در کوبا، هیچ معترض مسالمت‌آمیزی محاکمه نشد، فقط کسانی که تلاش کردند کشور را بی‌ثبات کنند. عکس: Razones de Cuba
در کوبا مردم برای دفاع از انقلاب خود به خیابان‌ها ریختند. اگر این اتفاق نمی‌افتاد، اگر تلاش ضدانقلاب خنثی نمی‌شد، باید با سلاح در برابر تهاجم رو به رشد یانکی‌ها می‌جنگیدیم.
نه ایالات متحده و نه اتحادیه اروپایی، صلاحیت اخلاقی برای زیر سؤال بردن کوبا را ندارند
در ماه‌های منتهی به ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۱، خلق کوبا در معرض یک کارزار نفوذ سیستماتیک قرار گرفت که یک جنگ روانی محض و خشن بود. از همان انواعی که در آزمایشگاه‌های «سیا» ایجاد می‌شوند تا انسان‌ها را از نظر روانی به حالتی درآورند که آن‌ها را وادار به انجام اقدامات خشونت‌آمیزی کنند، که به هرج‌ومرج ختم می‌شود.
در آن زمان شرکت‌های ارتباطات و اطلاعات فراملی با دقت میلی‌متری کار می‌کردند.
جنگ اقتصادی باعث کمبود، احساس ناامنی، ترس و اضطراب دایمی می‌شود. رسانه‌ها پیوسته و بدون وقفه نفرت را برمی‌انگیزند و آنرا تا مرزهای غیرقابل تحمل سوق می‌دهند.
در آن ۱۱ ژوئیه، مردمی که از سوی کارزار شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های دیجیتال هدایت می‌شدند، خشمگین از قطعی برق، کمبود مواد غذایی و غیره برای اعتراض به خیابان‌ها ریختند، اما حتی یک نفر از این معترضان به دست عدالت سپرده و محکوم نشد.
هیچ‌یک از کسانی که محکوم شدند، جزو معترضین صلح‌آمیز نبودند. تنها عوامل آموزش دیده از سوی دولت ایالات متحده که هرج‌ومرج را سازماندهی کردند تا زمینه مداخله واشنگتن را فراهم کنند، امری که آن‌ها نه تنها پنهان، بلکه آشکارا هم اعلام کردند، به دست عدالت سپرده شدند. آن‌ها با هر وسیله‌ای که در اختیار داشتند خواهان تجاوز خارجی بودند.
کسانی که غارت کردند، تأسیسات را به آتش کشیدند، به مردم حمله کردند، قصد یورش به واحدهای پلیس را داشتند، کسانی که کوکتل مولوتف انداخته و به سوی بیمارستان‌ها سنگ پرتاب کردند، کسانی که خود را در تهاجم برنامه‌ریزی شده علیه مردم خود شریک جرم اعلام کردند، محاکمه و محکوم شدند.
در کوبا مردم برای دفاع از انقلاب خود به خیابان‌ها ریختند. اگر این اتفاق نمی‌افتاد، اگر تلاش ضدانقلاب خنثی نمی‌شد، باید با سلاح در برابر تهاجم رو به رشد یانکی‌ها می‌جنگیدیم.
ایده‌آل برای دستیابی به عدالت کامل
برای کوبا، عدالت یک عنصر اساسی در روند شکل‌گیری ملیت بود. و در مرکز مبارزات مردم کوبا برای رهایی قرار داشت.
هیچ سرمایه‌ای در طول تاریخ برای کوبایی‌ها مهم‌تر از استقلال، برابری، عدالت و مبارزه با تلاش برای الحاق دیگر کشورها نیست.
افلاطون در نامۀ هفتم خود می‌گوید: «اشیاء چیزی جز سایه‌هایی نیستند که طرح آنرا نور اندیشه‌های ابدی بر دیوار غاری می‌افکند که ما در تاریکی آن بی‌بازگشت زندگی می‌کنیم.»
انقلاب کوبا نوری است که تاریکی غار را روشن می‌کند، راه عدالت و کرامت انسانی را روشن می‌کند، همان‌طور که Cintio Vitier می‌گوید: «رستاخیز تاریخی مارتی در روح ما و در اعمال ما.»
مردمی که دارای چنین ارزش‌هایی هستند، هیچ‌گاه تاریخ خود را با اعمال وحشیانه‌ای که دشمنان- آنگاه که می‌خواهند آبرو و اعتبار یک ملت را از بین ببرند- به آن‌ها نسبت می‌دهند، آلوده نمی‌کنند.
ژانویه گذشته، برایان نیکولز، معاون وزیر در امور نیم‌کرۀ غربی و آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه [آمریکا]، دولت کوبا را متهم کردند که ۶۰۰ نفر را که آن‌ها زندانی سیاسی توصیف کردند، در ارتباط با حوادث ۱۱ ژوئیه و ۱۵ نوامبر ۲۰۲۱ ناعادلانه زندانی کرده است.
کسانی که پس از حوادث ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۱ محاکمه شدند، زندانی سیاسی نیستند، بلکه افرادی هستند که به عنوان همدست در تلاش برای بی‌ثبات کردن کشور، مرتکب اقدامات خرابکارانه، سرقت از بازارها و فروشگاه‌ها، اقدامات خشونت‌آمیز، حمله به مردم، ادارات دولتی و کارمندان دولت شدند، به تأسیسات غیرنظامی و پلیس حمله کردند و مرتکب جنایات جدی دیگری شدند.
سنگ‌های پرتاب شده به منطقه مادر-کودک بیمارستان جولیو آریستگی ویلامیل در شهر کاردناس و تهدید به حمله به مراکز جداسازی بیماران مبتلا به ویروس کرونا نمونه خوبی از شخصیت اخلاقی درگیرشدگان است.
دروغ‌های منتشر شده از سوی ایالات متحده در مورد بازداشت افراد بی‌گناه بدون محاکمه، در مورد ناپدید شدن و شکنجه‌های ادعایی، و در مورد زندانیان عقیدتی بدون شک بخشی از یک جنگ صلیبی خطرناک است که هدف آن محروم کردن جزیره از حمایت بین‌المللی است تا ایالات متحده پس از آن بتواند با مصونیت از مجازات، دوباره به جنایاتی دست بزند که نسبت به مردمی که مورد تهاجم و انقیاد خود قرار می‌دهد، مرتکب می‌شود.
حقیقت سوم
به عنوان مثال، جرم جنایی نفرت‌پراکنی، تقریباً در همه کشورهای جهان، از جمله اروپا و ایالات متحده، با اسامی و تفاسیر مختلف، قابل مجازات است.
مجازات نفرت‌پراکنی در اروپا بسته به کشور، از ۵ تا ۲۰ سال یا بیش‌تر، متغیر است. در ایالات متحده، جرم توطئه فتنه‌انگیز در عنوان ۱۸، بخش ۲.۳۸۴ کد ایالات متحده، تنظیم شده است.
به عنوان مثال، احکام ناعادلانه علیه استقلال‌طلبان وطن‌پرست پورتوریکویی چون پدرو آلبیزو کامپوس (Pedro Albizu Campos) و اسکار لوپز ریورا (Óscar López Rivera) را در نظر بگیرید که به ۵۵ سال زندان محکوم شد که ۳۵ سال از آن را گذراند.
یا پرونده کنشگر آمریکایی لئونارد پلتیران (Leonard Peltieran)، از تبار Anishinaabe Lakota را در نظر بگیرید، که از سال ۱۹۷۶، ۴۶ سال، به دلیل جرمی که مرتکب نشده، در زندان است.
همه این نمونه‌ها مربوط به افرادی است که در کنار مردم خود می‌ایستند و نه کسانی که به عنوان مزدور در خدمت یک قدرت خارجی عمل می‌کنند. ما می‌توانیم هزاران محاکمه تقلبی، محکومیت‌های ناعادلانه، کودکان محکوم به حبس ابد، زندان‌های مخفی و سایر موارد نقض قوانین را در کشوری که کوبا را به چالش می‌کشد، ذکر کنیم.
به محض شروع اقدامات در ۱۱ ژوئیه، «معترضین» از حمایت عمومی برخی از قانونگذاران ایالات متحده، بازیگران سیاسی مافیای ضد کوبا و رسانه‌ها برخوردار شدند. برای این اقدامات برنامه‌ریزی و تأمین مالی شده از واشنگتن، فن‌آوری‌های پیشرفته مورد استفاده قرار گرفت.
کسانی که فراخوان به تظاهرات داده و آنرا سازماندهی کردند، آشکارا به پشتیبانی مالی از سوی دولت ایالات متحده برای تضعیف نظم قانون اساسی در جزیره اذعان داشتند و با هدف آشکار ایجاد هرج‌ومرج برای تشویق مداخله خارجی اقدام کردند.
اقدام در جهت منافع یک قدرت خارجی و به خطر انداختن حاکمیت و تمامیت ملت، خلاف قانون اساسی، غیرقانونی و طبق قوانین ما قابل مجازات است.
خانم سرهنگ «مورایما براوِت گاروفالو» (Moraima Bravet Garófalo)، رییس اداره کل تحقیقات جنایی وزارت کشور (مینیت)، با حضور در برنامه تلویزیونی «Hacemos Cuba» در ژوئیه ۲۰۲۱، توضیح داد که چه تلاشی صورت گرفت که همه «مدراک لازم و قانونی مستند گردد و در اختیار مدعی‌العموم و محاکم قرار گیرد. مدارکی که طبق قانون حاکی از مشارکت شهروندانی است که در هنگام ارتکاب اعمال خشونت‌آمیز و خرابکاری دستگیر شده اند.»
اکثر متهمان دارای سابقه محکومیت از جمله داشتن سلاح و اخلال در آرامش بودند. برخی از آن‌ها از مجازات‌های تعلیقی برخوردار شده بودند، که به دلیل فعالیت‌های مجرمانه خود از دست داده بودند.
در قانون آیین دادرسی کیفری کشورمان آمده است که اقرار متهم در دادرسی کیفری دلیل نیست، بنابراین شخص در اظهارنظر یا عدم اظهارنظر مختار است.
در طول تحقیقات، با اشخاص به صورت انفرادی برخورد می‌شود و میزان درگیری هر فرد طبق قوانین جزایی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
کسانی که مجرم شناخته می‌شوند «به صورت فله‌ای» محکوم نمی‌شوند، اما بسته به میزان دخالت در جرم و شرایط، مجازات‌های متفاوتی، و هم‌چنین جریمه یا اخطار وجود دارد. در جزیره ما افراد بی‌گناه محکوم نمی‌شوند.
اما اعمال خشونت‌آمیز، غارت، اخلال در نظم عمومی و تلاش برای براندازی انقلاب همواره با پاسخ جنایی مطابق با قوانین کشور و اصولی که اقدامات ما را هدایت می‌کند، مواجه خواهد شد.
نه ایالات متحده و نه اتحادیه اروپایی، صلاحیت اخلاقی برای زیر سؤال بردن کوبا را ندارند
گرانما بین‌المللی
نویسنده: تحریریه بین‌المللی
۱۲ ژوئیه ۲۰۲۲
کوبا اظهارات مداخله‌جویانه آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا و جوزپ بورل، نماینده عالی اتحادیه اروپایی را در رابطه با اقدامات خرابکارانه‌ای که در ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۱ در این جزیره رخ داد، محکوم کرد.
کوبا روز دوشنبه مداخله آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا و جوزپ بورل، نماینده عالی اتحادیه اروپایی در رابطه با خرابکاری در ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۱ را که در نتیجه یک عملیات رسانه‌ای و یک کودتای نرم به منظور تضعیف و ضربه به نظم در جزیره صورت گرفت، محکوم کرد.
«برونو رودریگز پاریلا» (Bruno Rodríguez Parrilla)، عضو هیأت سیاسی حزب کمونیست کوبا و وزیر امور خارجه در توییتر گفت: «ما اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر تأیید دخالت مستقیم دولت آمریکا در تلاش برای تضعیف نظم و صلح در کوبا را، که نقض قوانین بین‌المللی است، رد می‌کنیم.»
واکنش وزیر امور خارجه به دنبال پیامی بود که بلینکن در همین شبکه اجتماعی منتشر و در آن حمایت کاخ سفید از معترضان را اعلام کرد و نوشت: «ما از رژیم کوبا می‌خواهیم به صدای آن‌ها احترام بگذارد.»
رودریگز پاریلا در توئیتی دیگر اظهارات بورل را رد کرد و افزود که اتحادیه اروپایی فاقد اقتدار اخلاقی برای قضاوت ارزشی در مورد واقعیت کوبا است. رییس دستگاه دیپلماسی کوبا تأکید کرد: «اتحادیۀ اروپایی بهتر است به مشکلات خود و نقض مکرر حقوق بشر در کشورهای عضو خود رسیدگی کند.»
بورل در اظهارات خود به دلایل بروز این رویدادها نمی‌پردازد و مسؤولیت دولت آمریکا در وقوع آنرا نادیده می‌گیرد.
دبیراول کمیته مرکزی حزب کمونیست کوبا و رییس‌جمهور کشور، میگل دیاز-کانل برمودز، در آستانه ۱۱ ژوئیه تأکید کرد که این روز «شکست دادن یک کودتای خرابکارانه» جشن گرفته می‌شود و تأیید کرد که همۀ کسانی که به خاطر این اعمال تحت تعقیب کیفری قرار گرفته اند، از تمامی تضمین‌های قانون اساسی برخوردار بوده اند.