آنچه در سال های اخیر به آفتی برای کشور و جامعه تبدیل شده است، سوء مدیریت ها و عدم برنامه ریزی ها متناسب با شرایط عمومی جامعه و به ضرر بخش کثیری از آن بوده است. در واقع شرایط امروز کشور بیش از هر چیزی نیازمند تغییر در شیوه های مدیریتی از یکسو و تحول در عرصه برنامه ریزی از سوی دیگر می باشد.
به گزارش بولتن نیوز، در حقیقت منظور از تغییر در اسلوب و اصول مدیریتی به معنای آن است که باید مدیریت کشور در تناسب با شرایط موجود در کشور و جامعه انجام بگیرد. بدان معنا که رویکردهای مدیریتی باید به نحوی انجام شود که سود رسانی و منفعت های حاصله از آن به متوجه اکثریت مردم باشد. در ذیل تحول در عرصه برنامه ریزی نیز باید تأکید کرد که مقصود این است که برنامه ریزی و چارچوب های مبتنی بر آن می بایست با توجه به نیازمندی ها و در راستای ارتقای سطح کیفی رفاهی و حل مصائب و مشکلات کشور اتفاق بیافتد.
واقعیت امر این است که بر اساس آمارهای موجود، نزدیک به ۴۰ میلیون از جمعیت کشور نیاز مند کمک بوده و بر اساس استانداردهای تعریفی باید برنامه های حمایتی درباره آنها اعمال شود. کمک و حمایتی نتیجه و ماحصل توزیع ناعادلانه و نابرابری هایی است که در عرصه توزیع و درآمدها اتفاق افتاده است.
در واقع کمک به رفع مشکلات این جمعیت آماری نیازمند، گامی در مسیر تحقق عدالت و برابری به شمار می آید. بطوریکه در صورت وجود عزم جدی در مسیر امحاء نابرابری ها و تبعیض هایی که وجود دارند، معادله رسوبی و نهادینه شده مذکور در کشور تغییر خواهد کرد. معادلاتی که عمدتاً بر محور منفعت رسانی بر بخش ها و دهک بالایی جامعه از اقشار مرفه و ثروتمند سامان گرفته است.
تا وقتی ثروتمندان بیشترین یارانه را گرفته و کمترین مالیات را میدهند، از عدالت اجتماعی فاصله خواهیم داشت
از این رو تمام بخش های متولی مدیریت اجرایی و حقوقی کشور از دولت و مجلس تا دیگر بخش های حاکمیتی باید وارد میدان برای تغییر شرایط موجود شوند. بنحویکه در گام اول در ذیل هم افزایی های مدیریتی – برنامه ریزی، باید اصلاح ساختار بودجه به عنوان بستری جهت واقعی سازی درآمدها در نظر گرفته شود. در گام دوم متعاقب با اصلاح ساختاری بودجه و در ذیل آن، باید مهندسی و بازخوانی ساختاری یارانه ها، اصلاح هدفمندی یارانه ها و اصلاح نظام مالیاتی در دستور کار قرار بگیرد. به واقع با تغییرات اصلاحی در ساختار بودجه و شاخص های مرتبط با آن، بخش عمده ای از مسیر رفع تبعیضات ملموس با چشم انداز برقراری عدالت میسر خواهد شد.
جمع بندی پایانی اینکه، اگر مسیر مذکور جهت برقراری عدالت با عنایت به مسائل مرتبط با مدیریت و برنامه ریزی به درستی طی شود، مطمئناً با تغییر موقعیت ها و شرایط روبرو خواهیم بود. بنحویکه اقشار مرفه ای که بیشترین یارانه های پنهان و آشکار را دریافت می کنند و در حالیکه مالیات گریزند و یا دستگاه های مربوطه در روند مالیات ستانی از آنها قصور می کنند مشمول عدالت انقلابی خواهند شد. این بدان معنا است که با تغییر روند مذکور عدالت از زیر سایه بیرون خواهد آمد و چتر خود را بر سر جامعه و کشور خواهد گستراند.