تارنگاشت عدالت
برگرفته از: گرانما
١ ژوئیه ٢٠٢۵
یادداشت «جدید» ترامپ حقوق یک ملت را نقض می‌کند
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، در برنامه X گفت: «به لطف رهبری رییس‌جمهور، ایالات متحده متعهد به ترویج آزادی و رفاه در کوبا است. شکی نیست: تحت رهبری رییس‌جمهور ترامپ، ما رژیم نامشروع کوبا را پاسخگو خواهیم کرد و از مردم کوبا در تلاش آن‌ها برای آزادی و عدالت حمایت خواهیم کرد.»
«ستایش» روبیو پس از تیتر دیروز مبنی بر این‌که «دونالد ترامپ در حال بازگرداندن سیاست سختگیرانه خود نسبت به رژیم کوبا است»، منتشر شد. این سیاست سختگیرانه چه زمانی از سوی دولت فعلی، یا دولت قبلی، یا اولین دولت ترامپ، یا هر یک از دوازده دولتی که از سال ١۹۵۹ در کاخ سفید خدمت کرده اند، کنار گذاشته شده است؟
آخرین سند در مورد کوبا که دیروز از سوی حاکم امپراتوری امضاء شد، «بیش‌تر شبیه به همین است.» اصول راهنمای آن عبارتند از: آزادی برای مردم، دمکراسی، احترام به حقوق بشر و کرامت انسانی، و حمایت از مخالفان و «معترضان مسالمت‌آمیز.» از نظر قانونی، این سند گردشگری ایالات متحده به این جزیره را ممنوع می‌کند، از محاصره اقتصادی، تجاری و مالی حمایت می‌کند، از ازسرگیری سیاست موسوم به «پای خیس، پای خشک»* جلوگیری می‌کند، معاملات مالی در کوبا را محدود می‌کند، و به روبیوی «متعهد» اختیار می‌دهد تا هر نهادی را که تحت کنترل یا به نمایندگی از شرکت‌های کوبایی فعالیت می‌کند، شناسایی کند و معاملات مالی آن‌ها را تنظیم کند.
در مورد سفرهای دانشگاهی یا سایر سفرها، این سند تصریح می‌کند که مسافران باید «در برنامه‌ای از فعالیت‌های تمام‌وقت که برای افزایش ارتباط با مردم کوبا، بهبود جامعه مدنی و ارتقای استقلال مردم از مقامات طراحی شده است، شرکت کنند.»
این [دستور] تعدیل آیین‌نامه‌ای را اعلام می‌کند که اصطلاح «مقامات ممنوعه دولت کوبا» را تعریف می‌کند، که شامل وزرا و معاونان وزرا، اعضای شورای دولتی و شورای وزیران، اعضاء و کارمندان مجلس ملی قدرت خلق، کارمندان وزارت کشور کوبا و وزارت نیروهای مسلح انقلابی کوبا، رؤسای فدراسیون مرکزی اتحادیه‌های کارگری کوبا، اعضاء و کارمندان دیوان عالی ملی عدالت، مدیران، معاونان مدیران و بلندپایگان تمام سازمان‌های دولتی کوبا و سردبیران ارشد، ناشران و معاونان مدیران سازمان‌ها و برنامه‌های رسانه‌ای دولتی کوبا می‌شود.
آن‌ها سعی دارند چه کسی را فریب دهند؟ مردم کوبا بیش از ۶٠ سال است که از همه این‌ها رنج می‌برند. این یادداشت «کاملاً جدید» فاقد این متمم است که همان یادداشت لستر مالوری در سال ١۹۶٠ است، یادداشتی که دستور ایجاد هرج‌ومرج و ناامیدی را داد. اکنون این کار را با ردیابی هر تراکنش کوبایی در سراسر جهان، با ردیابی هر منبع سوخت برای کوبا و تلاش برای غیرقابل استفاده کردن آن انجام می‌دهد. این بیانیه فاقد این جمله است که دولت ایالات متحده مسؤول قطعی برق، احتکار مالی که باعث تورم در اقتصاد ما شده است و وضعیت ناپایدار حمل‌ونقل است.
این بیانیه نمی‌گوید که افزودن کوبا به فهرست مزخرف حامیان تروریسم بخشی از استراتژی منزوی کردن کشور و محدود کردن تجارت آن است، با هدف به تصویر کشیدن بزرگ‌ترین جزیره آنتیل به عنوان یک «دولت شکست خورده.»
وقتی دولتی زندان‌های مخفی دارد که در آن هر کسی را به هر دلیلی و بدون هیچ‌گونه حمایت قانونی، صرفاً به این دلیل که با استراتژی‌های سلطۀ آن موافق نیست، زندانی می‌کند، یا وقتی مهاجران را به شیوه‌ای نئوفاشیستی پَست می‌داند، از چه نوع آزادی می‌توان صحبت کرد؟
آیا این دمکراسی است؟ آیا حمله به کنگره فقط به خاطر شکست در انتخابات ریاست جمهوری، دمکراسی است؟
وقتی اجازه می‌دهید مردم بی‌گناه، فرزندان، مادران و افراد سالمند آن‌ها، مانند مردم غزه، کشته شوند تا ریویرای جدیدی در آنجا ساخته شود، نباید در مورد احترام به حقوق بشر و کرامت انسانی اغراق کرد.
احترام به کرامت انسانی همان چیزی است که یک دولت مطالبه می‌کند، وقتی که در بحبوحه کووید-١۹، اکسیژن را از مردمی که قول محافظت از آن‌ها را داده، دریغ کرده است؟ آیا منظور شما از تشکیل ارتش علیه مردم خودتان برای ساکت کردن آن‌ها در حالی‌که تنها چیزی که آن‌ها می‌خواهند رفتار انسانی منصفانه است، همین است؟
برونو رودریگز پاریلا، وزیر امور خارجه کوبا، در X گفت که این سند تنها «تجاوز و محاصره اقتصادی را که کل مردم کوبا را مجازات می‌کند و مانع اصلی توسعه ماست، تقویت می‌کند. این یک رفتار مجرمانه و نقض حقوق بشر کل یک ملت است.»
———————————
* عدالت: سیاست «پای خیس، پای خشک» یک سیاست مهاجرتی در ایالات متحده بود که به طور خاص مهاجران کوبایی را هدف قرار می‌داد. این سیاست بیان می‌کرد که مهاجران کوبایی که در دریا دستگیر می‌شدند (پای خیس) به کوبا بازگردانده می‌شدند، در حالی‌که کسانی که به خاک ایالات متحده می‌رسیدند (پای خشک) می‌توانستند درخواست پناهندگی دهند و در ایالات متحده بمانند. این سیاست در سال ۲۰۱۷ لغو شد.