نوآوری هنوز سرسفرۀ مردم نرسیده است

 

اساساً نظام مالکیت فکری چهار کارکرد مهم دارد؛ علامت‌دهی، افشا، تشویق نوآوری و مبادلاتی. در دوره اول اتخاذ سیاست‌های مالکیت فکری در اکوسیستم نوآوری یعنی حدود ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳، سیاست عمدتاً روی تشویق نوآوری بود و در دوره دوم یعنی حدود ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱ عمدتاً روی کارکرد علامت‌دهی. در دوره اول کمی مفاهیم با رویکرد‌های تشویقی و آموزشی پیش‌رفت و ارتقای آگاهی نسبی اتفاق افتاد. در دوره دوم نوبت به اعلام موجودیت ایران در فضای بین‌المللی به‌عنوان یک بازیگر فناوری بود. در دنیا مفهومی با نام IP5 داریم (پنج منطقه مهم حیطه اختراعات: آمریکا، اتحادیه اروپا، چین، کره و ژاپن). آمریکا یک بازار مهم فناوری در دنیاست. این بازار در گام دوم با هدف ارتقای نام ایران در رتبه‌بندی‌ها و شاخص‌ها هدف قرار گرفت، یعنی همان موضوعی که معروف شد به حمایت ۹۰ درصدی اختراعات در آمریکا که البته بعد‌ها در حدود سال ۱۳۹۸ موضوع تسلیم اظهارنامه بین‌المللی از مسیر PCT هم پیوست آن شد. در این سال‌ها درخواست‌های ثبت، افزایش پیدا کرد و به‌نظرم بالای پنج‌هزار درخواست برای ارزیابی نوآوری به ثبت رسید. منابع مالی محدود بود و سخت‌گیری در پذیرش. اوایل حدود ۲۰ درصد و اواخر دیگر به ۱۰ درصد در نرخ پذیرش رسیده بود. درصد حمایت هم ۹۰ درصد (با دلار ۶ هزار تومان)، هر مسیر ثبتی در آمریکا حدود ۷ یا ۱۰ هزار دلار هزینه دارد. یک عدد ۸ میلیون تومانی هم توسط متقاضی پرداخت می‌شد که گاهی برخی دانشگاه‌ها بخشی را حمایت می‌کردند. البته بعد‌ها که دلار به حدود ۷۰ هزار تومان رسید، آن ۸ میلیون تومان ثابت مانده بود، به همین دلیل حمایت دولت شده بود بالای ۹۹ درصد! در این مدت (گام دوم) حدود ۶۵۰ یا ۷۰۰ پرونده در آمریکا تسلیم اظهارنامه شد که تقریباً ۷۰ یا ۸۰ درصد پرونده‌ها متعلق به حدود ۲۰ فناور بود که عمده آن‌ها هم در فناوری‌های مرتبط با نانو کار می‌کردند، اعم از مهندسی یا پزشکی. البته برنامه‌هایی هم برای ساختن ستاره‌ها در دنیا با مبدأ ایران و مورد‌هایی که در کشور الگو شود با هدف تحریک اکوسیستم نوآوری هم دنبال می‌شد، مثلاً برای فردی ۶۳ تسلیم اظهارنامه از آمریکا تا اروپا و چین بدون دریافت سهم متقاضی انجام شد که نهایتاً جایگاه برتر دانشمند جهان اسلام را هم کسب کرد یا مثلاً فناوری و تجهیزاتی که ساخته شده بود در سفر‌های مقامات و رئیس‌جمهور به کشور‌های دیگر به‌عنوان هدیه فناورانه ارائه می‌شد. به‌هرحال این‌ها در دوره‌ای برای کشور برندینگ و گاهی لازم بود.

 

طبیعتاً معاونت علمی که پرچم‌دار این حمایت بود، برای این موضوع رانت پرداخت می‌کرد؛ البته رانت هم موضوع بدی نیست. درحقیقت وظیفه دولت آن است که در فضای نوآوری و برای ایجاد کارآفرینی و تحریک آن رانت مثبت بدهد، اما اینکه این رانت کجا می‌رود و در کجا هزینه می‌شود، موضوع دیگری است که برمی‌گردد به اهداف توسعه‌ای و سیاست نوآوری که باید بر مبنای نقشه‌راه توسعه‌مند باشد.

گام سوم هم از ابتدای ۱۴۰۲ شروع شد که هنوز برای قضاوت زود است. من از ابتدای گام اول در مسئله مالکیت فکری کشور -چه در سیاست‌گذاری و چه در عملیات- حضور داشتم، حتی در دوره دوم و بعد از شکل‌گیری کانون پتنت ایران در سال ۹۴ یا ۹۵، تنها فردی بودم که به‌عنوان مشاور کانون پتنت ابلاغ مکتوب از معاونت علمی داشتم، در حالی که حتی رئیس کانون ابلاغ مکتوب نداشت! من تقریباً در تمام دودهه گذشته همراه سیستم بودم و گاهی منتقد از درون که هم بشارت می‌دادم و هم انذار. البته گاهی شنیده می‌شد و به فراموشی سپرده می‌شد. شاید سیستم بلوغ کافی را برای بهره‌برداری آن پیدا نکرده بود اما مسیر تا پایان سال ۱۳۹۹ نسبتاً با سرعت خوبی پیش‌ رفت و بعد از آن دچار چالش‌هایی شدیم که در سال ۱۴۰۰ و تا نیمه سال ۱۴۰۱ عملاً متخصصان رشدیافته در دودهه کنار گذاشته شدند و دچار انحرافاتی شدیم که آسیب‌شناسی و بررسی آن فرصت وسیعی می‌طلبد.

 

من قریب به دودهه یعنی دقیقاً درطول ۱۸ سال گذشته بخشی از همین سیستم بوده‌ام و درحقیقت در عمده بخش‌هایی از راه‌اندازی، آموزش، طراحی خدمات و سیاست‌گذاری حضور داشتم. در عموم جلسات دولت و مجلس در بحث قانون مالکیت فکری حضور پیدا کرده‌ام. چندین سال نماینده وزارت بهداشت در دولت و مدتی هم نماینده معاونت علمی در این حیطه بودم. سال ۹۲ در جلسات دولت، نماینده دادگستری اعلام کرد بحث مالکیت فکری یک قانون اساساً قضایی است، درحالی‌که این‌گونه نیست. مهم‌ترین منطق این قانون را باید منطق اقتصادی دانست، بعد از آن موضوعات حقوقی و قضایی و مدیریتی و فنی به این حوزه اضافه می‌شوند، یعنی این حوزه جنبه‌های مدیریتی، اقتصادی و حقوقی دارد. اما متأسفانه قانون ما امروز در کشور عمدتاً یک قانون قضایی است و عدم اتصال به قوانین و سیاست‌های کسب‌و‌کار و تجارت و اقتصاد که این یک چالش عمده است. ریشه آن هم به عدم درک و حتی توجه سیاست‌گذار به مسئله مالکیت فکری به‌عنوان یک امر زیرساختی در اقتصاد مبتنی‌بر دانش و مبتنی‌بر نوآوری برمی‌گردد. حالا سؤال این است که چرا این حوزه اصطلاحاً به بازی اقتصادی تبدیل نمی‌شود؟ دلیلش این است که اصلاً این حوزه بازی وزارت اقتصاد و صنعت نیست. اساساً برای این دو وزارتخانه گلوگاه و رگ حیات تحول نیست که قاعدتاً باید ناموس آن‌ها باشد. تقریباً عمده بازی این حوزه، صرفاً بازی مربوط به اختراع است، آن هم فقط زمانی که از من خواسته شد به معاونت بروم! رفتم که بگویم این بازی تنها بازی اختراع آن هم فقط ثبت در آمریکا نیست.

 

ممکن است مسئله را از دو رویکرد بالا به پایین و پایین به بالا نگاه کنیم، اما یادمان باشد سیاستی را که بالادست وضع می‌کند، گاهی جهت حرکت بنگاه- به‌ویژه دانش‌بنیان در معنای عام که حتی شامل دانشگاه است- تعیین می‌کند، لذا وقتی می‌گوییم ثبت اختراع، آن هم در آمریکا، عملاً محققان دانشگاه را آورده‌ایم جلوی صف و برای صنعت جذابیتی ایجاد نکرده‌ایم. آن هم صنعتی در کشوری مثل ایران که عمدتاً مبتنی‌بر Development است و نه لزوماً مبتنی‌بر Research. البته این به معنای کم‌ارزش شمردن اختراع نیست، این مسیر توسعه ماست که باید طی کنیم. از نظر من این اصلی‌ترین مسئله است و بحث بعدی هم وجود نهاد‌های مختلف است که عمدتاً می‌خواهند فقط یک نقش را ایفا کنند و در این میان ابزار‌ها و کارکرد‌ها و اقدامات دیگر مدیریت دارایی‌های فکری، زمین مانده و همه بر موضوع اینکه مرجع ثبت کجا باشد، نماینده ایران در وایپو کدام سازمان باشد و خلاصه اثبات «کت تن کیست» نزاع می‌کنند یا حداقل اینکه هم‌افزایی نمی‌کنند. هر دو موضوعی که اشاره کردم بحث‌های وسیعی می‌طلبند که باید گفتمان‌سازی شوند، یعنی اگر بخواهم در یک جمله جمع‌بندی کنم کشور ایران باید بر مسئله دکترین مالکیت فکری خود فکر کند، گفت‌وگو کند، اجماع‌سازی کند، تقسیم کار ملی کند و هم‌آفرینی کند. نقطه عزیمت بحث در توافق بر دکترین کشور در این حیطه است.

 

من حدوداً یک سال و اندی در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری بودم. دی‌ماه ۱۴۰۱ از معاونت -مشخصاً یکی از افراد نزدیک به آقای دکتر دهقانی فیروزآبادی- آمدند سراغ من که «آقای دکتر، این مدل مالکیت فکری و حمایت را در معاونت نمی‌پسندند.»‌ از گوشه و کنار هم به گوش می‌رسید که «می‌خواهند در کانون پتنت را ببندند.»‌ گفتند ما تحقیق کرده‌ایم و شما در این حیطه زیاد کار کرده‌اید و نگاه اقتصادی به مسئله دارید. منظر آقای معاون، نگاه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود است. رئیس مرکز توسعه فناوری، خانم دکتر حق‌جوی‌ هم که شناختی از من داشتند و نگاهشان هم همان بود. یادم می‌آید دقیقاً این جمله را گفتند: «دارند در اینجا را می‌بندند، من دستم را گذاشته‌ام لای در، بیا و اینجا را نجات بده و متحول کن.»

 

سال‌هاست من در مسئله استراتژی و سیاست مالکیت فکری کار می‌کنم، ارتباطات بین‌المللی هم در این حیطه دارم و قائل به طراحی سیاست، فراتر از صرفاً چند برنامه حمایتی هستم. به‌خصوص که با هزینه‌های گران این حیطه، پول‌پاشی صرف یا عدم جهت‌گیری درست، صرفاً ما را مدیون بیت‌المال می‌کند و احتمالاً هم مقصد نهایی ترکستان! اگرچه در آن روزها تصمیم داشتم مدتی به امور پژوهشی خودم بپردازم و البته مخالفت‌هایی از سازمان مبدا من صورت گرفت، لکن با تماس تلفنی آقای دکتر دهقانی و تعدادی دیگر از دوستان، برنامه‌های کاری دیگری که چیده بودم را کنار گذاشتم و با این فکر که شاید امروز آن نقطه عطف است که باید اثرگذاری و تحول را داشته باشیم، وارد معاونت شدم تا به اوربیتال سوم وارد شویم و آن روز نمی‌دانستم چقدر مسیر ناهموار خواهد شد.

 

شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل

کجا دانند حال ما سبک‌باران ساحل‌ها؟

 

از روز اول بنا را گذاشتم بر این مسیر، یعنی مطالعه آنچه گذشته -البته سیاست‌ها را مطلع بودم و باید اسناد به ویژه مالی را بررسی می‌کردم- تدوین استراتژی، برنامه‌ریزی ذیل آن برای یک برنامه سه‌ساله و اقدام قدم به قدم، گشودن درب‌ها برای چند گروه؛ فناوران، بروکرها (نهادهای واسط) و تعامل سازنده با بازیگران. چند سالی است به لحاظ پژوهشی روی ادبیات اکوسیستم نوآوری کار می‌کنم و لذا گفتم وقت آن است که به کار بگیرم.

 

اول که وارد شدم، حدود ۲۴ همکار حضوری و دورکار صرفاً در مسئله ثبت اختراعات آمریکا و PCT وجود داشت. به یک هفته نکشید که معاون توسعه معاونت با سیستم قهری دستور داد دو سوم نیروها تعدیل شوند. گفتم اجازه بدهید من برسم، استراتژی و برنامه جدید را تدوین کنم، همکاران را جانمایی کنم بعداً. گفتند خیر، سریع اقدام شود. البته تعدادی از نیروها به ستادهای تازه تشکیل معرفی شدند که نهایتاً به نظرم بعد از چهار ماه فقط یک نفر جذب شد. چرا این را گفتم؟ چون اولین سنگ همین‌جا پرتاب شد. بخشی از این نیروها، همکاران سابق یکی از شرکت‌های کارگزاری بودند و باقی عمدتاً از ستاد نانو آمده بودند. جریان عظیم تخریبی علیه من شکل گرفت که فلانی آمد و اخراج کرد. تیمی هم بودند که مسئله را باد می‌زدند و با خودشان داستان‌های علمی-تخیلی می‌ساختند و وایرال می‌کردند! به هرحال من بله گفته بودم؛ یعنی پذیرفته بودم به بلا گرفتار شوم. همزمان که سعی در مدیریت حاشیه‌های روز به روز رو به افزایش بودم، برنامه‌ها و تیم جدید را بازآرایی می‌کردم. برخی هم بعداً تک به تک در فرصت شش ماه خودخواسته با دلایل متنوع و عمدتاً به ستاد نانو رفتند. این مسئله و علل و آسیب‌های آن به نظرم بحث کارشناسی و آسیب‌شناسی جدی دارد که منجر به تبعاتی هم شد.

 

به هرحال براساس اصول برنامه‌ریزی استراتژیک کار را پیش می‌بردیم. حتی برای طراحی برنامه‌های جدید سراغ متخصصان تفکر طراحی رفتیم. البته بخشی از چالش ما هم درونی بود. نیروها، متخصص فنی اختراعات بودند. تخصص مدیریت، حقوق و اقتصاد و حتی دانش و نگاه استراتژیک به کل مالکیت فکری نداشتند، در کنار اینکه هر لحظه هم علیه سیستم در پس پرده تحریک می‌شدند! لذا در تدوین برنامه مشارکتی چالش داشتیم و عمده بار کاری روی خودم بود. کم‌کم با کمک برخی دوستان، نیروهایی با تخصص‌های سیاستی از دیگر بخش‌های معاونت جابه‌جا کردیم که به کمک آمدند.

 

ما یک تغییر نام داشتیم. از کانون پتنت شده بودیم «کانون مدیریت دارایی‌های فکری»؛ خوب باید به تناسب آن بخش و نیرو خدمات طراحی می‌کردیم. من جلسات متعددی به ویژه با دستگاه‌های دیگر شرکت می‌کردم برای همراه‌سازی و ساختن اکوسیستم و همه جا نیز این جمله را تکرار می‌کردم‌ «مالکیت فکری تنها پتنت و پتنت تنها ثبت نیست.»‌ زنجیره این حوزه شامل شناسایی، ایمن‌سازی، ثبت و حفاظت و بهره‌برداری است. برای اینکه بتوانم موضوع را منتقل کنم، اسلایدی را با خودم به جلسات می‌بردم و یک عکسی گذاشته بودم که می‌گفتم تا امروز این حوزه همانند یک بازی طناب‌کشی شده و هر کدام از طرف‌ها تلاش می‌کردند تا این طناب را به سمت خود بکشند و بگویند که صاحب مالکیت فکری کیست، اما ما یعنی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان آمده‌ایم تا بگوییم که در سیستم تحولی جدید، بازی طناب‌کشی نیست، بلکه پازل است. یعنی هر ارگانی باید قطعه یگانه خودش را بیاورد. این قطعه‌ها کنار هم جمع می‌شوند و تصویری زیبا خلق می‌کنند. یعنی دادگستری، قوه قضائیه، وزارت علوم، صمت، اقتصاد، بروکرها و… هر کدام نقش‌شان را باید ایفا کنند. البته معاونت علمی هم صاحب بازی نیست، بلکه می‌خواهیم نقش روغن روان‌کننده را ایفا کنیم. ادبیات اکوسیستم نوآوری را اینگونه ترجمه می‌کردم.

در این بین، کارگروهی هم که به نام کارگروه دارایی‌های نامشهود درست شد، از همان روز اول اداره تأمین مالی معاونت با این کارگروه در تعارض درآمد. ما هم برای حفظ آرامش اوضاع کمی موضوع را مسکوت گذاشتیم، بعداً مدیر وقت این واحد از معاونت رفتند و چند باری تلاش کردیم که با دوستان جدید تحبیب قلوب کنیم، لکن خلاصه «صاحب کت کیست» گاهی نمی‌گذارد کار پیش برود!

 

آنچه مهم بود و در آن دوره اتفاق افتاد، اینکه سه برنامه حمایتی تبدیل به ۲۰ برنامه شد و سه کارگزار موجود به ۱۶ کارگزار که تعدادی در استان‌ها بودند ارتقا یافت. برنامه‌های مطالعاتی خوبی با مرکز پژوهش‌های مجلس روی ارزش‌گذاری و هوش مصنوعی شکل گرفت. پژوهش خوبی از منظر پیچیدگی با مؤسسه تحقیقات سیاست علمی داشتیم. توافق خوبی با پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برای یک مجله ترویجی داشتیم. تفاهم‌نامه‌های برنامه‌های حمایتی متعدد در چندین مدل با دانشگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ و کوچک، بسته‌های متنوعی از آموزش‌ها. برنامه‌های تشویقی مثل فن‌تز برای ایجاد روحیه نوآوری در دانشگاه‌ها و توافقات خیلی خوبی در پنج برنامه با صندوق نوآوری و شکوفایی داشتیم. سقف حمایت دانش‌بنیان‌ها را مشترکاً حدود ۱٫۵ برابر افزایش دادیم. برای شرکت‌های بزرگ برنامه پیاده‌سازی نظام مالکیت فکری را طراحی کردیم. چند شرکت بزرگ را هم پایلوت قرار دادیم که نهایتاً آقای دکتر دهقانی تا آخرین روز هم برنامه افتتاح را نهایی نکردند! خیلی تلاش کردیم که شاخص‌های مالکیت فکری را به واحد ارزیابی دانش‌بنیان در معاونت شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی ببریم، علی‌رغم مکاتبات و پیگیری‌های فراوان، تا زمانی که حضور داشتم، محقق نشد. یا برای ارتباطات با وایپو خوب شروع کردیم و پیش رفتیم اما نهایتاً هم‌افزایی که چالش اصلی درون معاونت بود، اتفاق نمی‌افتاد و مدام پیام می‌آمد که این مأموریت بخش ماست، ورود نکنید، بعد هم هیچ‌کس انجام نمی‌داد! در نهایت هم منجر به یک دیدار آقای معاون در وایپو و یک سخنرانی مجازی در رویدادی در آنجا شد که البته به‌نظرم با نگاه فرایندگرا بازهم دستاورد خوبی است.

 

نمی‌گویم که در نهایت شکست خوردیم و من استعفا دادم؛ البته تأکید کنم من نامه خداحافظی از معاونت نوشتم و نه استعفا. من از ابتدا هم مأمور در معاونت نبودم که استعفا بنویسم. تا آخرین روزی که فکر می‌کردم قدمی پیش می‌برم ایستادم، اما اگر همدلی و همراهی بیشتر بود، توفیقات بیشتری قاعدتاً کسب می‌شد. بالاخره تحولات تفکری در ذهن برخی افراد ایجاد شد، بازیگران جدیدی به میان آمدند خصوصاً در فضای بروکر‌ها که به نظرم مهم‌ترین بال پروازند. حرف‌های جدیدی شنیده شد، این‌ها دستاورد بود. البته می‌دانیم متعاقب هر تغییری اینرسی وجود دارد که اگر اینطور نباشد قوانین فیزیک نقض شده! هرچه نیرو بیشتر، نیروی متقابل تغییر هم بیشتر. یک نکته ظریف را من در تمام این دو سال هم رعایت کردم و هم در جلسات و مجامع تأکید می‌کردم که ما در مقطع تحولیم و نه لزوماً تغییر. تحول به معنای این نیست گذشتگان را نفی می‌کنیم – که خود من بخشی از آن بوده‌ام – اما در حال حرکت به اوربیتال جدیدیم. لکن آنطور که انتظار می‌رفت، نشد. البته جمع کردن برخی سفره‌ها یا اینکه به کسی بگویی سرسفره جمع و جور بشین که باقی هم بنشینند، برای برخی هم نامطلوبیت ایجاد می‌کرد. آن برخی شبکه نفوذ بزرگ و قوی داشتند، طوری‌که مدیران ارشد را هم محافظه‌کار کرده بود.

 

یک موضوعی که وجود داشت و اولویت جدی من بود، بزرگ کردن بازی بود. اعتقاد داشتم و البته دارم تا شقوق مالکیت فکری متنوع نشود، تا برای گروه‌های مخاطب متنوع که ما پنج گروه شناسایی کردیم، برنامه‌های اختصاصی و متناسب طراحی نشود، تا افزایش کمی و کیفی کارگزار به ویژه با توزیع استانی نداشته باشیم، نمی‌توان انتظار داشت، مسئله واقعی دیده شود و بازیگران واقعی به میان بیایند. عرض کردم که در دهه گذشته حدود ۶۵۰ تا ۷۰۰ پرونده در آمریکا تسلیم اظهارنامه شده که حدود ۹۰ درصد آن توسط یک شرکت کارگزاری انجام شده بود. ۱۰ درصد پرونده‌ها هم توسط دو شرکت دیگر که البته یکی از آن‌ها هم در ۱۳۹۹ حذف شد، دنبال شده بود.

 

عمده آموزش‌ها برای یک شرکت خاص بود. کارگزار چین در انحصار همان شرکت بود. ارقام حمایتی پرداختی به آن شرکت برای هر فعالیت حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد بیشتر از کارگزاران دیگر بود. وکیل آمریکایی سالی حدوداً یک ماه با هزینه معاونت به ایران می‌آمد و عمدتاً در اختیار آموزش یک کارگزار بود. این ایجاد انحصار هم دست ما را برای توسعه کمّی می‌بست و هم اجازه ایجاد رقابت و توسعه کیفی نمی‌داد. اتفاقاً اینجور هم شد. در ابتدای ورود من شرکت در خدمات خود لیستی برای افزایش قیمت سالانه فرستاد که در خدمات مختلف ۷۰تا ۳۰۰ درصد افزایش قیمت داشت که ارقام برای معاونت قابل اعمال نبود. معاونت حقوقی معاونت علمی هم گفت شما نمی‌توانید به کارگزاران ارقام مختلف بدهید. البته من نمی‌دانم قبل از من چطور ارقام متنوع داده می‌شد یا فراخوانی نبود. عرض کردم من در جریان امور مالی کانون پتنت نبودم. خلاصه این امر باعث شد این شرکت کارگزار هم اعلام مکتوب کرد که اگر این ارقام حمایتی به من پرداخت نشود من پرونده‌ها را متوقف می‌کنم که متوقف هم کرد و ۹۰ درصد در این شرکت بود. حتی داده‌ها و مستندات پرونده‌ها را تحویل نمی‌داد. ما موازی شرکت‌های جدید را وارد می‌کردیم اما تا کار شروع شود زمان می‌برد و البته مشمول پرونده‌های قدیم نمی‌شد. این را هم تأکید کنم ما در سیستم جدید جهت فلش را تغییر دادیم. معاونت به کارگزار کار را ارجاع نمی‌داد. فناور باید خودش کارگزار را انتخاب می‌کرد. می‌خواستیم توان بازاریابی و رقابت را هم بالا ببریم و هم تضاد منافع را حذف کنیم. به هر حال مذاکره با شرکتی که پرونده‌ها را در اختیار داشت با توجه به اینکه شرکت‌های دیگر هم پرونده‌ها را از میانه راه قبول نمی‌کردند، مفصل انجام شد. نهاد نظارتی و دفتر حقوقی معاونت هم همراهانه ورود کردند، نهایتاً این مسئله حل نشد. البته در این میان عدم تأمین مالی پول وکیل آمریکایی در معاونت توسعه و نهایتاً پرداخت با هفت ماه تأخیر هم مزید بر علت بود. یک چیز هم برای ادخال سرور بگویم. شماره تلفن همراه من را داده بودند به برخی فناوران و البته داستان‌های عجیب و خلاف واقع هم برای ایشان تعریف کرده بودند و گاهی از فناوران تماس و پیامک‌های لعن و نفرین داشتم! اگرچه به توصیه مدیران مربوطه در معاونت در این موارد و سایر روایت‌های خودساخته در فضای مجازی قرارمان بر سکوت بود، چون دیگر یقین داشتیم که درد فناور و توسعه کشور نیست و مسائل منافع اقتصادی است که در این شرایط شاید هم قابل پیش‌بینی باشد!

 

اما چرا خروج؟ من در هیچ روزی از شروع کارم در معاونت ناامید نشدم و اساساً می‌دانم کسی که مسئولیت و مدیریت می‌پذیرد به طور طبیعی، بسته به سطح مسئولیت حواشی مالی، سیاسی و اخلاقی ساختگی را که عمدتاً برای فشار است پذیرفته، که من هم پذیرفته بودم. لکن مسئله از جایی به بعد به نظرم از ریل سازمانی خارج شد. پیش‌تر هم گفتم من تیم خاص یا شبکه نفوذ و قدرت ویژه‌ای نداشتم. شما اگر عبارت‌های مالکیت فکری، ارزش‌گذاری، دارایی نامشهود را هم در اخبار جست‌وجو کنید، کم‌کم در سخنرانی‌های معاون محترم کم‌رنگ شد. به نظرم گزارش‌ها و عملکرد و اقدامات به سمع و نظر ایشان نمی‌رسید. از ابتدای سال ۱۴۰۳ حتی حقوق همکاران مجموعه تأمین و پرداخت نشد، مکان استقرار مجموعه گرفته شد، حتی چند وقتی جا نداشتیم وسایل و تجهیزات را بگذاریم و همکاران را یک هفته‌ای دورکار کردیم تا چاره کنیم. به سختی بخشی -دو اتاق و یک تکه از راهرو- از یک ستاد توسعه را به مجموعه کانون دادند برای ۱۵ نفر! طوری‌که کارتن اسباب را نمی‌توانستیم باز کنیم. من و چند نفر از همکاران مثل معاون و کارشناس مالی مدام پیگیر، فضا و حقوق همکاران و از طرفی دیگر حواشی ایجادشده از طریق کارگزار برای معاونت و فناوران بودیم. لکن من روزی تصمیم به خداحافظی گرفتم که یقین دانستم، مأموریتی که برای آن دعوت به معاونت شده‌ام دیگر نه تنها اولویت معاونت نیست، بلکه خواسته یا ناخواسته -نمی‌دانم- تغییر مسیر داده‌اند. هنوز هم نمی‌دانم آیا مدیر ارشد اطلاع از جزئیات داشتند یا خیر! من با مشورت مدیر مستقیم خود و یکی از مدیران نظارتی مجموعه، تصمیم به خداحافظی گرفتم، چون دیگر اصل مسئله دچار انحراف موضوعی شده بود و حفظ اصل موضوع برای من مهم‌تر از حفظ من در جایگاه مدیریت موضوع در معاونت بود. لذا به مصلحت اصل موضوع دیدم که خداحافظی کنم. البته هم‌زمانی این موضوع با شهادت رئیس‌جمهور فقید و اولویت بودن جمع‌بندی و افتتاح برخی پروژه‌ها و امورات مربوط به انتخابات که معاونت هم مستثنی نبود و همچنین توصیه چند نفر از دلسوزان -که هرکدام از مدیران فعلی و پیشین کشور بودند- در این تصمیم بی‌تأثیر نبود. بعد از من معاون کانون سرپرستی را به عهده داشت که ایشان هم بعد از ۴۰ روز خداحافظی کرد و مدیر دیگری از کانون جایگزین شد که اخیراً مطلع شدم ایشان هم تصمیم به خروج دارند. این مسیر به تصمیم درست در زمان درست برای من یقین بیشتری حاصل کرد. عمیقاً و قلباً امیدوارم سیاست معاونت علمی در بهترین زمان ممکن بر مدار سیاست نوآوری بهینه متناسب با مقتضیات توسعه برود و من به عنوان فرزند این کشور که اگر دانش و مهارتی دارم، همه را به اعتبار این خاک آموخته‌ام با کمال افتخار در خدمت توسعه فناوری کشور خواهم بود.

 

سال ۹۲ و ۹۳ من از وزارت بهداشت، آقای دکتر کامران باقری از معاونت علمی و آقای مهندس آقاکثیری نماینده وزارت صمت و فردی هم از وزارت علوم که اسم ایشان یادم نیست، در این حوزه یک نامه ۴ امضایی به امضای وزرایمان برای معاون اول رئیس‌جمهور [آقای دکتر جهانگیری] تهیه کردیم و این نامه هم بر سر تغییر مرجع ثبت در حوزه مالکیت فکری با استناد به نقشه جامع علمی کشور بود. یعنی ما در برهه‌ای بسیار تلاش کردیم تا مرجع این حوزه بر اساس نقشه جامع علمی کشور به دولت بیاید و ۵- ۶ سال پیگیر آن بودیم. این نامه به کمیسیون اصلی دولت رفته بود و ۴ وزیر هم آن را امضا کرده بودند، اما احتمالاً وزرا به خوبی توجیه نشده بودند و عملاً کار در نهایت به نتیجه نرسید که البته به نظرم شاید حکمتی هم داشته است. معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان در یک برهه‌ای با تدبیر دکتر مهدی الیاسی، تصمیم گرفت به موضوع مرجع ثبت دیگر ورود نکند. یعنی توافق شد قوه قضائیه مرجع ثبت بماند و عملاً در این زمینه توافق صورت گرفت. هرچند افراد یک سال از این توافق خشنود نبودند اما بعداً حداقل من متوجه شدم که از حیث سیاستگذاری، اتفاقاً توافق خوبی هم بود. یعنی یک توافق با ۴ بند بین معاونت علمی و قوه قضائیه منعقد شد و متعاقب آن دیگر معاونت به موضوع مرجع ثبت هم ورود نداشت. ادامه چالش بر سر موضوع مرجع ثبت به نظرم در کلیت به نفع کشور نبود. اگرچه آن توافق ۴ ‌بندی هم نهایتاً اجرایی نشد. اما معطل نمودن موضوعات مهم سیاستی به خاطر مرجع ثبت که اساساً موضوعی چالشی بود، همه بخش‌های سیاستگذاری را از موضوعات بااهمیت به دور نگه داشت و به نظرم کمی عقب ماندیم. در موضوع مرجع، اساساً قوه قضائیه آماده مذاکره هم نبود به‌طوری‌که قوه قضائیه هیچ موضوعی را در این زمینه از کسی قبول نمی‌کرد. یعنی به نظر تصور آن‌ها این بود که اگر در بحث مرجع ثبت به اصطلاح بله بگوید دیگر باید در همه حوزه‌ها هم عقب‌نشینی کند، به همین دلیل تحت هیچ شرایطی از این موضع عقب نمی‌نشست، نه در دولت و نه در مجلس. ما هم بعد از این مسئله، به تقویت قوه قضائیه در مرجع ثبت پرداختیم. حتی با وجود اینکه دولت ابتدا با وزارت صمت و بعد از طریق دادگستری میزبان شدند تا مرجع ثبت انتقال پیدا کند. لکن با دانش و تجربه امروزم و با اقتضائات امروز ایران، گمان می‌کنم مسئله الان مرجع ثبت نیست و باید سیستم اجازه بدهد قوه این مأموریت را به شایستگی انجام دهد و سایر بخش‌ها همانطور که گفتم باقی تکه‌های پازل را از منظر سیاست نوآوری بیاورند، درست کرده و کار کنند. در این مسیر هم در عین استقلال دستگاه‌ها، هم‌افزایی مهم است. تأکید می‌کنم مرجع ثبت بودن دقیقاً یعنی مرجع ثبت بودن؛ نه اینکه هر چه در مسئله مدیریت دارایی فکری طرح شد، پس مسئول قوه قضائیه است، چه به خواسته خودش و چه دیگران بر آن نهاد تحمیل کنند. گاهی این موارد هم، بار کاری زیاد ایجاد می‌کند که باعث بازماندن از اصل وظیفه می‌شود، گاهی تضاد منافع و گاهی اصلاً وظیفه آن دستگاه نیست، مثل تجاری‌سازی.

 

این شورا قانون مجلس ندارد لکن مصوبه هیئت وزیران را در سال ۸۶ داراست. زمانی هم که این شورا مصوب شد حدود ۱۰ عضو داشت که به‌تدریج این اعضا به حدود ۲۰ مجموعه رسید. با توجه به اینکه شورا، شورای قانونی بوده و وظیفه‌اش نیز سیاستگذاری است، در تمام سال‌ها و تا پیش از اینکه آقای دکتر حکمت‌نیا به عنوان معاون مالکیت فکری به دادگستری بیاید، یعنی حدود ۶ یا ۷ سال پیش، این شورا شاید درمجموع جلسات زیاد و اثرگذاری تشکیل نداده بود و قوه قضائیه هم عمدتاً، حضور نداشت، درحالی‌که شورا از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار است. هنوز معتقدم این شورا می‌تواند کارکرد بسیار خوبی در سطح سیاستگذاری داشته باشد و اقدامات خوبی هم زمان آقای دکتر حکمت‌نیا انجام شد و باید همه به احیای دوباره این شورا کمک کنیم. دکتر حکمت‌نیا این شورا را احیا کردند و اقدامات و وفاق خوبی هم ایجاد شد. ایشان شخصاً پای کار بود و مذاکره می‌کرد. در آن دوران من هم مختصر کمک‌هایی در حد توان به ایشان انجام می‌دادم. مسئله اینجاست که سیستم را افراد می‌گردانند و همان قدر که افراد می‌توانند همدیگر را تخریب کنند تا یک کار پیش نرود، همان طور هم می‌توانند هم‌افزایی و هم‌آفرینی کنند تا یک کار پیش برود. در ادبیات اکوسیستم دو مفهوم داریم، هم‌آفرینی (co-creation) و رقابت همکارانه (co-opetition). یعنی بازیگران جمع می‌شوند با هم ارزشی را خلق می‌کنند و بعد هرکس هم سهم خودش را برمی‌دارد. این ادبیات باید به مفاهیم کاربردی در امور اجرایی دولت ترجمه شود. البته این وظایف ما مدیران است، که صبوری هم می‌خواهد. دکتر حکمت‌نیا معاون وزیر بودند اما شخصاً به جلسات می‌رفت و حتی با مدیرکل‌ها و استادان و شرکت‌ها دیدار می‌کرد. شاید از حیث پروتکل‌های سیاسی این کار در نظامات، معمول نباشد اما عملاً خود پیگیر این مسئله بود و این باعث پیشرفت زیادی در کار شد. موضوع مهم اینجاست که ایشان متوجه شده بودند، مالکیت فکری بازی اقتصاد است و به همین دلیل با ایشان همراهی می‌کردم. قبل از حضورم در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان، ایشان لطف داشتند و به من پیشنهادی جدی دادند که من به عنوان مدیرکل مالکیت فکری به دادگستری بروم. خیلی هم تلاش کردند، لکن هر سازمانی مناسبات رسمی و غیررسمی خودش را دارد. اگرچه این امر هرگز باعث نشد که ایشان را در پیگیری امور تنها بگذارم.

 

بعد از آقای دکتر حکمت‌نیا، شورا فارغ از سیاستگذاری به عملیات ورود کرد، یعنی انجام پروژه‌ها که به نظرم هم وقت دوستان دادگستری را می‌گرفت و هم اساساً مأموریت ایشان نبود و مجموعه را از وظیفه اصلی سیاستگذاری و ایجاد توافق و وفاق دور می‌کرد. در این دو سال که شورا جلسات زیادی تشکیل نداد و در همان جلسات معاونت را دعوت نمی‌کرد. حداقل واحدی که مسئولیتش با من بود با همین عنوان دعوت نمی‌شد و من از دوستان سایر وزارتخانه‌ها مطلع می‌شدم، چند باری هم پیگیری کردم، لکن توفیقی نبود. در پاسخ به این سؤال شاید بهتر باشد این‌گونه بگویم شورای سیاست‌گذاری بهتر است در لایه سیاستگذاری مرجع باشد و مشخصاً رویکردش شورا باشد. شورا اقدامات خوبی هم در سال‌های اخیر در لایحه ژنتیک یا در معاهده لاهه انجام داد که قابل تقدیر است. لکن ورود هم‌زمان به امر سیاستگذاری و اجرا در بلندمدت به مصلحت شورا و کشور نیست. شناسایی مسائل اولویت‌دار، پیگیری آن، کمک به تنظیم اسناد، تدوین و تصویب اسناد، این‌ها مأموریت شوراست و نه مثلاً برگزاری جلسه مشاوره و ارزیابی برای شرکت‌های دانش بنیان یا اجرای پروژه توانمند‌سازی. این‌ها به نظرم خطای راهبردی است برای شورا.

 

اولاً بگویم این حمایت‌ها تنها برای ثبت اختراعاتی است که در آمریکا صورت می‌گیرد. درباره اینکه چرا تنها کشور آمریکا ملاک قرار می‌گیرد، باید در ابتدا توضیحاتی بدهم. توجه داشته باشید که پیش‌تر هم چهار کارکرد نظام مالکیت فکری را در دنیا گفتم. یکی از کارکرد‌ها علامت‌دهی، یکی کارکرد افشا، دیگری کارکرد مبادلاتی و درنهایت هم کارکرد انگیزش نوآوری است. این را هم بگویم که مالکیت فکری به معنای امروزی که می‌دانیم، تقریباً ۲۵ سال سابقه دارد و جدی‌ترین پیشران این سیستم هم ستاد نانو، سند نانو و شخص آقای دکتر سعید سرکار بوده است. ما سال‌هایی دنبال کارکرد تشویق نوآوری بودیم، سال‌هایی دنبال علامت‌دهی بودیم؛ چراکه می‌خواستیم به دنیا نشان دهیم که ایران بازیگر فناوری در دنیاست. برای این کار هم باید خودمان را در آمریکا نشان می‌دادیم؛ چراکه بزرگ‌ترین بازار فناوری در آمریکا وجود دارد. امروز ۵ کشور یعنی آمریکا، اتحادیه اروپا، چین، ژاپن و کره در بحث ثبت اختراع مهمند، به حدی که اگر اختراعی در این ۵ کشور به ثبت رسیده باشد، با احتمال بالایی در کشور‌های دیگر هم ثبت می‌شود. این را هم باید مورد توجه قرار داد که در آمریکا ما خیلی توفیقی برای تجاری‌سازی محصولاتمان نداشتیم و به همین دلیل اصلاً هدفمان نشان دادن این قدرت بود. ما روی محور علامت‌دهی رفتیم و در این حوزه هم رانت مثبت دولت در حیطه حمایت نوآوری پای کار آورده شد. البته این اتفاق نمی‌افتاد مگر با وجود شخص آقای دکتر سرکار. یعنی نه ستاد نانو و نه سند، کارکردی به تنهایی نداشتند، بلکه نفوذ شخصی آقای دکتر سرکار بود که توانست سیستم را متقاعد کند. البته آقای مهندس صابر میرزایی به عنوان معاون پژوهشی وقت مرکز تحول و پیشرفت ریاست‌جمهوری (دفتر همکاری‌های فناوری سابق) هم خیلی اثرگذار بودند.

 

آقای دکتر سرکار در اجرای سند نانو تصمیم گرفتند که سه زیرساخت را در کشور در نانو دنبال کنند که شامل استاندارد، شبکه آزمایشگاهی و مالکیت فکری می‌شد. این کار را انجام دادند و آن برهه هم اصلاً معاونت علمی به شکل فعلی نداشتیم و به همین دلیل آقای دکتر سرکار هم سیاست مالکیت فکری را با تمرکز بر ثبت اختراعات را از محققان نانو شروع کرد. خودشان دبیر ستاد بودند و قاعدتاً اختیار آن مجموعه را داشتند. باید این را هم بگویم یکی از ویژگی‌هایی که آقای دکتر سرکار دارند، ساختن ستاره است، یعنی ایشان از شرکت‌ها و افراد ستاره ساخته‌اند. تا جایی که همین امروز که در دنیا هوش مصنوعی و کوانتوم مهم است، باز هم ستاد نانو داریم و تولیدات نانویی برای کشور اهمیت دارد. نمایشگاه نانو از مهم‌ترین نمایشگاه‌هایی است که در کشور دیده می‌شود. این الگو باید تسری و توسعه یابد نه اینکه صرفاً در یک حیطه گسترش خطی پیدا کند. امروز که ایشان مسئولیت مرکز توسعه فناوری را دارند، امیدوارم همین نگاه را با رویکرد تحولی به اقتضای امروز ایران و دنیا در سایر ستاد‌ها هم پیگیری کنند. حتی شاید لازم به بازتوزیع منابع برای تخصیص ارقام مؤثری برای ستاد‌ها و فناوری‌های دیگر باشد. بالاخره همه می‌دانیم منابع کم و محدود است. باید با درایت و درک شرایط جابه‌جا کنیم.

 

همانطور که گفتم ایشان ۸۰ درصد از حمایت را روی ۲۰ درصد افراد متمرکز کردند که خروجی آن‌ها تعدادی ستاره شد. از آن جمله می‌توان از دکتر محمد عبدالاحد که دانشمند جهان اسلام است یا آقای دکتر میرباقری که ربات جراحی سینا را ساختند که به کشور‌هایی مثل اندونزی هدیه شد، نام برد. اما مسئله اینجاست که این افراد محصولات و فناوری‌هایی دارند، اما چالش رگولاتوری، ارائه محصول به بازار، تولید انبوه، مسائل بازار و کسب و کار و از این قبیل هم دارند. این فناوران و فناوران مشابه نیاز به حمایت در شقوق دیگر مالکیت فکری و نیاز به تنظیم قرارداد مالکیت فکری دارند. نیاز به تحلیل و رصد دارند، نیاز به ارزشگذاری و ممیزی دارند. باید برایشان پورتفو ساخت. یکی از تأکیدات من در معاونت حتی برای ستاد‌ها سرمایه‌گذاری روی تیم‌ها بود به جای افراد، تا کار میرا نشود یا با حذف یک فرد به هر دلیلی سرمایه‌ها هدر نرود و کار زمین نماند. لکن مثلاً در مورد این چند فناوری که اسمشان را بگذاریم ستاره، مسیر این‌گونه شد که مثلاً فردی درخواست اختراعش ۶ سال پیش در اتحادیه اروپا تسلیم اظهارنامه شده بود، اما بعد از ۶ سال هنوز گرنت نشده بود. به هرحال باید هزینه نگهداری در حدود ۶۰۰ یورو پرداخت می‌شد. در آن شرایط سخت منابع ارزی نداشتیم. شرکت خودش که پرداخت نمی‌کرد. از مدیر بالادست تا دوست و آشنا هم تماس می‌گرفتند که چرا پول فناور برتر کشور را نمی‌دهی؟! می‌گفتیم فعلاً شرکت خودش پرداخت کند و اساساً کمک ما به این قبیل شرکت‌ها از منظر‌های دیگر و پورتفو‌سازی و حل سایر جوانب مالکیت فکری است. لکن فضای رسانه‌ای عجیبی را شکل داده بودند طوری‌که ایشان را بردند در شبکه چهار و علیه معاونت علمی صحبت کردند و کلیپش را افرادی وایرال کردند. این کار زیبا نبود، در کنار اینکه خلاف واقع و جوسازی هم بود. این کار در مورد تعدادی از همین فناورانی که عمده ثبت‌ها برای ایشان انجام شده بود نیز اتفاق افتاد. کلیدواژه هم شده بود نام امین‌لو. که این فرد جلوی ثبت‌های فناوران را گرفته است! البته من آنجا یقین کردم که تیم و رسانه و روایت چقدر مهم است که می‌تواند حتی باعث شود فردی قسم بخورد ماست سیاه است! به هرحال تاریخ کوتاه‌مدت را افراد نقل می‌کنند و تاریخ بلندمدت را زمانه. اگر اجازه بدهید پاسخ به این سؤال را در همین‌جا خاتمه دهم.

 

زمانی که به معاونت رفتم و وضعیت را دیدم، تلاش کردم چند موضوع اولویت تحول باشد. البته صحبتی که قبل از ورودم با من انجام شد، گفتند می‌خواهیم یک ستاد درست کنیم. بالاخره می‌دانیم در سیاست‌های نوآوری سیاست‌های عمودی و افقی و کارکردی داریم. من هم از همین منظر یک گزارش آسیب‌شناسی نوشتم و پیشنهاد اولیه یک ستاد. به من اینگونه منتقل شد که آقای دکتر دهقانی گفته‌اند بیایید شروع کنید و پروپوزال ستاد تا سه ماه به شورای عالی انقلاب فرهنگی برود. البته روزی که ابلاغ به دستم رسید با امضای خانم دکتر حق‌جوی، رئیس مرکز توسعه فناوری بود که اول کمی متعجب شدم، ولی گفتم احتمالاً حکم اصلی برای ستاد ابلاغ می‌شود، که هیچ‌وقت انجام نشد. اولین نکته هم که قبل از ورودم صحبت کردیم ساختار حقوقی این مجموعه بود. با مشاورینی از سازمان اداری و استخدامی و معاونت حقوقی هم صحبت کردم. بار‌ها موضوع را در معاونت پیگیری کردم و هنوز هم نمی‌دانم سیاست و صلاحدید عدم تعیین تکلیف ساختار حقوقی چه بود. اگرچه معاونت حقوقی معاونت علمی هم روی این موضوع تأکید داشتند؛ این از منظر ساختاری. اما از منظر کارکردی و محتوایی باید برخی نکات را بگویم. اولین و مهم‌ترین تأکید من چه در کلام و چه عملیات و برنامه‌ها تأکید بر زنجیره مدیریت دارایی‌های فکری یعنی شناسایی، ایمن‌سازی، ثبت، حفاظت و بهره‌برداری بود و مسئله بعدی مخاطب‌شناسی که پنج گروه مخاطب شناسایی شد و متناسب با نیاز مخاطب نوع و میزان حمایت طراحی شد. اولویت بعدی تأکید بر نقش مهم نهاد‌های واسط یا همان کارگزاران بود که هم باید به لحاظ کمی در گستره جغرافیایی توسعه پیدا کنند و هم به لحاظ کیفی توانمندتر شوند. بخشی از این توانمندی از منشأ آموزش باید می‌بود و بخشی از یادگیری مبتنی بر انجام. نهایتاً مسئله از منظر سیاست نوآوری که باید بازوی دست سیاستگذار می‌شدیم برای تدوین سیاست خوب و به‌منظور آن کار کمیته‌هایی درست کرده و پژوهش‌ها را طراحی کردیم.

 

برای همین بود تأکید داشتم، اینکه مالکیت فکری تنها ثبت اختراع نیست و ثبت اختراع هم تنها در آمریکا نیست. شاید لازم است به جای اینکه یک اختراع در آمریکا ثبت کنیم، ۱۰ اختراع در کشور‌هایی مانند سوریه، عراق، افغانستان، اسپانیا و ایتالیا به ثبت برسانیم. یعنی من و تیم کانون آماده بودیم برای یک پرونده‌ای ۱۰ برابر هزینه کنیم و این کار در بازار درستش صورت گیرد. واقعیت آن بود که رویکرد علامت‌دهی را ما ۸ سال انجام داده بودیم و دیگر باید از آن به لایه بالاتر می‌رفتیم. توقف در آن کارکرد دیگر به نظر من هدر رفت بیت‌المال بود یعنی مردمی که پولشان مثل یک بانک پیش دولت است، من مدیر دولتی، امین مردم هستم تا منابع را جا‌های بهتری سرمایه‌گذاری کنم که سود بیشتری بدهد و جامعه منفعت بیشتری داشته باشد. پس باید سیاستی اتخاذ می‌کردم که منافع بیشتری برای بخش بیشتری از جامعه داشت. در تمام سخنرانی‌هایم در سازمان‌های مختلف هم اعلام کردم که رویکرد ما تغییر نیست، بلکه تحول است؛ چراکه تغییر یعنی اینکه رویکردی که پیش‌تر داشته‌ایم، اشتباه بوده است. اما من می‌گفتم که در ۸ سال گذشته باید روی کارکرد علامت‌دهی می‌رفتیم، اما امروز دیگر باید وارد بازی اقتصادی شویم. تلاش‌هایی هم در این زمینه انجام دادیم اما در نهایت ظاهراً همه اسباب و لوازم این تحول در دست من نبود، هنوز هم به قدر کافی منافع جمعی بر منافع فردی توفق نداشت!

 

مسئله ما هم همین است که اصلاً چنین آماری نداریم. در شاخص GII ما ۷ پیلار (رکن) داریم که رتبه‌مان نیز در آخرین گزارش ۶۴ بوده که میانگین همین ۷ رکن است. نگاه کنید ما در یکی از رکن‌ها رتبه ۱۳۳ و در دیگری رتبه ۱۴ را داریم. یعنی عملاً این کارنامه، کارنامه‌ای است که در یکی از درس‌های آن نمره قبولی نداریم و در دیگری نمره عالی کلاس را داریم. یعنی در برخی موارد خیلی خوب عمل کرده و در برخی موارد هم عملکرد قابل دفاعی نداریم. خودمان وقتی می‌خواستیم آمار ثبت اختراع ۵ سال گذشته را بررسی کنیم، حتی داده این حوزه را نتوانستیم از قوه قضائیه دریافت کنیم و از سایت روزنامه رسمی واکشی کردیم. تأسف‌بار اینجاست که در اختراعات ۵ سال گذشته هم ۹۰ درصد آن‌ها دیگر اعتبار ندارد. نگاه کنید اختراع صرفاً برای مصارف دانشگاهی است و وقتی ما درباره مالکیت فکری حرف می‌زنیم، درباره چند اختراع صحبت نمی‌کنیم، بلکه به دنبال تعریف مسئله و حل آن هستیم و این احتمالاً یکی از چالش‌های اجرایی‌سازی ماده ۵ قانون جهش دانش‌بنیان است که اساساً سخت اجرایی خواهد شد و اگر حاضر به گفت‌وگو، اصلاح و آماده کردن شرایط و بستر آن نباشیم، بعید به‌نظر می‌رسد اجرای قانون امری دست‌یافتنی حداقل در زمان نزدیک باشد.

 

به سؤال برگردم. آمار ثبت اختراعات؟ ملی یا خارجی یا درخواست بین‌المللی (PCT)؟ اینکه بگوییم آمار نداریم گزاره دقیق و درستی نیست. آمار داریم حتی آمار ملی. اما باید از کجا بگیریم؟ آمار ملی را باید از سازمان جهانی مالکیت فکری بگیریم که خوب به دلیل اظهار با یک‌سال تأخیر معمولاً یکسال آخر داده‌ها را نداریم. این آمار را فقط براساس سرفصل‌های وایپو داریم. خیلی خوب بود مثل سایر کشور‌ها آمار ملی هم با جزئیات در سایت مرجع ثبت یعنی قوه قضائیه و در کپی‌رایت یعنی وزارت ارشاد درج می‌شد. همین موارد است که به‌نظرم مأموریت و وظایف مرجع ثبت بوده که خوب است به‌جای اشتغال به ساختن آیکون و منو تجاری‌سازی در وب‌سایت خودش به این‌ها بپردازد. چقدر هم خوب می‌شود. چقدر حتی همین شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند در ارتقای سامانه‌های جست‌وجو و آماری به هر دو مرجع ثبت کمک کنند. من مطمئنم هم معاونت علمی و هم صندوق نوآوری با روی گشاده از مسئله استقبال خواهند کرد و هم تأمین هزینه. فقط این نکته را بگویم به طور کلی که در ایران الان سالانه حدود ۱۱ تا ۱۲ هزار درخواست ثبت اختراع داریم که ۲ تا ۳ هزار مورد، آن شرایط را احراز و موفق به دریافت سند می‌شوند. نقشه جامع علمی کشور شاخص را برای سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۰ هزار ثبت در سال دیده که الان عملاً ۱۰ یا ۱۵درصد شاخص را تأمین کرده‌ایم و البته با شاخص نقشه فاصله داریم ولی شاید هم، هدف‌گذاری باید بازنگری شود. که در این موضوع مفصلاً حرف دارم. البته صحبت‌هایی هم دوستان ستاد بازنگری نقشه از شورای عالی انقلاب فرهنگی با من در این خصوص داشته‌اند. آمار بین‌المللی هم که در GII هست. رتبه ایران در رکن ۶ و۷ که خروجی‌های دانش هستند خیلی بهتر از ورودی‌هاست که اگر ساده بگویم یعنی با غذای کم، کار بیشتری انجام دادیم. حتی در علامت تجاری الان رتبه یک دنیا هستیم ولی خوب این با رتبه ۱۳۳ ساختار نهادی یعنی رکن یک همخوانی ندارد. خلاصه و در نهایت نمی‌شود گفت نوآوری را بردیم در جامعه سرسفره مردم.

 

یک دلیلش این است که در حوزه بهره‌برداری و تجاری‌سازی نتوانسته‌ایم به خوبی کار کنیم. در چند سال گذشته به دنبال آن بودیم که آمار ثبت اختراعات به‌ویژه ثبت اختراعات خارجی را بالا ببریم. سؤال این است که آیا در این کار موفق شدیم؟ در جواب باید بگویم بله. این را در روند رتبه‌های گزارش جهانی نوآوری (GII) می‌بینیم، به طوری که رتبه‌ها از ۱۰ سال گذشته هر سال بهتر شده است. با این حال سؤال این است که نوآوری را سرسفره مردم دیدیم؟ در پاسخ باید بگویم که لزوماً خیر. برای این کار هم حداقل از منظر نوآوری باید بتوانیم این ۷ رکن را متناسب پیش ببریم. این تنوع رتبه از ۱۷ تا ۱۳۳ احتمالاً ما را به آن مقصد نمی‌رساند. نکته دیگر اینکه ما تلاشی هم برای ایجاد این پیوند‌ها نکرده‌ایم. دقت کنیم منظورم این نیست که برای ارکان تلاش نکرده‌ایم، بلکه موضوع مدنظرم آن است که ما تلاشی برای پیوند بین ارکان نکرده‌ایم. به همین دلیل ما در حیطه مأموریتی مجموعه مدیریت دارایی‌های فکری، تأکید داشتیم بگوییم مالکیت فکری تنها حوزه ثبت اختراع نیست بلکه یک زنجیره از فعالیت‌هاست که در هر بخشی هم تعاملات مرزی با سایر بخش‌ها دارد. به همین دلیل در دوران حضورم در معاونت ۳ حمایت را به ۲۰ حمایت رساندیم. از طرف دیگر ما ۳ شرکت کارگزاری داشتیم که از این تعداد هم بالای ۹۰ درصد فعالیت‌ها توسط یک کارگزار صورت می‌گرفت. این موضوع باعث شد ما تعداد کارگزاران را هم از ۳ به ۱۶ برسانیم و بین آن‌ها ارزیابی انجام دادیم تا جایی که برخی آن‌ها را به صورت تخصصی در آوردیم. یعنی هر شرکت کارگزار لزوماً در هر ۲۰ خدمت، فعالیت نمی‌کرد و ممکن بود تنها به ارائه یک خدمت بپردازد. این خدمات بخشی در مرز حقوقی بودند، برخی مرز اقتصادی برخی مرز فناورانه و… که باید پیوند‌هایی هم به لحاظ ساختاری و هم نهادی و هم عملیات با سایر بازیگران در آن صورت می‌گرفت. مسئله اصلی اینجا هم همان روایت کت است! چه خوب است توافق کنیم همه، کت را تن ایران کنیم.

 

البته اینجا موضوع دیگری هم باید مدنظر قرار بگیرد که البته خود، بحث طولانی را می‌طلبد. آن هم سیاست کشور‌های شمالگان و جنوبگان است که اساساً و لزوماً مسیر توسعه این‌ها یکی نیست. منظورم شمال و جنوب اقتصادی در دنیاست. ترجمه قوانین کشور‌های توسعه‌یافته راهکار ما نیست. چین از ۱۹۸۰ که موضوع پیوستن به تجارت جهانی را دنبال کرد تا ۲۰۱۲ در مجموع ۸‌بار قانون مالکیت فکری خود را بازنگری کرد و هر بار بخشی از پیچ‌های این حوزه را به اصطلاح سفت کرد. در مالکیت فکری نظام‌های قوی و ضعیف داریم. نظام ضعیف به معنای بد نیست. به معنای این است که کجا سهل‌گیرانه رفتار کنیم تا توسعه اتفاق بیفتد و کجا سخت‌گیرانه پیش برویم تا رقابت ایجاد شود. امروز دیگر اینکه برویم برای این بیست نفر به تعداد زیاد ثبت اختراع کنیم، پاسخگو نیست. مسیر هند، چین و برزیل به نظرم در این خصوص قابل مطالعه و تأمل است. نگاه کنید الان در ایران ما در دانش سنتی، گیاهان دارویی مزیت نسبی داریم اما جالب است جزو کشور‌هایی در دنیا هستیم که حتی قانون مصوب دانش سنتی (TK) را هم نداریم، قانون مالکیت صنعتی ما در اختراعات گیاهان دارویی سکوت کرده است.

 

ما باید نهاد‌های واسطه‌ای داشته باشیم تا بتوانند این مسئله را درک کنند که برای دانشگاه چه چیز مطلوب است و برای صنعت چه چیز. بعد بتواند نقش واسط را در این زمینه برای رسیدن به محصولی که مورد نیاز هر دو طرف باشد، فراهم کرده و مطلوبات هر دو طرف را تأمین کند. ما در بحث بروکر مالکیت فکری (کارگزار) دنبال آن بودیم که تعداد شرکت‌های کارگزاری را زیاد کرده و تنوع خدمات داشته باشیم. همچنین به دنبال توزیع جغرافیایی این حوزه بودیم، چراکه عمده این شرکت‌ها در تهران مستقرند. اما مثلاً سیستان و بلوچستان پر از صنایع خلاق است و مزیت آن دیگر لزوماً ثبت اختراع نیست و در حوزه صنایع خلاق جای کار زیادی وجود دارد. با این حال آنچه امروز حداقل در معاونت علمی می‌بینم، آن است که احتمالاً این موضوع به جای محوریت مسئله، مأموریت و هدف، بر محوریت و سطح افراد دنبال می‌شود؛ در حالی که‌ شأن ورود معاونت علمی و فناوری که به نظرم به انصاف و عدالت هم شأنیت ورود از منظر سیاست نوآوری دارد، فراتر از وضعیت موجود و نگاه فعلی و روایت گذشته است. حدس من این است که معاون محترم جدید هنوز فرصت کافی برای ورود به مسئله را نداشته وگرنه تخصیص زمان و تمرکز مناسب و نگاه عالمانه و بدون تقلیل به موضوع شخصی افراد، حکم می‌کند که ساماندهی موضوع مدیریت دارایی‌های فکری به ویژه مسئله ارزشگذاری دارایی نامشهود و نگاه همه‌جانبه به این مسئله، دغدغه اصلی و جدی معاونت باشد؛ البته اگر توسعه اقتصاد دانش‌بنیان قرار است مأموریت جدی معاونت به حساب آید. یعنی من این دو را نمی‌توانم بدون هم تصور کنم مگر در حالت نمایش نوآوری یا نوآوری نمایشی.

 

نکته دیگر اینکه عمده‌ترین چالش همکاری این است که اساس شأنیت محقق و حقوق فناور و نوآور باید حفظ شود، تفاوتی هم ندارد این همکاری در قالب همکاری دانشگاه‌ها با هم، دانشگاه با صنعت یا شرکت‌های کوچک و بزرگ با یکدیگر باشد. از طرف دیگر می‌بینیم یکی از دلایلی که امروز خود عامل برخی مهاجرت‌ها بوده، همین موضوع مدیریت دارایی‌های فکری است. بیش از یک دهه می‌شود که به هر زبان و فرمی درباره این مسئله گفته و نوشته‌ایم. امیدوارم در دولت وفاق که حقیقتاً به آن امید بسته‌ایم، بارقه‌های این وفاق و پیوند بین بخشی اتفاق بیفتد. یعنی شاهد گفتمان پیوند سیاست صنعتی به سیاست نوآوری باشیم. این امر یک تسهیل‌گر می‌خواهد و به‌نظرم معاونت می‌تواند بهترین نقش بازیگری را در این زمینه داشته باشد، اگر عزمی باشد.

 

از سال ۲۰۱۲ هر سال گزارش GII را به صورت جزئی مورد بررسی قرار می‌دهم. نه فقط رتبه کلی بلکه هر ۷ رکن و همه ۸۰ یا ۸۲ زیرشاخص را بررسی می‌کنم. روزی که GII سال ۲۰۲۲ منتشر شد، برای اولین سال بود که ایران بعد از ۸ سال روند صعودی و بهبود شرایط را تجربه می‌کرد، روند تغییراتش نزولی شد. این گزارش ۷ رکن و حدود ۸۰ جزء دارد. در رکن ۶ این گزارش، روند ثبت اختراعات ایران اعلام می‌شود که ما بر اساس آخرین آن رتبه ۴۲ دنیا هستیم و جایگاه خوبی را داریم. حتی این گزارش ۳ فرد را هم نام برده که بیشترین تعداد ثبت اختراع را داشته‌اند؛ اما واقعیت آن است که روندمان از ۲۰۲۲ در کشور شیب نزولی به خود گرفته که این مسئله هم دلایل متنوعی داشته و تنها مربوط به ثبت اختراعات نیست. واقعیت آن است که برخی شاخص‌هایمان در ICT هم افت داشته‌اند و البته درباره حدود ۱۱ شاخص از ایران اصلاً گزارش نمی‌شود. نکته دیگر اینکه اساساً GII یک شاخص با داده‌های دست اول نیست. یعنی عمده داده‌ها را از مراجع دیگر می‌گیرد، البته غیر از بخشی از داده‌ها مانند همین اختراع و علامت تجاری که مربوط به خود وایپو است. این را هم باید بگویم که ما در زمستان ۱۴۰۲ مطالعه موسعی در معاونت روی همین شاخص‌ها انجام دادیم که از جمله آن می‌توان به شاخص‌هایی که داده‌های آن به‌روز نبود، شاخص‌هایی که با برنامه می‌توانستیم آن را ارتقا دهیم، شاخص‌هایی که از طریق اکوسیستم نوآوری نزدیک به معاونت علمی قابل دسترس بود و می‌شد مشارکت مثبتی در بهبود داشت. در نهایت هم گزارش آن در مرکز توسعه فناوری ارائه شد، اما معتقدم این گزارش انرژی جنبشی لازم را برای رسیدن به طبقات بالا نداشت. ولی هنوز هم فرصت اقدام وجود دارد و پیشنهادم این است که وزارت عتف، صمت، ارتباطات، آموزش ‌و پرورش با تسهیلگری معاونت این موضوع را پیگیری کنند.

 

مالکیت فکری هنوز به عنوان یک کاغذ لاکچری نه تنها در سطح اجرا، بلکه در سطح سیاست‌گذاری دیده می‌شود. در اینجا دولت به مثابه نظام حکمرانی مهم است و در نهایت دولت باید به این حوزه به عنوان پیشران وارد شود و ریسک آن را بپذیرد. مالکیت فکری از آن حوزه‌هایی است که سیاستگذار باید ریسک آن را بپذیرد؛ اما مسئله اصلی اینجاست که سیاستگذار هم هنوز درک صحیحی از این که مسئله مالکیت فکری چیست، ندارد. در دورانی که من مسئولیت مدیریت دارایی‌های فکری را در معاونت برعهده داشتم، اتفاقاً یک گروه مخاطب شناسایی‌ شده که مربوط به خود سیاستگذار بود و خوب نمی‌شود برای آن کلاس و وبینار آموزشی گذاشت، به همین دلیل ابزار‌های مورد نیاز این بخش، موارد دیگری بود که طراحی کرده بودیم. من تأکید دارم در اینجا کلمه سند به‌جای گواهی استفاده شود. یعنی ما این حیطه را به عنوان یک سند اختراع و یا سند علامت تجاری می‌بینیم، در حالی که اصلاً مالکیت فکری در کشور ما این نیست. در دنیا دو نگاه در حوزه مالکیت فکری وجود دارد که یکی نگاه ضعیف و دیگری قوی است. در کشور‌هایی مانند ما وقتی می‌خواهیم مالکیت فکری را توسعه دهیم، می‌گوییم، برویم ببینیم سوئیس و آلمان چه کرده‌اند؟ در حالی که باید به دنبال ادبیات جنوبگان باشیم. یعنی به دنبال مسیر زیسته هند و چین باشیم که پیش‌تر گفتم. مزیت کشور ما در حوزه مالکیت فکری، احتمالاً الان ثبت اختراع به معنای فناوری بسیار جدید نخواهد بود، بلکه به احتمال زیاد باید بهره‌برداری از اختراعات به معنی دور زدن فناوری‌های خارجی و یادگیری از آن‌ها باشد، یعنی یادگیری فناورانه باید مزیت کشور ما محسوب شود که همان رویکرد DUI است. درک و دریافت من این است که شاید خوب باشد در توسعه فناوری رویکردمان STI و در تجاری‌سازی رویکردمان DUI و همچنین احصای قابلیت‌های درونی با نگاه به جذابیت‌های محیطی باشد. به عبارت دقیق‌تر مزیت رقابتی ما در کپی‌رایت و صنایع خلاق و دانش سنتی و برندینگ این حوزه است؛ چراکه کشور‌های توسعه‌یافته مانند آلمان و آمریکا این مزیت‌ها را کمتر داشته و ما را نیز به داشتن آن تشویق نمی‌کنند. مسئله ما در مالکیت فکری آن است که نیاز داریم تا امروز زنجیره را به صورت کامل ببینیم و همچنین ابعادی از این حوزه را در شرکت‌ها در نظر بگیریم که به توسعه فناوری کمک می‌کند؛ اما متأسفانه نهادینه کردن این ادبیات در کشور سخت بوده و کمی تلاش و صبوری می‌خواهد. دلیلش هم این است که افراد متخصص این حوزه را به قدر کافی نداریم و از طرف دیگر از دانش بین‌المللی در این حیطه حداقل در‌ شأن کشورمان کمتر بهره می‌بریم. نگاه کنید امروز دیگر نباید به وایپو بگوییم مدرس به ایران بفرست تا اینکه این مدرس تازه بگوید مالکیت فکری چیست؟ باید در سطوح بالاتر و حرفه‌ای‌تر تعامل کنیم و این نیازمند درک و دریافت صحیح سیاستگذار از وضعیت موجود دارد.

 

این در حالی است که اصلی‌ترین چالش قوه قضائیه و دادگستری در حوزه مالکیت فکری نیز در سال‌های گذشته همین نمایندگی ایران در وایپو بوده است. در تمام مجامع بین‌المللی، نماینده ایران وزارت خارجه است. در سازمان‌های خارجی نماینده هر بخش تخصصی باید در کنار نماینده وزارت خارجه بنشیند. البته در یکی دو سال گذشته به نظر تعاملات این دو دستگاه در این موضوع رو به بهبود بوده که بسیار جای خوشحالی است. همچنین رویه وایپو اینگونه است که از کشور‌های توسعه‌یافته، حامی توسعه در کشور‌های در حال توسعه یا کمتر توسعه‌یافته می‌شوند و برای ما نیز تا جایی که به خاطر دارم برای سال‌هایی کره و ژاپن حامی ایران بوده‌اند. از طرف دیگر حدود ۵۰ هزار دلار در سال هم ما بودجه‌ای را برای این کار داشتیم، البته رقم دقیق آن در خاطرم نیست که بخشی از آن صرف دوره‌ها و آموزش‌ها و بخشی هم صرف پروژه می‌شود. مهم اینجاست که هدایت و مدیریت این پروژه‌ها در قوه قضائیه است. البته بعد از مصوبه نمایندگی آکادمی وایپو در ایران در دادگستری، بخشی از منابع آموزشی از این طریق صرف می‌شود. معتقدم بهتر است مثلاً قوه خودش یا از مسیر شورا روی موارد اولویت‌دار کشور دستورکار بیاورد و آنجا پروژه‌هایی با منابع بین‌المللی که حق کشور است، تعریف کند تا اینگونه صرفاً محدود به پروژه‌های درون‌سازمانی در مرجع ثبت نشویم؛ به‌ویژه از منظر‌ اقتصادی و پروژه‌های برندینگ تا زمین‌های بازی در دنیا را نبازیم. مثلاً امروز بهتر است قوه قضائیه گزارش‌هایی از روند پروژه زعفران و پسته را به اطلاع عموم برساند و با سایر دستگاه‌ها هم برای پیشبردش همکاری کند.