دیوید مک براید اولین فردی است که پس از سال‌ها تحقیقات در مورد جنایات جنگی استرالیا در افغانستان محکوم می‌شود. اما جرم او انجام جنایت در افغانستان نیست، بلکه افشای این جنایات است.
دیوید مک براید اولین فردی است که پس از سال‌ها تحقیقات در مورد جنایات جنگی استرالیا در افغانستان محکوم می‌شود. اما جرم او انجام جنایت در افغانستان نیست، بلکه افشای این جنایات است. روز سه شنبه، افشاگر استرالیایی “دیوید مک براید” از سوی دادگاهی در کانبرا، پایتخت استرالیا، به پنج سال و هشت ماه حبس محکوم شد که احتمال آزادی مشروط حداقل دو سال و سه ماه دیگر ممکن است.
تاج و تخت بریتانیا – که استرالیا هنوز هم خود را بخشی از آن می داند – در سال ۲۰۰۱ برای چهارمین بار از سال ۱۸۳۸ تاکنون علیه افغانستان وارد جنگ شده است. وکیل نظامی مک براید نیز دو بار در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ در افغانستان خدمت کرد و با شناخت مایوس کننده‌ای به کشور بازگشت: «غیرنظامیان افغان به قتل می‌رسند و رهبری نظامی استرالیا بعضاً به آن به دیده اغماض مینگرد و در بدترین حالت، تلویحاً این رفتار را تأیید میکند.» او در اظهارنامه رسمی خود در سال ۲۰۲۱ توضیح داد که چرا در سال ۲۰۱۵ با رسانه ها تماس گرفته بود. مک براید متهم شد که اسناد دولتی را که قتل های مخفی نگاه داشته شده غیرنظامیان غیرمسلح در افغانستان توسط سربازان استرالیایی را افشا می کرد سرقت کرده و در اختیار خبرنگاران قرار داده است.
او با روزنامه‌نگاران مختلفی تماس گرفت و اسنادی منتشر کرد، که مبنایی برای «پرونده‌های افغان» که در سال ۲۰۱۷ توسط روزنامه‌نگاران آژانس خبری استرالیا (ABC) منتشر شد، گردید. دست‌های بریده دشمنان به عنوان غنائم جنگی فقط نوک کوه یخ بود. در سال ۲۰۲۰، “گزارش بریتون” که توسط ژنرال “پل بریتون” ارایه شد به این نتیجه رسید که یک “فرهنگ جنگی” کنترل نشده در میان سربازان به وجود آمده است. پس از تحقیقات چهار ساله دولت و شنود بیش از ۴۰۰ شاهد عینی، ۲۳مورد جنایت جنگی احتمالی از جمله قتل ۳۹ افغان مشخص گردید. در این گزارش، از جمله، شواهدی از به اصطلاح خونریزی Blooding جمع آوری شد. تمرینی که در آن سربازان جوان باید کشتن را یاد بگیرند و به آن عادت کنند به این صورت که زندانیان را به گلوله ببندند. در پایان سلاح‌هایی نیز در کنار افغان‌هایی که کشته شده بودند قرار داده میشد تا این جنایات را پنهان کنند.
مک براید به سه فقره جرم از جمله سرقت اسناد طبقه بندی شده و انتقال آن به ارباب مطبوعات اعتراف کرد. قاضی دیوید ماسوپ در حکم خود گفت: «عدم ابراز ندامت، از علنی کردن اسناد طبقه بندی شده «محرمانه»، لازم میکند که «یک عامل بازدارنده عمومی برای جلوگیری از افشاگری های بیشتری از این نوع» فراهم گردد.
در همان روز، یک محاکمه جنایات جنگی در افغانستان به بعد موکول شد. گفته می شود که در سال ۲۰۱۲، یک سرباز از یگان کماندویی سرویس هوایی ویژه استرالیا (SAS) به نام “الیور شولز”، “داد محمد” ۲۵ ساله و کشاورز غیرمسلح را در مزرعه گندم در استان ارزگان افغانستان به ضرب گلوله کشته. به گزارش ۹ News استرالیا، پس از شکایت پدر محمد به نیروی دفاعی استرالیا، شولز در مارس ۲۰۲۳ دستگیر شد و یک هفته بعد به قید وثیقه آزاد گردید. اکنون گفته می شود که هزاران مدرک جدید به دست آمده است و ظاهراً به همین دلیل دادگاه سیدنی ادامه رسیدگی را در روز سه شنبه به اواسط سپتامبر به تعویق انداخت.
