رکود٬ تورم٬ بیکاری گسترده٬ فقر و رشد پایین اقتصادی بیماری‌های مزمنی هستند که اقتصاد ایران کمابیش از آن در رنج بوده و هست. چه در اوج روابط نزدیک و بردارانه با امپریالیست های آمریکایی و غربی و چه در دوران استکبارستیزی. با این همه روحانی تلاش دارد همه این گرفتاری ها را به گردن تحریم‌های آمریکا و روابط خارجی بیاندازد[۱]. او در نشست پنجاه و نهمین مجمع عمومی بانک مرکزی در دی‌ماه ۹۸ گفت: بخشی از اقتصاد ما به سیاست به‌ویژه سیاست خارجی مرتبط بود و ما این را می‌دانستیم، …اگر اقتصاددانی بلد است تمام روابط خارجی خراب باشد، اقتصاد مملکت هیچ دست نخورد به ما هم بگوید. (فرارو ۲۶ دی‌ماه ۱۳۹۸)
روحانی یقین دارد اقتصاد ایران بدون ارتباط ارگانیک با سرمایه‌داری جهانی هیچ است و از این رهگذر به شدت خواهان سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران است. کنار گذاشتن چین و روسیه از مناسبات اقتصادی ایران پس از برجام، طراحی قراردادهای نوع جدید نفت (IPC) و پهن کردن فرش قرمز برای دولت‌های اروپایی و تشویق آن‌ها به سرمایه‌گذاری در اکتشاف و استخراج نفت، معادن، حمل‌ونقل، ارتباطات و خودروسازی به‌جای تشویق به سرمایه‌گذاری در بخش مولد مؤید این موضوع است و کمی دیرتر به آبشخور این اعتقاد قلبی روحانی به سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران می‌پردازم. اما روحانی و دولت او که با اعتقادی مذهبی به اقتصاد آزاد یا بازارگرا با خصوصی‌سازی‌های پر حرف و حدیث سرآمد همه دولت‌های پیش از خود بود چگونه شد که از حدود دو سال پیش ناگهان به شکل جدیدی از اجرای سیاست‌های اقتصادی نولیبرال روی آورد! چگونه یک‌شبه آفتاب بخت جهانگیری، این مدافع پرشور خصوصی سازی غروب کرد و واعظی و نهاوندیان وزیر دست راست و چپ روحانی شدند! چرا خصوصی‌سازی ناگهان از چشم‌ها افتاد و بورس چون خورشید فروزان در افق اقتصاد ایران دمید!
برای پاسخ به این پرسش باید قدری به دورتر برگردیم. اواخر سال ۹۸ غنی‌نژاد پیامبر مذهب نولیبرالیزم اقتصادی در یادداشتی که در روزنامه دنیای اقتصاد مبشر این آیین نوشت ناگهان فریاد برآورد: خصوصی‌سازی را متوقف کنید! (غنی نژاد روزنامه دنیای اقتصاد ۲۵/۷/۹۸). این موعظه بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جریان غالب داشت و روزنامه دنیای اقتصاد به این منظور میزگرد برای غنی نژاد ترتیب داد تا او یک‌بار دیگر در قالب پرسش و پاسخ نظریه‌های خود درباره آزادسازی اقتصادی را برای پیروانش تشریح کند. اهم نظریه‌های غنی‌نژاد در نقد خصوصی‌سازی و تبیین آزادسازی اقتصادی چنین است:
«تا زمانی که بازار سرمایه واقعی وجود نداشته باشد، ارزش‌گذاری دارایی‌ها و سهام واحدهای صنعتی مبنای درستی پیدا نخواهد کرد …»
«تا وقتی‌که بازار رقابتی سهام و بازار رقابتی مدیران، فارغ از هرگونه اعمال نفوذ و دست‌اندازی دولتمردان حاکم به وجود نیامده، هیچ مکانیسم بیرونی و درونی کنترل‌کننده برای بهبود بهره‌وری و کارآیی بنگاه‌ها، به‌خصوص شرکت‌های سهامی قابل تصور نیست.»
«با مقررات‌زدایی دولتی و تحکیم حقوق مالکیت فردی، بخش خصوصی صنعتی به خودی خود پا می‌گیرد. پا گرفتن بخش خصوصی به مفهوم حقیقی کلمه، ایجاد بازار سهام و سرمایه رقابتی و تشکیل بازار رقابتی مدیران است که می‌توان در گام بعدی به خصوصی‌سازی واقعی بنگاه‌های دولتی دست یازید. این راه یقیناً دشوار و پیچیده است؛ اما هیچ راه ساده و آسانی ما را به مقصود نخواهد رساند.»
«مگر در چین خصوصی‌سازی انجام شده است؟ بیشتر از نصف اقتصاد چین دولتی است، اما هنگامی‌که اجازه دادند تا بخش خصوصی خارجی در این کشور سرمایه‌گذاری کند، فضای کسب و کار را باز کردند و نتیجه هم گرفتند؛ اما ما درست برعکس آن عمل کردیم.»
وی همچنین در مجله گفتگو ( خصوصی‌سازی در ایران یک نگاه اجمالی. شماره ۵۶) می‌نویسد: «منافع خصوصی‌سازی با سپردن امور اقتصادی به بخش خصوصی به حوزه اقتصاد محدود نمی‌ماند. بخش خصوصی نیرومند وزنه تعادلی در مناسبات سیاسی خواهد شد و برای نهادهای رسمی قدرت محدودیت‌هایی اعمال می‌کند. جامعه مدنی که قدرت اقتصادی داشته باشد قادر خواهد بود در برابر دولت تام گرا بایستد.»
سه روز پس از تبشیر غنی‌نژاد در روزنامه دنیای اقتصاد مسعود نیلی که مسئولیت تدوین برنامه اول، سوم و چهارم توسعه را به عهده داشته و صراحت در توصیه به واگذاری اموال دولتی بدون هیچ پیش‌شرطی از نکات غیرقابل انکار آن برنامه‌هاست، خواب‌نما شده و در مصاحبه با تلویزیون اینترنتی «اکو ایران» علیه خصوصی‌سازی موضع می‌گیرد. ایشان می‌گوید: «خصوصی‌سازی در ایران روندی معکوس را طی کرده است و آن‌طور که مدنظر ما بوده اجرا نشده است.»(دنیای اقتصاد ۲۸/۷/۹۸)
عباس آخوندی نیز که از اعضای اصلی و مدافع جریان بازار آزاد در ایران است و قانون اساسی ایران به‌ویژه اصل ۴۴ و ۴۳ و قانون کار را دست‌پخت توده‌ای‌ها می‌داند، (فرهیختگان ۱۵ مهر ۹۸) در همایشی با موضوع خصوصی‌سازی -که از سوی گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد برگزار شد- طی سخنانی خواستار توقف خصوصی‌سازی شد. او ادامه خصوصی‌سازی را به ساخت جعبه سیاهی تشبیه کرد که هرچه ادامه پیدا کند، مبارزه با آن سخت‌تر خواهد شد و لذا اگر در حال حاضر متوقف شود، هزینه‌اش کمتر خواهد بود و به سود همه است.
و چنین شد که ناگهان ستاره بخت بورس در آسمان اقتصادایران طلوع کرد و علمای اقتصاد نولیبرالیزم و دنباله‌های رسانه‌ای آن‌ها با اجتهاد غنی‌نژاد برای عقب نماندن از غافله چپ و راست در ذم خصوصی‌سازی‌های انجام شده و مدح آزادسازی اقتصادی در دنیای اقتصاد، مهرنامه٬ تجارت فردا٬سازندگی… قلم‌فرسایی کردند.
بورس: منجی اقتصاد ایران
بورس باطل السحر و منجی اقتصاد بحران‌زده ایران چنان از سوی حضرات شیفتگان اقتصاد آزاد به صفاتی ماورای انسانی موصوف گردید که گویی موجودی قائم به ذات، باشعور و دارای سازوکاری ماورا طبعیت است. «بازار بورس نیاز به استراحت دارد». «بازار در حال اصلاح است». «بازار در حال استراحت برای خیز بعدی است»، «بازار آماده برای گذشتن از مرز روانی» … گوشه‌ای از ادبیاتی است که اصلاح طلب و اصول گرا (روزنامه کیهان، ایرنا، اقتصاد آنلاین، دنیای اقتصادی، تعادل و …) نثار این عزیز مصر می‌کردند.
قائل شدن نقش قائم‌به‌ذات برای بازار البته سر در آبشخور آموزه‌های اقتصاد نولیبرال داشته و ترجمان همان «دست نامریی» است تا در مواقع وقوع بحران‌های اقتصادی قریب‌الوقوع حضرات خود را مبرا از اشتباه نشان داده و بحران‌هایی که باعث خانه‌خرابی میلیون‌ها نفر شده و خواهد شد را طبیعی و به نیروهای ماوراء طبیعت حواله دهند. (همان گونه که اکنون در باره دود شدن حدود ۲۵% از سرمایه های سهام داران در بورس شاهد هستیم)
در چنین شرایطی کارکردهای فروانی برای بورس برشمرده شد که من برخی از آن‌ها را عنوان بندی کرده و خیلی کوتاه تا جایی که از اصل موضوع غافل نشویم به آن‌ها اشاره می‌کنم و به دو مورد از این ها می پردازم.
-تأمین کسری بودجه دولت
-هدایت پول‌های سرگردان٬ یا به‌اصطلاح نقدینگی سرگردان مردم به بورس به‌منظور کاهش یا کنترل تورم
-تقویت سازوکار بازار از طریق تقویت و گسترش نقش بورس در قیمت‌گذاری و کانالیزه کردن عرضه و تقاضا
-سهامدار کردن و درنتیجه شریک کردن مردم در اقتصاد یا به قول روحانی «مردمی کردن اقتصاد»
تأمین کسری بودجه دولت
پرواضح است که دخالت دولت در بورس و تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در این بازار نوظهور باعث رشد عجیب حبابی در بورس شده است. این رشد در زمینه شرکت‌های دارا دوم به شرح زیر می‌باشند که از تابلو بورس استخراج شده است:
البته باید یادآور شد که سهم دولت در چهار پالایشگاه نامبرده از ۱۳ تا ۱۷ درصد است و شامل تخفیف در هنگام واگذاری نیز خواهد شد، ولی همان گونه که دیده می شود سهام این چهار شرکت هم‌پای بسیاری از سایر شرکت‌های حاضردر بورس رشدی ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصدی ظرف ۵ ماه اخیر داشته‌اند و تخمین زده می‌شود دولت از واگذاری سهام خود در این چهار شرکت بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان کسب کند. به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد دولت از فروش سهام خود در صندوق‌های دارا دوم، سوم شامل سهام چهار شرکت فولاد مبارکه، ملی مس ایران، ایران‌خودرو و سایپا و دارا چهارم قادر خواهد بود ۹۴ درصد کسری بودجه (۱۸۰ هزار میلیاردی) سال جاری را جبران کند. اما آن‌چه در این میان عمداً نادیده گرفته می‌شود این است که چرا دولت برای جبران کسری بودجه به‌هیچ‌وجه زیر بار دریافت مالیات از سهامدارانی که در بورس فعالیت می‌کنند نمی‌رود تا ضمن حفظ سهام دولتی در شرکت‌های فوق درآمد منطقی، قانونمند و مستمر کسب کند! به گفته راغفر «در بازار بورس ما فقط در دو ماه اول سال جاری ۵۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد شده است، اگر از این درآمد ۱۰ درصد مالیات گرفته می‌شد، ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد منطقی و درست برای اقتصاد ملی و بخش عمومی به دست می‌آمد، بدون اینکه مانعی برای حضور در بازار سرمایه به وجود بیاید.» (نود اقتصادی ۵ شهریور ۹۹).
واگذاری شرکت های دارا دوم، سوم و چهارم از بین بردن زنجیره تولید و خصوصی سازی نفت و معادن
تاثیر بورس بر رشته های جداگانه اقتصادی متفاوت ازیکدیگر است. در مالکیت معدن ها که در اثر مبارزات سیاسی در بیشتر کشورهای مستعمراتی سابق و کشورهای پیرامونی دولتی هستند، از طریق سهامی کردن خصوصی شده و سهام‌داران بزرگ و عمده عملا کنترل آن‌ها را دردست گرفته و به این وسیله سلطه یا نظارت نولیبرالیزم بر معادن جای مالکیت دولتی را می‌گیرد. طبق قانون اساسی ایران معادن از جمله نفت جزء انفال و از اموال عمومی است ازاین رو دولت نمی‌تواند نفت و معادن را خصوصی کند و بسیاری از معدن‌هایی که در اختیار بهره‌برداران خصوصی است سهم مالکانه (هر چند بسیار ناچیز) به دولت پرداخت می‌کنند. اما دولت روحانی پس از سازش با غرب بر سر مساله اتمی از قرارداد نوع جدید نفت به نام اختصاری IPC رونمایی کرد. [۲]هدف از این قرارداد شریک کردن سرمایه گذاران در بهره برداری از میدان‌های نفت و گاز ایران است که به روشنی خلاف قانون اساسی است. اما با خروج آمریکا از برجام و بازگرداندن تحریم ها، شرکت هایی که در صنعت نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کرده بودند همگی از ایران خارج شدند و تیر روحانی و یارانش به سنگ خورد. اکنون دولت با دور زدن قانون و سهامی کردن کانی‌ها عملا خصوصی‌سازی معدن‌ها را آغاز کرده تا به این ترتیب یکی از آرزوهای بزرگ نولیبرالیسم که خصوصی کردن معادن برای سهولت دسترسی سرمایه‌داری جهانی است برآورده شود. در این جا اهمیت و جایگاه سرمایه گذاری خارجی که در کانون توجه غنی‌نژاد و حواریون او و شخص روحانی است روشن می‌شود. در واقع پس از حضور پالایشی‌ها و کانه‌ها در بورس، شرکت های فراملی می‌توانند بدون ترس ازتحریم‌های آمریکا و مانع‌های قانون اساسی این‌گونه سهام را خریداری کرده و سلطه خود را بر صنایع پالایشی و معدن‌های ایران اعمال کنند. این خطری است که کشور ما را جولان‌گاه انحصارهای سرمایه‌داری جهانی کرده و اساس استقلال و موجودیت ایران را به خطر می‌اندازند.
نکته مهم دیگر در زمینه واگذاری شرکت‌های صندوق دارا دوم و سوم که شامل شرکت‌های پالایشی، فلزی و کانی است، گسستن زنجیره تأمین و تولید به دلیل پراکنده کردن صنایع و معادن و صنایع پالایشی است که پیامدهای ناگوار و بسیار خطرناکی برای صنعت و اقتصاد ایران در آینده به بار خواهد آورد.
کلیدواژه‌های آزادسازی اقتصادی و مردمی کردن اقتصاد
نکته کانونی در سخنان روحانی که اخیراً چند بار در توجیه سازوکار بورس از آن بهره برده مردمی کردن اقتصاد یا اقتصادمردمی است. مشخص نیست که روحانی اصطلاح “اقتصاد مردمی” را دقیقا از چه کسی وام گرفته اما این اصطلاح می‌تواند برگردان شعار “سرمایه‌داری مردمی” پروفسور ماسیمو سالوادوری باشد. اگرچه سالوادوری هنگامی که انتقادها به سیاست‌های اقتصاد نوکلاسیک در حاکمیت بلامنازع شرکت‌ها اوج گرفته بود برای نشان دادن ماهیت بی ضرر تمرکز شرکتی شعار” سرمایه‌داری مردمی” را به کار برد، اما هدف اصلی او از این شعار “اشاعه مالکیت” در آمریکا بود. از نظر او اشاعه مالکیت سهام شرکت‌ها نشان می‌دهد که دیگر سرمایه‌داری آن نظامی نیست که در آن قدرت اقتصادی – و در نتیجه قدرت سیاسی- در دست عده معدودی متمرکز شده باشد؛ بلکه سرمایه‌داری اکنون نظامی است که اکثریت مردم می‌توانند در آن سرمایه‌دار باشند و به این وسیله سهمی از قدرت و امتیازات را کسب کنند. یا به عبارتی تمرکز قدرت اقتصادی و ایضاً سیاسی در اثر سهامدار شدن مردم از بین می‌رود و به این ترتیب سرمایه‌داری نظامی مردمی خواهد بود! و آیا این همان استدلالی نیست که غنی‌نژاد از سپردن امور اقتصادی به بخش خصوصی … که در بالا نقل شد به کار می‌برد؟ البته درهمان هنگامی که انتقادها به تمرکز قدرت اقتصادی در دست شرکت‌ها و مدیران آن‌ها در جامعه آمریکا بالا گرفته بود، پیش از شعار “سرمایه‌داری مردمی” سالوادوری، در سال ۱۹۵۶ جان‌کنت گالبرایت کتابی به نام “سرمایه‌داری آمریکا، مفهوم قدرت هم سنگ” منتشر کرد که در پاسخ به این انتقادها با اشاره به وجود اتحادهای نیرومند بزرگ از صاحبان منافع ویژه در اقتصاد آمریکا می‌نویسد نباید از این قدرت صاحبان صنایع هراس داشت زیرا اقتصاد خصوصی قدرت هم سنگی را به وجود خواهد آورد که متشکل از کسانی هستند که تحت سلطه آن قدرت خصوصی هستند که این دو قدرت یکدیگر را خنثی می‌کنند. پیامد طبیعی چنین دیالکتیکی نوعی تعادل در بازار خواهد بود که همان دست نامریی است و منافع همگان را با یکدیگر هماهنگ می‌سازد.
شاید کنت گالبرایت بعدها در آثاری که نوشت راه دیگری را برگزید اما نه ماسیمو سالوادوری و نه غنی‌نژاد نمی‌پذیرند که در این شرکت‌های سهامی هنوز و هم‌چنان قدرت مطلق در دست معدود سهامدارانی است که هیئت‌مدیره‌ها را تعیین کرده و از طریق آن‌ها نه تنها بر کارگران و کارکنان آن بنگاه‌ها بلکه بر هزاران سهامدار خرد دیگر نیز حکمرانی خواهند کرد! تاکید غنی نژاد بر مدیران و پرهیز عمدی از به کاربردن سرمایه‌دار در تمام نوشتارها و گفتارهایش دال بر این نیست که همچون اسلافش در غرب تلاش می کند با پنهان کردن سرمایه داران از کانون توجه مدیران را به عنوان افرادی خیرخواه جامعه که نه تنها به منافع سهام داران خرد بلکه منافع کارگران بنگاه را نیز در نظر دارند جلوه دهد! در شرکت سهامی که مدیران ارشد آن را می چرخانند همه کارکنان اعم از کارگر تا مدیر ارشد حقوق بگیر سهام داران هستند و همگی در برابر سهام داران تعهد اخلاقی حرفه ای دارند تا با تلاش بیشتر و کسب سود بیشتر همگی منفعت ببرند. این همان جامعه مدنی مورد نظر غنی نژاد است که قادر خواهد بود در برابر دولت تام گرا بایستد. در این جامعه بخش خصوصی دارای قدرت اقتصادی است، این قدرت اقتصادی در گرو خصوصی سازی است، و چه کسی باید خصوصی سازی را انجام بدهد؟ دولت! یعنی دولت باید منافع آن بخشی را تامین کند که قرار است در برابرش بایستد! در ظاهر این بیشتر به هذیان دم مرگ محتضری می ماند. اما غنی نژاد درس خود را خوب یاد گرفته و با طرح بحث ازادسازی اقتصادی و کوبیدن بر طبل بازارگرایی به دنبال کسب برتری ایدئولوژیکی است که به گفته لوکاچ تا حد تابع کردن جامعه مدنی در برابر بازار در آن رسوخ می کند و هژمونی خود را بر سایر طبقات حاکم می کند.
[۲] تحلیل قردادهای نفتی نوع جدید ایران (IPC). فریبرز مسعودی. ۲۸ آذر ۹۵