بر اقتصاد کشور ـــ قرار داشته است، بلکه اعلام می‌کند که دولت آقای پزشکیان پیش از هرچیز تیغ «جراحی» خود برای «آزادسازی قیمت‌ها» و حذف سوبسیدها تیز کرده است. طبق گزارش «ایندیپندنت فارسی»، ۱۹ شهریور ۱۴۰۳:
اولین «جراحی» دولت پزشکیان؛ نان کارتی بین ۴۰ تا ۶۶ درصد گران شد
دولت مسعود پزشکیان در نخستین گام از جراحی اقتصادی که پیش‌تر وعده داده بود، نرخ نان سهمیه‌بندی را در تهران تا بیش از ۶۰ درصد افزایش داد. افزایش رسمی نرخ نان کارتی در تهران چندین هفته پس از افزایش غیررسمی قیمت نان آزاد و انکار دولتی‌ها اعلام می‌شود….
بررسی قیمت‌های قدیم و جدید انواع نان نشان می‌دهد که بهای نان لواش ۴۰ درصد، نان بربری ۳۹ درصد و نان سنگک ۶۶ درصد در عرض یک روز بالا رفته است. حال آنکه حدود یک هفته قبل، مسعود پزشکیان در جمع فعالان اقتصادی مشهد ادعا کرد که هرگونه جراحی اقتصادی را تنها با جلب رضایت مردم انجام می‌دهد….
نرخ جدید انواع نان که افزایش ۴۰ تا ۶۶ درصدی قیمت‌ها را نشان می‌دهد، از این موضوع پرده برمی‌دارد که بالا رفتن چراغ‌خاموش نرخ نان آزاد مقدمه‌ای برای افزایش قیمت نان کارتی بوده است.
و البته این تنها گام اول است. با نان مورد نیاز اکثریت زحمتکشان آغاز کردهاند چون به‌دلیل محرومیت از حق تشکل، صدای آنها از دیگر لایه‌های اجتماعی کوتاه‌تر است و راحت‌تر می‌شود این‌گونه سیاست‌ها را به آنها تحمیل کرد. اما این «جراحی» هدف‌هایی بسیار بزرگ‌تر، از جمله خصوصی‌سازی‌های هرچه گسترده‌تر و «آزادسازی» بازار ارز و حاملان انرژی را دنبال می‌کند، که به‌نظر می‌رسد لایه‌های سرمایه‌داری بزرگ ایران در مورد آن به «وفاق ملی» دست یافته‌اند و اکنون دولت آقای پزشکیان وظیفهٔ اجرای آن را به‌عهده گرفته است. ایشان، در نخستین نشست خبری خود در روز ۲۶ شهریور ۱۴۰۳، با صراحت می‌گوید:
مثل خیلی ناترازی‌هایی که داریم ایجاد می‌کنیم … هی می‌گوییم دست نزن صدا بلند می‌شود…. ما در این وضعیت، چه در انرژی، چه در گاز، چه در برق، چه در محیط زیست، چه در پول، داریم می‌رویم به طرف فروپاشی. خب، باید برگردیم. راه وجود دارد….
همان ناترازی‌هایی که اول … گفتم. مریض اقتصادی است که ما داریم. اقتصاد ایران یک مداخلاتی را طلب می‌کند…. باید این اقتصاد بیمار را درمان کنیم. [برای] این اقتصاد بیمار … دارویی که بدهیم ممکن است تلخ باشد. خب، نگوییم چرا به مردم داروی تلخ می‌دهید. بپذیریم که این مداخله اگر صورت بگیرد به‌نفع آن محروم است، و به‌نفع اقتصاد است…. اگر انسجام داخلی شکل نگیرد، هر مداخله‌ای را که شما انجام بدهید، می‌گویند چرا دارید مردم را اذیت می‌کنید؟ … این اعتراضات و دعواها و جنبه‌های اختلافی اجازهٔ هیچ مداخله‌ای را تا حالا نداده…. من از شما کمک می‌خواهم، کمک کنید این بیماری و ناترازی را درمان کنیم. درمان مداخله می‌خواهد. مداخله … یک سری ناملایمات را همراه دارد. بپذیرید ناملایمات را تحمل کنید تا ما این وضعیت را درست کنیم.
این گفتهٔ آقای پزشکیان با گفته‌های دیگر نئولیبرال‌هایی که قصد پیاده کردن برنامهٔ خصوصی‌سازی و «شوک اقتصادی» را در کشور خود دنبال کردهاند و می‌کنند هیچ تفاوتی ندارد. همهٔ آنها با همین ادعاها شروع کرده و می‌کنند که «جراحی» نئولیبرالی اقتصاد کاری ضروری است که البته با درد همراه خواهد بود، و از مردم زحمتکش می‌خواهند این «درد»ها و ناملایمات را تحمل کنند تا در آخر به «بهشت» اقتصادی برسند! آقای پزشکیان، به‌عنوان یک پزشک جراح، به‌خوبی می‌داند که پیش از هر جراحی ابتدا باید بیمار را «بیهوش» کرد، و این گفته‌های ایشان دقیقاً همین هدف «بیهوش» کردن ـــ یا به‌زعم خودشان «همراه» کردن ـــ مردم را دنبال می‌کند.
کافی است به یک نمونهٔ زنده، یعنی «جراحی»های در حال اجرای خاویر میلِی، رئیس جمهور آرژانتین، که قدری جلوتر از آقای پزشکیان همین برنامه را آغاز کرده است، توجه کنیم تا ببینیم «بهشت» اقتصادی موعود نئولیبرال‌ها چه شکلی دارد. گزارش «الجزیره»، ۱۹ مارس ۲۰۲۴، در مورد عملکرد ۱۰۰ روز اول دولت میلِی، بخشی از این «بهشت» اقتصادی موعود در آرژانتین را ـــ که بی‌تردید در انتظار اقتصاد ایران هم هست ـــ به‌تصویر می‌کشد:
میلِی ساعاتی پس از انتخاب شدن گفت: «می‌خواهم بفهمید که آرژانتین در شرایط بحرانی قرار دارد…. تغییراتی که کشور ما به آن نیاز دارد، شدید است. جایی برای تدریجی عمل کردن وجود ندارد.» [بخوان: «جراحی» لازم است] …
چند روز پس از تحلیف، کارشناس سابق تلویزیون اجرای طرح رادیکال خود را آغاز کرد…. یارانه‌های دولتی برای سوخت را کاهش داد و تعداد وزارتخانه‌ها را به نصف کاهش داد….
اگرچه میلِی از وعده‌های مبارزات انتخاباتی خود مبنی بر دلاری کردن اقتصاد و لغو بانک مرکزی عقب‌نشینی کرده است، اقدامات اولیهٔ او مورد استقبال صندوق بین‌المللی پول (IMF) قرار گرفته است. در ژانویه، صندوق بین‌المللی پول با پرداخت ۴/۷ میلیارد دلار وام، حمایت خود را نشان داد. [یعنی همان برنامهٔ جذب سرمایهٔ خارجی دولت آقای پزشکیان]
در همین حال، منتقدان از این بیم دارند که برنامهٔ ریاضت اقتصادی پرزیدنت میلِی می‌تواند باعث بیکاری گسترده شود و اقتصاد را به سمت آینده‌ای غیرقابل پیش‌بینی و بالقوه آشفته سوق دهد.
در ۲۰ دسامبر، میلِی یک فرمان اضطراری با هدف تقویت فشار مقررات‌زدایی خود صادر کرد. این فرمان ۳۶۶ قانون را، با هدف خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی کشور، … تغییر داد یا لغو کرد. این اقدامات همچنین مقررات مربوط به مراقبت‌های بهداشتی، مسکن و مالکیت زمین را کاهش داد. در جاهای دیگر، این فرمان حقوق کارگران را از جمله با کاهش حقوق مرخصی زایمان و غرامت پایان کار سلب کرد. همچنین به شرکت‌ها اجازه داد تا کارگران شرکت‌کننده در اعتصاب را اخراج کنند.
این فرمان بلافاصله اعتراضاتی را برانگیخت و پس از درخواست اتحادیهٔ سراسری آرژانتین، «کنفدراسیون عمومی کار» (CGT)، دادگاه اصلاحات کارگری میلِی را به حالت تعلیق درآورد. در ۳۰ ژانویه، دادگاه اصلاحات میلِی را «غیرقانونی» تشخیص داد.
در مخالفت … کارگران آرژانتینی با هماهنگی CGT دست به اعتصاب عمومی زدند. تنها ۴۵ روز پس از روی کار آمدن رئیس جمهور، این سریع‌‌‌ترین حمله در نوع خود در تاریخ آرژانتین بود….
تورم در ماه فوریه به ۲۷۶ درصد افزایش یافت…. در جاهای دیگر، نرخ فقر در ژانویه به ۵۷/۴ درصد رسید که بالاترین میزان در ۲۰ سال اخیر است. افزایش تنش میان کارگران و اتحادیه‌ها در هفته‌های اخیر باعث اعتصابات و اعتراضات زیادی شده است.
برای «ماتیاس ورننگو»، مقام سابق بانک مرکزی، «میلی در حال قمار بزرگی با مردم آرژانتین است…. من فکر می‌کنم که اعتراض‌ها شروع به خشونت خواهند کرد. اوضاع ممکن است زشت شود.»
البته آنچه در ایران روی خواهد داد بسیار نگران‌کننده‌تر از آرژانتین خواهد بود. کارگران آرژانتین، که بر اثر مبارزات طولانی‌مدت خود از حق سازماندهی و تشکیل اتحادیه‌های مستقل خود برخوردارند، توانسته‌اند تحت رهبری اتحادیهٔ سراسری خود جلوی بخش مهمی از فجایع ناشی از سیاست‌های نئولیبرالی دولت میلِی را بگیرند. مبارزات سازمان‌یافته و اعتصابات مکرر آنان نیز که هر روز ادامه دارد، توانسته است لبهٔ تیغ کشندهٔ سیاست اقتصادی نئولیبرالی دولت میلِی را تا حدی کُند کند. اما طبقهٔ کارگر و زحمتکشان ایران هیچ‌یک از این سلاح‌ها را در دست ندارند، و برخلاف آرژانتین، با یک بورژوازی متحد قدرتمند، که اکنون در مورد اجرای تمام و کمال یک سیاست اقتصادی نئولیبرالی نیز به «وفاق ملی» رسیده و مجلس کشور را نیز در اختیار گرفته، روبه‌رو هستند. نمی‌توان لحظه‌ای تردید داشت که در صورت پیاده شدن سیاست اقتصادی نئولیبرالی دولت آقای پزشکیان، وضعیت مردم کشور ما بسیار فاجعه‌بارتر از آرژانتین خواهد شد.
اما این تنها بخشی از خطر است. خطر اصلی این سیاست‌های نئولیبرالی در به‌مخاطره افتادن امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است. دولت آرژانتین در اردوگاه غرب است. دولت میلِی از سوی امپریالیسم آمریکا و نهادهایی چون بانک بین‌المللی و صندوق بین‌المللی پول حمایت می‌شود. در آرژانتین اگر «جهنم» هم برقرار شود، امپریالیسم همچنان بقای دولت آرژانتین را تضمین خواهد کرد. آرژانتین در لیست «محور شرارت» آمریکا، در لیست کشورهای هدف «تغییر رژیم» از سوی امپریالیسم، نیست، و اعتصابات کارگران و اعتراضات مردم ناراضی برای آن خطر امنیتی ایجاد نمی‌کند.
اما وضعیت ایران چنین نیست. جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدای انقلاب هدف حملات سیاسی، اقتصادی و نظامی آمریکا و دولت‌های امپریالیستی بوده است. ایران اکنون به یکی از سه کشور محوری گذار به یک جهان چندقطبی بدل شده است. ایران نقش رهبری نبرد سرنوشت‌ساز کنونی مردم منطقه علیه آمریکا و اسرائیل را برعهده دارد. ایران عملاً با آمریکا و اسرائیل در جنگ است، و این جنگ تنها در عرصهٔ خارجی نیست. هدف دشمن برهم ریختن اوضاع داخلی ایران و استفاده از آن در جهت «تغییر رژیم» در جمهوری اسلامی است؛ میکوشد هر اعتراض برحق و ناحق را به سمت ضدیت با حکومت سوق دهد؛ میکوشد با استفاده از نفوذی‌های خود در داخل و خارج از کشور به اغتشاشات داخلی دامن بزند. این سیاست اعلام‌شدهٔ آمریکا است، و در چنین شرایطی، هر سیاست اقتصادی بحران‌ساز که مشابه آرژانتین به معیشت مردم و آرامش داخلی ضربه بزند تنها در عرصهٔ اقتصادی باقی نمی‌ماند، و با تشدید گسل‌های داخلی، مورد بهره‌برداری امپریالیسم و عناصر داخلی آن برای وارد آوردن ضربهٔ نهایی به ایران قرار می‌گیرد.
ما نسبت به این خطر بارها و بارها، از جمله در «کارپایهٔ سیاسی» گروه «۱۰ مهر»، هشدار داده‌ایم و بار دیگر آن را در اینجا یادآوری می‌کنیم:
مشکلی که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران امروز با آن روبه‌رو است این است که این توده‌های میلیونی زحمتکشان، که حمایت آنها تنها ضامن تأمین امنیت داخلی کشور و موفقیت سیاست گردش به شرق است، همان کسانی هستند که طی ده‌ها سال شاهد نابود شدن رفاه، معیشت و حقوق بنیادین خود در نتیجهٔ خصوصی‌سازی‌های بی در و پیکر ناشی از سیاست اقتصادی نئولیبرالی، استثمار شدید اقتصادی، و سرکوب اعتراضات برحق خود به وضعیت موجود، بوده‌اند، و همان‌طور که طی ماه‌ها و سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم، دولت‌های امپریالیستی از هر فرصتی برای سوق دادن خشم انباشت شده و برحق آنان در جهت بی‌ثبات کردن کشور استفاده کردهاند. و این مهم‌ترین خطری است که امروز امنیت و تمامیت ارضی کشور ما را تهدید می‌کند ـــ خطری که هیچ توان نظامی و امنیتی نمی‌تواند به‌تنهایی آن را خنثی کند.
از قدیم گفته‌اند: «آزموده را آزمودن خطاست». اصرار دولت آقای پزشکیان بر تکرار خطای آزموده‌شده طی چهل سال گذشته، یا از سر ناآگاهی و کم‌تجربگی سیاسی است یا ناشی از فشار مراکز قدرت سرمایه‌داری بزرگ نئولیبرالی است که آقای پزشکیان پیروزی انتخاباتی خود را مدیون کمک همه‌جانبهٔ آنها می‌داند. متأسفانه همهٔ روندها حاکی از این است که ایشان تاکنون کار تعیین سیاست‌های دولت خود را دربست در اختیار کارگزاران و سخنگویان و «متخصصان» سرمایه‌داری نئولیبرال غربگرای ایران ـــ افرادی چون آقای جواد ظریف و آقای عبدالناصر همتی، که غرب‌گرایی و نئولیبرالیسم آنها برای همگان به‌اثبات رسیده است ـــ قرار داده است.
اما این بار وضعیت بسیار خطرناک‌تر است. در شرایط پرتنش کنونی بین‌المللی و منطقه‌ای، که آمریکا و اسرائیل برای حفظ بقای خود شمشیر را از رو بسته‌اند و عملاً وارد جنگ مستقیم با ایران و جبههٔ مقاومت شده‌اند، ادامهٔ خطاهای گذشته، چه در عرصهٔ سیاست خارجی ـــ یعنی امید بستن به حل اختلافات با امپریالیسم آمریکا از طریق مذاکره ـــ و چه در عرصهٔ سیاست اقتصادی داخلی ـــ یعنی تکیه بر سیاست اقتصادی نئولیبرالی، که عامل اصلی ایجاد «نفاق ملی» کنونی بوده است ـــ می‌تواند وضعیت داخلی ایران را در مقابل امپریالیسم هرچه ضربه‌پذیرتر کند و امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور ما را به‌طور جدی به‌مخاطره اندازد.
ماهیت واقعی پروژهٔ «وفاق ملی»
پس از بررسی این روندها، اکنون می‌توانیم به ارزیابی وضعیت موجود بپردازیم و ببینیم پروژهٔ «وفاق ملی» به‌شکلی که در حال اجرا است، کشور ما را به کجا می‌برد و چه پیامدهایی برای میهن ما و کل انقلاب خواهد داشت. برای یافتن پاسخ به این سؤال باید این روندها را در چارچوب مجموعهٔ نظام جمهوری اسلامی ایران، و نه فقط در محدودهٔ انتخابات و عملکرد دولت آقای پزشکیان، بررسی کنیم.
روند چگونه آغاز شد؟
بدون تردید می‌توان گفت که کل این روند با سقوط بالگرد رئیس‌جمهور و شهادت آقای رئیسی و وزیر امور خارجهٔ او آقای امیرعبداللهیان آغاز شد، و تمام رویدادهای بعدی بر پایهٔ این فاجعهٔ تعیین‌کننده ـــ نه صرفاً از دیدگاه تاریخی بلکه همچنین از نظر تضادهای موجود ـــ شکل گرفت.
با به‌قدرت رسیدن دولت آقای رئیسی، و به‌زعم برخی «یکدست» شدن حکومت، روند فعالی در جهت تقویت سیاست گرایش به شرق و جنوب جهانی آغاز شده بود که هم از طرف امپریالیسم آمریکا و هم از سوی سرمایهٔ بزرگ نئولیبرال و غربگرای ایران قابل تحمل نبود و می‌بایست به هر شکل ممکن متوقف شود. این‌که سقوط بالگرد آقای رئیسی عمدی یا اتفاقی بود را نهادهای امنیتی کشور بهتر می‌دانند و ما قصد ورود به چنین بحثی را، به‌دلیل عدم اطلاع کافی از روندهای پشت صحنه، نداریم. آنچه مسلم است این است که علت واقعی این رویداد هرچه بوده باشد، از دست رفتن آقای رئیسی و وزیر امور خارجهٔ فعال و مؤثر او بار دیگر اختلافات جناحی میان نئولیبرال‌های غربگرای بازنده و شرق‌گرایان برنده در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ را به سطح آورد و یک فرصت استثنایی تازه را برای جناح‌های سرمایه‌داری بزرگ نئولیبرال و غربگرای ایران ایجاد کرد تا بکوشند با قبضهٔ قدرت دولتی، سیاست بازگشت به دامن آمریکا را بار دیگر به نظام تحمیل کنند.
هم‌زمان، فشارهای داخلی نیز حاکمیت جمهوری اسلامی را وادار کرد که به‌منظور کشیدن تعداد هرچه بیشتری از مردم به صحنهٔ انتخابات و خنثی کردن تبلیغات گستردهٔ غرب در مورد «عدم مشروعیت» نظام، طیف گسترده‌تری از نامزدها را برای شرکت در انتخابات تأیید کند. بدین ترتیب بود که آقای پزشکیان نیز به‌عنوان نامزد مقام ریاست جمهوری وارد عرصهٔ انتخابات شد و یک روند بغرنج نبرد قدرت میان هواداران ادامهٔ سیاست گرایش به شرق دولت شهید رئیسی و جناح‌های سرمایه‌داری نئولیبرال مدافع گرایش به غرب آغاز گردید.
آنچه در روند انتخابات به بغرنجی وضعیت افزود این بود که بسیاری تأیید آقای پزشکیان از سوی شورای نگهبان را بدین معنا درک کردند که گویا مجموعهٔ حاکمیت ایران، و حتی رهبری انقلاب، به‌طور یک‌پارچه در پشت سر آقای پزشکیان قرار گرفته‌اند. شعار «وفاق ملی» آقای پزشکیان نیز به تقویت این درک نادرست یاری رساند. اما همان‌طور که رویدادهای بعدی نشان داد، واقعیت قضیه چنین نبود.
با توجه به تضادهای موجود در درون حاکمیت، چنین به‌نظر می‌رسد که در ابتدا، از میان سه نامزد اصلی ـــ پزشکیان، قالیباف، و جلیلی ـــ بخش عمدهٔ سرمایه‌داری بوروکراتیک دولتی روی حمایت از آقای قالیباف ـــ که عمدتاً از موضع «نه شرقی، نه غربی» حرکت می‌کرد ـــ به‌توافق رسیده بود و پیروزی او را بیشتر از دو نامزد دیگر در راستای حفظ وضعیت موجود می‌دید. بهعبارت دیگر، هم موضع عمدتاً لیبرال و غربگرای آقای پزشکیان و هم موضع غرب‌ستیزانهٔ آقای جلیلی، که از نظر سیاست داخلی بر مبارزه با فساد نیز تأکید داشت، می‌توانست در صورت پیروزی هر یک از آنان در انتخابات، آرامش نسبی وضعیت موجود را برای سرمایه‌داری بزرگ ایران برهم بزند و تنش‌های نگرانی‌آور موجود را افزایش دهد. و درست به‌همین دلیل بود که پس از پایان دور اول انتخابات، علی‌رغم آرای بسیار پایین‌تر آقای قالیباف در مقایسه با آقای جلیلی، همه‌گونه فشار از بالا به آقای جلیلی وارد شد تا در دور دوم به‌نفع آقای قالیباف کناره‌گیری کند.
اما، خودداری آقای جلیلی از کناره‌گیری، بهویژه پس آوردن نزدیک به ۹ میلیون رأی از پایین در دور اول انتخابات، سرمایه‌داری بوروکراتیک دولتی را بسیار نگران کرد و آن را در مقابل یک انتخاب نامطلوب، یعنی انتخاب میان پزشکیان مورد حمایت اصلاح‌طلبان غربگرا و جلیلی غرب‌ستیز مورد حمایت اصولگرایان، قرار داد. و در اینجا بود که غریزهٔ طبقاتی این جناح از سرمایه‌داری بزرگ ایران بر دیدگاه ملی آن غلبه کرد و آن را، البته به‌نظر ما بالاجبار، در پشت سر جناح‌های سرمایه‌داری نئولیبرال و غربگرای ایران قرار داد. ریزش سیاسی در ستاد انتخاباتی آقای قالیباف و مهاجرت بخش اعظم پشتیبانان او به اردوی حامیان آقای پزشکیان، از این واقعیت طبقاتی ناشی می‌شود.
این نیز طبیعی و قابل انتظار بود. نخست، به این دلیل که برای سرمایه‌داران، در همهٔ کشورها، منافع طبقاتی بر منافع ملی ارجحیت دارد. جناح سرمایه‌داری بوروکراتیک ایران در حفظ ساختار اقتصاد نئولیبرالی موجود در جامعه با جناح سرمایه‌داری نئولیبرال و غربگرای ایران دارای منافع طبقاتی مشترک است، و از این دیدگاه طبقاتی، پیروزی آقای پزشکیان و نئولیبرال‌های غربگرای حامی او برای آن خطری ایجاد نمی‌کرد. تنها مشکل سرمایه‌داری بوروکراتیک دولتی، غرب‌گرایی افراطی آقای پزشکیان و جناح سرمایه‌داری نئولیبرال حامی او بود، که مقابله با آن در آن مقطع خاص ـــ یعنی انتخاب گزینهٔ حمایت از آقای جلیلی در انتخابات ـــ می‌توانست به بهای قربانی کردن منافع طبقاتی مجموعهٔ جناح‌های سرمایه‌داری حاکم بر کشور تمام شود.
و عامل دوم، صف‌بندی طبقاتی ایجاد شده در روند انتخابات بود. شعارهای آشکار آقای پزشکیان و سرمایه‌داری نئولیبرال حامی او در دفاع از سیاست بازگشت به دامن غرب و تعمیق بیش از پیش ساختار نئولیبرالی اقتصاد، بخش عظیمی از نیروهای انقلابی و بهویژه لایه‌های زحمتکش و پایینی جامعه را، که برای چهار دهه قربانیان اصلی این سیاست‌های نئولیبرالی و غرب‌گرایانه بودند، بسیار نگران کرد و آنان به‌شکلی گسترده در پشت آقای جلیلی بسیج نمود. در این روند، برای سرمایه‌داری بوروکرات دولتی به‌خوبی روشن شد که یک صف‌بندی طبقاتی حول انتخابات شکل گرفته است که در یک سوی آن لایه‌های مرفه میانی به‌بالا و بالایی جامعه هستند که در حمایت از سیاست‌های اعلام شدهٔ آقای پزشکیان به میدان آمده‌اند، و در سمت دیگر، نیروهای راستین مدافع آرمان‌های انقلاب، بهویژه لایه‌های پایینی و کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه، هستند که از ادامهٔ سیاست گرایش به شرق رئیس جمهور رئیسی و استقرار عدالت اجتماعی در جامعه حمایت می‌کنند. بهویژه آنکه، با به‌میدان آمدن حدود ۹ میلیون در دور اول انتخابات (و بعد، ۱۴ میلیون در دور دوم) در حمایت از سمت‌گیری ضدغربی و فسادستیزانهٔ آقای جلیلی، پیروزی او می‌توانست زمینه‌ساز شکل‌گیری یک جنبش گستردهٔ اجتماعی علیه سلطهٔ مفسدانهٔ جناح‌های سرمایه‌داری بزرگ شود و کار را برای همهٔ جناح‌های سرمایه‌داری حاکم به‌شدت دشوار کند.
بهعبارت دیگر، با طبقاتی شدن صف‌بندی‌های انتخاباتی، جناح‌های مختلف سرمایه‌داری بزرگ ایران دریافتند که در صورت پیروزی آقای جلیلی، مشکل آنها فقط در رویارویی با یک رئیس جمهور فساد‌ستیزِ ضد آمریکا و غرب نخواهد بود، بلکه با اژدهای طبقاتی بیدار شده‌ای نیز مواجه خواهند بود که می‌تواند ـــ با آقای جلیلی یا بدون او ـــ بساط سلطهٔ چهل‌سالهٔ همهٔ جناح‌های سرمایه‌داری فاسد ایران را به چالش بکشد. درک این واقعیت، صف‌بندی‌های موجود میان جناح‌های اصلاح‌طلب و اصولگرای سرمایه‌داری حاکم را برهم زد و مجموعهٔ سرمایه‌داری بزرگ ایران را وادار کرد تا برای حفظ سلطهٔ طبقاتی خود در برابر موج اجتماعی ایجاد شده، دست در دست هم بگذارند و به‌هر شکل ممکن مانع پیروزی آقای جلیلی ـــ و از این طریق، قدرت گرفتن بیش از پیش این اژدهای تازه بیدارشده ـــ شوند. و چنین نیز کردند.
«وفاق ملی» علیه «منافع ملی»
بدین ترتیب، آنچه سرمایه‌داری بزرگ ایران سالوسانه «وفاق ملی» می‌نامد چیزی جز «وفاق» درون‌طبقاتی جناح‌های مختلف سرمایه‌داری بزرگ حاکم برای حفظ وضعیت موجود و جلوگیری از به چالش کشیده شدن سلطهٔ چهل‌سالهٔ آنان نیست. این «وفاق»ی است که ماهیت طبقاتی آشکار آن ناقض «ملی» بودن آن است؛ «وفاق»ی که دستیابی به اهداف آن مستلزم پایمال کردن منافع طبقاتی توده‌های میلیونی کارگران زحمتکشان و حذف نمایندگان و مدافعان آنان از صحنهٔ سیاسی کشور است. این نه نشانهٔ یک «وفاق ملی» واقعی، که سرپوشی آگاهانه برای پیشبرد اهداف سرمایه‌داری بزرگ حاکم بر کشور ـــ یعنی تداوم و تعمیق ساختار اقتصاد نئولیبرالی و بازگشت به دامن آمریکا و غرب ـــ است. و چنین «وفاق»ی تنها می‌تواند از طریق تشدید سرکوب طبقاتی، حذف مخالفان از صحنهٔ سیاسی، و تعمیق هرچه بیشتر «نفاق ملی» تأمین شود.
همهٔ روندهای جاری در کشور از زمان آغاز کار دولت آقای پزشکیان نیز حاکی از این واقعیت است. ابتدا به شبههٔ حمایت مجموعهٔ نظام، حتی مقام رهبری، از آقای پزشکیان و سیاست‌های دولت او دامن زده شد. آنگاه، به‌دنبال «وفاق ملیِ» جناح‌های سرمایه‌داری بزرگ در روند انتخابات و پیروزی آقای پزشکیان، کار قبضهٔ یک‌جانبهٔ مقام‌های دولتی توسط نئولیبرال‌ها و غربگرایان از طریق ساکت کردن صدای مخالفان زیر شعار دفاع از «وفاق ملی» به مجلس تحمیل شد. به‌موازات، همان‌طور که در بالا اشاره شد، برنامه‌های نئولیبرالی و غرب‌گرایانهٔ وزرای دولت آقای پزشکیان، زیر پوشش همین شعار «وفاق ملی»، به‌تصویب مجلس رسانده شد. و همان‌طور که دیدیم، کار پیاده کردن این سیاست‌ها توسط «دولت «وفاق ملی» نیز بی‌درنگ آغاز گشت ـــ قیمت نان بلافاصله بالا برده شد، طرح آزاد سازی بازار ارز و بهای حاملان انرژی ریخته شد، و مذاکرات برجام بی‌درنگ آغاز گشت.
و از همه خطرناک‌تر برای منافع ملی ایران، در حالی که دولت آقای رئیسی بلافاصله پس از حملهٔ اسرائیل به سفارت ایران در دمشق موافقت شورای امنیت ملی را برای پاسخ‌گویی گرفت و عملیات افتخارآفرین «وعدهٔ صادق» را اجرایی کرد، همین سردمداران «وفاق ملی»، از زمان تشکیل دولت پزشکیان تا اجرایی شدن عملیات «وعدهٔ صادق۲»، به هر شکل که توانستند از پاسخ‌گویی ایران به ترور اسماعیل هنیه در تهران سر باز زدند و آن را به‌تأخیر انداختند، تا جایی که هم سیاست مقاومتی ایران در برابر آمریکا و اسرائیل به‌زیر سؤال رفت و هم اسرائیل این جسارت را یافت که دست به جنایتی دیگر در لبنان بزند. و کار تا آنجا پیش رفت که در نیویورک، در حالی که نتانیاهو فرمان حملهٔ نظامی به لبنان و ترور شهید حسن نصرالله را صادر می‌کرد، آقای پزشکیان و آقای ظریف (که اکنون هم ادعای معاونت رئیس جمهور را دارد و هم عملاً جای وزیر خارجهٔ دولت پزشکیان را نیز غصب کرده است) از زمین گذاشتن اسلحه در برابر اسرائیل و «برادری با آمریکا» سخن گفتند!
اما آنچه در نیویورک اتفاق افتاد نشانهٔ آشکاری از تضاد میان پروژهٔ «وفاق ملیِ» سرمایه‌داری بزرگ ایران با منافع ملی کشور بود. در نیویورک ما شاهد اعلام دو سیاست متضاد از سوی رئیس جمهور ایران بودیم. در حالی که سخنرانی آقای پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، که او می‌بایست آن را از روی متن نوشته شدهٔ رسمی قرائت کند، بیانگر سیاست رهبری نظام و تبلوری از دفاع قاطع از منافع ملی ایران بود، گفته‌های او و آقای ظریف در مصاحبه‌های فردی با رسانه‌های غربی، همان‌طور که در بالا ذکر شد، تماماً در راستای سیاست «وفاق ملی» مورد نظر سرمایه‌داری بزرگ غربگرای ایران قرار داشت. و اگر گفته‌های فردی آقای پزشکیان در مورد «زمین گذاشتن اسلحه» در برابر اسرائیل و «برادری» آمریکا با حملهٔ اسرائیل به لبنان و ترور رهبر برجستهٔ حزب‌الله هم‌زمان نمی‌شد، چه بسا می‌توانست به‌مثابه سیاست جدید مجموعهٔ نظام در رابطه با غرب تلقی شود.
اما حملهٔ جنایت‌کارانهٔ اسرائیل به لبنان، و پاسخ قاطع ایران به این حمله طی عملیات غرورآفرین «وعدهٔ صادق۲»، عملاً فریب پروژهٔ «وفاق ملی» را آشکار کرد و نشان داد که برخلاف ادعای طراحان این پروژه، «وفاق ملی» ادعایی آنان نه فقط بخش مهمی از مردم ایران، بلکه حتی بخش کلیدی نیروهای انقلابی درون نظام، بهویژه رهبری انقلاب و نیروهای نظامی رزمندهٔ تحت فرماندهی ایشان، را نیز در بر نمی‌گیرد. بهعبارت دیگر، به‌مصداق ضرب‌المثل «عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد»، اسرائیل به‌دست خود زمینهٔ افشای ماهیت واقعی پروژهٔ «وفاق ملی» را ایجاد کرد و نشان داد که این «وفاق ملی» حتی در سطوح بالایی حکومت جمهوری اسلامی ایران نیز وجود خارجی ندارد.
این اقدام اسرائیل و پاسخ قاطع ایران، حرکت قطار سریع‌السیر به‌راه افتاده از سوی طراحان پروژهٔ «وفاق ملی» را که می‌رفت منافع ملی کشور را قربانی منافع طبقاتی جناح‌های سرمایه‌داری بزرگ کند، حداقل در این مرحله، کُند کرد و به آن دسته از نیروهای انقلابی که در گرد و غبار به‌پا شده توسط سرمایه‌داری بزرگ ایران دچار تردید شده بودند امکان داد تا توهمات را کنار بگذارند و به‌شکلی جدی‌تر به منافع‌ملی ایران بیندیشند.
وضعیت پیشِ رو و نقش کلیدی نیروهای مدافع انقلاب
با کنار رفتن مه پروژهٔ «وفاق ملی»، اکنون صف‌بندی‌ها هم در درون و اطراف حاکمیت و هم در سطح جامعه آشکار شده‌اند. در یک سوی این صف‌بندی، جناح‌های سرمایه‌داری نئولیبرال و غربگرای ایران قرار دارند که جز به منافع طبقاتی خود، حتی به بهای قربانی کردن منافع ملی ایران، نمی‌اندیشند، و در سوی دیگر آن، رهبری انقلاب، رزمندگان غرورآفرین مدافع انقلاب و حاکمیت ملی ایران، و توده‌های میلیونی مردم زحمتکشی قرار دارند که از نظر طراحان پروژهٔ «وفاق ملی»، هیچ جایی در محاسبات اقتصادی و سیاسی ندارند و حضورشان تنها برای رفتن پای صندوق‌های رأی و مشروعیت بخشیدن به سلطهٔ لایه‌های سرمایه‌داری بزرگ لازم بوده است ـــ توده‌هایی که باید یا با سلطهٔ طبقاتی و «توافق ملی» سرمایه‌داری بزرگ ایران «همراه» شوند. یا از صحنهٔ سیاسی حذف گردند؛ توده‌هایی که منافع طبقاتی آنان، برخلاف منافع طبقاتی سرمایه‌داری بزرگ ایران، در راستای منافع ملی ایران قرار دارد، و دفاع از منافع آنها در راستای دفاع از منافع ملی است. این توده‌ها، با حضور قدرتمند ۱۴ میلیونی خود را در انتخابات نشان دادند که هیچ «توافق ملی» بدون در نظر گرفتن منافع آنها، و شرکت مستقیم آنها در تعیین سیاست‌های داخلی و خارجی دولت، نمی‌تواند واقعی، و از آن مهم‌تر، «ملی» باشد.
به‌دنبال عملیات قهرمانانهٔ «وعدهٔ صادق» یک و دو، جمهوری اسلامی ایران اکنون در وضعیتی قرار دارد که بیش از هر زمان دیگر نیازمند یک «توافق ملی» واقعی است. دشمنان ایران مدت‌ها است که از قدرت بازدارندگی ایران در عرصهٔ نظامی آگاهی دارند، و از همین رو تلاش خود را بر ایجاد بحران داخلی از طریق تشدید گسل‌های اجتماعی و قومی متمرکز کردهاند. هدف آنها از تشدید جنگ با ایران نه شکست ایران در عرصهٔ نظامی ـــ که می‌دانند امکان‌پذیر نیست ـــ بلکه استفاده از شرایط جنگی برای دامن زدن به تنش‌های داخلی طبقاتی، اجتماعی، و قومی، و در نهایت پایان بخشیدن به استقلال و تمامیت ارضی ایران است. و برای این‌کار، روی عملکرد طبقاتی جناح‌های سرمایه‌داری بزرگ ایران و پروژهٔ «توافق ملی» آنها حساب باز کردهاند. هورا کشیدن‌های علنی آمریکا و متحدان آن برای سخنان شخصی آقای پزشکیان و ظریف در نیویورک، بی‌شباهت به هوراهایی که برای میخائیل گارباچف در روند خلع‌سلاح یک‌جانبهٔ اتحاد شوروی و در نهایت پایان بخشیدن به حاکمیت سوسیالیستی و تجزیهٔ آن کشور از درون کشیدند نیست.
هدف ما در اینجا، برخورد شخصی به رئیس جمهور کشورمان نیست. آقای پزشکیان با رأی اکثریت مردم ایران به مقام ریاست جمهوری رسیده‌اند، و ما برای ایشان به‌عنوان رئیس‌جمهور منتخب مردم ایران عمیقاً احترام قائلیم. آقای پزشکیان، همان‌طور که بارها تأکید کردهاند، خود را به نظام، به انقلاب، و به‌رهبری انقلاب متعهد می‌دانند. سوابق ایشان هم این گفته‌ها را تأیید می‌کند. از همین‌رو، ما ایشان را مسؤول مستقیم پیاده شدن پروژهٔ نئولیبرالی و غربگرای «وفاق ملی» نمی‌دانیم. از نظر ما، ایشان متأسفانه به بازیچهٔ دست نیروهای طبقاتی معینی بدل شده‌اند که به‌مدت چهار دهه سیاست‌های داخلی و خارجی آنها عامل اصلی تشدید گسل‌های داخلی و نفوذ و قدرت گرفتن فزایندهٔ سرسپردگان آمریکا و غرب در کشور بوده است. باید کاری کرد که گلوی آقای پزشکیان از چنگال شوم این نیروها رها شود و ایشان بتواند به خواست قلبی خود برای شکل دادن به یک «توافق ملی» واقعی در کشور دست یابد. اما این کار به‌خودی خود عملی نیست و به ورود سازمان‌یافتهٔ نیروهای انقلاب به عرصهٔ مبارزهٔ سیاسی نیاز دارد.
حال چه باید کرد؟
واقعیت تلخی که جامعهٔ ما امروز با آن روبه‌رو است این است که، از یک سو، جناح‌های مختلف سرمایه‌داری بزرگ ایران توانسته‌اند با استفاده از فرصت چهل‌سالهٔ سلطهٔ اقتصادی و سیاسی خود بر دولت و جامعه، قدرتمندترین سازمان‌ها و احزاب سیاسی و شبکه‌های مافیایی را برای تحمیل منافع طبقاتی خود به جامعه سازمان‌دهند، و از سوی دیگر، همین نیروها با تمام قدرت از هر نوع سازماندهی سیاسی نیروهای مدافع آرمان‌های انقلاب و تشکل‌یابی صنفی اکثریت کارگران و زحمتکشان کشور جلوگیری کردهاند. این عدم تعادل سیاسی و اجتماعی خود را به‌شکلی آشکار در انتخابات ریاست جمهوری نشان داد. در حالی که جناح‌های بورژوازی بزرگ از همهٔ توان اقتصادی، سازماندهی سیاسی، و تبلیغات رسانه‌ای خود برای پیروزی در انتخابات و سپس قبضهٔ همهٔ پست‌ها در دولت آقای پزشکیان بهره بردند، نیروهای انقلاب و توده‌های میلیونی کارگران و زحمتکشان کشور تنها توانستند به‌صورت توده‌ای بی‌شکل و بدون سازماندهی در انتخابات شرکت کنند و به‌دادن رأی بسنده نمایند. هرچند این حضور گسترده در انتخابات توان بالاقوهٔ آنان را به‌نمایش گذاشت، اما این توان بالقوه نتوانست، و نخواهد توانست، در غیاب یک سازماندهی فعال سیاسی، به یک قدرت بالفعل و مؤثر بدل شود و چون سدّی در برابر سیاست‌های مخربی که جناح‌های بورژوازی بزرگ زیر پوشش «توافق ملی» به پیش می‌برند عمل کند. برطرف کردن این نقطهٔ ضعف مهم، بهویژه در شرایط خطیری که ایران اکنون در آن قرار دارد، عاجل‌ترین وظیفهٔ نیروهای انقلاب است.
هرچند، در مقطع کنونی، وضعیت جنگی ناشی از جنایت‌های اسرائیل در لبنان و غزه طراحان و مجریان پروژهٔ نئولیبرال و غربگرای «وفاق ملی» را موقتاً ـــ البته تنها در عرصهٔ سیاست خارجی ـــ وادار به‌عقب‌نشینی کرده است، اما نمی‌توان تردید داشت که منافع طبقاتی جناح‌های سرمایه‌داری بزرگ حکم می‌کند این پروژهٔ «وفاق ملی» خود را به‌هر قیمت شده به‌دست دولت آقای پزشکیان به پیش برند و به سرانجام مورد نظر خود برسانند. و بدون شک، در غیاب یک نیروی اجتماعی سازمان‌یافته و انقلابی که بتواند به‌طور مؤثر در برابر این پروژه ایستادگی کند، در کار خود موفق خواهند شد.
ما در «کارپایهٔ سیاسی» گروه «۱۰ مهر»، که در تاریخ ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۲(پیش از سقوط بالگرد آقای رئیسی) انتشار یافت، در مورد مشکلات ناشی از این عدم تعادل جدی در صف‌بندی‌های طبقاتی ـ اجتماعی، و گام‌های عاجلی که نیروهای مدافع انقلاب باید در جهت اصلاح این وضعیت نامتعادل و خطرناک بردارند، توضیح داده‌ایم که بخشی از آن را در اینجا تکرار می‌کنیم:
راه خروج از بن‌بست کنونی
جنبش چپ و ضدامپریالیست ایران، چه مارکسیست و چه مذهبی، اگر بخواهد این‌بار نقشی مؤثر و تعیین‌کننده در روند مبارزات جاری در کشور داشته باشد، باید از تاریخ درس بگیرد و آگاهانه از تکرار اشتباهات گذشته بپرهیزد. این ضرورت بهویژه در شرایط امروز، که روندهای تاریخ‌ساز جهانی کشور ما ایران را در مرکز یک نبرد تعیین‌کننده برسر آیندهٔ کل بشریت قرار داده است، جنبهٔ حیاتی پیدا می‌کند. نبردی که امروز در داخل کشور بر سر مقاومت در برابر امپریالیسم یا تسلیم شدن به آن در جریان است تنها با حضور مؤثر یک نیروی متحد چپ و ضدامپریالیست می‌تواند در راستای منافع طبقاتی توده‌های میلیونی کارگران و زحمتکشان میهن به سرانجام درست خود برسد. مردم میهن ما یک‌بار، به‌مدت چهاردهه، بهای سرکوب و از صحنه بیرون رانده شدن یک چنین نیرویی را با پوست و گوشت خود لمس کردهاند و همچنان لمس می‌کنند. نمی‌توان و نباید اجازه داد که در این مرحلهٔ حساس و تعیین‌کننده برای ایران و جهان، تاریخ گذشته بار دیگر تکرار شود.
نگاهی به دو مشکل اساسی جنبش مردمی در داخل کشور می‌تواند راه خروج از بن‌بست کنونی را نشان دهد:
نخست، تفرقه و پراکندگی موجود در مجموعهٔ جنبش ضدامپریالیستی، عدالت‌خواهانه، و حق‌طلبانهٔ ایران ـــ چه در سمت نیروهای پایبند به اصول بنیادین مارکسیسم و سوسیالیسم علمی، و چه در میان نیروهای مسلمان مدافع استقلال، عدالت اجتماعی و حقوق دموکراتیک مردم ـــ که در شرایط خطیر کنونی امکان هرگونه تأثیرگذاری مثبت بر روندهای جاری کشور را از آنان گرفته است.
و دوم، جدایی و بی‌اعتمادی متقابل میان مجموعهٔ نیروهای مارکسیست مدافع سوسیالیسم علمی، از یک‌سو، و نیروهای مسلمان مدافع استقلال، عدالت اجتماعی و حقوق دموکراتیک مردم، از سوی دیگر ـــ که همان‌طور که در بالا اشاره شد، هردو طرف به‌‌سهم خود در پیدایش آن نقش داشته‌اند.
گروه «۱۰ مهر» اقدام سریع در جهت برطرف کردن هر دو این مشکلات را یک ضرورت تاریخی و وظیفهٔ عاجل خود می‌داند و انجام این وظیفه را در صدر دستور کار خود قرار می‌دهد. و برای دستیابی به این هدف، حرکت هم‌زمان در دو عرصهٔ مهم و تعیین‌کننده را پیشنهاد می‌کند:
الف. تشکیل اتحاد دموکراتیک نیروهای چپ ضدامپریالیست ایران
در رابطه با مشکل نخست، تا آنجا که مسأله به نیروهای چپ ضدامپریالیست مربوط می‌شود، ما از نیروهایی که بر اساس درک علمی و واقع‌بینانه از روندهای کنونی در ایران و جهان همچنان مبارزهٔ ضدامپریالیستی را بستر اصلی مبارزات حق‌طلبانه و عدالت‌خواهانهٔ مردم، بهویژه توده‌های میلیونی کارگران و زحمتکشان میهن، می‌دانند دعوت می‌کنیم که با کنار گذاشتن تنگ‌نظری‌ها، گروه‌گرایی‌ها، و خودداری از برخوردهای خشم‌آلود و انتقام‌جویانه نسبت به گذشته، هرچه سریع‌تر و به‌شکلی مثبت و سازنده در جهت ایجاد یک اتحاد دموکراتیک متشکل از نیروها و فعالان چپ ضدامپریالیست ایران، در چارچوب یک درک مشترک از شرایط کنونی و ضرورت‌های تاریخی ناشی از آن، اقدام کنند.
به‌اعتقاد ما، اولین گام در این راستا، باز کردن راه برای گفتوگوها و تبادل نظرهای صادقانه میان جریانات گوناگون با هدف شالوده‌ریزی یک پلاتفرم سیاسی مشترک برای نیروهای چپ ضدامپریالیست ایران است که بتواند مبنای اقدامات مشترک و مبارزات روزمرهٔ هماهنگ‌شدهٔ آنان قرار گیرد….
ب. ایجاد ائتلاف گستردهٔ همهٔ نیروهای ضدامپریالیست و عدالت‌خواه ایران
و برای رفع مشکل دوم، پیشنهاد ما اقدام آگاهانهٔ عملی در جهت رفع سوء‌تفاهم‌ها و بی‌اعتمادی‌های موجود بین نیروهای چپ ضدامپریالیست و نیروهای مسلمان مدافع استقلال، عدالت اجتماعی و حقوق دموکراتیک مردم، از طریق باز کردن راه برای گفتوگوها و تبادل‌نظرهای صادقانه در مورد علل و عوامل زایندهٔ شکاف‌های کنونی، و حرکت به سمت ایجاد یک ائتلاف گستردهٔ همهٔ نیروهای ضدامپریالیست و عدالت‌خواه ایران ـــ چه مذهبی و چه غیرمذهبی ـــ است که بتواند به‌عنوان یک نیروی تأثیرگذار به روندهای جاری کشور جهت دهد. و در این رابطه، ما به‌کسانی که همچنان گذشته را سد راه آینده جلوه می‌‌دهند می‌گوییم: گذشته گذشته است، حال و آینده را دریابیم. راه ساختن آینده، انتقام گرفتن از گذشته نیست، درس گرفتن از آن است….
رویدادها و تحولات خطرناکی که به‌دنبال سقوط بالگرد رئیس جمهور رئیسی، انتخاب آقای پزشکیان، و قبضهٔ دولت ایشان توسط جناح‌های نئولیبرال و غربگرای سرمایه‌داری بزرگ ایران شکل‌گرفته‌اند، ضرورت اقدام سریع در جهت سازماندهی متفقانه و متحدانهٔ همهٔ نیروهای انقلاب را صدچندان کردهاند. در شرایط حساس کنونی ایران و جهان، هرگونه تعلل در این مورد می‌تواند ضرباتی سنگین و جبران‌ناشدنی به انقلاب، و از این طریق به روند گذار به جهان چندقطبی، وارد آورد.
نباید اجازه داد که در شرایط حساس کنونی، نیروی ۱۴ میلیونی مردم بسیج‌شده در انتخابات، همچنان در بلاتکلیفی بماند و بار دیگر به هرز رود و به فراموشی سپرده شود. این نیرو را باید به‌صورت سازمان‌یافته و متحد وارد عرصهٔ سیاسی جامعه کرد و بر سلطهٔ انحصاری جناح‌های بورژوازی بزرگ بر ابزارهای قدرت سیاسی و اجتماعی، بهویژه حق انحصاری آنان برای تشکیل احزاب و سازمان‌های سیاسی وابسته به خود، نقطهٔ پایان گذاشت. این نیرو اکنون به یک حزب سیاسی استقلال‌طلب و عدالت‌خواه متعهد به انقلاب و رهبری آن، که بتواند با برنامه‌ای مشخص در جهت دفاع از انقلاب، استقلال و تمامیت ارضی کشور، و استقرار عدالت اجتماعی در راستای منافع محرومان جامعه حرکت کند، نیاز دارد. این حزب باید بتواند به سلطهٔ انحصاری بورژوازی بزرگ نئولیبرال و غربگرا بر افکار عمومی، به ویژه در عرصه‌های دانشگاهی، فرهنگی، و رسانه‌ای کشور پایان دهد، و به صدای رسای نیروهای انقلاب، بهویژه کارگران و دیگر مردم زحمتکش کشور، بدل شود. این حزب باید توان بالقوه ولی پراکندهٔ نیروهای انقلاب را در یک سازمان واحد گرد هم آورد، این توان را بالفعل و مؤثر کند، و از آن برای خارج کردن دولت آقای پزشکیان از چنگال جناح‌های سرمایه‌داری بزرگ استفاده کند.
در عین حال، چنین حزبی، که کاملاً مردمی و متعلق به همهٔ نیروهای مدافع انقلاب و آرمان‌های آن ـــ چه مذهبی و چه غیرمذهبی ـــ است و در راستای دفاع از کل منافع ملی ایران عمل می‌کند، نمی‌تواند و نباید جانشین تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌های سراسری کارگران و زحمتکشان کشور باشد. این طبقات و لایه‌های اجتماعی نیازمند تشکل‌ها و سازمان‌های سراسری مستقل خود هستند تا بتوانند از حقوق اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی خود دفاع کنند. طی بیش از چهل سال گذشته، انقلاب ایران از سرکوب جنبش کارگری و سازمان‌های سیاسی چپ مدافع آنان صدماتی سنگین خورده است. زمان آن رسیده است تا این طبقات و لایه‌های اجتماعی، و نمایندگان سیاسی آنها در جنبش چپ ایران، بتوانند نقش تاریخی خود را در پیشبرد اهداف انقلاب بازی کنند. باید صدای صنفی، سیاسی، و رسانه‌ای آنان نیز بار دیگر به‌صدای مجموعهٔ روند انقلابی افزوده شود تا این کاروان بتواند با تکیه بر توان همهٔ نیروهای خود به سرمنزل مقصود برسد.
در شرایط شدیداً خطیر کنونی، هیچ راه دیگری جز این وجود ندارد.