تارنگاشت عدالت
نویسنده: توماس روپر
برگرفته از: روزنامۀ چپ
۲۱ ژوئن ۲۰۲۶
مقالهای از وزیر امور خارجه لاوروف برای مخاطبان اروپایی
من همچنان میگویم که بزرگترین مشکل این است که رسانههای غربی به درستی از سیاستمداران روسی نقل قول نمیکنند، بلکه یا بخشهای کوتاهی را از متن خارج میکنند یا صرفاً آنچه را که ظاهراً دولت روسیه گفته است، مینویسند. این سانسور در غرب سالهاست که قابل مشاهده است و اکنون نمونه جدیدی از آن وجود دارد، زیرا نسخه اروپایی نشریه پولیتیکو با وزارت امور خارجه روسیه به توافق رسید تا منحصراً مقالهای از وزیر امور خارجه روسیه لاوروف را منتشر کند، اما سپس در آخرین لحظه نظر خود را تغییر داد و انتشار را لغو کرد.
من هر روز علاقه زیادی به اظهارات اصلی رهبری روسیه در آلمان را تجربه میکنم. این روند در سال ۲۰۱۸ با اولین کتاب من درباره پوتین آغاز شد که تقریباً نیمی از آن شامل نقل قولهای گسترده از پوتین در مورد تمام موضوعات مرتبط با سیاست خارجی در آن زمان بود. اگرچه در آن زمان کاملاً ناشناخته بودم و آنتی اشپیگل پورتالی با تنها چند صد خواننده بود، اما این کتاب به یک کتاب پرفروش تبدیل شد و برای هفتهها در صدر کتابهای آمازون در بخش سیاست باقی ماند. این نشان دهنده علاقه زیاد آلمان به شنیدن آنچه پوتین واقعاً در مورد مسایل جاری میگوید، به شکل اصلی و بدون فیلتر آن، است.
در کتاب نوشتم که انتظار ندارم کسی به فروید پوتین تبدیل شود. اما برای اینکه تصمیم بگیرد چه احساسی در مورد سیاستهای پوتین دارد، ابتدا باید بداند که پوتین واقعاً چه میگوید و چه میکند. و این دقیقاً همان چیزی است که رسانههای آلمانی و اروپایی با سانسور خود از آن جلوگیری میکنند.
از آنجایی که همین امر در مورد لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه نیز صدق میکند، مقاله او را که در ابتدا برای پولیتیکو در نظر گرفته شده بود و اکنون در وبسایت وزارت امور خارجه روسیه منتشر شده است، ترجمه کردم.
ترجمه آغاز میشود:
این مقاله از سرگئی لاوروف در ابتدا برای نشریه پولیتیکو اروپا در نظر گرفته شده بود، اما در آخرین لحظه از سوی سردبیران حذف شد.
*****
چند نکته در مورد حل بحران اوکراین، اروپا و امنیت جهانی
در نشستی در لندن در ۷ ژوئن، سران کشورها و دولتهای بریتانیا، فرانسه و آلمان به همراه ولادیمیر زلنسکی، پنج خواسته را به عنوان شرایط «صلح عادلانه و پایدار» در اوکراین به روسیه ارایه کردند. بر اساس این خواستهها، اروپای متحد پیشنهاد گفتوگو با مسکو را میدهد.
پیشینه
تمام تجربه مذاکرات با اروپا به عنوان بخشی از «غرب جمعی» در طول ۲۰ سال گذشته تنها به یک چیز اشاره دارد: مذاکرات با روسیه یک تاکتیک فریبنده، پوششی دیپلماتیک برای گسترش ژئوپلیتیکی غرب و نهادهای آن، به ویژه ناتو و اتحادیه اروپایی، به سمت شرق – به سمت مرزهای روسیه – است.
سهم اروپا در تشدید بحران اوکراین غیرقابل انکار است. اروپاییها به همراه آمریکاییها، «انقلاب نارنجی» در کییف را در سال ۲۰۰۴ الهام بخشیدند. سالها، برای ایجاد یک پایگاه ضد روسی در اوکراین، سیاستمداران و کل احزاب را تطمیع کردند، تاریخ و برنامههای آموزشی را بازنویسی کردند، ملیگرایی اوکراینی را ترویج و پرورش دادند و تمام تلاش خود را برای جدایی اوکراین از روسیه انجام دادند.
در سال ۲۰۱۳، اتحادیه اروپایی پیشنهاد ما برای یافتن راهحلی مصالحهآمیز برای توافقنامه همکاری را که بروکسل ویکتور یانوکوویچ را برای امضای آن تحت فشار قرار میداد، رد کرد. به عنوان یادآوری، به اوکراین فرصت داده شد تا بازارهای خود را بدون هیچگونه وعده متقابلی باز کند، حتی اگر این با ادامه مشارکت کییف در منطقه آزاد تجاری کشورهای مستقل همسود ناسازگار بود. پس از آنکه یانوکوویچ درخواست تعویق امضای توافقنامه را کرد، اروپاییها شورشهای خیابانی را تحریک کردند و در فوریه ۲۰۱۴، تلاش برای کودتا در کییف را انجام دادند.
آلمان، فرانسه و لهستان متعاقباً به همان اندازه خائنانه عمل کردند. پس از ارایه ضمانتهایی برای اجرای توافق مخالفان با ویکتور یانوکوویچ، آنها به محض اینکه مخالفان تحت کنترلشان قدرت را به دست گرفتند، از این موضوع دست شستند: آنها ادعا کردند که دمکراسی میتواند چرخشهای پیشبینی نشدهای داشته باشد.
سپس اروپاییها شروع به حمایت از دولت جدید کردند. هنگامی که دهها نفر از طرفداران بیگناه نزدیکی به روسیه در ۲ مه ۲۰۱۴ در اودسا زنده زنده سوزانده شدند، هیچ کلمهای از محکومیت از سوی اروپا شنیده نشد.
فرانسه و آلمان به عنوان قدرتهای ضامن توافقنامههای مینسک ۲۰۱۵، عملاً رژیم اوکراین را به کارشکنی در تعهداتش تشویق کردند. همانطور که آنگلا مرکل و فرانسوا اولاند پس از آغاز عملیات نظامی اعتراف کردند، کییف قصد نداشت توافقنامههای مینسک را که به اتفاق آراء به وسیلۀ شورای امنیت سازمان ملل تصویب شده بود، اجراء کند. هدف، خرید زمان برای تقویت نیروهای مسلح اوکراین و تجهیز آنها به سلاحهای غربی بود.
روسیه، به نوبه خود، تمام تلاش خود را برای غلبه بر بحران امنیتی در اروپا از طریق دیپلماسی انجام داد. با این حال، در ژانویه ٢٠٢٢، ایالات متحده و ناتو پیشنهاد روسیه برای انعقاد توافقات الزامآور قانونی در مورد تضمینهای امنیتی متقابل را رد کردند. متحدان اروپایی به طور فعال در این فرآیند مشارکت داشتند.
پس از شروع عملیات نظامی، اروپای متحد از موضع نخستوزیر بریتانیا مبنی بر قطع مذاکرات استانبول بین روسیه و اوکراین حمایت کرد. درخواست جانسون از کییف برای «هیچ چیز امضاء نکنید و فقط بجنگید» عملاً درهای دیپلماسی واقعی را در درازمدت بست.
وضعیت فعلی
این سؤال مطرح میشود که چرا سران کشورها و دولتهای اروپایی ناگهان نظر خود را تغییر داده اند، اکنون در مورد مذاکرات صحبت میکنند و امیدوارند با این اظهارات به چه چیزی دست یابند. برای مثال، کالاس، نماینده عالی اتحادیه اروپایی، اظهار داشت که گفتوگو با روسیه برای ابلاغ شرایط اروپا، که شامل پرداخت غرامت به اوکراین، خروج نیروها از ترانسنیستریا و قفقاز، لغو قانون مربوط به عوامل خارجی و ایجاد حداکثر تعداد نیروها برای نیروهای مسلح روسیه است، ضروری است. او معتقد است که «صلح عادلانه و پایدار بدون پاسخگو کردن روسیه قابل دستیابی نیست.» در ١۹ مه امسال، نماینده اتحادیه اروپایی در جلسه شورای امنیت سازمان ملل تأکید کرد که «حمایت نظامی از اوکراین با پیگیری صلح مغایرت ندارد؛ این پیشنیاز مذاکرات با حسن نیت است.»
اروپا قصد دارد مذاکرات با روسیه را به موازات ادامه تجاوز قانونی که از سوی شورای اروپا دنبال میشود، انجام دهد. این سازمان که زمانی مورد احترام بود، در حال ایجاد ساختارهایی برای «پاسخگو کردن روسیه» است: «ثبت خسارات»، «کمیسیون خسارات» و «دادگاه ویژه.»
اتحادیه اروپایی چراغ سبز را برای توقیف کشتیهای تجاری در دریاهای آزاد نشان داده است. چندین حادثه در دریای بالتیک و اقیانوس اطلس رخ داده است. در عینحال، غرب چشم خود را بر اقدامات تروریستی نیروهای مسلح اوکراین در دریای سیاه و مدیترانه بسته است.
بنابراین، هدف واقعی سران کشورها و دولتهای اروپایی مذاکره با روسیه نیست، بلکه حفظ رژیم زلنسکی است تا آنرا به عنوان پایگاهی برای ادامه مبارزه علیه ما حفظ کنند. برای این منظور، پایتختهای اروپایی میخواهند به آتشبس سریع دست یابند تا از فروپاشی نیروهای مسلح اوکراین در خطوط مقدم جلوگیری شود. آنها میخواهند درگیری را بدون پرداختن به علل ریشهای آن «متوقف» کنند. و آنها میخواهند بلافاصله نیروهای نظامی از «ائتلاف مشتاقان» بریتانیا و فرانسه را به اوکراین اعزام کنند.
این یک دانش عمومی است که نخبگان اروپایی «سرمایه سیاسی» خود را در رویارویی با روسیه سرمایهگذاری کرده اند و صدها میلیارد دلار برای حمایت از رژیم کییف و افزایش بودجه نظامی کشورهای عضو اتحادیه اروپایی و ناتو هزینه کرده اند. اروپا قصد دارد تا سال ٢٠٣٠ به آمادگی رزمی برای درگیری با روسیه دست یابد. تا آن زمان، آنها قصد دارند با روشهای مختلف زمان بخرند. همانطور که رییس ستاد کل بلژیک در آوریل امسال با بدبینی اظهار داشت: «به لطف خون اوکراینیها که این زمان را برای ما میخرند، چند سال دیگر فرصت داریم.»
اروپای متحد همچنان رؤیای گسترش را در سر میپروراند و به دنبال الحاق اوکراین و مولداوی و جذب ارمنستان به حوزه نفوذ خود است. ناتو به سمت شرق گسترش یافته و فنلاند و سوئد را پذیرفته است. اوکراین به عنوان دژکوب نیروی نظامی آینده اروپا، مستقل از ایالات متحده و ناتو، دیده میشود.
خطرات برای امنیت جهانی
این وضعیت خطرات جدی برای امنیت جهانی ایجاد میکند، زیرا درگیری مستقیم بین ناتو و روسیه میتواند به سرعت به یک تبادل هستهای با پیآمدهای فاجعهبار تبدیل شود.
اروپا تحت لوای «استقلال استراتژیک»، به طور گسترده قابلیتهای نظامی خود را، از جمله در حوزه هستهای، ارتقاء میدهد. قصد پاریس برای اعطای «چتر هستهای» به چندین کشور عضو اتحادیه اروپایی و ناتو عمیقاً نگرانکننده است. «کمک» او مطمئناً امنیت خود فرانسه و همچنین امنیت دریافتکنندگان آنرا تقویت نخواهد کرد.
در همین حال، بازیگران سیاسی و نظامی در اروپا، روسیه را به داشتن برنامههای تهاجمی که ظاهراً فراتر از اوکراین گسترش مییابد، متهم میکنند. رییسجمهور روسیه بارها اظهار داشته است که این مزخرف، تحریکآمیز و اطلاعات نادرست با هدف اخاذی بودجه برای مبارزه با روسیه است.
این زمینهای نیست که بتوان بر اساس آن، مذاکرات معناداری انجام داد.
موضع روسیه
در مورد مذاکرات، ولادیمیر پوتین در مجمع اقتصادی بینالمللی سن پترزبورگ تکرار کرد که روسیه تماس با هیچکس را رد نمیکند. با این حال، ما اروپا را یک طرف درگیری میدانیم که در شکست روسیه ذینفع است و خود اروپاییها آشکارا خود را چنین معرفی میکنند. بنابراین، گفتوگو با اروپا نمیتواند به عنوان یک ناظر بیطرف انجام شود.
روسیه ترجیح میدهد از طریق ابزارهای دیپلماتیک به اهداف عملیات نظامی دست یابد. این امر مستلزم تضمین قابل اعتماد امنیت روسیه در امتداد مرزهای غربی آن و همچنین عزت و کرامت شهروندان و هموطنانش، از جمله حق آنها برای زبان مادری روسی و مذهب ارتدکس است. گسترش نظامی، سیاسی و اقتصادی مداوم از سوی غرب یک گزینه نیست، زیرا با الزامات یک جهان چندقطبی در تضاد است.
رهبران و دولتمردان اروپایی باید درک کنند که مدل امنیت منطقهای که طی دههها در اروپا ساخته شده است، که با تصویب قانون نهایی هلسینکی در سال ۱۹۷۵ آغاز شد، با اقدامات خود آنها نابود شده است. بازگشت به این مدل ضروری است. اکنون زمان ایجاد یک معماری امنیتی پان-قارهای است که پذیرای همه کشورهای اورآسیا باشد و واقعیت چندقطبی نظم جهانی امروز را منعکس کند. اصل امنیت برابر و غیرقابل تقسیم، که ساختارهای فراآتلانتیکی آنرا زیر پا گذاشته اند، میتواند در یک معماری جدید اورآسیا محقق شود. پس از فراهم شدن شرایط لازم، اروپا میتواند به کار بر روی این پروژه بلندپروازانه بپیوندد.
مهمتر از همه، یک گفتوگوی سازنده مستلزم بازسازی اعتمادی است که با موضع ضد روسی غرب و به وسیلۀ اروپا به عنوان بخشی از آن، در دوران پس از جنگ سرد تضعیف شده بود. اعتماد تنها از طریق گامهای مشخصی که نشان دهنده رد واقعی ابزارسازی دیپلماسی برای جاهطلبیهای توسعهطلبانه باشد، قابل بازیابی است. بیانیههای نهایی مانند آنچه در ۷ ژوئن در لندن به روسیه صادر شد، نه میتوانند اعتماد را بازیابی کنند و نه گفتوگو را از سر بگیرند.
به جای یک خاتمه: نکتۀ قابل توجه این است که سفیران بریتانیای کبیر، فرانسه و آلمان در جلسهای در وزارت امور خارجه روسیه در تاریخ ١١ ژوئن، که به فوریت درخواست آنرا کرده بودند، اولتیماتوم لندن را قاطعانه تأیید کردند. این تنها هدف سفر آنها به وزارت امور خارجه روسیه بود.
پایان ترجمه