انقلاب در هر کشوری با منافع طبقات و گروه‌های اجتماعی گوناگون در داخل و هم‌چنین در مقیاس جهانی در اصطکاک است. فقط با درک عمیق علمی خصلت و مراحل رشد انقلاب است که می‌توان قانون‌مندی پیشرفت اجتماعی – سیاسی حال و آینده را پیشگویی کرد.
در این زمینه نخستین سؤالی که مطرح می‌شود این است که: آیا با دست‌یابی به استقلال سیاسی کشور، مبارزه در راه رهایی ملی پایان می‌یابد؟
در دید نخست چنین به نظر می‌آید که با درهم شکستن حاکمیت دست‌نشاندگان امپریالیسم و نواستعمار و تأمین آزادی عمل در عرصه بین‌المللی، کشور از سلطه امپریالیسم نجات می‌یابد، ولی تجریه تاریخی دیگر کشورهای جهان به وضوح نشان‌گر آن است که، تکامل تاریخی جنبش رهایی‌بخش ملی دو مرحله مستقل و متوالی را طی می‌کند: مبارزه در راه استقلال سیاسی، از طریق پایان دادن به حاکمیت عمال امپریالیسم و مبارزه در راه دست‌یابی به استقلال اقتصادی، که خود مسأله‌ای است بس بغرنج. این دو مرحله پیوند عضوی دارند و یکی از دیگری جدا نیست و نمی‌تواند باشد. زیرا استقلال سیاسی به خودی خود به معنای رهایی کامل از ستم و غارت انحصارهای امپریالیستی نیست، و تا زمانی‌که سیستم روابط اقتصادی مبتنی بر اسارت خلق‌های دربند سرمایه انحصاری ادامه دارد، نمی‌توان از اقتصاد واقعی سخن به میان آورد.
ناگفته روشن است که هدف ما به هیچ‌وجه کم‌بها دادن به کسب استقلال سیاسی نیست، بل تصریح این نکته مهم است که در این مرحله، انگیزه نبرد ضدامپریالیستی به قوت خود باقی می‌ماند و مبارزه در راه استقلال اقتصادی اهمیت بیش‌تری کسب می‌کند.
این، همان مراحل گوناگون نهضت رهایی‌بخش ملی است. اگر در مرحله نخست مسأله بس مهم دست‌یابی به استقلال سیاسی مطرح می‌شود، در مرحله دوم کسب استقلال اقتصادی در دستور روز مبارزه قرار می‌گیرد. هیچ کشوری بدون استقلال اقتصادی نمی‌تواند خود را آزاد و مستقل بداند. معنی و مفهوم آزادی ملی نیز چیزی جز نیل به آزادی در عرصه اقتصادی نیست. در واقع نیز بدون پایان دادن به سیطره نواستعمار در کلیه شئون اقتصاد ملی، بدون از میان برداشتن موانع گوناگون اقتصادی و اجتماعی و استفاده از منابع ملی در راه رشد همه‌جانبه اقتصادی به سود اکثریت محروم جامعه، آزادی ملی در چارچوب محدودی باقی خواهد ماند که چندان مثمرثمر نخواهد بود.
ویژگی‌های انقلاب
هدف اساسی هر انقلاب ملی و دمکراتیک عبارتست از ایجاد شرایط مناسب برای نیل به برخورداری برابر از مواهب گوناگون برای اعضای جامعه. لذا باید چنان نهادهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی انتخاب گردد که پاسخگوی این هدف باشد. به دیگر سخن، نظام اقتصادی انتخاب‌شده باید با تکامل تاریخی و ویژگی‌های کشور مطابقت تام داشته باشد. فقط با در نظر گرفتن این ویژگی‌هاست که می‌توان طیف نیروهای محرکه دست‌یابی به استقلال اقتصادی را گسترش داد و در اسرع وقت به هدف نهایی نایل آمد.
وقتی ما ضرورت شرکت طیف وسیعی از نیروهای اجتماعی را در نوسازی اجتماعی ـ اقتصادی مطرح می‌سازیم، هدفمان دربرگیری همه ملت به طور عام نیست. ابعاد نیروهای محرکه انقلاب در مرحله نوسازی بستگی به ویژگی‌های هر کشور جداگانه‌ای دارد. مثلاً، اگر در جریان انقلاب پیروزمند مردم ایران، همه نیروهای ضدرژیم سلطنتی، صرف‌نظر از وابستگی‌های طبقاتی و اجتماعی در رده واحدی مبارزه می‌کردند، پس از پیروزی انقلاب، همگان برآنند که روند مرزبندی طبقاتی با شدت هرچه بیش‌تر ادامه دارد و اختلاف منافع گروه‌های اجتماعی شرکت کننده در مبارزه بیش از پیش ظاهر می‌شود.
لنین سال‌ها پیش به این نتیجه رسید که همروند با پیشرفت انقلاب، مناسبات میان طبقات تغییر می‌کند. لنین نوشت که هر پیشرفت واقعی انقلاب معنایش عبارتست از روی آوردن توده‌های گسترده‌تر به جنبش و در نتیجه حصول آگاهی بیش‌تر به منافع طبقاتی و بنابراین آشکاری بیش‌تر مواضع گروه‌بندی‌های سیاسی و حزبی و هویدایی دقیق‌تر سیمای طبقاتی احزاب گوناگون و بدینسان تغییر بیش از پیش خواست‌های سیاسی و اقتصادی کلی و تجریدی-که به سبب همین تجریدی بودن مبهم و تاریک مانده بود-و تبدیل آن‌ها به خواست‌های گوناگون مشخص و دقیق طبقات گوناگون.
در آستان و آغاز انقلاب همه به نام دمکراسی عمل می‌کنند. ولی به گفته لنین در جریان مبارزه طبقاتی و در رهگذر تکامل تاریخی کم‌و‌بیش طولانی انقلاب است که تفاوت میان استنباط طبقات گوناگون از این «دمکراسی» آشکار می‌شود. مطلب بدین جا پایان نمی‌پذیرد. در این رهگذر، علاوه بر این ورطه عمیق میان منافع طبقات گوناگونی که به نام همین «دمکراسی» خواستار انجام اقدامات اقتصادی و سیاسی گوناگون هستند، آشکار می‌شود. فقط در جریان مبارزه و در رهگذر تداوم انقلاب روشن می‌شود که یک طبقه یا قشر «دمکراتیک» نمی‌خواهد یا نمی‌تواند به اندازه طبقه یا قشر دیگر دور برود و آنگاه، به هنگام تحقق هدف‌های «مشترک»، تصادمات شدید بر سر شیوه تحقق آن‌ها، مثلاً بر سر این یا آن درجه از وسعت و توالی مراحل آزادی، بر سر چگونگی حکومت خلق و چگونگی شیوه واگذاری زمین به دهقانان و غیره بروز می‌کند.
طی مدت ده ماهی که از پیروزی انقلاب می‌گذرد، ما شاهد چنین روندی در کشور خود بودیم و این نتیجه جبری تبلور مناسبات بین استثمار شوندگان و استثمار کنندگان است. در چنین شرایطی دولت به مثابه مجری اهداف طبقات و گروه‌های حاکم سیاسی، به عمده‌ترین ابزار منافع طبقاتی تبدیل می‌شود.
نحوه برخورد به دو مسأله حاکمیت و مالکیت، مضمون و محتوی هر انقلابی را تشکیل می‌دهد. تداوم انقلاب پرتوان ایران هم دو موضوع عمده را در دستور روز قرار داده است: مسأله شرکت فعال توده‌های زحمتکش در اداره امور دولتی و موضوع اجتماعی کردن مالکیت، که هر دو آن‌ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح می‌شود.
نظام اقتصادی با خصلت ملی و دمکراتیک
انقلاب ایران باید در راه چنان پیشرفت اجتماعی سیر کند که بتواند نظام اجتماعی – اقتصادی به مراتب پیشروتری از نظام سرمایه‌داری را در کشور مستقر سازد. به نظر ما چنین نظامی عبارت است از نظام سوسیالیستی. ولی ما، با در نظر گرفتن شرایط موجود در کشور، بین مرحله رشد اجتماعی – اقتصادی در حال حاضر و سمت کلی رشد اجتماعی – اقتصادی فرق قایلیم و به همین سبب یک نظام اقتصادی دارای خصلت ملی و دمکراتیک، مرکب از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی را مناسب‌ترین نظام مرحله کنونی تشخیص می‌دهیم. ما ضمن توجه به قانون‌مندی‌های بنیادی دگرسازی انقلابی جامعه، از آن‌ها به هیچ‌وجه قالب‌های اجباری عامی را بیرون نمی‌کشیم. آنچه برای حزب تودۀ ایران مطرح بوده و هست، مسأله استفاده از شرایط مشخص تاریخی و ملی به منظور غنی‌تر ساختن اشکال و وسایل و طرق نوسازی جامعه به سود توده‌های محروم است.
آن نظام اقتصادی که در اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی منعکس گردیده، در صورت اجرای دقیق می‌تواند در آینده شرایط گذار به جامعه بی‌طبقه را، که خواست اکثریت قاطع زحمتکشان در جمهوری اسلامی است، فراهم آورد.
به عقیده ما، طفره زدن از این مرحله، با توجه به ویژگی‌های جامعه و تکامل تاریخی آن، می‌تواند منبع خطرات زیادی علیه انقلاب باشد. ناگفته نماند که مرحله نامبرده نیز وقتی با موفقیت قرین خواهد بود که حاکمیت سیاسی در دست نیروهای مترقی انقلابی متمرکز گردد. فقط در چنین شرایطی مکانیسم دولتی در راه جلوگیری از رشد سرمایه‌داری و نوسازی جامعه به سود توده‌های محروم به کار گرفته می‌شود.
هدف نظام اقتصادی نوین تنها رشد نیروهای مولده و افزایش تولید نیست، بلکه نوسازی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به سود محرومین نیز از وظایف اساسی آن به شمار می‌رود و فقط یک دولت واقعاً انقلابی می‌تواند این اهداف را با پیگیری برآورده سازد.
این مطلب بر همگان روشن است که دولت مکانیسم حفظ سیادت طبقه‌ای بر طبقه دیگر است. نکته اینجاست که این مکانیسم در اختیار چه کسانی است: در اختیار اکثریت مظلوم و یا اقلیت ستم‌گر. بین حاکمیت زحمتکشان و نمایندگان آنان و حاکمیت سرمایه‌داران بزرگ و مالکان بزرگ شق سومی وجود ندارد. در شق نخست الغای حاکمیت و سلطه اجتماعی – اقتصادی سرمایه‌داران و دیگر بهره‌کشان مطرح است، در شق ثانی استقرار سلطه آن‌ها.
صرف‌نظر از خواست گروه‌های اجتماعی، انقلاب پیروزمند مردم ایران مسأله حاکمیت اجتماعی بر وسایل تولید را به یکی از مسایل حاد مورد بحث جامعه ما تبدیل کرده است. این مسأله ارتباط ناگسستنی با استقرار مناسبات تولیدی نوین و مترقی، که هدف اساسی نظام اقتصادی مورد بحث است، دارد. اقتصاد مبتنی بر مالکیت سرمایه‌داران بزرگ و مالکان بزرگ بر ابزار و وسایل تولید از یک انگیزه تبعیت می‌کند که آن هم کوشش برای کسب حداکثر سود است، که این خود با پیشرفت اجتماعی، با تمایلات اصیل انسانی و بالاخره با عقل سلیم مغایرت دارد. تضاد میان منافع خصوصی سرمایه‌داران بزرگ و زمین‌داران بزرگ و منافع قشرهای انبوه زحمتکشان شهر و ده، تضاد بین بسط اقتصاد و فرهنگ بورژوایی و پی‌آمدهای تلخ و نابهنجار آن‌ها و بالاخره تضاد میان نیازمندی‌های رشد شخصیت انسان‌ها و انگیزه‌ها و هدف‌های ضدبشری و ناباب جامعه بورژوایی، زاییده مالکیت بر ابزار و وسایل تولید است.
در شرایط کنونی کشور ما، مسایل حیاتی از قبیل تسریع آهنگ رشد نیروهای مولد، افزایش ثمربخش تولید اجتماعی، اداره اقتصاد ملی بر اساس برنامه‌ریزی صحیح و علمی، ایجاد مناسبات تولیدی نوین، مترقی و عادلانه، که در مجموع مورد نظر جمهوری اسلامی است، رابطه مستقیم با حل مناسبات مالکیت دارد.
استفاده برابر از مواهب مادی و معنوی، که یکی از اهداف عمده جمهوری اسلامی است، وقتی مقدور خواهد بود که سیادت خلق بر ابزار و وسایل تولید تأمین گردد. واضح است که در شرایط حاضر به هیچ‌وجه مسأله الغای کامل مالکیت خصوصی مطرح نیست. جذب سرمایه‌های کوچک خصوصی برای رشد اجتماعی – اقتصادی، هم‌گام با اتخاذ تدابیر جدی و قاطع در جهت تحدید فعالیت بخش خصوصی و مجبور ساختن آن به تبعیت از برنامه‌های کوتاه‌مدت و درازمدت دولت، یکی از عوامل تحکیم پایه‌های انقلاب در مرحله کنونی به شمار می‌رود.
تقویت هر چه بیش‌تر مالکیت دولتی و تعاونی به مثابه پی‌ستون اقتصاد واقعاً ملی و مستقل، زمینه رشد سالم نیروهای مولد مبتنی بر تغییرات بنیادی در ساختار اقتصاد ملی و مآلاً، پایان دادن به سیطره امپریالیسم را به وجود می‌آورد و بدینسان نیز شرایط مادی ضرور برای بالا بردن سطح زندگی زحمتکشان را فراهم خواهد ساخت. صرف‌نظر از نارسایی‌های موجود، مناسب‌ترین شکل و راه برای جامه عمل پوشاندن به این وظایف در شرایط مشخص کشور ما، نظام اقتصادی مصوّب قانون اساسی است که ما آن‌را، موافق بینشی که حزب ما از این نظام دارد، مورد بررسی قرار می‌دهیم.
بخش دولتی و وظایف آن
یک بخش دولتی دمکراتیک نقش قاطع و تعیین‌کننده در پیشرفت اجتماعی – اقتصادی دارد. شکست راه رشد سرمایه‌داری در ایران، بار دیگر بی‌عدالتی مناسبات مالکیت گذشته را به طرزی بارز عیان ساخت.
در حل معضلات اساسی اجتماعی – اقتصادی کشور، سیاست دولتی کردن بخشی از وسایل تولید، در عین حفظ و کمک به توسعه سریع بخش خصوصی، نمی‌تواند در جهت سیاست رشد تولید اجتماعی به قصد تقویت پایه‌های استقلال اقتصادی عمل کند. زیرا در چنین شرایطی، تحکیم مواضع اجتماعی – اقتصادی، بخش دولتی را به نیروی مادی ضرور برای تأمین روند تولید سرمایه‌داری تبدیل می‌کند، که این نیز به نوبه خود شرایط تجدید تولید مناسبات سرمایه‌داری را فراهم می‌آورد و گسترش می‌دهد. این تجربه تلخ را ما در نمونه سرمایه‌داری وابسته پشت سر داریم.
در هیچ نظام اجتماعی – اقتصادی، بخش دولتی از جهت سمت طبقاتی خود یک پدیده بی‌طرف نیست و نمی‌تواند باشد. در هر جامعه‌ای بخش دولتی منعکس کننده منافع آن نیروهای اجتماعی است که حاکمیت دولتی را به دست دارند. به بیان دیگر، خصلت طبقاتی حاکمیت دولتی و سمت‌گیری سیاسی آن، هدف و وظایف بخش دولتی و طرق نیل به آن‌ها و در نتیجه ماهیت تجدید تولید را معین می‌سازد.
در دوران رژیم سابق، بخش دولتی، که تحت قیمومیت بورژوازی بوروکراتیک قرار داشت، در جهت رشد بخش خصوصی سرمایه‌داری در پهنا و ژرفا عمل می‌کرد، یعنی به تحول سرمایه‌داری وابسته در کشور یاری می‌داد. به همین سبب ماهیت اجتماعی و اقتصادی بخش دولتی در گذشته چیزی جز سرمایه‌داری دولتی نبود، که زیربنای آن را نهادهای گوناگون تشکیل می‌داد.
بخش دولتی دمکراتیک، بخش دولتی سرمایه‌داری
بخش دولتی دمکراتیک، که ما در اینجا مطرح می‌سازیم، با بخش دولتی سرمایه‌داری فرق زیادی دارد. ایجاد و تحکیم بخش دولتی دمکراتیک، در شرایطی که نیروهای راستین انقلابی، منعکس کنندگان آرمان زحمتکشان، حاکمیت سیاسی را به دست دارند، شرط عمده نیل به استقلال سیاسی و اقتصادی واقعی و از بین بردن استثمار فرد از فرد است. استقرار مالکیت دولتی بر ابزار و وسایل تولید به معنای تقویت «دولت‌سالاری» نیست، بلکه وسیله عمده برای جامه عمل پوشاندن به هدف‌ها و دورنمای انقلابی به نفع زحمتکشان یا مستضعفین است.
هنگام پژوهش هر پدیده اجتماعی، نخست باید انگیزه‌های اجتماعی زاینده آن پدیده را معین کرد. هم‌اکنون ما با اقتصادی ورشکسته، دارای ساختار عمیقاً واپس‌مانده، که محصول خیانت سرمایه‌داران بزرگ وابسته و زمین‌داران بزرگ و حامیان امپریالیست آن‌هاست، روبه‌رو هستیم. وضع اقتصادی کشور به درجه‌ای از وخامت رسیده که هر آن می‌تواند به دست‌آوردهای انقلاب شکوهمند مردم ایران لطمه جبران‌ناپذیری وارد آورد. در چنین شرایطی، یگانه راه نجات، در پیش گرفتن چنان نظام اقتصادی است که بتواند در اسرع زمان ممکن با دگرسازی اجتماعی – اقتصادی، شرایط پیشرفت جامعه را فراهم سازد.
در اوضاع و احوال کنونی، دست‌یابی به این هدف، بدون تبدیل دولت به عامل عمده پیشرفت اجتماعی – اقتصادی امکان‌پذیر نیست.
هدف از دگرسازی و دمکراتیک کردن بخش دولتی، استفاده از آن در جهت سود زحمتکشان از طریق تبدیل آن نه تنها به عامل سازمان‌دهنده، بلکه در عین‌حال به عامل تعیین‌کننده رشد اجتماعی – اقتصادی است.
کوتاه سخن، برای پایان دادن به واپس‌ماندگی اقتصادی و نیل به اقتصادی پویا و شکوفان، هم‌گام با نوسازی مناسبات اجتماعی، تمرکز همه نیروها و وسایل، تجهیز کلیه منابع داخلی و اجرای مجموعه‌ای از تدابیر سیاسی، اقتصادی، مالی، فرهنگی ضرورت دارد، که یک دولت راستین انقلابی می‌تواند از عهده آن برآید.
تمرکز بخش قابل ملاحظه‌ای از وسایل تولید در بخش دولتی، در عین تحکیم مواضع حاکمیت سیاسی، بخش دولتی را به نیروی هدایت کننده رشد معقول، حساب شده و مستمر اجتماعی – اقتصادی تبدیل خواهد کرد.
روشن است که نقش هدایت‌کننده بخش دولتی به هیچ‌وجه به معنای سیادت مطلق آن نیست. در شرایط مشخص کنونی، بخش خصوصی می‌تواند و باید دوش به دوش بخش دولتی و تحت نظارت مستقیم آن فعالیت داشته باشد. ولی به هر حال، گسترش شکل اجتماعی مالکیت در حال و آینده، در مرکز توجه دولت انقلابی قرار خواهد گرفت.
هرگونه برخورد قشری به نقش بخش دولتی و مطلق کردن وظیفه آن به عنوان سرمایه‌گذار مطلق، بدون توجه به وضع اجتماعی – اقتصادی موجود و تکامل تاریخی، می‌تواند اثر نامطلوب در اقتصاد ملی از خود به جای گذارد.
نرمش در اتخاذ سیاست اجتماعی – اقتصادی ضامن پیروزی آن است. مبارزه در راه گسترش و تعمیق دست‌آوردهای انقلاب در دو جبهه انجام می‌گیرد: از یک سو علیه ضدانقلاب و نواستعمار و از سوی دیگر علیه اپورتونیسم «چپ» که با کلمات مافوق انقلابی پرده‌پوشی می‌شود. خلع ید کامل از بخش خصوصی، که پاره‌ای از نیروها مطرح می‌سازند، در شرایط کنونی به صلاح انقلاب نیست. این امر مستلزم کارهای تدارکاتی ژرف در زمینه‌های سیاسی و سازمانی و اقتصادی است. عجله در این مورد، موجبات اختلال جدی در نیروهای مولده را فراهم می‌سازد و مانع تجهیز منابع داخلی و اصلاحات انقلابی در آینده می‌گردد.
مخالفین بخش دولتی در گذشته، شعار «دولت تاجر خوبی نیست» را مطرح می‌ساختند. امروز برخی‌ها با همین شعار علیه بخش دولتی برخاسته اند. برخی دیگر چنین استدلال می‌کنند که گویا بخش دولتی نیرومند، دولت را به «حاکم مطلق»، «قدرت وحشت‌زا» و «مالک تمام ذهن و روح و هستی مردم» تبدیل خواهد کرد.
هر دو نظر غلط است
هر دوی این نظریات ناصحیح است. در هر دو مورد ماهیت حاکمیت سیاسی و پایه‌های طبقاتی دولت نادیده گرفته می‌شود. بخش دولتی سرمایه‌داری دوران رژیم مخلوع پهلوی، بنا به ماهیت طبقاتی خود، نمی‌توانست در خدمت انبوه زحمتکشان قرار گیرد. در نظام سرمایه‌داری، بخش دولتی در خدمت سرمایه‌داران قرار دارد و به اقلیت حاکم خدمت می‌کند. برعکس، وقتی حاکمیت سیاسی در دست نیروهای انقلابی و نمایندگان واقعی خود زحمتکشان است، بخش دولتی از لحاظ مضمون و محتوا کاملاً تغییر می‌یابد و به حربه برنده دست‌یابی به استقلال اقتصادی، آزادی اجتماعی توده‌های زحمتکش و پیشرفت مبدل می‌گردد.
به بیان دیگر، ماهیت حاکمیت سیاسی نقش قاطع در خصلت و نقش بخش دولتی دارد. به همین سبب برخلاف ادعای پاره‌ای از صاحب‌نظران، مالکیت دولتی بر ابزار و وسایل تولید، نوعی مالکیت همه خلقی و با مالکیت اجتماعی به معنای اجتماعی بودن نظارت بر آن‌ها است.
ریشه‌کن کردن نفوذ امپریالیسم، به سرکردگی امپریالیسم آمریکا، و پایان دادن به هر نوع مظاهر نواستعمار، خواست اکثر نیروهای محرکه انقلاب است. به نظر این نیروها، در غیر این‌صورت دگرگونی اقتصاد وابسته کنونی و نوسازی آن مقدور نخواهد بود. ایجاد بخش دولتی کارآ، گام بزرگی در این راه است. بخش دولتی دمکراتیک به طور عمده هدف‌های زیرین را تعقیب خواهد کرد:
گسترش و تحکیم مالکیت دولتی، تأمین و تضمین اجرای دقیق برنامه‌های دولتی رشد اجتماعی – اقتصادی، ایجاد مناسبات نوین اجتماعی، حل تدریجی مسایل اجتماعی – اقتصادی و سیاسی مانند الغای استثمار فرد از فرد، حل مسایل گوناگون اجتماعی از آن جمله تربیت کادر ماهر در کلیه زمینه‌ها و بالا بردن کارآیی کارکنان، تأمین بیمه‌های اجتماعی، بالا بردن سطح فرهنگی زحمتکشان و بالاخره ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای مادی و معنوی انسان‌ها و غیره.
برای این‌که بتوان به این اهداف نایل آمد، دمکراتیک کردن سیستم اداره بحش دولتی ضرورت دارد. منظور جلب هر چه بیش‌تر زحمتکشان به اداره امور مؤسسات دولتی است. به نظر ما مدیریت معاصر مؤسسات دولتی باید در عین اتکاء به رهبری جمعی، موازین مسؤولیت‌های فردی را نیز مراعات کند. گسترش و تکمیل اشکال سازمانی عملکرد مؤسسات دولتی، تعمیق نقش زحمتکشان در اداره تولید، ضامن موفقیت بخش دولتی است.
بخش تعاونی و ابعاد آن
اتحاد زحمتکشان برپایه اصل تعاون و ایجاد بخش گسترده تعاونی، که عرصه‌های مختلف فعالیت اقتصادی را فراگیرد، شرط ضرور پیشرفت اجتماعی است. بخش تعاونی در شرایط ویژه کشور ما وظیفه‌ای دوگانه را انجام خواهد داد:
١ـ بخش تعاونی، به عنوان سازمان اقتصادی، یگانه وسیله تجمع انبوه تولیدکنندگان کوچک و دارندگان ابزار تولید ابتدایی در مؤسسات تولیدی است، که اداره کم‌و‌بیش متمرکز تولید را فراهم می آورد.
٢ـ بخش تعاونی به مثابه سازمان اجتماعی، در گسترش تدریجی مالکیت دولتی و تعاونی بر ابزار و وسایل تولید، در گردهم‌آیی توده‌های میلیونی زحمتکشان بر پایه دمکراتیک و تشکل آن‌ها در چارچوب تعاونی‌ها، برای حل معضلات پیشرفت اجتماعی نقش مؤثری ایفا خواهد کرد.
بخش تعاونی علاوه بر تولید کشاورزی، دامی و صنعتی، عرصه‌های توزیع، مصرف و دیگر خدمات را نیز دربر می‌گیرد، یعنی آن عرصه‌هایی که به علت پراکندگی، تابع برنامه‌ریزی دولتی نیست. به همین سبب بخش تعاونی اهرم مؤثر اجرای سیاست پیشرفت اجتماعی – اقتصادی به شمار می‌رود، زیرا این بخش امکان آن‌را خواهد داد که دولت بتواند رشد برنامه‌ای مجموعه شرکت‌های تعاونی شهر و روستا را تأمین کند و واپس‌مانده‌ترین نهادهای اقتصادی را از لحاظ مالی و فنی یاری دهد.
ما معتقدیم که بخش تعاونی باید جزء جدایی‌ناپذیر اقتصادی نوین گردد و از لحاظ اهمیت، به‌عنوان پی‌ستون مادی پیشرفت اجتماعی – اقتصادی مقام دوم را پس از بخش دولتی حائز گردد. در چنین حالتی، بخش تعاونی نه تنها خواهد توانست برنامه‌های اقتصادی در محل را به مورد اجرا درآورد، بلکه در عین حال به مجری تدابیر مهم در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی و به منبع چشم‌گیر انباشت سرمایه ملی مبدل شود.
تعاونی‌های به ارث رسیده از رژیم مخلوع در روستاها، که در عرصه‌های مصرف و اعتبار به سود زمین‌داران میانه و بزرگ فعالیت داشتند، عملاً موجبات ورشکستگی توده‌های دهقانی را فراهم آوردند. فقط با استقرار حاکمیت نیروهای انقلابی و گسترش مالکیت دولتی، هم‌گام با تحدید مناسبات سرمایه‌داری در اقتصاد ملی و توسعه عالی‌تر نهضت تعاونی، یعنی ایجاد شرکت‌های تعاونی تولیدی بر اساس مالکیت جمعی و فعالیت ثمربخش اعضای تعاونی‌ها، بخش تعاونی شرایط گذار انبوه زحمتکشان را از زندگی و فعالیت انفرادی به شکل عالی زندگی و فعالیت جمعی فراهم می‌آورد. بخش تعاونی نوین برخلاف تعاونی‌های گذشته، حربه بُرّنده‌ای برای تحول بنیادی در مناسبات تولید کشاورزی خواهد بود.
تأمین خودکفایی محصولات کشاورزی که یکی از اهداف عمده انقلاب است، مسأله بس مهم حفظ و تأمین تجدید تولید فزاینده درازمدت در کشاورزی و پایان دادن به ناهمگونی درونی ساختار تولید کشاورزی – به معنای فقدان تناسب بین رشد تولید زراعی از سویی و تولید دامی از سوی دیگر- ایجاد تناسب بین رشد صنعتی و کشاورزی و بالاخره افزایش بهره‌دهی از واحد زمین زیر کشت را مطرح می سازد.
واپس‌ماندگی تولید کشاورزی در کشور ما نه ناشی از کمبود امکانات رشد، بلکه نتیجه فقدان نظام دمکراتیک اقتصادی و رهبری انقلابی سیاسی و اجتماعی است. با تغییر بنیادی مناسبات ارضی، با تشکیل نعاونی‌ها (گرچه این تعاونی‌ها به معنی الغای کامل مالکیت خصوصی نیست) و با شرکت بخش دولتی در تولید کشاورزی، می‌توان به خودکفایی نسبی دست یافت. سیاست دولت انقلابی در این مورد باید متوجه جلوگیری از رشد مناسبات سرمایه‌داری در روستاها باشد.
بدون شرکت مستقیم و همه‌جانبه دولت در تولید کشاورزی و بدون نقش سازمان‌دهی آن، گسترش دامنه فعالیت بخش تعاونی و دست‌یابی به خودکفایی امکان‌پذیر نیست. جلوگیری از خسارات ناشی از آفات گیاهی، بیمه همگانی، خسارات ناشی از خشکسالی و سیل، خدمات زیربنایی مانند تهیه آب، تسطیح ارضی، ایجاد راه‌های روستایی، توسعه شبکه تعاون، کمک اعتباری به تعاونی‌ها، بازاریابی برای فروش محصولات کشاورزی، توسعه و تقویت صنایع دستی روستایی، بالا بردن کارآیی و کیفیت بازده کار بدون همکاری نزدیک بخش دولتی و بخش تعاونی ممکن نخواهد بود. برای تشویق دامپروری به وسیله تعاونی‌ها، تجدیدنظر در مقررات مرتع‌داری، مبارزه با بیماری‌های دامی، تأمین علوفه مورد نیاز و بالاخره بهسازی تولید و بازسازی روستاها، ایجاد مراکز عرضه خدمات فنی و هم‌چنین توجه به بالا بردن سطح عمومی فرهنگ و بهداشت در روستاها، که از جمله اهداف بخش تعاونی است، فقط با کمک بخش دولتی می‌تواند حل شود.
تعاونی‌ها به خودی خود مانع قطبی شدن در روستا، یعنی تمرکز ثروت در دست عده‌ای کم و فقر اکثریت نخواهد بود. به همین سبب اساسنامه تعاونی‌ها باید دارای محتوی دمکراتیک باشد. بدین منظور تعاونی‌ها متشکل از روستاییان تهیدست باید در سال‌های نخست از پرداخت مالیات بر درآمد معاف شوند، سود بازرگانی و انواع عوارض گمرکی ماشین‌آلات مورد نیاز کشاورزان متشکل در تعاونی‌ها تقلیل یابد و بهره وام کشاورزی ملغی گردد. دولت باید در جهت فروش بذرهای مرغوب، کود شیمیایی، سوخت و خدمات ارایه شده، تخفیف محسوسی برای تعاونی‌های نامبرده قایل شود.
گروهی را اندیشه بر این است که، تعاونی‌ها هم در شهرها و هم در روستاها، از چارچوب تأمین نیازمندی‌ها و توزیع محصولات خارج نشوند. بررسی نهضت تعاونی در کشورهای «جهان سوم» مؤید آن است که در این چارچوب، تعاونی‌ها قادر به حل معضلات اجتماعی – اقتصادی نخواهند بود. این‌گونه تعاونی‌ها نمی‌توانند تغییر محسوسی در نهادهای واپس‌مانده اقتصادی به وجود آورند و لذا فاصله بین فقر و ثروت ژرف‌تر و قشربندی طبقاتی گسترده‌تر خواهد شد.
تنوع شرکت‌های تعاونی، چارچوب عملکرد و درجه استقلال آن‌ها شرط ضرور نیل به اصول تعاون دمکراتیک است. شرکت‌های تعاونی که تحت اداره مستقیم خود روستاییان و همکاری مشترک آنان به وجود می‌آیند، با استفاده از کمک‌های دولت به آسانی معضل اراضی کوچک را حل می‌کنند و با به کار گرفتن ماشین‌های کشاورزی و شیوه‌های مدرن کشت و زرع و برداشت، بهره‌گیری از روش‌های علمی برای افزایش بازده دامداری، به حد مطلوب کارآیی نایل می‌آیند.
کشاورزان خرده‌پا هنوز هم بیش از ۸۰ درصد محصولات کشاورزی را با به کار بردن شیوه‌های سنتی تولید می‌کنند. ایجاد شرکت‌های تعاونی تولید یگانه وسیله رسیدن به شکل نوین کار جمعی و اجتماعی کردن تدریجی ابزار عمده تولید است.
این‌گونه شرکت‌های تعاونی امکان افزایش کمّی و کیفی تولید کشاورزی و بالا رفتن درآمد ملی و توسعه بازار داخلی و بهبود شرایط زندگی اکثریت مطلق دهقانان را به وجود می‌آورند و نقش به سزایی در ایجاد مناسبات تولیدی نوین و مترقی ایفاء می‌نمایند. علی‌رغم مشکلات فراوانی که در این راه است، تداوم انقلاب حل آن را ایجاب می‌کند.
تعاونی‌ها در کلیه عرصه‌ها باید دارای برنامه‌های ویژه، ولی هماهنگ با برنامه اقتصادی دولت باشند. تعیین قیمت‌های ثابت و عادلانه خرید محصولات شرکت‌های تعاونی اهمیت زیادی در توسعه و تقویت شرکت‌های تعاونی دارد. باید کوشید که بخش تعاونی در حل معضلات اجتماعی – اقتصادی به سازمان نوین انبوه زحمتکشان شهر و روستا تبدیل گردد.
بخش خصوصی و حدود فعالیت آن
این‌که ما در شرایط کنونی ضرورت حفظ بخش خصوصی را مطرح می‌سازیم، متکی به سلسله عوامل عینی موجود در جامعه ما است، که نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت.
در گذشته نه چندان دور، ۹۷ درصد از کل صنایع غیرنفتی کشور را صنایع کوچک تشکیل می‌دادند و تعداد کارکنان آن‌ها ٧٢ درصد از کارکنان شاعل در صنایع (به استثنای صنایع نفت) را شامل بود. تولید ناخالص این صنایع ۳۶ درصد کل تولید ناخالص صنایع غیرنفتی را دربر می‌گرفت.
به طور کلی ارزش افزوده تولیدات صنایع کوچک ۳۱ درصد کل ارزش افزوده بخش صنعتی غیرنفتی را به خود اختصاص می‌داد. بنابر این می‌توان گفت که صنایع کوچک هنوز سهم مهمی در عرصه تولید دارد.
انگیزه تأمین زندگی شخصی از طریق سرمایه‌گذاری در تولید از سویی و فقدان سرمایه مکفی از سوی دیگر، گروه کثیری را به سوی تولید کوچک می‌راند. کمبود نیروی انسانی ماهر، نارسایی‌های زیربنایی، پراکندگی شهرها و روستاها و ضعف ارتباط اقتصادی بین آن‌ها، مشکلات تأمین مواد اولیه، و غیره که در عرصه فعالیت تولید انبوه کالایی و ایجاد مؤسسات بزرگ صنعتی را محدود می‌یافت – یکی دیگر از عوامل گسترش واحدهای کوچک تولیدی گردید. سطح کنونی رشد اجتماعی – اقتصادی ایران استفاده کامل از کلیه وسایل، از آن جمله صنایع کوچک نامبرده در فوق را، برای رشد نیروهای مولده ضرور می‌سازد. تردیدی نیست که ضرورت الغای مالکیت خصوصی بر ابزار و وسایل تولید، با اصل شرکت سرمایه خصوصی در رشد نیروهای مولد در تضاد است. به نظر ما، برخورد این دو گرایش متضاد است که در آخرین تحلیل می‌باید تعیین‌کننده سیاست دولت انقلابی نسبت به بخش خصوصی باشد. این سیاست در عین گسترش اشکال دولتی و تعاونی مالکیت و تمرکز مواضع کلیدی اقتصاد ملی در دست دولت، همکاری با بخش خصوصی را نفی نمی‌کند. مسأله اساسی در این مورد خصلت همکاری است. دولت انقلابی می‌تواند و باید عملکرد بخش خصوصی را متوجه رشد نیروهای مولد بر اساس برنامه اقتصادی کند و از به کار گرفتن سرمایه‌های کوچک در فعالیت‌های غیرتولیدی جلوگیری نماید. بخش خصوصی در عین برخورداری از حمایت قانونی، تابع محدودیت‌هایی نیز می‌شود که از آن جمله اند محدودیت رشته‌های سرمایه‌گذاری، تبعیت از برنامه اجتماعی – اقتصادی و کنترل دولت.
بخش خصوصی شامل آن عرصه‌هایی از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که به عللی هنوز نمی‌تواند در چارچوب بخش تعاونی متشکل گردد. اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی به درستی بخش خصوصی را مکمل فعالیت‌های دولتی و تعاونی می‌شمارد.
بخش خصوصی سرمایه‌داری، که در گذشته مواضع حساس در اقتصاد ملی داشت، نه تنها نتوانست رشد معقول اقتصادی کشور را تأمین کند، بلکه اقتصاد ملی را وابسته به امپریالیسم و انحصارهای چندملیتی ساخت.
طبیعی است که در شرایط کنونی نمی‌توان مانند گذشته اقتصاد ملی را به عرصه تاخت و تاز سرمایه خصوصی مبدل ساخت و تحدید حیطه عملکرد آن یکی از شرایط عمده نیل به استقلال اقتصادی است.
چنین است نظر ما درباره نظام اقتصاد نوین. این اصل لنینی که انقلاب و ضدانقلاب را باید در ارتباط متقابل‌شان با یکدیگر و به منزله یک جنبش واحد اجتماعی درک کرد، از نو در برابر دیدگان ما تأیید می‌گردد. این منطق آشکارا آنجا بروز می‌کند که می‌بینیم هم‌اکنون بحث در اطراف آن مسایل اجتماعی – اقتصادی دوباره از سر گرفته می‌شود، که مربوط به گذشته نه چندان دور است و انقلاب آن‌ها را به سوی زوال گرایانده است.
به عقیده ما، توجه به مسایل بنیادی وقتی می‌تواند به نتیجه مطلوب برسد که از مواضع طبقاتی و با معیارهای طبقاتی مورد بررسی قرار گیرد. معیارهایی که به وسیله آن‌ها افکار و اندیشه‌ها مورد آزمایش قرار می‌گیرند و در آخرین تحلیل، اراده زحمتکشان امکان تحقق بخشیدن بدان‌ها را فراهم می‌آورد.