آن‌چه که در رسانه‌های گروهی امپریالیستی به «محاکمه قرن» شهرت یافته بود، با وجود کوشش‌های خستگی‌ناپذیر خانم «دل‌پونته» رییس دادگاه جنایی بین‌المللی در لاهه ثمربخش نشد و سرانجام به بن‌بست رسید.
سخن از «دادگاه» رییس‌جمهور اسبق یوگسلاوی، «اسلوبودان میلوسوویچ» است.
رییس دادگاه آقای «ریچارد می»، قاضی انگلیسی متخصص در امور رانندگی در یکی از ایالات دورافتاده انگلستان، مسؤولیت ریاست دادگاه را از ۳۱ ماه می بر زمین می‌گذارد و از آنجا که دادگاه قادر نخواهد بود شخص دیگری را که بتواند تا اول ژوئن بر ۵۰۰٫۰۰۰ نسخه مدرک، ۵۰۰۰ جعبه ویدیو و ۳۳۰۰۰ صفحه پروتکل محاکمه احاطه نظری بیابد، پیدا کند، وظیفه و توان این محکمه که به اصطلاح «خدمت به اجرای عدالت» است، مورد سؤال قرار می‌گیرد و در نتیجه باید موقوف گردد، گذشته از این‌که کلیه کوشش‌های خانم «دل‌پونته» تاکنون نتوانسته آنچنان دلایل مکفی ارایه دهد، که بر پایه آن بتوان ریسمانی برای رییس‌جمهور سابق یوگسلاوی تنید.
«رمزی کلارک» وزیر دادگستری سابق ایالات متحده در گزارش خود به «کوفی عنان» می‌نویسد:
«مقام دادستانی تاکنون نتوانسته هیچ مدرک تعیین کننده و یا ملزم کننده‌ای در رابطه با اقدامات و یا اهداف جنایی رییس‌جمهور میلوسوویچ ارایه کند.»
به نظر وی بدون اثبات جرم، اتهامی وجود ندارد و بدون وجود اتهام، دادگاهی تشکیل نمی‌شود.
روزنامه «گاردین» لندن که تاکنون هیچ‌گونه شبهه‌ای در مورد مقصر بودن «میلوسوویچ» به جای نمی‌گذاشت، در تاریخ ۱۲٫۲٫۲۰۰۴ به قلم «نیل کلارک» اعتراف می‌کند:
«بسیاری از شاهدان دادستانی، دروغ‌گو از آب درآمدند. مثلاً “بیلال آودیو” که ادعا می‌کرد در “راچاک”، دهکده‌ای که “کشتار” در آن جنگ آمریکا در کوزوو را سبب شد، تعداد زیادی جسد تکه تکه شده مردم را دیده است. معاینات پزشکی قانونی نتوانست هیچ دلیلی بر صحت این ادعا اراطه کند. همین‌طور اظهارات بسیاری از اطرافیان میلوسوویچ که ادعا می‌کردند، اطلاعات موثقی را به سود اتهامات دادستانی ارایه خواهند کرد نیز بی‌اعتبار از آب درآمد. “راده مارکوویچ” رییس سازمان امنیت یوگسلاوی در پایان بازجویی به نفع رییس قبلی خود میلوسوویچ شهادت داد و اعلام کرد که ۱٫۵ سال تحت فشار و شکنجه قرار داشته تا سندی را که دادگاه از قبل آماده کرده بود، تأیید کند. یکی دیگر از “نزدیکان” میلوسوویچ، آقای “راتومیر تانیچ” جیره‌بگیر سازمان جاسوسی انگلستان از آب درآمد. در مورد کشتار “سربرنیتزا” در سال ۱۹۹۵ دادگاه نتوانست مدارکی ارایه کند که حکم کمیسیون هلندی را، که به دستور دولت این کشور تشکیل شده و در طی ۵ سال تحقیقات ارایه گردیده بود، ملغی سازد. بر مبنای این تحقیقات کمیسیون به این نتیجه رسیده بود که هیچ مدرکی، دال بر این‌که دستور کشتار از طرف رهبران سیاسی صربستان داده شده است، وجود ندارد.»
ای کاش که برخی از دوست‌داران صلح حداقل به شناخت مقاله‌نویس روزنامه «گاردین» دست یافته بودند، آنگاه که در مورد میلوسوویچ می‌نویسد:
«وی یک سوسیالیست کله‌شق، پیر و استحاله نیافته است و به همین دلیل چپ‌های “نوین” اروپایی وی را بی‌رحمانه تا لاهه مورد تعقیب قرار دادند … اگر میلوسوویچ کشورش را به فراملیتی‌ها فروخته بود، امروز با عزت و احترام در صف ورود به ناتو و جامعه اروپایی قرار داشت و به یک “بله قربان‌گو”ی غرب مبدل گردیده بود و دستش برای آغاز هر نوع جنگی که به بهانه مبارزه با تروریسم انجام می‌داد، آزاد بود.»