از دخالت مستمر آمریکا در اوکراین گرفته، تا حضور نظامی دایمی‌اش در غرب آسیا، تا تنش فزاینده میان آمریکا و چین در منطقه آسیا-پاسیفیک، صرف‌نظر از این‌که چه کسانی کنگره آمریکا را کنترل کنند، و فارغ از این‌که چه کسی در کاخ سفید باشد، این درگیری‌ها همواره ادامه دارند – اغلب با یک رییس‌جمهور از حزب دمکرات که زمینه را برای جانشین جمهوری‌خواه خود فراهم می‌کند، و یا بالعکس.
مهم نیست که مردم آمریکا با رأی خود چه کسی را به کاخ سفید می‌فرستند، سیاست خارجی آمریکا، حتی سیاست داخلی آن، بدون در نظر گرفتن آراء مردم، راه خود را می‌رود. چرا؟
بر خلاف تصور عمومی، سیاست خارجی و داخلی آمریکا از سوی کنگره و یا حتی کاخ سفید تعیین نمی‌شود، بلکه از سوی ترکیب قدرتمندی از منافع شرکت‌های سرمایه‌گذاری غیرانتخابی تعیین می‌شوند که شبکه گسترده‌ای از نهادهای سیاست‌گذاری، معروف به «اندیشکده‌ها» را تأمین مالی می‌کنند.
این اندیشکده‌ها اجماعی در میان ذینفعان مختلف شرکت‌های بزرگ ایجاد می‌کنند که فعالیت‌هایشان را تأمین مالی می‌کنند و نیز در هیأت‌های مدیره خود، به عنوان هیأت امنا یا مشاور در این مؤسسات حضور دارند.
این اجماع، خود را در مقالات مختلف سیاستی که این اندیشکده‌ها هر ساله منتشر می‌کنند، آشکار می‌سازد و سپس از سوی تیم‌هایی از حقوقدانان و متخصصان قانونگذاری تهیه می‌شود. لوایح از طرف لابی‌گران به کنگره و کاخ سفید پیشنهاد می‌شود، که اغلب بدون خواندن محتوای آن‌ها، به این لوایح رأی می‌دهند یا آن‌را تأیید می‌کنند.
از آنجا که مرکز قدرت در آمریکا به جای کنگره یا کاخ سفید، بر این منافع استوار است، تلاش‌ها برای تآثیرگذاری، به چالش کشیدن یا تغییر سیاست آمریکا، باید بر این منافع مبتنی بر وال استریت متمرکز باشد، تا بر سیاستمداران در واشینگتن.
اندیشکده چیست؟
جدا از «تئوری توطئه»، صدای آمریکا، رسانه‌ای با بودجه دولت آمریکا در مقاله‌ای در سال ۲۰۱۸ تحت عنوان، «چه چیزی در پشت “اندیشکده‌هایی” است که بر سیاست آمریکا تأثیر می‌گذارد؟»، نقش مرکزی اندیشکده‌های تحت حمایت مالی شرکت‌ها را در هدایت سیاست‌های خارجی و داخلی آمریکا توضیح داده است. مقاله بالا یادآور می‌شود: «از میان بیش از ۱۸۰۰ اندیشکده در ایالات متحده، نزدیک به ۴۰۰ اندیشکده در واشینگتن مستقر هستند. دولت‌های قبلی برای تدوین خط مشی سیاسی خود بر تحقیقات و ایده‌های تولید شده از طرف چنین مؤسساتی تکیه کرده اند. این مؤسسات در گذشته به دلیل نفوذ بسیار زیادشان بر تدوین سیاست‌های ایالات متحده مورد انتقاد قرار گرفته اند.»
این مقاله هم‌چنین اعتراف می‌کند که بسیاری از کسانی که در رسانه‌ها و سیاست‌های آمریکا فعال هستند، کارشان را از سالن‌های این مؤسسات سرمایه‌گذاری مالی شرکت‌ها آغاز کرده اند.
مقاله می‌گوید: «علاوه بر نفوذ در سیاست‌های عمومی، چنین مؤسساتی اغلب زمینه‌ی آموزشی برای کسانی هستند که می‌خواهند در رسانه‌ها یا دالان‌های قدرت جایگاهی پیدا کنند.»
همین مقاله اذعان می‌کند که «اندیشکده‌ها» محلی برای بروز استعدادها هستند و اشاره می‌کند که: «در دوره جورج دبلیو بوش، معاون رییس‌جمهور، دیک چینی، وزیر دفاع، دونالد رامزفلد، و وزیر خارجه، کاندولیسا رایس، همگی از اندیشکده‌های واشینگتن وارد سیاست شدند.»
تنها در انتهای مقاله اشاره‌ای به منافع شرکت‌های سرمایه‌گذار می‌شود که بودجه آنان را تأمین می‌کنند.
مقاله ادعا می‌کند: اما سیاست‌ها و ایده‌ها اغلب از طریق تمایل دیدگاه‌های سیاسی توسعه می‌یابند، بنا بر این دانستن این که چه کسی برای این ایده‌ها هزینه می‌کند، مهم است.
رام از دانشگاه جورج تاون می‌گوید: «فکر می‌کنم نکته مهم برای عموم مردم دانستن این مطلب است که وقتی اندیشکده‌ها گزارشی را منتشر می‌کنند برای خوانندگان مهم است بفهمند آیا گزارش تحت تآثیر سرمایه‌گذار بوده است یا نه، و این که اندیشکده‌های خوب در نوع تحقیقی که انجام می‌دهند، باز و شفاف هستند تا کسانی که آن‌را می‌خوانند درباره استقلال آن قضاوت کنند.»
تعداد کمی از آمریکایی‌ها حتی از نقش مرکزی اندیشکده‌ها در سیاست‌گذاری آمریکا آگاه هستند، چه رسد به درک آن. حتی تعداد کم‌تری، از تضاد منافع عظیمی که بین شرکت‌ها و مؤسسات مالی تآمین کننده بودجه همین اندیشکده‌ها و سیاست‌هایی که این اتاق‌های فکر پیشنهاد می‌کنند وجود دارد، و از لوایح و سیاست‌هایی که در نهایت از سوی واشینگتن تصویب و اجراء می‌شوند، آگاه هستند.
به دلیل نا آگاهی، بسیاری از آمریکایی‌ها معتقدند که آینده سیاست آمریکا در واشینگتن و از طریق انتخابات تعیین می‌شود. در واقع، آینده سیاست ایالات متحده از سوی منافع شرکت‌های سرمایه‌گذار غیرمنتخب تعیین می‌شود، صرف‌نظر از این که چه کسی کنگره را کنترل می‌کند یا چه کسی در حال حاضر در کاخ سفید حضور دارد.
لوایح (واقعاً) چگونه ساخته می‌شوند
شبکه خبری سی بی اس، در مقاله ای در سال ۲۰۱۷ با عنوان «چه کسانی عملاً قوانین کنگره را می‌نویسند؟» اذعان می‌کند که اغلب «وکلایی» که با موضوعات لوایح آشنایی دارند آن‌ها را می‌نویسند. همین مقاله تصدیق می‌کند که لوایح ممکن است «مستقیماً از سوی یک عضو نشآت گرفته باشد که ممکن است در مورد یک موضوع خاص نظراتی از سوی مؤسسان، لابی‌گران، یا پرسنل دریافت کند.»
همانطور که صدای آمریکا در مقاله خود اعتراف کرده است، این «لابی‌گران» و «وکلا» و حتی «اعضای کنگره» از دل اتاق‌های فکرِ مورد حمایت مالی سرمایه‌گذاران، بیرون آمده اند.
بنابراین، در حالی‌که بسیاری از آمریکایی‌ها به اشتباه معتقدند که نمایندگان منتخب آن‌ها، «نماینده» آن‌ها و منافعشان هستند، اما، واضح است که جریان غیر منتخب سیاست‌گذاری را به انحصار خود درآورده، از نفوذ ناموجه بر کسانی که سیاست‌های جدید را تأیید می‌کنند، برخوردار می‌شوند، و مردم آمریکا در مورد چنین سیاست‌هایی، تنها بعد از گذشت فرصت عملی برای اعتراض یا تغییر آن سیاست، از طریق رسانه‌ها با خبر می‌شوند.
همان طور که صدای آمریکا نیز اعتراف می‌کند، بسیاری از کسانی که در رسانه‌ها مردم آمریکا را از سیاست‌های جدید آگاه می‌کنند، کار خود را از سالن‌های این اندیشکده‌های سیاست‌گذار آغاز کردند که به دست همان شرکت‌های سرمایه‌گذار غیرمنتخب تآسیس شده بودند و در وهله اول این سیاست‌ها را پیشنهاد می‌کردند.
گزارش تحقیقی روزنامه یو اس اِی تودی در سال ۲۰۱۹، تحت عنوان «شما آن‌ها را برای نوشتن قوانین جدید انتخاب کردید، در عوض آن‌ها اجازه می‌دهند شرکت‌ها این کار را انجام دهند،» بسیار گویا است:
«هر سال، قانونگذاران در سراسر آمریکا هزاران لایحه را که از سوی شرکت‌ها، گروه‌های صنعتی و اندیشکده‌ها طراحی و نوشته شده است، ارایه می‌دهند. این به اصطلاح لوایحِ «الگو» که به نام کار وکلا ارایه شده اند، در مرکز یک ایالت، یکی پس از دیگری، کپی می‌شوند و بی سر و صدا دستور کار کسانی را که آن‌ها را می‌نویسند، پیش می‌برند.»
این گزارش تحقیقی هم‌چنین یادآور می‌شود که چقدر عناوین این لوایح فریبنده و برای گمراه کردن عموم مردم انتخاب می‌شوند: «قانون شفافیت آسبِستوس (پنبه نسوز) به مردمی که در معرض خطر آلودگی به آسبستوس قرار داشتند، کمک نکرد. این لایحه از سوی شرکت‌هایی نوشته شده بود که می‌خواستند پرداخت غرامت برای قربانیان را مشکل‌تر کنند. یا «قانون امید،» که در ۹ ایالت معرفی شد، از سوی یک گروه محافظه‌کار علیه دریافت کنندگان کوپن‌های غذایی نوشته شد.»
این گزارش با ابراز تأسف می‌نویسد: «لوایح، نوید محافظت از منافع مردم را می‌دهند»، اما «آن‌ها در عمل از منافع شرکت‌ها حمایت می‌کنند.»
جای تعجب نیست، زیرا این لوایح از اتاق‌های فکری نشآت می‌گیرند که از سوی این شرکت‌ها تأمین مالی می‌شوند.
کنگره لوایحی را تصویب می‌کند که حتی خوانده نشده اند
نشریه یو اس نیوز، در مقاله‌ای در بخش نظرات تحت عنوان «راز کوچک نه چندان کثیف،» تلاش می‌کند کنگره را از لوایحی که خوانده نشده مورد تآیید قرار گرفته اند، معذور بدارد.
مقاله اقرار می‌کند:
راز کوچک نه چندان کثیف کنگره (و من تصور می‌کنم، اغلبِ نهادهایِ قانونگذاری) این است که اعضآ اغلب بدون خواندن آن به لایحه رآی می‌دهند.
این مقاله توضیج می‌دهد که در عوض «متخصصان قانونگذاری که در کنگره کار می‌کنند، و در برخی موارد، ساکنان اتاق‌های فکر خارج از آن»، لوایح را تفسیر می‌کنند و آن‌ها را برای قانونگذارانی که بعداً به آن رأی می‌دهند، توضیح می‌دهند.
آن‌طور که وب سایت کاخ سفید بیان می‌کند، «همه می‌توانند لایحه‌ای بنویسند» و به کنگره ارایه دهند. در تئوری لوایح باید بهترین منافع مردم را در چارچوب دمکراسی غربی ارایه دهند. قانونگدارانی که به این لوایح رأی می‌دهند، باید این کار را به نفع عموم مردمی که در وهله اول به آن‌ها رأی دادند، انجام دهند.
در واقع بسیاری از لوایح، یا به وسیلۀ سرمایه‌گذاران شرکت‌ها نوشته می‌شوند که منافع مالی آن‌ها را تأمین می‌کنند، یا به دست قانونگذاران و تیم‌هایشان که منافع لابی‌ها را تأمین می‌کنند. این‌ها لوایحی هستند که کنگره مسلماً آن‌ها را درک نمی‌کند و در عوض به همان متخصصانی متکی است که منافع شرکت‌های مربوط برایشان توضیح می‌دهند.
آن‌چه شاهدیم، سیاستی است که از سوی منافع جریان غیر منتخب هدایت می‌شود، که از طریق نمایندگان منتخب این توهم را به وجود می‌آورند که آنان نماینده رأی دهندگان هستند. از آنجا که سیاستمداران را می‌توان با رآی جابه‌جا کرد، وقتی عموم مردم از سیاست‌های آمریکا ناراضی می‌شوند، امید پوچ به انتخابات جدید و چشم‌انداز «تغییر»، مانع از آن می‌شود که هرگز به عوامل اساسی مانع از وقوع تغییر توجه کنند.
چه کسانی به تأمین مالی این اندیشکده‌ها می‌پردازند؟
اتاق‌های فکر اغلب در وب‌سایت‌های خود اسامی حامیان مالی، کسانی که از کارشان حمایت می‌کنند، هیأت امنا، هیأت مدیره یا مشاوران را فهرست می‌کنند. فارغ از این‌که چه اطلاعاتی در دسترس عموم قرار دهند، آنان همان دایره منافع سرمایه‌گذار شرکت‌ها را نمایندگی می‌کنند.
برای مثال، مؤسسه امریکن اینترپرایز به آسانی فهرست اهداء کنندگان خود را فاش نمی‌کند، اما فهرست امنای خود را منتشر می‌کند که شامل نمایندگانی از شرکت‌های سهامی خصوصی، گروه کارلایل، صنعت بیمه از جمله استیت فارم، شرکت‌های بزرگ در فن‌آوری از جمله دِل و شرکت‌های مالی بزرگ مانند یو بی اس، است.
رَند کورپوریشن، که به خاطر مقاله ۲۰۱۹ خود، «توسعه روسیه»، بدنام شده است، در این مقاله تعدادی از اقدامات نظامی و اقتصادی را با هدف کشاندن روسیه به جنگ طولانی با همسایگانش از جمله اوکراین، تدوین می‌کند، و از مشتریان عمده خود از جمله آی بی ام، میتر کورپوریشن MITRE CORP.، و بنیاد فارما (که از غول‌های دارویی مختلف تشکیل شده است)، نام می‌برد.
مؤسسه بروکینگز، که مسؤل تدوین خط مشی جنگ در سراسر جهان، از جمله در مقاله «کدام مسیر به سوی ایران؟» در سال ۲۰۰۹، ایران را هدف قرار می‌دهد و فهرستی از حامیان مالی شرکت‌ها و نهادها ارایه می‌دهد که شامل نه تنها دولت آمریکا، بلکه چندین دولت خارجی، و نیز سرمایه‌گذاران شرکت‌های بزرگ فن‌آوری مانند فیس‌بوک، گوگل و مایکروسافت می‌شود. به این حامیان باید شرکت‌های زیر را نیز افزود، شرکت‌های مالی بزرگ مانند بلاک راک، مَسترکارد، و سازندگان اسلحه مانند یو بی اس، نورتروب گرومان، لاکهید مارتین، شرکت‌های بزرگ نفتی مانند بریتش پترولیوم (BP)، شِورون و نیز شرکت‌های کالاهای مصرفی و خدماتی مانند پپسی-کو، آمازون و وال مارت.
چگونه قدرت غیر منتخب و نا موجه را مهار کنیم
همانطور که صدای آمریکا اشاره کرد، بیش از ۱۸۰۰ اندیشکده در ایالات متحده وجود دارد که بسیاری از آن‌ها از سوی همان مشتی حامیان مالی، مدیران، متولیان و مشاوران سرمایه‌گذار، یعنی ۵۰۰ شرکت بزرگ آمریکایی Fortune 500 تأمین مالی می‌شوند. با آن‌که مردم آمریکا با آراء خود می‌توانند در ورود و خروج اعضای کنگره که لوایح را می‌گذرانند تآثیرگذار باشند، در مورد غیر منتخب‌هایی که در وهله اول این لوایح را به کنگره ارایه می‌دهند، چه می‌توانند بکنند؟
آمریکایی‌ها که اغلب با «کیف پولشان رأی می‌دهند،» (یعنی بر اساس منافع مادی‌شان) می‌توانند لیستی از شرکت‌های بزرگی که نفوذ ناموجهی بر دولت خود اعمال می‌کنند، تهیه کنند، و درآمد ماهانه خود را از آن‌ها دور کنند و در عوض به گزینه‌های محلی یا خارجی روی آورند.
این ویژه‌خواران «یک شبه» به وجود نیامده اند، بلکه طی سال‌ها، گاه دهه‌ها، پول، زمان، توجه و انرژی میلیون‌ها نفر را در داخل آمریکا و صدها میلیون نفر را در خارج از کشور انباشته کرده اند.
با افزایش آگاهی نسبت به اعمال قدرت و سؤاستفاده‌های ناموجه اعمال شده از سوی این ویژه‌خواران و هدایت مجدد پول، زمان، توجه و انرژی خود از آن‌ها و سوق دادن آن به سوی گزینه‌های متنوع‌تر در داخل و خارج از کشور، می‌توان توازن قدرت بهتری ایجاد کرد.
از بسیاری از جهات، ظهور جهانِ چند قطبی نمونه موفقی در این خصوص است. غرب یک انحصار جهانی بر بسیاری از خدمات، کالاها و صنایع طی نسل‌ها ایجاد کرده بود که به آن در جهان هژمونی می‌داد.
با ظهور چین، ظهور مجدد روسیه، و کشورهای تازه صنعتی شده، جایگزینی برای آن‌چه زمانی در انحصار غرب بود ایجاد شده است، اکنون مردم در سراسر جهان پول، زمان، توجه و انرژی خود را بین این گزینه‌های متعدد تقسیم می‌کنند و تعادل بهتری از قدرت به وجود می‌آورند. در حالی‌که این روند در سطح جهانی در حال گسترش است، آمریکایی‌ها می‌توانند روند مشابهی را در داخل ایالات متحده آغاز کنند.
اگر بتوان توازن قدرت بهتری را در داخل ایالات متحده ایجاد کرد و ثروت و قدرتی را که ایجاد می‌کند، در میان تعداد بیش‌تری از کسب و کارها و منافع در سرتاسر آمریکا بازتوزیع کرد، شانس بیش‌تری برای کسانی در واشینگتن به وجود می‌آید که نماینده این توازن قدرت گسترده‌تر باشند، ثروت و قدرتی که درحال حاضر در وال استریت وجود دارد.