نسل‌کشی در غزه: نازل‌ترین سطح در دمکراسی و تاریخ بشر! (بخش دوم)

 

تارنگاشت عدالت

 

نویسنده: ریکاردو مارتینز
برگرفته از: نیو ایسترن آوتلوک
مترجم: م. قربانی
۲۲ ژانویه ۲۰۲۵

 

بخش دوم: حملات غیردمکراتیک آلمان

 

نسل‌کشی آشکار در غزه پیوسته نارسایی قوه قضاییه بین‌المللی، سازمان‌ها و مهم‌تر از آن، هم‌دستی بخشی از جامعه جهانی در ایجاد چنین جنایاتی را برملا می‌کند.

 

آلمان به دلیل هم‌دستی در نسل‌کشی به دیوان بین‌المللی دادگستری کشیده شد
در ماه مارس ۲۰۲۴، نیکاراگوئه شکایتی را علیه آلمان در دادگاه بین‌المللی دادگستری (ICJ) تنظیم کرد و این کشور را به کمک و مشارکت در نسل‌کشی غزه از طریق ارسال سلاح به اسرائیل با آگاهی کامل از خطرات نسل‌کشی، متهم کرد. دیوان بین‌المللی دادگستری، به طرز تکان دهنده‌ای، در محکومیت آلمان ناکام ماند.

آلمان هم‌چنین حمایت سیاسی و دیپلماتیک تزلزل‌ناپذیر و بی قید و شرط خود را از اسرائیل حفظ کرد. وزیر خارجه آلمان، آنالنا بائربوک، در سفر اولیه خود برای حمایت از اسرائیل پس از ۷ اکتبر رفتاری شبیه به تشویق نسل‌کشی از خود نشان داد – موضعی که اورسلا فون در لاین، رییس کمیسون اروپا نیز آن‌را تکرار کرد.

تنها ۱۹ درصد از آلمانی‌ها از کمک نظامی کشورشان به اسرائیل حمایت می‌کنند.

به گزارش میدل ایست آی، حمایت آلمان از اقدامات اسرائیل نشان دهندۀ رویکرد ریاکارانه آن نسبت به قوانین بین‌المللی و حقوق بشر است. تحلیل از این فراتر می‌رود: «هیچ‌کس نمی‌تواند به طور معقول به افسانه مسؤولیت اخلاقی آلمان باور داشته باشد، زیرا این کشور از نسل‌کشی فلسطینیان، علاوه بر بمباران لبنان، یمن و سوریه، با تأمین مالی، تسلیحاتی و دیپلماتیک دفاع می‌کند، در حالی‌که مسؤولین را در قبال پاسخگویی به نسل‌کشی محفوظ نگه می‌دارد.»

اعتراضات علیه اسرائیل در آلمان «یهودی‌ستیزی» تلقی می‌شود
با تصویب قطع‌نامه بوندستاگ (مجلس آلمان)، در نوامبر سال گذشته تحت شعار «دیگر هرگز، همین حالا است: حفاظت، حمایت و تقویت زندگی یهودیان در آلمان»، کشور به دولت طرفدار فاشیسم تبدیل شده است – بدون هیچ‌گونه محکومیتی از سوی اتحادیه اروپایی. سیاست‌گذارانی که این قطع‌نامه را تهیه کردند، از نظرات گروه‌های حقوق بشری خودداری کردند و در عوض تنها به تعریف بحث‌برانگیز اتحاد بین‌المللی یادبود هولوکاست از یهودی‌ستیزی، تکیه کردند.

حتی پیش از این قطع‌نامه، که اکنون با تصویب آن تقویت هم شده است، آلمان شاهد فرسایش تدریجی دمکراسی بر مبنای ایدئولوژی «عذاب وجدان» خود بوده است. سانسورها شامل رویدادهای فرهنگی گوناگونی است که بخشاً یا تماماً از جیب عموم مردم تأمین می‌شود، یا لغو رویدادهایی با حضور منتقدان دولت اسرائیل، و حتی کنفرانس‌هایی که در مورد مسأله فلسطین برگزار می‌شود.

هم‌زمان، افزایش شدیدی در لکه‌دار کردن منتقدان به اتهامات یهودی‌ستیزی وجود داشته است. اشتباه نکنید – سانسور در آلمان زنده است و ادامه دارد. به تظاهرات انتقادی از اسرائیل در غزه به طور غیرعادلانه و غیردمکراتیکی برچسب یهودی‌ستیزی زده می‌شود.

علاوه بر این، همان‌طور که در نامۀ وزیر آموزش و پرورش برلین و عضو سنا، کاتارینا گونتر-وونش (Katharina Günther-Wünsch)، به مدیران مدارس ارسال شده است، می‌توان کودکان را به دلیل پوشیدن «نمادهای حمایت از فلسطین مانند چفیه» از رفتن به مدارس محروم کرد.

افزون بر این، بر اساس قطع‌نامه مزبور پناهجویان باید تعهد دهند که وجود کشور اسرائیل را تأیید کنند و در کارزارهایی مانند بایکوت اسرائیل شرکت نکنند و از آنان حمایت ننمایند.

در ماه گذشته، سیاست‌مداران آلمانی خواستار تغییراتی در قانون، از جمله قوانین مربوط به حق تظاهرات و آزادی بیان شدند. ایده لغو حق شهروندی، اقامت، مزایای رفاهی یا حمایت مالی برای هر کسی که متهم به اظهارات ضد یهودی است و هم‌چنین طرحی برای اجازه اعتراض منحصراً برای «آلمانی‌های ذاتی» مطرح شده است.

پیش از این قطع‌نامه، ما شاهد اقدامات غیردمکراتیک و حتی فاشیستی در آلمان بودیم. از جمله دستگیری شهروندان به دلایل بی‌اهمیتی مانند در دست داشتن پلاکاردی با مضمون «من در نسل‌کشی شریک نیستم» و دستگیری کودکی به دلیل در دست داشتن پرچم فلسطین. یانیس وارافاکیس، وزیر سابق دارایی یونان، از ایراد سخنرانی در یک کنفرانس یهودی-فلسطینی و نیز برای همیشه از سخنرانی عمومی برای مردم آلمان به صورت برخط منع شد. نشستی که از سوی گروه مترقی دییِم۲۵ (DiEM25)، در کنار گروه‌های صدای یهودی برای صلح، در ۱۲ آوریل ۲۰۲۴ برگزار می‌شد، از سوی وزارت کشور مختل و برچیده شد و به عنوان یک رویداد «اسلام‌گرا» نامگذاری شد.

به علاوه، دکتر غسان ابوسته، جراح مشهور بریتانیایی-فلسطینی، که در جریان نسل‌کشی در بیمارستان‌های غزه داوطلبانه کار می‌کرد، از ورود به آلمان منع شد. دکتر ابوسته قرار بود گزارش دست اولی از جنایات رخ داده در غزه ارایه دهد. وی به دلیل ممنوعیت سراسری شِنگِن آلمان، از ورود به فرانسه برای سخنرانی در جلسه سنای فرانسه، علی‌رغم دعوت خود سنا، منع شد.

این اقدامات پرسش‌های اساسی و غیرقابل انکاری را در مورد نقصان دمکراسی و نژادپرستی نهادی در ساختارهای دولتی آلمان ایجاد می‌کند.

تهدیدی برای آزادی آکادمیک و اعتبار آلمان؟
اعتراضات انتقادی علیه اقدامات اسرائیل در غزه به ناحق برچسب یهودی‌ستیزی خورده است. وزارت آموزش و پرورش آلمان به دنبال بازنگری این موضوع بود که آیا می‌توان بودجه دانشگاهی را برای کسانی که منتقد پاکسازی اردوگاه طرفدار فلسطین در دانشگاه آزاد برلین هستند، قطع کرد؟ این شدت عمل و زهر چشم‌گیری منجر به بازداشت موقت بیش از ۷۰ نفر از طرف پلیس و شروع تشکیل ۸۰ پرونده جنایی و ۷۹ پرونده جنحه شد.

از قضا، وزیر آموزش و پرورش از حزب دمکرات آزاد، بتینا اشتارک-واتزینگر (Bettina Stark-Watzinger)، هنگام سخنرانی آغاز سال تحصیلی مدارس آلمان در سال ۲۰۲۴، اعلام کرده بود که آزادی پایه و اساس «شیوه زندگی ما، دمکراسی ما، حاکمیت قانون اساسی ما و رفاه ما در کشورمان است.»

آلمان هم‌چنین حمایت سیاسی و دیپلماتیک تزلزل‌ناپذیر و بی قید و شرط خود را از اسرائیل حفظ کرد. وزیر خارجه آلمان، آنالنا بائربوک، در سفر اولیه خود برای حمایت از اسرائیل پس از ۷ اکتبر رفتاری شبیه به تشویق نسل‌کشی از خود نشان داد

در مخالفت آشکار با این جریان، بیش از ۲۹۰۰ نفر از جامعه دانشگاهی، وزیر آموزش و پرورش، اشتارک-والتزینگر را به خاطر به خطر انداختن آزادی بیان متهم کرده و در نامه‌ای سرگشاده خواستار استعفای وی شدند. در این نامه که از سوی هزاران نفر از دانشگاهیان آلمانی و بین‌المللی امضاء شده است و وزیر آموزش و پرورش را به ایجاد رعب و وحشت متهم کرده است، آمده است: «بازنگری سرکوبگرانه دانشگاهیان که به طور علنی نظرات انتقادی نسبت به تصمیمات دولتی را بیان می‌کنند، ویژگی رژیم‌های استبدادی است که به شکلی سازماندهی شده بحث آزاد، از جمله در دانشگاه‌ها را سرکوب می‌کنند.»

چرا آلمان چنین رفتاری دارد؟
آلمان بر پایه ایدئولوژی «عذاب وجدان» خود، حمایت از موجودیت اسرائیل را مهم‌ترین هدف خود می‌داند، گویی تمام حس تناسب و عقلانیت خود را از دست داده است – تا جایی که حتی کودکی که در مدرسه چفیه می‌پوشد، تهدیدی وجودی برای اسرائیل، و به تبع آن تهدیدی برای امنیت آلمان، تلقی می‌کند.

از بسیاری جهات، آلمان اکنون خصلت‌های یک دولت شبه‌فاشیستی را دارد. چند نمونه مزبور از میان هزاران نمونه، این ادعا را تأیید می‌کند. بدتر از همه، دولت آلمان از اجرای درخواست دیوان بین‌المللی کیفری برای دستگیری بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، سر باز می‌زند.

بر اساس آخرین نظرسنجی بنیاد کوربِر (Körber) که از شهروندان آلمانی در مورد سیاست خارجی پرسش می‌کند، تنها ۱۹ درصد از آلمانی‌ها از کمک‌های نظامی کشورشان به اسرائیل حمایت می‌کنند. این نشانگر شکاف آشکار میان سردمداران سیاسی/رسانه‌ای آلمان و افرادی است که قرار است نماینده آن‌ها باشند.

شهروندان آلمانی حق دارند بدانند که چرا آزادی‌های آن‌ها محدود شده و با این کار منافع چه کسانی تأمین می‌شود. چرا منافع اسرائیل بر منافع شهروندان آلمانی و اعتبار بین‌المللی آلمان ارجحیت دارد؟ چرا مردم فلسطین باید بهای اشتباهات گذشته آلمان را بپردازند؟

در پایان، شگفت‌انگیزترین جنبه این جنایات علیه آزادی‌های آلمان و مردم فلسطین، سکوت کرکننده اتحادیه اروپایی و دادگاه حقوق بشر اروپا است. استاندارد‌های دوگانه در نهاد‌های اروپایی آشکار و ریاکارانه است.