لنین امپریالیسم را مرحله گذار سرمایه‌داری در حال مرگ می‌نامید. در مرحله نوامپریالیستی که زیر عنوان جهانی‌شدن اقتصاد شهرت یافته است، تضاد اساسی اقتصاد سرمایه‌داری، از یک سو تضاد بین اجتماعی شدن و جهانی شدن فزاینده اقتصاد (که در آن فاکتورهای تولید در دست مالکیت خصوصی، اشتراکی و دولتی قرار دارد) و از سوی دیگر بی نظمی و آنارشی تولید در اقتصادهای ملی و در مقیاس جهانی است. نوامپریالیسم مانع از هم‌آهنگی‌هایی می‌شود که تک تک کشورها و همین‌طور جامعه بین‌الملل باید به اجرأ درآورند و به جای آن وزنه را روی خودتنظیمی توسط سرمایه انحصاری که در دست مالکیت خصوصی است و از منافع خود دفاع می‌کند، قرار می‌دهد. این روند اغلب یک سلسله از تضادها را در درون تک تک کشورها و در سطح بین‌الملل تشدید می‌کند. اقتصاد، بحران‌های اقتصادی و بازارهای مالی، جامعه و محیط زیست ابعاد همه‌گیر و وسیعی یافته است. برخی از این بحران‌ها در تضادهای اجتماعی و یا تضاد های انباشت سرمایه ادغام شده است. همه این ها روی هم سرمایه‌داری انحصاری، غارتگر، هژمونی‌طلب، کلاهبردار، انگلی و فئودال در حال مرگ در دوران کنونی را شکل می‌بخشد.
برای این که نوامپریالیسم را به کمک ذات اقتصادی و گرایش عمومی آن توصیف کنیم، می‌توانیم بگوییم که سه خصلت آن از طریق تشدید مکرر تضادهای جهانی شده و بحران‌های متفاوت سیستم قابل شناخت است.
ذات اقتصادی، جهت‌گیری عمومی تکامل و چهار شکل کلاهبرداری ایدئولوژیکی
ذات اقتصادی نوامپریالیسم در این نهفته که سرمایه‌داری انحصاری مالی برپایه کنسرنهای عظیم فراملیتی بنا شده است. سرچشمه انحصار تولید و انحصار مالی کنسرنهای فراملیتی در مراحل پیشرفته تولید و تمرکز سرمایه قرار دارد و در این بین فاز انحصاری شدن، تعمیق و گسترش یافته است که در آن «هریک از شعب صنعت روز به روز در دست‌های کمتری متمرکز می‌گردد.»
این را می‌توان در صنایع خودروسازی به خوبی مشاهده کرد. ۵ کنسرن خودروسازی فراملیتی پیشرو تقریباً نیمی و ده کنسرن پیشرو در این رشته ۷۰درصد از کلیه خودروهای جهان را تولید می‌کنند.
سرمایه انحصاری مالی بین‌المللی نه تنها صنایع عمده جهان را کنترل می‌کند، بلکه همین‌طور تقریباً کلیه منابع مواد خام، استعدادها در علم صنعت و کارگران متخصص در کلیه بخش‌ها و همین‌طور راه‌های حمل و نقل و وسایل تولید مختلف را زیر کنترل خود دارد. سرمایه انحصاری مالی بین‌المللی از طریق بانک‌ها و مشتقات مختلف مالی و سیستم‌های سهام‌داری گوناگون غالب است و سرمایه و هم‌چنین عمل‌کردهای جهانی مختلف را کنترل می‌کند. اگر کل ارزش بازار، کل درآمد و ثروت کنسرنها را بررسی کنیم، خواهیم دید که تمرکز قدرت اقتصادی تعیین کننده به ویژه ۱۰۰ کنسرن پیشرو در جهان افزایش پیدا می‌کند. در سال ۲۰۱۵ ارزش بازار ۱۰۰ کنسرن پیشرو بیش از ۷۰۰۰ برابر ۲۰۰۰ کنسرن کوچک تر که بنابر آمار یک بانک اطلاعاتی به بخش مالی تعلق نداشتند، بود. این تناسب در سال ۱۹۹۵ فقط ۳۱ برابر بود. بنابر ارقام Global Fortune 500 درآمد ۳۸۰ کنسرن پیشرو از ۵۰۰ کنسرن در جهان (بدون شرکت‌های چینی) در سال ۲۰۱۷ بالغ بر۲۲،۸۳ بیلیون دلار ، یعنی ۲۹،۳ درصد تولید ناخالص جهانی بود. کل سود حاصله بالغ بر ۱،۵۱ بیلیون دلار می‌شد که در واقع کلیه رکوردها ی موجود را شکست و نرخ سود طی یک سال ۱۸،۸۵٪ افزایش یافت. به دنبال جهانی‌شدن، مالی شدن و سیاست‌های نولیبرالی، نیروی کار از سه جهت زیر فشار قرار می‌گیرد و با رشد سریع سودها، دستمزد نیروهای کار خیلی کندتر افزایش پیدا می‌کند. از سال ۱۹۸۲ تا ۲۰۰۶ در ایالات متحده آمریکا دستمزدهای واقعی در بخش‌های تولیدی (بدون بخش مالی) سالانه تقریباً ۱،۱٪ به مراتب کمتر از سال‌های ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۶ ولی همین‌طور کمتر از ۱،۶۸٪ در طول رکود اقتصادی سال‌های ۱۹۶۶ تا ۱۹۸۲ افزایش یافت. کند شدن رشد دستمزدها، به افزایش سود کنسرنها (تقریباً ۴،۶٪) انجامید و نرخ سود را تقریباً ۸۲٪ بهبود بخشید. در اینجا می‌توان به خوبی نقش تعیین کننده «فشار بر نیروهای کار» را بررسی کرد. و از زمانی که اقتصاد ایالات متحده از سال ۲۰۰۹ به بعد که از بحران بزرگ اقتصادی رهایی یافت، نرخ متوسط سود هرچند پائین‌تر از اوج آن در سال ۱۹۹۷ ولی بالاتر از نشیب در پایان دهه ۱۹۷۰ و آغاز دهه ۱۹۸۰بود . بخشی از ماهیت نوامپریالیسم نیاز آن به کنترل و تاراج است. کشش آن به سوی «انباشت راهزنانه» تنها به استثمار نیروی کار در کشور خود محدود نمی‌شود، بلکه کشورهای دیگر را نیز دربر می‌گیرد. اشکال و شیوه‌هایی که این استثمار صورت می‌گیرد قبل از همه چنین است:
۱. تاراج مالی
امپریالیسم نوین از کنترل قیمت کالاهای مهم بین‌المللی سود هنگفتی کسب می‌کند. با سرمایه‌گذاری و شیوه‌های دیگر کشورهای تولیدکننده مواد خام زیر فشار گذاشته می‌شوندتا قیمت‌های خود را نازل نگاه دارند. برای ایجاد فشار و آزار و اذیت، از طریق ورود و خروج سرمایه‌های بزرگ، بحران‌ها و حباب‌های مالی تولید می‌شود که ثبات سیاسی و اقتصادی کشورهای مربوطه را متاثر می‌سازد. و یا یک «پیروزی بدون جنگ» به کمک اعمال تحریم‌های مالی دنبال می‌شود. نوآوری‌های مالی که اقدامات دولتی قادر به عملی ساختن آنها نیست به معاملات سوداگرانه غیرمولد دامن می‌زند. از تورم قیمت دارایی‌های مالی، الیگارش‌های مالی و کنسرنهای فراملیتی در راس هرم منتفع می‌شوند، که از آن طریق ثروت‌های اجتماعی را در ابعاد وسیع تاراج می‌کنند.
۲. خصوصی‌سازی منابع عمومی و مالکیت دولتی
از ۴۰ سال پیش که سیاست اقتصادی بسیاری از کشورها مطابق با تصورات خانم تاچر و آقای ریگان تغییر پیدا کرد، جهان شاهد موج خصوصی‌سازی در سطح گسترده شد. دارایی‌های دولتی در بسیاری از کشورهای کمتر رشد یافته به چنگ سرمایه‌های انحصاری خصوصی و کنسرنهای انحصاری فراملیتی افتاد. مطابق با آن، توزیع ناموزون ثروت در سطح جهان شدت پیدا کرد. بنا بر گزارش نابرابری جهانی ۲۰۱۸ World Inequality Report از دهه ۱۹۷۰ ثروت خصوصی در کشورهای مختلف روی‌هم رفته رشد یافته است، در حالی که تناسب بین درآمد خصوصی و درآمد ملی در اغلب کشوهای «غنی» از ۲۰۰ تا ۳۵۰٪ به ۴۰۰ تا ۷۰۰٪ رسیده. برعکس حجم دارایی‌های دولتی به طور مستمر کاهش یافته و در ایالات متحده آمریکا و بریتانیا در سال‌های اخیر حتی منفی شده و در آلمان ، ژاپن و فرانسه به کمی بالای صفر رسیده است. به دلیل محدود بودن دارایی‌های دولتی ، دولتها قادر نیستند از بازشدن بیشتر قیچی درآمدها جلوگیری کنند.
۳. تقویت الگوی «مرکز و حاشیه»
کشورهای نوامپریالیستی برمبنای برتری خود در تجارت، ارز، امور مالی و نظامی و سازمان‌های بین‌المللی این الگو را تقویت می‌کنند. آنها از این برتری استفاده می‌کنند تا مدام منابع و ثروت‌های کشورهای حاشیه‌ای را سرکیسه کنند و موقعیت انحصاری و انحصارات چندجانبه خود را گسترش بخشند و توسعه و تکامل و رفاه خود را تضمین نمایند. نرخ جابه‌جایی بین‌المللی ارزش اضافه روی نرخ سود در کشورهای هژمونیک تاثیر مثبت دارد . تنها کشورهای نوامپریالیستی می‌توانند از قدرت نظامی و اقتصادی خود طوری استفاده کنند که بخشی از ارزش اضافی تولید شده در کشورهای عقب‌افتاده، ثروت ملی آنها را افزایش بخشد. در نتیجه انباشت سرمایه انحصاری توسط نوامپریالیسم قطب بندی بین فقیر و غنی را تشدید می‌کند و در کشورهایی چون ایالات متحده آمریکا و یا فرانسه همان طور که ما در جنبش فعال «وال‌استریت را اشغال کنید» با شعار «ما ۹۹درصدی‌ها هستیم» در ۸۰ کشور جهان شاهد بودیم، معیشت شهروندان را مختل می‌سازد. در عین حال انباشت سرمایه و ثروت مالی که در کیفیت محیط زیست بازتاب می‌یابد در کشورهای «مرکز»، در کنار رشد فقر نسبی و آلودگی محیط زیست در کشورهای «حاشیه‌ای» تشدید پیدا می‌کند. در سال ۲۰۱۸ مجموعه تولید ناخالص کشورهای G7 در «مرکز» بالغ بر ۳۱۷ بیلیون دلار بود که معادل ۴۵،۵٪ تولید ناخالص جهان بود. بنابر گزارش Global Wealth Report در سال ۲۰۱۳ که توسط Credit Suisse تهیه شده ثروت ۸۵ نفر از ثروتمندترین افراد جهان معادل کل ثروت بیش از ۳،۵میلیارد فقیرترین افراد یعنی نیمی از جمعیت کره زمین بود.
سرکردگی اقتصادی و کلاهبرداری که با آن مربوط است
امپریالیسم که ایالات متحده آمریکا مبین و معرف آنست به هژمونی، اذیت و آزار و یک‌جانبه‌گرایی تکیه دارد، هرچند که در دیپلماسی با معیار دوگانه می‌سنجد. “مایک پمپئو” (وزیر امور خارجه آمریکا) روزی علناً اعتراف کرد و در حالی که به رفتار کلاهبردارانه کشورش افتخار می‌کرد گفت: «من رئیس سازمان سیا بودم. ما دروغ می‌گفتیم، کلاهبرداری می‌کردیم و می‌دزدیدیم. تو گویی در این مورد تعلیمات ویژه دیده بودیم … این امر ما را به یاد شهرت آزمون آمریکایی می‌افکند.» کمی پس از پایان جنگ سرد ایالات متحده آمریکا برجهان غلبه کرد و دیگر کنترل متقابلی وجود نداشت. آمریکا به برتری خود در زمینه قدرت نظامی، هژمونی دلار، تبلیغات علم و صنعت خود تکیه می‌کرد تا تمام جهان را مورد اذیت و آزار قرار داده و داخل و خارج را سرکیسه کند.
در ماه مارس ۲۰۱۸ ایالات متحده سندی به نام «نتایج تحقیقات در مورد فعالیت‌ها، سیاست‌ها و عملکردهایی چین در رابطه با انتقال فن‌آوری، مالکیت معنوی و نوآوری مطابق با بند ۳۰۱ قانون تجارت سال ۱۹۷۴»منتشر کرد. در این سند چین متهم می‌شد که «شرکت‌های آمریکایی را مجبور به انتقال فناوری می‌کند و به طور غیرقانونی وارد شبکه‌های تجارتی آمریکا می‌شود تا مالکیت‌های معنوی و اسرار و رموز شرکت‌ها را برباید». با این سند باید بهانه‌ای ایجاد می‌شد تا یک جنگ تجارتی آغاز گردد. این اتهامات چیز دیگری جز شایعات نبود و با واقعیت انطباق نداشت. پس پیشرفت فناوری چین از کجا پیدا شد؟ کارآفرینان لایق و با استعداد زحمت می‌کشند و از سرمایه‌گذاری‌های وسیع دولت در علوم پایه استفاده می‌کنند. وزیر دارایی سابق ایالات متحده آمریکا، “لاورنس سامرز” این‌طور بیان کرد: «این ناشی از یک سیستم آموزشی است که به برتری رجحان داده می‌شود و تمرکز روی علم و صنعت است. از این طریق است که آنها سبقت می‌گیرند و نه از سهیم شدن در شرکتی در ایالات متحده آمریکا.» با آغاز مناقشه تجارتی و اقتصادی با چین ایالات متحده ظاهراً این هدف را دنبال می‌کند که روی هم رفته از چین اخاذی کند و آن را ضعیف نگاه دارد، که البته در طول جنگ تجارتی، این درگیری رفته رفته به علم و صنعت، مسایل مالی ، مواد غذایی و خام و غیره نیز تعمیم داده خواهد شد. هدف این است که نقاط قوت چین در تجارت ، در امور مالی، در صنعت و فناوری تضعیف گردد تا چین نتواند سرکردگی ایالات متحده در سطح جهان را به چالش کشد. دولت ترامپ کوشش کرد با شعار «آمریکا اول» سرکردگی خود را با اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه کشورهای دیگر تقویت کند. چنین سیاست اقتصادی و تجارتی هرچند در وهله اول متوجه چین بود ولی شرکای سنتی ایالات متحده مانند اتحادیه اروپا، ژاپن، هندوستان و کره جنوبی را نیز هدف قرار داد. ایالات متحده کراراً متوسل به شیوه‌های تاراج و بازدارندگی اقتصادی شد. نمی‌توان فراموش کرد که چگونه ایالات متحده در سال ۱۹۸۵ ژاپن را مجبور کرد، معاهده “پلازا” را امضأ کند و سیاست بهره نازل را به آن تحمیل نمایدکه به دنبال آن به صورت گسترده سیل سرمایه‌های خارجی به سوی ژاپن جاری شد. افزایش سریع و کوتاه مدت تقاضای “ین” ژاپن، منجر به ارتقأ چشم‌گیر ارزش ارز کشور در مقابل دلار شد. به دنبال ورود سرمایه‌های خارجی و سیاست بهره نازل، ارزش دارایی‌های مالی ژاپنی به شدت افزایش یافت ولی با وجود شکوفائی کوتاه مدت، ژاپن نهایتاً با خسارات سنگینی روبه رو شد. قیمت‌های بالای دارایی‌های مالی باعث شد که سرمایه خارجی آنها را فروختند و از کشور خارج شدند در حالی که ژاپن با ضربه سنگینی روبه‌رو شد و در واقع «۲۰ سال از دست داد».
سرکردگی سیاسی و کلاهبرداری که با آن مربوط است
ایالات متحده همواره خود را نماینده کشورهایی تعریف می‌کند، که مدافع دمکراسی، آزادی و برابری هستند. به کمک ابزار سیاسی و دیپلماتیک دولت آمریکا از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌کند که سیستم سیاسی خود را به کشورهای دیگر، به ویژه به کشورهای در حال رشدی که به «دیکتاتوری» شهرت دارند، تحمیل کند. رئیس جمهور سابق آمریکا “جورج دبلیو بوش”کشورهای ایران، عراق و کره شمالی را «محور شرارت» نامید. ایالات متحده به دولت چنین کشورهای فشار وارد می‌کند، در حالی‌که حقوق بشر با دو معیار سنجیده می‌شود. در تبلیغات مربوطه، این کشورها «غیردمکراتیک» و «خودکامه» نامیده می‌شوند در حالی که به طور همزمان نهادهای غیردولتی و رسانه‌های محلی مورد حمایت مالی قرار می‌گیرند و دگراندیشان و نیروهای اپوزیسیون به به اصطلاح «انقلاب‌های مخملی» تحریک می‌شوند که از آن طریق باید دولت‌های قانونی و مشروع سرنگون شوند.
ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه و آمریکای لاتین، به دستور محافل نظامی و انحصارهای انرژی، نقش پیگیرانه مخربی را ایفأ می‌کند. سوریه وارد لیست ۶ کشور «شرور» شد و ایالات متحده دولت این کشور به رهبری بشاراسد را غیرقانونی اعلام کرد. سناتور “مک‌کین” هدف واقعی این مانور را افشأ کرد: «پایان رژیم اسد شریان حیاتی حزبﷲ با ایران را قطع خواهد کرد، تهدید اسرائیل را که از مدتها پیش وجود دارد، از بین خواهد برد، حاکمیت و استقلال لبنان را تقویت خواهد کرد و شکست راهبردی رژیم ایران را به دنبال خواهد داشت. این یک پیروزی بسیار عظیم ژئوپولیتکی خواهد بود.» در آمریکای لاتین، ایالات متحده به محاصره کوبا که تاکنون ۲۰ بار از طرف مجمع عمومی سازمان ملل محکوم شده، ادامه می‌دهد. در این بین ایالات متحده، ونزوئلا را نیز زیر محاصره اقتصادی قرار داده است که وضعیت اقتصادی این کشور در سال‌های اخیر را به دنبال داشته است. معاون سابق رئیس‌جمهور آمریکا، “مایک پنس” دروغ گفت، نتایج انتخابات و حمایت مردم از دولت ونزوئلا را نادیده گرفت، یک کلام در مورد محاصره جنگی مغایر با قوانین بین‌المللی نگفت و در عوض اعلام کرد: « باند بدکردار رژیم مادورو اقتصاد کشور را فلج کرده است … مخارج واقعی جنایات رژیم مادورو را نمی‌توان با ارقام بیان کرد … در اثر دیکتاتوری و سرکوب سیاسی ۲ میلیون نفر به فقر و بی‌نوایی و حیات در مرز گرسنگی محکوم شده و یا از کشور گریخته‌اند. ایالات متحده آمریکا کماکان به خلق ونزوئلا برای احیای آزادی خود کمک خواهد کرد و مردم آزاد خواهند شد.»
ایالات‌متحده در مقابل چین از همان اشکالی از سیاست‌های جنگ سرد که در مقابل اتحاد شوروی به کار می‌برد، استفاده می‌کند. رئیس بخش برنامه‌ریزی سیاسی وزارت امور خارجه ایالات متحده ، “کیرون اسکینر” رابطه مخدوش میان ایالات متحده و چین را «مبارزه با یک تمدن و ایدئولوژی واقعاً متفاوت» می‌نامد. طبقه حاکمه در ایالات متحده به خوبی می‌داند که سیستم سوسیالیستی بر سیستم سرمایه‌داری برتری دارد. وقتی که کشورهای بزرگ سوسیالیستی مانند شوروی سابق و یا چین امروزی از طریق رقابت مسالمت‌آمیز غنی و قوی شوند، اجباراً با لقدامات و فعالیت‌های سلطه‌جویانه ایالات متحده روبه‌رو خواهند شد، که به کمتر از یک جهان تک قطبی قانع نیست. هرکوششی برای انجام اصلاحات گسترده و تغییر در نظم اقتصادی و سیاسی امپراتوری که دیگر مطابقت با زمان ندارد، تهدید سرکردگی ایالات متحده محسوب می‌گردد. مطابق برآن ایالات متحده سیاست راهبردی دوجانبه «تماس و بازدارندگی»، مشارکت و تجاوز را دنبال می‌کندکه آن را «سیر تکاملی صلح‌آمیز» می‌نامد.
در حقیقت آنچه که در ایالات متحده به عنوان سیاست دمکراتیک عرضه می‌شود، تنها یک وهم و یا رویاست. اولاً مبارزه انتخاباتی روز به روز بیشتر بین دو حزب بورژوازی انحصاری به مبارزه خالص سیاسی بر سر قدرت تبدیل شده است. نامزدهای فراکسیون‌های مختلف بورژوازی انحصاری برای این که انتخاب شوند متوسل به پخش شایعات، حملات شخصی و تهمت زدن به نامزدهای رقیب می شوند و از کنار معضلات واقعی جامعه عبور می‌کنند. ثانیاً سیاست به اصطلاح دمکراتیک در ایالات متحده تنها یک دمکراسی صوری با حفظ برخی قواعد مشخص است . در این سیستم انتخاباتی صوری مسئله تنها سیاست پولی، سیاست خانواده و سیاست الیگارش‌ها است، یعنی در واقع بنا بر ذات خود «استبداد سرمایه‌انحصاری» شدیداً غیر دمکراتیک و یا به سخن دیگر: دمکراسی تنها برای تعداد قلیلی از مردم است.
سرکردگی فرهنگی و کلاهبرداری‌هایی که به آن مربوط است
مشاور امنیت ملی سابق ایالات متحده، “زبیگنیو برژینسکی” براین عقیده است که تقویت فرهنگ آمریکایی به عنوان “مدل” برای فرهنگ‌های جهان باید از طرف ایالات متحده به عنوان سیاست دنبال شود تا بتواند سرکردگی خود را حفظ کند. «سرکردگی فرهنگی ایالات متحده قبل از هرچیز در کنترل رسانه‌ها و سیستم فرهنگی و کاربری تبلیغاتی، ادبیات و هنر، علوم انسانی و ارزش‌های آن در داخل و خارج عمل می‌کند. ایالات متحده فیلم، ادبیات و موزیک به سراسر جهان صادر می‌کند. ایالات متحده ۷۵٪کلیه برنامه‌های تلویزیونی را در کنترل خود دارد و در آنجا شرکت‌های پرقدرت فیلم و تلویزیون مانند “وارنر مدیا”، “یونیورسال استودیو”، “پارامونت پیکچر” و “کلمبیا پیکچر” حضور دارد که همه ساله چندین و چند فیلم گران قیمت تولید می‌کند که صدهامیلیون دلار در آنها سرمایه‌گذاری شده. تحقیقات و گزارشات رسانه‌های باب روز در ایالات متحده آمریکا در افکار عمومی جهان غالب است. آمریکا به همین صورت مجلات علمی تعیین‌کننده جهان را که در آن گفتمان علوم انسانی صورت می‌گیرد، کنترل می‌کند و در ایالات متحد تعیین می‌شود که چه چیز معیار تحصیلات الیت محسوب می‌شود. رتبه‌بندی دانشگاه‌ها توسط QS World University Ranking برای سال ۲۰۲۰ نمونه خوبی است. کلیه دانشگاه‌های پیشرو جهان در ایالات متحده قرار دارد. تنها همین امر اسباب و ابزار پرقدرتی است تا «ارزش‌های عمومی» غلط‌انداز غرب، طرح‌های قانون اساسی غربی و طرح‌های اقتصاد نولیبرالی غربی را در سطح جهان گسترش دهد. فرضیات اساسی علوم انسانی استابلیشمنت در ایالات متحده آمریکا در بین خبرگان ولی همین‌طور در بین توده مردم در داخل و خارج ایالات متحده در مغزها رسوخ کرده و به تثبیت رسیده است. مثلاً نمونه‌های بی‌ارزش و مبتذل ادبی و هنری به سطح آثار فرهنگی برجسته و در حد جایزه نوبل ارتقا پیدا می‌کند . علم اقتصاد نوکلاسیک و اجرای آن به شکل نولیبرالی مسئول پدید آمدن یک سلسله از بحران‌های اقتصادی و تشدید شکاف بین غنی و فقیر است. با این حال نولیبرالیسم به عنوان یک تئوری اقتصادی مطرح می‌گردد، که رشد و توسعه را تقویت می‌کند، رفاه مردم را ارتقأ می‌بخشد و لایق جایزه نوبل، بانک ملی سوئد برای علوم اقتصادی است. آثاری که در ایالات متحده آمریکا که از نظر ادبی و هنری و علوم انسانی با استاندارهای سرمایه‌داری انحصاری مطابقت ندارد، به سختی می‌تواند از طریق کانال‌های رسانه‌ای تعیین کننده ترویج یابد و واقعاً نویسندگان و هنرمندان بسیار برجسته محروم می‌شوند، سرکوب می‌گردند و یا فریب داده می‌شوند. همین‌طور در سراسر فضای مجازی ایالات متحده به طور مطلق از همه برتر است. از ۱۳ سرور نام ریشه Root-Nameserver در جهان، ۹ سرور در اختیار شرکت‌ها، دانشگاه‌ها و سازمان‌های غیرانتفاعی آمریکایی قرار دارد. با این سرورهای نام ریشه ایالات متحده آمریکا می‌تواند به راحتی در سطح جهان “علم ربایی” کند، شبکه‌ها را کنترل کند و حملات سایبری انجام دهد. برنامه کنترل کننده PRISM که توسط “ادوارد سنودن” افشأ شد، نشان می‌دهدکه ایالات متحده آمریکا در تمام جهان سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای شبکه‌ها را کنترل می‌کند و بی هیچ مجوزی تمام جهان را در کنترل دارد و می‌تواند به هر کشوری ضربه وارد کند و در آخر ایالات متحده آمریکا پیمان سازمان‌های جاسوسی (ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا و نیوزلاند) که به اصطلاح به نام «پنج چشم» شهرت دارد، را کنترل می‌کند که از طریق آن کنترل گسترده‌ای صورت می‌گیرد و سرکردگی سایبری در هرکشور و همین‌طور در جهان تحمیل می‌شود.
سرکردگی فرهنگی ایالات متحده آمریکا، کنترل علوم انسانی توسط آن، استفاده فریبکارانه از این مزیت موقعیت مکانی در دیدگاه‌هایی که ایالات متحده در رابطه با ایدئولوژی و ارزش‌ها تبلیغ می‌کند، انعکاس پیدا می‌کند. این دیدگاه‌ها معمولاً ضد سوسیالیستی و ضد کمونیستی است و رشد و توسعه کشورهای سوسیالیستی را محدود می‌سازد. در گذشته هم و کوشش آمریکا در جهت بدنام کردن اتحاد شوروی بود و امروز چین هدف اصلی حمله است. در ماه مه ۱۹۹۰ ریچارد نیکسون به صراحت گفت: « در احیای روابط خود با چین مهم است که ما فشار را کماکان پایدار و مستمر نگاه داریم تا آنها از سوسیالیسم دست بردارند، زیرا ما از این رابطه استفاده خواهیم کرد تا سیاست چین را ملایم کنیم. این نکته اساسی باید حتماً حفظ شود. » بنابرتحقیقات Pew Research Center نهادی که بدون شک تحت تاثیر هژمونی‌های فرهنگی ایالات متحده و کلاهبرداری‌های مرتبط با آن قرار دارد، ۷۴ درصد فارغ‌التحصیلان چینی فرهنگ آمریکایی را می‌پسندند. واقعیت این است که اغلب دانشمندان علوم انسانی چین که در ایالات متحده تحصیل کرده‌اند، به نمایندگان فرضیه‌های علمی آنجا تمایل دارند. در بین آنها احترام، چاپلوسی و خوف در مقابل ایالات متحده به درجات مختلف وجود دارد. این امر به طور جدی اعتمادی را که شهروندان چینی نسبت به فرهنگ مارکسیستی، فرهنگ سوسیالیستی و فرهنگ غنی سنتی چین دارند، تحت تاثیر قرار می‌دهد و باید هرچه زودتر برآن غلبه کرد.
سرکردگی نظامی و کلاهبرداری‌هایی که مربوط به آن است
پس از تلاشی اتحاد شوروی، ایالات متحده روز به روز وقیح‌تر شد و به این سو گرایش پیدا کرد برای حل مسائل در روابط بین‌المللی خشونت و تهدید نظامی به کار گیرد. در سال ۱۹۹۹ نیروهای نظامی ناتو به رهبری ایالات متحده زیر شعار «حقوق بشر برحاکمیت کشورها رجحان دارد» به جمهوری یوگسلاوی حمله بردند . در سال ۲۰۰۳ ایالات متحده آمریکا با وجود مقاومت شدید از طرف کشورهای دیگر به کشور مستقل عراق تجاوز کرد. جنگ عراق مورد تایید سازمان ملل متحد قرار نگرفته بود و واشنگتن برای این دخالت نظامی هیچ مجوز قانونی در دست نداشت. ایالات متحده آمریکا به دروغ ادعا کرد که عراق دارای سلاح کشتار توده‌ای شیمیایی است. ولی پس از اشغال عراق هیچ نو مدرکی در تایید این ادعا که عراق قادر است سلاح کشتار توده‌ای شیمیایی تولید کند، یافته نشد. این دروغ با این هدف مطرح شد که منابع نفتی عراق زیر کنترل نظامی قرار گیرد.
ایالات متحده کراراً تاکید کرد که منافع این کشور دارای اولویت است و برتری نظامی این کشور نباید زیر سئوال برده شود. با این‌که قدرت اقتصادی ایالات متحده به طور نسبی کاهش پیدا کرده است، ولی آمریکا به طور مستمر زرادخانه نظامی خود را توسعه می‌بخشد و بودجه نظامی خود را به طور قابل توجهی تقویت می‌کند. پس از پایان جنگ سرد، ایالات متحده مدام تهدیدهای نظامی و وضعیت فشار مختلفی در اروپا، خاور میانه و منطقه آسیایی اقیانوس آرام به وجود آورده است. ایالات متحده برای این‌که سرکردگی خود را تضمین کنند، با گسترش و توسعه ناتو به شرق موافقت کرد و آن را ترغیب نمود تا کلیه کشورهای اروپای میانه و شرق را به منطقه مورد نفوذ ناتو ملحق سازد و در واقع ببلعد و از این طریق فضای مانور استراتژیک روسیه را محدود نماید. در خاور میانه آمریکا کوشش می‌کند دولت‌های قانونی چون سوریه و ایران را به طرق نظامی سرنگون سازد و «انقلاب‌های به اصطلاح مخملی» را در منطقه مورد حمایت قرار می‌دهد. آمریکا در حال حاضر به تنش در شبه جزیره کره دامن می‌زند و از «استرتژی هندوپاسیفیکی» برای بازدارندگی چین استفاده می‌کند. این استرتژی آمریکا باید هویت هم‌پیمانان و شرکای نظامی آمریکا را مشخص کند. جمع این هم‌پیمانان از ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، فیلیپین و تایلند تشکیل شده است. کشورهای سنگاپور، تایوان، نیوزلاند، مغولستان، برخی از کشورهای جنوب آسیا مانند هندوستان، سریلانکا، ماله‌دیو، نپال و برخی از کشورهای جنوب شرقی آسیا مانند ویتنام، اندونزی و مالزی کشورهای «شریک» محسوب می‌شوند. علاوه برآن آمریکا با هم‌پیمانان سنتی خود مانند بریتانیا، فرانسه و کانادا همکاری می‌کندتا از آنچه که آزادی و گشودگی هندوپاسیفیکی می‌نامند حفاظت کنند.
با درنظرگرفتن افزایش قدرت چین ، دانشمندان آمریکا چاره‌ای نداشتند جز از این‌که از «تله توسیدید»* سخن بگویند که روابط بین چین و آمریکا نمی‌تواند از آن فرار کند. ولی در حقیقت همان‌طور که رئیس جمهور چین شی جین‌پینگ تاکید کرد، امروز چنین تله‌ای موجود نیست. البته می‌تواند پدید آید اگر ایالات متحده و هم‌پیمانانش در ارتباط با قدرت‌های بزرگ باز از نظر راهبردی دچار اشتباه شوند. در خاتمه می‌توان نتیجه گرفت که ریشه بی‌ثباتی گسترده، جنگ‌های موضعی، افزایش تهدیدات جنگی و بحران آوارگان و پناه‌جویان در سطح جهان در سرکردگی نظامی ایالات متحده آمریکا و کلاهبرداری که با آن مربوط است نهفته.
———————————————————————–
*(به نظر توسیدید که یک فرمانده نظامی و تاریخ نویس جنگ‌های یونان بود، افزایش قدرت و صعود آتن و ترسی که در اسپارتا به وجود آمد، جنگ بین آن دو را اجتناب ناپذیر نمود.)