cgn

کشورهای گروه۷ به دنبال ایجاد جایگزینی برای اَبرپروژۀ «یک کمربند، یک جاده» چین!

 

تارنگاشت عدالت
 
 
نویسنده: الکساندر سواورانک
مترجم: م. قربانی
برگرفته از: نیو ایسترن آوتلوک
۱ ژوئن ۲۰۲۳
 
 

در آخرین نشست کشورهای گروه۷ در هیروشیمای ژاپن، آمریکا، کانادا، بریتانیا و اتحادیه اروپایی بار دیگر بسته تحریمی جدیدی علیه روسیه، به عبارت دقیق‌تر یازدهمین بسته تحریمی خود را، به تصویب رساندند. این بسته شامل ۹۰ شرکت از سراسر دنیا می‌شود که به نظر بروکسل، ظاهراً اقدامات محدود کننده را نقض کرده اند و به عرضه کالاهای تحریم شده روسیه ادامه می‌دهند (از جمله شرکت‌هایی در ارمنستان، ایران، امارات متحده عربی، سوریه و غیره). در عین حال، هشت شرکت از این ۹۰ شرکت در چین به فعالیت مشغول اند.

در این مورد، رییس کمیسیون اروپا، اورسولا فُن در لایِن، در مصاحبه‌ای با تلویزیون آلمانی زد دی اف، در اشاره به چین (که برای نخستین بار شرکت‌هایش پس از آغاز بحران نظامی و سیاسی روسیه-اوکراین تحریم شده اند)، بر نیاز به ایجاد جایگزینی برای اَبَر پروژۀ یک کمربند، یک جادۀ چین تأکید کرد.

همان‌طور که می‌دانید، با توجه به جهش در اقتصاد چین در آغاز قرن ۲۱، شی جین‌پینگ، رییس‌جمهور چین برای نخستین بار در سال ۲۰۱۳ پروژه بین‌المللی یک کمربند، یک جاده را به عنوان احیای راه ابریشم نوین پیشنهاد کرد. ماهیت ابتکار چین افزایش بازرگانی چند جانبه و پروژه‌های سرمایه‌گذاری با مشارکت کشورهای بیش‌تر و استفاده از سرمایه چینی و خارجی است. طی ده سال گذشته ۱۵۲ کشور و بیش از ۳۰ سازمان بین‌المللی به این پروژه پیوسته اند.

طبیعتاً، چنین ابتکاراتی در خلاء به وجود نمی‌آیند و منافع راهبردی کشور مبتکر را دنبال می‌کنند. از این‌رو، دینامیسم توسعه اقتصادی (در درجه اول، تکنولوژی تولید صنعتی پیشرفته) و جمعیت فراوان چین شرایط عینی برای صادرات کالاهای چینی به بازارهای جهانی، رشد تولید ناخالص ملی، تقویت یوآن، ارز ملی چین، و دسترسی نظام‌مند به بازارهای جدید و منطقه‌ای (کشورها) را فراهم آورد.

با در نظر گرفتن فاصله جغرافیایی و نیاز واقعی به مدرن‌سازی حمل‌ونقل (به ویژه ارتباطات بازرگانی زمینی-جاده‌ای و ریلی)، هم‌چنین با توجه به فرصت‌های مالی فراوان بازار اروپایی، چین بر پروژه‌های جدید توسعه چند جانبه (در وهله اول، بازرگانی و سرمایه‌گذاری) در مناسبات با کشورهای مختلف و ارتباطات بازرگانی جایگزین در ابتکار یک کمربند و یک جاده، تأکید دارد.

از میان راه‌های جایگزین بین‌المللی به سوی به غرب، چین هم‌اکنون سه گزینه را طراحی کرده است:
۱ ‫-‬«کریدور روسیه»، که از سرزمین روسیه عبور کرده به اروپا می‌رسد (اما اکنون به دلایل آشکار تحریم‌های ضد روسی، این راه به سوی کشورهای اروپایی ممکن است موقتاً به تعویق بیفتد)؛
۲ ‫-‬«کریدور میانی»، (که به طور مشروط «کریدور تورانی» نیز نامیده می‌شود، چون کشورهای ذینفع در آن عمدتاً شامل جهان تُرک‌زبان یا کشورهای عضو سازمان کشورهای تُرک می‌شود)، از مسیر پاکستان، کشورهای شوروی سابق در آسیای میانه، دریای کاسپین، آذربایجان، گرجستان (احتمالاً ارمنستان و کریدور زنگزور)، و ترکیه به اروپا می‌رسد؛
۳ ‫-‬«کریدور ایران-ترکیه،» که شامل کشورهای پساشوروی آسیای میانه، ایران، ترکیه و اروپا می‌شود.

اکنون هیچ اتصال جغرافیایی زمینی از چین به اروپا وجود ندارد. پکن تلاش می‌کند با استفاده از قدرت مالی، اقتصادی و نظامی-سیاسی خود و جذب همه گزینه‌ها وارد بازارهای اروپایی شود. گزینه آخر، رشد جدیدی از گردش بازرگانی و رشد تولید ناخالص ملی، برتری آن بر دیگر مناطق مسیر به اروپا (نسبت به کشورهای ضعیف و کوچک) و تقویت مشارکت با بازیگران بزرگ‌تر (به ویژه روسیه، ایران و ترکیه) را نوید می‌دهد.

پکن تلاش می‌کند با استفاده از قدرت مالی، اقتصادی و نظامی-سیاسی خود و جذب همه گزینه‌ها وارد بازارهای اروپایی شود.

در پایان سال ۲۰۲۲، گردش تجاری چین با آمریکا و اتحادیه اروپایی به رقم رکورد شکن ۱.۶ تریلیون دلار رسید. به طور مشخص، تجارت چین و آمریکا به ۷۶۰ میلیارد دلار و تجارت چین با اتحادیه اروپایی به ۸۴۷ بیلیون دلار رسید. و این هنگامی رخ داد که جو بایدن، رییس‌جمهور آمریکا، ظاهراً به خاطر موضوعات بحث‌برانگیزی در باره سرنوشت تایوان، و هم‌چنین به خاطر رقابت شدید (به ویژه در عرصه تکنولوژی) با جمهوری خلق چین، سیاست فشار بر پکن را دنبال کرده است. برای مثال، در ماه ژوئن ۲۰۲۱ واشینگتن سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تکنولوژی چینی را ممنوع اعلام کرد، و در نوامبر همان سال بایدن قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات شرکت‌های عظیم «هواوی» و «زی تی ای» را امضاء کرد.

با این وجود، سال پیش شاهد رشد مستمر بازرگانی چین با آمریکا و اتحادیه اروپایی بودیم. هم‌زمان، تراز صادرات و واردات به سود چین رقم خورد. مشخصاً، چین کالاهای بیش‌تری به غرب می‌فروشد (واردات کالاهای آمریکا از چین به ارزش ۵۶۷.۳ میلیارد دلار، و ارزش واردات کالاهای اتحادیه اروپایی از چین ۵۶۲ میلیارد دلار) بیش‌تر از خرید از آن‌ها بود (واردات آمریکا ۴۰۸ میلیارد دلار و واردات اتحادیه اروپایی ۲۸۵.۴ میلیارد دلار). هم‌زمان، فروش بخش خدمات آمریکا و اتحادیه اروپایی به چین بیش‌تر از فروش بخش خدمات چین به آن‌ها بود.

علی‌رغم یک چنین ترقی پویایی در گردش بازرگانی، غرب جمعی (به فرمان واشینگتن) در ماه مه ۲۰۲۳ پس از نشست گروه۷ در هیروشیما دست به تحریم‌های واقعی می‌زند تا چین را مهار کند. به همین دلیل وزیر خارجه روسیه، سرگئی لاوروف در سی و یکمین مجمع شورای سیاست خارجی و دفاعی، این رویکرد کشورهای گروه۷ در مقابل چین را «سیاست مهار مضاعف روسیه و چین»، توصیف می‌کند.

بنا بر این، رهبران کشورهای غربی نه بر مبنای اهداف منافع اقتصادی، که این مورد به حمایت از ابر پروژۀ یک جاده، یک کمربند مربوط است، بلکه با گرایشات و انگیزه‌های ژئوپلیتیک تخیلی هژمونی آمریکا و برتری غرب در برابر بقیه جهان، آن‌را هدایت می‌کنند.

غرب جمعی چه درکی از جایگزین طرح یک کمربند و یک جاده چین دارد؟ برخی کارشناسان تصور می‌کنند آن‌چه اورسولا فُن در لایِن به عنوان یک گزینه جغرافیایی و اقتصادی چین می‌بیند آفریقاست، آفریقایی که پیش از این اکثراً مستعمرات اروپایی‌ها بوده (مثلاً، فرانسه، پرتقال، اسپانیا، انگلستان، ایتالیا و آلمان) و اکنون مستعمره‌های نوین اتحادیه اروپایی هستند. بروکسل گمان میکند دورانی که آفریقا به عنوان زایدۀ مواد خام برای دنیای خارج شناخته می‌شد به سر آمده است و قرار است با آینده‌ای مترقی‌تر مبتنی بر تولیدات کالاهایی با تکنولوژی پیشرفته و رقابتی جایگزین شود.

به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاری و تکنولوژی اروپایی می‌تواند از چینِ دور به آفریقای از نظر جغرافیایی نسبتاً نزدیک‌تر انتقال یابد، و هزینه‌های حمل‌ونقل و ارتباطات را به حداقل کاهش دهد. در عین حال، ایالات متحده به دنبال گزینش هندوستان، همسایه و رقیب چین، به مثابه مرکز جدید حمایت آسیایی‌اش برای صادرات تکنولوژی و سرمایه‌گذاری است.

ایالات متحده به دنبال گزینش هندوستان، همسایه و رقیب چین، به مثابه مرکز جدید حمایت آسیایی‌اش برای صادرات تکنولوژی و سرمایه‌گذاری است.

تصمیم بر ایجاد «آلترناتیو هندی» به جای جاده ابریشم چینی تنها از جهت ویژگی‌های جغرافیایی، تمدن هند و اروپایی، تراز جمعیتی میان دهلی نو و پکن نبوده است، بلکه اشتیاق به محدود کردن ارتباطات زمینی جایگزین برای چین با دنیای خارج (عمدتاً اروپا) نیز در آن دخیل بوده است. تحرکات سرمایه‌گذاری و تقویت تکنولوژی آمریکا، کانادا، انگلستان و اتحادیه اروپایی در اقتصاد هندوستان و آفریقا نشانۀ تغییرات جدید در سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی است.

اگر پکن استقلال خود را حفظ کند و در موارد تایوان و روسیه سازش نکند، بعید به نظر می‌رسد که آمریکا در مورد ارتباطات چین  به اتحادیه اروپایی «چراغ سبز» نشان دهد. چین وارث تمدنی باستانی‌ست، نقش مثبت و حیاتی روسیه شوروی را در سرنوشت خود فراموش نمی‌کند و نمی‌تواند اعتبار خود را برای ارضای جاه‌طلبی رییس‌جمهور آمریکا، جو بایدن، خدشه‌دار سازد.

اما، آیا آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپایی تابع آن قادر خواهند بود مسیر طبیعی تاریخ و اقتصاد جهانی را، که چین پیوسته مقام دوم آن‌را دارد، تغییر دهند؟ غرب جمعی چه مخالفتی می‌تواند با اقتصاد و اتحاد ائتلاف سیاسی نوین چین، روسیه، ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ترکیه و دیگران داشته باشد؟

این بدان معنا نیست که آمریکا و اتحادیه اروپایی قادر نیستند (خصوصاً برای «رشد» رقبا در مقابل هند و کشورهای آفریقایی برای به چالش کشیدن چین) مراکز جایگزینی در اقتصاد جهانی ایجاد کنند. واقعیت اخیر به گروه‌بندی مجدد دولت‌های ضعیف متکی به مراکز جدید، ارتباطات، و مهم‌تر از همه فرامین آمریکا کمک می‌کند. اما این مستلزم داشتن منابع و زمان قابل توجهی است. هرچند، اقدامات توطئه‌آمیز ممکن است برای غرب گران تمام شود. آمریکا از رشد اقتصادی چین و این‌که ممکن است از آمریکا پیشی بگیرد بیمناک است.

برای واشینگتن خالی از فایده نیست در نظر داشته باشد که مجتمع نظامی صنعتی، جایی که سهم روسیه بسیار قابل توجه است، نقش مهمی در تقویت چین و هندوستان بازی می‌کند. این‌که بسیاری از سلاح‌های مدرن و پیشرفته با تکنولوژی بالا و بازار جهانی تسلیحات به آمریکا و روسیه تعلق دارد، راز پنهانی نیست. به همین نحو، دست‌آوردهای مجتمع صنایع نظامی ملی چین و هندوستان تا حدود زیادی با توسعه و همکاری و مشارکت تکنیکی نظامی روسیه (شوروی) با کشور ما مرتبط اند.

اقتصاد، پیش از هر چیز، باید بر مبنای قوانین اقتصادی (مشخصاً، قانون سود)، و نه تحت تأثیر شرایط سیاسی توسعه یابد.  در عوض، روسیه مدرن، که یکی از پیشرفته‌ترین صنایع نظامی را داراست، اکنون به خاطر عملیات ویژه به تحریک اوکراین و اعمال تحریم‌های غرب، در وضعیتی قرار دارد که شدیداً به متنوع و مدرن‌سازی اقتصاد ملی نیازمند است؛ نه در حرف، بلکه در عمل. در واقع، این بحران می‌تواند به موهبتی واقعی تبدیل شود. روسیه با توجه به مجموعه منابع طبیعی جهانی و عدم وجود آن در رقبای خود، انسجام توان روشنفکری، علمی، تکنولوژیکی و تولیدی ملی خود را برای دستیابی به پیشرفت‌های غیر منتظره‌ای تقویت خواهد کرد.

 

 

*