واکنش کشورهای پیشرفته به بحران کووید-۱۹ در مقایسه با کشورهای جهان سوم بسیار متفاوت بوده است. اولیها بستههای مالی قابل توجهی را برای نجات و رونق به جریان انداختهاند در حالیکه دومیها در ریاضت مالی گیر افتادهاند.
در میان کشورهای جهان سوم، بسته مالی هند که بیشتر از ٪۱ تولید ناخالص داخلی نیست، شاید خسیسانهترین باشد؛ اما حتا وضع دیگر کشورهای جهان سوم چندان بهتر از این نیست.
در مقابل، ایالات متحده در زمان دونالد ترامپ یک بسته نجات ۲ تریلیون دلاری را که ۱۰٪ از تولید ناخالص داخلی آن است به جریان انداخت؛ و جو بایدن بسته دومی را به مبلغ ۱٬۹ تریلیون دلار اعلام کرده است که حداقل ۱ تریلیون دلار آن یارانه مالی مستقیم به مردم است. این دو رویهم حدود ٪۲۰ تولید ناخالص ایالات متحده است (که البته کمی بیش از یک سال را در برمیگیرد). اتحادیۀ اروپایی نیز بستههای مالی قابل توجهی را برای نجات و بیرون آمدن از همهگیری به جریان انداخته است.
نکته قابل توجه این که صندوق بینالمللی پول، با فاصله گرفتن از پافشاری معمول خود بر ریاضت مالی، فعالانه از این بستهها حمایت نموده و آنها را تشویق کرده است. صندوق بینالمللی پول برای کشورهای جهان سوم نیز خود را به نفع هزینه عمومی در بستر همهگیری ابراز کرده است. اما طبق یک تحلیل آکسفام، صندوق بینالمللی پول ضمن دادن وام به کشورهای جهان سوم در جریان همهگیری، به سخنان پرهیزکارانه بازگشته و یکبار دیگر ریاضت مالی را بر این کشورها تحمیل کرده است!
تحلیل آکسفام نشان داد که از ۹۱ وام مورد مذاکره صندوق بینالمللی پول با ۸۱ کشور پس از مارس ۲۰۲۰، حدود ۷۶ کشور به اقدامات ریاضتی تشویق یا ملزم شدند. این اقدامات شامل کاهش هزینه عمومی منتج به کاهش سطوح بودجه بهداشت عمومی، و حقوقهای بازنشستگی میشد؛ این اقدامات شامل انسداد یا کاهش دستمزد میشد که موجب کاهش درآمد پزشکان، پرستاران و دیگر کارگران در مراکز بهداشت عمومی، و کاهش مزایای بیکاری و استعلاجی شد.
آکسفام به چند مورد مشخص اشاره میکند. در مورد اکوادور، صندوق بینالمللی پول اخیراً با دادن یک وام ۶٬۵ بیلیون دلاری موافقیت کرد، اما به شرط «توصیه» آن به اکوادور برای کاهش بودجه بهداشتی، کاهش یارانهها به سوخت که مردم فقیر شدیداً به آن وابستهاند، و متوقف نمودن پرداخت یارانههای نقدی به مردمی که قادر به یافتن کار نیستند.
از ۹ کشور، از جمله آنگولا و نیجریه، خواسته شده است مالیات بر ارزش افزوده را که به دلیل تأثیر آن بر خوراک، پوشاک و ضروریات خانواده عمداً بر دوش فقر قرار میگیرد وضع نموده یا افزایش دهند.
در چهارده کشور، از جمله باربادوس، ال سالوادور، لسوتو و تونس، دستمزدها و مشاغل در بخش عمومی محتملاً دستخوش انسداد یا کاهش خواهند شد. این کاهشها به معنی تعداد کمتر پزشکان، پرستاران . کارگران بهداشتی بخش دولتی در کشورهایی خواهد بود که هماکنون تعداد سرانه این کارکنان برای جمعیت بسیار کوچک است.
این پافشاری بر ریاضت از جانب صندوق بینالمللی پول دو چیز را نشان میدهد: نخست، آشکارا بین کشورها، علیه کشورهای فقیر در مقایسه با کشورهای ثروتمند تبعیض قائل میشود. صندوق بینالمللی پول ممکن است احتراز از اقدامات ریاضتی را برای کشورهای ثروتمند بپذیرد اما برای کشورهای کم توسعهیافته هرگز نمیپذیرد.
دوم، صندوق بینالمللی پول، علیرغم اینکه چه موعظه میکند، یا در مواردی چقدر «منطقی» به نظر میرسد، در همه موارد بدون استثنا همان برنامه ریاضت و خصوصیسازی را به کشورهای جهان سوم تحمیل میکند.
اعلانات گهگاه «معقول» آن، که بر خلاف منطق «شرط و شروط» آن است، اقتصاددانان مترقی را به داشتن این باور که صندوق بینالمللی پول میتواند تغییر کند و انسانیتر شود ترغیب میکند. اما این اظهارات، که اغلب به شکل مقالات تحقیقی بوسیله کارمندان صندوق بینالمللی پول است و در مجله آن منتشر میشود، فقط پردهای است که در پشت آن صندوق بینالمللی پول به کار همیشگی خود ادامه میدهد.
یک مورد دیگر از این تزویر زمانی بود که صندوق بینالمللی پول به ضرورت تحمیل کنترل سرمایه در کشورهای جهان سوم اذعان نمود، و باعث شد اقتصاددانان مترقی احساس کنند که صندوق بینالمللی پول در حال تغییر است. اما در رفتار واقعی آن ذرهای تغییر وجود نداشت، پافشاری صندوق بینالمللی پول بر باز نگهداشتن اقتصادهای جهان به روی حرکت آزاد سرمایه، از جمله سرمایه مالی، هرگز تغییر نکرد.
شخص نمیتواند نتیجه نگیرد که همدردی مغایر با «شرط و شروط» آن صرفاً یک ترفند روابط عمومی از جانب صندوق بینالمللی پول است تا در میان اقتصاددانان مترقی اعتبار بیشتری کسب کند.
در اینجا ناگزیر یک نگرانی پیش میآید. مواضع متفاوتی که صندوق بینالمللی پول در بستر همهگیری در قبال کشورهای پیشرفته و کم توسعهیافته اتخاذ میکند، ممکن است فراتر از همهگیری ادامه یابد، و شالوده نظام بینالمللی جدیدی بشود که بیرون آمدن از بحرانهای اقتصادی ناشی از سرمایهداری نولیبرالی را برای متروپلها تسهیل نماید.
این نظام یک محرک مالی در پی خواهد داشت که دولتهای کشورهای پیشرفته آن را برای بیرون آوردن اقتصادهای متبوع خود از بحران بکار خواهند گرفت؛ اما برای کشورهای جهان سوم ریاضت ادامه خواهد یافت، تا همچنان موجب بیکاری گسترده و کاهش درآمد بشود و این «مزیت» را تضمین کند که رونق در کشورهای پیشرفته با ظهور تورم در تنگنا قرار نگیرد.
به دیگر سخن، این استراتژی قرنطنیۀ کشورهای پیشرفته از اقتصادهای جهان سوم را در پی خواهد داشت. این از طریق نوع حمایتی که ترامپ در ایالات متحده به کار گرفت اما اکنون بطور کلی در کل جهان سرمایهداری پیشرفته، همراه با محرکهای مالی که تأثیر آنها محدود به اقتصادهای داخلی کشورهای پیشرفته خواهد بود انجام خواهد شد. به دیگر سخن، درآمدها در کشورهای پیشرفته افزایش خواهد یافت، در حالیکه درآمدها در کشورهای جهان سوم از طریق ریاضت مالی و نبود دسترسی به بازارهای متروپلها تحت فشار قرار خواهد گرفت.
از آنجا که قیمت طیف وسیعی از کالاهای تولید شده در جهان سوم مرتبط با درآمدهای مردم آن است و تقاضای محلی برای آن کالاها را تعیین میکند، فشردگی درآمدها در جهان سوم همچنین فشردگی تقاضا را تضمین خواهد کرد و آن کالاها را با قیمتهای پایین در خدمت نیازهای متروپلها قرار خواهد داد.
تحت سرمایهداری نولیبرالی، رسوخ فعالیتها از متروپلها به جهان سوم، بویژه به کشورهای آسیایی، اما نه فقط به آنها، وجود داشته که موجب «بهم آمیختگی» اقتصاد جهان شده است. استراتژی که شخص بیم دارد اکنون به اجرا گذاشته شود، و نوع سیاستی که صندوق بینالمللی پول دنبال میکند شاید پیشقراول آن باشد، به معنی «تقسیمبندی دوباره» اقتصاد جهان خواهد بود که در آن اولیگارشهای شرکتی-مالی کشورهای پیشرفته در یکسو، با تحریک رونق در متروپلها که بیکاری و پریشانی کارگران متروپلها را کاهش میدهد به «کنترل آسیب» متوسل میشوند، و زحمتکشان جهان سوم در سوی دیگر، با ادامه رکود و کسادی در اقتصادهای جهان سوم ادامه میدهند. بورژوازی بزرگ کشورهای جهان سوم در این ترتیبات فضای کافی برای ثروتمندتر کردن خود، از طریق حتا سرمایهگذاری در اقتصادهای متروپل خواهد یافت.
این به معنی اجرای مجدد سناریوی استعماری خواهد بود. تحت سرمایهداری نولیبرالی که تا کنون وجود داشته است، گرچه زحمتکشان در جهان سوم شاهد افزایش فقر غذایی بودهاند، حداقل یک جابجایی فعالیتها از متروپلها به جهان سوم وجود داشته است؛ دورۀ آن جابجایی ممکن به پایان برسد. و خصومت ایالات متحده به چین ممکن است پوششی برای در پیش گرفتن سیاستهایی برای عدم تشویق آن جابجایی، هم در ایالات متحده و هم در دیگر متروپلها به دست بدهد.
اقتصاددانهای مترقی در غرب بدون تردید این تبعیض آشکار را افشاء خواهند کرد و صدای خود را علیه آن بلند خواهند نمود، اما اگر این تبعیض ادامه یابد، در آنصورت کشورهای جهان سوم مجبور به گسست از این نظام جهانی آشکارا تبعیضآمیز خواهند شد و برای رشد خود محرک بدیل را خواهند یافت.
نظم جهانی، البته همیشه علیه زحمتکشان جهان سوم تبعیضآمیز بوده است، اما این در گذشته با تجربۀ رشد بالای تولید ناخالص داخلی که جابجایی فعالیتها از متروپلها آن را امکانپذیر ساخت استتار میشد. اما اگر آن جابجایی با تبعیض آشکار پایان یابد، در آنصورت موجی از مقاومت در جهان سوم پدیدار خواهد شد.
رویای هماهنگی میان ملتها به گونهای که ملتهای ثروتمند به ملتهای فقیر برای رونق و خروج از رکود کمک کنند رویای نجیبانهای است؛ اما، افسوس که در درون نظام سرمایهداری نمیتواند تحقق یابد. معیارهای دوگانه صندوق بینالمللی پول در بستر همهگیری، که بسیار محتمل است فراتر از همهگیری ادامه یابد، فقط این نکته را برجسته مینماید.
https://peoplesdemocracy.in/2021/0404_pd/imf%E2%80%99s-true-colours