در این تحلیل با استفاده از اطلاعات حاصل از گزارش اخیر UNCTAD (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) پیش‌زمینه‌های اقتصادی بحران جهانی مورد بررسی قرار می‌گیرد. تورمی که ما امروز با آن روبه رو هستیم دارای هدفی است و بازی با قدرتی را تکرار می‌کند که در واقع در دهه ۱۹۸۰ صورت گرفت.
گزارش جدید UNCTAD (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) یک سند بسیار جالب توجهی است. هرچند هم که نویسندگان سند در برخی از نکات به پیامدهای روند تکاملی کنونی کم‌بها داده و گزارش نامبرده باید در برخی نکات تکمیل گردد و هرچند همان‌طور که متداول است مانند هر سند دیپلماتیک دیگری، مهم‌ترین بخش‌های سند بسیار محتاطانه فرموله شده، با این حال سند نامبرده حاوی نکات و مدارک بسیار مهمی است. به کمک آنها می‌توان برخی از نیات پنهانی را شناسایی کرد.
آنچه که در این سند مهم است، دیدِ جهانی آن است. درست مانند سال گذشته در بررسی پیامدهای اقتصادی اقدامات مبارزه با کورونا، به ندرت در این مورد گزارش می‌شود که پیامدهای ناشی از آن در خارج از مرزهای اروپا و یا کشورهای اصلی غرب چه بود، حتی اگر این پیامدها بسیار سنگین بود. «همان‌طور که در گزارش سال گذشته آمده، پاندمی در کشورهای در حال توسعه نسبت به بحران مالی، خسارات به مراتب سنگین‌تری وارد کرد». این فاز پس از اوج بحران در سپتامبر سال ۲۰۰۸ که ناشی از ورشکستگی یک سلسله از بانک‌ها و تقریباً توقف کامل تجارت جهانی برای مدت سه ماه بود، رخ داد.
«با ۴۶ کشور در حال رشد، که در اثر قیمت‌های بالا برای مواد غذایی، مواد سوختی و وام از نظر مالی زیر فشار قرار گرفتند و تعداد تقریباً دوبرابری که حداقل یکی از این تهدیدها را تجربه کردند، امکان بحران بدهی گسترده برای کشورهای در حال رشد بسیار واقعی است و خاطرات دردناک دهه ۱۹۸۰ را یادآور می‌شود.»
بحران بدهی‌ها در آن زمان در وحله اول در کشورهای آمریکای لاتین آغاز شد. در اوت ۱۹۸۲ مکزیک اعلام کرد که دیگر قادر نیست اقساط بدهی‌های خود را بپردازد. پس از آن که دیگر غیر ممکن شده بود که طلبکاران خسارت‌های وارده را تقبل کنند، دوران دهه از دست رفته برای آمریکای لاتین آغاز شد که با شرط و شروط‌های صندوق بین‌المللی، تورم بسیار بالا و رکود اقتصادی روبه رو گردید. در واقع وام دهندگان نجات یافتند! تنها این بحران توان آن را داشت که گروه گروه بانک‌ها را به ورشکستگی سوق دهد.
ولی حجم بدهی‌ها تا این اندازه رشد یافته بود، زیرا با جاافتادن سیستم پترودلار و در اثراجرای سیاست بهره بسیار بالا در ایالات متحده، که برای مبارزه علیه تورم اتخاذ شده بود، قیمت دلار نسبت به ارز محلی، افزایش یافته بود. وقتی روند تکاملی کنونی را مورد بررسی قرار می‌دهیم، باید همواره این سناریو را در نظر داشته باشیم.
این بحران از یک طرف انتقال موفقیت‌آمیز مشکلات در واقع ناشی از اقتصاد ایالات متحده آمریکا روی شانه کشورهای آمریکای لاتین بود و از سوی دیگر راه را گشود تا کشورها برای ده‌سال دیگر نیز به ساختارهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی زنجیر شده و در وابستگی اقتصادی بمانند.
در ایالات متحده آمریکا در دهه ۱۹۸۰ نرخ تورم ۱۵درصد بود و سیستم بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) برای پایان بخشیدن به تورم نرخ بهره را به ۲۰٪ ارتقأ داد. (سیاست پولی که امروز بخواهد واقعاً تورم را مهار سازد، باید بیشتر از نرخ بهره آن زمان باشد). این اقدام در آمریکا باعث رکود و رشد بیکاری شد. ولی پیامدهای آن برای کشورهای آمریکای لاتین به مراتب وخیم‌تر بود زیرا بهره‌های آمریکایی بهره‌های محلی را نیز به بالا سوق می‌داد. و آنچه که در ایالات متحده آمریکا به معنی آغاز سقوط طبقه کارگر بود (دستمزدهای واقعی پس از آن هرگز به سطح دستمزدها قبل از آغاز بحران نرسید)، در کشورهای آمریکای لاتین به فقر و بینوایی عینی منجر گردید.
امروز نیز ترکیب اقدامات علیه پاندمی و افزایش قیمت مواد خام همین‌طور عمل می‌کند. برای ماه ژوئن گزارش نامبرده برای ۶۹ کشور در جهان تورم دورقمی اعلام می‌کند. در سال گذشته ۲۳ کشور دارای تورم دو رقمی بود. صرف‌نظر از یک کشور که نرخ تورم آن واقعاً پایین‌تر از نرخ اعلام شده در گزارش است (روسیه)، در ماه ژوئن تعداد کشورها با نرخ دورقمی تورم شدیداً بالا رفته و امروز حتی در آلمان به ۱۰در صد رسیده است.
«افزایش تورم در اواخر سال گذشته غیرواقعی بودن این امید که این بحران کوتاه مدت است را آشکار کرد. ولی این شواهد و مدارک مبین این نبود که این افزایش نتیجه سست کردن سیاست مالی (منظور بسته‌های امدادی کشورهای صنعتی در دوران تعطیل Lockdown است) و یا فشار دستمزدها است، بلکه به جای آن قبل از هرچیز نتیجه افزایش قیمت‌ها به ویژه قیمت حامل‌های انرژی و واکنش مردد به عرضه که نتیجه قصه طولانی رشد ضعیف سرمایه‌گذاری‌ها بود، بود. این رویکرد توسط شرکت‌های تعیین کننده قیمت در بازارهای متمرکز تشدید یافت، که اهداف سود خود را در دو مورد نادر، افزایش بخشیدند – در سال ۲۰۲۱ بدنبال افزایش تقاضا در اثر بهبود وضعیت در سطح جهان، و در سال ۲۰۲۲ در اثر افزایش تجارت سوداگرانه، که بدنبال موجی از نگرانی‌های جهانی به خاطر در دسترس بودن منابع انرژی مشخص پدید آمد بدون این‌که تغییر چشم‌گیری در عرضه و تقاضا به وجود آمده باشد.»
ساده‌تر بگوییم، کنسرن‌هایی که دارای موقعیت غالب در بازارها هستند از موقعیت استفاده کرده و قیمت کالاهای خود را به شدت افزایش بخشیدند. این امر همین‌طور در طول سازوکار تلقیح یا واکسیناسیون رخ داد. گزارش نامبرده دقیق‌تر نشان می‌دهد که افزایش قیمت در منابع انرژی مثلاً نفت و گاز و غیره قبل از هرچیز نتیجه سوداگری بوده است.
«تحت چنین شرایطی ادامه تشدید سیاست‌های پولی، از طریق افزایش نرخ‌های بانک مرکزی و عادی‌سازی ترازنامه آنها، دارای تاثیر مستقیم کمی بر منابع تورم پیشنهاد شده است و به جای آن به طور غیر مستقیم باعث خواهد شد تا چشم‌انداز رشد تورم نهادینه شده و تقاضا برای سرمایه‌گذاری بیشتر کاهش یابد و از هرنوع فشاری از طرف بازار کار پیشگیری کند.»
این جمله را باید کمی ترجمه کرد . افزایش نرخ بهره در هرحال رکود اقتصادی موجود را تشدید می‌کند و باعث خواهد شد که افزایش لازم دستمزدها برای جبران تورم عملی نشود که به نوبه خود از ارتقأ تقاضا خواهد کاست و رکود را تشدید خواهد کرد.
متاسفانه بخش سوم گزارش که در آن موضوع «رشد ضعیف سرمایه‌گذاری» مورد بررسی قرار گرفته، منتشر نشده است. نرخ سرمایه‌گذاری در تولید واقعی حداکثر از بحران ۲۰۰۸ بسیار نازل است، بقدری نازل که در واقع حتی سرمایه‌گذاری‌های جایگزین (حداقل در منطقه یورو) را نیز پوشش نمی‌دهد. سرمایه‌گذاری‌های دولتی به برکت ترمز بدهی‌ها کماکان نازل خواهد بود و وضعیت بد زیرساختارها مبین آن است و در آلمان به خوبی مشهود می‌باشد.
کلیه بسته‌های امدادی که در کشورهای غنی در دوران کورونا پیچیده و یا مجدداً پیچیده خواهد شد تا از انفجار هزینه انرژی جلوگیری کند، مخارجی است که ارزش واقعی تولید نمی‌کند و از این رو در بهترین حالت به اندازه مبلغ مصرف شده و در بدترین حالت کمتر از آن به تولید داخلی کمک خواهد کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری‌های واقعی همیشه با فاکتور ۱ عمل می‌کند. می‌توانم تصور کنم که نتیجه‌گیری‌ها در بخش سوم گزارش نیز مشابه خواهد بود.
«از آنجا که درهم‌تنیدگی‌های مالی از زمان بحران مالی جهانی به شکل فزاینده‌ای جهانی شده است، شوک‌های بغرنج و غیرقابل پیش‌بینی، از جمله شیوع ترس و وحشت مالی و یا نوسان شدید قیمت‌ها و یا ترکیبی از علل خارجی، مبین یک خطر فعلی است. کمبود پولی خطرات مضاعفی برای اقتصاد واقعی و بخش مالی در بر دارد. رشد هزینه اعتباراتِ شرکت‌های غیر مالی با سطح بالای تامین مالی غیرخودی، به افزایش شدید هزینه اعتبارات می‌انجامد که یک سلسله از ورشکستگی را به دنبال خواهد داشت. از آنجا که کنترل مستقیم قیمت‌ها و ابعاد تجارت از نظر سیاسی قابل قبول نیست و وقتی که سیاست پولی ناتوانی خود در مهار سریع تورم نشان دهد، دولتها می‌توانند به اقدامات صرفه‌جویانه مضاعفی توسل جویند و این امر به نوبه خود به رکود جهانی شدیدتر منجر خواهد شد.»
این یک مورد تیپیک در ادب دیپلماتیک است. برای مدت کوتاهی پس از بحران در سال ۲۰۰۸ گفتمانی در این مورد صورت گرفت ، که باید بانک‌ها را زیر کنترل قرار داد، بانک‌های مجازی را از بین برد و اهرم سنگین (شرکت‌هایی که از طریق اعتبار تامین می‌شوند ولی دارای سرمایه سهام اندک هستند) را محدود کرد و اقتصاد مالی شدیداً در هم تنیده را از هم گسست. آن چه رخ داد عکس آن بود و گزارش نامبرده خیلی محرمانه به آن اشاره می‌کند. اگر این گزارش به دقت خوانده شود، می‌توان دید که آنچه «از نظر سیاسی غیرقابل قبول» است، یعنی کنترل قیمت‌ها و سطوح تجارتی، به عنوان راه حل مطرح می‌گردد. در گزارش گفته می‌شود، افزایش یک درصدی نرخ بهره در ایالات متحده آمریکا تولید داخلی در کشورهای پیشرفته را پس از ۳ سال، ۰،۵٪ و در کشورهای درحال رشد ۰،۸٪ کاهش خواهد بخشید. باید این مسئله را در رابطه با سطح بهره در ایالات متحده در سال ۱۹۸۰ قرار داد و در آن صورت مشخص می‌شود که چرا کشورهای آمریکای لاتین با چنین مشکلاتی روبه‌رو شدند. « از این رو افزایش شدید ۲ تا ۳ درصدی، بهبود ضعیف اقتصادی در کشورهای در حال رشد را ۱،۶ تا ۲،۴ درصد کاهش خواهد بخشید.»
بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی در بازل که همین‌طور «بانک مرکزی بانک‌های مرکزی» نامیده می‌شود، اطلاعات لازم را در اختیار بانک‌های مرکزی نهاده بود: «بادرنظر گرفتن ابعاد فشار تورمی که در سال گذشته پدید آمد، برای کاهش تقاضا باید نرخ بهره‌های واقعی به نحو جشم‌گیری افزایش یابد.»
گزارش UNCTAD این امر را زیاد دوستانه نقد نکرد: «این نوع پیشنهادات سیاسی با فراخوان به اقدامات صرفه‌جویانه، تا با تعدیل بودجه عمومی آرامش خاطر سرمایه‌گذاران فراهم گردد، انسان را به یاد پیشنهادات سیاسی غالب در اوایل دهه ۱۹۸۰ می‌افکند، که بویژه برای کشورهای در حال رشد در رابطه با رشد اقتصادی و نابرابری و فقر، فاجعه‌بار بود.»
به دیگر سخن: افزایش نرخ بهره در کشورهای اصلی غرب سبب خواهد شد که تورم که در این کشورها با آن مبارزه می‌شود، به کشورهای فقیرتر صادر گردد و همان‌طور که در روند تکاملی پس از بحران بدهی‌ها در آمریکای لاتین مشهود بود، موقعیت مطلوبی را برای تشدید وابستگی این کشورها به روابط بدهی استعماری فراهم کرد. این روند برای شهروندان هردو سو دردناک است و هرچند که عمق بینوایی ناشی از آن متفاوت است، لکن لنگر نجاتی برای سیستم اقتصادی جهانی که بر پایه استثمار جهانی بنا گردیده است می‌باشد.
البته وضعیت امروز با ۴۰ سال پیش تفاوت دارد. در آن زمان برای کشورهایی که زیر بار سیاست بهره‌های بالا رنج می بردند به مصداق «بخور و یا بمیر!» در مقابل صندوق بین‌المللی پول آلترناتیوی وجود نداشت. در این بین ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا تنها بازیگران صحنه نیستند و با این که بحران باز از این کشورها آغاز شد، به این معنی نیست که آنها این‌بار هم از آن منتفع خواهند شد و درست همین مطلب هسته اصلی مناقشه ژئوپولیتیکی کنونی است.
بنابرگزارش نامبرده تورم کنونی در چند نکته با تورم دهه ۱۹۷۰ تفاوت دارد. از یک سو، سهم هزینه‌های انرژی در قیمت محصولات از آن زمان به طور پیوسته کاهش یافته است، از سوی دیگر، تورم اصلی (که فقط شامل کالاهای بادوام می‌شود) بسیار کمتر از تورم مواد انرژی و غذایی است. علاوه برآن به خاطر نازل بودن سطح سازماندهی شاغلین، غیرمحتمل است که بتوان کاهش ارزش دستمزد را با افزایش دستمزدها جبران کرد، که نهایتاً می‌تواندبه مارپیچ افزایش دستمزد – قیمت بیانجامد و سطح بدهی‌ها در بین افراد خصوصی و دولتها بمراتب بالاتر خواهد بود. و در این حالت بدهی‌های کشورهای در حال رشد عمدتاً به ارزهای خارجی و برای کوتاه مدت است و بویژه بسیار پرخطر می‌باشد.
سطح بدهی‌های همه-همین‌طور کشورهای غربی- امروز به مراتب بالاتر از ۶۵٪ تولید ناخالص داخلی است، که در سال ۱۹۸۰ میان‌گین جهانی بود. در منطقه یورو در حال حاضر سطح بدهی‌ها ۸۷،۸٪ تولید ناخالص ملی است. بدهیی‌های امروزی بارسنگینی برای بودجه دولتی کشورهای در حال رشد است. در گزارش ارقامی در این مورد منتشر شده است. مورد بسیار رادیکال، سومالی است که ۹۰٪ بودجه خود را باید صرف بازپرداخت بدهی‌ها کند ( از جمله به همین خاطر با فقر و گرسنگی شدیدی روبه‌روست). در بین یک سلسله از کشورها خدمات بدهی‌ها بین ۳۰ تا ۴۰٪ درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهد.
سیاست‌های نولیبرالی دهه‌های اخیر باعث شد که نرخ دستمزدها در سطح جهان (در کشورهای پیش رفته به مراتب بیشتر از کشورهای در حال رشد) به شدت سقوط کند. البته ممکن است علت آن این باشد که در آنجا که فقیرترین بخش جمعیت زندگی می‌کند، اقتصاد معیشتی روستایی گسترده برقرار است که وابسته به سهم دستمزد نیست و کسانی که با دریافت دستمزد اشتغال به کار دارند، در شرایط نسبتاً امنی زندگی می‌کنند. کاهش نرخ دستمزد در کشورهای اصلی غربی هرچند سبب شد که در اثر این انتقالِ درآمدِ کار به درآمدِ سود، به پیدایش بهره بیشتر منجر گردد ولی هم‌زمان با آن مشکل پول انباشته بیش از حد تشدید گردید که باید در جایی سرمایه‌گذاری می‌شد که پیش از آن اساس «بحران نفت» در اوایل دهه ۱۹۷۰ بود.
بنا بر گزارش UNCTAD مهم‌ترین تفاوت بین ۱۹۸۰ و امروز، سیستم بانکداری در سایه است. بانکداری درسایه، ارایه‌دهندگان خدمات مالی هستند که خلق اعتبار، پول تهیه می‌کنند ولی زیر کنترل بانک‌های مرکزی نیستند، از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، تاجران اوراق بهادار و شرکت‌های هولدینگ. دو بانک رهنی Fannie Mea, و Freddie Mac که ریزش آنها بحران ۲۰۰۸ را کلید زد جزو این سیستم بانکداری در سایه است.
«تکامل این سیستم بانکداری «در سایه» قبل از آغاز بحران مالی، اگر نگوییم عمداً، از طرف دولتها مورد اغماض قرار گرفت و از کارایی سیاست پولی بشدت کاست. اکنون پس از گذشت یک دهه باز سیستم بانکداری «درسایه» خطراتی برای ثبات مالی هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای در حال رشد پدید آورده است.»
رشد این ساختارها پس از سال ۲۰۰۸ بلامانع ادامه یافت و این نمونه‌ای برای اهمیت اعداد و ارقامی است که گزارش ارایه می‌دارد.
«سهم جهانی دارایی‌های مالی که در اختیار سیستم بانکداری در سایه است، از ۴۲٪ در سال ۲۰۰۸ به تقریباً ۵۰٪ در سال ۲۰۱۹ رسید. در سال ۲۰۲۰ بانکداری در سایه بیش از دوسوم کلیه اعتبارها در ایالات متحده را خلق کرد. سهم اعتبار شرکت‌ها که از طرف بانکداری در سایه تامین شده، تقریباً به اندازه بانک‌های دیگر است. و هرچند که سهم سیستم بانکداری در سایه از دارایی‌های مالی در سطح جهان در طول پاندمی از ۴۹،۷٪ به ۴۸،۳٪ کاهش یافت، با این حال این بانک‌ها در سال ۲۰۲۱ قریب ۲۲۶،۷بیلیون دلار از کل دارایی‌های مالی به حجم ۴۶۸،۷ بیلیون دلار را در اختیار داشت.»
چرا سیستم بانکداری در سایه خطرناک است؟ شاید به خاطر داشته باشید که پس از بحران مالی ۲۰۰۸ در اتحایه اروپا افزایش حجم سرمایه اصلی و اولیه بانک‌ها در چندین مرحله -بازل دو و بازل سه- الزامی شد که نارضایتی شدید بانک‌ها را به دنبال داشت. در عین حال تلاش شد تا امکانات بانک‌ها برای معاملات مستقل محدود گردد، که زیاد موفق نبود.
در این رابطه، عبارت جادویی «اهرم» بود. اهرم، تناسب بین سرمایه حقوق مالکانه و سرمایه خارجی مورد استفاده در یک معامله مشخص بود. فرض کنیم من صاحب ۱۰۰ یورو هستم و اضافه برآن وامی به حجم ۹۰۰ یورو با بهره معمولی دریافت کردم. مثلاً چون اطلاعات خوبی در دست داشتم قبل از این‌که اتحادیه اروپا قراردادخرید ۱۰۰ میلیون واکسن کورونا را اعلام کند، سهام بایونتک خریداری کردم و این سهام را روز بعد به فروش رساندم و پس از پرداخت بهره وام بقیه پول را به جیب زدم. اگر من با این پول به جای سهام، آپشن این سهام ، یعنی این حق را که بعدها آن را مطابق با نرخ و یا کورس امروز خریداری کنم، مبلغی که من از این طریق جابه‌جا می‌کنم بالاتر خواهد رفت، زیرا من با همین مبلغ ۱۰ تا ۱۰۰ برابر سهام را از این دست به آن دست خواهم کرد. در صورت خرید آپشن (که به اصطلاح فیوچر) نام دارد، اهرم من به بی‌نهایت رشد خواهد کرد.
البته اگر من اشتباه کنم، مشکل آغاز خواهد شد. در صورتی که بخت یاری کند از این طریق ۱۰۰ یورو من به ۱۰۰ هزار یورو تبدیل خواهد شد، در صورت بدشانسی وضعیت کاملاً متفاوت خواهد بود. زیرا طلبکاران من (یعنی در مورد تجارت با آپشن، نه تنها بانکی که به من اعتبار داده بود، بلکه خریداران آینده سهامی که من اصلاً در دست ندارم) تنها با ۱۰۰ یوروی من که در آغاز دراختیار داشتم، روبه رو خواهند بود، که نسبت به حجم معامله برابر با صفر است.
گذشته از این که تا چه حد سودهای ناشی از این نوع تجارت‌های اهرمی دارای پایه و اساس واقعی است (تولید واقعی نمی‌تواند هزار برابر شود)، کاملاً روشن است که خسارات، آنگاه که پدید آید مانند آبشاری تمام سیستم را غوطه‌ور خواهد ساخت. این حالت در سال ۲۰۰۸ رخ داد که بانک‌های در سایه و بانک‌های تجارتی، به شدت در اعتباراتی که دسته دسته به فروش رسیده بود سرمایه‌گذاری کردند و سپس در ایالات متحده قیمت‌ها ریزش کرد. اهرم و یا اعمال نفوذ باعث شد تا روند تکامل از یک بخش محدود اقتصادی مانند سیلی عظیم تمام سیستم مالی را در نوردد. از این رو کنترل اهرم (که درست وجود سرمایه اولیه را الزام می‌کرد) یکی از تبعات این بحران بود که ولی هرگز به سیستم بانکداری در سایه نرسید.
معاملات اصلی این نوع از بانک‌ها سرمایه‌گذاری‌های بسیار کوتاه مدت است (در معاملات پرتواتر گاه فقط چندین ثانیه) با اعمال نفوذ بسیار شدید. این بانک‌ها کمتر در سهام سرمایه‌گذاری می‌کنند و بیشتر به آپشن پیپر و یا مشتقات گرایش دارند. در ضمن پس از بحران اقتصادی سال ۱۹۲۹ استفاده از این گونه ابزار برای مدتهای طولانی ممنوع بود. مثلاً تازه در دهه ۱۹۸۰ آپشن در آلمان مجدداً پدیدار شد ولی در حالی که پس از سال ۱۹۲۹ واقعاً بازار سوداگری تعطیل شد و مثلاً در ایالات متحده تا اوایل دهه ۱۹۷۰ بانک‌ها اکیداً اجازه نداشتند در شرکت‌ها سهیم شوند و یا به نام خود در معاملات بازار بورس شرکت کنند، پس از سال ۲۰۰۸ چنین قواعدی قابل اجرأ نبود. به جای آن بدهی‌هایی که گریبانگیر بانک‌ها شد را دولتها تقبل کردند و از آن زمان خلق پول از طریق بازخرید اوراق بهادار توسط بانک‌های مرکزی به شدت جریان پیدا کرد. به دیگر سخن: معضلی که در بحران مالی ۲۰۰۸ هویدا شد، هرگز حل نشد، بلکه با نسیه‌خواری به عقب رانده شد. در این بین سیستم بانکداری در سایه در کشورهای در حال رشد ۲۷٪ دارایی‌های مالی را کنترل می‌کنند.
«نقش بزرگ سیستم بانکداری در سایه به این معنی است که بانک‌های مرکزی نمی‌توانند گسترش اعتبارات را در بخش‌های بزرگی از سیستم مالی کنترل کنند. این امر به ویژه بیشتر در مورد بانک‌های مرکزی اقتصادهای درحال رشد صادق است، زیرا آنها دارای یک سیستم مالی شکننده‌اند و بدهی‌های خارجی آنها بیشتر است و پیدایش شوک در بازارهای مواد خام تاثیر شدیدتری بر آنها وارد می‌سازد. در واقع بسیاری از آنها از پایان سال ۲۰۲۱ رفته رفته نرخ بهره را بالا بردند ولی از فشار تورم کاسته نشد و آسیب‌پذیری مالی شدیدتر گردید.»
توصیه سیاسی UNCTAD درست در مقابل اصول اعتقادی نئولیبرالی قرار گرفته، که کماکان مثلاً در قانون صلاحیت حقوقی اتحادیه اروپا بازتاب یافته است.
«سیاست‌مداران باید به طور جدی امکانات عمل آلترناتیو، از جمله کنترل استراتژیک قیمت در بازارها، قوانین و قواعد بهتر برای جلوگیری از معاملات سوداگرانه در بازارهای کلیدی، کمک‌های مالی هدفمند به گروه‌های اجتماعی آسیب‌پذیر و لغو بدهی‌ها را درنظر گیرند تا تورم را از نظر اجتماعی به نحو مطلوبی کاهش داده شود.»
با این حال، اگر کسی با شنیدن کلمه کلیدی کنترل قیمت، که دولت آلمان قصد دارد با میلیاردها یورو سرمایه‌گذاری دولتی با آن مقابله کند، به ترمز قیمت بنزین فکر می‌کند، اشتباه می‌کند، زیرا نخستین گام لازم، همان‌طور که گزارش UNCTAD به خوبی بیان می‌دارد، «کاهش معاملات سوداگرانه در بازارهای کلیدی»، یعنی صرفاً انحلال بازارهای لحظه‌ای گاز و برق که اتحادیه اروپا بوجود آورده و بازگشت به قراردادهای دراز مدت است. آنچه که امروز در نظر گرفته شده (نه تنها در آلمان) به معنی دست‌نخورده ماندن قیمت‌های سوداگرانه در بازار بورس است تا سپس با پول دولتی به سطح قابل تحمل‌تری (که هنوز ۴ برابر قیمت سال گذشته است) برای مصرف کنندگان سوبسید گردد که در واقع چیزی جز ریختن این پول به جیب دلالان و سوداگران در بازارهای لحظه‌ای نیست.
«اگر کمبود پولی در اقتصادهای پیشرفته در سال آینده نیز ادامه پیدا کند رکود اقتصاد جهانی محتمل‌تر خواهد بود و حتی با این‌که سیاست پولی نسبت به دهه ۱۹۸۰ سست تر اعمال می‌شود، با این حال به نرخ محتمل توسعه اقتصادی کشورهای در حال رشد ضرر خواهد زد. خسارات دایمی برای توسعه اقتصادی این کشورها نه تنها بسیار شدید خواهد بود بلکه هدف رسیدن به جهانی بهتر تا سال ۲۰۳۰ به ریسمان بسیار نازیکی آویخته خواهد بود.»
اگر در نظر گیریم که سیاست «آب و هوا» واقعاً برای کشورهای در حال رشد چه عواقبی در بر داشت، می‌توان پرسید که آیا اصلاً چنین هدفی هرگز در نظر گرفته شده بود. همان‌طور که مدل سریلانکا نشان داد گردن نهادن به چنین الزاماتی مستقیماً به فاجعه منجر خواهد شد. ممنوع ساختن استفاده از کود شیمیایی منطقاً به قحطی و گرسنگی انجامید و تغییر روش و استفاده از انرژی تجدیدپذیر تامین انرژی کشور را ساقط کرد و هم‌زمان با آن بدهی‌ها شدیداً رشد یافت … درست مانند ممنوعیت توسعه ذخایر مواد خام فسیلی، می‌بینیم که «حفاظت از اقلیم» تلاشی برای طولانی کردن مصنوعی وابستگی است.
با این حال گزارش نامبرده در موارد مختلف تصویر روشنی از وضعیت اقتصادی ارایه می‌کند. مثلاً رفتار کنسرنهای جهانی پس از سال ۲۰۰۸ این‌طور توصیف می‌گردد:
« اغلب آنها به برکت قدرت خود در بازار، درآمدهای خود را از طریق کمبود و نه از طریق تولید کالا و یا خدمات کسب کردند. گسترش این چنین رفتاری از طریق شناخت انحصاری، ادغام‌ها، خرید و قراردادهای دولتی و غیره به طور سیستماتیک در کنار فرار از مالیات و از جمله کانالیزه‌کردن سودها از طریق بهشت‌های مالی فراساحلی، رشد جریان‌های مالی غیرقانونی و استفاده گسترده از خریدهای اهرمی و بازخرید سهام صورت گرفت. در بسیاری از موارد این روند به تعمیق شکاف بین کنسرنهای بزرگی که در پول غوطه می‌خورند و شرکت‌های کوچکی که به خاطر ضعف مالی در مضیقه‌اند انجامید و گرایش همزمانی به پیدایش بازارهای بازهم متمرکزتر را باعث شد. این گرایش اکنون تثبیت شده و در برخی موارد درجه نابرابری شدیدی را که قبل از بحران مالی وجود داشت، شدیدتر کرده است.»
این مطلب را نیز باید ترجمه کرد. در حالی که کنسرنهای بزرگ و جهانی سرمایه جذب می‌کنند، شرکت‌های کوچک یا نوپا که از نظر تاریخی اغلب نوآورترند، اصلاً از توانایی جذب سرمایه برخوردار نیستند.این امر به نوبه خود بنا برگزارش UNCTAD نرخ رشد بالقوه را کاهش می‌بخشدو همین‌طور به این دلیل، جون شرکت‌کنندگان باقی‌مانده در این بازارهای بشدت متمرکز شده هیچ علاقه‌ای ندارند که حجم عرضه خود را گسترش بخشند، بلکه برعکس روی کمبود، حساب باز می‌کنند، زیرا کمبود عرضه، سود آنها را افزایش می‌بخشد. در کشورهای در حال رشد این آزادسازی که از طرف صندوق بین‌المللی پول تحمیل شد و از آن طریق موانع موجود در روند صنعتی‌سازی را تشدید کرد، وابستگی به صادرات مواد خام به عنوان منبع کسب درآمد را افزایش بخشید.
حجم پولی که در دست کنسرنهای بزرگ و سیستم بانکداری در سایه قرار داشت، در دوران کورونا بازهم بیشتر شد. در طول سال ۲۰۲۰ بانک‌های مرکزی اصلی روی‌هم رفته ۹ بیلیون دلار به بازارهای مالی پمپاژ کردند «که در واقع تقریباً ۹ برابر مبلغی بودکه در اواخر سال ۲۰۰۸ تا پایان سال ۲۰۰۹ پمپاژ کرده بود.» این مطلب را نیز باید به شکل دیگری فرموله کرد.
از سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ دور اول نجات بانک‌ها صورت گرفت؛ در ایالات متحده آمریکا قبل از همه بیمه AIG و در آلمان به ویژه شامل دویچه‌بانک بود که با مبالغ میلیاردی حمایت شد. «بحران یورو» دور دوم نجات بانک‌ها بود زیرا کسری‌های دولتی کشورهای بدهکار نتیجه کمک‌های مالی بیشتر به بانک‌ها بود (مثلاً در ایرلند باز یک شعبه از دویچه بانک). دور سوم نجات بانک‌ها همان‌طور که می‌دانیم در طول همه‌گیری کورونا صورت گرفت و دور به دور حجم کمک‌ها افزایش یافت و «بسته‌های امدادی» که در حال حاضر در اروپا آماده می‌گردد تا قیمت گاز کاهش یابد و نهایتاً به جیب سوداگران خواهد رفت را می‌توان دور چهارم نجات بانک‌ها محسوب کرد، زیرا اهداف واقعی این بسته‌ها نه خانوارها، بلکه تامین‌کنندگان انرژی است که با میلیاردها آپشن بدهکارند و سقوط خواهند کرد و بانک‌هایشان نیز بدنبال آنان فرو خواهند پاشید … ما با این بازی که برای بار دیگر تکرار می‌شود آشناییم.
همین‌طور دور کورونا یعنی دور سوم نجات بانک‌ها نیز معضلات موجود را بیشتر تشدید کرد.
«هنگامی‌که حمایت از بانک‌های مرکزی به رشد بازار بورس انجامید، این شکوفایی به سود شرکت‌های بزرگ در بخش‌های انتخاب شده، به ویژه بخش‌های تکنولوژی بالا و تولیدات دارویی تحریف شد، در حالی که بسیاری از شرکت‌ها در بخش‌های اقتصاد کهنه کماکان با مشکل روبه‌رو بودند که در نتیجه قطبی شدن دهه قبل را ادامه داد.»
در جوامع سرمایه‌داری این یک امر بدیهی است که سرمایه در جهتی حرکت می‌کند که بیشترین سود حاصل می‌گردد. انحصارها و یا کارتل‌ها در بخش‌های تکنولوژی بالا و محصولات دارویی بیشترین سود را وعده می‌دهند، زیرا در اثر قدرت خود (که پیش‌شرط فرار دایمی از زیر بار مالیات‌ها است) و همین‌طور فاصله نجومی بین ارزش مادی تولیدات و قیمت آنها بیشترین سود را وعده می‌دهند. تمرکز بقدری پیشرفته است، که نو آوری «از پایین» دیگر ممکن نیست.
ولی سودهای ویژه به خصوص این انحصارها که همگی برپایه «مالکیت معنوی» ، یعنی نام‌های تجاری و پتنت و غیره بنا شده، کاملاً وابسته به این است که آنها بتوانند آن را تحمیل کنند. در کشورهایی که آنها بر اقتصاد تسلط دارند، یعنی در کشورهای اصلی غرب، این امر مشکلی فراهم نمی‌سازد. ولی در بقیه بیشتر کشورهای جهان تنها دو فاکتور وجود دارد که می‌تواند این را تضمین کند: یا قدرت عظیم اقتصادی و یا قدرت عظیم نظامی. در حال حاضر غرب در حال از دست دادن این دو قدرت است. و گزارش UNCTAD ثابت می‌کند که کلیه اقدامات که در جهت محدودکردن بحران انجام می‌گیرد، در واقع این معضل را بیشتر تشدید می‌کند. فقدان سرمایه‌گذاری‌های واقعی و گرایش روزبه‌روز شدیدتر به سوی این انحصارها واقعاًزیر پای تولید واقعی را خالی کرده است…
ادامه دارد