تارنگاشت عدالت
نویسنده: سوندوس عاصم
برگرفته از: میدل ایست آی
مترجم: م. قربانی
۸ نوامبر ۲۰۲۴
بیش از ۵۰۰ محقق و کارشناس حقوق بین‌الملل، روابط بین‌الملل، مطالعات جنگ، مطالعات سیاسی و نسل‌کشی، از مجمع عمومی سازمان ملل متحد و کشورهای عضو آن خواسته اند تا اسرائیل را از این مجمع اخراج کنند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، آفریقای جنوبی آپارتاید را در سال ۱۹۷۴ تا زمان گذار به دمکراسی به حالت تعلیق درآورد. محققان استدلال می‌کنند که با توجه به بی‌اعتنایی مداوم رژیم اسرائیل به قوانین بین‌المللی در بیش از هفت دهه، از جمله موارد نقض منشور سازمان ملل، قطع‌نامه‌های شورای امنیت و دستورات دیوان بین‌المللی دادگستری، دلیل قوی‌تری برای تعلیق این رژیم وجود دارد.
امضاءکنندگان در نامه مشترکی که با میدل ایست آی به اشتراک گذاشتند، طیف وسیعی از اقدامانی را که از هنگام تأسیس این کشور در سال ۱۹۴۸ از طرف دولت اسرائیل انجام شده و مغایر با قوانین بین‌المللی بوده است، فهرست کردند. در این نامه آمده است که اسرائیل در طول تاریخ خود قطع‌نامه‌های مجمع عمومی را مورد «اهانت و تحقیر» قرار داده است.
این موارد شامل نقض قطع‌نامه ۱۹۴ (ااا) ۱۹۴۸ از سوی اسرائیل، تضمین حقوق بازگشت فلسطینیان، و قطع‌نامه ۱۸۱ (اا) ۱۹۴۷ است که حاکمیت دولت فلسطین را تضمین می‌کند. بر اساس قطع‌نامه ۲۷۳ (اا) ۱۹۷۴، این دو قطع‌نامه به عنوان شرایط پذیرش اسرائیل در سازمان ملل متحد در نظر گرفته شد.
علاوه بر این، اسرائیل پیوسته قطع‌نامه‌های قانونی الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل، از جمله قطع‌نامه‌های مربوط به غزه را از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، تا به حال نقض کرده است، این به فهرست قطع‌نامه‌های شورای امنیت که از سوی اسرائیل نقض شده است، می‌افزاید که عمدتاً مربوط به اشغال غیرقانونی سرزمین‌های فلسطینی است.
به گفته محققان، یک چنین بی‌توجهی به قطع‌نامه‌های شورای امنیت به منزله نقض آشکار ماده ۲۵ منشور سازمان ملل است که اخراج از سازمان ملل را تضمین می‌کند. بر اساس ماده ۶ منشور سازمان ملل، مجمع عمومی این اختیار را دارد که یک کشور عضو سازمان ملل را، در صورتی که دولت اصول مندرج در منشور را «به طور مداوم نقض کرده باشد»، بنا بر توصیه شورای امنیت اخراج کند. محققان می‌افزایند که اسرائیل هم‌چنین نظرات حقوقی معتبر از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری را نادیده گرفته است، که با نظر مشورتی در سال ۲۰۰۴ آغاز شد و از اسرائیل خواست که به حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین احترام بگذارد، و بار دیگر در ژوئیه ۲۰۲۴ بر غیرقانونی بودن اشغال و الحاق سرزمین‌های فلسطینی تأکید کرد.
مریم جمشیدی، استاد حقوق دانشگاه کلورادو که یکی از امضاءکنندگان این نامه است، به میدل ایست آی گفت: «پرونده حقوقی تعلیق اسرائیل از مجمع عمومی، حتی قوی‌تر از آفریقای جنوبی است. اسرائیل نه تنها حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین را برای چندین دهه، از جمله از طریق ارتکاب جنایت آپارتاید نقض کرده است، بلکه دیوان بین‌المللی دادگستری نیز به صراحت اعلام کرده است که مجمع عمومی و کشورهای عضو آن باید به این مواد رسیدگی کنند.»
اسرائیل علاوه بر نقض تعهدات حقوقی بین‌المللی، به نقض حمایت‌های مقرر شده برای نهاد‌های سازمان ملل و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل نیز متهم است.
این‌ها شامل ممنوعیت سازمان امدادرسانی سازمان ملل برای فلسطینیان، آنروا (Unrwa)، و نیز کشتن کارکنان سازمان ملل در غزه، حمله به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان، اعلام دبیرکل سازمان ملل متحد به عنوان شخص نامطلوب و ممنوعیت ورود گزارشگران ویژه سازمان ملل از سال ٢٠٠۸ به فلسطین اشغالی می‌شود.
نظام حقوقی بین‌المللی در خطر است
اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری با عنوان اتهام نقض کنوانسون نسل‌کشی ۱۹۴۸، در پرونده‌ای که از طرف آفریقای جنوبی در دسامبر (۲۰۲۳) در ارتباط با تهاجم مداوم اسرائیل به غزه مطرح شد، مواجه است.
این شکایت اسرائیل را متهم به ارتکاب اقداماتی با هدف نابودی کلی یا جزیی فلسطینی‌ها می‌کند که به عنوان یک گروه ملی، نژادی و قومی تعریف شده اند. اسرائیل هم‌چنین متهم است که در جلوگیری یا مجازات چنین اعمالی قصور ورزیده است.
«مورد اخراج دولت اسرائیل به دلیل نداشتن نمایندگی به همان اندازه قوی است که در مورد آفریقای جنوبی وجود داشت، اگر نه قوی‌تر»
نامه‌ای به مجمع عمومی سازمان ملل متحد
این اعمال شامل چه مواردی می‌شوند؟ قتل، ایجاد آسیب جدی جسمی و روانی؛ اخراج و جابه‌جایی جمعی؛ محرومیت از غذا، آب، سرپناه، لباس، بهداشت و کمک‌های پزشکی کافی.
در ۲۶ ژانویه، دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام کرد که این احتمال وجود دارد که اسرائیل کنوانسیون نسل‌کشی را نقض کرده باشد. به عنوان یک اقدام اضطراری، به اسرائیل دستور داد تا اطمینان حاصل کند که ارتش اسرائیل از اقدامات نسل‌کشی علیه فلسطینیان خودداری کند. اما این یورش بی‌وقفه ادامه یافت و طی سال گذشته بیش از ۴۳۰۰۰ فلسطینی کشته شدند که حدود ۷۰ درصد آن‌ها زن و کودک بودند.
پس از درخواست‌های آفریقای جنوبی، دادگاه متعاقباً در ۲۸ مارس و ۲۴ ماه مه دستورات موقت الزام‌آور قانونی صادر کرد که از اسرائیل خواسته شد تا حمله خود به رفح در جنوب غزه را متوقف کند و از ارسال بلامانع کمک‌های بشردوستانه به فلسطینیان اطمینان حاصل کند.
دیوان بین‌المللی دادگستری در دستور ماه مه خود هم‌چنین به اسرائیل دستور داد تا اطمینان حاصل کند که بازرسان سازمان ملل بتوانند برای تحقیق درباره ادعاهای نسل‌کشی وارد غزه شوند.
اما اسرائیل از دستورات دیوان سرپیچی کرده است. دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان بحشی از تصمیمات خود در ماه مارس و مه گزارش داد که وضعیت غزه بدتر شده است و اسرائیل به دستورات خود در ژانویه پایبند نبوده است.
دادستان دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) هم‌چنین به دنبال خواستار صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین اسرائیل به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در درگیری‌های کنونی، شده است.
اما با گذشت بیش از پنج ماه از درخواست دادستان، این پرونده هم‌چنان باقی مانده و حکم بازداشت هنوز صادر نشده است. اسرائیل قانونی بودن حکم بازداشت را به چالش کشیده و گفته است که باید خودش برای جنایات ادعایی تحقیق کند.
دانشمندان در نامه خود هشدار دادند که شدت نقض قوانین بین‌المللی از سوی اسرائیل و ادامه معافیت از مجازات آن، تهدیدی برای نظام حقوقی بین‌المللی است.
این نظر کارشناسان سازمان ملل را در ماه اکتبر تقویت می‌کند که در مورد فروپاشی سیستم چندجانبه بین‌المللی در نتیجه ناکامی جامعه بین‌المللی در پاسخگویی اسرائیل به «نسل‌کشی، پاکسازی قومی و مجازات دسته‌جمعی» ابراز نگرانی کردند.
محققان گفتند: «با صلاحیت مجمع برای تأیید اعتبارنامه‌های هیأت‌های کشورهای عضو، مجمع عمومی و کشورهای عضو آن می‌توانند و باید بدون تأخیر با برکناری دولت اسرائیل از مجمع، در هر دو جبهه – حق مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت و یکپارچگی نظام حقوقی بین‌المللی – اقدامات معناداری انجام دهند.»
در سال ۱۹۷۴، تصمیم به تعلیق اعتبارنامه آفریقای جنوبی بر اساس ناتوانی آن در نمایندگی جمعیت بومی سیاه‌پوست. بود.
بر اساس این نامه، تصمیم سازمان ملل در مورد آفریقای جنوبی «به طور ضمنی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت است، که به دلیل ماهیت آپارتاید، از جمعیت سیاه‌پوست این کشور صلب شده بود.»
به گفته محققان، همان‌طور که در نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در ۱۹ ژوئیه در مورد عواقب حقوقی سیاست‌ها و اقدامات اسرائیل OPT (سرزمین‌های اشغالی فلسطین) نشان داده شد، پرونده اخراج دولت اسرائیل به دلیل نداشتن نمایندگی به همان اندازه قوی است که در پرونده آفریقای جنوبی وجود داشت، اگر نه قوی‌تر.»
در نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در ماه ژوئیه آمده است که مجمع عمومی و کشورهای عضو سازمان ملل مؤظفند حقوق فلسطینیان در تعیین سرنوشت خود را تحقق بخشند. نامه این دانشمندان استدلال می‌کند که این پایه محکمی برای خلع اسرائیل فراهم می‌کند – در غیر این صورت آن‌ها معتقدند که نظم حقوقی بین‌المللی در خطر خواهد بود.
آن‌ها می‌نویسند: «اجازه دادن به اسرائیل برای ادامه مشارکت در مجمع عمومی، در حالی که مرتکب تخلفات بزرگی می‌شود، تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی در تضاد با مفاد منشور سازمان ملل است و بحران مشروعیت در نظم حقوقی بین‌المللی را تشدید می‌کند.
برعکس، برکناری دولت اسرائیل نشان می‌دهد که مجمع عمومی و هم‌چنین سازمان ملل متحد به طور گسترده‌تر، متعهد به دفاع و حمایت از حقوق اصولی هستند که سازمان ملل نزدیک به ۸۰ سال پیش بر اساس آن‌ها پایه‌گذاری شده است.»